تجارت الکترونیک - بهبازار

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور گفت راه اندازي امضاي ديجيتال در تجارت الكترونيك همانند هوا براي انسان است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، در پي تصويب سياست‌نامه مركز صدور گواهي ديجيتال در جلسه روز دوشنبه گذشته شوراي عالي انفورماتيك، مسعود مرتضوي، با اشاره به نقش و اهميت اين پروژه گفت: اگر پروژه امضاي ديجيتال راه اندازي نشود تجارت الكترونيك مفهومي
نخواهد داشت و غيرقابل اجرا خواهد بود زيرا به اين صورت، تبادلات و قرارهاي مالي-تجاري قابل ردگيري و اثبات نيست.

وي ادامه داد اين روزها در كشور از اصطلاحاتي كه در ابتداي كلمه "‪"e‬ قرار دارد بسيار صحبت مي‌شود نظير ‪ e-commerce(‬تجارت الكترونيك)، ‪ e-government(‬دولت الكترونيكي) ‪ e-banking(‬بانكداري الكترونيكي) اما متاسفانه براي مردم توضيح داده نمي‌شود كه مفهوم آن‌ها چيست؟
وي تصريح كرد اصولا در روش‌هاي سنتي براي عقد يك قرارداد يا ايجاد يك تعهد مالي يا غيرمالي مثل خريد، فروش، عقد و نظاير آن لازم است كه طرفين با رد و بدل كردن كاغذ اسنادي را از خود برجاي گذارند تا در آينده براي اثبات مالكيت يا احقاق حق يا رد دعوا و غيره مورد استفاده قرار گيرد.

وي اضافه كرد اما در فضاي الكترونيك قرار نيست كاغذي رد و بدل شود، پس ايجاد بستر قانوني مناسب براي اثبات تعهدات بسيار اهميت پيدا مي‌كند.

به عقيده وي، به عنوان مثال اگر كسي خريد كرد و قرار شد پول آن را طبق قرارداد بپردازد و بعدا اين پول را عملا نپردازد، چنانچه اين قرارداد روي كاغذ باشد طبق روش‌هاي سنتي اقامه دعوا مي‌شود اما در روش معامله الكترونيكي ديگر كاغذي وجود ندارد در اين شرايط ايجاد ضوابط قانوني براي تعامل بين متعاملين اهميت بسيار پيدا مي‌كند.

وي افزود با استفاده از فناوري و با فراهم‌كردن فضاي امن و غيرقابل تعرض لازم است سازوكارهاي قانوني اين موضوع فراهم شود كه امضاي ديجيتال هم يكي از مهمترين آنهاست.

به زبان ساده، امضاي الكترونيك، امضايي است كه علي رغم قابل رويت نبودن، قابل اثبات است.

مرتضوي در مورد تاثير اين پروژه بر تجارت الكترونيك اظهار داشت اين روزها در مورد حل معضلات مردم سخنان بسيار شنيده مي‌شود اما بايد مطمئن بود كه حل بسياري از اين معضلات در حال حاضر بدون استفاده از ‪ IT‬محال است.

حل معضل ترافيك (به روش كم كردن تردد)، خدمت رساني سريع (با عمومي كردن فرهنگ استفاده از رايانه) و مسائلي از اين قبيل در گرو استفاده صحيح از فناوري اطلاعات است.

به گفته وي، راه‌اندازي تجارت الكترونيك مي‌تواند حجم زيادي از ملاقات هاي حضوري مردم براي تجارت را كم كند و مزاياي بسياري دارد كه يكي از آنها رفت و آمد كمتر است.

پول الكترونيكي از مهم ترين ابزارهاي تجارت الكترونيكي است

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

پول الكترونيكي يكي از مهم ترين ابزارهاي تجارت الكترونيكي است و نظام بانكي بايد در اين زمينه گامهاي جدي تري بر داشته و خدمات خود را گسترش دهد.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا , محسن لواساني كارشناس اقتصاد ديجيتالي در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان مطلب فوق گفت : معامله با پول نقد در بسياري از كشورها منسوخ شده است و عدم ترويج پول الكترونيكي در كشورمان باعث شده كه هزينه سنگيني هم ساله صرف چا اسكناس جديد شود.
وي با بيان اينكه با يد فرهنگ استفاده از پول در معاملات و داد و ستدها ترويج شود گفت : خرابي دستگاههاي خود پرداز شبكه خانگي كه هر از چند گاهي روي مي دهد يكي از دلايل عدم تمايل مردم به استفاده از خدمات كارتهاي اعتباري است .

لواساني مهار نقد ينگي را يكي از كاركردهاي مهم كارتهاي اعتباري دانست و افزود : مردم بايد درباره مزاياي استفاده از پول الكترونيكي اگاهي هاي بيشتري دريافت كنند و بنابه امارهاي موجود هر سال يكهزار و 200 ميليون اسكناس روانه كرده اسكناس سوز مي شود.
اين كارشناس مي افزايد: بررسي هاي جهاني بيانگر اين موضوع است كه در حال حاضر بيش از 24 ميليون كرد در سراسر جهان كارتهاي اعتباري هستند.
وي گفت : براساس امار سال 2001 سالانه 3 هزار و 369 ميليارد دلار مبادله كالا با كارتهاي اعتباري در دنيا صورت مي گيرد .

به عقيده اين كارشناس در اقتصاد امروز نداشتن كارت اعتباري به بعضي نداشتن اعتبار مالي است كه اين مساله مي تواند باعث ناتواني تجار ايران در ديگر كشورها مي شود.

كاربران ايراني تجارت الكترونيك به ارايه‌ي تعهدات يك طرفه ملزم مي‌شوند

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

دارنده‌ي كارت خريد غير حضوري، با ملزم دانستن خود به رعايت كليه‌ي قوانين مربوطه، ضمن پذيرش هرگونه مسؤوليت استفاده از كارت، متعهد به رعايت و حفظ شؤونات اسلامي در استفاده از كارت بوده و در صورت مشاهده‌ي هرگونه تخلف بلافاصله به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران (IRITN) ،از ايسنا ,عباس حسيني فرزين، عضو انجمن ناشران الكترونيك گفت: مدتي است كه برنامه‌ريزان كشوراز طريق ابداع ساماندهي مناسب در پي يافتن راه‌هاي ايجاد نظم و امنيت بيشتر و اعتمادسازي در جامعه هستند، با اين وجود، با ناديده گرفتن پارامتر زمان و نبود رويه‌هاي مناسب آموزشي و مشخص نبودن تعاريف پايه، فرصت‌هاي بسياري را از دست داده‌ايم.
وي افزود: با ورود به دنياي مجازي و استفاده از رايانه‌ها، بدون اين كه فرهنگ استفاده درست از آن را به آحاد جامعه ياد داده شود، صورت مسأله را پيچيده‌تر و سوء استفاده از نبود آگاهي افراد و وجود انحصارهاي داخلي و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز دشواري راه را دو چندان كرده و تهديدهاي جديدي را به وجود آورده است.
وي، ضمن انتقاد به شرايط و تعهدات استفاده از خدمات كارت خريد غيرحضوري اظهار داشت: مفاد اين تعهدنامه به اين شرح است كه كليه‌ي خدمات ارايه شده توسط شركت مذكور تابع قوانين كشور جمهوري اسلامي ايران و قوانين بين‌الملل است و دارنده‌ي كارت با ملزم دانستن خود به رعايت كليه‌ي قوانين مربوطه، ضمن پذيرش هر گونه مسؤوليت استفاده از كارت، متعهد به رعايت و حفظ شؤونات اسلامي در استفاده از كارت است، و در صورت مشاهده‌ي هرگونه تخلف بلافاصله به مراجع ذي‌صلاح معرفي و تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
درخواست‌كننده كارت متعهد ميشود كه صادركننده‌ي كارت و واسطه‌هاي مربوطه را از هرگونه شكايت و يا پيگيري قانوني در ارتباط با كارت صادر شده، موجودي آن و ساير خدمات مربوطه مصون بدارد.
هم‌چنين صادركننده‌ي كارت حق تغيير كل يا قسمتي از اين تعهدنامه را براي خود محفوظ داشته و ادامه‌ي استفاده از كارت يا خدمات به معناي پذيرش مفاد اين تغييرات در هر زمان خواهد بود.
وي با طرح اين سؤال كه آيا كاربران ايراني، براي ورود به دنياي تجارت الكترونيكي بايد چنين تعهداتي يك طرفه‌اي به شركت‌هاي واسطه بدهند، اظهار داشت: بند جالب اين مفاد، گرفتن حق شكايت از تمامي شركت‌هاي واسط در اين معامله، بند جالب اين مفاد است، به اين صورت كه كاربر تعهد مي‌كند تا در آينده از اين شركت‌ها هيچ‌گونه شكايتي نداشته باشد.
وي افزود: جالب‌تر اين است كه كل موارد حقوقي عنوان شده در پايان با يك بند، زير سؤال رفته و عنوان شده كه در هر زمان قابل تغيير است و كاربر با قبول اين تعهدنامه متعهد مي‌شود كه در آينده هم طبق شرايط جديد كه از طريق سايت ارايه مي‌شود، با شركت واسطه همكاري كند.

مروري بر قانون تجارت الكترونيكي

از: عصر ارتباط

دو سال از تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي مي گذرد و بازنگري در اين قانون در شرايط فعلي الزامي به نظر مي رسد.
پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، كارشناسان اقتصادي، انتقادي نسبت به اين قانون بيان مي كردند ولي همه آنان ادغان داشتند كه در شرايط فعلي داشتن قانون بهتر از بي قانوني است.

قرار شده بود پس از اجرايي شدن كامل قانون و مشخص شدن كامل ايرادات آن، دولت در اين قانون بازنگري كند. هرچند هنوز قانون تجارت الكترونيكي به دليل به تصويب نرسيدن كامل آيين نامه هاي اجرايي اش به صورت كامل شكل اجرايي به خود نگرفته ولي در شرايط فعلي بازنگري در اين قانون گريزناپذير است .
واقعيت اين است كه توسعه تجارت الكترونيكي تنها از طريق وضع قانون ميسر نخواهد شد ولي يكي از مهمترين گام ها در اين زمينه وضع قانون مربوطه است، در هيمن راستا تجارت الكترونيكي توسط كميته ملي اديفاكت تهيه شد و نهايتا پس از طي روند قانونگذاري ، قانون تجارت الكترونيكي در تاريخ 17/10/82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
در ابتداي اين قانون، تعاريف برخي از اصطلاحات و عناوين الكترونيكي آورده شده ولي تعريف خاصي از تجارت الكترونيكي داده نشده است. به طور كلي تجارت الكترونيكي را مي توان بدين شرح توصيف كرد كه افراد با ورود به اينترنت به عنوان يك شبكه ارزان و يا رايگان به انواع سايت هاي جهاني يا وب جهاني يا بازاري كه كالاها، خدمات و اطلاعات براي فروش در آن عرضه مي شوند، دسترسي پيدا كرده است و از طريق مبادله الكترونيكي داده ها به انجام معاملات تجاري مي پردازند.
براي انعقاد عقود اعلام قصد و اراده طرفين براي ايجاب و قبول لازم است. اعلام اراده ممكن است از طرق مختلف از جمله گفتار،‌ نوشتار و بعضا فعل انجام شود. در تجارت الكترونيكي اراده طرفين از طريق داده پيام كه عبارت است از هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوري هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال ، دريافت ، ذخيره يا پردازش مي شود، صورت مي گيرد.
در خصوص زمان انعقاد عقد بايد خاطر نشان كرد كه در حقوق سنتي نظريه اعلام قبول به عنوان زمان انعقاد عقد پذيرفته شده، حال آنكه قانون تجارت الكترونيكي هيچ اشاره اي به زمان انعقاد عقد نكرده است و اين موضوع را مجهول گذارده و صرفا در ماده 30 به گونه اي مبهم اشاره شده است كه: آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام ... و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است. بنابراين به نظر مي رسد كه واضعان اين قانون با اطلاع از مباني فقهي و حقوقي در اين خصوص از تصريح خودداري ورزيده و قاعده اعلام قبول يعني زمان دريافت داده پيام را به عنوان زمان انعقاد عقد جاري مي دانند.
طبق قانون تجارت الكترونيكي ارسال داده پيام زماني تحقق پيدا مي كند كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود. زمان دريافت داده پيام نيز مطابق شرايط زير خواهد بود:
الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت ، زماني محقق مي شود كه:
1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود و يا
2- چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصرا براي كار معين شده وارد شود داده پيام بازيافت شود.
ب- اگر مخاطب، يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.
اما در خصوص مكان انعقاد عقد بايد گفت كه محل وقوع عقد تابع زمان انعقاد عقد است و بسته به نظري كه در خصوص زمان انعقاد عقد بپذيريم مكان انعقاد آن نيز متفاوت خواهد بود.
از نظر اعتبار و قابليت استناد به داده پيام لازم به ذكر است كه قانون تجارت الكترونيكي داده پيام را در حكم نوشته دانسته و در ماه 6 مقرر مي دارد كه هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پيام در حكم نوشته است. از سوي ديگر همين قانون در پذيرش و ارزش اثباتي امضاي الكترونيكي و انعقاد عقود از طريق داده پيام بيان مي دارد كه اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي داده پيام را صرفا به دليل شكل و قالب آن رد كرد.
شايان ذكراست كه از آنچه كه در حقوق سنتي به عنوان قوانين آمره و تكميلي ياد مي شود در قانون تجارت الكترونيكي نيز مورد اشاره قرار مي گيرد. جهت يادآوري ، قوانين آمره قوانيني هستند كه تراضي برخلاف آن توسط طرفين قرار داد مورد قبول نبوده و باطل است. حال آنكه تراضي برخلاف قوانين تكميلي امكان پذير است. در قانون تجارت الكترونيكي نيز در خصوص اعتبار قراردادهاي خصوصي مقرر شده است كه هرگونه تغيير در توليد ، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است، اين توافق تا جايي اعتبار دارد كه مخالف صريح قوانين تجارت الكترونيكي نباشد.
آنچه كه در عقود و قراردادها نقش ابزار قصد انشاي طرفين را برانجام قرارداد، ايجاد حق و تكليف و تعهد ايفا مي كند، امضا است . كه در حقوق تجارت الكترونيكي از آن تحت عنوان امضاي الكترونيكي ياد مي شود، به گونه اي كه هرگاه قانون ، وجود امضا را لازم بداند امصاي الكترونيكي مكفي است . طبق قانون مورد بحث امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد:
الف- نسبت به امضا كننده منحصر به فرد باشد.
ب- هويت امضاكننده داده پيام را معلوم كند.
ت- به وسيله امضاكننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.
ث- به نحوي به يك داده پيام متصل شود كه هر تغييري در آن داده پيام قابل تشخيص و كشف باشد.
نهايتا در خصوص تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي ، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. آنچه كه در اين قانون براي تفسير مقرر شده عمدتا برگرفته از چگونگي تفسير در كنوانسيون بيع بين المللي كالا است و آنچه بيش از همه در اين خصوص توجه حقوقدانان را به خود جلب مي كند نام بردن از قاعده حسن نيت در تفسير اين قانون است. قاعده اي كه علي رغم ضرورت قيد، استناد و عمل به آن در روابط تجاري ، يادي از آن در قوانين مصوبه كشورمان نشده است و لينك قانون تجارت الكترونيكي از اين جهت كه صراحتا اين قاعده حقوقي و جهان شمول را در خود جاي داده، حائز توجه و اهميت است.
به هر حال هر چند قانون تجارت الكترونيكي در ابتداي بستر تكامل خود به سر مي برد و نيازمند اعمال اصطلاحات ، قوانين متمم و تكميلي بسياري است تا در جايگاه اجرايي به خوبي مورد استفاده قرار گيرد ولي همين مختصر مي تواند گامي باشد تا از يك سو به انجام معاملات و مبادلات تجاري از طريق دنياي الكترونيكي رونق بخشد و از سوي ديگر مسيري هماهنگ با روند جهاني قرار گيرد.

