تجارت الکترونیک - بهبازار

تجارت الکترونیکی در ایران

تکفا- جهان توسعه‌يافته با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين به سطح جديد و غير قابل تصوري از پويايي و تغييرپذيري دست يافته است. ايده‌پردازان و كارآفرينان، بازارهاي جديدي را خلق مي‌كنند، شركت‌هاي بزرگ و پرسابقه در حال تغيير مداوم و بازآفريني خود با ايجاد رويكردهاي جديد در نوآوري، توليد، بازاريابي و فروش مي‌باشند. مصرف‌كنندگان، روش‌هاي جديدي را براي تعامل با شركت‌ها و تأمين‌كنندگان يافته‌اند. دولت‌ها با استفاده از اين فناوري‌ها در حال بازآفريني ساختار خود، ارايه‌ي تعريف جديد از نقش و وظيفه‌ي خويش و تغيير در روش‌هاي انجام اين وظايف هستند. مجموعه اين فعاليت‌ها هم در داخل جغرافياي سياسي اقتصادي كشورها و هم در ابعاد بين‌المللي و فرا ملي در حال گسترش روزافزون مي‌باشند.

سياستمداران و مديران ارشد كشورهاي در حال توسعه، موج اين تغييرات را شاهد بوده و سنگيني بار اضطرار و ضرورت هماهنگي با اين موج را بردوش خود احساس مي‌كنند. سؤالات ساده، ولي بسيار مهمي بايد پاسخ داده شود. آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود. تأثيرات شبكه‌اي شدن اقتصاد و اجتماع، تنظيم بهتر روابط بازار و عرضه‌ي مناسب‌تر محصولات و خدمات را موجب خواهد شد. اين امر به نوبه‌ي خود از طريق افزايش تنوع محصولات و تأمين نيازهاي گوناگون مصرف‌كنندگان به گسترش اقتصاد و رونق بازار توليد و مصرف خواهد انجاميد. تأثيرات اقتصاد شبكه‌اي و مزاياي رونق بازارهاي متنوع تنها به كشورهاي پيشرو صنعتي محدود نشده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز با بهره‌گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات از اين فرصت‌ها سود جسته‌اند.

تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از مهم‌ترين و ارزش‌افزاترين كاربردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، نقش ويژه‌اي را در حركت كشورهاي مختلف به سمت اقتصاد شبكه‌اي ايفا كرده است. گرچه تجارت الكترونيكي عموماً در حوزه‌ي بازرگاني و تجارت و به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شده است و تراكنش‌هاي مالي جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود، اثرات حاشيه‌اي و سرريز آن، تأثير مستقيمي بر ساير حوزه‌ها از جمله حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع به دنبال خواهد داشت. گسترش روز افزون تجارت الكترونيكي، چه در اقتصادهاي ملي و چه در ابعاد بين‌المللي به حدي است كه چنان‌چه در آينده‌ي نزديك پسوند الكترونيكي از تجارت و حرف e از عبارت e-Commerce حذف شود، دور از انتظار نخواهد بود؛ زيرا در آن زمان ديگر به جز روش الكترونيكي، انتخابي براي تراكنش‌هاي مالي باقي نخواهد ماند.

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود. نوآوري در فرآيند و چرخه‌ي كار مهم‌ترينِ اين تغييرات است. تسهيل فرآيندهاي تجاري، افزايش اثربخشي و بهره‌وري آن‌ها، كاهش هزينه‌ها و يا اصولاً تغييرات بنيادين در نحوه‌ي تعامل عوامل بازار با يك‌ديگر از اين نوع مي‌باشند. نوآوري در محصول از ديگر ابعاد مهم تجارت الكترونيكي است كه به معني ايجاد و يا تسهيل در ارايه‌ي محصولات و خدمات جديدي است كه قبلاً به روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نبوده است. نوآوري در بازار در نتيجه‌ي خلق فرصت‌هاي جديدي است كه به دليل كاهش اثر فاصله‌ي زماني، مكاني و وجود امكان مبادله‌ي سريع و ايمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهاي جديدي كه به دليل عدم امكان تراكنش‌هاي مالي مناسب و يا هزينه‌هاي بسيار بالاي مديريتي و اجرايي قبلاً متصور نبودند.

تجارت الكترونيكي همراه با نوآوري‌هاي مذكور، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري آن نيز مي‌باشد. اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ارتباطي ملي و جهاني است كه زيربناي بازارهاي اينترنتي مي‌باشند. اين زيربنا با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و خدمات مرتبط با آن‌ها امكان‌پذير شده است. شبكه‌هاي ارتباطي تلفن، ديتا و شبكه‌هاي كابلي، تجهيزات رايانه‌اي و دستگاههاي ارتباطي، مؤسسات رسا براي تأمين دست‌رسي عموم به اينترنت و بازار رقابت‌آميز مخابراتي، همگي زيرمجموعه‌هاي دست‌رسي مناسب مي‌باشند. دومين بخش از الزامات تجارت الكترونيكي، زيرساخت‌هاي خدماتي و پشتيباني براي تحقق بازرگاني در محيط اينترنت است. اين زيرساخت‌ها براي تغيير فرآيندها از بازار سنتي به بازارهاي نوين، ضرورت يافته و خصوصاً شامل روش‌ها و سيستم‌هاي پرداخت، نظير شبكه‌هاي بين بانكي، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند، كارت پول و همچنين روش‌ها و سيستم‌هاي توزيع و لجستيك نظير اصلاح گمركات و پست مي‌باشند. زيرساخت‌هاي خدماتي مذكور نيازمند سياست‌گذاري‌هاي حمايتي مناسب از جمله فراهم‌بودن شرايط عادلانه و رقابتي و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشند. شرايطي كه شكوفايي فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم شدن بستري متعادل و قابل اطمينان از منظر اقتصاد كلان به صورت لازم و ملزوم در آن مورد توجه قرار گيرند. سومين گروه اصلي از الزامات تجارت الكترونيكي، به وجودآمدن بازارهاي منعطف، پويا و رقابتي است كه با بهره‌گيري از قوانين و مقررات دقيق و كامل مورد نظارت و حمايت قرار مي‌گيرند. قوانين و مقرراتي كه مديريت ارتباطات، وظايف و اختيارات همه‌ي بازيگران اين صحنه جديد را تنظيم كنند. اين مديريت شامل تعريف استانداردهاي فني، قوانين موردنياز براي تجارت در محيط جديد، استانداردهاي نوين حسابرسي، قوانين كار و نظاير آن‌ها مي‌باشد.

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است كه با همت و اراده‌ي مراجع مختلفي از جمله وزارت بازرگاني، مجلس محترم شوراي اسلامي، كميسيون محترم صنايع و معادن مجلس، دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور* تهيه و ارايه شده است. قانون مذكور كه با فرآيندي فشرده، مراحل تهيه، اصلاح، تدوين و تصويب را پشت‌سرگذاشت، سرآغاز فصل جديدي براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور است. اين امر به جهت جامعيت اين قانون و نگرش فرابخشي آن به نحوي است كه تنها دربرگيرنده‌ي بخش بازرگاني و اقتصادي نبوده است؛ بلكه با توجه به محتواي اين قانون، كليه‌ي بخش‌هاي ديگر نيز از آن متأثر خواهند شد. بنابراين قانون مذكور مي‌تواند در تحول و بازآفريني فرآيندها به عنوان جامع‌ترين و كامل‌ترين قانون تعاملات الكترونيكي، نقش مؤثري را ايفا كند. قانون فوق در برگيرنده‌ي تعدادي آيين‌نامه‌ي اجرايي و قوانين مكمل است كه در متن همين قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول تهيه و ارايه آن‌ها مشخص و لذا وظايف سنگين و تعريف شده‌اي بر عهده‌ي اين دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بازرگاني براي عملياتي‌كردن اين قانون پس از تأييد، توسط شوراي محترم نگهبان تعيين شده است.

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.

آن‌چه در اجرايي شدن و پياده‌سازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخش‌هاي مختلف كشور به عنوان زيرمجموعه‌هاي اصلي آن مي‌باشد. تجارت الكترونيكي مسلماً يك فرآيند فرابخشي و گسترده است كه تأثيرات شبكه‌اي آن در اجرا مي‌تواند به عنوان يك عامل بازدارنده، مشكل‌آفرين باشد. عدم همكاري يك بخش يا دستگاه اجرايي، بطور مستقيم در عدم كارايي و ثمربخشي فعاليت‌هاي صورت پذيرفته در بخش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مؤثر خواهد بود. همان‌گونه كه خاصيت شبكه‌اي تجارت الكترونيكي در مقايسه با فرآيندهاي تجاري سنتي باعث بهره‌وري و سودآوري مضاعف است، اين خاصيت تهديدهاي ويژه‌اي را نيز به جهت وابستگي اجرايي شدن آن‌ها به همكاري و تعامل بين بخش‌ها در مقابل قرار خواهد داد. به همين دليل، اميد است كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ساير ذي‌نفعان با درك فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو، تجارت الكترونيكي را به عنوان يك نمونه‌ي موفق و پيشرو در توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات تبديل كنند.

سوتيترها:
آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود: نوآوري در فرآيند، نوآوري در محصول و نوآوري در بازار. تجارت الكترونيكي همراه با اين نوآوري‌ها، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري نيز مي‌باشد كه اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ملي و جهاني است

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.
* در جلسات متعدد و طولاني كميسيون بررسي‌كننده‌ي طرح قانون تجارت الكترونيكي در دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني، نمايندگان بسياري، از دستگاه‌هاي اجرايي بسياري از جمله وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني، پست و تلگراف و تلفن، علوم تحقيقات و فناوري، دادگستري، بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي، سازمان مناطق آزاد، ايران‌گردي و جهان‌گردي، سازمان بورس و اوراق بهادار، مركز تحقيقات مخابرات، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و برخي از صاحب‌نظران حقوقي حضور داشتند.

چكيده
تکفا- علي آذري ، سارا موسوي ، سپهر صفري (شركت ثناراي ) - تبديل شدن تجارت الكترونيك به يك مزيت رقابتي و به عاملي كه سازمانها و كشورها براي تداوم حيات خود نيازمند توسعه و استفاده از آن هستند و اهميت و تاثير فن‌آوري اطلاعات بر كليه امور به عنوان يكي از محورهاي اساسي رشد توسعه در عصر جديد، كشورها را بر آن داشته تا با نگرش و برنامه‌ريزي دقيق و وسيع به بررسي اين دو عامل بپردازند. در اين مقاله سعي بر اين بوده كه ايندو مورد در كشور آلمان به طور مختصر و مفيد بررسي گردد

2. مقدمه
كشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتي حدود 357039 كيلومترمربع يكي از بزرگترين كشورهاي اروپا است. كشور آلمان در نيمكره شمالي و در اروپاي مركزي واقع است و با كشورهاي دانمارك، هلند ، بلژيك، لوكزامبرگ، فرانسه، سويس، اتريش، چك و لهسان همسايه است . زبان رسمي كشور زبان آلماني و مذهب آن دين مسيح (در بين 8/92% مردم ) مي‌باشد.اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دراد و سپرده هاي آن 1/4 توليد ناخالص داخلي اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجاري ايران و آمريكا و پنجمين شريك تجاري اروپا است. رشد قوي اقتصاد آلمان پس از جنگ يكي از بالاترين استانداردهاي سطح زندگي درجهان را براي شهروندان آلماني مهيا كرده است . (ثناراي، راهكارهاي توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان)

3. وضعيت مخابرات و ارتباطات
آلمان بزرگترين بازار مخابراتي در اروپاست و از نظر جهاني در مقام سوم قرار دارد، اين كشور با داشتن 2/82 ميليون سكنه، به ازاي هر 100 سكنه خود 2/55 خط تلفن دارد. حدود10% تمامي خانوارها از خدمات موبايل استفاده ميكند و 49% از ارتباط ها تلويزيوني كابل برخوردارند، در اول ژانويه 1998 شركت (DTAG) Deutsche Telecom AG يعني PTT سابق، انحصار خود را در اين زمينه از دست داد. بعد از آزادسازي بخش ارتباطات در آلمان، بازار ارتباطات از راه دور جهت تبديل به محيطي كاملاٌ آزاد و رقابتي بدنبال دستور اتحاديه اروپا (مبني بر آزادسازي بازارهاي ارتباط راه دور براي اروپا) جنبه قانوني پيدا كرد. كارشناسان بر اين باورند كه سهم بازار DTAG از حدود 90 درصد در سال 1996 به 60 درصد در سال 2002 كاهش يافته‌است. عليرغم اين واقعيت كليه شركتها ناچار به امضاي پيمانهاي ارتباطي با DTAG هستند، لازم به ذكر است كه DTAGصاحب انحصار قبلي و تنها رهبر در صنعت شبكه با پوشش كامل كشور و ايجاد بيش از 44 ميليون ارتباطات تلفني در بين خانواده‌هاي آلماني است. ارتباطات موبايل نيز يكي ديگر از بخشهاي اقتصادي آلمان است كه سريعترين رشد را دارد. (همان منبع ،صفحه 8)
از آنجا كه بازار ارتباطات موبايل داراي رقابت باز است، 5/7 درصد جمعيت آلمان به شكبه‌هاي موبايل D2,D1 ( دو شبكه ديجيتالي MH21800GSM ) و C-net آنالوگ دسترسي دارند. ارتباط بين كشوري نيز از طريق Intelsat (سازمان بين المللي ماهواره مخابراتي) بر قرار مي‌باشد. كشور آلمان بخصوص در بخش شرقي داراي يكي از مدرنترين و پيشرفته‌ترين شبكه‌هاي سراسري فيبرنوري است . از آنجاييكه يكي از موارد بسيار مهم مورد نظر كشورها سرعت در انجام فعاليتها از طريق اينترنت مي‌باشد، آلمان نيز برروي مخابره سريعتر اطلاعات كار ميكند . مثلاٌ 1/2 ارتباط تلفني در آلمان از طريق ISDN است و ADSL كه آلمان در حال حاضر بر روي آن كار مي كند 100 برابر سريعتر از ISDN مي‌باشد.
كاربران امروزه به تعداد محدودي از شركتهاي ارائه دهنده خدمات online گرايش دارند. به عنوان مثال 97 درصد مردم آلمان T-online را مي شناسند و از هر پنج بزرگسال يك نفر درباره خدمات Telecomm اطلاعات كافي دارد. شركت Deutsche Telecomm AGبزرگترين ارايه كننده خدمات اينترنتي آلمان مي‌باشد و از شهرت خوبي برخوردار است. بر اساس ارزيابيهاي عمومي،CompuServe در مقام دوم و شركت A01-Bertel Sman در مقام سوم قرار دارد.

4. تجارت الكترونيك در آلمان و سهم آن در اروپا و جهان
برطبق مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته توسط موسسه تحقيقاتي Forrester، درآمد كل حاصل از تجارت الكترونيكي در كل دنيا در سال 2002 بيش از 500 ميليارد دلار بوده است. كه 108 ميليارد از اين رقم مربوط به ايالات متحده و 20 ميليون آن مربوط به كشور آلمان بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه آلمان در ظرف 2 سال آينده بزرگترين و مهمترين بازار تجارت الكترونيك را در اروپا داشته باشد. يعني سهم آلمان از تجارت الكترونيك در اروپا 25 درصد و بعد از آن به ترتيب، بريتانيا 20 درصد، فرانسه 13 درصد و كشورهاي اسكانديناوي 10 درصد خواهد بود.(empirica report,2001)

الگوي B2B مهمترين الگوي تجارت الكترونيك در آلمان است. تقريباً مي‌توان گفت سهم بخش B2B (65 درصد) از درآمد فروش online دو برابر سهم بخش B2C (35 درصد) است. پيش‌بيني مي‌شود كه B2C در اروپا در آينده نزديك حجم بالاتر و قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. بر اساس مطالعات موسسه تحقيقاتي Frost Sullivan ، درسال 2004 سهم فروش از طريق B2C نسبت به اين سهم از طريق B2B بيشتر خواهد شد.
بعضي از مطالعات بر نقش مهم بازار آلمان برآينده تجارت الكترونيك در اروپا تاكيد دارند. EITO 1 (ارزيابان فن آوري اطلاعات در اروپا) در يكي از گزارشهاي خود به ميزان سرمايه‌گذاري در تجارت الكترونيك پرداخته است. در سال 2002 مجموع اين سرمايه‌گذاري‌ها در تجارت الكترونيك به يش از 72/4 ميليارد مارك در آلمان و 17/4 ميليارد مارك در بريتانيا و 45/1ميليارد مارك در فرانسه خواهد رسيد.
استفاده از اينترنت، پست الكترونيكي و تعداد وب سايت‌ها، عاملي است كه مي‌توان از آن به عنوان پيش‌نياز انجام تجارت الكترونيك نام برد. دسترسي به اينترنت در ميان سازمانهاي آلماني 67 درصد مي‌باشد كه اين آمار در سال 2001 به 89 درصد رسيده است. لازم به ذكر است كه اين رقم حتي از رقم دسترسي به اينترنت در سازمانهاي آمريكايي و انگليسي نيز بيشتر مي‌باشد. يطور كلي فرايند گسترش استفاده از اينترنت درآلمان درسال 1999 تا 2001 درمقايسه با آمريكا و انگليس سريعتر بوده است. تقريباً 86 درصد از سازمانهاي آلماني در سال 2001 از پست الكترونيك استفاده كرده‌اند. در همين سال ميزان استفاده از پست الكترونيك در ميان شركتهاي انگليسي و آمريكايي به ترتيب 82 درصد و 84 درصد بوده است.همچنين بر اساس آماري ديگر در آلمان 62 درصد از سازمانها وب سايت دارند كه درمقايسه با ساير كشورهاي تحت بررسي، بيشترين رشد را نسبت به سال 1999 داشته است.(آلمان بعد از فنلاند بيشترين تعداد سايت را در ميان كشورهاي تحت بررسي داراست)

5. دلايل اصلي تمايل شركتهاي آلماني به تجارت الكترونيك
مهمترين هدف را در اين زمينه مي‌توان هدف بازارگرايي دانست. اكثر سازمانها دليل تمايل خود به تجارت الكترونيك را گسترش بازار فروش محصولات خود مي‌دانند. سازمانها با تخميني از وضعيت كنوني و آينده بازار در مي‌يابند كه براي تداوم بقا در چرخه تجارت داخلي وخارجي نيازمند استفاده از تجارت الكترونيك مي‌باشند. علاوه بر اهداف و استراتژيهاي فعال1 (منظور از استراتژي فعال استراژي است كه بر مبناي آن بايد بطرف جلو حركت كرد و نقشي فعال داشت، نه اينكه در مقابل عوامل و تهديدات محيطي عكس‌العمل نشان داد و بنوعي وضعيت موجود را ثايت نگه داشت)، دليل اصلي ديگر براي تمايل به تجارت الكترونيك پاسخگويي به تقاضاي مشتريان است. برخي از دلايل تمايل شركتها به تجارت الكترونيك همراه با درصدهاي آنها بترتيب نمودار زير مي‌باشد.

Source:karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report

6. فروش الكترونيكي
درصد شركتهاي آلماني كه فروش الكترونيكي دارند، تقريباً برابر با كشورهاي آمريكا و بريتانيا است. تقريباً 20 درصد از شركتهاي آلماني فروش الكترونيكي دارند. در اين زمينه دانمارك بالاترين ميزان فروش الكترونيكي در ميان شركتها را به خود اختصاص داده است.

7. B2BوB2Cدرميان شر?ت ها? آلمان?
آلمان يكي از رهبران تجارت الكترونيك با الگوي B2B در دنيا است.23 درصد از سازمانهايي كه در آلمان تجارت الكترونيك دارند، حداقل 5 درصد فروش خود را به صورت online انجام داده‌اند. اين رقم نشان مي‌دهد كه آلمان در ميان كشورهاي اروپايي، مقام اول را در فروش online داشته است. لازم به ذكر است كه در ايالات متحده آمريكا 30 درصد از شركتها حداقل 5 درصد از فروش خود را به طريق الكرونيكي انجام داده‌اند. در سال 2001 حجم تجارت الكترونيكي با الگوي B2B در آلمان بسيار بالا بوده است، به طوري كه آلمان در ميان كشورهاي تحت بررسي در مقام اول قرار گرفته و حتي ايالات متحده آمريكا را نيز پشت سر گذاشته است.

Source: Karester et al., 2001,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report

8. بانكداري الكترونيكي در آلمان
منظور از بانكداري الكترونيكي، انتقال پول و يا بازيافت اطلاعات از يك بانك با استفاده از خدمات online است. بانكداري online به عنوان يكي از فعاليتهاي مهم در تجارت الكترونيك مطرح است. تقريباً 10 درصد از اروپاييان قبلاً از خدمات بانكداري online استفاده كرده‌اند. البته در آلمان اين رقم كمي كمتر از 10 درصد مي‌باشد كه در سال 2001 اين رقم به 12 درصد رسيد.

8. سياستگذاري كشور آلمان در ارتباط با فناوري اطلاعات
بطوركلي سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي فنآوري اطلاعات در آلمان برعهده دو وزارتخانه اين كشور به نام‌هاي "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق"(BMBF) و "وزارت اقتصاد و فنآوري" (BMWI) است1 كه در ادامه هر يك بطور خلاصه تشريح مي‌گردد.
8-1. وزارت آموزش، پرورش و تحقيق (BMBF)
در سال 1998 "وزارت آموزش و پرورش ، علوم ،تحقيقات و فنآوري" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق" تغيير نام يافت. در سال مالي 2000 در حدود 24/37 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف فعاليتهايي در زمينه فنآوري و نوآوري شده است. حيطه فعاليتهاي BMBF پيرامون موارد زير است :
* گسترش امكانات آموزش و پرورش در سطح عمومي، حرفه‌اي و دانشگاهي با استفاده از فنآوري روز جهان
* حمايت از نوآور ، اختراعات و ايده‌هاي نو و موثر در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور
* گسترش شبكه‌هاي تحقيقاتي
* افزايش امكانات اطلاع رساني و ارتباطات
* انجام مطالعات محيطي و موثر در حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي كره زمين
* بررسي مشكلات و موانع موجود در حمل ونقل و ترافيك داخل شهري ، كشوري و سفرهاي فضايي
* انجام مطالعات پزشكي و زيست شناسي
* تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي براي توسعه و پيشبرد زمينه‌هاي ذكر شده
اين وزارتخانه فعاليت‌هاي خود را در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هايي به انجام مي‌رساند كه از جمله اين برنامه‌ها و پروژه‌ها (كه تحت نظارت اين وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده) مي‌توان به عناوين زير اشاره كرد :
* ميكروالكترونيك ( الكترونيك مولكولي، فوتونيك، فنآوري صفحه نمايش)
* علوم كامپيوتر (سيستم‌هاي‌كاربردي هوش‌مصنوعي، نروكامپيوتر، بيوكامپيوتر، ابركامپيوترها و فنآوري نرم افزار )
* مهندسي ميكروسيستم‌ها
* ارتباطات از راه دور
* فنآوري اطلاعات و محيط‌هاي كاري
* برآورد فنآوري
8-2. وزارت اقتصاد وفنآوري(BMWI)
پس از طي دوره بازسازي ساختار اقتصادي آلمان، وزارت اقتصاد و فنآوري اين كشور بخشهاي خدماتي خود را توسعه داده و براي پاسخگويي به نيازهاي يك جامعه اطلاعاتي مدرن، اقدامات موثري را انجام داده و به اين ترتيب توانايي خود را در تعيين خط‌مشي افتصادي و فنآوري كشور، افزايش داده است. هم اكنون BMWI به عنوان يك ارايه كننده خدمات عمومي در زمينه تحولات جاري در صحنه اقتصاد و فنآوري در سطح كشور آلمان مطرح است. خط‌مشي كاري و مسووليت‌هاي اين وزارتخانه، بر مبناي عناصر زير پايه گذاري شده است :
* ترويج فنآوري مدرن و نوآوري و ابتكار براي پشتيباني از اقتصاد كشور
* تامين امنيت اقتصادي جامعه
* حمايت از فرصت‌ها براي رشد و توسعه اقتصادي
* تحقق بخشيدن به اهداف فرهنگي و اقتصادي كشور
يكي از عمده فعاليت‌هاي اين وزارتخانه انجام كارها و پروژه‌هايي در زمينه فنآوري ارتباطات و اطلاعات است كه از جمله اين اقدامات انجام شده BMWI مي‌توان به موارد زير اشاره كرد‌:
* توسعه استفاده از امكانات چند رسانه‌اي در اينترنت ، تجارت الكترونيكي و كار ازراه دور
* ارايه برنامه‌اي به نام " اينترنت براي همه " (10 گام به سوي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي)
* انجام اقداماتي براي تامين امنيت اطلاعات بر روي شبكه
* ارايه خط‌مشي جديد كاري براي مراكز ارتباطات از راه دور و پست
* ارايه راهكارهايي براي الزام مبادلات بهنگام
8-3. مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات GMD))
مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات، عضو "كميته تحقيقات آلمان" 2(HGF) بوده و خود از مراكز مهم تحقيقاتي و تصميم‌ساز در سطح ملي و بين المللي و مروج ايده‌هاي ابتكاري در زمينه فنآوري اطلاعات است. GMD خود داراي تعدادي موسسه وابسته است و با سازمانهاي بسياري نيز در سطح كشور آلمان و بين الملل همكاري دارد. تعدادي از عناوين تحقيقاتي اين مركز عبارتند از :
* مديريت دانش و بازاريابي اطلاعات
* بانك اطلاعاتي چندرسانه‌اي
* شبكه تلفن همراه
* تجارت الكترونيكي
* كتابخانه ديجيتالي
* سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي
* محيط‌هاي اطلاعاتي مجازي

1-9- برنامه‌هاي فنآوري اطلاعات
سياستهاي كلي دولت فدرال آلمان از زمانهاي دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتي در آلمان به عنوان يكي از مهمترين وظايف نگريسته است. در فوريه 1996 كابينه آلمان اقدام به تصويب طرحي تحت عنوان "Info 2000" كرد. در نوامبر 1998، صدراعظم جديد آلمان آقاي " شودر"، در اولين بيانيه خود در مقام رييس دولت اهميت جامعه اطلاعاتي را روشن ساخت. وي ابراز نمود كه مهمترين هدف خط‌مشي جامعه اطلاعاتي كاهش بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است. يك سال بعد در نوامبر 1999 ، برنامه ديگري تحت عنوان " ابتكار و مشاغل در جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يكم " عرضه شد كه به همراه چندين طرح ابتكاري با هدف توسعه فنآوري هاي جديد آغاز شد.

8-4. Info-2000 : راه آلمان بسوي جامعه اطلاعاتي 3( فوريه 1996)
در فوريه 1996 دولت فدرال براساس پيشنهادهاي "شوراي تحقيق، فنآوري و ابتكار" طرحي با نام "جامعه اطلاعاتي؛ فرصت‌ها ، نوآوري‌ها و چالش‌ها"، بعنوان اولين طرح مورد نظر براي اجراي جامعه اطلاعاتي در آلمان منتشركرد. كانون توجه طرح مذكور موضوعات زير است :
* توسعه بازار ارتباطات از راه دور
* برقراري چارچوب مشترك ملي و قانوني
* وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصي در حوزه ارتباطات از راه دور
* اقدام و حمايت استفاده از امضاهاي ديجيتالي درمعاملات تجاري
درخلال سالهاي 1997 و 1998 آلمان تغييرات جدي در سياست عمومي خود بوجود آورد تا موجب تضمين حالت رقابتي اين كشور در راه رسيدن به جامعه اطلاعاتي جهاني شود. دستآوردهاي عمده در خلال اين سالها عبارت بودند از:
* معرفي خدمات رسانه‌هاي جمعي جديد و تجهيزات كاربر نهايي
* صدور قوانين جديد و نيز صدور بيش از 500 مجوز ارتباطات از راه دور
* خدمات پستي
* كاهش هزينه هاي دسترسي به تلفن و اينترنت
در اين راه فعاليت‌هاي زيادي توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت، ازجمله :
* راه اندازي برنامه"Initiative telework" كه در سال 1996 توسط BMWI به منظور پيشرفت امر توسعه " كار ازراه دور" آغاز شد .
* "Support Initiative Telecooperation" كه توسط BMBF با دو موضوع مهم "همكاري از راه دور" 4 و "خدمات ارزش افزوده"، راه‌اندازي شد .
* "Schools to the net" كه توسط BMBF آغاز شد. هدف اين ابتكار عمدتاً اتصال 10000 از 41000 مدرسه آلماني به شبكه‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي بود .
* "Support program" 5 كه درسال 1997 توسط BMWI براي تاسيس يك شبكه از مراكز رقابتي منطقه‌اي در آلمان آغاز شد .

9. نتيجه‌گيري
در اين مقاله، خلاصه‌اي از وضعيت آلمان بعنوان يك كشور پيشرو در عرصه بكارگيري فناوري اطلاعات، ارائه گرديد. آنچه كه لازم به توجه است فرار اين كشور از كمند فشارهاي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم و تبديل‌شدن به يك ابر قدرت اقتصادي مي‌باشد. امروزه عملكرد اين كشور، راهنماي سياستگذاري بسياري از كشورهاي درحال توسعه قرار گرفته است. لذا لازم است كه برنامه‌ها و نحوه سياستگذاري اين كشور بعنوان يك الگوي مناسب مورد بررسي قرار گيرد و در تدوين برنامه‌هاي استراتژيهاي آتي از آن استفاده شود.

10. منابع و مآخذ
1. karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report
www.empirica.com
2. FRItz Wolfgang(1999),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.
www.empirica.com
3. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment
www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm
4. Doing eCommerce in Europe
www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm
5. europ,1999," e-commerce Data report(population survey)"
www.empirica.com

6. گزارش شركت مهندسي نظام انديشه در باره بررسي وضعيت تصميم سازي و تصميم گيري فن آوري اطلاعات در آلمان
7. گزارش شركت ثناراي"راهكارهاي توسعه صادرات نرم افزار به كشور آلمان"

1 European information technology observatory
1 Proactive strategies
1 فرآيند تصميم‌سازي در اين كشور عمدتاً براساس سياست‌هاي تعيين شده دولت و همياري مراكز تحقيقاتي دانشگاه‌ها و صنعت است ، كه در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي براي هدف عالي "جامعه اطلاعاتي" تجلي مي‌يابد. اين بخش‌ها در سراسر كشور( نه لزوماً در يك حوزه خاص) گسترش يافته‌اند .
2 Helmholtz Community of German Research Centers

3 Info-2000: Germans way to information society
4 Tele cooperation
5 Centers of competence for electronic commerce to support SMES

تجارت الكترونيكي

1 . تعريف (Definition)
تعريف عام تجارت : هر نوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً ( نه هميشه ) بخاطر پول انجام مي پذيرد .
از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است . در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي‏گيرد‏‏. درگونه‏اي از اين موارد ، كوشيده شده است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه‏هاي ديگر در تعاريف به نوع فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ، محدوده سازماني فعاليتها و زير ساختارها توجه شده است :

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke :
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس (سال 1997)
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (European union) :
تعريف 1 : “ انجام تجارت بصورت الكترونيكي “ (سال 1998)
تعريف 2 : “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تعامل كنند . “ (سال 2001)

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات :
تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه‏هاي كامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات :
آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري :
ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي‏سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه‏ها را كاهش دهند .

تعريف تجارت الكترونيك :
تعامل سيستمها ارتباطي (Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد .
بنابراين تعريف اجزاء اصلي تجارت الكترونيك عبارتند از :
1-Communications (سيستمهاي ارتباتي)
2-Data Management (سيستمهاي مديريت داده ها)
3-Security (امنيت)

2. تاريخچه (History)
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است .
مي‏توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ها بود . ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است .
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي داده‏ها (EDP)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است . در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (EDI) ، سيستم بانكي بين المللي (Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد . اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك ، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد .

3 . تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات (E - Commerce & IT )
مقدمه اي بر IT :
تكنولوژي اطلاعات ، روش كاركرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر مردم را تغيير داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمي‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته‏اند . تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، صنايع نوين و خلاقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است . نزديكي روز افسون مردم جهان به يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هايي از اين پيامدها است . از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود . پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده‏هايي چون “ اختراع ماشين بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادي نيز “ اهميت دست يابي سريع به اطلاعات صحيح “ كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي‏شود .
تجارت الكترونيك نيز به عنوان يكي از قسمتهاي مهم نشأت گرفته از فن آوري اطلاعات است كه پيشرفت آن در سايه پيشرفت فن آوري اطلاعات محقق گشته است .

4 . سطوح تجاري الكترونيك (E - Commerce levels )
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد . هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول يا خدمات مورد مبادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مي‏توانند از حالت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري (يا اصطلاحاً مجازي‌ ) تغيير نمايند . در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند ، در تجارت كاملا الكترونيكي (بالاترين سطح تجارت الكترونيك ) هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند . تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل مي‏دهند .

لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري (Business Cycle) بكار گرفته شود . چرخه تجاري از موارد يافتن كالاها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق (جستجو و مذاكره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجراي توافق وپرداخت ) ، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است .
سدان در تلاش براي تعريف تجارت الكترونيك مولفه‏هاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف مي‏كند . (نمودار زير)

فروشندگان ↔ خريداران

تبليغات ، تقاضاي اطلاعات جستجو،
بازاريابي، ايجاد رابطه مقايسه ،
تامين نمونه ها مذاكره / چانه زني ارزيابي

↔
اخذ سفارش يا پيمانكاري سفارش / پيمان سفارش يا پيمان
تامين تامين سپاري
دريافت بها پرداخت دريافت

↔
بررسي خسارتها، برگشت دادن / ادعاي خسارت برگشت دادن،
پشتيباني، پشتيباني و خدمات دريافت و پشتيباني
نگهداري و خدمات

دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثير گذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند : ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏ها ييشتر و با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار را تغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژيهاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثيرگذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند: ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏هابيشترو با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار راتغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد .
زمان عرصه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند .
خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر وعرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود .
ورود به بازارهاي جديد واستراتژيك بدون در نظر گرفتن مرزها ميسر است .فرصتهاي تجاري و شغلي جديدي به وجود مي‏آيد .
قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .
قدرت تجزيه وتحليل بازار افزايش مي‏يابد و شركت مي‏تواند بر اساس اين تجزيه وتحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چندعرصه تغيير دهد .
اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتيكه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند ويژگي هايش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله :
سهولت درسرقت اسرارو رموز محرمانه كاري شركتها
تبيين قوانين مالياتي دقيق
تبيين قوانين گمركي دقيق
آشنايي با قوانين كشورها
آداب ، رسوم و فرهنگهاي ملل
كلاهبرداري از طريق كارت هاي اعتباري
اعتماد
امنيت (جنبه هاي مختلف امنيت : تشخيص هويت ، عدم انكار ، يكپارچگي اطلاعات ، محرمانگي اطلاعات )
علاوه براين تمام كالاها به طور صد درصد قابل ارائه وفروش از طريق اينترنت نيستند بطوريكه دو كار سيلور آزموني تحت عنوان آزمون خريد الكترونيكي براي تعيين شايستگي محصولات يا خدمات جهت عرضه در سيستم تجارت الكترونيك پيشنهاد مي‏كند :
مشخصات محصول : ميزان وابستگي انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان . هرچه براي انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه ، بويايي و چشايي نياز بيشتري باشد ، امكان خريد الكترونيكي آن كمتر خواهد بود ، در حاليكه حواس بينايي و شنوايي از طريق رسانه‏هاي الكترونيكي قابل انتقال مي باشند .
آشنايي و اطمينان مشتري به محصول : محصولاتي كه مشتريا ن از قبل با آن آشنا بوده ونسبت به آن اطمينان دارند ، راحت تر خريداري مي شوند
ويژگيهاي مشتري : بسياري از مشتريان ممكن است به دلايل مختلف خريد الكترونيكي را نپذيرند. در مقابل بسياري از مشتريان به منافع و مزاياي روشهاي جديد و آسان خريد واكنش مثبت نشان خواهند داد .
7. جايگاه تجارت الكترونيك در جهان (E - Commerce in world)
باتوجه به آنچه كه گفته شد از آنجا كه رشد تجارت الكترونيك وابسته و در ارتباط با رشد فن آوري اطلاعات است بهتر است ابتدا نگاهي به رشد صنعت IT در جهان بيندازيم . در جوامع توسعه يافته حدود 80% شغلهاي جديد به كامپيوتر ، اينترنت و IT وابسته اند.
رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم اطلاعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و... را نيز در پي دارد .
با توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي Forrester و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، لازم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي كنند . اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت الكترونيكي از 354 ميليارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تريليون در سال 2005 برسد .همچنين تحقيقات EITO نشان مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 5 كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التاليا و اسپانيا از 6/171 ميليلرد يورو در سال 2001 به 3/1628 ميليارد يورو در سال 2005 مي رسد كه از رشد ساليان حدود 77% برخوردار است .

8. جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (E - Commerce in Iran)
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد . رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت الكترونيك در 60 كشور دنيا مؤيد همين ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و ...تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60 كشور بررسي شده است.

9. دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
نبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك
فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور
عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي
عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب )
---------------------------------------------------------------

. مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك (E-Commerce Models)
تجارت الكترونيك را مي‏توان از نظر طرفين تجارت در سه سطح درون سازماني ، بين سازماني و مشتري تقسيم نمود اما به طور كلي مدلهاي ديگري را نيز مي‏توان در اين رابطه در نظر گرفت :
1.تجارت بين سازماني (Business to Business)
2.تجارت بين سازماني و مصرف كننده ( Business to Consumer)
3.تجارت مصرف كننده با مصرف كننده ( Consumer to Consumer)
4.تجارت مصرف كننده به كسب و كار ( Consumer to Business)
5.تجارت كسب و كار به كاركنان (Business to Employer)
6.تجارت سازمانها با ادارات دولتي (Business to Government)
علاوه بر اين موارد مي‏توان به موارد خاص تري همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .

3. انواع سايتهاي تجاري و خدماتي الكترونيكي (e-business models & e-services)
مجموع سياستهاي كلي سايت ، در عملياتها ، تكنولوژي و ايدئولوژي مدلها مختلف سايتهاي تجاري را شكل مي‏دهند كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از :
مدل Storefront : سايتي كه معرفي كالا ، عمليات فروش روي خط . سرويس دهي و امنيت را يكجا در خود دارد تا ارتباط مستقيم فروشنده و خريدار در آن ميسر گردد مثل تمام سايتهاي تجاري شركتهاي بزرگ : استفاده از تكنيك Shopping Cart
مدل e-marketplace : بازارچه الكترونيكي كه امكان جستجو و خريد انواع محصول را از فروشندگان مختلف براي خريدار فراهم مي‏آورد . مثل سايت http://www.amazon.com/ : استفاده از تكنيكهاي مختلف فروش مثل تكنيك Cross-Sell يا Up-Sell
مدل Auctions : سايتهاي جراحي با روشهاي و متدهاي مختلف ، مناسب براي نوع C2C مثل سايت http://www.ebay.com/
مدل Portal : اين سايتها تقريباً تمام اطلاعاتي را كه بيننده سايت به آن نياز دارد در خود جاي داده است . اطلاعاتي همچون اخبار ، ورزش ، اطلاعات آب و هوا ، اطلاعات بازار بورس و قابليت جستجو در وب . مثل سايت http://www.yahoo.com/
مدلDynamic - Pricing : كه خود انواع مختلف دارد :
مدل Name-Your-Price : مشتري قيمت خود را اعلام مي‏دارد و سايت با كمك ارتباطات خود سعي در پيدا كردن محصول مورد نظر با آن قيمت مي‏كند مثل سايت http://www.priceline.com/
مدل Demand-Sensitive Price : سايت سعي مي‏كند كه خريدهاي مشابه را نگه داشته . در نهايت يكجا انجام دهد تا هزينه‏هاي جانبي بين تمام خريداران سرشكن شود و قيمت نهايي كمتري براي مشتري حاصل گردد مثل سايت http://www.mercata.com/
 مدل Bartering : سايتهايي كه در آنها كالايي با كالاي ديگر مبادله مي‏شود مثل سايت http://www.ubarter.com/
مدل e-services : سايتهاي خدمات دهنده تجاري كه معمولاً بعنوان شخص ثالث در مبادلات تجاري الكترونيكي وارد عمل مي‏شوند مثل سايت http://www.visa.com/ يا http://www.ups.com/

در بحث خدمات الكترونيكي در تجارت الكترونيك نيز مي‏توان به موارد زير اشاره كرد :
خدمات بانكي الكترونيك
بيمه الكترونيكي
خدمات انتقال وجوه الكترونيكي
گردشگري الكترونيكي
بازاريابي الكترونيكي
وام الكترونيكي
و...

4. روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك ( Electronic Fund Transfer Ways )
مدل پول (Cash Model)
خريدار معادل پول نقد از بانك مربوط پول ديجيتالي خريداري مي‏كند و با كمك كيف پول الكترونيكي خود از سايتهايي كه از اين روش پشتيباني مي‏كند . براي توضيحات بيشترسايت‏هاي
Http://WWW.digicash.com,http://cybercash.com را ببينيد .
معايب :
1) يكپارچگي خاصي در زمينه روشها و بسته‏هاي نرم افزاري در اين روش وجود ندارد .
2) نياز به ابزار و سيستمهاي اضافي براي پرداخت و دريافت پول دارد .
3) امكان پيگيري وجوه انتقال وجود ندارد .
مزايا :
1) وجوه در همان زمان انجام عمليات و بدون پردازشهاي اضافي و پشت صحنه انتقال مي‏يابند .
2) هيچ گونه هزينه‏ مازاد و اضافي ندارد .
3) خريدار ناشناس مي‏ماند .