سياست تجارت الكترونيكي كشور ايران

آتوسا عباس نژاد Abnezhad@yahoo.com

در جامعه اطلاعاتي استفاده بهينه از حجم بالاي اطلاعات و فراهم كردن سود بيشتر مورد نظر است.

اكثر شركتها امروزه نيروي خود را بيشتر روي ارائه و فروش اطلاعات از طريق شبكه اينترنت متمركز كرده اند.

پروتكل هاي گوناگوني براي پياده سازي تجـــارت الكترونيك مطرح هستند كه زمينه هاي امنيتي و مالي اين سرويس را در شبكه اينترنت پشتيباني مي كنند.

تجـــارت الكترونيكي دربرگيرنده مكانيسم هاي پرداختي مختلفي است كه توسط شركتهاي گوناگون طراحي شده اند.

سيستم پرداخت بانك اينترنتي سيستمي است كه تمام مراحل پردازش تجارت الكترونيكي روي شبكه هاي عمومي را انجام مي دهد.

مقدمه

با مطرح شدن فناوري اطلاعات در سطح جهاني و گسترش اينترنت، تجارت الكترونيكي جايگاه مهمي يافته است و در اين ميان ايران نيز ناگزير به اين عرصه خواهد پيوست. در جامعه اطلاعاتي، استفاده بهينه از حجم بالاي اطلاعات و فراهم كردن سود بيشتر مورد نظر است. امروزه اكثر كمپاني ها نيروي خود را بيشتر صرف ارائه و فروش اطلاعات از طريق بازار يكپارچـــه جهاني يا اينترنت متمركز كرده اند. تجارت الكترونيــــك در ايران نيز مي تواند قابليتها و مزاياي ويژه اي را داشته باشد. در اين مقاله تجارت الكترونيكي باتوجه به نياز در سطوح متفاوتي مطرح شده كه به شرح سرويس ها و مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران مي پردازد. پروتكل هاي گوناگوني براي پياده سازي تجارت الكترونيك از قبيل OFX ، SSL، IKP ، SET مطرح هستند كه زمينه هاي امنيتي و مالي اين سرويس را در شبكه اينترنت پشتيباني مي كنند. پروتكل OTP چهارچوب كلي تجارت الكترونيك را بدون توجه به سيستم پرداختي ايجاد مي كند. XML تبادلات داده را در تجارت الكترونيك در بر مي گيرد. XML زبان مدل سازي جديدي است و جايگزين EDI شده است. در اين مقاله پروتكلها و استانداردهاي تجارت الكترونيكي مطرح مي گردد. امنيت در اينترنت در شكلهاي متفاوتي مطرح مي شود. تجارت الكترونيكي روشهاي امنيتي خاص خود را داراست كه به آنها اشاره مي شود. مسايل مالي، پولهاي ديجيتالي از ديگرمباحثي است كه در سرويس تجارت الكترونيكي نقش اساسي داشته كه به آنها اشاره خواهد شد.

1 - ايجاد شرايط مناسب براي تجارت الكترونيكي

! رشد اينترنت در ايــران بــايستـي در سياست گذاريها بيشتر در نظر گرفته شود؛

! فراهم كنندگان بايستي پهناي باند با كيفيت مناسب را براي بازار اينترنت فراهم كنند؛

! بايستي كمپاني ها به ايجاد امنيت لازم براي استفاده از اينترنت براي تبادلات ايمن تشويق شوند و استانداردهاي لازم در اين زمينه معرفي گردند تا سرويس ها در سطح قابل پذيرش ارائه گردد.

2 - مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران

! مطرح شدن محصولات در سطح جهاني و در نهايت بالارفتن كيفيت محصولات؛

! كاهش موثرتر هزينه هاي عملياتي بين عوامل بازرگاني (PARTNERS)، مشتريان و كانالاهاي آن؛

! افزايش درآمد از طريق مشتريان جديد و كانالــهاي جديد همراه با محصولات و سرويس هاي جديد؛

! جلب رضايت مشتري؛

! صحت سفارشات ONLINE ؛

! در نهايت امكان انجام خريدهاي كوچك تا بستن قراردادهاي كلان و كشوري.

3 - انواع سرويس هاي تجارت الكترونيكي

سرويس هاي تجارت الكترونيكي را از نظر كاربرد مي توان به چند دسته تقسيم بندي كرد. اين سرويس ها به شرح زير هستند:

! ، (BUSINESS TO BUSINESS) B2B : در اين سرويس طرفين معامله شركتها هستند؛

! ،(BUSINESS TO CONSUMER) B2C : در اين

سرويس شركتها با مشتريان در ارتباط هستند؛

!،(GOVERNMENT TO GOVERNMENT) G2G: روابط تجاري بين كشورها را دربر مي گيرد و قوانين تجارت بين المللي را با توافق طرفين و ارائه راهكار شامل مي شود؛

! ، (CUSTOMER-TO-BUSINESS)C2B : طبق پيشنهــــاد مشتري سرويس موردنظر فراهم مي گردد. مثل كرايه يك ماشين از نقطه اي مشخص با مبلغي تعيين شده از يك سايت اينترنتي؛

! ،CUSTOMER- TO-CUSTOMER)C2C) : طرفين معامله افراد هستند. سرويس گيرنده فردي است كه جنس يا كالايي را از شخص ديگر خريــــداري مي كند. مثل آژانس هاي هواپيمايي و سمساريهاي اينترنتي.

4 - مسايل امنيتي در تجارت الكترونيكي

اينترنت به عنوان بستر انتقال اطلاعات در دنياي كنوني مطرح است. TCP/IP پروتكل انتقال اطلاعات در شبكه اينترنت است. با مطرح شدن اينترنت به طور گسترده، مسئله امنيت اطلاعات قابل انتقال، به شكل مشخصي بازگو شد زيرا اطلاعات مهم نيز از طريق اين بستر فرستاده مي شد. اطلاعاتي مثل، شماره كارت اعتباري، فرم پرداخت و غيره از جمله مسايلي بود كه احتياج به امنيت بيشتري داشت. به همين دلايل امنيت در تجارت الكترونيكي جايگاه مهمي داراست.

به چند روش مي توان در اطلاعاتي مداخله كرد كه بين دو كامپيوتر مبادله مي گردد و اين روشها عبارتند از [6,:9]

1 - استراق سمع: اطلاعات توسط فردي خوانده مي شود و مي تواند بعداً مورد استفاده قرار گيرد. مثل شماره حساب يك فرد، در اين حالت محرمانه بودن اطلاعات از بين مي رود؛

2 - تغييردادن پيام: امكان دارد پيام هنگام انتقال تغيير كند و يا كلاً عوض شود و سپس فرستاده شود. مثلاً سفارش كالا مي تواند تغيير يابد؛

3 - تظاهركردن: ممكن است شخصي خود را به جاي يك سايت معرفي كرده و همان اطلاعات را شبيه سازي كند و پس از دريافت مقادير قابل توجه هيچ پاسخي به خريداران نداده و ناپديد گردد.

روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از اين مسايل وجود دارد كه يكي از آنها رمزدار كردن پيام است كه خود به چند دسته تقسيم مي گردد. ديگري درهم سازي و فشرده سازي پيام و تهيه DIGEST است. در امضاي ديجيتالي عملاً تلفيقي از اين روشهــا مـــورد استفـاده قرار مي گيرد. انواع روشهاي رمزنگاري بدين شرح است:

! رمزنگاري با كليد متقارن: در اين روش از يك كليد استفاده مي شود. بدين شكل كه يك كليد مشترك بين طرفين وجود دارد. اطلاعات بااين كليد رمزدار شده و فقط توسط طرف مقابل كه دارنده كليد است قابل بازگشايي است. مشكل اين روش تبادل اين كليد قبل از رمزداركردن پيام است.

! رمزنگاري با كليد نامتقارن يا كليد عمومي: در اين روش يك جفت كليد براي انتقال پيام استفاده مي گردد. به اين شكل كه هركاربر داراي يك كليد عمومي و يك كليد خصوصي است. كليد عمومي در يك دايركتوري در اختيار هركس مي تواند قرار گيرد و كليد خصوصي هر فرد را، فقط خودش مي داند. در ارسال پيغام از A به B ، ابتدا A پيام را با كليد خصوصي خود رمزدار كرده سپس با كليد عمومي پيام را ارسال مي كند. در طرف مقابل B پيام را با كليد عمومي رمزگشايي كرده و سپس با كليد خصوصي خود رمز را باز مي كند و پيغام را مشاهده مي كند. اشكال اين روش اين است كه شخص ثالثي مانند C مي تواند خود را به جاي A معرفي كرده و پيامي را با كليد خصوصي خود و سپس كليد عمومي رمزدار كرده وبراي B ارسال كند. در اين روش B نمــي تواند تشخيص دهد كه پيغام ارسال شده حتماً از طرف A بوده است. امضاي ديجيتالـي به عنوان روشي براي جلوگيري از ايجاد اين مشكل به وجود آمده است.

! رمزنگاري بااستفاده از روش كليد عمومي با امضاي ديجيتالي:

امضاي ديجيتالي همراه با كليد عمومي، موجوديتي است كه به شخص طرف مقابل اين امكان را مي دهد تا تشخيص دهد كسي را كه پيغام را فرستـــاده، همان كسي است كه ادعا مي كند، و پيغام دريافت شده همان پيغام ارسال شده است. (تصديق اصالت).

در روش امضاي ديجيتالي از كليد عمومي همراه با توابع HASH استفاده مي شود. اين كليد داراي يك تاريخ انقضا نيز هست كه هرچه مدت اعتبارش كوتاهتر باشد اعتبار آن بالاتر است زيرا احتمال جعل آن بالا مي رود. گيرنده پيغام امضاي انجام شده را چك مي كند تا از اصالت آن باخبر شود.

مراكزي كه امضاي ديجيتالي را در اختيار قرار مي دهند خود از مراكز ديگري اعتبار گواهينامه را دريافت كرده اند. اين مركز موجوديتي است كه اعتبار را براي يك فرد ايجاد مي كند. چند نمونه از آنها XCERT ، VENSIGN ، THAWTE هستند كه با دريافت وجه مشخصي اين اعتبار را در اختيار قرار مـــي دهند.

5 - مسايل مالي و پرداخت در تجارت الكترونيكي

باتوجه به رشد اينترنت و مسئله خريد كالاها از اينترنت، مكانيسم هاي مختلفي براي پرداخت در برابر خريد موردنظر مطرح شد. در واقع پرداخت در تجارت الكترونيك، نياز به مكانيسم هاي پرداخت ارزان و سريع دارد. در اين راستا روشهاي پرداختي گوناگون ايجاد شده اند، كه هريك قابليت خاص خود را دارد و در بعضي موارد شبيه به پول واقعي هستند. در اينجا انواع مكانيسم هاي پرداختي و شركتهاي وابسته به آنهـــا آورده شـده است. [10] (سيستم هاي پرداخت رايج در وب جهاني را از نظر ساختار فيزيكي نيز مي توان دسته بندي كرد) سيستم هايي كه از پول ديجيتالي (DIGITAL MONEY) استفاده مي كنند:

! ، CYBERCOIN & CYBERCASH

! ، ECASH

سيستـم هايي كه از كارتهاي اعتباري استفاده مي كنند:

! ، CYBANK

! ، CYBERCASH & CYBERCOIN

! ، IKP, SET

سيستم هايي كه از كارتهاي هوشمند استفاده مي كنند:

MONDEX !
FETFARE !
VERIFONE !
سيستم هايي كه چك هاي الكترونيكي را فراهم مي كنند:

AXCEL CHECK !
CHECK FREE !
REDI-CHECK !
سيستم هايي كه ريزپرداختها را فراهم مي كنند:

MILLICENT !
MINI-PAY !
به طور نمونه ECASH پروتكل پول الكترونيكي است كه به وسيله DAVID CHAUM از شركت DIGICASH توسعه يافته است. در ECASH ، كاربر يك سري رشته هاي بلند از شماره ها را بانامTOKEN جمـع آوري مي كند كه به عنوان پول شناخته مي شود. ايـــن TOKEN ها درست مثل پول فيزيكي مبادله مي گردد. اين سيستم عدم انكار را براي كاربر پشتيباني مي كند، نياز به سخت افزار خاصي نداشته و داراي هزينه است.

6 - ابزار تبادلات الكترونيكي (XML)

EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) XML يك زبان نشانه گذاري براي ايجاد مستندات ساختار يافته است. XML شبيه به HTML است، بااين تفاوت كه XML ، قابل گسترش است. درواقع XML و HTML زير مجموعه اي از SGML هستند. XML يك استاندارد باز، قابل گسترش، بين المللي و در دسترس اسـت. XML يك زبان از پيش تعريف شده نيست بلكه قابليت تعريف نشانه گذاريها و TAG هاي جديد را فراهم مي سازد.

قبلاً از EDI براي تبادل داده بين دو كامپيوتر استفاده مي شد كه به دليل محدوديتهايي كه داشت كنار گذاشته شده و در حال حاضر از XML استفاده مي شود. XML در مقايسه با EDI داراي مزاياي زير است:

! امكان تبادل داده تحت اينترنت؛

! هزينه پياده سازي پايين تر؛

! سرعت بالاي تبادلات.

7 - استانداردها و تجارت الكترونيكي

استانداردها نقش مهمي را در توسعه يك ساختار ايفا مي كنند. استانداردهاي زيادي در زمينه هاي مختلف تجارت الكترونيكي مطرح هستند. مديران IS بايستي با استانداردهاي موجود آشنا بوده و قابليت اجراي آنها را براي ارگانيسم خود ارزيابي كنند. استانداردها و پروتكل هاي تجارت الكترونيك در زمينه هاي مختلف عبارتند از:

! پروتكل هاي امنيتي ( STT,S-HTTP,SSL و...)

! پروتكل هاي امنيتي - پرداختي (SEPP,IKP,SET)

! پروتكل هاي مالي - پرداختي (JEPI,BIPS,OFX و...)

1-7 پروتكل هاي امنيتي: اخيراً هر كاربر اينترنت بايد تبادلات را قبل از فرستادن پيام از طريق اينترنت به طور روشن محافظت كند. يك دسته از پروتكل هاي امنيتي، امنيت را براي لايه اينترنت فراهم مي كنند. اين پروتكل ها مثــــل ISAKMP,SKIP,IPSEC و غيــره پروتكل هاي امنيتي لايه اينترنت هستند. سري ديگر از پروتكل هاي امنيتي، پروتكل هاي امنيتي لايه انتقال هستند مثل TLS,PCT,SSL و SSH .آخرين سري از پروتكل هاي امنيتي، پروتكل هاي امنيتي لايه كاربردي هستند. اين پروتكل ها مثـل SMTP,S-HTTP ، امنيت را در لايه كاربرد ايجاد مي كنند.

انتقال اطلاعات مهم مثل شماره كارت اعتباري اشخاص بايد با امنيت كامل انجام گيرد. بافرض يك انتقال ايمن با پروتكل SSL,TCP/IP به عنوان پروتكل امنيتي لايه انتقال در زير لايه كاربردي قرار گرفته و امنيت ارتباطات بين سرويس دهنده و سرويس گيرنده را برقرار مي كند.SSL يكي از پروتــكل هاي امنيتي است و به دليل مزاياي زير براي سرويس تجارت الكترونيك مناسب است [3,7].

! مستقل از لايه كاربرد است؛

!، SSI از تكنيك رمزنگاري خود به صورت قابل انعطاف عمل مي كند؛

! تصديق اصالت را براي طرفين معامله فراهم مي سازد؛

! رمـــزنگـاري و امضاي ديجيتالي را به كار مي برد؛

! قابليت كار با FTP ،TOLMET ، HTTP را داراست.

پروتكل S-HTTP جايگزيني براي SSL محسوب مي شود و اولين بار توسطEIT مطرح شد. اين پروتكل به ميزان SSL ، شناخته شده نبوده و فقط با HTTP سازگاري دارد.

SSL نيازهاي امنيتي ذيل را براي سرويس تجارت الكترونيك برآورده مي سازد. اين نيازهاي امنيتي عبارتند از:

! پنهان سازي (PRIVACY) فرض كنيد كه پيغام هاي انتقال يافته از A به B رمزدار شده است. A از كليد عمومي مربوط به B براي كدكردن پيغام استفاده مي كند. در اين حالت B تنها كسي است كه مي تواند پيغام را رمــزگشايي كرده و بااستفاده از كليد خصوصي اش آن را بخواند.

! تصديق اصالت ((AUTHENTICITY

گيرنده اطلاعات اين امكان را پيدا مي كند كه هويت فرستنده را دريابد.

10 -http://www.ict.tuwein.ac.at/eipan/cikersch/ 2000.

11 - http://www.fstc.org/press,2000.

آتوسا عباس نژاد: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع و كارشناس مركز تحقيقات مخابرات ايران.

كارت اعتباري چيست؟
كارت اعتباري يك كارت پلاستيكي است كه روي آن نام صاحب كارت و شماره آن به صورت برجسته وجود دارد و پشت كارت يك نوار مغناطيسي ديده مي شود كه درون خود برخي اطلاعات مهم مثل هويت و آدرس هاي دارنده كارت را ذخيره كرده است. سيستم هاي مالي كامپيوتري مانند دستگاه هاي خود پرداز ATM از اين اطلاعات هنگام احراز هويت فرد به منظور برداشت پول استفاده مي كنند. يك كارت اعتباري استاندارد شامل يك عدد 16 رقمي نيز هست كه حاوي اطلاعات مهمي درباره نوع كارت،بانك صادر كننده آن و اطلاعات مهمي درباره نوع كارت،بانك صارد كننده آن و اطلاعات ديگر است. اين شماره براي دارنده هر كارت منحصر به فرد است. از اين شماره براي شناسايي دارنده كارت هنگام انجام معاملات الكترونيكي روي اينترنت نيز استفاده مي شود.

تاريخچه
آن طور كه در دائره المعارف هاي بريتانيكا و انكارتا آمده است،استفاده از اين نوع كارت برا ي انجام نقل و انتقال پول ابتدا در دهه 1920 و در كشور آمريكا رواج يافت. در آن زمان برخي شركت هاي خصوصي مانند بعضي از هتل هاي زنجيره اي و تعدادي از شركت هاي نفتي مشتريان خود را به استفاده از اين كارت ها براي سهولت در پرداخت تشويق مي كردند. استفاده از اين كارت ها پس از جنگ جهاني دوم و خروج از ركود اقتصادي شدت گرفت. اولين كارت اعتباري از نوع امروزي آن يعني كارتي كه بتوان با استفاده از آن در طيف وسيعي از فروشگاه ها و كسب و كارها پول مبادله كرد،در 1950 توسط Diners club inc. معرفي شد و هنوز هم يكي از كارت هاي اعتباري شناخته شده از اين نوع به شمار مي رود. در 1958 نيز كارت اعتباري ديگري در همين رده توسط شركت American Express معرفي شد كه در حال حاضر يكي از معروفترين نوع كارت هاي اعتباري است. مشخصه اصلي اين دسته از كارت ها اين است كه شركت صادر كننده كارت از دارنده آن يك مبلغ عضويت سالانه دريافت مي كند و سپس به صورت ماهانه يا سالانه و يا در دوره هاي زماني ديگر براي او صورت حساب مي فرستد و معادل مبلغ اين صورت حساب از موجودي دارنده كارت نزد شركت صادر كننده آن كسر مي شود. مدتي بعد سيستم كارت اعتباري بانكي رواج يافت. در اين سيستم كه امروزه نيز مورد استفاده است صادر كننده كارت اعتباري نزد بانك يك حساب دارند. هنگامي كه كالا يا خدماتي توسط دارنده كارت (مشتري) خريداري مي شود،اين پول بلافاصله به حساب فروشنده (كه خود نزد بانك حسابي دارد )واريز مي شود. بانك نيز به نوبه خود اين هزينه را به صورت ماهانه و يا در دوره هاي زماني معين ديگري به حساب مشتري منظور مي كند و صورت حساب برايش صادر مي كند و در صورتي كه به ميزان كافي در حساب مشتري پول نباشد،طي مهلت معيني از مشتري مي خواهد كه حساب خود را تكميل كند. مشتري مي تواند مبلغ مورد نظر را يك جا و يا با اقساطي كه بهره به آن تعلق مي گيرد،به بانك بپردازد. اولين سيستم بانكي از اين نوع در سال 1959 و از سوي Bank of America در كالفرنيا معرفي شد و Bank Americard نام داشت،اين سيستم تنها در همان ايالت كار مي كرد. اما بعدا” در سال 1966 در ايالت هاي ديگر نيز راه اندازي شد و صورت سراسري به خود گرفت. در سال 1976 اين سيستم بانكي به VISA تغيير نام داد. ويزا امروزه يك كنسرسيوم بين المللي است كه سيستم بانكي اغلب كشورهاي دنيا در آن مشاركت دارند. در همان سال 1966 اتحاديه كارت بين بانكي يا Interbank card Association شكل گرفت و بعدا” به Master card تغيير نام داد. ويژگي مستركات اين بود كه هيچ بانك خاصي در آن نقش محوري نداشت، بلكه هر كدام از بانكهايي كه به صورت محلي اقدام به صدور كارت اعتباري براي مشتريان خود مي كردند مايل بودند روشي براي متصل كردن سيستم هاي مالي خود به يكديگر پيدا كنند. چنين سيستمي مي توانست در ميان مشتريان كوچك بانك ها كه مايل بودند از كارت خود براي كارهايي مثل خريد مايحتاج روزانه و يا خريد اتومبيل و مسكن استفاده كنند علاقه مندان زيادي داشته باشد.

چرا كارت اعتباري؟
ممكن است اين سوال در ذهن كساني كه با اين كارت ها آشنايي ندارند به وجود آيد كه اصولا” فلسفه حضور اين كارت ها چيست و مزيت اصلي آن ها كدام است. كارت هاي اعتباري چنانچه از نامشان پيداست مقدار معيني اعتبار مالي در اختيا رصاحب كارت قرار مي دهند. هنگامي كه شما با حساب بانكي خودتان كار مي كنيد سابقه مبادلات مالي شما نزد بانك محفوظ مي ماند. بانك با استناد به اين سابقه مي تواند تخمين بزند كه اصولا” ميزان گردش مالي حساب شما در طول يك دوره زماني خاص چقدر است. در واقع ميانگين مانده حساب شما در هر دوره نشان دهنده حداقل ميزان درآمد شما يا به تعبير صحيح تر ميزان توانايي مالي شما در هر دوره زماني معين است. بانك يا هر موسسه مالي و اعتباري مشابه آن مي تواند بر اساس آن مانده به شما اعتبار بدهد. اعتبار معمولا” مقدار نقدينگي يا پولي است كه برابر يا بيشتر از ميزان مانده حساب شما است. مقداري كه مي توانيد در هر يك از آن دوره هاي زماني از موسسه يا بانك قرض بگيريد.فرض موسسه مالي مذكور اين است كه شما قادر خواهيد بود در اولين فرصت اين قرض را برگردانيد. به اين ترتيب انجام قطعي معاملات و مبادلات مالي شما با ديگران موكول به ميزان نقدينگي واقعي در دست شما نخواهد بود بلكه به ميزان اعتبار شما نزد موسسه مالي متكي خواهد بود.