مدل چك (Check Model ) :
خريدار از يك نوع چك ديجيتالي رمز شده به همراه كيف پول الكترونيكي براي خريد خود استفاده مي‏كند براي توضيحات بيشتر سايت http://www.checkfree.com/ را ببينيد .
معايب :
1) بزرگترين عيب عدم انتقال بلافاصله وجوه است .
2) داراي پتانسيل كلاهبرداري است

مدل كارتهاي اعتباري (Credit Cards): مرسوم ترين روش
معايب :
1) داراي پتانسيل كلاهبرداري است
2) براي معاملات با مبلغ بالا مناسب نيست .
مزايا :
1) جامعيت بيشتري نسبت ب روشهاي ديگر دارد و اكثر آن را پشتيباني مي‏كنند .
2) نياز ب نرم افزار يا سخت افزار خاصي براي كاربران ندارد و با يك اشتراك اينترنت مي‏توان به اين روش خريد كرد .
3) در صورت لزوم قابليت پيگيري تمام وجوه انتقالي به اين روش وجود دارد .

مدل نقطه به نقطه (Peer to Peer)
امكان انتقال پول را بين حساب يك مشتري و يك مشتري ديگر فراهم مي‏آورد . براي كسب توضيحات بيشتر سايت http://www.paypal.com/ را ببينيد .
مدل كارتهاي هوشمند ( Smart Card ) :
كارتهاي هوشمند با پردازنده و حافظه داخلي كه امكان ذخيره كردن اطلاعات ديگري همچون نام كاربر و رمز عبور را در خود دارد .
مزايا : 1) بالا رفتن امنيت و قدرت تشخيص هويت
2) امكان ذخيره كردن اطلاعات زياد مورد نياز در كارت
معايب : 1) قيمت بيشتر

5. معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري
كارت حافظه (Memory Card) : يك كارت پلاستيكي است كه روي آن به اندازه مشخص براي مثال چند كيلو بايت حافظه الكترونيكي تعبيه شده و از طريق اتصال به دستگاه مخصوص قابل شناسايي است .
كارت تلفن نوعي كارت حافظه محسوب مي‏شود .
كارت هوشمند (Smart Card) : شبيه كارت حافظه ، يك كارت پلاستيكي است كه يك قطعه فلزي شامل حافظه ، پردازنده و نرم افزار مربوط روي آن گنجانده شد و ضمن توان پردازش از امنيت بيشتري نسبت به كارت حافظه برخوردار است . سيم كارت تلفن همراه بك نوع كارت هوشمند است .
كارت مغناطيسي (Magnetic Card) : اطلاعات مختصر دارنده كارت در يك نوار مغناطيسي روي كارت پلاستيكي تعبيه مي‏شود . ملي كارت (سيبا) نوعي كارت مغناطيس است .
كارت پلاستيكي (Plastic Card) : همانگونه كه از نامش پيداست تنها يك كارت پلاستيكي است كه نوشته‏هاي روي آن ارزشمند است . كارت خدمات اينترنت يك كارت پلاستيك است كه نام كاربري و رمز عبور روي آن نوشته شده است .
كارت اعتباري (Credit Card) : دارنده اين كارت مي‏تواند به ميزان اعتباري كه حساب خود دارد از طريق اين كارت خريد كند و يا پول دريافت نمايد . ممكن است مبلغ اعتبار فرد پيش از مبلغ سپرده فرد باشد . كارتهاي اعتباري دو نوع هستند . الف – كارتهاي محدودي كه توسط برخي شركت‏ها براي خريد از محصولات شركت‏هاي طرف قرار داد عرضه مي‏شود و همه جا قايل استفاده است .
كارت موجودي حساب (Debit Card) : كارتي كه با حساب شخصي در بانك ارتباط دارد وبه كمك آن مي‏توان موجودي را مستقيماً از بانك ( دستگاه خودپرداز ) دريافت نمود و يا مبلغ مورد نظر را مستقيماً از آن پرداخت كرد . در اين روش بيش از سپرده نمي‏توان هزينه كرد . كارت‏هاي بانك ‏هاي كشور از اين نوع هستند .

كارت‏هاي اعتباري و موجودي حساب ممكن است به صورت مستقيم در دستگاه‏هاي پرداخت خودكار مورد استفاده قرار گرفته و يا در اينترنت به كار گرفته شوند .

همچنين كارتهاي اعتباري مهم بين الملي عبارتنداز :
و... Discover , Euro Card , American Express , Master Card , Visa Card

---------------------------------------------------------------------
راهكارهاي تجارت الكترونيك (E-Commerce Solutions)
In-House Solution ( ميزباني سايت تجاري توسط خود شركت )

در اين روش تمام تجهيزات سخت افزاري ، نرم افزار ، شبكه‏اي و زير ساختهاي لازم براي ايجاد شاخه تجاري تحت وب توسط خود شركت تجاري تهيه و راه‏اندازي مي‏شود. مثل سايت ebay.com يا سايتهاي تمام شركتهاي تجاري بزرگ دنيا

فوايد :
• كنترل كامل بر روي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده
• انطباق پذيري سريع و بالا با سيستمها و تكنولوژي روز

معايب :
• نياز به بودجه و دانش فني بالا براي حفظ و نگهداري و ارتقاء سيستم

Instant Storefront ( ميزباني سايت تجاري توسط خدمات اينترنتي )
ميزباني سايت . كنترل نرم افزارهاي مورد نياز براي راه‏اندازي يك سرويس تجاري Online توسط سرويس دهنده ديگري انجام مي‏شود و ما از طريق روشهايي مي‏توانستيم سايت خود را تا حدودي كنترل كنيم . كلاً اين روش نسبت به روش قبلي ارزانتر بوده و نياز به دانش فني كمتري دارد ولي در عين حال كنترل كمتري بر روي سايت خود از نظر تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري داريم . اين روش خود به دو صورت انجام مي‏پذيرد :
1.روي خط (Online) : كل سيستم بسته نرم افزاري مديريت سايت بروي سيستم ميزبان سايت و به صورت هميشه Online قرار دارد . مثل Yahoo! Store
2.خروج خط (Offline ) : مي‏توان از طريق نرم افزارهايي كه معمولاً از طريق سايت ميزبان قابل Download است مديريت و تنظيمات خود را بر روي سايت انجام داده و در نهايت با وصل شدن به اينترنت ، اين تغييرات را برروي سايت خود منتقل كنيم .

3. اينترنت و قوانين (Law and the Internet)
نشر الكترونيكي و حقوق مالكيت معنوي :
امروزه با توجه به گسترش صنعت نشر الكترونيكي (Electronic Publishing (EP) )‌و در كنار تمام خدمات آن در زمينه گسترش صنعت IT ، بحثهاي جديدي در زمينه حفظ و تعيين حد و حدود مالكيت سرمايه‏هاي معنوي بوجود آمده است . منظور از سرمايه‏هاي معنوي (Intellectual Property) مواردي همچون علامت تجاري ، آرم ، نام شركت، محصولات، حق ثبت و تمام موارد ديگري است كه مشمول قانون Copyright مي‏شوند . براي حل اين مسأله قوانين اينترنتي خاصي در همين رابطه وضع شده و انجمن و تشكلات خاصي نيز در رابطه با همين قوانين فعاليت دارند .

قانون كپي رايت (Copyright) :
قانون كپي رايت در سال 1976 در سنا آمريكا تصويب شد و طبق آن بوجود آورنده اثر ، داراي “حقوق انحصاري خاصي“ در زمينه با اثر خود بطول مدت زمان محدودي مي‏شد . برطبق اين قانون ، افراد غير از صاحب اثر ، حق هيچ گونه كپي برداري ، انتشار ، نمايش و يا اقتباس گيري را از اثر كپي رايت را ندارند مگر آنكه صاحب اثر اين حق را با نظر خود شرايط خاصي به ديگران منتقل كنند . در اين قانون به اثري ، اصلي (Original) گفته مي‏شود كه بطور مستقل از ساير ديگر آثار تهيه شود لذا لزوماً نبايد حتماً كاري نو و جديد باشد .
حال با وضع قانون كپي رايت و اجراي آن در بسياري از كشورها (اخير در كشورما نيز) اين قانون در مواردي در كشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد :
1.مدت زمان اعتبار حق كپي رايت براي يك اثر
2.آيا اعمال كپي رايت براي يك فرم (قالب) از اثر قالبهاي ديگر آن را هم پوشش مي‏دهد مثلاً در مورد يك اثر ادبي ، مواردي همچون تهيه فيلم يا موسيقي را كه از روي آن اثر تهيه شده در بر مي‏گيرد.
3.نوع و سطح اجازه استفاده يا انتشار مجدد بخشي از چگونه تعريف مي‏شود .
Information Infrastructure Task Force (IITF) :‌اين تشكل در سال 1993 در جهت ارزيابي آثار در زمينه حقوق مالكيت معنوي ايجاد شد و در سال 1994 گزارشي از حقوق مالكيت معنوي منشر كرد .
Trademark : هر نوع كلمه و يا سمبل خاصي كه از روي آن محصولات يا خدمات يك توليد كننده يا خدمات دهنده خاص را بتوان تشخيص داد . در واقع علامتي است كه هر توليد كننده براي مشخص كردن محصولات توليدي خود از آن استفاده مي‏كند .
The Patent and Trademark Office (PTO) مؤسسه‏اي است كه در زمينه‏ ثبت اختراعات و نامهاي تجاري فعاليت مي‏كند .
Patents : حقوقي ويژه‏اي است كه قانون هر كشور براي اختراع كننده يك كشف قائل مي‏شود .
كسب اجازه از صاحب اثر (Licensing) :
حق استفاده‏اي است كه ديگران در مورد استفاده شخصي يا انجام فعاليت تجاري درباره يك اثر طبق يك قرارداد از صاحب امتياز اثر كسب مي‏كنند .
End-User License Agreement(EULA) : تعهدي است كه استفاده كننده يك برنامه كامپيوتري در مورد نحوه استفاده از نرم افزار مربوطه در قبال تهيه كننده آن متعهد مي‏شود .
World Intellectual Property Organization (WIPO) : براي بين الملي كردن حق مالكيت معنوي (Copyright) اين ارگان بوجود آمد و در حال حاضر داراي بيش از 120 عضو مي‏باشد كه قرارداد كپي رايت را در كشور خود پذيرفته‏اند. (www.wipo.com)
با اين حال هنوز اتحاديه بين المللي در زمينه نظارت بر اجراي قانون كپي رايت در تمام كشورها وجود ندارد .
حريم شخصي و محرمانگي اطلاعات كاربران (Privacy and confidentiality):
در اينترنت اطلاعات شخصي افراد مثل آدرس پست الكترونيكي ، آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب اعتباري و ... ممكن است به سادگي توسط سايت يا فروشنده به ديگر سايتها منتقل شود .
در همين زمينه‏ سايتها بايد در قسمتي كه معمولاً تحت عنوان Privacy Policy بيان مي‏شود تضمين مي‏دهند تا اطلاعاتي را كه كاربران در سايت آنها وارد مي‏كنند بطور محرومانه نزد خود نگه دارند و از آن استفاده تجاري نكنند .
قانون تجارت الكترونيك شامل 134 ماده است كه مواد مهم و اساسي آن مي‏توان اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5، امضاء اصل – ماده 6 الي 11 ، امضاء الكترونيكي مطمئن – ماده 12 ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13 ، آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16 ، عقد وارده طرفين مواد 23 و 24 ، تصديق دريافت – مواد 30 الي 35 ، زمان و مكان ارسال و دريافت داده – مواد 36 الي 40 حمايت از حريم خصوصي مواد 105 الي 107 كلاهبرداري كامپيوتري – ماده 112 ، جعل كامپيوتر – ماده 113 ، وظايف امضائ كننده – ماده 66 ، نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات مواد 114 و 115 ، نقض حق مؤلف – ماده 116 ، نقض از حريم خصوصي مواد 117 الي 121 نقض اسرار تجاري و علامت تجاري مواد 122 و 123 جبران خسارت – ماده 124 را نام برد .

تجارت الکترونيکى در ايران، راهکارى براى برون رفت از بن بست

-ITiran آرش مومنى -تاريخچه: با ظهور اينترنت در ايران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پيدايش رسانه اى جديد در کشور آغاز گشت. شايد در بدو امر ديدگاههاى سختگيرانه نسبت به اين رسانه جديد در بين مديران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنيتى نسبت به اينترنت شکل بگيرد ولى با رشد نياز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اينترنت و پست الکترونيکى (e-mail) در بين کاربران خصوصا در بخشهاى تحقيقاتى و دانشگاهى، دولت نيز با نرمش بيشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اينترنت از خود واکنش نشان داد.
بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در يکى از شرکتهاى وابسته به يک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنياز شديد کارى و همچنين پاسخگويى به نياز پرسنل پيمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونيکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهيه دسترسى به شبکه اينترنت بوديم.
سرويس وب در آن زمان تازه در مرکز ديتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز يکى از ISP هاى وابسته بدولت نيز خدمات پست الکترونيکى را به متقاضيان واجد شرايط ارايه ميکرد.
براى دريافت يک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچيز ميتواند از باجه روزنامه فروشى محل نيز تهيه کند، مجبور بدريافت نامه از دفتر وزير مربوطه خطاب به وزير وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارايه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهيه آن اشتراک گرديديم. ساير موسسات و شرکتها نيز از اين قاعده مستثنى نبودند و براى بسيارى از مديران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اينترنت و پست الکترونيکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط ميدانستند به کامپيوتر مربوط ميشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال يک ماموريت کارى به يکى از همسايگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزيونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اينترنت ارايه ميداد.
کارتهاى ويزيت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نيز حاوى يک آدرس پست الکترونيکى شخصى بود و هنگاميکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما ميخواستند که آدرس پست الکترونيکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بيشتر به ايشان ارايه کنيم نتيجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اينکه متخصصان همان کشور نيز ادعا داشتند که از نقطه ايده آلى که ساير کشورهاى همسطح ايشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زيآدى دارند و بايد کار و تلاش بيشترى را در زمينه توسعه فناوريهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.

اما روى ديگر سکه را نيز بايستى مورد توجه قرار دهيم. تا کنون کمتر به اين موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اينترنت در طول يک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره يکى از پرمخاطب ترين رسانه ها خصوصا در بين جوانان باشد؟
در حال حاضر اينترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسيارى از افراد راه يافته و هر روز بتعداد مخاطبين آن در بين قشرهاى مختلف افزوده ميشود و اين جاى بسى خوشوقتى و اميدوارى است.

البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضريب نفوذ اينترنت در جامعه و نوع و کيفيت کاربرى اين رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستيم که به آن خواهم پرداخت.
غرض از اين مرور خاطرات اشاره به شکاف ديجيتالى است که بين کشورهاى در حال توسعه مانند ايران و همسايگان ما و از سوى ديگر جوامع توسعه يافته ايجاد شده و متاسفانه روزبروز نيز در حال تعميق است. مطالعه پيش زمينه هاى تاريخى پيدايش اين شکاف در اين مجال ميسر نبوده و خارج از نيت نگارنده براى نگارش اين مقاله است.

وضعيت فعلى: مانند بسيارى از فناوريهاى وارداتى در يک قرن گذشته، اينترنت نيز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متوليان مديريت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقيقاتى و دانشگاهى کشور نيز در ابتدا صرفا به بعد علمى اين رسانه پرداخته و متخصصين ارتباطات نيز از تاثيرگذارى عظيم اين رسانه بر جامعه ايرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.
شايد در ابتدا کمتر کسى ميتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پيشرفته ممکن است تبعاتى به اين گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اينترنت نيز مانند يک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوايى براى استقبال از آن چيده نشده بود. روزى کسى از سر لطف اين کودک را مورد نوازش قرار ميداد و روزى ديگرى از سر خشم اورا متنبه ميساخت.
بهرحال روزهاى زيادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهميت حضور اينترنت در کشور را پذيرفتند و با وجود بسيارى از محدوديتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.
البته شرايط جهان نيز در طول دهه گذشته تغييرات بسيار زيادى کرد. شرايط زمان جنگ سرد بين ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و يکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعريف زيرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.

پيدايش اين جريان کشور مارا نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بطوريکه مديران و برنامه ريزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوريم از اقتصاد تک محصولى متکى بر توليد و صادرات نفت فاصله گرفته و با توليد کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزايى و ايجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بين المللى به افزايش درآمد سرانه ملى بپردازيم.
جهت رسيدن به اين هدف، علاوه بر برنامه ريزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نيازمند توسعه ارتباطات بين المللى، آگاهى از آخرين دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربيت مديران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارايه اطلاعات صحيح و دقيق در سطح بازارهاى هدف هستيم.
هرچند نيل بهدف فوق بسيار آرمانگرايانه مينمايد ولى در راه رسيدن به اين هدف موانع زيادى بر سر راه متوليان امر وجود دارد. نيت نويسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دريافت، توليد و توزيع اطلاعات دقيق تجارى وجود دارد.
مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.

- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسيارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زيرساختارهاى فرهنگى پذيرش فناوريهاى نوين در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پديده رشد نميکند. جهت اثبات اين مدعى توجه شما را جلب ميکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبيل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى و بسيارى موارد از اين دست.
در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اينترنت را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند. شايد بزرگترين عامل رشد شتابان استفاده از اينترنت در کشور نيز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از اين پديده نو باشد. محدوديتهاى اجتماعى از يکسو و نياز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنين نياز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قيمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى ديگر باعث شده است که اينترنت بعنوان رسانه محبوب بسيارى از جوانان درآيد. طبق خبرى که اخيرا در يکى از روزنامه ها خواندم ايرانيان در حال حاضر بيشترين علاقمندى را به چت کردن در محيط اينترنت دارند که اين خود گواهى است بر ادعاى فوق.
متاسفانه کاربرد اينترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کيفيت بسيار نازلى است که هنوز برنامه ريزى خاصى نيز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در اين بخش جامعه بچشم نميخورد.
ميزان صرف وقت و پول و همچنين پتانسيل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اينترنت ميتواند عاملى باشد براى برنامه ريزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اينترنت در اين قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونيکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى با اثربخشى بيشترى صورت پذيرفته و تاثيرات توسعه اين پديده سريعتر در عرصه اقتصاد کشور نمايان خواهد شد.

بطور مثال با وجود افزايش ترافيک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورميانه مايل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خريد آن هستند.
در صورتيکه تجارت الکترونيکى و خريد اينترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) ميتواند بميزان بسيار زيادى در کاهش ترافيک و اتلاف وقت و از سوى ديگر صرفه جويى در مصرف هزينه خريداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پيش از توسعه تجارت الکترونيکى و همچنين همزمان با آن بايستى از سوى متوليان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتيبانى وسايل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خريد اينترنتى در جامعه اقدام شود.
اما در بين قشر متخصصين و مديران کشور وضعيت فرهنگ کاربرى اينترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذيرفته در چندسال گذشته، پشتيبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنين نياز انکارناپذير دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بين المللى از طريق اينترنت، امروزه کمتر مديرى را در کشور پيدا ميکنيد که با توسعه اينترنت و بهره گيرى از سرويسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسيارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادينه شدن کامل استفاده از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اينترنت فاصله بسيار زيادى داريم.
استفاده از جنبه هاى کاربردى اينترنت در سازمانها و شرکتها بيش از هر چيز نيازمند پشتيبانى کامل مديران ارشد هر مجموعه ايست. قطعا پشتيبانى کامل مديران از توسعه فناوريهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى ميسر است که مديران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزاياى اينگونه سيستمها و پيش نيازهاى توسعه سيستمهاى کاربردى اينترنت (و خصوصا تجارت الکترونيکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در اين خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمينه آموزشهاى ويژه مديران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زيادى نشده و هنوز در اين بخش نيازمند سرمايه گذارى و جلب توجه بيشترى هستيم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه يافته نيز کليدى ترين مديران و رهبران تجارى از چنين آموزشهاى ويژه اى استفاده کرده و بينشهاى مديريتى خود را با توجه به تغييرات رخ داده در فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مينمايند.

هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپيوتر و اينترنت بصورت اجبارى گنجانيده نشده و بسيارى از مدارس کشور فاقد کامپيوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنين افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث ميشود که با مديران و کارشناسانى روبرو باشيم که فاقد مهارت و بينش لازم جهت پياده سازى فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.
در اين زمينه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربيت پايه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مديران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب ميشوند ميتواند بسيار قابل توجه باشد.

- تنگناهاى اقتصادى: شايد تکرار اين عبارت که "توسعه شتابان پديده تجارت الکترونيکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کليه جوامع را تحت تاثير عميق قرار ميدهد" از حساسيت و اثرگذارى آن کاسته باشد.
اما واقعيت اين است که خواسته و يا ناخواسته حتى محدودترين و بسته ترين جوامع و کشورها نيز تحت تاثير اين موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پيرامون خود بايستى تغييراتى را در زيربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنيد که در کشورى مانند ايران با پتانسيل بالاى اقتصادى و موقعيت استراتژيک خاص، جهت پيوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونيکى به چه حدى از تغييرات زيربنايى اقتصاد نياز داريم.
در زمينه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور، بزرگترين موانع در بخش اقتصاد و زيرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکيلات اقتصادى کشور ما بدليل ماهيت ديوانسالارانه (بروکراتيک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغييرات رخ داده در محيط پيرامون بسيار کند عمل ميکند. کماکان دانشجويان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قديمى و با کمترين ميزان آشنايى با تئوريها و ابزارهاى جديد در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصيل و روانه بازار کار ميشوند.
در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفيت چندان زيادى براى تغيير بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اينترنت نداشته و براى نيل به اين هدف مديران ارشد اقتصادى کشور بايستى تغييرات بنيادى در نگرشهاى مديريتى خود اعمال کنند. بموازات اين نيازمند وضع قوانين جديدى در خصوص توسعه تجارت الکترونيکى و جايگزينى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستيم که اين موضوع بيش از هرچيزى نيازمند همکارى نزديکتر متخصصين فن و حقوقدانان آگاه و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) ميباشد. خوشبختانه تصويب قانون تجارت الکترونيکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از اميد را در دل علاقمندان روشن ساخته و اميد ميرود که پس از تصويب نهايى و ابلاغ به دستگاههاى ذيربط شاهد تبيين آيين نامه ها و روشهاى جايگزينى فرايندهاى کارى مدرن بجاى فرايندهاى سنتى باشيم.

موضوع ديگرى که بايستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ايست که دولت نقش تعيين کننده و راهبردى در کليه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کليه فعاليتهاى انجام گرفته در چندسال اخير در زمينه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در توليد و فروش نفت و توزيع درآمدهاى حاصل از اين فرايند در بين ساير بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذيربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. اين الگو باعث ايجاد رانت و استفاده از موقعيتهاى خاص براى بخشهايى از اقتصاد کشور و از سوى ديگر دورماندن بخشهاى ديگرى از اقتصاد از منافع مادى ميگردد.
در چنين حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارايه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسايش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقيب جدى ميگردد.
يکى از دلايلى که باعث افزايش اقبال تجارت الکترونيکى در بين کشورهاى پيشرفته ميگردد امکانات و برتريهاى اين روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بين المللى، کاهش قيمت عرضه کالا و يا خدمات بعلت رقابت نزديک با ساير رقبا، آگاهى از آخرين دستاوردهاى فناورى در نزد ساير رقبا و همچنين ارايه خدمات پس از فروش موثرتر و سريعتر به مشتريان ميگردد. همچنين در نتيجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محيط گسترده اينترنت، دسترسى به مواد اوليه ارزانتر و با کيفيت تر و در نتيجه قيمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجيره تامين ممکن ميگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهميت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتريان و در نتيجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به ساير رقبا پى نبرده اند. شايد در آينده با اصلاح ساختار ديوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بين صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونيکى در اين زمينه باشيم.

مشکل ديگر در خصوص زيربناهاى اقتصادى، ضعف عميق بانکهاى کشورمان در ارايه خدمات مورد نياز به کاربران تجارت الکترونيکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونيکى در کشورمان بيشتر به يک رويا شبيه است.
درحالى که همه متخصصين اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونيکى و خدمات زيرگروه آن بيشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه يافته، متاسفانه مديران ارشد سيستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبيين مقررات بانکى نوين و عرضه خدمات بانکى مورد نياز براى تجارت الکترونيکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونيکى داراى مزاياى بيشمارى براى اقتصاد کشور ماست.
عرضه سريعتر خدمات بانکى به مشتريان بانکها، کاهش شديد هزينه عمليات بانکى، افزايش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتريان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافيت عمليات بانکى و ايجاد اطمينان در بين مشتريان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نياز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزاياى اين روش است.
موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اينترنتى يکى ديگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ايران، هنوز جزو معضلات لاينحل برسر راه تجارت الکترونيکى است. چندى پيش مهمان خارجى داشتم که در يکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزيده بود. هنگاميکه در بدو ورود به هتل بر روى ميز پذيرش تابلويى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتيبانى بانک مرکزى ايران از پذيرش کارتهاى اعتبارى بين المللى معذوريم" با چهره اى که شديدا تعجب زده مينمود پرسيد "آيا واقعا در ايران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنيد پرسيد "پس شما چظور با خارج داد و ستد ميکنيد؟" .

واقعيت اينست که در دنيايى که از خريد يک مجله تا رزرو لوکس ترين هتلها در جزاير اقيانوس آرام از طريق يک کامپيوتر خانگى و با استفاده از يک کارت اعتبارى امکانپذير است، نداشتن سيستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابينسون کروزو در جزيره متروکه است! ميزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اينست که امروزه شما به کشورى برويد و با اين موضوع روبرو شويد که مردمان آن کشور براى سفر بين دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمايند.
واقعيت امر اينست که تا زمانيکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصيت مستقل حقوقى و يک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسميت پيدا نکند، توسعه تجارت الکترونيکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.
حرکت سريعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونيکى و ارايه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق روياى تجارت الکترونيکى در کشور خواهد شد. اين موضوع نه بعنوان پديده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتريان بانکها باشد، بلکه بعنوان يک اجبار بايستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها ديکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونيکى در کشور هرچه سريعتر محيا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونيکى بسيار کندتر از آنست که نور اميدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونيکى روشن سازد و لاجرم تنها رويکرد دولت در اين عرصه بايستى استفاده از قوانين و اهرم آيين نامه ها و بخشنامه ها باشد.
تجربه بسيار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) اين نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتريان، تابع هيچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبليغات گسترده در صورت عدم ارايه خدمات مناسب هيچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگويى به مشتريان زيانديده نميبيند. تکرار اين تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونيکى آنهم در هنگاميکه در عرصه بين المللى در حال داد و ستد هستيم ميتواند باعث زيانهاى مالى گسترده و در نتيجه رويگردانى بازرگانان از اين پديده باشد.
موضوع قوانين مالياتى و وضع ماليات بر تبادلات تجارى در محيط اينترنت نيز بايستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بيشتر اين پديده تشويق نمايد. در کشورى مانند ايالات متحده آمريکا که بيشترين ميزان توسعه يافتگى را در زمينه تجارت الکترونيکى در بين کليه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاريهاى مشترک اقتصادى) دارد معافيتهاى مالياتى خاصى را براى ترويج معاملات و داد و ستد در محيط اينترنت در نظر ميگيرند. آنچه که واضح است اينکه مزاياى ناشى از کاهش هزينه هاى دولت در نتيجه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى و از سوى ديگر افزايش اشتغالزايى در نتيجه توسعه اينگونه سيستمها و افزايش صادرات غيرنفتى، براحتى ميتواند مساله معافيتهاى مالياتى براى اينگونه معاملات را توجيه نمايد.
مشکل ديگر اينست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان يک پديده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکيت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پيشرفته بعنوان يکى از مهمترين و اساسى ترين موارد ايجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانين رايج بشکلى عمل ميکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمينان خاطر نسبت به توليد و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمايند. همچنين قوانين کپى رايت بشکلى تنظيم و اجرا ميشود که منافع عمومى جامعه را از طريق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى ديگران حفظ نمايد.

اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضويت در قانون بين المللى کپى رايت و حمايت از ارزش آثار معنوى ديگران وجود ندارد. يکى از زيربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طريق تجارت الکترونيکى، ايجاد اطمينان کافى در طرف تجارى خود از طريق اثبات پايبندى به قواعد و مقررات بين المللى است. در غير اينصورت هيچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نميشود که در صورت عدم پايبندى به مقررات بين المللى و نقض آنها، تحت تعقيب و برخورد قانونى قرار نگيرد.
عدم پذيرش کامل کنوانسيونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسيار زيادى را از اقتصاد ما دريغ ميسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ايکاش ميدانستيم که چه فرصتهايى را از نسلهاى آينده خود ميگيريم. آيا وقت آن نرسيده که حتى بخاطر عضويت در سازمان تجارت جهانى بعضويت اين معاهده بين المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعايت کنيم؟
در صورت توسعه زيرساختارهاى تجارت الکترونيکى در کشور بايستى اولويت بندى استراتژيکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در اين بستر صورت پذيرد که طبعا اينکار با وجود دانش کافى در سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذيرفت.
بعقيده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسيل بسيار بالايى براى بکارگيرى سيستمهاى تجارت الکترونيکى هستيم : جهانگردى، حمل و نقل، صنايع شيميايى و پتروشيمي. علت اين نوع دسته بندى اينست که اطلاعات و آمار مورد نياز در بخشهاى فوق از قبل تهيه و بروزرسانى شده است. همچنين زيرساختارهاى مديريتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعيست که با کمى دقت در تجربيات ديگر کشورها ميتوان بدون نياز به اختراع مجدد چرخ، فرايندهاى کارى و تجارى اين شاخه هاى اقتصاد را در محيط اينترنت پياده سازى کرده و از مزاياى آن بهره بردارى نمود. ضمن اينکه اين سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزيت نسبى کافى بوده و در سطح بين المللى نيز مشتريان خاص خود را دارا هستند.

- تنگناهاى فنى: از لحاظ زيرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعيت چندان مطلوبى قرار نداريم. با وجود تلاشهاى بسيار زياد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمينه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزايش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه ميزان رشد در اين زمينه هنوز با نياز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنين در زمينه واردات و توسعه سيستمهاى ارتباطاتى موبايل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بين المللى فاصله زيادى داريم. متاسفانه برخورد سليقه اى با اينترنت در بين متوليان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمينه ها ميگردد.
در زمينه سيستمهاى امنيتى و محافظت از داده ها نيز هنوز به سطح قابل قبولى نرسيده ايم. بروز اختلالات امنيتى در برخى سايتهاى اينترنتى که هر از چندگاهى رخ ميدهد به اين نگرانى دامن ميزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونيکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محيط اينترنت آيا ميتوان اين اطمينان را ايجاد کرد که خدمات تجارى در محيطى امن و قابل اتکا به مشتريان ارايه ميشود؟
خوشبختانه تلاشهاى زيادى در زمينه تبيين طرحهاى امنيت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرايى کشور و دانشگاهها صورت پذيرفته که باعث ايجاد اميدوارى است ولى هنوز اين نکته بصراحت در بين متخصصين امر نقل ميشود که امنترين موسساتى که کار ميزبانى وب را انجام ميدهند آنهايى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ايران وجود دارد. عليرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتيجه بعد فاصله ايجاد ميگردد ولى بازهم اين نکته يک حسن کار بشمار آمده و باعث ايجاد دلگرمى در بين مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت اين عدم اطمينان به خدمات سرورهاى داخل کشور چيست و اين نگرانيها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟

موضوع ديگر مسئله دسترسى کاربران به اينترنت و کيفيت خدمات دسترسى به اينترنت است.
چندى پيش براى مسافرت به يکى از شهرهاى توريستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسيع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دريافت يک نامه الکترونيکى که اهميت کارى بسيار زيادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.
هيچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارايه خدمات اينترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن ميدادند. خوشبختانه يکى از جوانانى که در يکى از اين دفاتر کار ميکرد بمن گفت که تا نزديکترين شهر بزرگ که حدودا 60 کيلومتر با آنجا فاصله داشت هيچگونه امکانات خدمات اينترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپيوتر کيفى خود به يکى از اين دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طريق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونيکى خود را دريافت کنم.
در حاليکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دايما از من ميخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کيفيت پايين خطوط مخابراتى و نويز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگيرم تا کارم انجام شود. آخرسر نيز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اينترنت در يکى از کافى نت هاى تهران بود.
مطمئنم بسيارى از خوانندگان با تجربياتى کم و بيش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کيفيت خدمات پايين اينترنت و محدوديتهاى آن دندانهايشان را بر يکديگر ساييده اند.

اما واقعيت اينست که در يک شهر بزرگ توريستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آيا ارايه امکانات مناسب دسترسى به اينترنت جهت ايجاد انگيزش در بين جهانگردان و از سوى ديگر ايجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسيار مشکل و غيرممکنى بشمار ميرود؟
ايضا همينگونه است براى ساير شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اينترنت هنوز يک روياست و اين خود باعث گسترش شکاف ديجيتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ايرانى ميگردد.
در حاليکه در برخى از کشورهاى همسايه جنوبى ما، بابت استفاده بيشتر از اطلاعات (کيلوبايت بيشتر دريافت و ارسال اطلاعات در يک دوره زمانى معين) جوايز و مزايايى در نظر گرفته ميشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اينترنتى براى کاربران خانگى بصورت رايگان در اختيار مشترکين قرار ميگيرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اينترنت درگير مسائل پيش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سليقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصميم گيرى صورت ميگيرد.
همچنين هيچيک از ارايه دهندگان خدمات دسترسى به اينترنت حاضر به دادن اين تضمين به مشتريان خود نيستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنيت کافى و بدون مشکل صورت ميپذيرد. همچنين در صورت قطع ارتباط ISP و نتيجتا قطع زنجيره ارتباط با مشتريان و همکاران تجارى طبق کدام قانون ميتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در اين حالت آيا ميتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طريق اينترنت با اطمينان به صحت عملکرد امنيتى ISP ها اقدام نمود؟

مسئله ديگر وجود گواهى هاى ديجيتال براى امضاى ديجيتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در اين زمينه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذيربط در دست اجراست که هنوز نتيجه اى از آن حاصل نشده است.
بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آيا با وجود مسئله تحريمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بين المللى حاضر بپذيرش گواهينامه هاى ديجيتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرايطى؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نيز وجود دارند که خارج از محدوده اين مقاله است و اميدوارم در فرصتهاى ديگر درخصوص آنها بحث شود.

چه ميتوان کرد؟ : شايد اکنون به اين سوال رسيده بايم که واقعا با شرايط موجود چه بايد کرد؟ آيا با اينهمه کمبود اصولا بهتر نيست تا فراهم آمدن همه زيربناها و ملزومات کار، به کارهاى ديگر بپردازيم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتيم کمى راجع به تجارت الکترونيکى صحبت کنيم؟ آيا اينهمه مشکل و کمبود بتنهايى کافى نيست تا بپذيريم که تجارت الکترونيکى در ايران داراى توجيه کافى جهت پياده سازى و توسعه نيست؟
اتفاقا من نظرى مخالف با اين نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ريزى و همت دستگاههاى ذيربط قابل حل بوده و بيش از هرچيزى نيازمند توجه مديران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهميت حياتى توسعه تجارت الکترونيکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.
اما در سوى ديگر کمبودها و کاستيهايى نيز وجود دارند که ميتوانند در همين لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سايتهاى حاوى اطلاعات مفيد و بروزسازى دايمى آنها با آخرين اطلاعات ميتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونيکي. از آنجا که اکثر سايتهاى اينترنتى در ايران براى صاحبانشان درآمدزايى بسيار کمى دارند، از اينرو انگيزه کافى براى توسعه کمى و کيفى اين سايتها در آنها ايجاد نميکند. اما واقعيت اينست که معرفى محصولات و خدمات از طريق سايتهاى اينترنتى و بروزسازى دايمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمينان بازديدکنندگان به فعاليتهاى تجارى شما و در نتيجه روى آوردن آنها به استفاده از اينترنت بعنوان مهمترين رسانه اطلاع رسانى تجارى در ايران ميگردد.
تبيين استراتژى تبليغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اينترنت و همچنين تهيه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرايندهاى کارى در يک مجموعه کارى از جمله کارهاييست که ميتواند بعنوان پيش نيازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونيکى مورد توجه مديران قرار گيرد.
همچنين ارايه آموزشهاى ويژه به مديران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ايشان از مزاياى بيشمارى که در نتيجه استفاده از تجارت الکترونيکى نصيب سازمان تحت مسئوليتشان ميگردد نيز ار جمله کارهاى زيربناييست که در حال حاضر قادر بانجام آنها ميباشيم.
مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما هميشه مشکلساز بوده است. ايجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقويت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دايمى تغييرات بازارها و نيازهاى مشتريان ميپردازد نيز از جمله کارهاييست که در حال حاضر ميتواند مورد توجه قرار بگيرد.
با تجهيز سازمان خود به آمارهاى دقيق و اطلاعات به روز راجع بوضعيت محيط داخل سازمان خود و وضعيت بازار و رقبا ميتوانيد خود را در برابر بسيارى از تغييرات ناگهانى مصون ساخته و تصميمگيريهاى مديريتى را براى مديران سازمان خود تسهيل نماييد. اينترنت امروزه امکانات بسيار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختيار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى ميتوانند اطلاعات مورد نياز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.
همچنين ايجاد، توسعه و بروزرسانى دايمى پورتالهاى تخصصى تجارى ميتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى ديگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزايش اشتغالزايى در نتيجه آن شود.
عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طريق همکارى موثر بين بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذير گشته و باعث افزايش سطح کيفى کاربرى تجارى اينترنت در کشورمان و همچنين ايجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بين المللى ميگردد.
ما براى افزايش سهم خود از بازارهاى بين المللى و توسعه صادرات غيرنفتى و در نتيجه افزايش درآمدهاى ملى خود راهى نداريم بجز توسعه سريع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونيکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه اين سيستم زيربنايى موضوع بسيار مهم و حياتى محسوب ميشود. هرچه زمان بيشترى را از دست بدهيم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بيشترى را از دست ميدهيم.

تاريخچه و سابقه‌ي تدوين قانون طرح تجارت الكترونيكي

تکفا - قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاكم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يكي از پيش‌نيازها و زيرساخت‌هاي اوليه در مدل‌هاي ملي توسعه‌ي ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات)1 كشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دست‌رسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت IT و گسترده شدن كاربري اين فناوري، در اواخر دوره‌ي مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الكترونيكي و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد كه در آن دوره با پي‌گيري وزارت بازرگاني به‌صورت يك طرح كلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ي فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در كشور، بحث در اين خصوص فعال شد.

درك مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري‌ جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيه‌ي يك پيش نويس جامع از قانون به همراه يك گزارش ضميمه‌ي توجيهــي توسط وزارت بازرگاني شد. پيش‌نويس وزارت بازرگاني در قالب يك طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تكميل و بررسي نهايي به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. از آن‌جا كه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند كه موضوع در كميسيوني متشكل از نمايندگان كليه‌ي دستگاه‌هاي ذي‌ربط با هماهنگي نماينده‌ي ويژه رييس‌جمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمع‌آوري نظرات، جمع‌بندي فراگيرتر در كميسيون صنايع و معادن مطرح شود.

براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات كارشناسي صرف شد كه اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي مختلف از جمله گمرك، بانك مركزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته كه در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنين با توجه به اهميت موضوع و همزماني بررسي آن با اوج مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي تكفا در زمستان سال 80، آقاي مهندس جهانگرد شخصاً تقريباً در تمام نشست‌ها حضور يافتند.

ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي قانون تجارت الكترونيكي
اين قانون، اولين و كامل‌ترين قانون در حوزه‌ي ديجيتال كشور به شمار مي‌آيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي نظير تلفن، فاكس، تلكس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصوير و امثالهم، ارايه‌ي مستندات و ادله‌ي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوري‌ها در محاكم رواج يافت. اين در حالي است كه در قانون به طور رسمي از فاكس يا ساير روش‌هاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين‌ جهت اصل پذيرش مستندات در قالب‌هاي ذكر شده و ميزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه كاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچ‌كدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعي‌عليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختيار ندارند. اين شرايط براي تعامل و كسب‌و‌كار در محيط ديجيتال و يا اينترنت قابل تصور نيست. اولاً درفضاي ديجيتال طرفين يك تعامل الكترونيكي الزاماً شناختي از يك‌ديگر نداشته و چه‌بسا هيچ‌گاه يك‌ديگر را نديده باشند. بديهي است كه در صورت عدم زيربناي حقوقي مؤثر و دقيق كه ضمانت‌كننده‌ي تعامل الكترونيكي باشد، طرفين حاضر به استفاده از اين محيط براي مذاكره، كسب‌و‌كار، قبول تعهدات و پرداخت الكترونيكي نخواهند بود. ثانياً به علت ماهيت فرا مرزي و بين‌المللي اينترنت و محيط ديجيتال، نياز به وجود پشتوانه‌ي محكم قانوني براي اطمينان‌بخشي به طرف‌هاي خارجي براي انجام مبادلات بسيار حياتي است. بنابراين چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط ديجيتال به‌طور عام، و كسب‌و‌كار و تجارت به‌طور خاص، داراي پايه‌ي حقوقي ثـــابت، محكم و از پيش‌تضمين شده نباشند، نمي توانند ضامن كاربري و توسعه‌ي استفاده از اين واسط جديد باشند. از اين جهت رسميت بخشيدن به داده‌ي پيام به‌عنوان يكي از انواع ادله‌ي اثبات دعوي قدم بسيار مهمي است كه در اين پيش‌نويس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسميت بخشيدن به مبادلات و داده‌ي پيام الكترونيكي در اين قانون، داراي ابعاد و زمينه هاي ديگري نيز بوده است. براي مثال بحث حريم خصوصي، مالكيت معنوي و حقوق مصرف‌كننده از جنبه‌هاي مختلفي است كه در اين قانون لحاظ شده است. اگرچه اين موارد در قوانين فعلي نيز وجود داشتند، با شكل‌گيري فضاي ديجيتال برخي از تعاريف، دامنه‌ي تأثيرات و طبعاً جرايم و مجازات‌هاي متناسب با آن‌ها تغيير مي‌كنند، و به همين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اين فضا شكل بگيرد.

از ديگر مشخصه‌هاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بين‌المللي و ساير كشورها در زمينه‌هاي مشابه است. با توجه به ماهيت كاملاً فرا مرزي و بين‌المللي تعاملات الكترونيكي، اين ضرورت وجود دارد كه طرف‌هاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين‌المللي بيابند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و كار با طرف‌هاي ايراني فراهم شود. به عنوان مثال شرايط ذكر شده در اين قانون براي احراز مطمئن بودن يك امضاي الكترونيكي، عبارت است از اين‌كه نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد؛ هويت امضاكننده‌ي داده‌ي پيام را معلوم كند؛ به وسيله‌ي امضاكننده يا تحت اراده‌ي انحصاري وي صادر و به نحوي به يك داده‌ي پيام متصل شده باشد كه هر تغيير در آن داده‌ي پيام، قابل تشخيص و كشف باشد. اين شرايط تقريباً به صورت يكسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شده‌ي بين‌المللي در قوانين مشابه در ساير كشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين كشورهاي مختلف خصوصا‌ً قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسه‌ي تطبيقي قرار گرفته‌اند.
يك خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونه‌اي است كه با تغييرات سريع و عميق در زمينه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات، كارايي خود را حفظ كرده و بدون وابستگي به يك فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.

قلمرو شمول قانون
با توجه به نكات ذكر شده، بديهي است كه گر‌چه موضوع محوري اين قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اكترونيكي است، اختصاصاً مربوط به مسايل تجاري نبوده و همانند تجارت سنتي طبعاً دامنه‌ي محيط اطراف آن، مسايل و بخش‌هاي مختلفي را در بر‌مي‌گيرد و لذا عملاً با هويت حقوقي بخشيدن به داده‌ي پيام، همه‌ي كاربري‌ها را به‌طور عام پوشش مي‌دهد؛ از اين رو بسيار مهم و حياتي بود كه از ديدگاه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و لذا بخش‌هاي مختلف به طور فعال و با صرف زمان زياد به كار تدوين اين قانون كمك كردند. علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي ذكر شده، كميسيون‌هاي مختلف مجلس خصوصاً كميسيون صنايع و معادن و كميته‌ي مخابرات اين كميسيون و همچنين حقوق‌دانان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي كلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند.

اين قانون با توجه به شمول و جامع‌نگري خود مي‌تواند گام بزرگي در نوآوري و بازآفريني فضاي اقتصادي و اجتماعي در كشور محسوب شود. براي نمونه اين قانون به دليل ماهيت متحول كننده‌ي فناوري موضوع آن، الزاماتي را براي پاسخگويي دستگاه‌ها ايجاد مي‌كند و در مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و اجرايي مؤثر خواهد بود؛ همچنين حتي مي تواند در نظام حقوقي كشور نيز تحول و نوآوري هايي را به دنبال داشته باشد كه براي مثال به رعايت و لحاظ كردن برخي از قوايد و ملاحظات بين المللي نظير قاعده‌ي حسن‌نيت مي‌توان اشاره نمود.

محورهاي اصلي قانون تجارت الكترونيكي
اولين قسمت از اين قانون مبحث تعاريف است. اصطلاحات، تعاريف و عبارات جديدي از جمله داده‌ي پيام، اصلساز، امضاي الكترونيكي، سيستم اطلاعاتي در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين قانون همچنين مبحث اصالت نوشته و امضاي الكترونيك را مطرح مي كند و با تعيين شرايط احراز داده‌ي پيام مطمئن، آثار و ارزش حقوقي و اثباتي آن را مشخص مي‌كند. يكي از ديگر بخش هاي بسيار مهم اين قانون، تعريف كليات مربوط به نظام حقوقي مورد نياز براي صدور گواهي الكترونيكي است. در واقع نحوه‌ي دستيابي به چارچوب ايجاد اطمينان در تعاملات الكترونيكي، در اين قانون تعيين شده است.

علاوه بر موارد فوق، قانون تصويب ‌شده ضمن تعيين حقوق مصرف‌كننده در تجارت الكترونيكي، به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي، مالكيت معنوي و جرايم و مجازات‌هاي رايانه‌اي، سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است.

آثار و ارزش حقوقي و اثباتي داده‌ي پيام در قانون
به منظور تحكيم جايگاه اسناد و ادله‌ي الكترونيكي و با توجه به اطمينان فراواني كه در صورت تحقق شرايط ايمني تعيين شده در اين قانون وجود خواهد داشت، از يك سو، و اهميت فوق‌العاده‌اي كه اين امر در گسترش كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان يك واسط جدي و رسمي در تعاملات مهم و تراكنش‌هاي مالي داراست، ارزش و آثار حقوقي بسيار بالا و در حد سند رسمي براي داده‌ي پيام مطمئن تعيين شده است.

ارزش‌گذاري داده‌ي پيام مطمئن به عنوان سند رسمي يا سند معتبر، يكي از بحث‌ برانگيزترين موارد مورد مذاكره بوده است. نكته‌ي مهم و تفاوت اساسي در اين است كه اگر سندي معمولي به عنوان مورد ادعا به محكمه ارايه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ي ارايه‌دهنده‌ي سند است؛ در حالي كه يك سند رسمي مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط ارايه‌دهنده‌ي آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدني كشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شــده كه در مورد داده‌ي پيام مطمئن صدق نمي كرد و به همين جهت اين قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسايي كرده است. توضيح آن كه از شرايط مذكور در قانون مدني آن است كه سند رسمي را بايد نماينده‌ي دولت تأييد و امضا كند. اسنادي از قبيل سند ملكي، سند اتومبيل، سند ازدواج و امثالهم كه در سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و قوه قضاييه به ثبت مي رسند، از اين نوع مي‌باشند. در چنين مواردي، وجود امضاي دولت نه تنها به معني تأييد قطعي دخالت و درگيري طرف يا طرف‌هاي موضوع آن سند مي‌باشد، بلكه تا حدود بسيار زيادي تضمين كننده‌ي صحت محتوي و موضوع سند نيز است. اين در حالي است كه در فضاي ديجيتالي هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ي پيامي نظير يك پيغام الكترونيكي (E-mail) را مستقل از محتوي و موضوع آن با امضاي الكترونيكي مطمئن را ايمن كرده و به اين ترتيب ضمن آن كه با تأمين شرايط مورد نظر در اين قانون تأييد يك مركز صدور گواهي الكترونيكي كه احتمالاً مي‌تواند دولتي يا به طور غير‌مستقيم نماينده‌ي دولت باشد، اخذ كرده باشد، از تماميت داده‌ي پيام و عدم تغيير محتواي آن اطمينان حاصل و اين اطمينان را به طرف‌هاي احتمالي مقابل خود نيز منتقل كند. با وجود اين، اطمينان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به هيچ‌وجه ضمانتي براي صحت اين محتوا نيست. ‌يك ادعاي موهوم و بي‌پايه نيز مي‌تواند با داشتن شرايط تعيين شده، به صورت داده‌ي پيام مطمئن تبديل شده و از عدم تغيير محتواي آن در طول يك دوره‌ي زماني خاص يقين حاصل گردد؛ اما بديهي است كه محتواي آن نمي تواند سند رسمي مورد تأييد نماينده‌ي دولت باشد.

با وجود اين به دليل اهميتي كه اطمينان پيشاپيش طرف‌هاي درگير در يك تعامل الكترونيكي در استفاده از محيط ديجيتال داراست، عواقب و ارزش اثباتي كه طبق قانون مدني فعلي براي سند رسمي در اين قانون و براي اين مورد خاص در نظر گرفته شده است، براي سند معتبر نيز لحاظ شده است. ماده‌ي 15 پيش‌نويس قانون مورد‌نظر مي‌گويد: "نسبت به داده‌ي پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به داده‌ي پيام‌ مزبور نمود و يا ثابت كرد كه داده‌ي پيام‌ مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است". نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا، اثرات و ارزش اثباتي كه منحصراً مربوط به اسناد رسمي بوده است، به داده‌ي پيام مطمئن نيز تعميم داده شده و جايگاه مدعي و مدعي‌عليه براي اثبات عناصر اصلي يك مستند حقوقي نظير اصل وجود داده‌ي پيام، هويت شخص صادر‌كننده آن و تغيير يا عدم تغيير محتواي آن عوض شده است. يعني اگر داده‌ي پيام يا سندي الكترونيكي داراي امضاي مطمئن باشد، شخص خوانده يا مدعي‌عليه بايد بار قضايي و طبعاً هزينه‌هاي رد آن را متحمل شود. اين ماده قانون از اهميت زيادي برخوردار بوده و لذا بحث و بررسي فراواني را به دنبال داشته است.

دفاتر صدور گواهي الكترونيكي (CA)2
با روشي شبيه به آن چه براي تسجيل سندهاي رسمي در كشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضاييه صورت مي‌پذيرد، در محيط ديجيتال نيز نياز به ساز و كاري رسمي و تعريف‌ شده‌ي ملي براي اطمينان بخشي به تعامل‌هاي الكترونيكي وجود دارد. نظام‌هاي خوش‌تعريف بين‌المللي در جهان شكل گرفته‌اند كه اصطلاحاً دفاتر صدور گواهي الكترونيكي ناميده مي‌شوند. در همين رابطه در اين قانون نيز دفاتر صدور گواهي الكترونيكي پيش بيني شده است كه عمدتاً با هدف و وظيفه‌ي مديريت نظام‌هاي ايمني و رمزنگاري موردنياز براي تشخيص و تأييد هويت الكترونيكي كاربران در محيط‌هاي ديجيتال، تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتواي داده‌ي ‌پيام، و همچنين عدم امكان انكار طرف‌هاي دخيل در يك تعامل الكترونيكي مي‌باشند.
در عموم كشورهايي كه فضاي تعامل الكترونيكي در آن‌ها گسترش پيدا كرده، ساختار تأييد هويت الكترونيكي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد كه به جز آمريكا، سازمان اصلي يا اصطلاحاً Root Authority، يك سازمان متمركز ملي و دولتي است. در اين كشورها در لايه‌هاي بعدي، اين مسؤوليت تا حدود زيادي به دفاتر خصوصي صدور گواهي تفويض مي‌شود. استثنائاً در آمريكا سازمان و تشكيلات متمركزي به اين منظور وجود نداشته و كليه‌ي اين امور توسط چند شركت بزرگ خصوصي مديريت و اجرا مي‌شوند. آيين‌نامه‌ي تصريح شده در اين قانون به منظور تعيين دقيق ساختار مورد نياز كشور در اين موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعيين ساختار، تشكيلات، مقررات و ساز وكارهاي مورد نياز براي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و تعريف دقيق حوزه‌ي فعاليت و مسؤوليت‌هاي اين دفاتر، بر اساس اين قانون چند دستگاه اجرايي، مسؤول تدوين آيين‌نامه‌ي تأسيس اين سازمان و ارگان جديد گرديده‌اند تا مستندات مذكور را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به آن رسميت بخشند.

با توجه به توضيحات ارايه شده و از آن‌جايي‌كه هدف اين طرح قانونمند كردن كل تعاملات محيط ديجيتال مي‌باشد، به نظر مي‌رسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونيكي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد. بديهي است كه تنها يكي از كاربردهاي محيط ديجيتال و اين قانون، كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات براي داد و ستد تجاري است و كاربردهاي بسيار ديگري از جمله در دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و غيره وجود دارند كه همگي با اين قانون مورد پوشش قرار مي‌گيرند.

نقش تصويب قانون تجارت الكترونيكي در تحقق تجارت الكترونيكي
طبيعتاً هيچ قانوني به تنهايي نمي‌تواند تضمين كننده‌ي صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محيط ديجيتالي و تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين كه افراد امور مختلف شخصي و از جمله كسب‌و‌كار خود را در محيط ديجيتالي و يا اينترنت انجام دهند، مستلزم وجود پيش‌نيازهاي زيادي است كه قانون مناسب تنها يكي از آن‌هاست. به عنوان مثال اين كه فرهنگ عمومي پذيراي اين نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترين پيش‌نيازها است. در كشورهاي غربي نيز با وجود فراهم‌شدن همه زيرساخت‌هاي لازم، از جمله قوانين جامع و قوي، هنوز حجم تعاملات الكترونيكي، تراكنش‌هاي مالي و به عبارتي ميزان كاربري‌هايي نظير دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در مقايسه با روش‌هاي متعارف پيشين در اين كشورها به تدريج در حال افزايش است. با توجه به پيشتازي اين كشورها در اصلاح و يا تدوين قوانين مناسب، بديهي است كه نسبت كم كاربري فعلي در اين كشورها به هيچ وجه در نتيجه نارسايي حقوقي نبوده است.

اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يكي از زيرساخت‌هاي اصلي لازم براي گسترش كاربري اين فناوري در زمينه‌هاي مختلف خصوصاً تجارت الكترونيكي به شمار مي‌رود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي هم‌اكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الكترونيكي نخواهد بود. كشور نيازمند گسترش زيرساخت‌ها و الزامات پايه‌اي‌تري از جمله نظام هاي پرداخت الكترونيكي، طرح‌هاي جامع و زيرساخت هاي بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي و عملياتي شدن فرآيندهاي نوين بانكي، گمركي و بيمه‌اي كه لازمه‌ي تجارت الكترونيكي مي‌باشد كه به تدريج در مراحل شكل‌گيري هستند.

راه‌اندازي تجارت الكترونيكي به صورت يك مقوله‌ي مجزا و مستقل اصولاً بي‌معني است؛ چرا كه زيرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ي كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه‌ي شاخه‌هاي آن نظير دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره يكسان است و مجموعه‌اي پيچيده و به هم وابسته را تشكيل مي‌دهد. ساده‌انگاري است كه تصور شود با تصويب يك قانون، انجام برخي تغييرات شكلي و ظاهري و سپس خريد تجهيزات كامپيوتري بتوان تجارت الكترونيكي را پياده كرد. عوامل و ابعاد بسيار بزرگي كه تنها با برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و صرف منابع فراوان خصوصاً طي زمان طولاني قابل حصول هستند، مورد‌نياز مي‌باشند. توسعه‌ي منابع انساني، فرهنگ‌سازي و آموزش در سطوح مختلف، بازآفريني نقش و جايگاه دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسي مجدد فرآيند‌هاي موجود، تأمين سيستم‌هاي جامع از جمله ايجاد بستر‌هاي امن براي تراكنش هاي مالي، نظام‌هاي پول الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط نظير بانك‌ها، گمرك و بيمه، همگي مباحث بسيار مهم و حياتي‌اي هستند كه با مديريت صحيح و اولويت‌بندي دقيق آن‌ها مي‌توان به استقرار پايدار كاربردهاي مختلف از جمله تجارت الكترونيكي اميدوار بود. با وجود اين در اين طرح با توجه به نقش زيرساختي و حياتي قانون و مقررات در بسط كاربري، چارچوب‌هاي اوليه، پايه هاي حقوقي و مشروعيت بخشي به اين تعاملات به همراه فرهنگ‌سازي موردنياز ديده شده است.

خلاصه و نتيجه‌گيري
قانون تصويب ‌شده در مجلس شوراي اسلامي، اولين گام اساسي در نظام‌مند كردن كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات مي‌باشد كه به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي و مالكيت معنوي، اين قانون سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است. البته هر يك از زيربخش‌هاي ذكر شده، نيازمند تدوين قوانيني جامع و كامل مي‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلي در برگيرنده كليه‌ي جوانب اين زيربخش‌ها نيست؛ لذا انتظار آن مي‌رود كه به دنبال تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالي توسط شوراي محترم نگهبان، قوانين مكمل ديگر از جمله قانون حريم خصوصي افراد، جرايم و مجازات‌هاي كامپيوتري و ديگر زيرمجموعه‌هاي قانوني، تدوين شده و موجبات گسترش سريع‌تر تعاملات الكترونيكي را فراهم آورند. بديهي است كه قانون حاضر نيز مانند هر قانون ديگري ممكن است در آينده و با توجه به تجربيات كاربردي نياز به موارد تكميلي و يا اصلاحي داشته باشد كه از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح كشور و با هدف گسترش كاربري عمومي، همواره قابل اصلاح خواهد بود.

1-Information & Communication Technology
2-Certificate Authority

تجارت الکترونيکی از آغاز تا امروز

ITiran تجارت الکترونيک و به تبع ، مدلهاى تجارت الکترونيک اولين بار در اوايل دهه 70 ( ميلادى) ارايه شدند. در اين دوره استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاى بزرگ مالى و بانکها و گاهى شرکتهاى بزرگ صنعتى تشکيل مى دادند.
EFT (Electronic Fund Transfer) از اولين نمونه هاى مدلهاى تجارت الکترونيک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالى بين موسسات مالى مورد استفاده قرار مى گرفت. کاربرد تجارت الکترونيک در اين دوره دشوار بود.
به علاوه نياز به سرمايه گذاريهاى سنگين براى تهيه بستر موردنياز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالى و شرکتهاى بزرگ محدود مى شد.
در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ايجاد شد که تعميمى ازمدل نقل و انتقالات مالى و بانکى با استفاده از ابزارهاى نوپاى اطلاعاتى ، بود. با اين تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره بردارى در ساير انواع مبادلات تجارى را نيز دارا بود.
EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاى تجارت الکترونيک ، از محدوده موسسات بزرگ مالى به ابعاد وسيعترى گسترش بيابد.
در اين دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پيوند خورد و مدلهايى کاربردى و گسترده ايجاد نمود. مدلهاى تجارت الکترونيک در اين دوره براى فعاليتهايى نظير رزرو بليط هواپيما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.
با اين وجود پياده سازى مدلهاى تجارت الکترونيک بر اساس EDI نيز سنگين و هزينه بر بود. نياز به سرمايه گذارى بسيار، براى آموزش پرسنل و تهيه بسترهاى لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاى بزرگ بودند که مى توانستند به ايجاد مدلهايى بر اساس آن بپردازند.
در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسيارى پيدا کرد و به تدريج از حيطه دانشگاهى و نظامى خارج شد و کاربران بسيار زيادى در بين همه افراد جامعه ها پيدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاى مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و استفاده از ابزارهاى IT در اين زمينه را عمومى نمود و از طرف ديگر اين امکان را براى شرکتها و موسسات ايجاد کرد که به گونه اى آسان و کم هزينه ، به انجام فرآيند اطلاع رسانى بپردازند.
مدلهاى تجارت الکترونيکى متنوعى در اين دوره ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونيک به تدريج رونق گرفت و مدلهاى تجارت الکترونيک به عنوان دسته اى از مدلهاى دنياى تجارت ، مطرح شدند.
ايجاد بسترهاى مناسب و ارزان براى تجارت الکترونيک و رشد کاربران اين بسترها از دلايل رشد سريع تجارت الکترونيک در اين دوره بود. رشد فشارهاى رقابتى بين شرکتها نيز از ديگر دلايل توجه شرکتها به مدلهاى تجارت الکترونيک بود.
مدلهاى مطرح شده در اين زمان ، مدلهاى تجارت الکترونيکى ساده و اوليه بودند. به عبارت ديگر استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترين سطح آن انجام مى شد. مشکلات فنى و نقايص موجود به علاوه ناآشنايى کاربران و شرکتها که مانع سرمايه گذارى آنها مى شد، باعث گرديد تا در اين دوره تنها مدلهاى اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند. اين مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانى به مشتريان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مى شدند.
به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياى مدلهاى تجارت الکترونيک افزايش يافت. از طرف ديگر مسايل فنى و تکنولوژى مورد استفاده نيز به مرور ارتقاء پيدا کردند. در نتيجه اين مسايل، به تدريج مدلهاى تجارت الکترونيکى تکامل يافته و مدلهاى جديد و پيچيده ترى، ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نيمه دوم دهه 90 ( ميلادى) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونى با نوآورى ها و ارتقاء تکنولوژى اطلاعاتى به عنوان بستر مدلهاى تجارت الکترونيک روبرو شدند. در اين دوره يکى از مهمترين تحولات در اينترنت، به عنوان يکى از بسترهاى تجارت الکترونيک،رخ داد. اين تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مسايل اطلاعاتى بود. وجود قابليت پردازش امکانات زيادى را براى تجارت الکترونيک ايجاد نمود و باعث گسترش مدلهاى تجارت الکترونيک و افزايش کارآيى اين مدلها گرديد. در اين دوره مدلهاى تجارت الکترونيک و حجم مبادلات انجام شده توسط اين مدلها به صورت نمايى رشد پيدا کرد.
عموم شرکتهاى بزرگ و موفق که موفقيت خود را مديون مدلهاى تجارت الکترونيکى بوده اند، در نيمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه نود ميلادى عموم مدلهاى تجارت الکترونيکى با تاکيد بر مصرف کننده نهايى شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار مى گرفتند. ولى به تدريج و با محيا شدن فرصتها و امکان استفاده جدى، شرکتهاى بزرگ نيز استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور يافتند. لذا به سرمايه گذارى در مدلهايى پرداختند که به استفاده از اين بستر در ارتباط بين شرکتها يارى مى رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار مى گيرند. از اين دوره به بعد مدلهاى B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاى B2C پيشى گرفتند.
کارشناس ارشد
مهندسى سيستم هاى نرم افزارى
saeedbehnam@hotpop.com
www.behnam.biz

تاثیرات شگرف ICT بر نظام بانکداری خاورمیانه

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.
تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.

امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.

شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.

یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.

NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.

اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.

البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.

مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.

کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.

آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.

بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.

یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»

مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»

وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»

البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.

از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.

بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.

بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.

مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.

در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.

برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.

استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.

حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.

مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»

استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.

درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.

در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

تجارت الكترونيكي در مالزي

1. چكيده
تکفا- فرشيد حسيني حسين صفري (شرکت ثنارای) - امروزه تجارت الكترونيكي يكي از موضوعات مهم مورد نظر دولتمردان جهت ارتقا و توسعه‌ي ابعاد مختلف تجاري مي‌باشد. كشورهاي پيشرو در اين زمينه، با تكيه بر سابقه‌ي استفاده از اين راهبرد توانسته‌اند خود را بالاتر از ساير كشورها مطرح كنند و عامل انتقال اين فناوري به سايرين باشند؛ لذا بررسي نحوه‌ي اجراي اين راهبرد در كشورهاي توسعه يافته، در انتقال صحيح اين فناوري نقش مهمي ايفا خواهد كرد. در اين مقاله ما سعي داريم كه تجارت الكترونيكي در كشور مالزي به عنوان يكي از كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه‌ي فناوري اطلاعات را، به‌طور خلاصه مورد بررسي قرار دهيم. اين مقاله پس از بررسي زيرساخت تجارت الكترونيكي در اين كشور، به تشريح وضعيت موجود تجارت الكترونيكي و برنامه‌هاي اين كشور براي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي خواهد پرداخت.
2.مقدمه
مالزي كشوري است كه رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در طول سال‌هاي گذشته داشته و اهداف بلند -پروازانه‌اي نيز در سر دارد. اين كشور با توجه به درآمد سرانه‌اش به سطح بسيار خوبي از توسعه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات دست يافته است. تا آخر سال 2000 رتبه‌ي مالزي از نظر نفوذ اينترنت 30 بود كه بالاتر از بسياري از ملل توسعه يافته مي‌باشد. دولت مالزي در بسياري از مواقع رويكردي فعال و پيشرو به مسأله‌ي ارتباطات و اطلاعات داشته است و در اين راه چند مؤسسه و برنامه را براي تسهيل كاربرد ICT در كشور ايجاد و اجرا كرده است. براي نمونه،‌ ايجاد MSC يا شاهراه چند رسانه‌اي، تحقيقات در زمينه‌ي ICT و برابري دست‌رسي به آن، و حركت به سمت يك جامعه‌ي دانش - محور، مثالي جالب براي ساير كشورها مي‌باشد.
در راستاي دستيابي به اهداف سال 2020، مالزي با يك موج ناگهاني فناوري‌هاي ارتباطي اطلاعاتي "ICT" مواجه شد كه به اين كشور فرصت عبور از موانع زمان، فاصله و مكان را مي‌دهد. اين موج، اثرات اقتصادي، فرهنگي و سياسي - اجتماعي زيادي براي مالزي به همراه داشته، اما راهبرد توسعه‌ي اين كشور كه بر روي زمين، ‌نيروي كار و سرمايه، متمركز است، كمك زيادي به دستيابي به چشم‌انداز سال 2020 (2020 Vision) نمي‌كند. مالزي با تشخيص فرصت‌هاي پديد آمده از طريق ICT سعي دارد تا از مزيت‌هاي حاصل از آن براي پيشبرد سريع‌تر و اثربخش‌تر برنامه‌هاي توسعه‌اش استفاده كند. در هفتمين برنامه‌ي توسعه‌ي مالزي، ICT به عنوان يك ابزار راهبردي براي حمايت از رشد اقتصادي مطرح شده است؛ به همين دليل سعي در رواج ICT و كاربردهاي وسيع آن در جامعه شد. در برنامه هشتم اين كشور كه طي سال‌هاي 2001تا 2005 اجرا مي‌شود، تجارت الكترونيكي، مورد اشاره‌ي مستقيم قرار گرفته و برنامه‌هاي متعددي نيز براي گسترش تجارت الكترونيكي در اين كشور در حال اجراست. در طول برنامه‌ي هشتم، يكي از راهبرد‌هاي اصلي براي توسعه‌ي ICT ارتقا و بهبود تجارت الكترونيكي و افزايش استفاده از آن براي دادن قدرت رقابت اثر بخش به مالزي در بازار‌هاي جهاني مي‌باشد.

3. زيرساخت تجارت الكترونيكي در مالزي
* وضعيت شاخص‌هاي منتخب ICT در مالزي: فناوري ارتباطات و اطلاعات، زير ساختار فناورانه‌ي اصلي مورد نياز در تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود و هر كشوري كه در پي بهره‌گيري از روش‌هاي الكترونيكي براي تجارت باشد، به ناچار بايد سرمايه‌گذاري لازم را در اين زمينه درك كند. مالزي ازجمله كشورهايي است كه به اين امر مهم توجه خوبي داشته و دولت اين كشور همراه با بخش خصوصي و مردم در صدد ايجاد زير ساختار مستحكم اطلاعاتي و ارتباطي براي رسيدن به يك اقتصاد دانش - محور مي‌باشند. در جدول زير وضعيت اين كشور از نظر شاخص‌هاي منتخب ICT در سال‌هاي 1995 و 2000 ارايه شده است. همان‌طور كه از ارقام بر مي‌آيد، استفاده از رايانه‌هاي شخصي و اينترنت، طي اين سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي در اين كشور داشته است.
بازار ارتباطات از راه دور مالزي در سال 1989 با آغاز به كار دومين شركت فعال در اين زمينه يعني Telecom از انحصار خارج، و در سال 1993 تا 1995 با ورود سه شركت ديگر رقابتي‌تر شد. درحال حاضر پنج شركت بازار ارتباطات مالزي را در اختيار دارند.
كل مبلغ اختصاص يافته به برنامه‌ها و پروژه‌هاي ICT در طول برنامه‌ي هشتم توسعه‌ي مالزي بالغ بر 2/5 ميليارد رينگيت (000/000/352/1 دلار) است كه از اين ميزان 8/1 ميليارد رينگيت (468 ميليون دلار) به تكميل برنامه‌هاي نمادين و كاربردي MSC1 ، 6/1 ميليارد RM (416 ميليون دلار) به رايانه‌اي كردن وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتي جهت بهبود ارايه‌ي خدمات به مردم اختصاص داده مي‌شود. يك ميليارد رينگيت
(260 ميليون دلار) باقي مانده نيز براي كاهش شكاف ديجيتال بين مناطق روستايي و شهري و از طريق برنا‌مه‌هاي Provision Internet, Infodesa به خدمات جهاني و زيرساختارسازي رايانه‌اي براي مدارس روستايي اختصاص داده مي‌شود.

سال 2000
سال 1995
شاخص
159 2
162
روزنامه( به ازاي هزار نفر)
3105 3
6578
مشتركين تلكس
2200.000
610000
رايانه شخصي(واحد مورد استفاده)
95.7
29.5
رايانه شخصي به ازاي هزار نفر جمعيت
204.762
161.07
خط تلفن به ازاي هزار نفر جمعيت
46504102
3332447
مشتركين تلفن
22650002
700000
تلفن سيار
1157384
13044
تعداد مشتركين اينترنت
4000000
30000
كاربران اينترنت
منبع: وزارت انرژي، ارتباطات و چند رسانه‌ها، مالزي و گزارش "توسعه جهاني 2000/99" و كتاب سال "رقابت پذيري جهان 2000"
* اينترنت در مالزي: ريشه استفاده از اينترنت در مالزي به سال 1988 بر مي‌گردد يعني زماني كه موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيكي مالزي1(MIMOS) يك شبكه كامپيوتري دانشگاهي را مالزي به راه انداخت. در سال 1992 ارتباط گران قيمت Dialup با ارتباط ماهواره‌اي جايگزين شد. و ازاين طريق مالزي امكان اتصال دائم به اينترنت را بدست آورد.طبق گزارش كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي‌هاي مالزي (MCMC2) تا سال 2001 حدود 2 ميليون مشترك اينترنت در مالزي وجود داشته و طبق تخمين انجمن صنعت چند رسانه‌اي‌ها وكامپيوتر مالزي تعداد كاربران اينترنت تا دسامبر سال 2000 در حدود 4 ميليون نفر بوده كه 17.2 درصد كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
عليرغم تأكيد زياد دولت روي چند رسانه‌اي‌ها و ساخت شاهراه چند رسانه‌اي‌ها (MSC) مالزي دسترسي با پهناي باند عريض محلي كمي به اينترنت داشته و به غير از بخش تجارت و بازرگاني تعداد اندكي از منازل و كسب و كارهاي كوچك تا آخر سال 2000 دسترسي با سرعت بالا به اينترنت داشته‌اند.
* زير ساخت قانوني و قوانين مجازي3 براي توسعه تجارت الكترونيكي :مالزي براي مواجهه با چالشهاي اقتصاد ديجيتالي سعي در ايجاد يك محيط قانوني براي شركتهاي فعال در زمينه‌ تجارت الكترونيك كرده است. اصول اساسي كه در اين قوانين مدنظر بوده، عبارتند از شناخت طبيعت جهاني و بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي، انعطاف‌پذيري و جهت‌گيري عام براي مورد توجه قرار دادن محيط پويا، تطابق بين قوانين مبتني بر محيط كاغذي و محيط مجازي و قابل اجرا و واضح بودن قوانين .براي جلوگيري از اطاله مطلب، در جدول زير قوانين مربوط به بحث تجارت الكترونيك در كشور مالزي به طور خلاصه ارائه شده است.
قوانين كشور‌ مالزي براي حمايت از توسعه ICT و تجارت الكترونيك
هدف
قانون
حمايت از كسب و كار، دولت و افراد در مقابل تخلفات مربوط به استفاده نادرست از كامپيوتر‌ها.
1- قانون جرايم كامپيوتر( 1997)
حمايت از حقوق مالكيت معنوي شركتهايي كه در تكنولوژي اطلاعاتي و محيط چند رسانه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
2-قانون‌كپي‌رايت(اصلاحي) (1997)
قانونمند كردن و كنترل عمليات بهداشت از راه دور با استفاده از آئودو، ويدئو و مبادله اطلاعات.
3-قانون بهداشت و درمان از راه دور ( 1997)
تنظيم و قانونمند‌كردن شناخت و تصديق قانوني امضاي الكترونيكي و مجوز‌هاي شركتهايي كه كليد‌هاي رمز‌گذاري ايجاد مي‌كنند
4-قانون امضاي الكترونيكي (1997)
قانونمند كردن و تسهيل توسعه همگرايي صنعت ارتباطات و چند رسانه‌‌اي
5-قانون ارتباطات و چند رسانه‌ها (1997)
ايجاد موسسه مستقل براي نظارت بر جنبه‌هاي قانوني صنعت مالي و يا ارتباطات.
6- قانون كميسيون چندرسانه‌اي و ارتباطات (1997)
حمايت از داده‌ها و اطلاعات شخصي
7- قانون حفاظت از حريم شخصي
Source: http://rd.unctad.org/ecoomerce/event_docs/estrategies/ching

* سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي (MEPS4): در مالزي تلاش زيادي صورت مي‌گيرد تا براي تشويق خريد آن لاين، سيستمهاي پرداخت بهبود داده شوند. بانك مركزي مالزي با تصويب ايجاد سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي كمك شايان توجهي به پيشرفت در اين زمينه نموده است. اين سيستم در دسامبر 1995 و به صورت يك كنسريوم متعلق به 27 موسسه مالي مالزيايي ايجاد شد. رشد و توسعه سريع تكنولوژي هوشمند و اهميت فزايندة بانكداري الكترونيكي درصنعت خدمات مالي موجب تحرك فناوري اطلاعاتي در اين صنعت شد. MEPS علاوه بر ايفاي نقش برجسته‌اي در توسعه شبكه مشترك ملي ATM5 ، بحث تجارت الكترونيك را در صنعت خدمات مالي مالزي گسترش داده است. اين شركت مسئول اجراي پروژه‌هاي ملي استراتژيكي از قبيل سيستم انتقال و پرداخت الكترونيكي امن( (SET، كارت هوشمند الكترونيكي، كارت‌هاي پرداخت با اهداف چندگانه و جير و6 (Giro) بين بانكي مي‌باشد در حال حاضر MEPS ، در حال گسترش فعاليت‌هايش براي ايجاد شبكه‌اي از كسب و كار‌هاي متمركز بر اينترنت مي‌باشد. MEPS سعي مي‌كند تا به بهترين استاندارد‌ها بين‌المللي در سيستم پرداخت الكترونيكي دست يابد.

4. وضع موجود تجارت الكترونيكي7 در مالزي
تجارت الكترونيكي در مالزي از رشد بالايي برخودار است طبق برآوردها در سال 2000 درآمد EC در مالزي بالغ بر 425 ميليون دلار بود كه نسبت به سال ماقبل (1999) رشدي 600 درصدي را نشان مي‌داد. پيش‌بيني‌مي‌گردد كه تجارت الكترونيكي در مالزي در سال 2004 به مبلغ 3 ميليارد دلار برسد كه رشد سالانه متوسطي در حدود 60% را نشان مي‌دهد.(ITU, 2002)
در مالزي توجه به تجارت الكترونيكي در حال افزايش بوده و ابتكارات زيادي در اين زمينه صورت ‌گرفته است. نيروي ضربت(Task force) دولت، تصويب قوانين ديجيتالي ، سيستمهاي پرداخت الكترونيكي و غيره ... از جمله اين اقدامات و ابتكارات مي‌باشد. دولت مالزي كميته‌اي تحت عنوان كميته ملي تجارت الكترونيكي 8(NECC) براي هماهنگي سياستها و برنامه‌هاي تجارت الكترونيكي تشكيل داد در نوامبر سال 1998 اين كميته چارچوب تجارت الكترونيكي خود را به صورت زير ارايه داد:
1- هماهنگي بين بخش خصوصي ،دولتي و مردمي
2- شناخت طبيعت بودن حدود مرز و جهاني تجارت الكترونيكي وخلق فرصتهايي براي تمام مالزيايي‌ها تا از تجارت الكترونيكي منتفع گردند.
NECC چهار نيروي استراتژيك جلو برنده تجارتالكترونيك در مالزي را به صورت زير بازگو نموده است.
1- ايجاد اعتماد و اطمينان
2-ارتقاء و بهبود چارچوب قانوني و حقوقي
3- تقويت زير ساختارها و تسهيلات حمل ونقل
4- بهينه كردن مزاياي اقتصادي و اجتماعي
يك مطالعه نشان مي‌دهد كه حدود 5 درصد از كاربران اينترنت در مالزي خريدي در سال 2000 داشته‌اند كه نشان دهنده رتبة هفدهم از بين 27 كشور مورد بررسي مي باشد. مهمترين دلايل عدم خريد كالاها و خدمات آن لاين در بين مالزيايي‌ها در نمودار زير قابل مشاهد است. همانطور كه از نمودار پيدا است. مسئله امنيت و عدم اطمينان ازخريد مهترين دليل و همچنين عدم علاقه به ارايه اطلاعات كارهاي اعتباري و مسائل مربوط به‌ آن نيز از دلايل عمده عدم خريد آن لاين در مالزي مي‌باشد.( Taylor nelson sofres,20002)
دلايل عدم خريد اينترنتي در مالزي

تعداد كارت‌هاي اعتباري در مالزي از سال 1992 تا سال 2000 به حدود 2.3 ميليون عدد (2.6 برابر) رسيده است. به نظر مي‌رسد كه فقدان كارت اعتباري مانعي جهت پرداخت آن لاين نمي‌باشد. بلكه همانطور كه در قبل نيز عنوان شد مساله امنيت و عدم علاقه به آشكار سازي اطلاعات مالي و اعتباري مهمترين دلايل عدم خريد آن لاين در مالزي است.
آمادگي شركتهاي مالزيايي براي استفاده از تجارت الكترونيكي نيز متغير مي باشد. دو تحقيق در سال 1999 براي ارزيابي آمادگي شركتهاي مالزيايي جهت استفاده از تجارت الكترونيك انجام شد. از 800 SME مورد مطالعه ، 90 درصد داراي كامپيوتر بودند ولي فقط نصف آنها از اينترنت استفاده مي‌نمودند و كمتر از 20 درصد وب سايت داشتند. اما در شركتهاي بزرگ (شركتهايي كه حداقل 150 كارمند و كارگر و درآمد سالانه حداقل 25 ميليون رينگيت دارند) ارقام بزرگتري بدست آمد. 58.6 درصد از آنها از اينترنت استفاده نموده و 44 درصد نيز يك وب سايت اينترنتي داشتند. ولي مبادلات مبتني بر اينترنت در هر دو دسته پايين بود. و كمتر از 5% شركتهاي مالزيايي از سيستم پرداخت اينترنتي استفاده مي‌نمودند. ) (www.itu.int; Multimedia Malaysia; 1999
در مطالعه ديگري كه توسط موسسه" McConnell International9" با همكاري موسسه 10Wista انجام گرفت چهارچوبي براي ارزيابي آمادگي كشورها دركسب و كار الكترونيكي ارائه شده است. در اين مطالعهE-Readiness معياري است كه ظرفيت كشورها را براي مشاركت در اقتصاد ديجيتالي اندازه‌ مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين مطالعه با همكاري دولتها و متخصصان داخلي و بخش خصوصي كشورهاي مورد مطالعه (42 كشور) انجام گرفته است. معيارهايي كه در اين ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:
* (Connectivity) اتصال: آيا دسترسي و استفاده از شبكه‌ها آسان و مهيا است؟
* (E-Leadership) رهبر الكترونيكي:آيا E-Readiness يك اولويت ملي است؟
* (Information Security) امينت اطلاعات آيا مي‌توان به پردازش و ذخيره اطلاعات شبكه‌اي اعتماد كرد؟
* سرمايه انساني (Human Capital): آيا نيروي انساني قابل براي پشتيباني از كسب وكار الكترونيكي و ساخت يك جامعه مبتني بر دانش وجود دارد.؟
* (E- Business climate) جوكسب و كار الكترونيك: سهولت انجام كسب وكار الكترونيك به چه ميزان است؟
وضعيت كشور مالزي در اين زمينه صورت زير تشريح شده است:
1-اتصال: نياز به بهبود اساسي در اين زمينه وجود دارد تا دولت الكترونيكي وكسب و كار الكترونيكي پشتيباني شود(البته اين معيار در مالزي روندي روبه رشد دارد)
2-رهبري الكترونيكي: در مالزي شرايط بسيار خوبي براي هدايت دولت الكترونيكي وكسب وكار الكترونيكي وجود دارد.
3-امنيت اطلاعات: نياز به بهبود اساسي دارد.
4-سرمايه انساني: نياز به بهبود دارد.
5-جو كسب وكار الكترونيكي: نياز به بهبود دارد(روند روبه رشد)
در اين گزارش ذكر شده است كه فقدان امنيت كافي براي اطلاعات، بزرگترين مانع منطقه‌ آسياي جنوب شرقي براي توسعه كسب وكار الكترونيكي مي‌باشد اما يكي از بزرگترين نقاط قوت آسيا در زمينه رهبري E-leadership مي‌باشد . همچنين وضعيت نيروي انساني در اين منطقه خوب بوده و جو كسب و كار الكترونيكي نيز در اين منطقه در حال بهبود است ولي مسئله اتصال نيز يكي از مشكلات مهم مي‌باشد.