انواع كارت اعتباري
كارت هاي اعتباري را اساسا” مي توان به دو دسته كارت هاي بانكي و غير بانكي تقسيم كرد. كارت هاي اعتباري بانكي مثل ويزا و مستركارت از سيستم اعتباري بانك ها استفاده مي كنند. در حالي كه كارت هاي غير بانكي را شركت ها و موسسات دولتي و خصوصي به مقاصد مختلفي عرضه مي كنند. آمريكن اكسپرس و دينر كلاب نمونه كارت هاي اعتباري غير بانكي هستند. همچنين در برخي از كشورها شركت هاي مخابرات و تلفن و يا شركت هاي توزيع كننده نفت،گاز و بنزين و نيز فروشگاه هاي زنجيره اي و باشگا ه هاي تفريحي اقدام به صدور كارت اعتباري مي كنند. دامنه كاربرد اين كارت ها بستگي به دامنه فعاليت شركت مربوطه و يا اهداف مالي آنها دارد. در هر صورت فعاليت تمام اين موسسات صادر كننده كارت بايد زير نظر نهاد مالي رسمي آن كشور و داراي مجوز فعاليت باشد. كارت هاي بانكي نيز داراي تنوع زيادي هستند. كارت هاي اعتباري تنها يك دسته از كارت هاي بانكي هستند و خود به انواع مختلفي تقسيم مي شوند. انواع فرعي كارت ها ي اعتباري بانكي معمولا” بر اساس نحوه محاسبه بهره،سقف ميزان اعتبار منتسب به كارت و حداقل موجودي دارنده حساب،نرخ حق اشتراك ساليانه و فاكتورهاي مالي ديگر محاسبه مي شود. بانك هاي صادر كننده كارت و يا شركت هاي غير بانكي معمولا” علاقه دارند كه انواع كارت هاي خود را بر حسب امتيازات متفاوتي كه در اختيار صاحب آن قرار مي دهد به گروه هايي با نام طلايي،نقره اي و از اين قبيل تقسيم كنند. يك دسته ديگر از كارت هاي بانكي مشابه آنچه كه اين روزها در كشور ما رايج است تنها به ارائه خدمات بانكي محدود از طريق باجه هاي خود پرداز اختصاص دارند و فاقد برخي از ويژگي هاي مهم يك كارت اعتباري استاندارد هستند. دسته ديگري از كارت هاي اعتباري بانكي نيز وجود دارند كه در بسياري از كشورهاي دنيا كه سيستم ها ي بين المللي مانند ويزا و مستركارت در آن ها به رسميت پذيرفته شده،به كار گرفته مي شوند. اين كارت ها معمولا” نام يك سازمان و يا شركت را بر خود دارند.سازمان يا شركت مذكور لزوما” يك موسسه يا نهاد مالي نيست بلكه ممكن است به قصد ارائه خدمات مالي به گروهي از اعضاي وابسته به خود پديد آمده باشد. مثلا” برخي از فروشگاه هاي اينترنتي مثل آمازون يا Barnes & Noble يا حتي پورتال ياهو خدمات مالي از اين دست را به اعضاي خود ارائه مي كنند. مشتركين يك lsp ،اعضاي يك باشگاه و يا مشتريان يك فروشگاه ممكن است اين شانس را داشته باشند كه با تهيه يك كارت اعتباري از اين نوع،ضمن بهره مندي از مزاياي عمومي يك كارت اعتباري بانكي،از خدمات ويژه شركت يا سازمان مذكور نيز استفاده كنند. مدل هاي مختلفي براي تعامل ميان اين سازمان هااز يك سو و بانك هاي صادر كننده كارت هاي بانكي و نيز كنسرسيوم هاي ويزا و مستركارت وجود دارد. گاهي اين سازمان ها مستقيما” با ويزا يا مستركارت وارد معامله مي شوند و خود يك واحد اعتباري مالي راه اندازي مي كنند. گاهي نيز با يك بانك معتبر طرف قرارداد با هر يك از اين كنسرسيوم هاي بين المللي وارد مذاكره مي شوند. شكل اخير رايج تر است زيرا معمولا” بانك هاي محلي شناخت بهتري از سابقه مالي نهادهاي محلي دارند. همچنين سازمان ها و يا شركت واسطه ممكن است بسته به نوع تعامل مالي خود با بانك صادر كننده اصلي كارت يا خود كنسرسيوم بين المللي ويزا و مستركارت، درصد اندكي از بهاي هر معامله را به عنوان پورسانت دريافت كند. به هر حال كاربران مي توانند با تهيه كارت هايي از اين نوع بدون مراجعه مستقيم به بانك معتبر و با واسطه يك شركت تجاري به شبكه مالي مستركارت يا ويزا بپيوندند. يك دسته مهم ديگر نيز از كارت هاي بانكي هستند كه البته اعتباري نيستند ولي بيشتر قابليت هاي آن مشابه كارت اعتباري است. به اين كارت ها اصطلاحا” Dwbit Card يا كارت بدهي مي گويند. برخلاف كارت اعتباري كه به دارنده آن اجازه خرج كردن بيشتر از موجودي مانده در حساب مي دهد،اين كارت ها فقط به اندازه موجودي مانده حساب مرتبط با آنها اعتبار دارند و پس از به پايان رسيدن اعتبار يا بايد مجددا” شارژ شوند و يا از درجه اعتبار ساقط مي شوند. ميزان حداقل و حداكثر موجودي در حساب اين كارت ها نيز محدود است. مثلا” اگر سقف موجودي يك كارت بدهي 1000 دلار باشد به معني آن است كه صاحب آن نمي تواند بهاي يك كالاي 1100 دلاري را يك جا بپردازد. همچنين اگر كف موجودي يك كارت 100 دلار باشد به معني آن است كه صاحب آن اگر در كارت خود 110 دلار داشته باشد تنها قادر است 10 دلار آن را واقعا” هزينه كند و مابقي نزد بانك سپرده خواهد بود. همچنين بسياري از كارت هاي بدهي فاقد قابليت استفاده در دستگاه هاي خود پرداز (ATM ) هستند.

سيستم شماره گذاري
اگر چه سيستم كارت اعتباري به عنوان يك مدل اقتصادي در مبادلات مالي در تمام دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد اما اين به معناي آن نيست كه شركت هاي صادر كننده اين كارت ها همگي از سيتم و روش واحدي براي ذخيره اطلاعات و شماره گذاري كارت ها استفاده مي كنند. اما امروزه تمام كارت هاي اعتباري استاندارد و مشهور بين المللي از سيستم شماره گذاري ANSL Standard x4.13-1983 براي اين منظور استفاده مي كنند. در اين سيستم از يك عدد 16 رقمي استفاده مي شود. اين عدد براي سهولت هنگام خواندن يا به خاطر سپردن به صورت چهار رقمي نوشته مي شود اما اين تقسيم بندي چهارتايي هيچ ارزش و معناي خاصي ندارد. مثلا شماره گذاري يك كارت استاندارد مانند مستركارت يا ويزا به اين صورت انجام مي شود. از سمت چپ اولين رقم مشخص كننده سيستم كارت اعتباري است،عدد 3 مشخص كننده يك كارت از خانواده كارت هاي باشگاه هاي تفريحي و سير و سفر است. مثلا” 37 به معني American Express و 38 به معني Diners Club است. عدد 4 براي Discover Card استفاده مي شود. در مورد Master Card رقم دوم تعداد ارقام بعدي كه بايد به عنوان شماره شناسايي بانك تفسير شود را مشخص مي كند. مثلا” عدد يك به معني اين است كه رقم سوم شماره بانك است يا عدد 2 يعني رقم هاي سوم و چهارم شماره بانك است. ارقامي كه پس از شماره بانك مي آيند حداكثر تا رقم پانزدهم مشخص كننده حساب دارنده كارت است و رقم شانزدهم يك رقم كنترلي (check Digit ) مي باشد. در مورد visa ارقام دوم تا ششم شماره بانك و ارقام هفتم تا پانزدهم شماره حساب و ارقام سيزدهم يا شانزدهم رقم كنترلي هستند. اطلاعات اين نوار بر روي سه تراك كه عرض هر كدام به اندازه يك دهم اينچ است ذخيره مي شود. تراك هاي اول و سوم مي توانند 210 بيت بر اينچ (pbi )و تراك دوم مي تواند 75 بيت بر اينچ ذخيره كند. جزئيات نحوه ذخيره سازي اطلاعات روي اين تراك ها در استاندارد SO\LEC 7811 آمده است. متناظر با هر كارت اعتباري بانكي مشخصات مهمي از دارنده كارت نزد بانك صادر كننده كارت ثبت مي شود. اين اطلاعات حداقل شامل نام و نام خانوادگي دقيق دارنده كارت ،آدرس صحيح وي و شهر و كشور محل سكونت است. علاوه بر اطلاعات فوق،تاريخ انقضاي اعتبار كارت نيز ثبت مي شود. به طور معمول پيش از سر رسيدن تاريخ انقضاي كارت، صادر كننده آن با صاحب كارت تماس مي گيرد و او را براي جايگزين كردن كارت فعلي با كارت جديد تشويق مي كند،كارت جديد ممكن است داراي شماره متفاوتي باشد يا از همان شماره قبلي براي مدت معين ديگري مجددا” استفاده كنند.

استفاده از كارت اعتباري
اطلاعاتي كه همواره هر كارت اعتباري بانكي بين المللي ثبت مي شود توسط كنسرسيوم مربوطه بانك اصلي صادر كننده،واسطه احتمالي صدور كارت،و نيز خود دارنده آن قابل ا دسترسي است. اما هنگامي كه به يك معامله الكترونيكي از اين طريق صورت مي گيرد،فروشنده كالا يا خدمات تنها به اطلاعات ناچيزي از اين مجموعه دسترسي دارد كه آن نيز فقط براي انجام الكترونيكي معامله مورد نياز است و در سيستم هاي امن و استاندارد شبكه مبادلات الكترونيكي پول هرگز مشخصات كامل دارنده كارت در اختيار فروشنده قرار نمي گيرد. اگر يك كارت اعتباري يا بدهي از نوع ويزا و مستركارت توسط يك بانك معتبر صادر شود،به احتمال زياد دارنده آن كارت خواهد توانست از طريق شبكه اينترنت و با مراجعه به سايت بانك مربوطه،به حساب مرتبط با كارتش دسترسي پيدا كند و علاوه بر اطلاعات هويت و آدرس خود،سابقه گردش مالي حسابش را ببيند و از ديگر خدمات آنلاين بانك مذكور استفاده كند. همچنين صاحب كارت مي تواند با مراجعه به يك ياز هزاران سايت فروشنده آنلاين كالا و خدمات در اينترنت،كالايي سفارش دهد. هنگام ثبت سفارش خريد،همان اطلاعاتي كه در كارت اعتباري درج شده است از خريدار تقاضا مي شود. اگرسايت مذكور قبلا يك گواهي معتبر (certificate ) از يكي از شركت هاي صادر كننده گواهي ديجيتال دريافت كرده باشد،به معني آن است كه اين اطلاعات مستقيما” و از طريق يك پروتكل امن براي بانك صادر كننده كارت ارسال و صحت اطلاعات ارسال شده و ميزان موجود حساب كارت كنترل و نتيجه آن به سايت فروشنده اطلاع داده مي شود. هنگام ثبت سفارش دو آدرس توسط فروشنده از خريدار تقاضا مي شود . اگر خريدار هنگام ثبت سفارش قصد داشته باشد كالا را به آدرس ديگري غير از آدرس ثبت شده در كارت اعتباري خود بفرستد (اصطلاحا” اگر آدرس Billing يا صورت حساب متفاوت از آدرس Shipping يا ارسال كالاي خريداري شده باشد.) آدرس دومي نيز ضروري است در غير اين صورت كالا به آدرس پيش فرض در كارت اعتباري ارسال مي گردد. توجه به اين نكته ضروري است،كه برخي از سايت اي اينترنتي براي خريداران خود يك پروفايل ايجاد مي كنند و نام خريدار آدرس ثبت شده در كارت اعتباري و شماره 16 رقمي كارت را به همراه نوع آن مثلا مستركارت روي بانك اطلاعاتي خود ثبت مي كنند تا خريدار در مراجعه بعدي نيازمند پركردن مجدد اين مشخصات هنگام ثبت سفارش نباشد. دراين صورت بايد خريدار اطمينان حاصل كند كه اطلاعات كارت اعتباري او از سوي سايت فروشنده مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت.

برخي اصطلاحات مهم مرتبط با كارت اعتباري
در مقالات آينده به تفصيل نحوه استفاده از كارت هاي اعتباري بين المللي و مكانيزم گردش الكترونيكي پول در شبكه اينترنت را توضيح خواهيم داد. اما قبل از اين كه بخواهيد از اين كارت ها استفاده كنيد و احتمالا” كالايي را به صورت الكترونيكي بخريد،بد نيست با بعضي از اصطلاحات رايج بين المللي در اين زمينه آشنا شويد.
Annual Fee :حق عضويت سالانه كه برخي از شركت ها هنگام صدور كارت يا تمديد عضويت دريافت مي كنند. اين روزها بسياري از صادر كنندگان كارت شعار بدون حق عضويت سالانه را تبليغ مي كنند و احتمال آن هايي هم كه اكنون اين مبالغ را دريافت مي كنند در آينده از آن چشم پوشي خواهند كرد تا مشتريان خود را حفظ كنند.
Finance charge :شارژ مالي . عبارت است از پولي كه شما بابت استفاده از كارت اعتباري مي پردازيد. بهزبان ساده، اين همان پولي است كه شما هنگام خريد كردن كالا و خدمات از حساب خود خارج مي كنيد. اين مقدرا علاوه بر هزينه هاي مربوط به بهره ممكن است شامل كارمزدهاي ديگري مانند cache-advance fees نيز باشد. كارمزد اخير هنگامي از دارنده كارت اخذ مي شود كه شما بيش از موجودي مانده حساب خود هزينه كنيد.

Interest Rate :نرخ سود. شيوه هاي مختلفي براي محاسبه نرخ سود وجود دارد. اغلب كارت هاي اعتباري از شيوه هاي مختلف محاسبه APR استفاده مي كنند. اما كارت هاي بدهي ممكن است از شيوه ها ي ديگري مثل كسر مقدار ناچيز و ثابتي از پول به ازاي هر بار خريد استفاده كنند.

Annual Percentage Rate(APR) :درصدي از ميزان شارژ مالي شما در طول يك سال. اين عدد به زبان ساده همان سود سالانه اي است كه بابت ارائه خدمات الكترونيكي از شما كسر مي شود.

Fixed Rate : اگر APR بر مبناي نرخ سود ثابت سالانه محاسبه شود به آن نرخ ثابت مي گويند.

Variable Rate :اگر نرخ سود سالانه متغير و وابسته به ديگر انواع نرخ بهره بانكي باشد،به آن نرخ شناور و يا متغير مي گويند. اين نرخ معمولا” از مجموع دو عدد ديگر يعني نرخ پايه اي بهره كه قابل تغيير توسط مديريت امور بانكي كشور است و درصدي از همين عدد كه توسط موسسه مالي مربوطه تعيين مي شود به دست مي آيد.

تاريخچه،تعاريف،مزايا،معايب و نيازهاي تجارت الکترونيک

منبع : فروشگاه الکترونیک گالیله

ايران تجارت الكترونيكي ندارد

معاون برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي وزارت بازرگاني,‌در اولين كنفرانس بين المللي فناوري اطلاعات و دانش,‌به بررسي تجارت الكترونيكي در ايران پرداخت. وي با اشاره به تعاريف مختلف ارايه شده از تجارت الكترونيكي گفت: راجع به جايگاه كشورمان در اين زمينه, كمتر اتفاق نظر وجود دارد و اگر هم وجود داشته باشد, تنها در مقام اعتزاض به وضع موجود است.