5. بررسي برنامه‌هاي دولت مالزي براي توسعه EC و ICT
اقتصاد مالزي در طي سالهاي گذشته از رشد خوبي برخودار بوده و مالزي همراه با كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي در حال تبديل شدن به يكي از قطب هاي قدرتمند اقتصادي ، تجاري دنيا مي باشد. دولت و ملت مالزي در راستاي دستيابي به آرمان و چشم انداز ملي سال2020 اين كشور كه در سال 1991 تدوين شده است در تلاشند تا اقتصاد سنتي اين كشور را تبديل به يك اقتصاد مبتني بر دانش نمايند. برنامه‌هاي توسعه پنج ساله دولت نقش اساسي در اين راستا برعهده دارند.
5-1. فناوري اطلاعات در برنامه هفتم مالزي11 2000-1996
مالزي در برنامه هفتم توسعه خود توجه زيادي به مساله فناوري اطلاعات و ارتباطات نمود. بايد عنوان داشت كه مردم و دولت اين كشور نياز به تغيير و حركت به سمت استفاده از اين فناوري‌ها را درك كرده‌اند و اين همترين نكته در پذيرش تغييرات و اثرات آن مي‌باشد. آنچه واضح است اين است كه تا زماني كه بخش هاي مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، كسب و كارها و .... به اين نكته پي نبرند سرمايه گذاري در اين زمينه ها بازده زيادي در پي نخواهد داشت
سياستها، ‌راهبرد‌ها و برنامه‌هاي مربوط به ICT در برنامه هفتم مالزي 2000-1996
بازنگري 1999
توضيح
مورد

انتظار مي‌رود در طول برنامه‌ هفتم، پيشرفت در IT تأثير مهمي روي فرايند توسعه وسبك زندگي مردم مالزي داشته باشد با تشخيص ظرفيت‌هاي بالقوهIT، تلاش مي‌گردد تا كاربرد‌هاي گسترده آن ارتقاء يابد بر اين اساس زير ساختار فناوري اطلاعاتي گسترش مي‌يابد و تعدادي از برنامه‌ها و پروژه‌ها مربوط بهIT در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اجرا در مي‌آيد. اين باعث حفظ موقعيت رقابتي مالزي در اقتصاد ديجيتالي -كه در حال پديدار شدن است- و نيز موجب سرمايه‌ گذاري و ايجاد فرصتهاي اقتصادي جديد در زمينه خدمات و فعاليت‌هاي مربوط به IT مي‌گردد.
خط مشي12
* اجراي پروژه‌هاي ملي از قبيل MSC، فرود‌گاه بين‌المللي KL، و شهرهاي هوشمند پوتراجايا13 و سايبرجايا14 براي فراهم سازي يك كاتاليزور براي توسعه IT
* گسترش و ارتقاء درجه زير ساختار ارتباطي براي افزايش دسترسي
* بهبود توسعه تجارت الكترونيك محصولات فكري بومي، و صنايع IT داخلي خصوصاً نرم‌افزار و محصولات فكري براي خلق فرصتهاي جديد براي رشد.
* بازنگري و بهبود سيستم نوآوري ملي براي تحقيقات و توسعه داراي بازده جهت جهت‌دهي به اقتصاد مبتني پردازش
* تضمين گسترش و كاربرد IT در ميان بخش‌ها براي تحريك بهره‌وري و قابليت رقابت و بهبود بيشتر در كيفيت زندگي
* توسعه يك برنامه ملي براي تضمين وجود يك ديد‌گاه نظامند به مديريت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.‌اين برنامه‌ها مربوط به توسعه فرهنگ IT و انجام پروژه‌هاي كاربردي ملي، از قبيلMSC و شهر هوشمند به همراه توسعه زير ساختار ارتباطاتي مي‌باشد.
* توسعه گسترش آموزش IT در آموزش و پرورش، مطابق با تقاضاي پيش‌بيني شده براي مهارتها و دانش و تخصصهاي مربوط به IT
* بازنگري قوانين و مقرراتي كه توسعه IT را محدود مي‌كنند.
* ارتقاء توسعه صنعت IT داخلي، از لحاظ طراحي و توليد محصولات، خدمات و سيستم‌هاي بديع براي خلق ارزشها و فرصتها جديد همراه با مهارتها و اشتغال در عرصه تكنولوژي پيشرفته
* توسعه مالزي يك مركز (Hob) منطقه IT با شركتهاي بين‌المللي IT كه در مالزي فعالند
* افزايش آگاهي از IT در ميان جمعيت مالزي.
راهبرد‌ها15
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش مالي
2- توسعه منابع انساني
3- توسعه شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5- توسعه زير ساختار ارتباطات راه دور
* بهبود دسترسي عمومي به اينترنت در مكانهاي مناسب
* تسهيل‌دسترسي‌عمومي‌به ينترنت در مكانهاي مناسب
6- توسعه صنعت IT داخلي
7- تجارت الكترونيك
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش خدمات
* بخش آموزش و بهداشت
* بخش توريسم
* توزيع
2-توسعه منابع انساني
3-شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5-مالزي بعنوان يك مركز منطقه‌اي

برنامه16
4010.5 ميليون رينگيت به برنامه‌ها و پروژ‌ه‌هاي مربوط به IT اختصاص يافت
* امنيت - 608.8 ميليون
* خدمات اجتماعي : 88.3 ميليون
* اقتصادي 1445.5 ميليون
* مديريت عمومي 685.8 ميليون
* برنامه هاي كاربردي MSC: 1182.1 ميليون
مبلغ 2013.1 ميليون رينگيت به وزارتخانه‌ها و و موسسات دولتي براي برنامه‌هاي مربوط به IT تخصيص يافت
* امنيت: 394.7 ميليون
* خدمات اجتماعي :144 ميليون
* خدمات اقتصادي: 1125.4ميليون
* مديريت عمومي (دولتي): 75.9ميليون
* برنامه‌هاي كاربردي MSC : 273.1 ميليون

تخصيص مالي17
Source: INFOSOC MALAYSIA 2000, DISCUSSION PAPER ON "ACCESS AND EQUITY: BENCHMARKING FOR PROGRESS"
5-2. فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در برنامه‌ هشتم مالزي 2001-2005
در برنامه هشتم مالزي كه از سال 2001 شروع شده است به طور مستقيم به تجارت الكترونيكي اشاره شده است. در طول برنامه هشتم تلاش مي‌گردد تا با بهره‌گيري از ICT اقتصاد مالزي به يك اقتصاد مبتني بر دانش رقابتي تبديل گردد. بدين منظور زير ساختار ICT بخصوص در مناطق روستايي گسترش يابد، تا شكاف ديجيتالي18 كاهش يافته و همة شهر‌وندان دسترسي برابري به دانش و اطلاعات داشته باشند.
در طول برنامه هفتم رشد اينترنت منجر به تسهيل تجارت الكترونيكي در مالزي شد. تجارت الكترونيكي نه تنها مصرف‌كنندگان و كسب و كار‌هاي مالزيايي را متأثر ساخته، بلكه مكان بازار، روابط تجاري و حتي مرز‌هاي بين‌المللي تجاري را مجدداً شكل داده است. تجارت الكترونيكي فرصتهايي را براي كسب و كار‌هاي مالزي خلق مي‌كند تا قابليت رقابت خود را افزايش داده، در بازار جهاني حضور يابند، و دست به سفارشي‌سازي19 زده و كسب كارهاي جديدي خلق نمايند. با توجه به ماهيت بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي مالزي توجه خاصي به حمايت از مصرف‌كننده و دفاع از آنها در مقابل جرايم مجازي (Cyber crimes) نموده است. براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه تجارت الكترونيكي، در مالزي، كميته ملي تجارت الكترونيكي ايجاد شده است تا چارچوبي را براي بهبود و هماهنگ نمودن توسعه تجارت الكترونيكي در مالزي فراهم سازد.
براي ايجاد يك چارچوب جامع تجارت الكترونيكي، تحقيقي روي مسير‌هاي راهبرد‌ي تجارت الكترونيكي مالزي انجام گرفت. اين تحقيق كه در فوريه 2000 تمام شد. اهميت برخور‌داري از يك مسير بحراني20 ، ايجاد اعتماد براي هدايت كسب و كارها به درون وب، جذب مشتريان، انتقال سازمان‌ها همراه با ارتقاء سياست‌ها و چهار‌چوب مقرراتي را روشن نمود. ابتكار‌ات خاصي نيز از قبيل پست تجاري آن لاين21، مركزحمل و نقل منسجم22 ، توسعه فناوري رمزگذاري، سيستم مديريت مالكيت معنوي و مبادله اينترنتي نيز به اجرا در آمد. انجام اين برنامه‌ها با هدف قرار دادن مالزي به بعنوان يك مركز تجارت الكترونيكي در بازار‌ جهاني صورت گرفت.
در طول برنامه هفتم، بخش خصوصي نيز چندين ابتكاررا براي بهره‌برداري از رشد سريع تجارت الكترونيكي به اجرا در آورد. به طوري كه شركتهاي داخلي مالزي شروع به كسب و كار آن لاين از طريق وب سايتهاي تجارت الكترونيكي نمودند. اين شركت‌ها در زمينه‌هايي از قبيل خرده‌ فروشي سر‌گرمي‌ها، نرم‌افزار، مسافرت و حراجي ها فعال بودند. براي مثال مي‌توان به Mal of Malaysia ،Asia Travel Mart ،Cyber Music Asia , Lelong.com اشاره نمود.
همچنين براي حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي، بانك مركزي مالزي، سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي يا MEPS23 ‌را براي ساخت يك درگاه (Gateway) رداختي بين مشتري و تاجر در هنگام مبادله آن لاين در روي اينترنت طراحي نمود.MPES از پروتكل SET يا مبادله امن الكترونيكي24، بعنوان استاندارد‌ پرداختي استفاده مي‌كند.اين سيستم همچنين از پروتكلSSL25 براي تقويت مبادلات آن لاين پشتيباني مي‌كند. MPES سيستمهاي، MPCS يا سيستم تشخيص و پرداخت ملي (MEPS cash) يا كارت هوشمند الكترونيكي، كارت پرداخت چند منظوره (PMPC) و جيرو بين بانكي e-IBG را نيز به اجرا در آورده است. (Source: 8th plan, chapter13, information and communication technology)

همراه با نوآوري‌هاي مستمر و جاري در ICT و رشد سريع اينترنت، توسعه تجارت الكترونيكي در طول برنامه هشتم مالزي تسهيل خواهد شد. با توجه به ايجاد مباني اوليه تجارت الكترونيكي از قبيل محيط و زير ساختار لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي در برنامه هفتم، در اين برنامه تمركز خاص به تشويق و بهبود استفاده گسترده‌تر از تجارت الكترونيكي بعنوان يك روش جديد انجام كسب و كار‌ها از طريق شبكه‌هاي ديجيتالي شده است. پيشرفت بيشتر تجارت الكترونيكي مشاركت منسجم دولت، كسب و كار و اجتماع را فرا مي‌خواند. لذا دولت مالزي در طول برنامه هشتم به تلاش‌هايش در جهت خلق يك محيط با ثبات و حمايتي جهت هدايت بخش تجارت و بازرگاني به قسمت تجارت الكترونيكي ادامه مي‌دهد. توجه بيشتري به تقويت اثر بخش قوانين مختلف و مكانيسم‌هاي نهادي جهت تقويت تجارت الكترونيك صورت خواهد گرفت. همچنين دولت تعهد مي‌كند تا اطمينان لازم را ايجاد كرده و از حقوق مصرف‌كنندگان مانند امنيت و حريم شخصي مصرف‌كنندگان دفاع نمايد. بدين منظور قانون حمايت از اطلاعات شخصي براي تأكيد روي اين مسأله معرفي خواهد شد. پشتيباني زير ساختي و حمل‌ونقل كه در برگيرنده شبكه‌ها، سيستم‌هاي پرداخت و تداركات براي توسعه تجارت الكترونيكي مي باشد، نيز بهبود داده خواهد شد. بعلاوه دولت يك تحقيق امكان سنجي، تجارت الكترونيكي را به اجرا در مي‌آورد. نرم‌ افزارهاي كاربردي تجارت الكترونيكي نيز براي بهبود نقل انتقالات سازماني هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالي كه دولت نقش كليدي و تسريع كننده‌اي در ايجاد محيط مناسب براي پرورش تجارت الكترونيكي دارد بخش بازرگاني و عمومي نيز بايد به طور فعالي در استفاده از تجارت الكترونيكي تلاش نمايند..
يكي از خط مشي‌هاي برنامه توسعه هشتم مالزي در قسمت توسعه صنعتي، ارتقا صادرات و افزايش استفاده از ICT در اين بخش مي‌باشد. در طول برنامه هشتم تلاش خواهد شد تا استفاده از ICT براي ارتقاء صادرات بخصوص استفاده از تجارت الكترونيكي بعنوان يك ابزار قدرتمند در اين زمينه، افزايش يابد. براي دسترسي به اين هدف، شركت توسعه تجارت خارجي مالزي (MATRADE) يك سايت اطلاعات تجاري داير نموده است. تا به ارائه خدمات در جهت ارتقاء صادرات بپردازد. اين سايت خدماتي از قبيل جمع كردن شركاي بالقوه و تسهيل استفاده صادر‌كنندگان از تجارت الكترونيكي ارائه مي‌دهد.
با توجه به هدف دولت مالزي براي توسعه اقتصادي دانش‌ محور، شركتها بايد استفاده از ICT را در همه جوانب كسب و كارشان شامل خريد، توليد و بازاريابي افزايش دهند. در ضمن بخش توليد بايد به افزايش بهر‌ه‌وري از طريق آموزش نيروي انساني با تمركز بر آموزش ICT به منظور پاسخگويي به اقتضائات اقتصاد دانش محور، بپردزاد.
دولت مالزي براي فراهم سازي يك محيط هدايتي و مشوق براي استفاده توليد‌كنندگان ارزش افرين از ICT به بهبود و كاربرد اجراي شبكه جهاني توليد26 و بازاريابي بدون حد و مرز ( از كاربردهاي نمادين (MSC خواهد پرداخت. شبكه‌ جهاني توليد و بازاريابي بدون مرز به شركتهاي چند مليتي و شركتهاي داخلي اجازه مي‌دهند، به عمليات تجاري آن لاين دسترسي داشته باشند. در طي برنامه هشتم براي توسعه هر چه بيشتر 27SMEs و دسترسي بيشتر آنها به بازار، به گسترش كاربرد‌هاي تجارت الكترونيكي در بين آنها ادامه خواهد داد.
5-3. مروري بر برنامه‌ ملي فناوري اطلاعاتي مالزي (NITA28)
برنامه ملي فن آوري اطلاعاتي مالزي در سال 1995 تنظيم شد تا چارچوبي براي توسعه مالزي در عصر اطلاعات فراهم سازد. در NITA به موارد زير توجه شده است:
1- هدف NITA انتقال كشور مالزي به يك اجتماع مبتني بر دانش ، مطابق با چشم انداز سال 2002 مي‌باشد.
2- تمركز NITA بر توسعه جامع و فراگير منابع انساني است
3- ايجاد هماهنگي و همكاري بين سه بخش دولت، بخش خصوصي و عامه مردم
4- استفاده از مدل برنامه‌ريزي از بالا به پايين و اجرا از پائين به بالا.

6. پروژه ساخت شاهراه چند رسانه‌اي29 (MSC) در مالزي
دولت مالزي براي ورود به عصر اطلاعات و استفاده از ظرفيت‌هاي بسيار زياد فناوري اطلاعات و ارتباطات و به منظور ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز در اين زمينه دست به خلق MSC زده است كه امكانات گسترده‌اي را براي شركتها و مردم مالزي فراهم مي‌زند. مسئول اجراي اين پروژه شركت MDC30 كه يك شركت خصوصي است، مي‌باشد. اين شركت، در خواستهاي شركتهاي داخلي و خارجي را براي استقرار در MSC بررسي نموده، براي MSC بازار يابي كرده، به دولت براي تنظيم قوانين و سياست‌ و فعاليت‌هاي MSC مشاوره‌ مي‌دهد. و همچنين به استاندارد سازي زير ساخت اطلاعاتي و توسعه MSC مي‌پردازد. اين شركت همچنين تسهيل كننده و پشتيبان استقرار شركتها در MSC بوده و سعي در كاهش كاغذ بازي در ارائه اين گونه خدمات دارد. شركتهاي فعال در MSC براي بخش اعظم نيازمندي‌‌ها و مسائل تجاري خود نيازي به مراجعه به ساير آژانس‌ها دولتي نداشته و مي‌توانند تنها از طريق MDC درخواست كمك نمايند.از زمان شروع به كار MSC در مالزي، هر ساله به تعداد شركتهايي كه جذب اين منطقه شده اند، اضافه شده است.
در شاهراه چند رسانه اي مالزي، سعي شده است تا به كاربردهايي كه مي‌توان از فناوري اطلاعات انتظار داشت عينيت بخشيده شود. اولين موج برنامه‌هاي كاربردي اين شاهراه كه از 26 جولاي سال 1997 شروع شده بود، اخيرا به اجرا درآمد است و پروژه‌ها و برنامه‌هاي جديدي براي موج دوم اين گونه كاربرد‌هاي نمادين شناسايي شده‌اند موج اول كاربردهاي نمادين فناوري اطلاعات در MSC در برگيرنده هفت برنامه بود كه طبق ادعاي MDC31در اواخر سال 2002 به اجرا درآمدند. اين كاربردها و مشخصات مربوطه در ادامه آمده است.
* دولت الكترونيكي32- پوتراجايا
* كارت ملي چند منظوره33
* شبكه جهاني توليد34
* مركز تجاري بدون مرز35
* مدارس باهوش36
* درمان از راه دور37
* تحقيق و توسعه38 (R&D)
در MSC چندين پروژه مخصوص تجارت الكترونيكي به بهره‌برداري رسيده است. بعلاوه اين روند در حال توسعه نيز مي باشد. مانند سيستم خريد الكترونيكي، كارت با اهداف چندگانه (MSC) ، كاتالوگ الكترونيكي39 ، سرگرمي به محض تقاضا40 و آموزش به محض تقاضا41

7. منابع
1. www.itu.int , multimedia Malaysia, 2002, internet case study
2. Malaysian eight plan (2001-2005), chapter: 1, 9, 10, 13, 14,www.epu.jpm.my
3 Malaysia third perspective plan (2001-2010), chapter 5, www.epu.jpm.my ,
4. Malaysian network information center (mynic),www.mynic.net ,
5. Infosoc Malaysia 2000, www.nita.org.my
6. National Electronic commerce strategies, the Malaysia Experience,
http://eupnopaeu.int/ispo/e commerce/regions/asia.htm
7. Digital Divide and the Role of government, Malaysia country paper,
http:// unpanl.un.org/interadoc/groups/public/documents/apcity/unpan002464.pdf
8. www.msc.com.my
9. www.mdc.com.my
10. www.go2wo.com/malaysia/index.htm
11. Electronic Commerce and New Ways of Working in Malaysia, www.fcatt.com
12. Risk Business: seizing the Opportunity of Global E-Readiness, 2000, www.mcconnellinternational.com
13. www.nitc.org.my
14. Ministry of education (MOE), www.moe.gov.my
15. Department of Statistic, www.statistic.gov.my
16. www.meps.com.my
17. www.mynic.net
18. www.mampu.gov.my
پيوست (سايت‌هاي مفيد مالزي)

سازمان
وب سايت
مهمترين سازمان‌هاي دولتي فعال در زمينه ICT
وزارت انرژي ارتباطات و چند رسانه‌اي
www.ktkm.gov.my
كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي هاي مالزي
www.cmc.gov.my
شوراي ملي فناوري اطلاعات
www.nitc.org.my
شركت توسعه چند رسانه‌اي ها
www.mdc.com.my
موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيك مالزي
www.mimos.my
اداره برنامه ريزي و مديريت مدرنيزه كردن مالزي
www.mampu.gov.my
مهمترين فراهم كنندكان خدمات و محصولات ICT
Telekom Malaysia Berhad(TMB)
www.telekom.com.my
Celcom (Malaysia) sdn. Bhd
www.celcom.com.my
Maxis communications Berhad
www.maxis.com.my
DiGi Telecommunications sdn.Berhad
www.mutiara.com.my
TIME dotcom berhad
www.time.com.my
رسانه‌هاي گروهي
Bernama, national news agency
www.bernama.com
New straits times
www.emedia.com.my
The star
thestar.com.my
راديو و تلوزيون مالزي
www.rtm.net.my
System Television Malaysia Berhad(TV3)
www.tv3.com.my
Natseven(ntv7)
www.ntv7.com.my
Cableview
www.megatv.com.my
MEASAT Broadcast Network systems
www.astro.com.my
مراكز دانشگاهي
وزارت آموزش
www.moe.gov.my
درگاه مدارس هوشمند تله كام
www.tss.com.my/portal smart1.htm
‌كاربرد نمادين مدارس هوشمند MDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/ss.html
My e tutor: educational portal
www.myetutor.com
دانشگاه چند رسانه‌اي
www.mmu.edu.my
Unversiti Tun Abdul Razak(UNITAR)
www.unitar.edu.my
بهداشت
وزارت بهداشت
www.moh.gov.my
كاربرد نمادين درمان ز راه دورMDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/tm.html
تجارت الكترونيكي
سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي
www.meps.com.my
درگاه ها(Portals)
Malaysia civil service link
Mcsl.mampu.gov.my
Malaysia portal
www.mymalaysia.net.my
ساير
اداره آمار مالزي
www.statististics.gov.my/English/page2.html
اداره برنامه ريزي اقتصادي
www.epu.jpm.my
وزارت اطلاعات
www.kempen.gov.my
مركز اطلاعات شبكه مالزي
www.mynic.net
سايت اينترنتي رسمي جهانگردي مالزي
www.tourism.gov.my
بورس اوراق بهادار مالزي
www.klse.com.my

1 .Malaysian Institute of Microelectronic Systems
2 .Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998
3 .Cyber Low
4. Malaysian Electronic payment system.(www.meps.com.my)
5 . Asynchronous Transfer Mode
3.نوعي روش انتقال وجه بين بانك‌ها
7 .Electronic Commerce
8 . National Electronic commerce committee
1- www.Maccallininternational.com
www.wista.org2-

11 .7TH PLAN,1996-2000
12 .Policy
13 .Putrajaya
14 Cyberjaya
15 .Strategy
16 .Programm
17 .Allocation
18 .Digital Divide
19 .Customization
20 .Critical Mass
21 . Online Trading post
22 . Integrated Logistic Hub
23 .Malaysian electronic payment system
24 . Secure Electronic Transaction
25 . Secure Socket layer
26. World wide Manufacturing web
27 .Small and medium sized enterprise
28 .NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY AGENDA
29 .Multimedia Super Corridor
30 .Multimedia Development corporation
31 .Multimedia Development Corporation
32 .E GOVERNMENT
33 . National Multi- Purpose Card (MPC)
34 . worldwide Manufacturing web
35 . Borderless marketing center
36 . Smart Schools
37 . Telemedicine
38 .Research and Development
39 .E- CATALOGE
40 .Entertainment on Demand
41 .Education on Demand

تاثیر اعتماد در تجارت الکترونیکی

مونا صداقت - بزرگراه فناوری -با افزایش خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکه جهانی وب موضوع ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیکی اهمیت بسیاری پیدا کرده است. تجارت از طریق اینترنت مخاطراتی به همراه دارد که مهم‌ترین دلیل آن عدم وجود اعتماد بین فروشنده و خریدار است و این موضوع به فقدان حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در محل داد و ستد، فقدان امکان بررسی کالا و مکان فروش آن قبل از خرید و یا عدم دسترسی خریدار به کالا به محض خریداری آن، بازمی‌گردد.

یکی از راه های جلب اطمینان مشتری در یک وب سایت این است که آن وب سایت تعهد می کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است

از دید بسیاری اعتماد یک پروسه پویاست. اعتماد، بر اساس تجربه و اثر مثبت یا منفی آن افزایش یا کاهش می‌یابد. اعتماد زمانی آغاز می‌شود که یک فرد مشخصه‌هایی را در یک تجارت ببیند که قابلیت اعتماد را داشته باشد. نشانه‌هایی چون ادب و تخصص از شاخص‌های قابلیت اعتماد است. این دو شاخص اولیه با کسب تجربه به خصوصیات ممتازی چون قابليت‌اعتماد، اطمینان و صداقت تبدیل می‌شود.

قابليت‌اعتماد و اطمينان،‌ از عملکرد‌های اصلی یک وب‌سایت تجاری است. بازدیدکنندگان سایت‌ها برای اینکه بدانند آیا سایت مورد نظرشان قابلیت اطمینان دارد یا خیر، به بررسی فاکتورهای رسمی که یک سایت تجاری باید دارا باشد می‌پردازند. در این بررسی اگر بازدیدکننده و یا خریدار بتواند پاسخ سؤالات زیر را بیابد، آن سایت را مورد اطمینان می‌یابد.

آیا طراحی سایت توسط فرد متخصصی انجام شده است؟
آیا معماری و ساختار اطلاعات معقول و منطقی است؟
آیا به‌راحتی می‌توان در آن به گشت‌وگذار پرداخت؟
آیا استفاده از امکانات سایت راحت است؟
آیا به سؤالات بدیهی که ممکن است در ذهن بازدیدکننده ایجاد شود پاسخ داده است؟
آیا دیگران این سایت را قابل اعتماد می‌دانند؟

در هر نوع رابطه دوطرفه‌ای اعتماد حرف اول را می‌زند و از عناصر اصلی مورد نیاز است. ارتباط بین خریدار و فروشنده که از طریق اینترنت به خرید و فروش کالا می‌پردازند، از این مسئله مستثنا نیست. باید بین خریدار و فروشنده اعتمادی برقرار باشد تا معامله‌ای صورت گیرد.

فروشنده یک کالا و یا سرویس باید به نوعی اعتماد فروشنده را جلب کند تا بتواند آن کالا و سرویس را به‌فروش برساند. در حقیقت اگر فروشنده‌ای بخواهد در فروش کالا روی وب موفقیت کسب کند، در مرحله نخست باید اعتماد خریدار را به‌دست آورد. اعتماد خریدار را می‌توان از راه‌های زیر به‌دست آورد:

- اثری که وب‌سایت و نحوه ارایه کالا در اولین بازدید آن وب‌سایت روی بازدیدکننده و یا مشتری می‌گذارد بسیار حایز اهمیت است. ظاهر وب‌سایت باید ساختاری ساده، شفاف و زیبا داشته باشد و بازدید و گشت و گذار در آن راحت انجام شود. همچنین به‌سرعت بارگذاری شود و نیازی به دانلود هیچ‌گونه ابزاری مانند جاوا و یا فلش برای بازدید از آن نباشد.

- فراهم آوردن مشخصات تماس فروشنده برای بازدید‌کننده امری ضروری است. بسیاری از بازدید‌کنندگان سایت و افرادی که تمایل به خرید کالا دارند، برای مواقعی که نیاز به کمک داشته باشند و یا بخواهند کالا را مرجوع کنند و یا به ارایه نظراتشان در مورد آن بپردازند، به‌دنبال مشخصات تماس با فروشنده هستند. مشخصاتی چون آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن می‌تواند اعتبار فروشنده را نزد خریدار بیشتر کند و امکان خریداری کالا را بالا ببرد.

گواهی‌نامه SSL (Secure Sockets Layer Certificate) یکی از راه‌های موثر جلب اطمینان بازدیدکننده است. SSL پروتکلی است که بر مبنای آن داده‌های ورودی به‌شکل رمز درآمده و روی اینترنت فرستاده می‌شوند. وجود گواهی‌نامه SSL روی یک وب‌سایت نشان‌دهنده آن است که ارسال اطلاعات به آن وب‌سایت کاملا امن و حفاظت شده است. بسیاری از مردم حتی فکر خرید از وب‌سایتی را که فاقد این پروتکل باشد نمی‌کنند.

- Testimonials یکی از راه‌های شگفت‌انگیز در جلب اعتماد مشتری است. Testimonials نشان‌دهنده آن است که آیا مشتریانی که قبلا از وب‌سایتی خرید کرده‌اند از کالا و یا سرویسی که خریده‌اند راضی هستند یا خیر.

- بسیاری از افرادی که روی اینترنت سیر می‌کنند، اغلب به‌دلیل ترس از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌شان به‌دست افراد نادرست به‌دنبال سیاست مربوط به حریم خصوصی وب‌سایت‌ها هستند. دارندگان وب‌سایت‌ها در سیاست مربوط به حریم خصوصی خود باید به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آن‌ها بپردازند. بازدیدکنندگان باید بدانند که آیا اطلاعات آن‌ها به نفر سومی (third paty) فروخته و یا به اشتراک گذاشته می‌شود و اگر وب‌سایتی این کار را انجام می‌دهد چه بخشی از این اطلاعات را در این زمینه به‌کار می‌برد.

- اینکه یک وب‌سایت از چه مقیاس امنیتی جهت محافظت از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده می‌کند و بازدیدکنندگان چطور می‌توانند اطلاعاتشان را تغییر دهند و یا حذف کنند برای جلب اطمینان بازدیدکنندگان و خریداران حایز اهمیت است. در این راستا دارندگان برخی از وب‌سایت‌ها سیاست مربوط به حریم خصوصی خود را توسط برخی موسسات معتبر و مورد اطمینان تایید و از آن‌ها گواهی اعتبار دریافت می‌کنند. اکثر این موسسات بازدیدکنندگان را مطمئن می‌سازند که سیاست مربوط به حریم خصوصی آن وب‌سایت کاملا بی‌طرفانه و عادلانه تهیه شده است. از جمله این موسسات می‌توان به TRUSTe و یا Ponemon اشاره کرد که به‌عنوان نمونه سیاست مربوط به حریم خصوصی شرکت eBay را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

- یکی دیگر از راه‌های جلب اطمینان مشتری در یک وب‌سایت این‌است که آن وب‌سایت تعهد می‌کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان‌دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است و اینکه چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. این امر باعث می‌شود که مشتری هیچ‌گونه مخاطره‌ای در خرید کالا به خود راه ندهد زیرا هیچ‌گونه ضرری متوجه وی نخواهد بود.
- فروشندگان باید سعی کنند که یک نمونه و یا مدل آزمایشی از کالا و سرویس خود را به مشتریان قبل از خرید ارایه دهند. بسیاری از مشتریان به‌علت ترس از اینکه آن محصول مورد نیازشان نیست دست به خرید نمی‌زنند. این مورد نیز مانند تعهد بازگرداندن پول مشتری در صورت عدم رضایت وی، اطمینان فروشنده را به کالا و خدمات خود نشان می‌دهد و باز هم اینکه، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
- وب‌سایت‌ها می‌توانند از سازمان‌ها و افراد معتبر و متخصص گواهی تایید بگیرند و بدین‌ترتیب ادعای خود را بر کالا و سرویسی که ارایه می‌دهند اثبات کنند.
کمپانی‌ها و سایت‌های مختلف تجاری با رعایت مواردی که در بالا آمده است می‌توانند اعتماد مشتریان خود را به‌راحتی جلب کنند و تجارت الکترونیکی را روز به‌روز با امنیت بیشتری توسعه دهند.

پيش‌نيازهاى انتخابات الکترونيکى در ايران

در سال‌هاى اخير پيشرفت تکنولوژى و الکترونيکى شدن مراکز و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى، رشد قابل توجهى داشته است. سيستم‌هاى الکترونيکى مانند دولت الکترونيکى، تجارت الکترونيکى، شهر الکترونيکى و اخيرا" راى‌گيرى الکترونيکى روز به‌روز در حال نفوذ در زندگى روزمره مردم است.
اکنون در حالى که در آستانه برگزارى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى هستيم اطلاع و آگاهى از اين موضوع که چرا در ايران راى‌گيرى به صورت الکترونيکى برگزار نمى‌شود و يا تا چه حد امکان تحقق اين نوع انتخابات وجود دارد، براى بسيارى از مخاطبان جالب و مهم است.
در کشور ما در سال 1378 براى اولين بار بحث استفاده از تجهيزات الکترونيکى و کامپيوترى براى برگزارى انتخابات مطرح شد ولى تاکنون اين بحث عملى نشده است.
دکتر جابر کريمپور عضو هيئت علمى گروه علوم کامپيوتر دانشگاه تبريز است که در زمينه مهندسى نرم‌افزار و سيستم‌هاى اطلاعاتى در جامعه اطلاعاتى کارها و تحقيقاتى انجام داده است. دکتر کريمپور در زمينه انتخابات الکترونيکى نيز که مثالى از سيستم‌هاى اطلاعاتى است همراه با يکى از دانشجويان مهندسى کامپيوتر به نام کامل نورانى تحقيقات و پژوهش‌هايى انجام داده است. او درباره انتخابات الکترونيکى به سوالات خبرنگار گروه دانش و فناورى روزنامه خراسان پاسخ داد:
انتخابات الکترونيکى چيست و به چه صورت انجام مى‌شود؟
انتخابات الکترونيکى يعنى جايگزين کردن سيستم دستى راى‌گيرى با سيستم‌هاى مکانيزه راى‌گيري. در سيستم‌هاى مکانيزه عمل اخذ راى مى‌تواند به يکى از صورت‌هاى زير انجام گيرد.
الف) راى‌گيرى ايستگاهى: در اين روش به جاى استفاده از برگه‌هاى راى (تعرفه‌ها) و صندوق اخذ راى، از کامپيوتر استفاده مى‌شود به اين ترتيب که در محل اخذ راى کامپيوترهايى براى راى‌گيرى قرار مى‌گيرد و شخص راى‌دهنده توسط کامپيوترهاى حساس دستى يا صفحه کليد و يا قلم‌هاى الکترونيکى نامزد موردنظر را انتخاب مى‌کند و راى‌خود را به صندوق مجازى مى‌ريزد.
در اين روش امکان معرفى نامزدها در کنار عکس و زندگى‌نامه و عملکرد مستند آنها نيز وجود دارد. در حال حاضر مدل‌هاى جديد از اين دستگاه‌ها مانند دستگاه‌هاى خودپرداز (ATM) توليد شده‌است. در اين روش مردم مجبور به حضور در مکان‌هاى راى‌گيرى هستند و فقط بجاى استفاده از کاغذ و صندوق از کامپيوتر استفاده مى‌کنند. ايستگاه‌هاى راى‌گيرى مى‌تواند به شبکه‌هاى امن اکسترانت وصل شود و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاى مرکزى بفرستد. متاسفانه هزينه اين سيستم‌ها بالا و مديريت شبکه کمى مشکل است، اما در اين روش نامزدها مى‌توانند در هر لحظه از وضعيت خود اطلاع داشته باشند و هزينه شمارش آرا توسط نيروى انسانى نيز وجود ندارد.
ب) راى‌گيرى اينترنتى: اين روش يکى از کم‌هزينه ترين راه‌هاى برگزارى انتخابات است. در اين روش تمام افراد واجدشرايط در هر مکانى که باشند مى‌توانند با مراجعه به سايت‌هاى اينترنتى که براى اين کار تهيه شده، راى خود را اعلام کنند، يکى از سيستم‌ هايى که اين کار را امکان‌پذير مى‌کند سيستم: SERVE(Secure Electronic Registration and Voting Experiment) است. در حال حاضر شرکت‌هاى زيادى مشغول تهيه سيستم‌هاى راى‌گيرى اينترنتى مى‌باشند.

يکى از مهمترين مزاياى اين سيستم‌ها نداشتن محدوديت مکانى براى افراد واجدشرايط راى است و آنها از هر کجاى جهان مى‌توانند راى خود را اعلام کنند و در نتيجه مشارکت ملى در سرنوشت يک کشور بالا مى‌رود. آنچه که در اين روش بسيار حائز اهميت است مسئله امنيت، قابل اعتماد بودن و اجراى عدالت در انتخابات است، به اين ترتيب که هر شخص فقط يکبار راى دهد، راى هر شخص محفوظ بماند، هويت شخص راى‌دهنده مشخص نشود، آرا مستند و نرم‌افزارهاى راى‌گيرى قابل اعتماد باشد. هر يک از اين مسائل را مى‌شود به گونه‌اى حل کرد و اصولا" در جامعه اطلاعاتى معايب و مشکلات روزبه‌روز اصلاح مى‌شود. مثلا براى افراد شماره ملى وجود دارد و دستگاه‌هايى براى تشخيص هويت افراد با هزينه کم ساخته مى‌شود.
من فرآيند زير را براى برگزارى انتخابات اينترنتى پيشنهاد مى‌کنم:
1)از طرف وزارت کشور در سايت‌هاى مخصوصى فرم ثبت‌نام براى راى‌دهنده صادر شود.
2)راى‌دهنده IBRF(Internet Ballot Request Form) را پر و به وزارت کشور ارسال کند.
3)سايت وزارت کشور از روى IBRF صلاحيت فرد را تاييد کند و براى او امضاى الکترونيکى بفرستد.
4)راى‌دهنده برگ ديگرى را از سايت وزارت کشور گرفته و به کانديداى مورد نظر خود راى داده و امضاى الکترونيکى خود را که در مرحله 2 اخذ کرده بود ضميمه برگ راى و به سايت ارسال کند.
5)سايت وزارت کشور از روى امضا، راى فرد را به رسميت بشناسد و از روى امضا مشخصات راى‌دهنده و برگ راى را به صورت جدا از هم ذخيره کند.
6)شمارش آرا از روى برگ‌هاى راى که مشخصات صاحب آنها نامعلوم است، مى‌تواند صورت گيرد.
ج)راى‌گيرى از طريق تلفن‌هاى همراه» در اين روش هر کاربر از طريق سرويس پيام کوتاه تلفن همراه خود و همچنين خط تلفن‌هاى مجهز به سيستم Touch-Tone و يا تلويزيون‌هاى ديجيتالى متصل به خط تلفن مى‌تواند راى خود را به سرور (Server) راى‌گيرى بفرستد. اين نوع راى‌گيرى هنوز در دنيا به طور رسمى تجربه نشده است.
چه تفاوتى بين انتخابات الکترونيکى و راى‌گيرى اينترنتى وجود دارد؟
راى‌گيرى اينترنتى نمونه‌اى از انتخابات الکترونيکى است. ممکن است يک راى‌گيرى الکترونيکى به صورت مستقل از اينترنت صورت گيرد.
آيا در کشورهاى پيشرفته از اين سيستم استفاده مى‌شود؟ چگونه و در کدام کشورها؟ آيا نتايج آن موفقيت‌آميز بوده است؟
تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون کشورهاى ژاپن، نيوزيلند، سوئد، سوئيس، انگلستان، آمريکا، استونى و کره‌جنوبى از سيستم‌هاى انتخابات الکترونيکى استفاده کرده‌اند. در انتخابات نوامبر 2004، آمريکا از ايستگاه‌هاى راى‌گيرى در کنار ساير متدهاى راى‌گيرى الکترونيکى استفاده کرد. به اين ترتيب که دولت براى راحتى مردم اقدام به نصب کيوسک‌هايى درمراکز عمومى و دفاتر پستى کرد و مردم با مراجعه به يکى از اين مراکز در انتخابات شرکت کردند. کشور تازه استقلال يافته استونى انتخابات موفق سال 2002 خود را از طريق شبکه اينترنت برگزار کرد.
کشور کره‌جنوبى امسال انتخابات خود را در وزارت آموزش‌وپرورش به صورت الکترونيکى انجام داد. اين کشور درنظر دارد انتخابات عمومى سال 2008 را به کمک نوعى از صفحه حساس (Touch-activated Screen) به صورت الکترونيکى انجام دهد.
سيستم مکانيزه راى‌گيرى چه مزايا و معايبى نسبت به سيستم راى‌گيرى سنتى دارد؟
مزيت اين سيستم‌ها در بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات، صرفه‌جويى در وقت مردم، کاهش هزينه‌هاى اجرايى انتخابات سنتى، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلان نتايج درست در زمان راى‌گيرى و بعد از اتمام انتخابات مى‌باشد. اما معايب اين سيستم‌ها امنيت و عدم اعتماد مردم و مسئولين برگزار کننده انتخابات است. البته اين معايب روز به‌روز با توليد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاى امن و قابل اعتماد برطرف مى‌شود.
آيا با توجه به زيرساخت‌هاى فنى و مخابراتى ايران چنين سيستمى در ايران قابل اجراست؟
من فکر مى‌کنم از نظر زير ساخت فنى و مخابراتى مشکل زيادى حداقل براى شهرهاى بزرگ وجود ندارد. اما فعلا در روستاها مشکل داريم. به نظر من ما مى‌توانيم انتخابات خودمان را به صورت ترکيبى انجام دهيم به اين صورت که در شهرهاى بزرگ براى بالا بردن درصد مشارکت مردم و آسان کردن شمارش آرا انتخابات الکترونيکى انجام دهيم اما در شهرستان‌هاى کوچک و روستاها با توجه به ضعف امکانات مخابراتى و کمى جمعيت، انتخابات سنتى برگزار کنيم.
چه نرم‌افزارهايى براى اجراى سيستم انتخابات الکترونيکى مورد نياز است و آيا ما آنها را داريم؟
نرم‌افزارهاى پشتيبانى کننده انتخابات الکترونيکى بايد داراى ويژگى‌هاى زير باشد:
*کارآمد بودن سيستم عامل: اگر انتخابات در سطح کشور برگزار شود در آن صورت فشار زيادى روى سرورهاى مرکزى وارد مى‌شود در اين صورت بايد از سيستم‌عامل‌هايى مانند لينوکس استفاده کرد.
*محفوظ ماندن راى هر شخص: بايد آراى مردم محفوظ بماند. در انتخابات ايالات متحده، برخى مردم ادعا داشتند که ما به جان‌کرى راى مى‌داديم اما راى ما توسط سيستم‌هاى راى‌گيرى الکترونيکى ايستگاهى به راى‌هاى جورج‌بوش اضافه مى‌شد. البته ممکن است اين ادعاها درست نباشد ولى در هر صورت اعتمادها سلب مى‌شود.
*مشخص نشدن هويت شخص راى‌دهنده: در اکثر سيستم‌هاى راى‌گيرى الکترونيکى هويت شخص مشخص مى‌شود. سازمان برگزار کننده انتخابات بايد مورد اعتماد باشد تا هويت افراد راى‌دهنده را تحت هيچ شرايطى فاش نکند و معلوم نشود يک فرد به چه کسى راى داده است.
Open Source بودن نرم‌افزارهاى راى‌گيرى الکترونيکى: معمولا نرم‌افزارها طورى نوشته شده است که استفاده کنندگان از داخل کدهاى آنها اطلاعى ندارند. نرم‌افزارهاى الکترونيکى براى افزايش قابليت اعتماد مردم بايد به صورت Open Source باشد. در اين صورت متخصصان نرم‌افزار مى‌توانند در مورد صداقت نرم‌افزار قضاوت کنند. اخيرا نرم‌افزارهاى پشتيبان توليد شده است که اگر در حين برگزارى انتخابات تغييراتى در سيستم روى دهد، تغييرات را به مسئولين گزارش مى‌دهد.
انتخابات الکترونيکى چه ارتباطى با اجراى طرح دولت الکترونيکى دارد؟
يکى از اهداف دولت الکترونيکى بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهاى دولتى و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است. انتخابات الکترونيکى به عنوان بخشى ازدولت الکترونيکى مردم را براى راى‌دادن ترغيب مى‌کند.
سيستم راى‌گيرى الکترونيکى در بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات، صرفه‌جويى در وقت مردم، کاهش هزينه‌هاى اجرايى انتخابات سنتى، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتايج درست در زمان راى‌گيرى و بعد از اتمام انتخابات مى‌باشد
انتخابات الکترونيکى به عنوان بخشى از دولت الکترونيکى مردم را به راى دادن ترغيب مى‌کند.
منبع: www.resaneh.reporter.ir

پيشنهادي براي حل مشكلات شهري از طريق ICT

1- مقدمه
ict-research.net - سامان هراتي‌زاده - امروزه اهميت فناوري اطلاعات به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليت‌هاي مختلف سازمان‌ها و در نتيجه بالا بردن بهره‌وري آنها به روشني مشخص شده است. خصوصاً سازمان‌هايي كه بخش‌هاي مختلف آن در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار گرفته‌اند و يا موسساتي كه موظف به انجام كارهاي متنوع و متعدد هستند، بسياري از مشكلات خود را از طريق اين فناوري رفع مي‌كنند.
انقلاب اطلاعاتي يكي از اصطلاحاتي است كه با رشد فناوري‌هاي اطلاعاتي در كنار انقلاب صنعتي مفهوم پيدا كرده است. همانگونه كه در اثر انقلاب صنعتي، مجموعه‌اي از كارخانه‌ها، ابزار و ماشين‌آلات، اتومبيل‌ها و غيره به كمك انسان آمدند و بسياري از كارهاي بدني او را بر عهده گرفتند، انواع محصولات فناوري‌هاي اطلاعات نيز شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي كامپيوتري، شبكه‌هاي مخابراتي، سيستم‌هاي ماهواره و غيره براي كمك به آن دسته از مسايل انسان كه با اطلاعات سروكار دارند بوجود آمده و توسعه يافتند. كاربردهاي اين فناوري‌ها شامل انواع محاسبات و پردازش‌هاي روزمرّه، تجارت، اطلاع‌رساني، مسايل علمي، مديريت، ارتباط مستقيم از راه دور و غيره مي‌باشد.
آنچه كه مسلم است فناوري اطلاعات به منزلة يك سلاح و ابزار جديد براي فعاليت در جهان معاصر محسوب مي‌شود كه عدم استفاده از آن انزواي كشور و در نهايت حذف شدن از جامعة جهاني را به دنبال خواهد داشت.
تجارب گوناگون سازمان‌هاي مختلف در سطح دنيا نشان مي‌دهد كه فناوري اطلاعات به راحتي بسياري از مشكلات سيستم‌هاي اطلاعاتي را رفع مي‌كند. فناوري اطلاعات قابليت‌هاي زيادي در رفع مشكلات سازمان‌ها دارد. به عنوان نمونه به چند مورد از مزاياي فناوري اطلاعات اشاره مي‌شود.