به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران، وي قضاوت واقع بينانه راجع به جايگاه ايران در تجارت الكتروني را منوط به بررسي عملكرد بخش دولتي ودر مقابل آن بخش صنعت دانست و افزود: پيش از همه اين ها بايد دقت كنين و ببينيم كه در پايه هاي امر چه فعل و انفعالاتي رخ داده است و اين موضوع خود با بررسي اجزاي مختلف در قياس با آمارهاي جهاني ميسر مي شود.

د‌ژ ‌پسند در ادامه با مقايسه وضعيت ايران در شاخصه هايي چون تعداد مشتركان تلفن ثابت و همراه, خدمات ميزباني, تعداد كامپيوتر هاي شخصي وتعداد كاربران اينترنتي در قياس با كشور هايي همچون آمريكا و مالزي, شكاف و فاصله ايران با استانداردهاي جهاني را بسيار زياد دانست.

وي افزود: اكنون دنيا به سمت تجارت موبايلي (M-Commerce ) پيش مي رود ولي ما هنوز قانونهاي اوليه تجارت الكترونيكي (e-Commerce) را ندانيم و زير بناي حقوقي آن در ايران فراهم نشده است و براي مثال قوانبن تجارت الكترونيكي, امضاي ديجيتال, جرايم اينترنتي,حمايت از دادهرهاي شخصي,انتقال الكترونيكس وجوه , قانون مالكيت معنوي و اسناد تجارت الكترونيكي از اين جمله هستند.
دژپسند تاكيد كرد:ما در ايران مطلقا تجارت الكترونيكي نداريم, چون هيچ كدام از قوانين مربوطه را نداريم. وي افزود: در سال 79 قانون تجارت الكترونيكي به مجلس رفت و براي تسريع و تسهيل كار, يه صورت ميانبر توسط نمايندگان به عنوان طرح در مجلس مطرح شدو پس از گذشت سه سال, درصورتي كه كشوري مثل كره جنوبي قانون تجارت الكترونيكي را هفت سال پيش(1996)تصويب كرد.

دژپسند خاطر نشان كرد:حال فرض كنيم اين قوانين يك شبه تصويب شد و وزارت ICT هم پهناي باند وزير ساخت هاي مخابرات را فراهم كرد,آيا متخصصاني داريم كه بتواييد اين امر را در طيف گسترده به سر‌انجام برسانند يا هنوز وزاتخانه متولي آموزش در ضرورت تدوين هاي درسي دچار شك و ترديد است؟

وي با اشاره فاصله بسيار زياد ايران در طيف آگاه سازي وآموزش با معيارهاي جهاني و كمبود و نقصان كشور ما از نظر نيروي انساني گفت: تك ستاره هاي خوبي در زمينه ديده مي شود، اما نهضت تربيت نيروي انساني در سطوح ليسانس و دكترا در آغاز راهي طولاني قرار دارد. معاون برنامه ريزي وزارت بازر گاني از طرح ها و پروژه هاي جاري را نام برد و گفت: در حال حاضر هر كدام از نهاد ها و سازمان هاي ذيربط موازي كار مي كنند كه بايد همه يكپارچه شوند.

وي تاكيد كرد: براي ايران رمز قابل قبول اين نهضت آن است كه حكومت و نه فقط دولت, براي رسيدن به اين مهم گام بردارند!

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

قانون تجارت الكترونيك

نويسنده: مهدي صمدي
منبع: باشگاه انديشه

در تاريخ 9/5/81 دولت جمهوري اسلامي به اين نتيجه رسيد كه داخل شدن در مباحث تجارت الكترونيك امروزه به يكي از مباحث مهم و واقعيت‌هاي اساسي اقتصاد جهاني تبديل شده است. هر چند که از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ فني مسأله، موضوع قابل بحثي مي‌نمود ليكن در اين تاريخ كليت قضيه به عنوان (سياست تجارت الكترونيك) به تصويب هيأت دولت رسيد: كابينه تصميم گرفت مسووليت امر را به سه وزارتخانه بازرگاني، علوم و ارتباطات بسپارد. پس از آن بود كه لايحه قانون تجارت الكترونيك تهيه و تقديم مجلس شورای اسلامي شد.

همواره عرصه‌هاي جديد كه بر روي زندگي بشريت باز مي‌شوند با مشكل عمده‌اي به نام فقدان قانونمندي لازم مواجه هستند. بحث تجارت در اينترنت نيز از اين قاعده مستنثي نيست. البته اين مشكل تنها مختص كشور ما نيز نبوده است بلكه بسياري از ديگر كشورهايي نيز كه پيش از ما به اهميت مباحث تجارت در اينترنت واقف شده‌اند با چنين مسأله‌اي مواجه بوده و هستند.

حدود 6 دهه پيش كه اينترنت در ايالات متحده متولد شد دنيايي جديد ولي مجازي را به ارمغان آورد كه به نوعي همزاد جهان طبيعي مي‌نمود. شايد بتوان محيط سايبر را به سايه‌ي جهان طبيعي تشبيه نمود كه هر آنچه در آن وجود دارد مي‌تواند در محيط جديد نيز به وجود آيد.

البته محيط جديد هر چند امكان ايجاد بسياري از امكانات محيط طبيعي را در خود جمع كرده بود ليكن مي‌توانست با مؤلفه‌هايي همانند سرعت و دقت، اوضاعي به مراتب بهنجار‌تر و آماده‌تر را در اختيار جهانيان قرار دهد. از اين رو بود كه اينترنت به سرعت وارد عرصه‌هاي مختلف زندگي بشري شد. يكي از اين عرصه‌ها تجارت الكترونيك بود كه به سرعت مؤلفه‌هاي قديمي و سنتي تجارت را با تحولاتي عميق روبه‌رو ساخت.

سال‌ها و قرن‌ها تا جدال با شيوه‌هاي معمول خود توانسته بودند دنيايي را فراروي خويش خلق نموده و به اتكاي آن سنتي را به عنوان سنت تجاري ابداع نمايند. هر چند تجار به واسطه روحيات ترقي‌خواه خويش از هر پيشرفتي كه بشريت به آن نائل مي‌شد براي ترقي سنت خويش سود مي‌برد ليكن چه فتح دريا و چه ايجاد انقلاب صنعتي و پس از آن به صدا درآمدن سوت قطارها هيچ يك نمي‌توانست به اندازه انقلاب اطلاعات در تحولات مؤثر واقع شوند. هر چند تمام تحولات گذشته باعث خرق عادات شده بودند ليكن ICT توانست انقلابي در كليت عادات و رويه‌هاي موجود ايجاد نمايد.

اين مسأله تا بدانجا پيش رفت كه اگر كشوري به تجارت در اينترنت بي‌توجهي نشان دهد در عرصه بين‌المللي با يك انزواي خود خواسته و منطقي مواجه خواهد شد.

هم‌اكنون برآوردها نشان مي‌دهد كشورهايي كه تا سال 2010 ميلادي نتوانند خود را به بازيگر عرصه‌هاي ICT تبديل نمايند پس از آن تنها به تماشاگران اين عرصه تبديل خواهند شد زيرا فاصله‌ها به قدري افزايش يافته‌اند كه ديگر پر كردن آنها از جمله محالات تلقي مي‌گردد. دنياي متمدن به مثابه ماشين بسيار پيشرفته مرسدس بنزي بود كه با سرعت نهايي خود در حال حركت بوده و جهان سوم سوار بر چهارپاي خسته خويش در حال پيمودن اين راه مي‌بود. ليكن كشورهاي پيشرفته هم‌اكنون از ماشين خود پياده شده و سوار بر فضاپيماهاي مافوق صوت شده‌اند. حال تصور كنيد كه چگونه مي‌توان با چهارپاي لاغر خويش به گرد اين فضاپيماهاي پيشرفته رسيد. در اين نوشته سعي ما بر اين است تا با دقت در متن قانون تجارت الكترونيك، مصوب مجلس شوراي اسلامي و مقايسه آن با واقعيت‌هاي موجود در e – commerc به نقاط قوت و ضعف قانونمندسازي اين فضاي جديد در كشورمان بپردازيم.



الف) تصويب قانون:

لايحه تقديمي به مجلس شوراي اسلامي پس از بحث در مجلس در تاريخ 17/10/1382 به تصويب رسيد و پس از طي مراحل قانوني از سوي رئيس وقت مجلس براي اجرا به رئيس جمهور ارسال شد. اين قانون با عنوان قانون تجارت الكترونيك نامگذاري شده و در 79 ماده و چهار فصل تصويب گرديده است.

ماده يك قانون به قلمرو خود مي‌پردازد. استفاده از كلمات نامأنوس كه هم براي تجار و هم حقوقدانان تازه‌كار ايراني در عرصه تجارت الكترونيك بسيار نامفهوم مي‌نمايد جاي بحث و تأمل خواهد داشت.

در ابتداي اين ماده هدف اين قانون، ايجاد مبادله آسان و ايمن براي اطلاعات عنوان شده است البته تجارت الكترونيك كليت اطلاعات را شامل نمي‌شود و لازم بود كه قانونگذار مشخص نمايد كه منظور اطلاعات در اين بند چه نوع اطلاعاتي است. آيا از همه انواع اطلاعات كه در محيط مجازي وجود دارد (همانند اطلاعات دولتي) مي‌توان به منظور تجاري بهره‌برداري كرد؟



ب) تعريف تجارت الكترونيك
براي دخول صحيح در مبحث يكي از شرايط اساسي تعريف صحيح از مقوله مورد توجه مي‌باشد. ليكن قانون مذكور با اين قضيه رفتاري كاملاً محافظه‌كارانه داشته است.

هر چند تجارت الكترونيكي امروزه به يكي از مهم‌ترين شاخه‌هاي فعاليتي تبديل شده است ليكن در كشور ما قانونگذار از بين متون مختلفي كه درباره تعريف تجارت الكترونيكي آورده شده است به اجماع نرسيده و يا اينكه اهميت تعريف را كمتر از آن ديده است كه درباره آن به بررسي بپردازد. در اينجا با وجود بي‌توجهي قانون، لازم است ابتدا تعريفي از حقوق تجارت الكترونيكي به دست آورده و پس از آن به بررسي برخي ديگر از مواد اين قانون بپردازيم.

همان طور كه از نام اين رشته نيز برمي‌آيد ما در اينجا با سه عنوان مختلف مواجه هستيم ابتدا حقوق، سپس تجارت و پس از آن الكترونيك. هر يك از اينها به تنهايي و به تفصيل رشته قابل توجهي از مباحث را شامل مي‌شوند ليكن چه چيزي باعث شده است كه اين سه وجه مختلف در يك نقطه به تلاقي برسند.

به همين خاطر ابتدا به سراغ تجارت الكترونيك مي‌رويم. تعاريف مختلفي به اين منظور پيشنهاد شده است. عده‌اي معتقدند تجارت الكترونيك يعني فروش كالا و خدمات با كامپيوتر از طريق اينترنت. اين تعريف هر چند درست مي‌نمايد ليكن به نظر مي‌رسد جامعيت كاملي ندارد.

تعريفي ديگر نيز اين چنين مي‌گويد: كاروكسب و فعاليت‌هاي هدفمند توأم با داده‌هاي فني كه با كمك وسايل الكترونيكي به انجام مي‌رسد. اين تعريف نيز هر چند عرصه‌هايي را به تعريف اول مي‌افزايد ليكن براي كامل شدن آن لازم است تعريف سوم را به آن دو ملحق و يك تعريف كامل ارائه دهيم. متن سوم تجارت الكترونيك را پردازش و انتقال الكترونيكي داده مي‌شمارد. البته اين داده بايستي ارزش انتقال داشته باشد و البته مي‌تواند شامل: متن، صدا، تصوير و غيره نيز بشود.



ج) تفسير و سكوت قانون
ماده 3 قانون به تفسير متون خود و راه‌هاي ممكن مي‌پردازد. از آنجا كه قانون مذكور جديد بوده و هنوز به طور تخصصي براي دادگاه قابل استفاده نمي‌باشد به همين منظور در همان مواد اوليه به اين موضوع پرداخته شده و سه شرط براي آن معين شده است.

قانونگذار اولين شرط را براي تفسير توجه به خصيصه بين‌المللي بودن اينترنت مي‌داند برعكس محيط بين‌المللي رئال، محيط سايبر داراي حدود و ثغور مشخص نيست و هر چقدر سعي شود تا مرزها و گمركات فعال گردند چنين اتفاقي نخواهد افتاد. پاسپورت، ويزا و مواردي از اين دست در اينترنت بي‌معنا مي‌شوند و شما مي‌توانيد بدون برگ تردد حتي به سايت كاخ سفيد راه پيدا كنيد.

دومين خصوصيت واقعيت ترانس‌نشنال در تجارت الكترونيك است. علاوه بر اينترنشنال بودن اين خصوصيت نيز وجود خواهد داشت. هر چند موقعيت فراملي را مي‌توان از وضعيت بين‌المللي تفكيك كرد ليكن عدم توجه به قرابت آن دو و نياز فراوان قواعد فراملي به قواعد بين‌المللي مقداري گمراه‌كننده نيز خواهد بود. شرط سوم تفسير هم رعايت حسن نيت در انجام تفسير مي‌باشد.

ماده 4 قانون نيز به وضعيتي مي‌پردازد كه قانون براي آن تعیین تكليف نكرده باشد. هر چند اينجا نيز قانونگذار سكوت را موجب عدم صدور رأي نمي‌داند و آن را به ساير قوانين موضوعه متصل مي‌كند ليكن در عين حال معتقد است استفاده از ساير قوانين به تنهايي مجاز نيست بلكه بايستي اين موارد در همان چهارچوب فصول و مواد مندرج در قانون حاضر مورد استفاده قرار گيرد.