• افزايش سرعت
محاسبه و پردازش سريع اطلاعات و انتقال فوري آن، زمان انجام كار را كاهش و در نتيجه بهره‌وري را افزايش مي‌دهد. فناوري اطلاعات امكان جستجو و دستيابي سريع به اطلاعات را نيز فراهم مي‌كند.

• افزايش دقت
در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام كار متغير است؛ درحاليكه فناوري اطلاعات دقتي بالا و ثابت را تامين و تضمين مي‌كند. در انواع فعاليت‌هاي پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر به مراتب بيشتر از انسان است.

• كاهش اندازة فيزيكي مخازن اطلاعات
با توسعة فناوري اطلاعات و بكارگيري آن ديگر لزومي به حمل و نگهداري حجم زيادي از كتاب‌هاي مرجع تخصصي وجود ندارد. به راحتي مي‌توان در هر ديسك فشرده اطلاعات چندين كتاب و كتابخانه را ذخيره نمود.

• كاهش فساد اداري
استفاده از فناوري اطلاعات شفافيت در انجام كارها را افزايش مي‌دهد و بسياري از واسطه‌ها را حذف مي‌كند. اين دو مزيت كليدي منجر به رفع برخي از فسادهاي اداري خصوصاً در سطوح پايين مي‌شوند.

• ايجاد امكان كار تمام وقت
به كمك فناوري اطلاعات بسياري از استعلام‌ها و مراجعات افراد و غيره از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري و به صورت خودكار انجام مي‌گيرد. بنابر اين مي‌توان به صورت 24/7( ) از آن بهره گرفت.

• ايجاد امكان همكاري از راه دور
مخابرات، تلفن، تله كنفرانس، ويدئو كنفرانس و همچنين سيستم‌هاي همكاري مشترك، EDI و غيره نمونه‌هايي از كاربردهاي فناوري اطلاعات در اين زمينه هستند.

• كاهش هزينه‌هاي سيستم يا سازمان
با توجه به موارد فوق به خصوص افزايش سرعت كه باعث انجام تعداد كار بيشتر مي‌شود و انجام كار تمام‌وقت، بهره‌وري سيستم افزايش مي‌يابد و در نتيجه باعث كاهش مقدار زيادي از هزينه‌ها مي‌گردد.
از آنجا كه يك جامعه شهري تركيبي است از مردم و محيطي مركب از سازمان‌ها، ادارات و مراكز خدماتي كه به طور مداوم و مستمر با يكديگر در حال تعامل هستند. در كلان‌شهرهايي نظير تهران حجم اين تعاملات چنان زياد است كه ميزان كارايي آنها تاثير چشم‌گيري در كيفيت زندگي روزمره مردم دارد لذا با توجه به قابليت‌هاي ذكر شده در مورد فناوري اطلاعات، به نظر مي رسد به كمك اين فناوري بتوان گام‌هاي مثبت زيادي در جهت دست يافتن به اهداف و چشم‌اندازي‌هاي يك جامعه شهري نيز برداشت.
درادامه اين مطلب سعي خواهيم كرد ابتدا به چند مورد از چشم‌انداز‌هاي قابل تصور براي شهر تهران اشاره نموده و سپس به بررسي چند مورد از راهكارهاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي دست يافتن به اين چشم‌انداز‌ها بپردازيم.

2- چشم‌اندازها
اگر چه هر بخش از يك جامعه شهري درگير مشكلات و مسائل خاص خود مي‌باشد برخي از اين مسائل هستند كه تقريبا ميان همه اقشار مشترك بوده و حل شدن آنها آرزوي همه شهروندان مي‌باشد. براي دست‌اندركاران امور شهري ترسيم چشم‌اندازي از شهر كه فاقد چنين معضلاتي باشد مي‌تواند در روشن شدن راه‌هايي كه بايد در مسير توسعه و پيشرفت طي شود بسيار موثر واقع شود.
در ابرشهر تهران نيز بي‌شك چنين چشم‌اندازي قابل طرح است. از جمله مهمترين شرايطي كه بايد در اين چشم انداز لحاظ شوند مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

رفع آلودگي هوا : معضل هواي آلوده يكي از مهمترين مسائلي است كه گريبانگير محيط زندگي شهري تهران مي‌باشدو سلامتي شهروندان تهراني را به طور جدي تهديد مي‌كند. لذا بايد به هر شكل ممكن در حل آن كوشيد.

حذف انتظار و صف: كاهش زمان انتظار شهروندان براي دريافت خدمات و كاهش ميزان وقت تلف شده در صفهاي متعدد شهري موجب افزايش عمر مفيد شهروندان و افزايش ميزان بهره‌وري از زمان مي‌گردد كه خود نتايج مفيد فراواني در پي خواهد داشت. از اين رو ناچيز بودن انتظار و صف مي‌تواند يكي از خصيصه‌هاي يك ساختار شهري مطلوب محسوب گردد.

3- برخي راهبردهاي كليدي
اگرچه شيوه‌هاي متعددي براي حل مشكلات شهري وجود دارد يكي از معمول‌ترين روشها كه در سراسر دنيا موجب تحولات مثبت چشمگيري شده است استفاده از فن‌آوري اطلاعات مي‌باشد. استفاده از اين فناوري به منظور دستيابي به چشم‌اندازهاي شهري مي‌تواند در چندين زمينه انجام پذيرد كه هر يك از آنها بخشي از مشكلات موجود را حل خواهد كرد. در اينجا به بررسي تعدادي از استراتژي‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات به منظور دست يافتن به چشم‌اندازهاي شهري تهران مي‌پردازيم.

3-1- توسعه زيرساختهاي فني و ارتباطي
نخستين گام در اجراي هر سياست توسعه فناوري اطلاعات مهيا كردن بسترهاي ارتباطي لازم مي‌باشد، چرا كه اساس فناوري اطلاعات بر امكان دسترسي آسان به منابع اطلاعاتي مورد نياز در هر زمان و مكان استوار مي‌باشد و اين مهم هرگز بدون زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي ميسر نمي‌شود.

3-2- آموزش و فرهنگسازي
از آنجا كه هنوز جامعه ما تا حد زيادي با شيوه‌هاي به كارگيري فناوري اطلاعات و تاثيرات آن بر جنبه‌هاي زندگي روزمره ناآشناست بي شك بايد به منظور گسترش فرهنگ استفاده از اين فناوري دست به كار فرهنگ‌سازي و آموزش شد كه اگر چه فناوري اطلاعات ابزار توانمند براي ارتقاي كيفيت زندگي مردم محسوب مي‌شود تا زماني كه طرز تفكر، رفتار و شيوه زيستن مردم به شكلي سازگار با كاربرد اين فناوري درنيايد نبايد انتظار داشت كه در سطح رفاه جامعه تغييري حاصل شود.

3-3- توسعه تجارت الكترونيك به كمك ايجاد ترويج پول و تعاملات اقتصادي الكترونيكي
در بسياري از كشورهاي مترقي دنيا استفاده از پول الكترونيكي كاملاً مرسوم شده است چرا كه نتايج فراواني را به همراه دارد. ازجمله :
• تسهيل و تسريع در خدمت‌رساني به مشتريان بانكها
• فراهم آوردن امكان نظارت و بازرسي دقيق سيستم بانكي
• تسهيل در تعاملات اقتصادي خصوصي
• امكان انجام معاملات به صورت الكترونيكي و از راه دور

3-4- توسعه ثبت الكترونيكي ز طريق ايجاد و اعتبار دادن به مدارك الكترونيكي
درصورتي كه اسناد الكترونيكي از لحاظ حقوقي داراي اعتبار تلقي شوند امكان استفاده از IT در بسياري از زمينه‌ها فراهم مي‌آيد كه در ادامه به چند نمونه از اين زمينه‌ها و نتايج حاصله از بكارگيري IT اشاره مي‌كنيم.

• حوزه ثبت احوال و تامين اجتماعي : امكان صدور شناسنامه الكترونيكي، تشكيل پرونده الكترونيكي سوابق فردي (ازقبيل سوابق بهداشتي، تحصيلي، شغلي و ...) در بدو تولد افراد به شكلي كه در سراسر عمر اشخاص اين سوابق و مدارك درصورت نياز مورد رجوع و استفاده قرار گيرد. اين امر منجر به افزايش سرعت و دقت گردش كار، كاهش هزينه نگهداري سوابق، امكان جمع‌آوري اطلاعات آماري و ... مي‌شود.

• حوزه روالهاي كاري اداراي : تشكيل پرونده‌هاي كاري الكترونيك و گردش كار مبتني بر اطلاعات الكترونيكي، باعث كاهش چشمگير زمان ارائه خدمات به ارباب رجوع، كاهش ميزان وقوع اشتباه، تسهيل در نگهداري و بايگاني، امكان كار از راه دور كارمندان، امكان دسترسي الكترونيك اربا‌ب‌رجوع به وضعيت فعلي پرونده‌هاي كاري و ... مي‌شود.

• حوزه نهادها و سازمانهاي نظارتي : بازرسي مي‌شود. شفاف شدن سيستمهاي اداري وكاهش امكان تخلف از نتايج دسترسي آسان و به موقع به اطلاعات است.

• حوزه بخشهاي مديريتي: به علت فراهم آمدن امكان جمع‌آوري سريع اطلاعات آماري و انجام تحليلهاي مديريتي، استفاده از اطلاعات الكترونيكي همواره بر كارآيي بخشهاي برنامه‌ريزي و مديريت مي‌افزايد.

• حوزه سيستمهاي اطلاع‌رساني : يكي از نتايج بلافصل استفاده از اطلاعات الكترونيكي، امكان اطلاع‌رساني الكترونيك است كه علاوه بر كم هزينه بودن، اطلاعات دقيق و به روز را در هر زمان و هر مكان در اختيار مي‌گذارد.
چنانچه نتايج فوق را مرور كنيم روشن مي‌شود كه افزايش سرعت و دقت خدمات‌رساني و امكان نظارت و امكان اطلاع‌رساني دقيق و فراگير، نتايج عمده‌اي هستند كه از اجراي IT به دست مي‌آيند. اين نتايج باعث كاهش ميزان هدر رفتن وقت، كاهش زمان انتظار براي دريافت خدمات، كاهش ترددهاي شهري و افزايش شفافيت اداري خواهد شد كه از عمده‌ترين نيازهاي هر شهري هستند.

3-5- توسعه حقوقي
با استقرار نظامي مبتني بر فناوري اطلاعات در سطح جامعه شهري بي شك نياز به ايجاد ساختارهاي قانوني به منظور برقراري انضباط لازم در كاربردهاي فناوري اطلاعات احساس خواهد شد. توسعه قوانين حقوقي و امكان پيگيري جرائم اطلاعاتي، برقراري امنيت اطلاعاتي، ايجاد سازوكار مناسب براي پيگيري تخلفات اداري و بسياري موارد از اين دست نكاتي هستند كه همگام با توسعه زيرساختها و كاربردهاي فناوري اطلاعات بايد بدان پرداخته شود و بدون آنها استفاده از اين فناوري ممكن نخواهد شد.

پول الکترونیکی حلقه گم شده توسعه تجارت الکترونیکی

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.
این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:

1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.

2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.

3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.

4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.

5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.

مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.

یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.

«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.

انقلاب در بانکداری الکترونیکی

مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:

1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.

2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.

3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.

در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".

بسترهای مخابراتی مهیا است

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.

"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.

به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.

"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.

این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.

"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.

منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید

"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."

یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.

این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.

مروری بر مشکلات موجود

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.

وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.

"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.

اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.

در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.

به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.
منبع : بزرگراه فناوری

پروژه‌ مدل‌سازي شناخت فرآيندهاي انتقال مفاهيم

تکفا- گفت و گو با دكتر كامبيز بديع، مدير گروه پژوهشي جامعه‌ي اطلاعاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران
پروژه‌اي تحت عنوان مدل‌سازي شناخت فرآيندهاي انتقال مفاهيم و تحقيق از سال گذشته تحت مديريت دكتر بديع آغاز به كار كرده است. مرحله اول اجراي اين پروژه در شهريورماه امسال به پايان مي‌رسد و متعاقب آن مرحله دوم كار خويش را شروع مي‌نمايد. آنچه كه به عنوان محصول عملي اين پروژه خواهد بود، يك ITS1 يا سامانه آموزشگر هوشمند مي‌باشد كه مسئوليت آن به عهده مهندس خراط بوده و از شهريورماه سال جاري عملاً مديريت كامل آن را بر عهده خواهد گرفت. در اين پروژه فعاليت‌ها در جهت ارتقاء دانش و مهارت تخصصي كاربران مي‌باشد كه توضيحات بيشتر آن را ايشان ارائه خواهند كرد.
مقوله‌ي ديگري كه ما بدان توجه داريم، اين است كه برون‌دادهاي (Output) آن را به نحوي با برون‌داده‌هاي ITS مرتبط نماييم.
فعاليتي را از پاييز گذشته آغاز كرده‌ايم هنوز آن را به عنوان يك پروژه تحقيقاتي نمي‌دانيم، بلكه فعاليتي است تحت نظارت مديريت گروه با عنوان «سازماندهي متون آموزشي محقق‌پرور2» كه مسئوليت آن به عهده مهندس محمودي مي‌باشد. در اين پروژه كاري كه به طور محوري انجام مي‌شود، اين است كه كتب درسي تخصصي در زمينه مجموعه‌اي از مباحث محوري در حوزه گروه جامعه‌ي اطلاعاتي تهيه شود. كاربران اين منابع محققان و پژوهشگران مي‌باشند و هدف اين است كه چارچوب‌هاي ذهني فرد محقق در برخورد با مسئله تحقيقاتي در آن حوزه تقويت شود . تفاوت آن با منابع مرجع (Reference) در اين است كه كتاب‌ها يا اين منابع باعث تقويت فرد در يك زمينه موضوعي خاص مي‌شود، حال آنكه تضميني نيست كه بعدها چگونه بتواند از اين دانسته‌ها به نحو احسن و مؤثر استفاده نمايد. آنچه كه مد نظر مي‌باشد اين است كه محقق با مقوله خوشه‌بندي كه از مباحث كليدي است، آشنا شود تا در حوزه فعاليت‌هاي مربوط به كارهاي جامع اطلاعاتي بتواند كارايي لازم را داشته باشد. حاصل اين بررسي انتشار كتابي است كه اولين چاپ آن به زودي منتشر خواهد شد. خلاصه اينكه فعاليت‌هايي كه در گروه جامعه‌ي اطلاعاتي مرتبط با آموزش الكترونيكي (e-learning) يا Cyber learning انجام مي‌شود به اين مفهوم توجه دارد كه Cyber learning يك مقدار مبسوط‌تر از واژه e-learning است و بيشتر روي قضية آموزش3 و معلم4 مانور مي‌دهد.
مهندس خراط در همين ارتباط معتقد است كه به جاي كاربرد واژه متن5 بايد از ابرمتن6 استفاده كرد. چرا كه ابرمتن مفهوم درست‌تري مي‌باشد، چون متن متشكل از نمادهاي زبان طبيعي است، اما در ابرمتن چيزهاي ديگري غير از زبان طبيعي مي‌تواند وجود داشته باشد. اين سامانه در نهايت داراي چند كارگزار (Multiagent) خواهد بود كه در محيط رايانه‌اي و با درجه تعامل بالا نسبت به كاربر عمل خواهد كرد.

در توضيحات شما بيشترين تأكيد روي Cyber learning بود. به همين دليل مايليم تعريفي از آموزش الكترونيكي و Cyber learning ارايه فرماييد. ضمناً رويكرد مركز در اين پروژه چگونه مي‌باشد؟
اينكه E-learning چه تعريف و مفهومي دارد، براي بسياري مشخص است و نيازي به تعريف آن نيست، اما اينكه من تعريفي را از مفهوم واژه مورد نظر ارايه نمايم، شايد كار درستي نباشد. معمولاً افراد بنا به ذهنيت‌هايي كه دارند و درگير هستند واژه مورد نظر را براي خويش تعريف مي‌كنند. به هر حال فراگيري يا آموزش الكترونيكي به هر نوع فراگيري آموزشي اطلاق مي‌گردد كه در محيط‌هاي الكترونيكي كه نماينده بارز آن شبكه‌هاي رايانه‌ايست صورت پذيرد. تفاوت عمده بين E-learning و Cyber learning اين است كه در بحث E-learning به مقوله ساز و كارهاي كنترلي و ارتباطي حاكم بر روابط بين كاربر و شبكه توجه نمي‌شود، بلكه بيشتر بر اين نكته تأكيد مي‌گردد كه اين كار بايد در محيط شبكه‌اي اتفاق بيفتد. اما شرايطي را در نظر بگيريد كه كاربر يا فراگير واكنش‌هايي را در قبال ابرمتن‌هاي ارايه شده به خرج مي‌دهد كه در راهبردها و راهكارهاي بعدي تأثيرگذار است. سايبرنتيك به معناي ساز و كارهاي كنترل و ارتباطات در ماشين و موجودات زنده مي‌باشد. به عبارت ديگر در سيستم‌هاي حياتي يك سري ساز و كارهاي كنترلي و ارتباطي وجود دارد كه مي‌توان با الهام از آنها سيستم‌هاي ماشيني و هوشمند را طرح‌ريزي كرد؛ به طوري كه در آنها قابليت‌هاي مشابه با سيستم‌هاي زنده در سطوح مختلف به وجود آيد. "وينر" كه در واقع واضع واژه‌ي سايبرنتيك است، اساس هوش و هوشمندي را كه به عنوان شاخصه اصلي موجودات زنده مي‌باشد، بر مبناي كنترل و ارتباطات قرار مي‌دهد. ما نيز در بحث رايافراگيري به مكانيسم‌هاي كنترل و ارتباط بين كاربر و سامانه شبكه‌اي توجه داريم، به عنوان مثال فرض كنيد كاربري در تعامل با سامانه دچار نوعي دغدغه و اضطراب مي‌باشد و مايل است كه اين احساس از بين برود. اين مقوله چيزي نيست كه در حوزه آموزش الكترونيكي مطرح باشد، ولي در سايبرنتيك بدان پاسخ داده مي‌شود.

و اين بحث شايد تاكنون به اين شكل مطرح نشده است؟
بلي، شما صحيح مي‌فرماييد. تاكنون اين بحث به اين صورت مطرح نشده، چراكه ما همواره خيلي الكترونيكي و خيلي فيزيكال و يا به عبارتي ديگر ابزاري فكر كرده‌ايم. ما در بحث آموزش الكترونيكي، بيشتر تلاشمان فراهم كردن زيرساختار براي هدايت مراودات و تبادلاتي است كه بين كاربر و سامانه وجود دارد.

در تائيد فرمايش شما، رويكردي كه امروزه در برخورد با توليد محصولات مرتبط با E-learning در جهان به وجود آمده بيشتر به اين نكته توجه دارد كه كار با آنها براي كاربر آسان‌تر باشد.
اساس اين مسئله به مقوله تعامل انسان با رايانه و يا Human Computer Interaction برمي‌گردد. اين مقوله از مسايل بسيار جديست كه سال‌هاست در دنيا مطرح مي‌باشد. در مثالي كه اخيراً ارايه شد، ابعاد روان‌شناسانه و عوامل انساني مربوط به كاربر به طرز خاصي مد نظر قرار گرفته است. اگر بخواهيم فضايي ايجاد كنيم كه آنها در داخل آن قابل آزمايش باشند، اين گرايش را پيدا خواهيم كرد كه به جاي كلمه E-learning از Cyber learning استفاده كنيم، در Cyber learning كاربر E-learning را دارد. با توجه به مطالب فوق هر جا كه بحث پيرامون هدايت فراگير در يك فرآيند يادگيري است و نگاه به سمت تجهيزات فيزيكي و ساختاري است، بهتر است كه از واژه E-learning استفاده شود و در مقابل هر جا كه جدا از مباحث فوق، توجه به ابعاد روان‌شناسانه، فرهنگي، زيست محيطي و حتي عوامل انساني مي‌باشد، بهتر است از واژه Cyber learning استفاده شود. به عبارت ديگر از واژه Cyber learning زماني استفاده مي‌گردد كه بحث مهندسي انساني و عوامل انساني مطرح باشد. من شخصاً مايلم از اين واژه استفاده شود؛ چرا كه در بحث learning هميشه دغدغه و اضطراب است، حتي اگر عوامل محيطي مناسب را هم ايجاد كنيد، در Cyber وضع به گونه‌اي ديگر است.

بخشي از سئوال قبلي پاسخ داده نشد، رويكرد مركز از ابتدا چگونه بوده است؟
رويكرد مركز به مرور زمان ايجاد خواهد شد. چرا كه اين موضوع چيزي نبوده كه از جايي ابلاغ شده باشد و بگويند مثلاً بايد روي بحثي مثل E-learning كار كنيد. عموماً يك مقدار به مديران پروژه فرصت داده مي‌شود تا خودشان اين رويكرد را ايجاد و يا خلق نمايند. استنباط من اين است آنچه كه در آينده در زمينه مقوله E-learning و Cyber learning به عنوان يك رويكرد حاكم خواهد شد،‌ بيشتر به طراحي و سامانه‌هاي هوشمند رايانشي توجه دارد تا به وسيله آن مهارت‌ها و دانش تخصصي افراد را در مباحث Information و Communication كه از آن شما به عنوان ICT7 ياد مي‌كنيد افزايش دهد. به عبارتي ديگر تمام اين مباحث براي ارتقاي دانش و مهارت (Knowledge و Expertise) از طريق سازماندهي ابرمتن‌هاي خوب، اهميت قايل است. البته به اين نكته اشاره مي‌كنيم كه وقتي صحبت از ICT مي‌شود، در واقع وارد بحثي مي‌شويم كه بسيار گسترده‌تر است، اما در بحث سامانه‌هاي رايانشي يعني Computational System و Computational Environment كه به عنوان اين تجربيات احداث مي‌شد پروتوكوليزه مي‌گرديد (Protocolized)؛ يعني قراردادسازي و راهكارسازي و يا هم‌پذيرسازي انجام مي‌شد. به هر حال در گروه پژوهشي جامعه اطلاعاتي مركز تحقيقات مخابرات ايران با تمركز روي ICT بحث Cyber learning با اهداف ايجاد سامانه‌هاي رايانه‌اي و هوشمند براي ارتقاي دانش و مهارت مورد توجه مي‌باشد.

جناب آقاي مهندس خراط، لطفاً در مورد پروژه‌ي ITS توضيحات بيشتري ارايه دهيد.
در مركز تحقيقات پروژه‌اي با عنوان مدل‌سازي شناختي فرآيندهاي انتقال مكان تحقيق در حال اجراست. اين مركز تا قبل از سال 81 تجربه Education learning Systems را داشت. نوع فعاليت آن شبيه فعاليت جاري بود، يعني با توجه به ابزارهاي موجود در ساختار وب (web) بر مبناي تجربه‌اي كه بر روي سيستم‌هاي آموزشي داشتند، سامانه‌اي را ايجاد كردند كه امكانات مختلفي نظير ثبت نام، گرفتن واحد درسي، ارزيابي و ... داشت، منتهي از سال 81 به بعد تحت هدايت دكتر بديع، مسئلة آموزش از جنبه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفت كه خوشبختانه وجود همكاران خوب و متخصص كه بعضاً نگرش‌هاي نظري و فلسفي هم داشتند به اين امر كمك كرد. پروژه جديد كه با هدايت دكتر بديع ارايه مي‌گرديد، داراي چند محور بود. در يكي از محورها روي سامانه‌هاي آموزشگر هوشمند بررسي‌هايي انجام گرديد. در پايان سيستمي با عنوان پروتوتايپ توسعه داده شد كه با توجه به نيازهاي مركز، مقوله بازشناسي يا Pattern Review بيشتر به عنوان موضوع آموزشي انتخاب گرديد؛ منتهي قرار شد سامانه، ساختار هوشمند داشته باشد. در كنار آن يك مجموعه مطالعات ديگر كه محورهاي اصلي را براي ما انتخاب مي‌كردند به وجود آمد. يكي ديگر از مقولات و محورهاي بحث، نگرش‌هاي مختلف آموزشي بود. گروهي كه مسئوليت انجام مطالعات روي اين محور را بر عهده داشت، به طور خاص روي مسائل مختلف به لحاظ نظري، بحث آموزش را دنبال مي‌كردند.
آنها همچنين از منظر عينيت‌گرا تا پايان دوره سازه‌گرا طيف مذكور را زير نظر داشتند. در مطالعات اين گروه مباحثي مطرح شد كه سعي مي‌شود در مراحل بعدي تصوير آن را در سيستم آموزشگر فعلي لحاظ گردد. اينها نگرش‌هاي جديد آموزش است. گروه مطالعاتي عقيده داشت تنها الكترونيكي شدن موضوع مد نظر نمي‌باشد؛ متأسفانه چيزي كه در غالب همايش‌هاي آموزش الكترونيكي مشاهده مي‌شود، اين است كه سخنرانان معمولاً تعدادي اسلايد با خود به همراه دارند كه بيانگر شرايط عصر كشاورزي است. سپس اشاره‌اي به دوران صنعتي مي‌نمايند و در نهايت بحث را با پديده‌هاي عصر اطلاعات به پايان مي‌رسانند. آنچه كه در اين بين گم مي‌شود چيزي است كه ما از دنياي قبل تصوير مي‌كنيم و آن نيازي بود كه براي تغيير ساختار آموزشي لازم به نظر مي‌رسيد. هنگامي كه مجموعه‌اي از فناوري‌هاي جديد تكنولوژي اطلاعات وارد مي‌شد، در صدد تطبيق ساختار آموزشي جامعه با آن مي‌شديم و اينها به دليل نيازي بود كه تغييرات آن دوره الزام مي‌كرد. ما مصمم بوديم اين قضايا را به نوعي در پروژه مد نظر قرار دهيم. به همين دليل مجموعه‌اي از مطالعات بنيادي روي نگرش‌هاي آموزشي آغاز شد، البته بحث‌هاي متفاوتي هم وجود داشت؛ از جمله اينكه قرار بود ساختار يك ساختار هوشمند باشد. خوشبختانه گروهي كه با ما همكاري مي‌كردند توانستند روي نگرش‌هاي هوشمند مجموعه ساختار Intelligent Tutoring System (ITS) كار كنند كه خوشبختانه برون‌دادهاي آن در قالب مقالات مختلف منتشر شد.
در ادامه مطالعات بحث سيستم‌هاي آموزش مستمر را داشتيم كه هنوز ادامه دارد و اميد است كه در مراحل بعدي كار، پياده‌سازي آن آغاز شود. ضرورت اين بحث را شايد بتوان با مثال زير روشن كرد. فرض كنيد يك نفر وارد يك سازمان مي‌شود و قرار است كه مدت سي سال از زندگي خود را در آن طي نمايد. ملاحظاتي كه از داخل و يا از خارج از سازمان متناسب با ويژگي‌هاي فرد بايد لحاظ شود تا وي بتواند يك روند آموزشي ممتد و مستمر را طي كند چيست؟ اينها مجموعه فعاليت‌هايي است كه اميدواريم در پايان شهريورماه سال جاري كه زمان اتمام مراحل اول پروژه مي‌باشد در قالب اسناد و مقالاتي مرتبط با سيستم آموزشگر هوشمند ارايه نماييم.

در ادامه خانم محمودي اظهار مي‌دارد فعاليتي كه ما انجام مي‌دهيم، مربوط است به پرورش رايانشي يا به عبارت ديگر سازماندهي متون به طوري كه بتوانند محقق‌پرور باشند. فكر مي‌كنم با توضيحاتي كه دكتر بديع و مهندس خراط دادند، اهميت مسئله روشن شده باشد.
اينجا جايگاه خاصي خواهد بود كه هر نوع متن يا نوشتار را كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، حال به صورت كتاب يا مقاله و يا نوشتارهاي دستي و يا متوني كه روي سامانه‌هاي كامپيوتري و اينترنتي وجود دارد، بايد از ساختاري برخوردار باشد كه علاوه بر رعايت جنبه‌هاي فني و استفاده از تجهيزات بتواند از ابتدا تا انتها هنگامي كه فردي آن را مطالعه مي‌كند اطلاعات مورد نياز خويش را كسب نمايد. اهميت اين مسئله هنگامي نمايان شد كه ما وارد بحثي با عنوان پرورش رايانشي شديم. يكي از فعاليت‌ها روي مدل‌سازي پرورشي يا Pedagogy Modeling بود و ديگري درباره‌ي Pedagogical Text System، كه همان متون پرورشي است. يكي ديگر از فعاليت‌ها، ارزيابي محقق يا Learner Assessment و يا Searcher Assessment؛ قسمت ديگر Pedagogy Infrastructure & Architecture مي‌باشد؛ يعني روي معماري و ساختار سيستم‌هاي پرورشي، تمركز ما در اين قسمت روي متون پرورشي يا Pedagogical Text System مي‌باشد؛ كه اين موضوع از جنبه‌هاي مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد. بخش ديگر به بازنمايي متون مربوط است. اين قسمت را مي‌توان بخش اصلي كار دانست، چرا كه مي‌بايست يك سري تمهيداتي را بينديشيم تا متني را كه خوانده مي‌شود، بتواند حالت محقق‌پروري داشته باشد. بايد فرد قادر باشد اگر دنبال يك چيز خاصي مي‌باشد توان انتخاب بين آنها را داشته باشد. يعني بتوانند ارجاع را داشته باشند. براي اين كار يك سري قابليت‌هايي را به صورت پيش‌فرض در نظر مي‌گيريم. به تدريج با مطالعه‌ي آن متون انتظار اين است كه اين قابليت‌ها تقويت شوند و يا اينكه افزايش داده شود يا ديگر قابليتي كه وجود نداشته ايجاد گردد. در اين راستا كارهايي كه انجام مي‌شود در قالب دو دسته بررسي مي‌شوند؛ يكي به لحاظ علمي و فرآيندي كه بايستي طي شود، يعني اينكه از جهت علمي چه در متون خاص يا در رشته مورد نظر يا ساير رشته‌هاي مرتبط يا رشته‌هايي كه به هيچ وجه وابستگي ندارند چه تمهيداتي در ساختاردهي يك متن بايد در نظر گرفته شود كه بتواند به تدريج با مطالعه بخش‌هاي مختلف آن قابليت‌هايي را كه اشاره شد پرورش دهد يا اضافه نمايد. بخش ديگر در واقع نمونه‌ي عملي آن است كه مشغول انجام آن مي‌باشيم و در اين ارتباط كتابي تحت عنوان خوشه‌بندي يا Clustering آماده‌ي چاپ مي‌باشد. انتخاب اين موضوع آن است كه اين مقوله از مباحث پايه‌اي است. در پروژه‌هايي كه مشغول انجام آن مي‌باشيم، گفته شد كه از اين قسمت شروع نماييم، سپس آن را به موضوعات ديگر گسترش دهيم به گونه‌اي كه براي بقيه قابل استفاده باشد. اين بخشي از كار است كه در زمينه متون پرورشي انجام مي‌شود. بخش ديگر روي دسته‌بندي انواع متون (Text Categorization) است كه يك سري مباحث خاص خودش را دارد؛ بحث ديگر Text Generation است كه همان نمونه عملي است كه بدان اشاره شد، يعني اينكه نهايتاً كتابي در اين زمينه منتشر گردد. بحث Text Mining و Interpretation كار ديگري است كه در قالب پروژه تحت نظارت مهندس حجازي به صورت متن‌كاوي انجام مي‌شود. خلاصه‌ي كلام اينكه روند كار ما در كل روي ساختار پرورش رايانشي است و مباحثي كه در اين قالب مورد توجه خاص مي‌باشد، متون پرورشي، بازنمايي متون و تهيه متون عملي است.

گرچه در خلاصه صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره كرديد، مايلم بدانم كه متوني را كه مشغول بررسي آن مي‌باشيد، آيا متون خاصي هستند، يا اينكه به راحتي مي‌توان در مورد يك مفهوم و يا دانش ديگر هم به كار گرفته شوند؟
همان طور كه گفته شد، فعلاً در حال بررسي هستيم. يك جنبه‌ي آن به اين معنا توجه دارد كه بتوانيم به فرآيند كلي برسيم؛ به طوري كه وابستگي به يك موضوع خاص نداشته باشد كه البته براي نيل به اين هدف اجباراً مي‌بايست موضوع خاصي در نظر گرفته مي‌شد. براي اين منظور بايد يك سري پروتكل استخراج گردد كه وابستگي به يك موضوع خاص يا رشته خاص نداشته باشد، چرا كه اهميت اين مسئله آنقدر زياد است كه در تمامي رشته‌ها مي‌بايد در نظر گرفته شود.

استاد در اين متون چه كسي است؟ به عبارتي آيا به استاد نياز است يا نه، يعني بعد از اينكه متن تهيه شد، آيا ارتباط آن با استاد قطع مي‌شود يا نه؟ به عبارت ديگر آيا فرد مي‌تواند آن متن را بگيرد و به آن هدفي كه مد نظر مي‌باشد، برسد يا اينكه دائماً اين ارتباط بايد ادامه پيدا كند.
پيش‌فرض ما اين است كه متوني را تهيه كنيم يا تمهيداتي را در نظر بگيريم كه تا آنجا كه ممكن است وابستگي به استاد را كاهش دهيم، درست مثل اينكه شخصي پشت كامپيوتر مي‌نشيند و به اينترنت دسترسي پيدا مي‌كند و سپس از طريق يكي از موتورهاي جستجو مطالب مورد نياز خويش را استخراج مي‌نمايد، آنجا استادي حضور ندارد. قصد ما اين است كه كاربر با مطالعه آن متن و يا هر متن ديگر كه به صورت كتاب و يا كتابچه مي‌باشد، بتواند به هدف و يا تمايلي كه براي رسيدن به هدف خويش دارد نايل گردد، به طوري كه به خود آموزش دهد و نتيجه كار خويش را در قالب يك تحقيق بيان نمايد يا روي يك موضوع تحقيقاتي جديدتر كار كند تا به نتايج عملي مورد نظر برسد. آن وقت مي‌توانيم بازخورد يا Feedback آن را بگيريم. به عبارت ساده‌تر، هدف اين است كه فرد با خواندن متن به خودش آموزش دهد، يعني مثل منابع و مأخذ (References) دانشگاهي نباشد كه استاد حتماً بايد چهار فصل آن را تدريس نمايد تا بقيه آن مورد استفاده قرار گيرد.

اگر درست متوجه شده باشم، هدف اصلي پرورش محقق است. حال اين سئوال مطرح است كه در اين راه چه عواملي تأثيرگذارند و آيا در اين متون اين گونه عوامل مدنظر مي‌باشد يا خير؟
برداشت ما از اينكه محقق كيست، چيز ديگري است. شكل عمده‌اي كه وجود دارد و معمولاً كمتر بدان توجه مي‌شود، اين است كه در دانشگاه تعداد زيادي دانشجو حضور دارند كه روي مباحث مختلف كار مي‌كنند. متأسفانه اغلب مشاهده مي‌شود كه بعد از فارغ‌التحصيل شدن قادر به انجام كار تحقيقاتي در زمينه مورد علاقه‌ي خويش نيستند و نمي‌توانند كار تحقيقاتي انجام دهند؛ چرا كه نمي‌دانند چگونه بايد به دنبال دستيابي به مباحث مورد علاقه‌ي خويش باشند.

بايد آن را در دانشگاه فراگيرند اما...
متأسفانه فرا نمي‌گيرند و اين چيزي است كه بايد در قالب يك مطالعه جامع مورد بررسي قرار گيرد تا اين معضل برطرف گردد.

دانشجويان معمولاً در دانشگاه واحد درسي روش تحقيق را مي‌گذرانند.
اين كافي نيست؛ چراكه در بسياري از رشته‌ها يك درس دو واحدي ارايه مي‌شود كه بخشي از آن را مربوط به روش تحقيق است و آن هم بيشتر به چگونگي جمع‌آوري اطلاعات مربوط است. در حالي كه اين مبحث از مباحث بسيار مهمي است كه اگر فرد اصول را نداند، نمي‌تواند اشراف لازم را پيدا كند. فرض كنيد يكي از استادان كه خودش كار تحقيقاتي را خوب انجام مي‌دهد اگر بتواند آن روش را آموزش بدهد خوب است و به همين خاطر است كه آموزش دادن هم خود يك مسئله مي‌باشد، ممكن است من محقق خوبي باشم اما نتوانم اصول تحقيق و متدولوژي آن را به ديگري و يا ديگران آموزش بدهم. در حال حاضر در زمينه‌هاي فراگيري الكترونيكي روي اين مباحث بحث مي‌شود كه دكتر بديع و مهندس خراط بدان اشاره كردند. منتهي در هر سيستمي به مباحث خاصي توجه مي‌شود، كه بايستي جنبه‌هاي روان‌شناسي مسئله نيز در نظر گرفته شود. بايد معلومات فرد، به ميزان اطلاعات مورد نياز وي و اينكه آيا آن فرد مي‌تواند پس از مطالعه به هدفي كه دارد نايل گردد يا نه همگي بايد ارزيابي شوند.

آقاي دكتر شما از اضطراب و دغدغه كاربر به هنگام كار و ارتباط با كامپيوتر گفتيد. بفرماييد اصولاً چه چيزي در ذهن شما و يا آن كاربر هست و اساساً براي رفع آن چه راهكاري را پيشنهاد مي‌دهيد؟
اضطراب و دغدغه‌اي را كه بدان اشاره شد، اضطراب و دغدغه‌اي بود كه ما نسبت به مقوله آموزش داشتيم. منتهي اين مقوله مستقل از سئوال شما نيست، يعني كاربري كه به سيستم وصل مي‌شود، هرچه آن سيستم از وي شناخت بيشتري داشته باشد و يا هر چه قابليت تطبيق بيشتري وجود داشته باشد، متناسب با شناختش مي‌تواند مدعي گردد كه رضايت آن كاربر را بهتر جلب مي‌نمايد. كاري كه ما انجام مي‌دهيم، در واقع اين است كه مباحث روان‌شناسانه را در بحث شناسايي كاربري لحاظ كنيم، يعني ويژگي‌هاي فردي را در نظر بگيريم. به عنوان مثال بدانيم كه به لحاظ يادگيري چه تفاوتي بين دو نفر وجود دارد، آن هنگام كه با يك موضوع به صورت يك دانش (Knowledge) برخورد مي‌نماييم. يك نفر علاقمند است كه يك قالب كلي از آن مطالب داشته باشد و ديگري مايل است كه براي پاسخگويي به موضوع مورد خويش مرحله به مرحله حركت نمايد. بديهي است فردي كه انتظار دريافت يك قالب كلي از مطلب مورد نظر خويش را دارد، به هنگام برخورد با يك سيستم آموزشي كه اطلاعات را به صورت ريز در اختيار كاربر قرار مي‌دهد دچار اضطراب و دغدغه‌ي خاطر مي‌شود؛ در نتيجه بازده آموزشي وي تغيير پيدا مي‌كند. ما سعي كرديم حتي‌الامكان اين موارد را در قالب يك سري گروه‌هاي مشخص تقسيم‌بندي نماييم. مثال ديگر برخورد يك محقق يا يك مهندس با سيستم مي‌تواند متفاوت باشد. پس بايد در ساختاردهي متن به اين امر توجه شود كه خانم محمودي در اين مورد توضيح دادند. خلاصه اينكه براي كاربران متناسب با جايگاهي كه دارند، بايد در سيستم آموزشي تفاوت قايل شد، نوع مطالب آموزشي هم تابع همين اصل است. نمي‌توان بين نوع مطالب آموزشي تفاوتي قايل نشد، كاري كه متأسفانه در اكثر سيستم‌هاي آموزش الكترونيكي انجام مي‌شود؛ يعني با يك سامانه تاريخ درس مي‌دهند و نرم‌افزار را هم تدريس مي‌نمايند. اين امر از ديدگاه آموزشي مورد قبول نيست، چراكه در مفاهيم آموزشي ممكن است يك مسئله يك واقعيت باشد يا يك روال و يا يك مفهوم. هر كدام از اينها آموزش خاص خودش را طلب مي‌كند، چراكه در مورد يك مسئله بايد تأكيد بيشتري شود و در مورد مسئله‌اي ديگر سئوال بيشتري مطرح گردد. پس در خصوص يك مسئله بايد امكان دستكاري كاربر بيشتر باشد، اينها هر كدام نظريه‌هاي خاص خودش را دارد كه ما سعي مي‌كنيم آن بررسي‌هاي نظري را حتي‌الامكان وارد سيستم‌هاي آموزشي‌مان نماييم. ما با كمك يك گروه خبره روي اجزاي آموزشي متناسب با نگرش آنها به سيستم بدن، داريم كار مي‌كنيم، يعني كاري كه دوباره به سيستم آموزشي معلم‌محور نزديك مي‌شود.

اين سيستمي كه بدان اشاره كرديد، ابتدا مدل خويش را انتخاب مي‌كند. به عبارتي در آغاز يك شناخت از خودش پيدا مي‌نمايد و سپس...
سيستم ابتدا سعي مي‌كند يك شناخت ابتدايي از كاربر خودش پيدا نمايد و در مسير آموزش او را رها نمي‌كند. اين كار با طرح يك سري سئوال و جواب ممكن مي‌گردد. مجموعه نتايج اين سئوال و جواب‌ها موجب مي‌گردد كه سيستم از كاربر خويش شناختي ابتدايي كسب نمايد و در روند آموزش سعي مي‌كند رفتار كاربر را مورد سنجش قرار دهد. فرض كنيد فردي خودش را به عنوان يك كاربر برون‌گرا به سيستم معرفي مي‌كند، يعني به سئوالات به گونه‌اي پاسخ مي‌دهد كه معمولاً يك فرد برون‌گراي واقعي بايد پاسخ دهد. توقع اين است كه يك كاربر برون‌گرا دائماً با سيستم و يا كاربران ديگر در تعامل باشد. حال اگر اين ويژگي در رفتارش مشاهده نشد، سيستم سعي مي‌كند به نوعي خودش را با كاربر منطبق و يا Adapt نمايد و اين قابليتي است كه سيستم‌هاي تطبيق‌پذير يا هوشمند مي‌توانند داشته باشند.

خيلي جالب است يعني متون هم متفاوت مي‌شود؟
بلي. به پيشنهاد دكتر بديع به اين متن يا ابرمتني كه در سيستم داريم هويتي داده شده است. هويت از ديدگاه سيستم‌هاي هوشمند يك Frame است، به عبارتي براي هر جزء آموزشي و يا هر نوع متني يك Frame در نظر گرفته شده است، اين Frame به ما مي‌گويد كه اين جزء آموزشي تا چه ميزان مبتني بر فرمول است يا درجه سختيش از ديدگاه يك خبره (Expert) چه مقدار است. چه ميزان وارد عمق مطالب مي‌شود، پس ما مي‌توانيم nتا كتاب درسي يا Text در سيستم داشته باشيم كه ويژگي‌هاي آنها با يكديگر متفاوت باشد. اينجاست كه متناسب با نوع نگرش كاربران، آن متن و يا كتاب درسي را در اختيارشان قرار مي‌دهيم.

دروس مختلف با هم متفاوت هستند، ارايه‌ي آنها هم كه با يكديگر فرق مي‌كند. از طرفي متناسب با ويژگي‌هاي فرد منابع در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. سئوال اين است كه اين مسئله با توجه به مطالب فوق آيا به صورت عملي قابل اجرا مي‌باشد؟
بلي. اين يك واقعيت است. يك استاد وقتي به سي نفر درس مي‌دهد و موضوعي را براي آنها ارايه مي‌نمايد پس از مدتي متوجه مي‌شود كه يكي از شاگردان به مطالب وي توجه بيشتري دارد. نسبت اين توجه كه جنبه‌ي شهودي دارد 1 به 30 مي‌باشد. انتظاري كه از سيستم‌هاي الكترونيكي داريم اين است كه با توجه به هزينه‌هايي كه براي آن مي‌شود و ساختار شبكه‌اي ايجاد مي‌گردد و سيستم رايانشي روي آن قرار مي‌دهيم حتي‌الامكان بتواند اين پردازش را انجام دهد. به عبارت ديگر سيستم بايد بتواند شرايط مشابه شهودي معلم را كه نسبت آن يك به سي بود به نسبت يك به هزار افزايش دهد. در اينجا نسبت را افزايش داده‌ايم اما آنچه را كه از دست داده شده است، همان درك شهودي است. چرا كه در اين حالت از حضور استاد خبره خبري نيست، كه سعي داريم به آن سمت حركت نماييم.

يعني آن وقت اين محتواها بايد توسط يك استاد توليد شود؟
بلي. داخل ساختار فعلي چند مسئله وجود دارد. فرض كنيد يك مسئله اين است كه اينها بايستي با فعاليتي كه خانم محمودي بدان اشاره كرد و يا در بحث Mining مطرح شد متصل (Joint) شوند، چراكه در حال حاضر سيستم‌هاي Mining اين اجازه را مي‌دهد كه شما به طور خودكار يك سري استنباط نسبت به Text كسب نماييد كه اين امر مي‌تواند ورودي يك سيستم يا يك آموزشگر هوشمند باشد و به اصطلاح به تدوين مفاهيم كمك كند، به طوري كه خيلي كارها ديگر دستي انجام نشود. تنها نكته‌ي اميدواركننده، دستي نبودن آن است، چراكه اگر استادي بخواهد اين مقدار تجربه را به چندين حالت مختلف براي چندين نوع كاربر بنويسد، به نظر انسان خاصي بايد باشد و مي‌توان با قاطعيت گفت كه چنين انسان‌هايي بسيار اندكند. اعضاي جامعه‌ي اطلاعاتي قاعدتاً اگر با يك تعامل مناسبي به هم برسند كمك مي‌كنند تا اين كارها سهل‌تر انجام شود.

نكته‌اي كه بسيار حائز اهميت به نظر مي‌رسد اين است كه آيا زيرساخت فرهنگي كنوني ما چنين فعاليت‌هايي را مي‌پذير يا نه.
استادان ما نسبت به اين قضيه هيچ مشكلي ندارند، البته زمينه مساعد فرهنگي بايد فراهم باشد، اما به اين نكته توجه داشته باشيد كه خود اين امر فرهنگ‌ساز است، يعني نبايد به صرف ترس و واهمه‌اي كه از پيامدهاي Information & Knowledge Technology وجود دارد به سمت و سويي حركت نماييد كه دچار يأس و نااميدي شويد. براي اشاعه سامانه مبتني بر IKT در جامعه بايد جرأت و شهامت داشت. بديهي است هنگامي كه IKT معرفي شد، خودش فرهنگ‌ساز خواهد بود. اما در مورد موضع‌گيري برخي استادان در نفي استفاده از فناوري، بايد بگوييم اين را نبايد به بقيه استادان تعميم داد. ضمن اينكه يك واقعيت است؛ چراكه مشكلات اقتصادي موجب گرديده تا همين درس در جاي ديگر براي دريافت حق‌الزحمه‌اي ديگر ارايه شود. حال اگر در بحث سامانه و اهدافي كه از آن صحبت شد به لحاظ اقتصادي و معيشتي تمهيدات لازم پيش‌بيني شود قطعاً برخوردها فرق خواهند كرد. بايد به مقوله Copyright توجه جدي گردد كه اگر اين امر صورت پذيرد، آن وقت استادان ما با فكري مطمئن، بدون داشتن دغدغه‌ي خاطر به انجام فعاليت‌‌هاي پژوهشي خواهند پرداخت.

يعني بايد انرژي به سمت تحقيق گردش پيدا كند تا عمق مطالب بيشتر گردد؟
بلي. اگر چنين اتفاقي صورت پذيرد، بسياري از استادان فرصت مي‌يابند كه وقت خويش را روي موضوعات تحقيق متمركز نمايند. اينكه در حال حاضر سطح تحقيق در جامعه‌ي ما به نسبت استادان پايين‌تر است به خاطر عدم علاقه و يا نداشتن توان علمي نيست، بلكه دلايل ديگري دارد كه عمدتاً اقتصادي است.
يك نكته را هم كه مهندس خراط بدان اشاره كرد، بحث مستمر بودن آموزش بود كه به طرز فوق‌العاده زيبايي در پروژه ITS رعايت مي‌شود. اجازه دهيد سناريويي را براي شما ارايه نمايم. فردي را در نظر بگيريد كه در بخش صنعت به كار اشتغال دارد. اين فرد در هر مقامي كه باشد، هر از گاه لازم است كه سطح دانش و مهارت خويش را روزآمد نمايد. قاعدتاً بايد امكان شركت در دوره‌هاي بازآموزي را داشته باشد. حال اگر اين دوره در يك محيط واقعي شبيه‌سازي شود، امكان روزآمد شدن آن فرد بيشتر زماني است كه كار شبيه‌سازي در يك محيط واقعي صورت گرفته، چراكه براي برپايي يك دوره بازآموزي به منابع مختلف از جمله افراد خبره نيازمند است. حال اين سئوال مطرح است كه آيا تعداد افراد خبره در آن زمينه‌ي موضوعي خاص مي‌تواند پاسخگوي همه باشد؟

در يك واحد صنعتي بخش آموزشي معمولاً وجود ندارد يا اثر بسيار كم‌رنگي دارد. در اين شرايط چه بايد كرد؟
بايد استادان را از جاهاي مختلف ديگر دعوت كرد. اينكه آيا بتوانند دعوت كنند يا نكنند، مشكل ديگريست. فرض كنيم استاد با همه‌ي گرفتاري‌ها در كلاس حاضر مي‌شود. حال اين سئوال مطرح است كه فرد درست در وسط كار آيا حوصله دارد به كلاس برود يا نه؟

اين هم نكته‌ي مهمي است. چون سطح فرد هر چه به سمت مديريت برود از ميزان اين حوصله و تمايل كاسته مي‌شود.
بلي. اما حالا شما اين سناريو را در نظر بگيريد كه فرد هر جايي كه هست مي‌تواند در هر لحظه آموزش ببيند. قطعاً از آن استقبال مي‌كند، چراكه انرژي‌هاي زايد در وي حذف مي‌شوند، دغدغه و اضطراب به طور خودكار كاهش مي‌يابد و علاقه‌ي او به روزآمد شدن افزايش پيدا مي‌كند.
من تفاوتي بين IKT و ICT نمي‌بينم، ICT بيشتر فضاي كاربري و Utility است و IKT بيشتر به متدولوژي نزديك است، در واقع اين دو مكمل يكديگر هستند، نه رقيب يكديگر. پس مي‌توان گفت كه IKT در خدمت ICT است.
اگر قرار است Communication Technology خوبي داشته باشيم، بايد Knowledge آن را هم داشته باشيم. IT به تنهايي كافي نيست چون I به تنهايي در اختيار شما گذاشته نمي‌شود. اينكه چرا به سمت پروژه‌هايي نظير مديريت دانش، داده‌كاوي علم و دانش Text Mining و يا Knowledge Management مي‌رويم به اين دليل است كه مي‌خواهيم Knowledgeاي را از داخل آن استخراج كنيم.
لازم مي‌دانم توضيحي را بدهم. شايد تاكنون انجام شده يا نشده. به هرحال دكتر لوكس راجع به Data Mining و Knowledge Management اخيراً يك سري پروژه‌هايي را هدايت مي‌نمايد، منتهي همان طور كه مي‌دانيد، ايشان بيشتر از ديدگاه كنترلي سعي مي‌كنند به اين مسايل نزديك شوند.
اجازه دهيد يك مثال ساده از ITSاي كه مهندس خراط در نظر دارند برايتان بگويم. قطعاً به ياد داريد كه ايشان در بخشي از اظهاراتشان به مجموعه User model و Learner Style اشاره داشتند. يعني مدل كاربر، سبك كاربر و سبك فراگير. آنچه كه از مدل كاربر مي‌آموزند بيشتر «باور»، «خواسته» و «نيت» است. آنچه كه از Learner Style دريافت مي‌كنند از سبك فراگير بيشتر است و آن اجزاي روان‌شناسانه مرتبط با آن فراگير يا كاربر است كه به نوعي ذوق و اشتياق و رجحانش را در برخورد با يك محيط آموزشي نشان مي‌دهد. به عنوان مثال دوست دارد ديداري باشد، شنيداري باشد، فرمول باشد، روي شهودش تأثير بگذارد يا روي سبك استدلالش تأثير بگذارد. حالا فرض كنيد بنا بر اين دو نوع اطلاعي كه داريد يكي را از User model مي‌گيريد و نتيجه‌اي را كه از Learner model دريافت مي‌نماييد. در نهايت به جمع‌بندي معقولي از سبك ارايه مطلب مي‌رسيد. در اينجا شما استراتژي Local را جهت ارايه به كاربر انتخاب مي‌نماييد. ما به شدت از روش‌هاي كنترلي استفاده مي‌كنيم، بنابراين شما فكر مي‌كنيد كه پروژه ITS و حتي فعاليت Pedagogy پروژه‌هاي (Interdisciplinary) و چندرشته‌اي (Multidisciplinary) و فراگستره‌اي Transdisciplinary هستند. TD در واقع به چيزهايي مثل كنترل و طراحي اطلاق مي‌شود كه علاوه بر اينكه در برق و الكترونيك كاربرد دارد، در شيمي هم استفاده مي‌شود. فرضاً Signal Processing كه مورد نظر ماست، براي 54 نفر از كاربران خودمان مد نظر قرار داديم.
- مهندسان مخابرات
- مهندس خودكارسازي (اتوماسيون) و كنترل
- مهندسان پزشكي
- مهندسان سازماني Organizational Engineer
رده چهارم جزء مهندسان نيستند اما به دليل اينكه در هر سازمان با داده‌هاي بسياري روبرو هستند و اين داده‌ها داراي افت و خيز مي‌باشند و هر جا كه افت و خيزي در كار باشد، سيگنال وجود دارد، يعني پيامينگي در جايي هست كه پيام‌ها عكس مي‌شود. بنابراين اينها را هم مهندس تعريف كرده‌ايم.

با توجه به علاقه‌ي شما در مورد واژه‌گزيني لطفاً معاني كلمات زير را بيان فرماييد.
رايا فراگير Cyber learner
فراگيري الكترونيكي E-learning
فعلاً همان پرورش بناميد Pedagogy

در فرهنگ ما استاد و علم جايگاه ويژه‌اي دارند. در سيستم جديد اين احترام و جايگاه چه خواهند شد؟
حضور استاد بايد به صورت صريح باشد، منتهي حضور وي به شكل غيرحضوري خواهد شد. استاد وقتي نشان داده خواهد شد كه در تنظيم متن‌ها نقش داشته باشد، يعني نقش وي انتزاعي و زيرساختاري‌تر مي‌شود. در صورت نياز از اتاق‌هاي Chat هم مي‌توان براي ارتباط مستقيم شاگرد و استاد استفاده كرد.

ارتباط حضوري يك سري مسايل اخلاقي به همراه دارد. خوي، منش و عاداتي را منتقل مي‌كند. در دنياي web جايگاه اين مسايل كجاست؟
توجه داشته باشيد امروز، در علم رايانه بسياري از اين شاخص‌ها را مي‌توان انتقال داد. مثلاً شما مي‌توانيد با Highlight كردن يك سري علائم روي چهره استاد اين پيام را انتقال دهيد، آن هم با اين معاني كه استاد قدري در مورد آموخته شما ترديد دارد، يا خوشحال است و يا اينكه غمگين است. به عبارت ديگر به راحتي مي‌توان احساس را انتقال داد.

اما مواردي مثل پشتكار، آداب اجتماعي و موارد مشابه را چگونه مي‌توان منتقل نمود؟
اگر تنها بعد نگران‌كننده‌ي قضيه اين مورد است، مي‌توان شاگردها را متقاعد كرد كه هرچند يك بار در يك گردهمايي يا يك جلسه با استاد و همشاگردي‌هاي خويش برخورد داشته باشند. مجازي بودن اين فرصت را ايجاد مي‌كند كه اگر بخواهند، واقعاً پخته شوند.

محمودي: قضاوت‌ها به دليل اينكه تحت تأثير رفتار نيت قرار مي‌گيرند منصفانه مي‌شود. در مراوده با توجه به سئوالات و نوشته‌هاي فرد مي‌توان به منش او پي برد، حتي اگر قضيه رو در رو هم مطرح باشد، مي‌توان به صورت On line يا حتي Off line توسط Web Camها ارتباط برقرار كرد.

آيا در اين فضا ارادت به استاد به وجود مي‌آيد؟
محمودي: از روي نحوه تعامل آن فرد مشخص با استاد مي‌توان فهميد كه آيا ارادتي وجود دارد يا نه؟
دكتر بديع: هر صفتي را كه براي موجود زنده تعريف شده است، سعي كرده‌ايم به نحوي بازنمودهاي رفتاري آن را در نظر بگيريم، البته معنا و مفاهيم ارادت متفاوت است و حتي يكي از استادان قديمي خودم را اگر در پاركي ببينم و نزد او بروم و آشنايي بدهم، مفهوم انتزاعي ارادت نمود پيدا مي‌كند، يا حتي وقتي كه مقاله‌اي را مي‌نويسيد و در آن به استادتان اشاره مي‌كنيد باز هم نوعي ارادت است.

چه چيزي انسان را به سمت ارادت مي‌برد؟
به لحاظ ساختار رواني انسان، اينكه به نحوي در يك دوره تعاملي از خيرات و بركات آن فرد استفاده كرده باشد. بنابراين فردي كه از طريق سيستم مجازي متوجه شد به او از جانب استاد خير و بركت رسيده است با توجه به شناخت خود نمادهاي متفاوتي از ارادت را از خود بروز مي‌دهد.
اگر مجازي‌گرايي را بخواهيد با نگاهي مشكوك ارزيابي نماييد. جمله خود را بيشتر روي اين بگذاريد كه در برخورد مجازي امكان دريافت بازخوردها به شفافيت و وضوحي كه در برخورد فيزيكي وجود دارد، نيست. بايد ديد كه آيا امكان تقويت آن وجود دارد يا نه، منتهي در فيدبك يا بازخورد مسئله اصلي ارزيابي است است و اينكه آيا مي‌توان ابزار مناسبي را براي تحليل رفتار داشته باشيم كه متناسب با آن بازخورد را اعمال كنيم. در سيستم فيزيكي به دليل رو در رو بودن مي‌توان سئوالات مختلفي را براي اين مقوله عنوان كرد، ولي آيا در بعد مجازي هم اين امكان وجود دارد.

در پايان توصيه مي‌شود عناصر جوهري در يك فرهنگ را الزاماً قائم به يك سري الگوهاي خوش‌تعريف متداول شده از آن فرهنگ نكنيد. به عنوان مثال نگوييد كه فرهنگ ما غني است چون شاگرد به حتم براي استاد احترام قايل است، ولي بگوييد غني است چون به ارادت بها مي‌دهد، يعني برخورد انتزاعي با عناصر جوهري بايد در يك فرهنگ داشت. به اين وسيله قادر مي‌باشيد با توجه به مسايل اجتماعي مفاهيم را به روز ترجمه نماييد.
1 . Intelligent Tutorial System
2 . Pedagogy Caltex
3. Tutoring
4. Pedagogy
5. Text
6. Hyper Text
7 . Information & Communication Technology

بهره گیری از آمار ترافیک سایت

اكثر شركتهايي كه وب سايت دارند به آمار ترافيک سايت دسترسي دارند كه معمولا توسط شرکت ارائه کننده خدمات ميزباني سايت (Web Hosting) فراهم شده است. كساني كه از اين فايل ها استفاده نمي كنند (يا با شركت ميزبان وبي كه قرارداد دارند آنها را در اختيارشان قرار نمي دهد) متوجه نيستند چه چيزي را از دست مي دهند .اطلاعات فراواني براي دستيابي وجود دارد كه استفاده از اين اطلاعات مي تواند تاثير بسزايي در بازده كار داشته باشد .آنچه در اينجا آورده مي شود آمارهاي اصلي است كه معمولا در دسترس هستند و همچنين پيشنهادهايي در مورد چگونگي استفاده از اين اطلاعات.

افسانه تعداد بازديد كنندگان (Hit)
مساله ايست كه اكثر بازديد کنندگان سايتها به آن دچار هستند که سايتهائي را مي بينند که خود ستايي نظير بيست هزار هيت در روز يا چيزي نظير اين را انجام مي دهند.اما اين به چه معناست ؟ متاسفانه براي يك بازارياب اينترنت تقريبا هيچ معنايي ندارد.
هيت در واقع به تعداد تقاضاهايي گفته مي شود كه سرويسگر شبكه (Web Server) دريافت مي كند. مثال بسيار ساده در اين مورد اين است كه اگر صفحه اصلي شما (homepage) داراي بيست فايل گرافيكي مجزا باشد هر بازديد كننده از آن صفحه بيست هيت شمارش مي شود. بنابر اين اگر ادعا كنيد بيست هزار هيت در روز داشته ايد در حقيقت در مورد هزار بازبين كننده صحبت كرده ايد و واضح است كه چنين آماري از نظر تحليل تجاري قابل استناد نيست.

ميانگين بازديدكنندگان (روزانه ، هفتگي و ماهانه)
سنجش حقيقي فعاليت وب سايت است. مسلما در اغلب شرايط تعداد بالاتر بازديدكنندگان مطلوب است(و دستيابي به آن تا اندازه اي هدف بشمار ميرود). بدون دستيابي به اين اطلاعات و بدون آگاهي از پيشينه بازديد كنندگان قضاوت اينكه آيا بناي ابتكار تجاري شما در جلب بازديد کننده، بصورت الکترونيکي (Online) يا سنتي (Offline)، موفق بوده است يا خير غير ممكن خواهد بود. بايد توجه كرد كه هر چه بازديدكنندگان بيشتر باشند باقي اطلاعات صحيح تر خواهد بود. علت ساده است و آن اينكه الگوي استفاده در يك گروه نمونه بزرگتر گوياتر از الگو در يك نمونه كوچكتر است ، جايي كه گروهي محدود از مصرف كنندگان خاص مي توانند در نتايج ايجاد ابهام كنند.

ميانگين زمان صرف شده و تعداد صفحات بازديد شده
ميتواند براي مشخص كردن اينكه چقدر سايت شما توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار كند مفيد واقع شود. اگر ميانگين زماني كه افراد در سايت بوده اند كم باشد (مثلا كم تر از يك دقيقه) يا ميانگين مخاطبين تنها از يك يا دو صفحه بازديد كرده باشند ممكن است اين نشان دهنده يك مشكل باشد. شايد سايت شما بازديدكنندگان مناسبي جذب نكرده است و آنها با نگاهي سريع به سايت هنگامي كه متوجه مي شوند آنچه كه جويايش بوده اند نمي يابند از آن خارج مي شوند. امكان دارد بازديدكنندگان در يافتن اطلاعات سر درگم شده اند و تصميم گرفته اند در جاي ديگري جوياي اطلاعات باشند. حتي امكان دارد با وجود اينكه سايتتان مورد علاقه خودتان است، ارتعاشات ذهني نامناسبي القاء مي کند. علت هرچه باشد آگاهي از مدت زماني كه افراد در سايت شما بوده اند و تعداد صفحاتي كه نگاه كرده اند مي تواند مشكلات احتمالي را به شما گوشزد كند و شما را در برآورد كردن راه حل مناسب ياري دهد.

پرطرفدارترين و كم طرفدارترين صفحات
اين اطلاعات در مشخص كردن بخش هاي داغ و يا قسمتهايي كه در وب سايت شما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، كمك مي كند. اگر متوجه شويد صفحه اي كه از نظر شما بسيار مهم است مورد توجه واقع نشده شايد ارتباط (Link) به اين صفحه بايد چشمگيرتر و جذابتر شود. از طرف ديگر اگر بخشهايي از سايت را که كم اهميت تر مي دانيد بازديدكنندگان زيادي را به خود اختصاص داده است مي توانيد بخشي از بازاريابي و فروش خود را تغيير دهيد و در آن نقطه متمركز كنيد. مي توانيد مطمئن باشيد هر اطلاعاتي از اين موقعيتها دريافت كنيد بينش ارزشمندي در مورد علايق و انگيزه هاي بازديدكنندگان به شما مي دهد.

صفحات خروج اصلي (Top Exit)
صفحات خاصي از سايت شما هستند كه بازديدكنندگان پس از آنكه اطلاعات مورد نيازشان را دريافت كردند با ديدن آنها از سايت خارج مي شوند (بالاخره آنها نمي توانند تا ابد بمانند). ممكن است يك صفحه تاييديه (confirmation page ) مثال خوبي براي نقطه خروج باشد. يك صفحه ارتباط با سايت كه به مخاطبين اطلاع مي دهد چگونه مي توانند با شركت شما در ارتباط باشند نيز مناسب است. متاسفانه اين به هيچ وجه واقع بينانه نيست كه تصور كنيم هر يك از بازديدكنندگان شما دقيقا همان چيزي را كه جوياي آن است در سايت شركت شما مي يابد. بنابراين طبيعي است كه صفحات خروجي متعددي در نظر گرفته شود اگرچه درصد بالايي از بازديدكنندگان از صفحات مجزا از سايت خارج شوند در اين مورد بررسي دقيق ضروري است. گاهي تغيير جزيي در محتوا تاثير مثبتي در حفظ و بازگشت دوباره مخاطبان ايجاد مي كند.

عبارات جستجوي اصلي (Top Search Phrases)
اطلاع از اين عبارات در آگاهي از اينكه چه گروههايي از سايت شما بازديد مي كنند بسيار مفيد است. اگر عبارات مرتبط استفاده شده باشد بازديدكنندگان يكدست بوده اند و مي توانيد فرض را بر اين بگذاريد كه بازديدهاي هدفمندي در جريان است. از طرف ديگر اگر عبارات پراکنده و متفاوتي براي يافتن سايت شما به كار رفته باشد متوجه مي شويدكه بخشي از بازديدكنندگان از ويژگي هاي همانند برخوردار نيستند. بعلاوه هنگامي كه متوجه مي شويد افراد سايت شما را با تايپ كردن نام شركتتان پيدا مي كنند مي توانيد از اينكه نام و علامت تجاري شرکت شما (Brand name) توسط عموم شناخته شده است، خرسند باشيد. با مورد ملاحظه قرار دادن عبارات جستجويي كه بازديدكنندگان شما به كار مي برند به درك بهتر از مخاطبين خود دست مي يابيد.

نتيجه گيري
در خاتمه، برخي افراد از اين اطلاعات بهت زده و هراسان مي شوند (اغلب به اين علت كه حجم زيادي اطلاعات به دستشان مي رسد) اما نبايد چنين باشد زيرا آمارهاي تخصصي بيشماري در اين زمينه وجود دارند كه مي تواند براي تحليلهاي عميق تر مورد استفاده قرار گيرند.
عوامل بالا اطلاعات ارزشمندي در مورد بازديدكنندگان سايت و عملكرد وب سايت در اختيارتان قرار مي دهند. به ياد داشته باشيد اين اطلاعات به دليلي توليد و در اختيار شما قرار مي گيرند واين به شما بستگي دارد كه از آنها استفاده كنيد.

منبع : http://www.itkar.com

تاثير اينترنت بر بانكداري

تکفا- اين نوشتار به بررسي ريسك، كارآمدي و آهنگ رشد اجراي تجارت الكترونيكي در چند بانك از يك كشور توسعه يافته (ايالت متحده) و بازارهاي رو به توسعه يا نوظهور مي‌پردازد.
همچنين كوشش شده است تا فرمول‌هايي براي بررسي عوامل ريسك‌پذيري در اين دو گونه بانك معرفي شود و سرانجام آن‌ها با يكديگر سنجيده شوند.

چكيده :
شواهد تاييد مي‌كند كه ايالت متحده در تحقق و اجراي عمليات بانكداري الكترونيكي خود بسيار پيشرفت كرده است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بانكداري الكترونيكي براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي عملياتي و به حداكثر رساندن درآمدهاي عملياتي رو به رشد است هنگامي‌كه در شعبه‌ها خدمات بانكي از طريق شبكه ارايه مي‌شود، هزينه‌ها پايين‌تر و درآمدها بيشتر است.
همچنين نتايج حاكي از آن است كه برداشت‌هاي مربوط به ريسك بانكي ممكن است تا حد زيادي تحت تاثير عوامل مشابهي باشد. با استفاده از مدل پايه‌اي در درجه‌بندي ريسك بانكي - يعني چيزي كه بازتاب توانايي يك بانك بر بازپرداخت پول به سپرده‌گذاران خود است، نسبت به معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي كاهش يافت.

1. پيش‌گفتار
بسياري از مردم به اشتباه گمان مي‌كنند كه اطميناني بر تبادلات الكترونيكي اينترنتي نيست. البته اين اشتباه بزرگي است كه كسي فكر كند كه با برپا كردن يك سايت وب و ارايه برخي خدمات پايه به مشتريان - مانند نقل و انتقال پول - تجارت الكترونيكي را فراهم آورده‌اند.
بسياري از شركت‌ها، از سال‌ها پيش سرگرم انجام معاملات خود به‌صورت الكترونيكي بوده‌اند. اينترنت تنها يك ابزار است كه به‌كمك آن عمليات بازرگاني الكترونيكي امكان‌پذير مي‌شود، اما تنها ابزار هم نيست؛ كارت‌هاي اعتباري1 و بانكداري با استفاده از كامپيوتر شخصي، نمونه‌هايي ديگر از تجارت الكترونيكي هستند.
هنگامي‌كه از بانكداري الكترونيكي سخن مي‌رود، منظور اين است كه شركت‌هاي اينترنتي و موسسات مالي با هم مشاركت كنند تا خدمات برخط2 - كه نيازهاي مشتريان را برآورده كرده، به بهره‌مندي بالاتر و درآمد بيشتر و به‌دست آوردن گسترده‌تر بازار بيانجامد فراهم آورند.
در ايالات متحده برخي از شركت‌هاي اينترنتي، ويژگي‌هاي امنيتي را - مانند فعال‌سازي برخط حساب، رمزگذاري در لايه ايمني و محافظت از پست الكترونيكي - در خود به انجام رسانيده‌اند و اين كار درجه اي از ايمني را در تراكنش‌هاي مالي برخط به ارمغان آورده است.
كوتاه سخن آن‌كه بانكداري الكترونيكي براي مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي، روش الكترونيكي جايگزين و نويني - براي دسترسي بهتر به حساب‌ها و پرداخت قبوض، مديريت دارايي و استفاده از ديگر خدمات - است.
هم‌اكنون بانكداري الكترونيكي در بخش خدمات بانكداري خرد، بسيار نيرومندتر ظاهر شده است؛ هرچند كه ارايه بانكداري كلان برپايه وب نيز رو به گسترش است.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه موسسه‌هاي مالي - در بازارهاي توسعه يافته و رو به پيدايش - كم‌كم بانكداري الكترونيكي را - با رشد خيره‌كننده‌اي خواهند پذيرفت و نيز تا سال 2003 بيش از 32 خانوار در جهان به بانكداري برخط خواهند پرداخت، كه اين رقم بسيار بالاتر از 6.8 ميليون خانوار در سال 1998 است.
براي نمونه، در شيكاگو حجم فناوري اطلاعات و قراردادهاي مربوطه كه براي سازمان‌هاي بانكي انجام گرفته، براي نصب سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي و برنامه‌هاي كاربردي در كامپيوترهاي شخصي با رشد چشمگيري روبرو شده است و از اين راه، مشاوران تحصيل‌كرده‌اي كه 3 تا 5 سال تجربه داشته باشند، مي‌توانند درآمدي نزديك 75 تا 100 هزار دلار آمريكا در سال داشته باشند.
پيدايش بانكداري الكترونيكي اين‌گونه نخواهد بود كه بانك‌ها از بازرگاني‌هاي سنتي خودشان دور بيافتند، اما انقلاب تجارت الكترونيكي به‌ناگاه باز نخواهد ايستاد.
تا سال 2002 همه بانك‌هاي بزرگ آمريكاي شمالي اينترنت را نيز به كانال‌هاي خدمات‌رساني خود افزوده‌اند. اينترنت - به‌دليل سادگي‌اش - همه ديگر گونه‌هاي خطوط الكترونيكي خدمات‌رساني را تحت‌شعاع خويش گرفته است. برخي از وب‌سايت‌ها اطلاعات ايستايي دارند، اما بسياري از آن‌ها هم توانسته‌اند به‌ مقام سايتي بسيار پيشرفته برسند كه در آن‌ها سيستم‌هاي اداري حاوي اطلاعات حساب مشتريان جريان دارد.
گونه‌هاي نويني از شركت‌ها آغاز به‌كار كرده‌اند تا در زمينة تجارت الكترونيكي بانكها همكاري كنند. براي نمونه، نخستين شركت اطلاعاتي در ايالات متحده پديد آمده كه تنها نمونه‌اي از آينده سيستم‌هاي پرداخت است. اين شركت در سال 1998 به‌تنهايي توانست درآمدي 4.5 ميليارد دلاري در زمينه‌هاي مرتبط با پرداخت‌ها به‌دست آورد.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه شتاب دگرگوني در پرداخت‌ها - كه در آن اينترنت يك ميانجي ويژه است - وراي تصور است. بانك‌هاي تجاري مي‌توانند - به نمايندگي از مشتريان خود - از انقلاب به وجود آمده در خريدهاي الكترونيكي، براي افزايش منابع استفاده كنند و بدين ترتيب، قدرت خريد را بالا برده، روش‌هاي كاري را به سراسر ستاد گسترش دهند و كنترل را تا آنجا بالا برند كه خريدهاي بي‌رويه و صورت‌حساب‌هاي خسته‌كننده حذف گردند.
كاربردهاي بانكداري الكترونيكي به سرعت حكم كيميا را براي بانك‌هايي كه اميد دارند تا سهم بازار خود را افزايش داده، مشتريان خود را هم نگه دارند، پيدا كرده است. پذيرش گسترده در زمينه اينترنت و تغييرات تكان‌دهنده در صنف خدمات مالي صنعتي باعث شده كه بانك‌ها و ديگر سازمان‌هاي مالي در محيطي آزاد به رقابت پردازند.
مردم با بانكداري برخط آسوده‌تر خواهند بود و كارشناسان صنعتي باور دارند كه همه بانك‌هاي ايالات متحده به‌ناچار برخط خواهد شد.
برخي از سودمندي‌هاي بانكداري الكترونيكي چنين است:
1- دست‌آوردهاي رقابتي
2- نگهداري و جذب مشتري
3- افزايش درآمد
4- كاهش هزينه‌ها
بيشتر موسسات مالي سرگرم بررسي دوباره نظام‌ها و عمليات خود بوده، در پي ارايه محصولات يكپارچه خويش بر بستر وب هستند. آن‌ها به‌دنبال بهبود روند كاري و كاهش كاغذبازي و فراهم‌آوري تصويري از سند‌ها براي كاربران و ايجاد استانداردهايي در صنعت بانكداري هستند كه در راستاي ايجاد كارآمدي‌هاي هزينه كمتر و نيز سودآوري بيشتر باشد.
نخستين مساله‌اي كه در اين مقاله به بررسي آن خواهيم پرداخت، اين است كه آيا ارايه خدمات بانكداري به مشتري از طريق بانكداري الكترونيكي مي‌تواند هزينه‌هاي عملياتي را كاهش و درآمدهاي عملياتي را افزايش دهد، يا نه؟
دومين مساله اين است كه آيا بانكداري الكترونيكي به اين خواهد انجاميد كه نظام‌هاي بانكداري سالم‌تر و كارآمدتر باشند؟
سوم اين‌كه با بانكداري الكترونيكي، بانك‌هاي موجود در نظام‌هاي بانكي از ريسك كمتري برخوردار خواهند شد يا نه؟ در اين‌جا ريسك به‌معناي احتمال ورشكستگي بانك تعريف مي‌شود.
از مقالاتي كه در اين‌باره نوشته شده، چنين برمي‌آيد كه بانك‌هاي بزرگتر ايالات متحده - كه بانكداري الكترونيكي را پياده كرده‌اند - از ريسك پايين‌تر، درآمد بالاتر و هزينه‌هاي كمتري نسبت به بانك‌هاي بزرگتر موجود در بازارهاي نوپديد برخوردار هستند.
هدف اين نوشتار، آزمودن اين گمانه است كه ريسك‌هاي پايين‌تر، درآمدهاي بالاتر و هزينه‌هاي پايين‌تر بانك‌هاي بزرگتر در ايالات متحده دست‌كم تا اندازه‌اي مربوط به برپايي بانكداري الكترونيكي است. با اين وجود، در آغاز سودمند خواهد بود كه بيش از پيش به شواهد - از جمله برخي از بخش‌هايي كه بر عليه بانكداري الكترونيكي مطرح شده است - توجه كنيم. آن‌گاه مدل‌ها و نظريه‌ها ارايه مي‌شوند و به‌دنبال آن‌ها چارچوبي از روش‌ها و دست‌آوردها و پژوهش‌ها‌ي داده‌اي ارايه خواهد شد.

2. سخني بر عليه بانكداري اينترنتي:
نظرات متضادي در رابطه با باغ سبزي كه درباره بانكداري الكترونيكي نشان داده شده، مطرح مي‌شود. رشد استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي مدل‌هاي سنتي بانكداري را به‌كنار زده و فرصت‌هايي را براي شركت‌هاي پويا و نيز فاجعه‌هايي را براي شركت‌هاي ناآگاه به‌وجود آورده است.
گرچه شركت‌هاي بانكداري، جذاب‌ترين خدمات را بر وب‌سايت‌هاي خوش آب و رنگ ارايه كرده‌اند اما در صورتي‌كه ساختار بانكداري الكترونيكي نتواند از شركت‌ها، سازمان‌ها و مشتريان بسيار - كه مي‌خواهند كسب‌وكار خود را از طريق اين سيستم انجام دهند - پشتيباني كند، همه اين‌ها هيچ ارزشي ندارد.
برابر با پژوهش‌هاي گسترده‌اي كه بر 250 شركت از 500 شركت برتر جهان انجام شده، روشن گرديده است كه در صورتي‌كه سايت شركت‌هاي درگير با بانك‌هاي الكترونيكي از كار بيافتد، تا 7000 دلار در دقيقه زيان خواهند ديد. از اين‌رو بسيار مهم است كه زيرساخت بانكداري الكترونيكي به‌شيوه‌اي درست، زير نظر و نگهداري باشد.
يكي از مسايل ديگري كه براي بانك‌هاي مستقل وجود دارد، اين است كه چگونه توليد درآمدهاي حاصل از اينترنت را به بالاترين اندازه رسانند و چگونه خدمات و محصولاتشان را بهتر از ديگر بانك‌ها كنند؟ اگر بانك‌ها تنها نگران كاهش هزينه‌ها باشد و تنها خودشان را در نظر گيرند، و تنها به گسترش بازرگاني‌هاي الكترونيكي خودشان بپردازند، با شكست روبرو خواهند شد.
مساله ديگر كه با گسترش يافتن تجارت الكترونيكي آغاز شد، مساله حريم شخصي است. دادستان كل مينه‌سوتا3 تهديد كرده است كه از گروه بانك بنكروپ4 آمريكا - به‌دليل فروش اطلاعات مشتريان خويش - شكايت مي‌كند و مجلس ايالت متحده آمريكا نيز هم‌اكنون سرگرم بررسي تضمين‌هاي ايمني براي مشتريان بانك‌ها است.
مشكل در اينجا است كه بانك‌هاي برخط بر توانايي خود در استفاده از اطلاعات شخصي مشتريانشان - براي ارايه در كارهاي بازاريابي هدفمند - حساب كرده بوده و همچنين، گسترش و تكامل تجارت الكترونيكي به اتحادهاي درون صنعتي و اشتراك گذاشتن داده‌ها وابسته است و اين نگراني‌ها ممكن است تكامل بانكداري الكترونيكي را آهسته‌تر كند.
يك مشكل ديگر، مربوط به امنيت است. جرايم كامپيوتري در زمينه خدمات مالي هم رو به فزوني است. تا سال 2001، بازار تجارت الكترونيكي ارزشي برابر با 43 ميليارد دلار فروش ساليانه داشت و در سال 2001 به 1 تريليون دلار رسيد. با توجه به چنين حجم بالايي از پول و اطلاعات حساس مشتري - كه از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري در حال نقل و انتقال است - زمينه براي رخنه‌هاي بسيار زيان‌بار در سيستم‌هاي ايمني وجود دارد. محدوديت‌هاي امنيتي در تجارت الكترونيكي، ارزيابي مقتضيات امنيتي توابع داخلي و خارجي - پيش، در هنگام و پس از پياده‌سازي سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي - را در بر مي‌گيرد.
ممكن است در رابطه با ايجاد و به‌روز نگه‌داشتن و اعمال سياست‌ها و رويه‌هاي معقول امنيتي، مشكلاتي وجود داشته باشد. همچنين اين مشكلات مي‌تواند در رابطه با برقراري فرايندهايي براي سنجش كارآمدي سياست‌هاي ايمني و نحوه اجراي آن‌ها و همين‌طور مشكلاتي در رابطه با نياز به قرارگرفتن در معرض نظارت مستمر خارجي - به‌منظور محك خوردن محيط سازمان‌هاي مالي - بر عليه بهترين عمليات صنعتي باشد.
در اينجا اين مساله مطرح مي‌شود كه آيا اين كاستي‌ها ريسك ورشكستگي بانك‌هاي اينترنتي را افزايش مي‌دهند يا نه؟ و نيز اين‌كه آيا از هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها مي‌كاهند يا نه؟ و اين‌كه آيا بانكداري الكترونيكي - در مقايسه با زمان پيش از به‌وجود آمدن تجارت الكترونيكي - مي‌تواند شرايطي را به‌وجود آورد كه در آن بانك‌هاي ديگر بتوانند افزايش دارايي و كاهش ريسك سهام‌داران را با نرخ پايين‌تري انجام دهند؟

3. توسعه بانكداري اينترنتي و هزينه‌ها و درآمدهاي ارايه خدمات
در ايالات متحده، سازمان‌ها و نهادهاي جديدي در حال ظهور هستند، كه منتظر فرموله كردن شكوفايي و نيرومند شدن انديشه‌هاي نو و رشد آن‌ها در فراورده‌ها و خدمات تازه نشسته‌اند و برخي براي تحول ايده‌ها در زمينه فناوري و نظام‌هاي پرداخت و نظام‌هاي خدمات - براي تجارت الكترونيكي و دادن وام به كسب‌وكارهاي كوچك، پس‌انداز، اعتبار و همين‌طور ارايه چارچوب‌هاي آماده براي پشتيباني سيستم‌هاي اداري - در فرم بخشيدن به كليت مطلوبيت تجارت الكترونيكي تاسيس شده‌اند.
بخش سرمايه‌گذاري برخي از بانك‌ها با اشتياق تجارت الكترونيكي را در بر گرفته و تصميم دارد تا تلاش‌هاي خود را در راستاي نيازها و علايق مشتريان خويش بر روي زيرساخت فناوري اطلاعاتي متمركز كند.
هم‌اكنون ابتكارات عمده بانكداري جهاني نيز در زمينه بانكداري الكترونيكي در دست بررسي است. برخي از بانك‌ها نيز سرگرم ايجاد و ميزباني سايت‌هاي تجارت الكترونيكي تراكنشي براي مشتريان تجاري خود بوده، در نظر دارند كه پورتال‌هاي5 هر صنعت را ايجاد كنند و خود به‌عنوان نخستين بانك‌هايي باشند كه تاكنون وارد بازار ارايه خدمات ميزباني - كه پيشتر در انحصار كمپاني‌هاي فناوري بوده - به مشتريان خود در آسيا، اروپا، ايالات متحده و امريكاي لاتين شده‌اند و نيز سايت وبي را براي خريد و فروش خودكار كالاهاي كشاورزي ايجاد كنند كه در آن اين امكان فراهم باشد كه بانك - بنا به نيازها يا درخواست‌هاي مشتري در هر نقطه خريد - عمليات بستانكاري و بدهكاري را حساب كند.
بانك‌ها با توسعه خود و اعتماد به‌نفس در به‌كارگيري اينترنت براي فراهم‌آوري عمليات تاييد و ايمني براي مشاغل و مصرف‌كننده‌ها، فرصتي استراتژيك براي مداخله در بازار بانكداري الكترونيكي يافته‌اند. بدين ترتيب، بانك‌ها در زمينه تشخيص هويت الكترونيكي نيز دست به اقداماتي زده‌اند.
يك ابتكار بانكداري الكترونيكي ديگر نيز در زمينه پرداخت‌هاي بين‌المللي در حال برنامه‌ريزي است. تا سال 2005 برنامه اتاق پاياپاي معاملات خودكار جهاني6 - كه مركب از 38 عدد از بزرگترين نهادهاي مالي جهاني است - در نظر دارد كه استانداردي را براي جريان بين‌المللي پرداخت‌هاي كوچك در سراسر جهان توسعه بخشيده، بدين ترتيب با جانشين كردن شبكه‌هاي ديجيتالي به‌جاي چك‌هاي كاغذي از هزينه خدمات بكاهد.
فاز بعدي بانكداري الكترونيكي بر روي تراكنش‌هايي متمركز خواهد بود كه به‌لحاظ حقوقي، خواهان امضاهاي معتبر باشند تا اين نوع بانكداري توسط همه طرفين تراكنش مورد پذيرش قرار گيرد. تجارت مبتني بر كاغذ، به‌صورت الكترونيكي دگرديسي خواهد يافت و دگرگوني‌هاي بزرگي در زمينه فناوري مخابراتي و فرهنگ انجام كار رخ خواهد داد. كار با اين فرآيند، نسبت به اسناد حجيم، ارزان‌تر و سريع‌تر خواهد بود.
با مسابقه فضايي براي رسيدن به كره ماه مي‌توان 3 درس گرفت كه به همان نسبت مي‌توان آن‌ها را در مورد اينترنت به كار برد.
1. در رقابت‌هاي بزرگ، اغلب كساني برنده مي‌شوند كه داراي استراتژي روشن باشند.
2. حتي براي اجرا بهترين استراتژي‌ها هم به منابع هنگفت نياز است.
3. بزرگترين رقابت‌ها 2 گونه برنده دارند؛ يكي آن‌هايي كه اول به خط پايان مي‌رسند و ديگر آن‌ها كه در مسابقه شركت نمي‌كنند، اما از جايزه آن مسابقه بهره‌برداري مي‌كنند و در بسياري از اوقات، اين افراد هم بر نتيجه تاثير مي‌گذارند.
از طريق تجارت الكترونيكي مي‌توان انتظار تغييرات زير را در توضيح و بازاريابي سنتي محصولات و خدمات روزانه - مانند خدمات مالي - داشت.
1. دادن امكان چانه‌زني به مصرف‌كننده
2. حركت به‌سوي قيمت‌گذاري به‌شيوه حراجي
3. ايجاد كانال‌هاي توزيع تازه
4. اتخاذ مدل‌هاي نوين بازاريابي و قيمت‌گذاري
5. كاستن از نياز به پرسنل پشتيباني
روشن است كه بانك‌ها هنوز انگيزه‌شان را براي اجراي بانكداري الكترونيكي از نيروها و استراتژي‌هايي مي‌گيرند كه مربوط به كاستن از هزينه‌هاي تراكنش‌ها و پرسنل و افزودن به درآمدها - از طريق بالابردن سهم بازار خود - باشد. پژوهش‌ها همچنين حاكي از آن هستند كه بانك‌هاي بزرگتر در بازارهاي بانكي توسعه‌يافته - به‌خاطر وجود زيرسازهاي مخابراتي، تجاري و حقوقي ديرپا و دارا بودن منابع لازم و همين‌طور سطوح كارايي عملياتي برپايه هزينه و درآمد - بيشترين بخت را براي پياده‌سازي موفقيت‌آميز بانكداري الكترونيكي دارند.