تجارت الكترونيك و پيش نيازهاي آن در ايران

نويسنده: يوسف عزيززاده

امروزه پيشرفت و توسعة روزافزون فناوري اطلاعات در سطح جهاني (حتي در ايران) باعث تغيير و تحولات بنيادين در ساختار اقتصادي جوامع شده است. بازرگاني، بانكداري، رسانه‌هاي گروهي و بسياري از زيرمجموعه‌هاي خدمات فناوري از جمله بخش‌هايي هستند كه بشدت تحت‌تأثير اين روند بوده‌اند.
پيدايش و گسترش حوزه‌هايي همچون تجارت الكترونيك و بانكداري الكترونيك طي دهه‌هاي اخير نويد بخش تغييرات بسياري خواهد بود كه در نهايت به سهولت بيشتر در امر خدمات‌رساني و عرضة كالا و به عبارت ديگر، به تخصيص كاراتر منابع اقتصادي منجر خواهد شد.
اين امر بويژه در بازار پول و سرمايه و در ارتباط با منابع مالي و اعتباري از اهميت بسزايي برخوردار است. چراكه كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي در اين بازار به كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي در امور سرمايه‌گذاري و نهايتاً به منابع مالي ارزانتر منجر مي‌شود و اين خود محرك رشد اقتصادي بالاتر در سطح كلان مي‌باشد.
گرچه اين چشم‌انداز بسيار مطلوب بنظر مي‌رسد ولي بايد دقت داشت كه تجارت الكترونيك حتي صرفاً بعنوان يك روش انجام مبادلات تجاري داراي ملزوماتي است كه بدون شكل‌گيري آنها، بستري جهت ايجاد تقاضاي موثر براي آن وجود نخواهد داشت و اين به معناي فقدان عملكرد بازار تجارت الكترونيك مي‌باشد و تبعاً اين عدم بازار بطور متقابل اثر خود را بصورت كند شدن روند استقرار اجزاء و زيرمجموعه‌هاي تجارت الكترونيك از جمله بانكداري الكترونيك جلوه‌گر مي‌سازد.
از سوي ديگر در صورت برآورده شدن معدودي از اين ملزومات (و نه همگي آنها) ممكن است تنها پاره‌اي از نتايج عام فناوري اطلاعات. خود را نمايانگر سازد و در نهايت تلفيق نتايج بدست آمده به‌معناي شكل‌گيري و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در سطح ملي نباشد.
لذا توجه به روند شكل‌گيري اين زيربناها و وضعيت فعلي آنها براي سياستگزاران و استراتژيست‌هاي بازارهاي تجاري و مالي قطعاً بسيار مهم خواهد بود، زيرا تغيير ساختار بازار (حداقل از نظر نوع ابزارهاي مبادله) لزوم اعمال تغييرات مقتضي در استراتژي‌هاي آنان را ايجاب مي‌كند، بنابراين آگاهي از پيش‌نيازها از هر جهت براي ايشان مفيد است.

مفهوم تجارت الكترونيك
بطوركلي واژة تجارت الكترونيك اشاره به معاملاتي دارد كه عمدة فرآيند آنها بدون نياز به حضور فيزيكي طرفين آن و صرفاً از طريق شبكه‌هاي ارتباطي انجام مي‌پذيرد و بطور خلاصه اين فرآيند شامل يافتن عرضه‌كنندگان، ارسال و ثبت سفارش و ارسال و تحويل (كالا يا خدمات درخواستي) مي‌باشد و بجز مرحلة آخر (ارسال و تحويل كالا) كه ماهيتاً فيزيكي مي‌باشد بقية مراحل از طريق ارتباط اينترنتي (بطور كلي ارتباط شبكه‌اي و غيرفيزيكي) انجام مي‌گيرد. پرداخت صورت حسابها نيز در اين فرآيند با رعايت يكسري ترتيبات، بصورت نقدي (آني) يا حواله‌اي و يا از طريق كارت‌هاي اعتباري (قبل يا بعد از تحويل كالا) امكان‌پذير است. در اين ارتباط، مقايسة ويژگي‌هاي تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي جالب خواهد بود:
- تجارت الكترونيك ضعفها و مشكلات را در معرض نمايش جهاني قرار مي‌دهد.
- در امر تجارت الكترونيك هيچ حد و مرزي وجود ندارد ( براي بازاريابي، ميزان سفارش، نوع كيفيت و نوع خدمات و كالاي سفارشي).
- در تجارت الكترونيك نياز به تفكر مداوم در تدوين استراتژي‌هاي تجاري احساس مي‌شود چراكه عدم برنامه‌ريزي صحيح در اين مسير، جبران‌ناپذير خواهد بود.
- در تجارت الكترونيك طراحي براساس نقطه‌نظر و ديدگاه مشتري بسيار حياتي است.
- در تجارت الكترونيك نياز به سرعت بالا در تصميم‌گيري و اجراي برنامة تدوين شده چشم‌گير است.

پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
جهت استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در بستر اقتصاد ملي، پاره‌اي ملزومات و پيش‌نيازها بايد موجود باشد. اين موارد بطوركلي شامل يكسري شرايط و عوامل مساعد محيطي و يكسري ويژگي‌هاي مناسب در ساختار بنگاه‌ها و سازمان‌هاي فعال در اين زمينه مي‌باشد. دستة دوم نخست كه بطور عمده ناشي از تصميم‌گيري سياستگزاران كلان اقتصاد مي‌باشد براي بنگاه‌هاي اقتصادي (بويژه بخش خصوصي) حالت برونزا دارد يعني خارج از كنترل ايشان است، ولي دستة دوم براي بنگاه‌هاي اقتصادي حالتي درونزا دارد و آنها با ايجاد تحولات استراتژيك در ساختار توليد (يا عرضة خدمات) مي‌توانند به استانداردهاي مطلوب، جهت حضور در بازار جهاني تجارت الكترونيك دست يابند. اكنون به طرح اين پيش‌نيازها پرداخته مي‌شود.

پيش‌نيازهاي برونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- وجود سيستم بانكي دقيق، سريع و روان كه بدون نياز به حضور فيزيكي از طريق اينترنت قابل دسترسي باشد
- صدور كارتهاي اعتباري و بكارگيري نظام انتقال الكترونيك اسناد توسط شبكة بانكي
- تدوين قوانين داخلي بنحو سازگار با قوانين متحد‌الشكل بين‌المللي در ارتباط با تشريفات گمركي، نظام اخذ ماليات و بانكداري الكترونيك
- ايجاد سيستم استاندارد تخصيص كد تجاري محصول
- ايجاد نظام حقوقي اطلاع‌رساني و تعريف حقوق مالكيت معنوي
- تأمين امنيت اطلاعات
- تعريف حقوق فردي در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصي
- توسعة فناوري‌هاي عام همچون مهندسي ارتباطات و مهندسي نرم‌افزار از لحاظ دانش فني مورد نياز براي پشتيباني تجارت الكترونيك
- راه‌اندازي خطوط ارتباطي سريع و مطمئن، با نظام تعرفه‌اي رقابتي در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و كاهش هزينة ارتباطات الكترونيك
- وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيك
- پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوة قضائيه (بااعتباري برابر با اسناد كاغذي)
- معرفي مراجع صدور گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تأييد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مراجع

پيش‌نيازهاي درونزاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الكترونيك
- برخورداري از بازدهي بالاي تجاري: اگرچه محيط اينترنت، محيطي مناسب براي جذب مشتري است ولي بدليل وجود رقابت شديد، محيطي مناسب براي از دست‌ دادن آن نيز مي‌باشد لذا نبايد مشتري را پشت خط، زياد در انتظار نگه داشت.
- برخورداري از بازدهي اطلاعاتي بالا: فرآيندهاي توسعة سيستم‌هاي تجارت الكترونيك بايد توانايي بهينه‌سازي سيستم را به‌سرعت و براساس نياز مشتري و تقاضاي بازار داشته باشند يعني سازمان تجاري بايد بتواند همواره بطرزي سريع و كارآمد به جمع‌آوري اطلاعات و پردازش آن در جهت تعديل يا اصلاح سياستهاي تجاري خود اقدام كند.
- انسجام فعاليتها در راستاي اهداف برنامه‌ريزي شده:اطلاعات ابتدا و انتهاي فرآيندهاي داخلي بنگاه بايد منسجم شوند تا مجموعه‌اي از اطلاعات دقيق حاصل شود و تضادي از لحاظ كمي يا كيفي بين عرضه و تقاضاي اعلام شده از سوي مشتري پيش نيايد.
- برخورداري از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بكارگيري فنون تجارت الكترونيك: براي كسب و حفظ مزيت تجاري در محيطي كه رقابت شديد در آن برقرار است جذب، تربيت و حفظ نيروي كار تخصصي كه در ارتباط با فنون تجارت الكترونيك به سطح حرفه‌اي رسيده باشد الزامي است. با توجه به روند هرچه سيالتر شدن نيروي كار در دنياي امروز، از دست دادن نيروي كار متخصص به معناي جذب آن توسط رقبا بوده و مي‌تواند در بلند‌مدت زمينه‌هاي شكست تجاري را در پي داشته باشد.
- استمرار در بهينه‌سازي:براي كسب پيشرفت در حوزه تجارت الكترونيك، رسيدگي مداوم به فرآيندها و به‌روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است. وجود يك هستة قوي تحقيق و توسعه كه برخوردار از امكانات و بودجة كافي باشد مي‌تواند در اين زمينه بسيار كارگشا باشد.
- طراحي كارآمد براي رسيدگي به خواست مشتريان و تأمين رضايت آنها:هنگامي‌كه يك مشتري به سايت اينترنتي بنگاه يا سازمان مراجعه مي‌كند بايد بتواند اطلاعات بدست آورد و يا براي مشكل خود راه حل پيدا كند و در نهايت تصميمي بگيرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسي مراجعه كننده به امكانات سايت اينترنتي و همچنين ملاحظات حفاظتي و آدرس‌دهي دقيق و سهل‌الوصول، از پارامترهاي مهم و مؤثر در طراحي وب‌سايتهاي تجاري مي‌باشد كه عدم توجه به آن، موجب ناتواني در امر تجارت الكترونيك خواهد شد.
- توانايي در همراهي با فناوري‌هاي جديد:امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوري‌هاي جديد مي‌باشد كه عدم توانايي در همراهي مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوة ناشي از آنها براي بنگاه خواهد بود. در حقيقت، نوسازي در فن‌آوري‌هاي مورد استفاده بايد بگونه‌اي انجام گيرد كه بنگاه همواره در فهرست جستجوي مشتريان براي دريافت خدمات و كالاي مورد نظر قرار گيرد.
- سازگاري و عدم مغايرت در مسيرهاي بازاريابي: ممكن است بر اثر عرضة اينترنتي كالا، شبكه توزيع سنتي (عمده‌فروشان كالاي بنگاه) از خريد كالا و ادامة نمايندگي پخش امتناع كنند لذا در امر بازاريابي بايد به اين نكتة ظريف دقت لازم را مبذول داشت.

در اينجا بي‌فايده نخواهد بود اگر به نتيجة تحقيقاتي كه در ارتباط با موانع رشد تجارت الكترونيك در چند كشور اروپاي شرقي انجام شده، اشاره شود. سهم اين موانع به‌ترتيب اهميت به‌شرح ذيل شناسايي شده است:
- فقدان امنيت منابع مالي و اعتباري در بانكداري الكترونيك (38%)
- نفوذپذيري حريم شخصي معاملات (32%)
- فقدان امنيت اطلاعات (اطلاعات مالي و فني)(29%)
- فقدان حمايت‌هاي قانوني در ارتباط با امور خريد و فروش اينترنتي (17%)
- عدم اطمينان در معاملات اينترنتي از سوي مشتريان كه غالباً به افزايش هزينه‌هاي آن منجر مي‌شود (16%)
- عدم شفافيت در مورد ميزان بدهي و تعهدات شركت‌هاي اينترنتي (عدم اطلاع از ريسك بدهي‌ها)(13%)
- فقدان چهارچوب جامع تنظيم‌كنندة مقررات و رفع دعاوي در تجارت الكترونيك (13%)
- فقدان فرهنگ تجارت الكترونيك در سطح ملي (9%)

البته چنانچه مشخص است اين موانع كاملاً از يكديگر تفكيك شده نيستند، بلكه داراي همپوشاني با يكديگر مي‌باشند ولي در جمع‌بندي نتايج اين تحقيق مي‌توان چنين گفت‌كه بطور كلي مشكلات عمدة محدودكنندة رشد تجارت الكترونيك در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از: عدم امنيت اطلاعات و فقدان پوشش‌هاي قانوني در ارتباط با معاملات تجاري و مالي كه در جهت تسريع رشد آن بايد نسبت به رفع اين موانع اقدام شود.

عناوين
•مروري بر عناوين بخش هاي قبلي
•مدل مختلف تجارت الكترونيك
•انواع سايتهاي تجاري و خدمات الكترونيكي
•روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك
•معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري

1. خلاصه مروري بر بخش هاي قبلي
تعريف تجارت الكترونيك از جنبه‏ها و ديدگاههاي مختلف
قسمتهاي اصلي تجارت الكترونيك
تاريخچه
تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات
سطوح تجارت الكترونيك
تأثير گذاري تجارت الكترونيك بر سطوح مختلف تجارت
تجارت الكترونيك در برابر تجارت سنتي
جايگاه تجارت الكترونيك در ايران و جهان
دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك
انواع سايتهاي تجاري و خدمات الكترونيكي
روشهاي انتقال پول در تجارت الكترونيكي
معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري

2. راهكارهاي تجارت الكترونيك (E-Commerce Solutions)
In-House Solution ( ميزباني سايت تجاري توسط خود شركت )

در اين روش تمام تجهيزات سخت افزاري ، نرم افزار ، شبكه‏اي و زير ساختهاي لازم براي ايجاد شاخه تجاري تحت وب توسط خود شركت تجاري تهيه و راه‏اندازي مي‏شود. مثل سايت ebay.com يا سايتهاي تمام شركتهاي تجاري بزرگ دنيا

فوايد :
•كنترل كامل بر روي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده
•انطباق پذيري سريع و بالا با سيستمها و تكنولوژي روز

معايب :
• نياز به بودجه و دانش فني بالا براي حفظ و نگهداري و ارتقاء سيستم

Instant Storefront ( ميزباني سايت تجاري توسط خدمات اينترنتي )
ميزباني سايت . كنترل نرم افزارهاي مورد نياز براي راه‏اندازي يك سرويس تجاري Online توسط سرويس دهنده ديگري انجام مي‏شود و ما از طريق روشهايي مي‏توانستيم سايت خود را تا حدودي كنترل كنيم . كلاً اين روش نسبت به روش قبلي ارزانتر بوده و نياز به دانش فني كمتري دارد ولي در عين حال كنترل كمتري بر روي سايت خود از نظر تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري داريم . اين روش خود به دو صورت انجام مي‏پذيرد :
1.روي خط (Online) : كل سيستم بسته نرم افزاري مديريت سايت بروي سيستم ميزبان سايت و به صورت هميشه Online قرار دارد . مثل Yahoo! Store
2.خروج خط (Offline ) : مي‏توان از طريق نرم افزارهايي كه معمولاً از طريق سايت ميزبان قابل Download است مديريت و تنظيمات خود را بر روي سايت انجام داده و در نهايت با وصل شدن به اينترنت ، اين تغييرات را برروي سايت خود منتقل كنيم .