3.آ) نخستين پيامد
در بانك‌هاي بزرگ ايالات متحده، درآمد به‌دست آمده از ارايه خدمات بانكي به مشتريان از طريق بانكداري الكترونيكي، بيشتر از درآمد حاصل همين خدمات از طريق شبكه شعب بانكي بوده، كه به‌طور گسترده‌اي توسط بانك‌هاي بزرگتر در بانك‌هاي نوظهور به‌كار رفته است. افزون بر اين، ارايه سرويس از طريق بانكداري الكترونيكي در بانك‌هاي بزرگتر ايالات متحده، كمتر از هزينه ارايه سرويس‌ها از طريق شبكه شعب در بانك بزرگتر در بازارهاي نوظهور بوده است.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي بزرگ ايالات متحده كه داراي بانكداري الكترونيكي بيشتري هستند، نسبت به بانك‌هاي موجود در بازارهاي بانكي نو ظهور از تمركز بيشتر در ايجاد كارآمدي‌هاي عملياتي با درآمدهاي بالاتر و هزينه‌هاي پايين‌تر برخوردار هستند. اين مساله در اين پژوهش آزموده شده است.

4. رتبه‌بندي ريسك بانكي در بازارهاي توسعهيافته و نوظهور
اين گفتار به بررسي رتبه‌بندي ريسك بانكي در ايالات متحده - به‌عنوان نمونه‌اي از يك بازار توسعه‌يافته - و در بازارهاي نوظهور مي‌پردازد. بر اين پايه كه عوامل ريسك همانند دلايل‌هاي بنيادين الكترونيكي‌سازي - يعني به حداقل رساندن هزينه‌ها و به حداكثررساندن درآمدها - هستند.
اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تفاوت‌هاي اساسي ميان رتبه‌بندي مخاطرات بانكي در بازارهاي توسعه‌يافته، در مقايسه با بازارهاي نوظهور به‌ترتيب زير است :
1. آمارها و نسبت‌هاي مالي - به‌عنوان روشي براي سنجيدن قدرت بانك و نيز براي مقايسه كردن بانك‌ها با يكديگر - در بازارهاي نوظهور، از ارزش كمتري برخوردار است. ارقام چاپ‌شده به احتمال زياد كمتر از شاخص كل هستند.
2. محيط اقتصادي كه بانك‌ها در آن‌ها به فعاليت مشغول‌اند، در بازارهاي نوظهور عاملي مهم در توان مالي بانك‌ها به‌شمار مي‌رود.
3. در تحليل بانك‌هاي نوظهور، سرمايه و دارايي‌ها مهم‌ترين عامل به‌شمار مي‌آيد. زيان‌ها زودتر نمايان مي‌شود و شديدتر است و چه بسا بانك‌هاي موجود در بازارهاي نوظهور نتوانند از طريق سود خود اين زيان‌ها را پوشش دهند و در نتيجه براي حفظ تراز پرداخت‌هاي خود به سرمايه و املاك خود اتكا كنند.
4. در بازارهاي نوظهور، توانايي يك بانك براي بازپرداخت به سپرده‌گزاران، در طي يك بحران به پشتيباني مقامات ملي وابسته است. اين بدان معنا است كه سياست و مسايل مالي دولت، بر توانايي بانك‌ها براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران تاثيري بسيار دارد.
محدوديت‌هاي داده‌ها مانع از تامين مدل مخاطرات بانكي - براي در نظرگرفتن متغيرهايي كه نماينده ريسك اقتصادي، ريسك تراز مالي و ريسك سياسي باشد - شده است.
يك مدل ريسك بانكداري با بيان محدود - كه در آن از داده عمليات بانك در رابطه با هزينه‌ها و پرداخت‌ها استفاده شده بود - برگزيده شد تا آن‌كه عوامل مشترك ريسك بانكداري الكترونيكي و بانكداري معمولي پيدا شوند.
اين عوامل در معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي - مانند هزينه كلي و سود خالص بودجه - مشخص‌شده‌اند. هزينه كلي عبارت از مخارج كلي و اداري بانك - به‌عنوان درصدي از كل درآمد خالص بهره - به‌اضافه ديگر درآمدها است.
سود خالص بودجه عبارت از درآمد خالص بهره بانك - به‌عنوان درصدي از دارايي‌ها - است كه به آن بهره تعلق مي‌گيرد.
منابع اطلاعاتي، عبارت از گزارش‌هاي مالي بانك‌ها در نمونه‌ها و نيز نرخ‌هاي ريسك بوده است.
اگر بپذيريم كه دلايل مربوط به پذيرش بانكداري الكترونيكي - برپايه آنچه كه در مقالات آمده است - به هزينه‌هاي عملياتي و درآمدهاي عملياتي وابسته باشد، اين پژوهش بايد به آزمون اين نكته بپردازد كه آيا در ريسك بانكداري اين‌ها عوامل قابل ملاحظه‌اي هستند يا نه؟ به اين ترتيب، چه‌بسا بتوان اين نتيجه را گرفت كه مخاطره بانكي، توسط درجه بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي بانكداري الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا نسبت به بازارهاي نوظهور بيشتر و ريسك بانكداري در ايالات متحده نسبت به بازارهاي نوظهور پايين‌تر است. دومين مساله اين است كه آيا ريسك بانكداري توسط درجه‌اي از برپايي بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد يا نه؟ اين مورد نيز در اين طرح، بررسي مي‌شود.

5. ريسك بانكي كارايي بانكي و بانكداري اينترنتي
آيا يك شركت در رابطه با سرمايه‌گذاري خود در اينترنت، امكان بازگشت دارد تا تعهدات ديون خود را برآورده كند؟ اين نكته قطعي نيست، زيرا كسب و كارهاي مبتني بر اينترنت هنوز در فاز توسعه خودشان هستند و اين عامل ريسك در رابطه با رتبه‌بندي ريسك منعكس شده است.
اينترنت مي‌تواند بر اهداف استراتژيك خريد بانك‌ها تاثير گذارد، چراكه در رابطه خريد شعبه‌اي بزرگتر، بانكداران را به‌شك مي‌اندازد. تاثيراينترنت بر بانكداري سنتي هم مي‌تواند بسيار عميق باشد، اما اثر آن بر بانكداري ايالت متحده - دست‌كم تا چند سال آينده - آسيبي نخواهد رساند. ريسك ديگر در بانكداري سنتي، از دست دادن وفاداري مشتريان در هنگام كار بر بستر وب است و بسياري از بانك‌ها - به‌همراه سرمايه‌گذاري سنگين بر سيستم‌هاي اينترنت - نرخ‌هاي بهره بالاتري را بر سپرده‌ها ارايه مي‌كنند.
اما اين نگراني، چندان وارد نيست؛ چرا كه تغيير بانكي كه مشتري در آن حساب دارد، همواره با دشواري همراه است. به‌طور كلي سود بانك‌هاي سنتي ايالت متحده، هنوز از سوي سپرده‌هاي كوچك است.
رقابت بر بستر وب، در زمينه وام خريد خانه، وام ماشين و كارت‌هاي اعتباري رو به افزايش است. اما هم‌اكنون احساس مي‌شود كه در ميان‌مدت تاثير زيادي بر سودآوري نخواهد داشت.
حق‌العمل‌كاران - كه به‌دنبال مشتريان سطوح بالا هستند و نرخ‌هاي بهره بالاتري براي سپرده‌گذاران عرضه مي‌كنند - تهديدي رو به گسترش هستند. اما با توجه به پايان يافتن محدوديت‌هاي ناشي از لايحه پيشين مجلس آمريكا، اكنون حق‌العمل‌كاران مي‌توانند دامنه گسترده‌تري از خدمات بانكداري را به مشتريان خود ارايه كنند.
به‌رغم نامشخص بودن بانكداري الكترونيكي، پژوهش‌ها بر اين نكته صحه مي‌گذارد كه نظام بانكداري ايالات متحده يكي از پيشتازان تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي و نوآوري در اين زمينه است.
با اين وجود، يافته‌هاي اخير حاكي از آن بود كه نرخ‌هاي رشد جاري در زمينه بانكداري الكترونيكي در بانك‌هاي اروپايي، از نرخ‌هاي مربوط به ايالات متحده پيش افتاده است. سويد و دانمارك - از ديدگاه پيشرفت و نفوذ در سيستم‌هاي بانكداري - دو نمونه از پيشرفته‌ترين كشورها هستند. سريع‌ترين رشد در پادشاهي متحده انگلستان و آلمان در حال انجام است و سپس كشورهايي مانند ايتاليا و فرانسه و اسپانيا جاي گرفته‌اند.
برابر با تازه‌ترين يافته‌ها، بانكداري الكترونيكي در اقتصادهاي رو به توسعه دست‌آوردهاي اندكي داشته است.
توان و بازده آينده يك بانك تا اندازه زيادي بر توانايي و ظرفيت آن در فراهم كردن ارزش - از طريق بازيافت و پركردن مقادير - و ارايه خدمات به‌صورت سريع و كارآمد و ايمن است.
در آغاز به حجم بزرگي از پول نياز است تا بتوان نام برخط يا الكترونيكي را بر نشان تجاري كسي نهاد. هزينه‌ها ممكن است بانكداري الكترونيكي را تنها در قلمرو موسسات مالي بزرگ سودآور قرار دهد. با اين همه كاملا روشن است كه اهداف كلي ميان‌مدت بانكداري الكترونيكي در افزايش دارايي سهام‌داران است.
باز در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا از طريق ارايه يك بانكداري الكترونيكي موثر، مي‌توان ريسك بانكي را كاهش داد؟ شايد بانك‌هاي بزرگتري كه از لحاظ مالي نيرومند هستند، اين كار را انجام دهند.
يكي از مخاطرات بانكداري، مسايل نقدينگي يك بانك است كه به نخواندن تراز پرداخت‌ها و در نتيجه به ورشكستگي بانك مي‌انجامد. رتبه‌بندي‌هاي ريسك بانكي، بازتابي از توانايي يك بانك براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران خود است.
اگر شرايط مخاطره‌پذيري بانك‌ها با افزايش كارآمدي عملياتي بانك‌ها كاهش پيدا كند و اگر برقراري بانكداري الكترونيكي و پيشرفت در آن كارآمد ‌شود، آيا اين امر بدان معنا است كه با پياده شدن هر بانك الكترونيكي، يكي از تعداد بانك‌هاي سنتي كاهش پيدا مي‌كند؟
پاسخ به اين پرسش دشوار است. چرا كه تاثير كامل بانكداري الكترونيكي در به‌حداكثر رساندن ثروت سهام‌داران بانك هنوز بايد با توجه به زمان كوتاهي كه از پيدايش بانكداري الكترونيكي مي‌گذرد، بررسي شود و هنوز اطلاعات روشني براي اين ادعا وجود ندارد.
ديگر اين‌كه با ظهور بانكداري الكترونيكي، مسايلي در زمينه‌هاي ايمني و امنيت سپرده‌ها، امنيت اسناد و محرمانگي اطلاعات مشتريان مطرح شدند. از ديدگاه بين‌المللي نيز مخاطراتي كه ناشي از سر و كار داشتن با نظام‌هاي حقوقي گوناگون، مقررات كنترل ارز و نظام‌هاي سياسي متنوع ناشي مي‌شود هم عاملي براي مخاطره به‌شمار مي‌آيد.
با اين وجود، مخاطره‌پذيري بانك‌هاي بين‌المللي را مي‌توان از طريق ديگر داده‌هاي موجود در ترازنامه و حساب‌ها - مانند ميزان نقدينگي بانك‌ها يا تبديل سرمايه و سرمايه‌گذاري بانك - و همين‌طور عوامل اقتصادي - مانند عملكرد تجارتي، ديون خارجي و مخاطرات سياسي - تعيين كرد. مخاطرات سياسي نيز عبارت است از ريسكي كه پرداخت‌هاي خارجي يك كشور و در نتيجه نظام بانكي آن به‌دلايل سياسي - مانند اعتصاب، شورش، ناآرامي مدني، انقلاب و فساد دولتي - ريشه گرفته باشد.
عامل ريسك سياسي ممكن است ريسك اقتصادي ناشي از عدم تكاپوي ارز خارجي باشد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، به‌خاطر محدوديت‌هاي داده، يك مدل ناقص از ريسك بانكداري در اين نوشتار آزموده شده است كه در آن از معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي - يعني داده‌هاي مربوط به هزينه‌ها و درآمدها - به‌عنوان متغيرهاي مستقل استفاده شده است.
فرض اين پژوهش بر اين است كه درجه بانكداري الكترونيكي در بازارهاي توسعه‌يافته نسبت به بازارهاي نوظهور بيشتر است. بسياري از بانك‌هاي نوظهور داراي وجوه و منابع مالي لازم براي اجراي گسترده بانكداري الكترونيكي نيستند. هم‌اكنون بازارهاي بانكداري نوظهور - مانند بازارهاي بانكي تايلند، فيليپين، روسيه و اندونزي - از قرار داشتن در سطح بالايي از بحران و بدهي نامعلوم و نيز نبود سرمايه‌گذاري كافي بانك‌ها رنج مي‌برند.
بسياري از بازارهاي بانك‌هاي نوظهور داراي زيرسازهاي لازم مخابراتي، بانكداري، ديوان‌سالاري تجاري و حقوقي براي گسترش بانكداري الكترونيكي نيستند.
دومين هدف اين پژوهش، آزمودن اهميت معيارهاي سنجش كارايي عملياتي - به‌عنوان عوامل ريسك‌هاي بانكي - در نمونه‌هاي بانك‌هاي موجود در يك كشورهاي توسعه‌يافته (در اينجا ايالات متحده) و همين‌طور نمونه انتخابي از گروه اقتصادي نوظهور است. آنگاه مي‌توان در رابطه با محدود بودن بانك‌هاي الكترونيكي در بازارهاي نوظهور نتايجي را گرفت.
در مجموع اگر مدل بانكداري الكترونيكي در ايالات متحده را به‌عنوان مدل مطلوب در نظر بگيريم، نتيجه شامل مفاهيم خط‌مشي خواهد بود كه در آن به بحث در رابطه با كارهايي پرداخته مي‌شود كه كشورهاي روبه‌توسعه و اقتصادهاي در حال گذار - اگر بخواهند در پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي به سود و كارآمدي بيشتر و ريسك پايين‌تر برسند - بايد آنها را اجرا كنند.
بديهي است كه اين گام‌ها شامل اصلاحات اقتصادي، هم در سطح كلان و هم اقتصاد خرد در بازارهاي بانك‌هاي نوظهور خواهد بود.

6. مدل‌ها و فرضيه‌ها
نخستين مساله اين است آيا هزينه ارايه خدمات سنتي از طريق بانكداري الكترونيكي، نسبت به شبكه‌هاي شعب از هزينه پايين‌تر و درآمد بيشتر برخوردار هستند يا نه؟
پيش‌فرض‌هاي 1 و 2 از منابع اين توشتار استخراج شده است.

پيش‌فرض 1:
هزينه‌هاي عملياتي ناشي از ارايه خدمات بانكداري خرد از طريق بانكداري الكترونيكي، بزرگتر از هزينه‌هاي مربوط به ارايه اين خدمات از طريق شعب بانكي است.

C=X/Y1 (1)

در اين فرمول، C عبارت است از هزينه ارايه خدمات بانكداري خرد، X معرف هزينه‌هاي كلي و اداري و 1Y مجموع درآمد خاص بهره به‌اضافه ديگر درآمدها است.

Ce=Xe/Y1e (2)

انديس E معرف هزينه ارايه خدمات بانكداري خرد هزينه‌هاي كلي و اداري درآمد خالص بهره، به‌اضافه ديگر درآمدها از طريق ارايه سرويس بانكداري الكترونيكي است.

Cb = Xb/Y1b (3)

انديس b معرف هزينه‌هاي فوق و درآمدها از طريق ارايه خدمات بانكداري يا خرد توسط شبكه شعب بانكي است. اگر ما پيش‌فرض 1 را بپذيريم، بنابراين:

Ce>Cb

پيش‌فرض 2:
درآمدهاي عملياتي حاصل از ارايه خدمات بانكداري خرد توسط بانكداري الكترونيكي، كمتر از هزينه‌هاي مشابه از طريق شبكه‌هاي شعب است.

R=Y2/A (4)

كه در آن R عبارت است از درآمد به‌دست آمده از ارايه خدمات بانكداري Y2 عبارت است از درآمد خالص بهره و A متوسط دارايي‌هايي است كه به آن بهره تعلق مي‌گيرد.

Re=Y2e/Ae (5)
و
Rb=Y2b/Ab (6)

كه در آن انديس‌هاي e و b معرف درآمدها و نرخ خالص بهره و متوسط دارايي‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد، از طريق خدمات بانكداري است.
حال اگر پيش‌فرض 2 را بپذيريم:

Re

پيش‌فرضيه 3 در رابطه با مساله دوم است كه آيا ريسك بانكداري توسط درجه بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد يا خير؟

پيش‌فرضيه 3
عبارت است از اين‌كه درجه بانكداري الكترونيكي بر درجه ريسك بانك‌ها - برپايه قابليت آن‌ها براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران - تاثير ندارد و مدلي كه استخراج شده به ترتيب زير است:

(7)

كه به اين معنا است كه عوامل موثر بر بانكداري الكترونيكي (هزينه‌هاي جاري و پيش‌بيني شده) عبارت است از هزينه‌ها (نرخ سربار) و درآمدهاي خالص سود، كه در معادلات (1) و (4) تعريف شده. Ee عبارت است از ارزش هزينه‌هاي پيش‌بيني شده بانكداري الكترونيكي كه توسط يك بانك به‌عنوان درصدي از كل هزينه‌هاي عملياتي مشخص مي‌شود.
نسبت X/Y1 عبارت از نسبت نرخ سربار بانك به‌عنوان معيار سنجش كارآمدي عملياتي است. (X هزينه‌هاي كلي و اداري و Y1 مجموع درآمدها خالص بهره‌اي به‌اضافه ديگر درآمدها است).
نسبت Y2/A عبارت از سهم خالص بهره به يك بانك - به‌عنوان معيار سنجش كارآمدي عملياتي - است كه در آن Y2 عبارت درآمد خالص بهره و A ميانگين دارايي‌هايي است كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد.
اين امر به اين معنا است كه اگر همه چيزها با هم برابر باشد، هرقدر كه نرخ سربار پايين‌تر و سهم سود خالص بالاتر باشد، دورنماي بانكداري الكترونيكي بهتر خواهد شد و اين امر با پيش‌فرضيه 3 هم‌خواني دارد.
پژوهش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه ريسك بانكداري، دست‌كم تا اندازه‌اي توسط عوامل مشابه حاكم بر هزينه‌هاي عملياتي و درآمدهاي عملياتي به تحت تاثير قرار مي‌گيرد و بنابراين، ريسك بانكداري بين‌المللي، تابعي از هزينه‌هاي مورد انتظار در بانكداري الكترونيكي است.
به‌خاطر محدوديت‌هايي در آزمايش داده‌هاي معادله (7)، به‌دليل آن‌كه گردآوري اطلاعات ويژه در رابطه با هزينه‌هاي مورد انتظار بانكداري الكترونيكي هم درباره بانك‌هاي ايالت متحده و هم بانك‌هاي مستقر در بازارهاي نوظهور امكان‌پذير نبود، اين اطلاعات از مقالات ديگر گرفته شده كه ريسك بانكي از هزينه‌هاي بانكداري الكترونيكي است و در نتيجه، معادله 8 از معادله 7 استخراج مي‌شود.

(8)

كه در آن Sb نرخ ريسك بانكي است. به‌عبارت ديگر، با كاهش نرخ سربار و افزايش سهم خالص بهره، ميزان مخاطره‌پذيري يك بانك كاهش پيدا مي‌كند و اين با نظريه پيش‌فرض 3 هم‌خواني دارد و در نتيجه :

(9)

معادله (9) از تركيب معادلات (7) و (8) به‌دست آمده است.

7. روش‌شناسي و داده‌ها
در اين پژوهش، 17 بانك آمريكايي و 40 بانك بازارهاي نوظهور برگزيده شد و داده‌هاي آن‌ها طي 5 سال - تا سال 1998 - بررسي گرديد و در مجموع 285 نقطه اطلاعاتي (200 نقطه در بازارهاي نوظهور و 85 نقطه در آمريكا) فراهم آمد.
بانك‌هاي بازارهاي نوظهور از كشورهاي رو به توسعه و بازارهايبا اقتصاد رو به پيشرفت برگزيده شده‌اند؛ كه اين اقتصادها در حال گذار از كمونيسم به بازار باز هستند. داده‌ها توسط روش تحليل رگرسيون خطي چندگانه7 در نرم‌افزار آماري SPSS آناليز شده‌اند.
21 گونه ريسك بانكداري وجود دارد كه نشان‌دهنده توانايي يك بانك براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران خويش است. رتبه‌بندي ريسك بانكداري بازتابي از ديدگاه تحليلگران ريسك درباره توانايي يك بانك در بازپرداخت سپرده‌گذاران خويش است. رتبه‌بندي ريسك بانكي از aaa تا c تغيير مي‌كند و در تركيب با اعداد 1 تا 3 نوشته مي‌شود. اما در اين نوشتار، - براي محاسبه‌پذير بودن اين درجه‌بندي - آن‌ها را به‌شماره‌اي از 1 تا 21 تبديل كرده‌ايم. هرچقدر كه عدد كوچكتر باشد، ريسك كمتر است. نرخ سربار عبارت است از هزينه كلي و هزينه اداري، به‌عنوان درصدي از كل درآمد ناخالص بهره‌اي به‌اضافه ديگر درآمدها. سهم خالص بهره نيز عبارت است از خالص بهره به‌عنوان درصدي از متوسط دارايي‌هايي كه بهره به آن تعلق مي‌گيرد.

8. دست‌آوردها
جدول 1 نشانگر مقايسه آمار توصيفي ميانن متغيرها بين دو نمونه است. نتايج جدول 1 شاهدي بر اين است كه ريسك بانكي در بانك‌هاي ايالت متحده كمتر از ريسك مربوط به بانك‌هاي نوظهور فراهم مي‌كند.
همچنين جدول 1 نشان مي‌دهد كه نرخ سربار در بانك‌هاي ايالت متحده نسبت به بانك‌هاي موجود نوظهور پايين‌تر بوده، سهم خالص بهره بالاتري را نيز دارند. در مقايسه بانك‌هاي مستقر در بازارهاي نو‌ظهور، بانك‌هاي ايالات متحده به‌عنوان نمايندگان بانك‌هاي توسعه‌يافته از هزينه‌هاي پايين‌تر و درآمدهاي بالاتر برخوردار هستند.
آزمون بيشتر اهميت اين آمار - پيش از آن‌كه نتيجه گرفته شود كه هزينه‌هاي اجرايي (سربار) بانكداري الكترونيكي به‌نسبت از روش‌هاي سرويس‌دهي شعبه‌اي كمتر مي‌شود - لازم است.
اين مورد همچنين در جايي كه درآمدهاي عملياتي مربوط به بانكداري الكترونيكي بيشتر از درآمدهاي ناشي از ارايه خدماتي شبكه‌هاي شعب بانكي هست نيز مصداق دارد.
آمار توصيفي حاكي از آن است كه:
CeRb

بانك‌هاي
بازارهاي نوظهور
بانك‌هاي
ايالات متحده

71/11
91/4
ميانگين خطرپذيري
81/63
70/58
ميانگين نرخ سربار
97/2
75/4
ميانگين سهم سود خالص
16/3
37/1
انحراف‌معيار ريسك
26/20
14/8
انحراف‌معيار نرخ سربار
54/1
36/1
انحراف‌معيار سهم سود خالص
جدول 1) آمار توصيفي

با اين وجود، همان‌گونه كه پيشتر گفتيم، به شواهد بيشتري نياز است تا اين‌كه مشخص كنيم، آيا بايد پيش‌فرض‌هاي 1 و 2 را رد كنيم و فرضيه‌اي ديگر را بپذيريم.
گام بعدي شامل يك تحليل رگرسيون خطي چندگانه است. جدول 2 نتايج هر نمونه را با هم مي‌سنجد. در اين جدول، ريسك بانك‌هاي بين‌المللي، به‌عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. نتايج رگرسيون حاكي از آن است كه نرخ سربار و حتي سهم سود خالص، متغيرهاي بارزي هستند كه به امر توضيح ريسك بانكي كمك مي‌كنند (مقدارهاي تنظيم شده مجذور R براي بانك‌هاي امريكايي 3/13 درصد و بازار بانك نوظهور 3% درصد). قدرت توضيح اين متغيرها هنگامي بيشتر مي‌شود كه در مورد بانك‌هاي ايالت متحده به‌كار بروند و در نتيجه نشانگر اهميت بانك‌هاي مستقر در ايالت متحده براي اقدامات مربوط به كارآمدي عملياتي مانند نرخ سربار و سهم سود خالص باشند.
نتايج رابطه مثبتي را ميان اين دو نمونه نشان مي‌دهد. يعني با كاهش نرخ سربار و همين‌طور كاهش سهم بهره خالص، نمره ريسك بانكداري كاهش پيدا مي‌كند. سهم عمده در نمره ريسك بانكداري در هر يك از اين نمونه‌ها از شرح هزينه‌هاي سربار حاصل مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ سربار به‌راستي به‌عنوان اين‌كه رابطه مثبتي با امتياز ريسك دارد، يعني با كاهش هزينه‌هاي عملياتي، نرخ سربار كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه از ميزان ريسكي بودن بانك كاسته مي‌شود.
هيچ‌گونه درجه قابل ملاحظه‌اي از همبستگي چندگانه ميان نرخ سربار و سهم سود خالص در اين دو نمونه موجود نبود. هنگامي‌كه شواهد بالا را با شواهد موجود در مقالاتي - كه به‌طور كلي از اين تلقي حمايت مي‌كنند كه درجه بانكداري الكترونيكي تا اندازه‌اي وابسته به هزينه‌هاي عملياتي و بازده است - مي‌سنجسم، تا اندازه‌اي از فرضيه 3 حمايت مي‌شود. اگرچه بايد اين رابطه را بيشتر آزمود. يعني اين‌كه تلقي ريسك‌پذيربودن يا مخاطره‌آميز بودن بانك‌ها به درجه درگيري كنوني آن‌ها با بانكداري الكترونيكي بستگي دارد.
در مجموع، بانك‌هاي ايالت متحده امريكا درجه بالاتري از بانكداري الكترونيكي را دارند و در توان بازپرداخت به سرمايه‌گذاران از ريسك كمتري برخوردار هستند.

بانك‌هاي
بازارهاي نوظهور
بانك‌هاي
ايالات متحده

033/0
133/0
مقدار تنظيم شده مجذور R
199/42
064/0
مجذور ميانگين
378/4
461/7
مقدار F
(014/0)
(001/0)
سطح مطلوب
131/0
438/0
عامل مشترك : نرخ سرباري بتا
856/1
772/3
(مقدار t) نرخ سرباري
(065/0)
(000/0)
سطح مطلوب
178/0
0/292
عامل مشترك : سهم سود خالص بتا
527/2
520/0
(مقدار t) سهم سود خالص
(012/0)
(014/0)
سطح مطلوب

جدول 2 ) نتايج رگرسيون براي هر نمونه ( متغير وابسته، نرخ ريسك بانكي است)

به‌عبارت ديگر از معادله 9 نتيجه مي‌گيريم :

Sb=f(Ee)

با اين وجود دلايل و شواهد بيشتري لازم است تابه‌طور تجربي ثابت شود كه عوامل كارايي عملياتي در هزينه‌ها و درآمدها بانكداري الكترونيكي را به جلو مي‌راند.

9. نتيجه‌گيري
9-آ) درباره فرض‌ها
نتايج آمارهاي توصيفي از فرض‌هاي 1 و 2 پيشتيباني مي‌كند، هرچند كه بايد آزمون بيشتري براي پذيرش آن‌ها انجام گيرد. در بازارهاي توسعه‌يافته و بازارهايي كه در آن‌ها بانكداري الكترونيكي كاملا توسعه و پرورش يافته است، چنين به‌نظر مي‌رسد كه نرخ‌هاي سربار پايين‌تر و بهره خالص بالاتري نسبت به بازارهاي بانكي نوظهور - كه در آن بانكداري الكترونيكي هنوز كاملا توسعه نيافته - وجود دارد.
معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي به شكل‌هاي ويژه نرخ سربار و سهم‌هاي بهره خالص عوامل اصلي ريسك بانكي هستند. در ايالت متحده، بانك‌ها نمونه - كه جزو يك بازار بانكي توسعه‌يافته بودند - به‌روشني، سطوح پايين‌تري از ريسك‌پذيري نسبت به بانك‌هاي نوظهور دارند. همچنين پژوهش‌ها وابستگي ميان ريسك‌هاي بانكي پايين‌تر با نرخ‌هاي پايين‌تر سربار و سهم‌هاي خالص سود پايين‌تر را تاييد مي‌كند.
اين عوامل همچنين عوامل تعيين‌كننده اصلي مخاطره بازارهاي بانكي نوظهور هستند، اما سهم آن‌ها در توضيح درجه ريسك به‌اندازه نمونه بانك‌هاي ايالت متحده نيست.
و اين نكته را تاييد مي‌كند كه ريسك‌پذيري بانك‌هاي بازارهاي نوظهور را مي‌توان با تمركز مستقيم بر كارايي عملياتي و سپس بانكداري الكترونيكي تا اندازه‌اي كاهش داد.
اين بدان معنا نيست كه معيارهاي سنجش كارايي عملياتي تنها بر ريسك بانكي تاثير دارند؛ ريسك‌هاي بانكي تحت تاثير عوامل اقتصادي، ترازنامه بانكي و عوامل سياسي نيز هستند كه البته در اين پژوهش به‌شمار نيامده‌اند. با اين وجود، پژوهش نشان مي‌دهد كه معيارهاي سنجش كارآمدي عوامل قابل ملاحظه‌اي در رابطه با ريسك بانكي - به‌ويژه در بانك‌هاي ايالت متحده - هستند.
از اين‌رو شايد با انجام آزمايش‌هاي تجربي بيشتر، بتوان گفت كه ريسك بانكي پايين عامل بانكداري الكترونيكي كارآمد است. براي بررسي تجربي اين‌كه معيارهاي سنجش كارايي عملياتي بر هزينه‌هاي سربار و سهم‌هاي خالص بهره بانكداري الكترونيكي تاثير مي‌گذارند و اين‌كه بتوان خود بانكداري الكترونيكي را با نسبت هزينه‌هاي بانكي بر هزينه‌هايي اختصاص يافته است، سنجيد، بايد پژوهش بيشتري انجام گيرد و اين خود مي‌تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد.

9-ب) درباره سياست‌ها
همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، برابر با آنچه كه در مقالات ديگر به‌چاپ رسيده است، معيارهاي سنجش كارايي عملياتي عوامل مهم بانكداري الكترونيكي هستند. كشورهايي كه ريسكي پايين‌تر دارند، داراي توسعه‌يافته‌ترين اقتصادها بوده، بانك‌هاي آن‌ها در بانك‌هاي الكترونيكي پيشرفته‌تر هستند.
اين مساله راه را براي بازار بانك‌هاي نوظهور باز مي‌كند تا بتوانند مدل‌هاي بانكداري غربي را اقتباس كنند. البته اصلاحات مستمر اقتصادي و بانكي، پيش‌نياز اجراي ساده‌تر چنين مدل‌هاي اتخاذ شده در بانكداري الكترونيكي هستند. اين مساله شامل اصلاح پيگير زيرساخت‌هاي حقوقي، بازرگاني، بانكي - مالي و ديوان‌سالاري است، به‌گونه‌اي كه برقراري اينترنت و در نتيجه زيرساخت بانكداري الكترونيكي آماده شود؛ زيرا بانك‌ها توان اجراي درست بانكداري الكترونيكي را بدون وجود يك زيرساخت نيرومند مخابراتي و اينترنتي و بدون مشاركت با شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت، ندارند.
در بسياري از اقتصادهاي روبه‌ظهور، بايد شتاب اصلاحات اقتصادي و سياسي سريع‌تر شود. كارهايي مانند حذف وام‌هايي كه عملكرد مناسب ندارند و همين‌طور نيل به سطوح مناسب نظارت آگاهانه براي تضمين سطوح مقتضي، از نكات بنيادين اصلاحات بانكداري به‌شمار مي‌رود و در عين حال، بايد در رابطه با آموزش مديريت بانك‌ها به زمينه‌هايي مانند ارزيابي و مديريت ريسك اعتباري نيز توجه كرد.
اگر بنا به آن‌چه كه اين پژوهش نشان مي‌دهد، مدل ايالت متحده امريكا معرف مدل در كشورهاي توسعه‌يافته باشد و اگر اين مدل نشان مي‌دهد كه ريسك بانكي مي‌تواند از طريق بانكداري موثر اينترنتي به حداقل برسد و به‌طور كلي توسط بانك‌هاي نوظهور اقتباس شود، راه براي به‌دست آوردن مزاياي اقتصادي در اين كشورها باز خواهد شد.
پي‌نوشت :
1 Credit Card
2 On-Line
3 Minnesota
4 Bancorp
5 Portal
6 Worldwide Automate Transaction Clearing House = WATCH
7 Multiple Linear Regression Analysis

بررسی وضعیت رشته IT در دانشگاه‌های کشور

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - رشته مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه گروه فنی در دانشگاه محسوب می‌شود. این رشته دانشی را به مخاطب منتقل می‌کند که طی آن روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود. مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و انتقال اطلاعات مهم‌ترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند. مهم‌ترین توانمندی دانش‌آموختگان این رشته، استفاده صحیح و بهره‌برداری به‌موقع از اطلاعات است. هسته اصلی این رشته را مهندسی کامپیوتر به‌ویژه گرایش نرم‌افزار تشکیل می‌دهد.
در عصری که به‌سر می‌بریم فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.
در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه‌ها ارایه می‌شود. در واقع می‌توان گفت ورود رشته IT به مجموع رشته‌های ارایه شده در دانشگاه‌های کشور به ابتدای سال 1380 و هم‌زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی‌گردد. اما در سال 1381 بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به‌طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. به گونه‌ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به‌طور هم‌زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از آن پس تاکنون رشته IT در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می‌شود و علی‌رغم نوپایی خود از طرفداران قابل توجهی برخوردار است. لذا آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات، پرداختن به چگونگی امکانات لازم و نقاط ضعف و چالش‌های موجود در مسیر ارایه این رشته است.

ماهیت رشته فناوری اطلاعات
پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به ماهیت رشته فناوری اطلاعات در ایران بپردازیم. رشته IT در ایران ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد. به این مفهوم که رشته‌ای خالص نیست و از تلفیق رشته‌هایی نظیر مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر به‌ویژه نرم‌افزار به‌وجود آمده است.
ماهیت میان‌رشته‌ای فناوری اطلاعات باعث شده است هم‌اکنون دانشگاه‌های مختلفی چون تربیت‌مدرس، خواجه‌نصیر، تهران، امیرکبیر، شریف و علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد، برخی دانشکده‌های فنی دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی و دانشگاه‌های علمی–کاربردی و پودمانی در مقطع کاردانی به ارایه این رشته بپردازند.
بر اساس این گزارش رشته فناوری اطلاعات در دوره کاردانی بیشتر به ارایه کردن مسایل مربوط به وب می‌پردازد. در دوره کارشناسی نیز متقاضیان را با عملیات شبکه و امور اجرا کردن آن در سازمان‌ها آشنا می‌کند و در پایان این دوره، اندک‌اندک وارد مباحث مدیریت پروژه می‌شود. البته قابل ذکر است کارشناسی ارشد IT دارای گرایش‌های عمده‌ای نظیر تجارت الکترونیکی، سیستم‌های چندرسانه‌ای، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، شبکه‌های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات است که برخی از این گرایش‌ها در دانشگاه‌های ایران ارایه می‌شود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز ضمن تکمیل مدیریت پروژه به ارایه راه‌حل‌های مناسب برای مسایل پیچیده سازمانی می‌پردازد. هرچند مقطع دکترای فناوری اطلاعات در ایران ارایه نمی‌شود، اما انجام امور تحقیقاتی و دستیابی به نظریه‌های جدید از محورهای اصلی در این مقطع محسوب می‌شود.