3. اينترنت و قوانين (Law and the Internet)
نشر الكترونيكي و حقوق مالكيت معنوي :
امروزه با توجه به گسترش صنعت نشر الكترونيكي (Electronic Publishing (EP) )‌و در كنار تمام خدمات آن در زمينه گسترش صنعت IT ، بحثهاي جديدي در زمينه حفظ و تعيين حد و حدود مالكيت سرمايه‏هاي معنوي بوجود آمده است . منظور از سرمايه‏هاي معنوي (Intellectual Property) مواردي همچون علامت تجاري ، آرم ، نام شركت، محصولات، حق ثبت و تمام موارد ديگري است كه مشمول قانون Copyright مي‏شوند . براي حل اين مسأله قوانين اينترنتي خاصي در همين رابطه وضع شده و انجمن و تشكلات خاصي نيز در رابطه با همين قوانين فعاليت دارند .

قانون كپي رايت (Copyright) :
قانون كپي رايت در سال 1976 در سنا آمريكا تصويب شد و طبق آن بوجود آورنده اثر ، داراي “حقوق انحصاري خاصي“ در زمينه با اثر خود بطول مدت زمان محدودي مي‏شد . برطبق اين قانون ، افراد غير از صاحب اثر ، حق هيچ گونه كپي برداري ، انتشار ، نمايش و يا اقتباس گيري را از اثر كپي رايت را ندارند مگر آنكه صاحب اثر اين حق را با نظر خود شرايط خاصي به ديگران منتقل كنند . در اين قانون به اثري ، اصلي (Original) گفته مي‏شود كه بطور مستقل از ساير ديگر آثار تهيه شود لذا لزوماً نبايد حتماً كاري نو و جديد باشد .
حال با وضع قانون كپي رايت و اجراي آن در بسياري از كشورها (اخير در كشورما نيز) اين قانون در مواردي در كشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد :
1.مدت زمان اعتبار حق كپي رايت براي يك اثر
2.آيا اعمال كپي رايت براي يك فرم (قالب) از اثر قالبهاي ديگر آن را هم پوشش مي‏دهد مثلاً در مورد يك اثر ادبي ، مواردي همچون تهيه فيلم يا موسيقي را كه از روي آن اثر تهيه شده در بر مي‏گيرد.
3.نوع و سطح اجازه استفاده يا انتشار مجدد بخشي از چگونه تعريف مي‏شود .
Information Infrastructure Task Force (IITF) :‌اين تشكل در سال 1993 در جهت ارزيابي آثار در زمينه حقوق مالكيت معنوي ايجاد شد و در سال 1994 گزارشي از حقوق مالكيت معنوي منشر كرد .
Trademark : هر نوع كلمه و يا سمبل خاصي كه از روي آن محصولات يا خدمات يك توليد كننده يا خدمات دهنده خاص را بتوان تشخيص داد . در واقع علامتي است كه هر توليد كننده براي مشخص كردن محصولات توليدي خود از آن استفاده مي‏كند .
The Patent and Trademark Office (PTO) مؤسسه‏اي است كه در زمينه‏ ثبت اختراعات و نامهاي تجاري فعاليت مي‏كند .
Patents : حقوقي ويژه‏اي است كه قانون هر كشور براي اختراع كننده يك كشف قائل مي‏شود .
كسب اجازه از صاحب اثر (Licensing) :
حق استفاده‏اي است كه ديگران در مورد استفاده شخصي يا انجام فعاليت تجاري درباره يك اثر طبق يك قرارداد از صاحب امتياز اثر كسب مي‏كنند .
End-User License Agreement(EULA) : تعهدي است كه استفاده كننده يك برنامه كامپيوتري در مورد نحوه استفاده از نرم افزار مربوطه در قبال تهيه كننده آن متعهد مي‏شود .
World Intellectual Property Organization (WIPO) : براي بين الملي كردن حق مالكيت معنوي (Copyright) اين ارگان بوجود آمد و در حال حاضر داراي بيش از 120 عضو مي‏باشد كه قرارداد كپي رايت را در كشور خود پذيرفته‏اند. (www.wipo.com)
با اين حال هنوز اتحاديه بين المللي در زمينه نظارت بر اجراي قانون كپي رايت در تمام كشورها وجود ندارد .
حريم شخصي و محرمانگي اطلاعات كاربران (Privacy and confidentiality):
در اينترنت اطلاعات شخصي افراد مثل آدرس پست الكترونيكي ، آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب اعتباري و ... ممكن است به سادگي توسط سايت يا فروشنده به ديگر سايتها منتقل شود .
در همين زمينه‏ سايتها بايد در قسمتي كه معمولاً تحت عنوان Privacy Policy بيان مي‏شود تضمين مي‏دهند تا اطلاعاتي را كه كاربران در سايت آنها وارد مي‏كنند بطور محرومانه نزد خود نگه دارند و از آن استفاده تجاري نكنند .
قانون تجارت الكترونيك شامل 134 ماده است كه مواد مهم و اساسي آن مي‏توان اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5، امضاء اصل – ماده 6 الي 11 ، امضاء الكترونيكي مطمئن – ماده 12 ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13 ، آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16 ، عقد وارده طرفين مواد 23 و 24 ، تصديق دريافت – مواد 30 الي 35 ، زمان و مكان ارسال و دريافت داده – مواد 36 الي 40 حمايت از حريم خصوصي مواد 105 الي 107 كلاهبرداري كامپيوتري – ماده 112 ، جعل كامپيوتر – ماده 113 ، وظايف امضائ كننده – ماده 66 ، نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات مواد 114 و 115 ، نقض حق مؤلف – ماده 116 ، نقض از حريم خصوصي مواد 117 الي 121 نقض اسرار تجاري و علامت تجاري مواد 122 و 123 جبران خسارت – ماده 124 را نام ببريد .

4.بازاريابي الكترونيكي (e-marketing)
تكنيكهاي بازاريابي الكترونيكي :
•استفاده از قابليت اينترنت در خلق شيوه‏هاي نوين و جديد براي بازبابي
•تكنيك نمايش ( ‍Personalization) CRM- Person to person
• تكنيكهاي خاص بازاريابي الكترونيكي مثل Cross-Sell و Up-Sell
•تكنيك Marketing E-Mai
•تكنيك تبليغاتي اينترنتي مثل Banner ads
•استفاده از امكانات مالتي مديا (قابليت‏هاي چند رسانه‏اي)(Meta-Rich Advertising)
•بازاريابي B2B
•استفاده از موتور جستجو

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

تجارت الكترونيك (بخش دوم)

عناوين
1-مروري بر عناوين بخش اول
2-مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك
3-انواع سايتهاي تجاري و خدمات الكترونيكي
4-روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك
5-معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري

1. مروري بر عناوين بخش اول
 تعريف تجارت الكترونيك از جنبه‏ها و ديدگاههاي مختلف
قسمتهاي اصلي تجارت الكترونيك
تاريخچه
تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات
سطوح تجارت الكترونيك
تأثير گذاري تجارت الكترونيك در ايران و جهان
دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران

2. مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك (E-Commerce Models)
تجارت الكترونيك را مي‏توان از نظر طرفين تجارت در سه سطح درون سازماني ، بين سازماني و مشتري تقسيم نمود اما به طور كلي مدلهاي ديگري را نيز مي‏توان در اين رابطه در نظر گرفت :
1.تجارت بين سازماني (Business to Business)
2.تجارت بين سازماني و مصرف كننده ( Business to Consumer)
3.تجارت مصرف كننده با مصرف كننده ( Consumer to Consumer)
4.تجارت مصرف كننده به كسب و كار ( Consumer to Business)
5.تجارت كسب و كار به كاركنان (Business to Employer)
6.تجارت سازمانها با ادارات دولتي (Business to Government)
علاوه بر اين موارد مي‏توان به موارد خاص تري همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .

مقايسه روشهاي B2B و B2C :
عامل مقايسه B2C B2B
كلي : تعداد بالا ،‌قيمت پايين كلي : تعداد كم ، قيمت بالا
ميزان خريد موردي : تعداد كمتر ، قيمت موردي : تعداد بيشتر ، قيمت
بالاتر پايينتر

سرويس‏هاي تجاري ، مواد خام،
انگيزه‏هاي خريد خدمات و كالاهاي توليدي آماده قطعات و تكنولوژي ، اطلاعات
تجاري ، محصول

نوح محصول خدمات و كالاهاي توليدي آماده سرويس‏هاي تجاري ، مواد

نمايش كامل اطلاعات درباره
محصولات و خدمات قابل ارائه
نمايش ليست كالاها، فروش ، . ليست موجودي كالا ،
پروسه ارسال كالا و... روشهاي ارسال كالا ، قابليت
پردازش معاملات تجاري با
حجم بالا بصورت Real Time
، انجام بسياري از عملياتهاي تجاري
بوسيله شركهاي تجاري ثالث

اعتماد و امنيت امنيت و كسب اعتماد امنيت و اعتماد و
در سطح نياز به پايين تر كسب اعتبار بالا

3. انواع سايتهاي تجاري و خدماتي الكترونيكي (e-business models & e-services)
مجموع سياستهاي كلي سايت ، در عملياتها ، تكنولوژي و ايدئولوژي مدلها مختلف سايتهاي تجاري را شكل مي‏دهند كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از :
مدل Storefront : سايتي كه معرفي كالا ، عمليات فروش روي خط . سرويس دهي و امنيت را يكجا در خود دارد تا ارتباط مستقيم فروشنده و خريدار در آن ميسر گردد مثل تمام سايتهاي تجاري شركتهاي بزرگ : استفاده از تكنيك Shopping Cart
مدل e-marketplace : بازارچه الكترونيكي كه امكان جستجو و خريد انواع محصول را از فروشندگان مختلف براي خريدار فراهم مي‏آورد . مثل سايت http://www.amazon.com/ : استفاده از تكنيكهاي مختلف فروش مثل تكنيك Cross-Sell يا Up-Sell
مدل Auctions : سايتهاي جراحي با روشهاي و متدهاي مختلف ، مناسب براي نوع C2C مثل سايت http://www.ebay.com/
مدل Portal : اين سايتها تقريباً تمام اطلاعاتي را كه بيننده سايت به آن نياز دارد در خود جاي داده است . اطلاعاتي همچون اخبار ، ورزش ، اطلاعات آب و هوا ، اطلاعات بازار بورس و قابليت جستجو در وب . مثل سايت http://www.yahoo.com/
مدلDynamic - Pricing : كه خود انواع مختلف دارد :
مدل Name-Your-Price : مشتري قيمت خود را اعلام مي‏دارد و سايت با كمك ارتباطات خود سعي در پيدا كردن محصول مورد نظر با آن قيمت مي‏كند مثل سايت http://www.priceline.com/
مدل Demand-Sensitive Price : سايت سعي مي‏كند كه خريدهاي مشابه را نگه داشته . در نهايت يكجا انجام دهد تا هزينه‏هاي جانبي بين تمام خريداران سرشكن شود و قيمت نهايي كمتري براي مشتري حاصل گردد مثل سايت http://www.mercata.com/
 مدل Bartering : سايتهايي كه در آنها كالايي با كالاي ديگر مبادله مي‏شود مثل سايت http://www.ubarter.com/
مدل e-services : سايتهاي خدمات دهنده تجاري كه معمولاً بعنوان شخص ثالث در مبادلات تجاري الكترونيكي وارد عمل مي‏شوند مثل سايت http://www.visa.com/ يا http://www.ups.com/

در بحث خدمات الكترونيكي در تجارت الكترونيك نيز مي‏توان به موارد زير اشاره كرد :
خدمات بانكي الكترونيك
بيمه الكترونيكي
خدمات انتقال وجوه الكترونيكي
گردشگري الكترونيكي
بازاريابي الكترونيكي
وام الكترونيكي
و...

4. روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك ( Electronic Fund Transfer Ways )
مدل پول (Cash Model)
خريدار معادل پول نقد از بانك مربوط پول ديجيتالي خريداري مي‏كند و با كمك كيف پول الكترونيكي خود از سايتهايي كه از اين روش پشتيباني مي‏كند . براي توضيحات بيشترسايت‏هاي
http://www.digicash.com,http//cybercash.com را ببينيد .
معايب :
1) يكپارچگي خاصي در زمينه روشها و بسته‏هاي نرم افزاري در اين روش وجود ندارد .
2) نياز به ابزار و سيستمهاي اضافي براي پرداخت و دريافت پول دارد .
3) امكان پيگيري وجوه انتقال وجود ندارد .
مزايا :
1) وجوه در همان زمان انجام عمليات و بدون پردازشهاي اضافي و پشت صحنه انتقال مي‏يابند .
2) هيچ گونه هزينه‏ مازاد و اضافي ندارد .
3) خريدار ناشناس مي‏ماند .

مدل چك (Check Model ) :
خريدار از يك نوع چك ديجيتالي رمز شده به همراه كيف پول الكترونيكي براي خريد خود استفاده مي‏كند براي توضيحات بيشتر سايت http://www.checkfree.com/ را ببينيد .
معايب :
1) بزرگترين عيب عدم انتقال بلافاصله وجوه است .
2) داراي پتانسيل كلاهبرداري است

مدل كارتهاي اعتباري (Credit Cards): مرسوم ترين روش
معايب :
1) داراي پتانسيل كلاهبرداري است
2) براي معاملات با مبلغ بالا مناسب نيست .
مزايا :
1) جامعيت بيشتري نسبت ب روشهاي ديگر دارد و اكثر آن را پشتيباني مي‏كنند .
2) نياز ب نرم افزار يا سخت افزار خاصي براي كاربران ندارد و با يك اشتراك اينترنت مي‏توان به اين روش خريد كرد .
3) در صورت لزوم قابليت پيگيري تمام وجوه انتقالي به اين روش وجود دارد .

مدل نقطه به نقطه (Peer to Peer)
امكان انتقال پول را بين حساب يك مشتري و يك مشتري ديگر فراهم مي‏آورد . براي كسب توضيحات بيشتر سايت http://www.paypal.com/ را ببينيد .
مدل كارتهاي هوشمند ( Smart Card ) :
كارتهاي هوشمند با پردازنده و حافظه داخلي كه امكان ذخيره كردن اطلاعات ديگري همچون نام كاربر و رمز عبور را در خود دارد .
مزايا : 1) بالا رفتن امنيت و قدرت تشخيص هويت
2) امكان ذخيره كردن اطلاعات زياد مورد نياز در كارت
معايب : 1) قيمت بيشتر

5. معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري
كارت حافظه (Memory Card) : يك كارت پلاستيكي است كه روي آن به اندازه مشخص براي مثال چند كيلو بايت حافظه الكترونيكي تعبيه شده و از طريق اتصال به دستگاه مخصوص قابل شناسايي است .
كارت تلفن نوعي كارت حافظه محسوب مي‏شود .
كارت هوشمند (Smart Card) : شبيه كارت حافظه ، يك كارت پلاستيكي است كه يك قطعه فلزي شامل حافظه ، پردازنده و نرم افزار مربوط روي آن گنجانده شد و ضمن توان پردازش از امنيت بيشتري نسبت به كارت حافظه برخوردار است . سيم كارت تلفن همراه بك نوع كارت هوشمند است .
كارت مغناطيسي (Magnetic Card) : اطلاعات مختصر دارنده كارت در يك نوار مغناطيسي روي كارت پلاستيكي تعبيه مي‏شود . ملي كارت (سيبا) نوعي كارت مغناطيس است .
كارت پلاستيكي (Plastic Card) : همانگونه كه از نامش پيداست تنها يك كارت پلاستيكي است كه نوشته‏هاي روي آن ارزشمند است . كارت خدمات اينترنت يك كارت پلاستيك است كه نام كاربري و رمز عبور روي آن نوشته شده است .
كارت اعتباري (Credit Card) : دارنده اين كارت مي‏تواند به ميزان اعتباري كه حساب خود دارد از طريق اين كارت خريد كند و يا پول دريافت نمايد . ممكن است مبلغ اعتبار فرد پيش از مبلغ سپرده فرد باشد . كارتهاي اعتباري دو نوع هستند . الف – كارتهاي محدودي كه توسط برخي شركت‏ها براي خريد از محصولات شركت‏هاي طرف قرار داد عرضه مي‏شود و همه جا قايل استفاده است .
كارت موجودي حساب (Debit Card) : كارتي كه با حساب شخصي در بانك ارتباط دارد وبه كمك آن مي‏توان موجودي را مستقيماً از بانك ( دستگاه خودپرداز ) دريافت نمود و يا مبلغ مورد نظر را مستقيماً از آن پرداخت كرد . در اين روش بيش از سپرده نمي‏توان هزينه كرد . كارت‏هاي بانك ‏هاي كشور از اين نوع هستند .

كارت‏هاي اعتباري و موجودي حساب ممكن است به صورت مستقيم در دستگاه‏هاي پرداخت خودكار مورد استفاده قرار گرفته و يا در اينترنت به كار گرفته شوند .

همچنين كارتهاي اعتباري مهم بين الملي عبارتنداز :
و... Discover , Euro Card , American Express , Master Card , Visa Card

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

تجارت الكترونيك (بخش اول)

عناوين
1- تعريف
2- تاريخچه
3- تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات
4- سطوح تجارت الكترونيك
5- تاثير گذاري تجارت الكترونيك بر سطوح مختلف تجارت
6- ويژگيهاي تجارت الكترونيك در برابر تجارت سنتي
7- جايگاه تجارت الكترونيك در جهان
8- جايگاه تجارت الكترونيك در ايران
9- دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران

1 . تعريف (Definition)
تعريف عام تجارت : هر نوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً ( نه هميشه ) بخاطر پول انجام مي پذيرد .
از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است . در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي‏گيرد‏‏. درگونه‏اي از اين موارد ، كوشيده شده است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه‏هاي ديگر در تعاريف به نوع فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ، محدوده سازماني فعاليتها و زير ساختارها توجه شده است :

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke :
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس (سال 1997)
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (European union) :
تعريف 1 : “ انجام تجارت بصورت الكترونيكي “ (سال 1998)
تعريف 2 : “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تعامل كنند . “ (سال 2001)

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات :
تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه‏هاي كامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات :
آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري :
ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي‏سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه‏ها را كاهش دهند .

تعريف تجارت الكترونيك :
تعامل سيستمها ارتباطي (Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد .
بنابراين تعريف اجزاء اصلي تجارت الكترونيك عبارتند از :
1-Communications (سيستمهاي ارتباتي)
2-Data Management (سيستمهاي مديريت داده ها)
3-Security (امنيت)

2. تاريخچه (History)
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است .
مي‏توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ها بود . ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است .
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي داده‏ها (EDP)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است . در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (EDI) ، سيستم بانكي بين المللي (Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد . اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك ، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد .

3 . تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات (E - Commerce & IT )
مقدمه اي بر IT :
تكنولوژي اطلاعات ، روش كاركرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر مردم را تغيير داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمي‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته‏اند . تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، صنايع نوين و خلاقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است . نزديكي روز افسون مردم جهان به يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هايي از اين پيامدها است . از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود . پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده‏هايي چون “ اختراع ماشين بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادي نيز “ اهميت دست يابي سريع به اطلاعات صحيح “ كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي‏شود .
تجارت الكترونيك نيز به عنوان يكي از قسمتهاي مهم نشأت گرفته از فن آوري اطلاعات است كه پيشرفت آن در سايه پيشرفت فن آوري اطلاعات محقق گشته است .

4 . سطوح تجاري الكترونيك (E - Commerce levels )
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد . هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول يا خدمات مورد مبادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مي‏توانند از حالت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري (يا اصطلاحاً مجازي‌ ) تغيير نمايند . در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند ، در تجارت كاملا الكترونيكي (بالاترين سطح تجارت الكترونيك ) هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند . تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل مي‏دهند .


لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري (Business Cycle) بكار گرفته شود . چرخه تجاري از موارد يافتن كالاها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق (جستجو و مذاكره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجراي توافق وپرداخت ) ، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است .
سدان در تلاش براي تعريف تجارت الكترونيك مولفه‏هاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف مي‏كند . (نمودار زير)

فروشندگان ↔ خريداران
تبليغات ، تقاضاي اطلاعات جستجو،
بازاريابي، ايجاد رابطه مقايسه ،
تامين نمونه ها مذاكره / چانه زني ارزيابي
↔
اخذ سفارش يا پيمانكاري سفارش / پيمان سفارش يا پيمان
تامين تامين سپاري
دريافت بها پرداخت دريافت
↔
بررسي خسارتها، برگشت دادن / ادعاي خسارت برگشت دادن،
پشتيباني، پشتيباني و خدمات دريافت و پشتيباني
نگهداري و خدمات

دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثير گذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند : ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏ها ييشتر و با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار را تغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژيهاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثيرگذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند: ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏هابيشترو با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار راتغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد .
زمان عرصه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند .
خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر وعرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود .
ورود به بازارهاي جديد واستراتژيك بدون در نظر گرفتن مرزها ميسر است .فرصتهاي تجاري و شغلي جديدي به وجود مي‏آيد .
قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .
قدرت تجزيه وتحليل بازار افزايش مي‏يابد و شركت مي‏تواند بر اساس اين تجزيه وتحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چندعرصه تغيير دهد .
اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتيكه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند ويژگي هايش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله :
سهولت درسرقت اسرارو رموز محرمانه كاري شركتها
تبيين قوانين مالياتي دقيق
تبيين قوانين گمركي دقيق
آشنايي با قوانين كشورها
آداب ، رسوم و فرهنگهاي ملل
كلاهبرداري از طريق كارت هاي اعتباري
اعتماد
امنيت (جنبه هاي مختلف امنيت : تشخيص هويت ، عدم انكار ، يكپارچگي اطلاعات ، محرمانگي اطلاعات )
علاوه براين تمام كالاها به طور صد درصد قابل ارائه وفروش از طريق اينترنت نيستند بطوريكه دو كار سيلور آزموني تحت عنوان آزمون خريد الكترونيكي براي تعيين شايستگي محصولات يا خدمات جهت عرضه در سيستم تجارت الكترونيك پيشنهاد مي‏كند :
مشخصات محصول : ميزان وابستگي انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان . هرچه براي انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه ، بويايي و چشايي نياز بيشتري باشد ، امكان خريد الكترونيكي آن كمتر خواهد بود ، در حاليكه حواس بينايي و شنوايي از طريق رسانه‏هاي الكترونيكي قابل انتقال مي باشند .
آشنايي و اطمينان مشتري به محصول : محصولاتي كه مشتريا ن از قبل با آن آشنا بوده ونسبت به آن اطمينان دارند ، راحت تر خريداري مي شوند
ويژگيهاي مشتري : بسياري از مشتريان ممكن است به دلايل مختلف خريد الكترونيكي را نپذيرند. در مقابل بسياري از مشتريان به منافع و مزاياي روشهاي جديد و آسان خريد واكنش مثبت نشان خواهند داد .
7. جايگاه تجارت الكترونيك در جهان (E - Commerce in world)
باتوجه به آنچه كه گفته شد از آنجا كه رشد تجارت الكترونيك وابسته و در ارتباط با رشد فن آوري اطلاعات است بهتر است ابتدا نگاهي به رشد صنعت IT در جهان بيندازيم . در جوامع توسعه يافته حدود 80% شغلهاي جديد به كامپيوتر ، اينترنت و IT وابسته اند نمودار زير :

Europe 29%
Japan 13%
Rest of the world 16%
X 42%
سهم كشورهاي توسعه يافته را در بازار جهاني IT در سال 2002 نشان مي دهد .
نمودار ديگري در همين سال سهم كشورهاي مختلف را در بازار جهاني فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، نشان مي دهد.
Europe 29%
Japan 12%
Rest of the world 25%
X 34%

رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم اطلاعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و... را نيز در پي دارد .
با توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي Forrester و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، لازم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي كنند . اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت الكترونيكي از 354 ميليارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تريليون در سال 2005 برسد .همچنين تحقيقات EITO نشان مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 5 كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التاليا و اسپانيا از 6/171 ميليلرد يورو در سال 2001 به 3/1628 ميليلرد يورو در سال 2005 مي رسد كه از رشد ساليان حدود 77% برخوردار است . همچنين

فروش online به صورت درصدي 2004 2003 2002 2001 2000 صنعت
از كل فروش
40% 9/092 2/ 506 3/427 3/343 2/230 محصولات الكترونيكي و سخت
افزاري
26% 5/411 5/311 2/190 90 1/35 وسايل نقليه
17% 2/299 5/184 2/103 9/53 27 نفت و مشتقات
17% 4/266 1/170 1/101 5/56 9/29 برق ، گاز، آب و مخابرات
24% 3/235 5/143 9/73 7/33 4/14 كاغذ و مرسولات
13% 5/216 5/116 5/58 1/28 2/13 محصولات مصرفي
12% 1/211 1/128 9/73 2/41 5/22 غذا
10% 141 2/74 6/34 1/15 3/6 ساختمان
14% 124 2/60 2/62 7/10 ¾ محصولات دارويي و پزشكي
7% 3/70 9/41 8/23 1/13 7 كالاهاي صنعتي
20% 1/68 5/42 4/22 5/10 6/4 حمل و نقل و انبار
15% 9/32 29 1/23 8/15 1/9 هوانوردي و صنايع دفاع
3% 5/26 3/15 6/8 8/4 6/2 صنايع سنگين
17% 5/2695 4/1823 9/1166 6/716 2/406 كل
طبق جدول فوق پيش بيني فروش در صنايع ازسال 2000 تا 2004 رشدي با ميانگين 17% داشته است .

8. جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (E - Commerce in Iran)
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد . رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت الكترونيك در 60 كشور دنيا مؤيد همين ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و ...تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60 كشور بررسي شده است ،

9. دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
نبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك
فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور
عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي
عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب )

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران

با سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی :

به زودی در وبلاگ بهبازار مقالات تجارت الکترونیک قرار داده خواهد شد تا بدین وسیله بتوانیم خدمتی به هم میهنان عزیز خود کرده باشیم . امید است تا با نظرات خود ما را در بهتر شدن خدمات یاری رسانید .

با تشکر

مدیریت وبلاگ بهبازار