دروس رشته فناوری اطلاعات
مرور سرفصل دروس رشته فناوری اطلاعات نشان می‌دهد اجرای برخی اصول قانون اساسی در راستای سازمان‌دهی اطلاعات، چگونگی بهره‌برداری کیفی از داده‌ها و یکپارچه‌سازی و انتقال سریع آن‌ها از جمله محورهایی بوده که در تعیین دروس این رشته مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، رشته IT نیز مانند بسیاری رشته‌های دیگر دارای دروس پایه، اصلی، تخصصی و عمومی است. دروس پایه در مقطع کارشناسی معمولا شامل ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، فیزیک و کارگاه عمومی است. دروس اصلی شامل ساختمان‌های گسسته، مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی، زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم، ساختمان داده‌ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، برنامه‌سازی پیشرفته، سیستم‌های عامل، پایگاه داده‌ها و طراحی الگوریتم‌هاست. همچنین مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری، مبانی الکترونیک دیجیتال، هوش مصنوعی، اصول و مبانی مدیریت، مبانی اقتصاد مهندسی، آزمایشگاه شبکه، آزمایشگاه پایگاه داده‌ها، شیوه ارایه مطالب علمی و فنی، زبان تخصصی و آزمایشگاه سیستم‌عامل از دیگر دروس اصلی این رشته به‌شمار می‌رود.
در نهایت اینکه دروس تخصصی نیز به مبانی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، مدیریت و کنترل پروژه‌های IT، برنامه‌ریزی استراتژیک IT، آموزش الکترونیکی، محیط‌های چندرسانه‌ای، پروژه IT و کارآموزی تقسیم می‌شود.

ارایه مفاهیم بر اساس دانش استاد
پیش از این به بررسی کلی رشته IT و دروس در نظر گرفته شده در این رشته پرداختیم. اما مرور وضعیت کلی این رشته در دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد، هر چند دروس به‌صورت یکپارچه و سراسری طراحی شده‌اند، اما معمولا بر اساس توانمندی‌های دانشگاه و میزان دانش استادان نسبت به حوزه مورد نظر ارایه می‌شوند که این قضیه می‌تواند موجب ایجاد چالش‌هایی در آینده شود.
دکتر علی‌اکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت در این زمینه می‌گوید: رشته IT در سایر کشورهای جهان با مفاد مختلفی ارایه می‌شود که بر اساس نیازهای آن جامعه طراحی شده است. اما در ایران IT معمولا بر اساس پارامترهایی چون قابلیت‌های دانشکده، دانش استاد، تعداد اعضای هیات علمی و غیره به دانشجویان ارایه می‌شود. این مسئله سبب می‌شود محتوای رشته IT از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تفاوت داشته باشد.
به گفته وی نبود استادان حرفه‌ای، متخصص و باتجربه از جمله ضعف‌های آموزشی در این رشته محسوب می‌شود، زیرا با توجه به میان‌رشته‌ای بودن IT، تعداد استادانی که به‌طور مستقیم در این رشته تحصیل کرده باشند بسیار انگشت‌شمار است. در این میان تعجیل دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی این رشته نیز خود باعث تشدید این مشکل می‌شود، زیرا اغلب مشاهده شده برخی دانشگاه‌ها که در مناطق دوردست و محروم قرار دارند، در حالی که حتی نمی‌توانند به‌خوبی رشته‌های قدیمی و جاافتاده در این حوزه را ارایه دهند، تدریس رشته IT به دانشجویان را آغاز می‌کنند.

فقدان منابع آموزشی مناسب
شاید رشته فناوری اطلاعات را بتوان از جمله معدود رشته‌هایی دانست که به‌علت فقدان منابع درسی و آموزشی مناسب به‌شدت در فقر به‌سر می‌برد. این رشته در حالی در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود که کتب درسی ارایه شده فاصله بسیار زیادی با مراجع روز دنیا دارند.
کارشناسان معتقدند هرچند پویایی این رشته می‌تواند مانعی جهت تولید سریع منابع مناسب در حوزه مذکور باشد، اما باید در نظر گرفت که عمر آموزشی کتب رشته فناوری اطلاعات نیز بسیار کوتاه است، زیرا دانش روز دنیا در زمینه IT به‌سرعت در حال تغییر و تکامل است. در این میان هرچند استفاده از منابع انگلیسی می‌تواند کمک بسیاری به دانش‌آموختگان این رشته کند، اما نباید فراموش کرد آموزش دانش انگلیسی هنوز در میان بسیاری از جوانان کشور ما عمومیت نیافته است و در ضمن تامین منابع انگلیسی مستلزم صرف هزینه فراوانی است و برای تمام متقاضیان مقدور نیست.
بر اساس این گزارش تدریس برخی کتاب‌های قدیمی در دانشگاه‌های آی‌تی نیز در بسیاری مواقع باعث سردرگمی دانشجویان این رشته پس از فارغ‌التحصیلی می‌شود. در این زمینه می‌توان به تدریس زبان برنامه‌نویسی پاسکال در برخی مراکز دانشگاهی اشاره کرد که سال‌هاست از رده خارج شده است. کما اینکه تدریس علوم جدید در قالب جزوه‌های آموزشی می‌تواند تا اندازه‌ای به حل این مشکل کمک کند.

عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجو
بررسی مفاهیم درسی رشته فناوری اطلاعات نشان می‌دهد بیشترین مفاد دروس اصلی این رشته با نرم‌افزار مشترک است، اما تحت عناوین دیگری ارایه می‌شوند.
یکی از استادان IT دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید: در رشته فناوری اطلاعات هنوز دیدگاه سنتی ضرورت وجود درس ریاضی در کلیه رشته‌های مهندسی دیده می‌شود و واحدهای قابل توجهی در این حوزه به درس ریاضیات اختصاص یافته است. در حالی که جای واحدهایی که واقعا مورد نیازند خالی است به گفته وی، در حالی که سخت‌افزار نقش کلیدی و مهمی را در فناوری اطلاعات به‌خود اختصاص می‌دهد، تنها 15 واحد از مجموع 61 واحد درسی در دوره کارشناسی به موضوع سخت‌افزار اختصاص یافته است. وی معتقد است مجموع دروس ارایه شده در این رشته بیشتر از نرم‌افزار و الکترونیک سرچشمه گرفته است و این قضیه موجب شده تا سطح دانش متقاضیان این رشته وسیع، ولی عمق آن مختصر و کوتاه باشد. البته عدم انطباق میان مفاهیم درس‌های پیش‌نیاز نیز از جمله مواردی است که معمولا دانشجویان را با مشکل مواجه می‌سازد. به‌عنوان نمونه در فیزیک(1) دوره کارشناسی به مباحث مکانیک پرداخته می‌شود، در حالی که فیزیک(2) مباحث الکتریسیته را تحت بررسی قرار می‌دهد. این دو مقوله با وجود اینکه از یک موضوع یعنی فیزیک سرچشمه می‌گیرند، اما سنخیت چندانی با یکدیگر ندارند. عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجویان این رشته باعث می‌شود تا دانش‌آموختگان پس از فارغ‌التحصیلی برای جذب در بازار کار به کسب مهارت‌های جدید نیاز پیدا کنند.
حال برای اینکه مفهوم نرم‌افزار و فناوری اطلاعات شفاف‌تر شود، به بررسی تفاوت‌های این دو با یکدیگر می‌پردازیم.

تفاوت‌ رشته نرم‌افزاری با فناوری اطلاعات
به‌طور کلی ارتباط میان فناوری اطلاعات و نرم‌افزار مانند رابطه پزشک متخصص و دکتر داروساز است، به این مفهوم که پزشک صرفا به تجویز دارو و داروساز به ساخت دارو می‌پردازد.
کوپایی، استاد دانشگاه علمی–کاربردی در مورد تفاوت‌های میان نرم‌افزار و فناوری اطلاعات می‌گوید: مهندسی نرم‌افزار به‌صورت ریشه‌ای و بنیادین ضمن استفاده از پایه ریاضی و با عمق قابل توجه موضوعات را مورد توجه قرار می‌دهد، در حالی که مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر جنبه‌های تکنولوژیک و کاربردی نرم‌افزار را بررسی می‌کند.
وی می‌افزاید: مهندس نرم‌افزار به ارایه راه‌حل برای حل مسایل پیچیده سازمانی می‌پردازد، در حالی که مهندس IT پیاده‌سازی راه‌حل‌ها با استفاده از تکنیک را بر عهده می‌گیرد.

توجه به نیازهای بازار کار
یکی از مهم‌ترین عوامل جذب نیرو در بازار کار توجه به نیازهای جامعه هنگام تربیت دانش‌آموختگان است. دکتر جلالی، در مورد نیاز فعلی بازار کار ایران در زمینه IT چنین اظهار می‌کند: در حال حاضر بازار کار ایران، بیش از هر چیز به تکنسین فناوری اطلاعات نیاز دارد که این امر مستلزم تحصیل در پایه کاردانی است، زیرا امروزه بسیاری از مراکز نظیر مدارس، بانک‌ها و غیره به سیستم کامپیوتر مجهز هستند و به افرادی نیازمندند که قادر به نگهداری و پشتیبانی از آن‌ها باشد و این اقدام نه به مهندس احتیاج دارد و نه فرد دیپلمه توانایی انجام این کار را دارد.
لذا با توجه به رشد فناوری اطلاعات در کشور، زمانی به مهندس IT احتیاج خواهیم داشت که برنامه‌های وسیع و مدیریتی در این حوزه داشته باشیم و IT تا لایه‌های عمقی جامعه نیز پیش رفته باشد.

توصیه به علاقه‌مندان رشته IT
در پایان بد نیست توصیه‌ای نیز به افرادی داشته باشیم که مایلند در این رشته به تحصیل بپردازند. کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت کنونی رشته IT در کشور، بهتر است افرادی به تحصیل در این علم بپردازند که می‌خواهند بلافاصله پس از اتمام تحصیلات وارد بازار کار شوند، یعنی به عبارت دیگر تصمیم به ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را ندارند.
لذا چنانچه فردی می‌خواهد به تحصیل در سطوح ارشد و دکترا در زمینه IT بپردازد، بهتر است ابتدا با مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) به تقویت پایه علمی خود اقدام کند و سپس در مقاطع بعدی به رشته فناوری اطلاعات بپردازد، زیرا فراگیری رشته IT با پایه نرم‌افزار می‌تواند زمینه‌های یادگیری بهتر این رشته را ایجاد کند.

بررسي اجمالي آموزش اينترنتي در ايران و مواجه ان با فرايند هاي تکنولوژيک جهان

تکفا - گفت و گو با علي اصغر فرامرزيان - از ابتدا سعي ندارم وارد يک وادي انتقادي شوم ولي بررسي موضوعي را که انتخاب کردم بدون ذکر خصوصيات آموزش عالي کشور ناقص خواهد ماند. مقايسه موجودي نظام آموزشي کشور با نظام حاصل متولد شده از بازسازي نظام جهاني که از ان شرحي خواهد گذشت مقدور نيست مگر اينکه به مشکلات ان توجه شود. همگان م? پذيريم که دير? است نظام آموزش عال? کشور توانائ? پذيرش حد اکثر 10 درصد ازعلاقمندان به اموزش عالي را داشته است. شايد اين آمار بخودي خود براي هر گونه توضيح و توجيه توسعه براي آموزش کشور کافي باشد اما بدون توجه به خصوصيات علمي، فرهنگي و سياسي نظام آموزشي عالي نمي توان به راه حل اين مشکل در ايران پرداخت لذا در ابتدا به مشکلات اصلي و اساسي نظام آموزش کشور در چهار بخش علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور اشاره ائي کلي، خلاصه و گذرا خواهم داشت.

الف: مشکلات علم?
احتمالا اكثر کارشناسان شك‌ ندارند كه‌ نظ‌ام‌ كپي‌ شده آموزش? ايران‌ پس‌ از توسعه‌ صنعت‌ چندين سال بعد از رونق گرفتن دانشگاه در اروپا پايه‌ ريزي‌ شده‌ وهميشه محدوديت ها و نيازهاي قابل توجه ان بعلت قطع رابطه با کاربرد هاي اجتماعي اجازه ارزيابي و بازسازي به ان را نداده است. بمرور زمان مبناي‌ ان بدون بازنگري تبديل به يك‌ آموزش‌ سنتي‌ براساس‌ تربيت‌ فراگيران‌ شاغل‌ در نظ‌ام‌ اداري شده و دو عامل اساسي و وجودي، وارداتي خود يعني صنعتي‌ و كشاورزي‌ را فراموش کرده است. محصول‌ آموزش يافته اين‌ سيستم‌ در ايران با بليعدن 10 درصد موفق دانش آموختگان کشور انها را براي يک نظ‌ام‌ اداري‌ که قاصرازهر گونه خدمت به توليدات صنعت‌ وكشاورزي‌ است تربيت کرده و بدليل عدم چالش بين علم آموختگان در صحنه علمي و عملي کشور روز به روز از کيفيت علمي مراکز آموزشي کاسته است.

ب: مشکلات فرهنگي
فرهنگ‌ كار راحت، عدم‌ علاقمندي‌ به‌ كار توليد وخدمات‌ در بين‌ فارغ‌ التحصيلان‌ اموزش‌ عالي‌ و ترويج پشت‌ ميز نشيني‌ از مهمترين‌ دستاوردهاي نظام آموزش عالي کشور بوده است‌
هم اکنون نِيز نظام آموزش? کشور تابع? از گذشته است و کماکان راه متفاوت? را ط? نم? کند. نخبگان و دولت دو لبه اره ائ? هستند که بدون تعيين يک راه کار صحيح با پر کردن ظرفيت آموزش? بدنه آموزش کشور را فرو م? ريزند. نظام آموزش? بعنوان مهمترين عنصر کار و توليد، ايستا و قادر نيست قشر جوان کشور را با فرهنگ سازندگ? اشنا کند. پاک کردن غبار فرهنگ پشت ميز نشين? و توسعه نظام ادارا? از افکار و آعتقادات نظام آموزش? ما شده و تکرار کننده شيوه هاي گذشته است. فعاليت ها? توليد? و خدمات? بعنوان مهمترين نيازها? جامعه روز به روز احترام اجتماعي خود را از دست داده ونقش آموزش در انها بيرنگ و کوچک م? شود. کليه اين عوامل دست به دست هم مي دهند که الگوي فرهنگ توسعه و سازندگ? در اين جامعه جوان تبديل به يک باور نشود و فراگير نخبه علاوه بر اينکه خود نوع دانش مورد علاقه اش را انتخاب نم? کند، هيچ تحليل? از اينده ندارد و نظام نيز هيچ راهي را براي استفاده متناسب از توانائي هاي او به او پيشنهاد نمي کند.

ج: مشکلات اجتماع?
ادامه تحصيل بعلت پيروي از الگوها? غلط به يک? از بزرگترين استرس ها? اجتماع? تبديل شده است. تلاش اجتماع? به عهده والدين گذاشته شده، جوانان با کار بيگانه شده اند و انگاري بجز تحصيل بي هدف هيچ وظيفه اجتماعي بر دوش ندارند. يک? از بزرگترين نگران? ها? اعضا? خانواده ها قبول? فرزندان در دانشگاه است، بخش زياد? از در آمد خانواده هزينه تحصيلات فرزندان م? شود وما حصل ان بيکار? اجتماع? و متوقف شدن فعاليت اجتماع? در بخش توليد و خدمات است.

د: مشکلات اقتصاد?
عدم تناسب محصول آموزش عال? کشور با نيازهاي اجتماعي و عدم تزريق عادلانه اين محصول در بخش خدمات و توليد باعث خسارتهاي کلان اقتصادي در كشور است‌. جذب‌ بيشترين‌ دانش‌ اموختگان‌ عالي‌ كشوردر نظام ادار? و بايگاني کردن نخبگان کشور در فايل دولت نه‌ تنها نظام ادار? را كاملا نا كارآمد کرده بلكه‌ بيش‌ از 50 درصد هزينه‌ جار? کشور‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است. بدين معنا که آموزش ما در خدمت هزينه کردن سرمايه کشور برا? نخبگان ول? بدون انتظار ازارائه کار مفيد ازاين قشر کارآمد است، به لفظ? ديگراين شيوه افراد مستعد کشور را در قالب? مسدود و غير کارا فرو برده است. صنعت‌ كه‌ موثر ترين‌ بخش‌ دانش‌آموختگان‌ كشور را جذب‌ كرده از جمعيتي‌ كمتر از پنج‌ درصد فارغ‌ التحصيلان‌ اموزش‌ عالي‌ سود مي‌ برد و كشاورزي‌ از استفاده‌ بيش از دو درصد اين‌ دانش‌ اموختگان‌ محروم‌ است‌. ميلياردها سرمايه‌ گذاري‌ براي‌ نظ‌ام‌ اموزشي‌ كشور با جذب‌ اين‌ تعداد فارغ‌ التحصيل‌،‌ نظ‌ام‌ آموزش‌ عالي‌ كشور را تبديل‌ به‌ يك‌ سرمايه‌ گذار? غير اقتصادي و بيهوده‌ كرده‌ است‌.

اين خصوصيات نظام آموزشي کشور را از درک يک معماري جديد براي بازسازي و روزآمد کردن يک نظام آموزشي دور کرده است. ايران با داشتن 7/18 ميليون دانش آموز، 8/4 ميليون جمعيت پشت کنکور? و 2/8 ميليون نفر کودک? که هنوز به مدرسه راه نيافته اند با توجه به مشکلات فوق بعنوان يکي از جوانترين کشورهاي دنيا نيازمند آموزش است. بديه? است اين امار هيچ استدلال? را نياز ندارد تا اهميت آموزش درکشور را بيان کند. عل? رغم مشکلات فراوان? که برا? فراهم اوردن تسهيلات اموزش? اين جمعيت مد نظر است بايد توجه داشت برا? کشور? که داعيه تربيت يک نسل جديد را دارد در يک برنامه ريزي منطقي، جوان? بودن چنين جامعه ائ? م? تواند يک? از ويژگيها? ان محسوب شود.

يک و نيم ميليون نفر آموزنده در کشور تصد? آموزش 20 ميليون فرا گير را بعهده دارند. نياز به کلاس درس روز به روز افزايش مي يابد بنا ها? فيزيک? فراوان در اقصا نقاط کشور توسط دانشگاه ها? دولتي،‌ آزاد، پيام نور و... در حال تاسيس هستند. کارشناسان متعقدند که نظام آموزش? در کشور با هزينه ائ? فراوان پايه ائ? سست را بنا نهاده و با چنين سرمايه گذار? کما کان آموزش عال? کشور قادر نيست بيش از ده درصد علاقمندان به آموزش را بپذيرد.

فارغ التحصيلان دوره متوسطه
جمع

سال تحصيلي

دختر

پسر

جمع

75820
83359
159179
66-1365 (1)
111683
136649
248332
71-1370(1)
245685(2)
199018(2)
444703(2)
76-1375(1)
369207(2)
271742(2)
640949(2)
77-1376(1)
321575(2)
260836(2)
582411(2)
78-1377(3)
395547(2)
316035(2)
711582(2)
79-1378(3)
449966
357028
806994
80-1379(3)
مأخذ ـ وزارت آموزش و پرورش . (ر.پ).

در سال تحصيلي 1380 -81 دانشگاه هاي کشور بيش از يک و نيم ميليون دانشجو را در خود جاي داده اند. ظرفيت صندلي هاي دانشگاه ها تکميل است و اين دانشگاه ها بيش از اين ظرفيت ندارند، افزايش اين ظرفيت خصوصا در ده ساله گذشته با کاهش کيفيت علمي در کشور همراه بوده است.
سالانه بيش از هشتصد هزار نفر از دوره متوسطه فارغ التحصيل شده و به خيل علاقمندان به دانشگاه در ايران اضافه مي شود اين تعداد با ميانگين افزايش بيش از 30 درصد در سال به چهار ميليون و هشتصد هزار نفر متقاضي ورود به دانشگاه مي پيوندد. بدين صورت مي توان گفت با معادلات رشد جمعيت در ايران افزايش ميانگين فارغ التحصيل سالانه بيش از يک ميليون خواهد بود و اين رقم رشد تا سال 2021 قطعي وادامه دار است. بر اساس اين امار افزايش نياز دانشگاه در ايران بيش از 9 برابر نياز جامعه جهاني است.

دانشجويان سطوح مختلف تحصيلي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي(1)
جمع

سال تحصيلي

زن

مرد

جمع

378365
381505
759870
81-1380
مأخذـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
به استثناي دانشگاه آزاد اسلامي.
دانشجويان سطوح مختلف تحصيلي
دانشگاه آزاد اسلامي
جمع

سال تحصيلي

زن

مرد

جمع

390068
416571
806639
81-1380
مأخذ ـ دانشگاه آزاد اسلامي.
مركز اطلاعات ، آمار و كامپيوتر

فارغ التحصيلان سطوح مختلف تحصيل
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي(1)
جمع

سال تحصيلي

زن

مرد

جمع

57778
72633
130411
80-1379
مأخذـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
به استثناي دانشگاه آزاد اسلامي.
فارغ التحصيلان سطوح مختلف تحصيلي
دانشگاه آزاد اسلامي
جمع

سال تحصيلي

زن

مرد

جمع

86481
109581
196062
1380-81
مأخذ ـ دانشگاه آزاد اسلامي.
مركز اطلاعات ، آمار و كامپيوتر

آمار فارغ التحصيلان کمتر از 18 درصد از صندلي هاي اشغال شده در دانشگاه است. جالب توجه است که در سه ساله گذشته تعداد فارغ التحصيلان کمتر از 50 درصد دانشجوياني است که صندلي هاي دانشگاه را اشغال کرده اند.

همه اين عوامل بيان از يک نياز معجزه آسا براي راه حل معضل آموزش عالي در کشور دارد و اين ممکن نيست بجز از طريق يک تحول اساسي که بتواند بلحاظ کمي و کيفي پاسخگوي نياز اموزش عالي در کشور باشد. انچه مسلم است توسعه آموزش عالي بايد از يک راه کار اصلي در کشور پيروي کند ولي اينطور که پيدا است اين مشکل نيز مانند توليد، صنعت، کشاورزي، بيکاري و... تابعي از يک راه حل اساسي نيست و در فعل و انفعال اجتماعي راهي بجز ادامه نيازهاي ان وجود ندارد. لذا جامعه مسئول نظام آموزش عالي ما با فرهنگ موجود در کشور تابعي در بوجود آوردن تسهيلات لازم براي آموزش کشور است. براي توسعه کيفيت دانشگاه هاي فيزيکي کشور حرفي براي گفتن وجود ندارد و شاخصه هاي بررسي ان که در اين مقال امکان پرداختن به ان نيست همه حکايت از افت کيفيت آموزش عالي دارد. لذا حد اقل نتيجه گيري از اين استدلالات اين است که استفاده از شيوه هاي ديگر خسارتي براي کيفيت آموزش عالي کشور در بر ندارد وان را از انچه هست بدتر نمي کند. بديهي است روند موجود پاسخگوي نياز هاي آموزش عالي کشور نيست و راه حل اين نياز در زمان کوتاه به يک معجزه نياز دارد. وجود نزديک به 5 ميليون فرد مشتاق به اموزش و اضافه شدن يک ميليون فارغ التحصيل در هرسال با نياز هاي مشتاقان ان با امکاناتي از قبيل فضا و مکان در وضعيت موجود کشور و بنيه علمي ان نيست و راهي با مشخصات بهتر از توسعه آموزش مجازي براي آن وجود ندارد. در ادامه اين مبحث بايد بگويم که اينجا بحث بر اين نيست که کدام يک از انواع آموزش توانائي حل اين معضل را دارد. بلکه بايد قبل از هر چيز به عدم دسترسي به اين مشکل و عدم فراهم آوردن آن در فضاي فيزيکي دانشگاه هاي کشور اذعان داشت. در اينجا شايد بهتر باشد قبل از اينکه در مورد فلسفه دانشگاه مجازي و فيزيکي، سنتي و مدرن و سود و زيان هر کدام بحث بشود اين نکته مورد بررسي قرار گيرد که ايا راه حل دومي مي تواند براي معضل آموزش کشور وجود داشته باشد يا خير. با توجه به اين مشکلات و دلايلي که براي روشن ساختن اينده اين تکنولوژي بيان ادعا کردم مي‌توان گفت بهترين سرمايه گذاري در آموزش عالي، انتخاب آموزش مجازي باشد چون مي تواند کوتاه ترين و موثرترين راه براي آموزش عالي کشور باشد. اما نبايد فراموش کرد که طي اين راه نياز به يک برنامه ريزي اصولي است تا همانند ديگر سوژه هاي اين کشور تبديل به يک عنصر سود جوئي نشود. بديهي است ورود در اين تکنولوژي قبل از هر چيز نيازمند به توليد اطلاعات است و براي دستيابي به ان بايد از نخبگان کشور و اساتيد دانشگاه استفاده کرد.
در اين راه سرمايه گذاري در زمينه توليد اطلاعات متناسب با تکنولوژي اولين قدم براي ورود در اين خط مشي اساسي است. بديهي است اين مورد نيازمند به سرمايه گذاري و اشراف به يک برنامه ريزي بلند مدت دارد که هزينه هاي ان دور از هر گونه جنجال و سود جوئي بايد پرداخت شود. بطور مثال هر واحد درسي‌ بر اساس‌ مصوبه‌ وزارت‌ علوم‌ نيازمند يك‌ ساعت‌ كلاس‌ درس‌ و دانشجوي‌ ليسانس‌ بط‌ور ميانگين‌ بايستي‌ 136 واحد درسي را طي کند. هردانشجوي‌ فوق‌ ليسانس‌حد اقل ملزم‌ به‌ گذراندن‌ 32 واحد است . در صورتي که هرواحد درسي را 1 ساعت و هر ترم را 17 هفته محاسبه کنيم، در مجموع‌ واحد هاي‌ درسي‌ رشته‌ ليسانس‌ حداقل 2312 ساعت و برابر 138720 دقيقه و فوق‌ ليسانس‌ 918 ساعت‌ برابر 55080 دقيقه است‌. در صورتيكه‌ لازم‌ باشد براي‌ هر دقيقه‌ فيلم‌ اموزشي‌ فقط‌ پانزده‌ هزار تومان‌ سرمايه‌ در نظر گرفته شود. هر رشته‌ ليسانس‌ نياز به‌ سرمايه‌اي‌ برابر 000ر800ر080ر2 و فوق‌ ليسانس‌ 000ر200ر826 تومان‌ دارد.

بديهي است اين نوع سرمايه گذاري ‌پس از طي شدن صحيح اين راه سود آور خواهد بود. در صورتيکه در هررشته‌ ليسانس‌ فقط‌ 1000 دانشجو و براي‌ هر ترم 500 هزار تومان محاسبه شود در آمد يك‌ رشته‌ در يك‌ دوره‌ 4 ساله‌ 4 ميليارد تومان‌ خواهد بود حال اگر اين رقم در تعداد مشتاقان آموزش عالي و بر هزينه سرانه دانشجو در کشور نيز ضرب گردد، شاخص يکي از بهترين معادلات اقتصادي در کشور را نشان خواهد داد.

جهاني شدن
در اين رهگذر معتقدان‌ به‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ اينده‌ جهاني‌ مي‌ انديشند كه‌ در قلمرو ان‌ همه‌ چيز در حال‌ انتقال‌ است‌. اينترنت‌ فراهم‌ كننده‌ فضائي‌ حداقل‌ با 65000 بزرگراه‌ است‌ كه‌ مي‌ تواند كليه‌اط‌لاعات‌ را با سرعت‌ 120 هزار مايل‌ در ثانيه‌ براي‌ بيش از يک ميليارد‌ شهروند خود به‌ سراسر جهان‌نقل‌ مكان‌ دهد. اين‌ دهكده‌ هم‌ اكنون‌ تبديل‌ به‌ يكي‌ از پر جمعيت‌ ترين‌ كشورهاي‌ جهان‌ شده‌ ودران‌ شهروندان‌ از نظ‌ر دانش‌، پردازش‌ و اط‌لاعات‌ با يك‌ زبان‌ سخن‌ مي‌ گويند. اعضاي‌ اين‌ جامعه‌ با زبان‌ توليد اشنا هستند و در تلاشند تا جامعه‌ ائي‌ مرتبط‌ را مهيا سازند كه‌ داراي‌ ساختار يك‌ جامعه‌ نوين‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ باشد و برتعامل‌ ميان‌ فرايند ها و واكنش‌ ها دامن‌ بزند و زير بناي‌ جديدي‌ براي‌ پيوستن‌ به‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌ درجهان‌ بوجود اورد.

جهاني‌ شدن‌ واقعيت‌ روبه‌ گسترشي‌ است‌ كه‌ همه‌ عرصه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جهان‌ را تحت‌ تاثير قرارداده‌ و تمامي‌ كشورها را به‌ گونه‌ ائي‌ با ان‌ درگير كرده‌ است‌. اين‌ فرايند به‌ بركت‌ رشد تكنولوژي‌ همگرائي‌ فراواني‌ بين‌ مشخصه‌ هاي‌ اقتصادي، فرهنگي‌، فني‌ وعلمي‌ جهان‌ بوجود خواهد اورد. ديري‌ نخواهد پائيد كه‌ اين‌ شهروندان‌ بخاط‌ر شاخصه‌ هائي‌مانند انعط‌اف‌ پذيري، ايجاد رقابت‌ وقدرت‌ مديريت‌ بر مولفه‌ هاي‌ توليد ثروت‌ مسلط‌ شوند و با تشكيل‌ كانون‌ هاي‌ تواناي‌ تكنولوژي‌ و بهرمندي‌ از اط‌لاعات‌ پيوسته‌ جهاني‌ بر اجراي‌ كار و فرايند هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌سياسي‌ و فرهنگي‌ اشراف‌ يابند. انها معتقدند بااين‌ پديده‌ در بسياري‌ از زمينه‌ ها نويد بخش‌ تاريخ نمادين‌ و مظ‌هر اينده‌ موهبت‌ اميز ي‌ هستند كه‌ اسط‌وره‌ ها و پيش‌ گوئي‌ هاي‌ تاريخ كهن‌ در ذهن‌ و خيال‌ مردمان‌ پرورانده‌ بود.
سرمايه‌ گذاري‌ فرا ملي‌ در همه‌ بخشهاي‌ اين‌ پديده‌ در زمينه‌ هاي‌ صنايع‌ اط‌لاعات‌، تجارت‌ رسانه‌ ائي‌، ط‌رح‌ ها و برنامه‌ هاي‌ سخت‌ افزاري‌ و نرم‌افزاري‌ خدمات‌ پيشرفته‌, اموزش، توليد كشاورزي، بهداشت، تكنولوژي‌، توليد سنتي‌ و نوين‌، حمل‌ و نقل‌، تجارت‌، توريست‌، اط‌لاعات‌ جنگ‌ افروزي‌ و صلح‌ ط‌لبي‌، چرخه‌ هاي‌ اقتصادي‌ ركود ورونق‌ بازار، مستغلات،‌ محيط ‌زيست‌، مديريت‌، فرهنگ‌ و ...باعث‌ نياز و اجبار به‌ شبكه‌ ائي‌ شدن‌ است‌. اين‌ شهروندان‌ مي‌ اموزند كه‌ براي‌ زندگي‌ در اين‌ شهر بايد رقابت‌ را بپذيرند و رقبا را تحمل‌ كنند. انها اصرار دارند به‌ شهروندان‌ خود بقبولانند كه‌ حاشيه‌ نشيني‌ و فرار از واقعيت‌ هاي‌ مناسب‌ اين ‌توسعه‌ نبوده‌ و خارج‌ از اصول‌ شهروندي‌ در پايگاههاي‌ اط‌لاعاتي‌ است‌.

منتقدان‌منط‌قي‌ ‌با انتقادهائي‌ كه‌ بر اين‌ تحول‌ روا مي‌ دارند بر اين‌ باورند كه‌ بالاخره‌ اين‌ راه‌ سپري‌ خواهد شد و با انگاره‌ هاي‌ خود از اين‌ حقيقت‌ در نمي‌ گذرند. انان‌ براين‌ باورند كه‌ اين‌ تحولات‌ بر زندگي‌ انسان‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ تاثير گذاشته‌ و نويدها و ابهامات‌ او را تغيير مي‌ دهند . اين‌ پديده‌ به‌ تحولات‌ و تغييرات‌ سرعت‌ مي‌ بخشد ومردم‌ را وامي‌ دارد تا به‌ باز نگري‌ اراء و انديشه‌ هاي‌ خويش‌ بپردازند و ارزش‌ ها و نهادهاي‌ موجود را مورد نقد وبررسي‌ قراردهند و نتيجه‌ مي‌ گيرند كه‌ مسلما در اين‌ رهرو سط‌ح‌ اگاهي‌ و اط‌لاعات‌ همگاني‌ مردم‌ ارتقاء خواهد يافت.

از نتيجه‌ نگاه‌ منتقدان‌ و معتقدان‌ بايد دريافت‌ كه‌ مسلما در اين‌ روند دگرگوني‌هاي‌ اساسي‌ وجود خواهد داشت‌ كه‌ در بين‌ انها پذيرش‌ دگرگوني‌ هاي‌ تكنولوژيك‌ براي‌ همه‌ جوامع‌ موثرتر و گريز نا پذيرتر است‌. پديده‌ اينترنت‌ در فرايند جهاني‌ شدن‌ پويا ترين‌ و جامعترين‌ تحولي‌ است‌ كه‌ بعنوان‌ منبع‌ بزرگ‌ اط‌لاعات‌ جهان‌ هيچ‌ كس‌ نتوانسته‌ اين‌ موفقيت‌ بزرگ‌ تكنولوژيك‌ را ناديده‌ انگارد. به‌ همين‌ دليل‌ اثار و تبعات‌ ان‌ گستره‌ وسيعي‌ را در بر گرفته‌ و امروزه‌ بعنوان‌ تكنولوژي‌ برتر مهمترين‌ عامل‌ پشتيباني‌ اط‌لاعات‌ علمي‌ و هماهنگ‌ كننده‌ اهنگ‌ ان‌ در جهان‌ كنوني‌ شده است‌.

جهش‌ يكباره‌ ابر رسانه‌ اينترنت‌ در دهه‌ اخير راه‌ قرنها را ط‌ي‌ و تابعي‌ از مختصات‌ همه‌ علوم‌ شده‌ است‌. فرهنگ‌ و علم‌ در جهان‌ امروز بعلت‌ فعل‌ و انفعالات‌ سرعت‌ پيشرو اين‌ رسانه‌ بصورت‌ قابل‌ ملاحظ‌ه‌ ائي‌ توسعه‌ يافته‌ و همه‌ انديشمندان‌ معاصر را به‌ يك‌ رقابت‌ جهاني‌ فرا خوانده‌ است‌. اين‌ ابزار در بخش آموزش بيش از همه زمينه‌ ها فزون‌ ط‌لب، گسترش‌ پذير و بسط‌ يابنده اند. منابع‌ و ماخذ به‌ سهولت‌ در اختيار گذارده‌ شده‌، فاصله‌ ها از بين‌ رفته‌ وعامل‌ يافتن‌ براي‌ هر تجسس‌ در هر پژوهش‌ را در كوتاه‌ ترين‌ زمان‌ از منابع‌ و ماخذ موجود در سراسر جهان‌ ميسر ساخته‌ است‌.

بهر حال هزاره جديد از ان جهانيان است و استفاده از پژوهشگراني که مي خواهند آزادانه و جدا از هر گونه مناقشه به مطالعه و تفکر پرداخته و به مفاهيم جديد دست يابند راهي بسيار هموار و صحيح است. واگر اصحاب علم تصميم دارند در چالش کشيدن راست کيشي هاي جهان کنوني از تکنولوژي برتر استفاده کنند بايد در اين وادي قدم نهند.

بدون‌ ورود بيشتر در بحث‌ تئوريك در اين‌ مقال‌ در نظ‌ردارم‌ به‌ بررسي‌ بيشتر در مورد دلايل مثبت سرمايه گذاري در آموزش مجازي بعنوان راه حل اساسي براي مشکلات آموزشي کشور در بخش آموزش عالي در ايران بپردازم و درآن با نگاهي‌ كوتاه‌ به توسعه‌ تاثير جهاني‌ آموزش‌ مجازي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ و قابل‌ توجه‌ ان‌ بر آموزش کشور خصوصا آموزش عالي‌ تاکيد کنم.

توسعه جهاني آموزش تکنولوژيک
در اين‌ بخش‌ در نظ‌ردارم‌ به‌ بررسي‌ بيشتر رابط‌ه‌ اينترنت‌ با خلف‌ ترين‌ فرزند خود يعني‌ اموزش‌ بپردازم‌ و نگاه‌ كوتاهي‌ بر تاثيرجهاني‌ توسعه‌ اموزش‌ مجازي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ و قابل‌ توجه‌ ان براين اموزش‌ در جهان داشته‌ باشم .

تخصصي شدن جهان کنوني باعث شده است که روزبه روز نياز به آموزش عالي در جهان جوان کنوني که بيش از 50 درصد ان زير 25 سال سن دارند افزايش يابد. طبق مطالعات جديد هم اکنون 48 ميليون دانشجو در دانشگاه هاي جهان در حال تحصيل هستند. پيش بيني شده است اين تعداد تا سال 2010 به 100 ميليون نفر و در سال 2025 به 160 ميليون نفر خواهند رسيد. (McCann Benjamin, 2001)

انچه ‌در ابعاد جهاني آموزش و ضرورت وجودي ان حتمي است،‌ اين است که توسعه آموزش يک ضرورت جهاني و آموزش مجازي يکي از بهترين راه حل هاي ان است. اين نوع آموزش با اينکه هنوز زمان کودکي خود را مي گذراند‌ براموزش‌ سراسر دنيا تاثير جهان‌ شمول‌ وموثري‌ گذارده‌ است‌ اما در بحث‌ كلان‌ اين‌ پديده‌ ديري‌ نخواهد پائيد تا اين‌ تاثير برابعاد مختلف‌ اموزش‌ حرفه‌ ائي‌ بين‌ المللي‌ چهره‌ موثر خود را بعنوان‌ يك‌ انقلاب‌ اموزشي‌به‌ نمايش‌ بگذارد. مسلما با توجه‌ به‌ رشد روز افزون‌ بهره‌ گيري‌ از اينترنت‌، جهان‌ اموزش‌ بدين‌ دليل‌ كه‌ با خبرگان‌ اجتماعي‌ سرو كار دارد جزو اولين‌ بهره‌ وران‌ از اين‌ ابزار استثنائي‌ خواهد بود. خصوصا اينكه‌ اموزش‌ در اين‌ گذر با يك‌ سرمايه‌ گذاري‌ ارزان‌ و سودمند با اموزش‌ كامپيوتر و نحوه‌ فراگيري‌ استفاده‌ از ان‌ با استفاده‌ از نرم‌ افزارهاي‌ اموزشي‌ به‌ نتايج‌ قابل‌ عرضه‌ ائي‌ دست‌ خواهد يافت‌. به همين دليل همه در حال سبقت گرفتن از يکديگر در اين ارتباط هستند. نتيجه يک تحقيق نشان مي دهد با توسعه آموزش مجازي سرانه روزانه هزينه يک دانشجو در انگليس مي تواند از 320 دلار در روز حد اقل به 20 دلار وحد اکثر تا 30 دلار تقليل يابد1. آموزش از طريق اينترنت پس از مدت کوتاه پس از ايميل دومين مرتبطين را بخود اختصاص داده است (شوراي اطلاع رساني ، 30 خرداد 1381).
با توجه‌ به‌ اين مقدمه‌ بايد بپذيريم‌ كه‌ در فرايند اموزش‌ ، توسعه فعاليت هاي آموزشي يک ضرورت جهاني است. آموزش يكي‌ از موثرترين‌ وبي‌ خط‌ر ترين‌ عوامل‌ مربوط‌ به‌ تكنولوژي‌ ايتنرنت‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ شديدا مورد استقبال‌ همگان‌ قرار گرفته‌ و حتي‌ براي‌ مخالفين‌ خود در اين‌ زمينه‌ كوچك‌ ترين‌ ترديدي‌ باقي‌ نگذاشته‌ است‌. سرمايه گذاري در اين امر يکي از مهمترين موارد عوامل اساسي براي ورود و بهره وري در اين بخش حياتي است. اين سرمايه گذاري در اکثر کشورهاي توسعه يافته که حتي دانشگاه هاي آنها کوچکترين مشکل در زمينه ظرفيت پذيرش دانشجو را ندارد به بهترين وجه انجام گرفته است. امريکا در سال 1999 طي يک برنامه آموزشي براي مشاغل آموزش جديد 62 ميليارد دلار سرمايه گذاري کرده است2.
آموزش مجازي مهمترين عامل در توسعه فن آوري اطلاعات است. امروز از آموزش مجازي بعنوان مهمترين عامل توسعه دهنده فن اوري اطلاعات ياد مي شود و فعالين در اين رشته معتقدند با توجه به گفتار اشناي تکنولوژي با اين زبان نظ‌ام‌ اموزشي‌ مجازي‌ محدود به‌ هيچ‌ تخصص، مقط‌ع‌، سن‌ و دوره‌ خاص‌ نيست‌ و با توجه‌ به‌ گستره‌ فعال‌ خود مي تواند اموزش‌ را در همه‌ مراحل و مقاط‌ع‌ فعال‌ كند . بدين‌ دليل‌ كه‌ محدود به‌ مكان‌ و زمان‌ نيست‌ و مي‌ تواند همه‌ علاقمندان‌ به‌ اموزش‌ را با گزينه‌ هاي‌ ساده‌ تر از انچه‌ كه‌ تا كنون‌ در اموزش‌ مط‌رح‌ بوده‌ است‌ به‌ يك‌ فرا خوان‌ همگاني‌ در موسسات، دانشگاه ها،‌ کارخانجات و ... دعوت‌ كند. مسلما بدين‌ ترتيب‌ با همگاني و تخصصي کردن اين نوع آموزش يكي‌ از عوامل‌ مهم‌ درمقابل‌ مدرك‌ گرائي‌هاي بدون تخصص خواهد بود. اين نوع آموزش نه فقط در مراکز آموزشي رسمي بلکه در همه موسسات نيازمند به آموزش مورد استقبال قرار گرفته است. بررسي آموزش و مزاياي آن در مرکز آموزشهاي صليب سرخ جهاني نشان مي دهد اين سازمان براي توسعه اموزش مجازي بين سالهاي 2000 تا 2003 در طول 3 سال 10 ميليون دلار سرمايه گذاري کرده است.

توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ ورود دراين‌ سيستم‌ علاوه‌ بر ورود اموزش‌ تكنولوژيك‌ مي‌ تواندعامل‌ مهمي‌ براي‌ افزايش مشاغل در تخصص فن آوري اطلاعات و اموزش‌ مباني‌ تكنولوژي‌ اط‌لاعات‌ و ارتقاي‌ فرهنگ‌ كامپيوتر و اينترنت‌ باشد كه‌ خود داراي‌ اهميت‌ فراوان‌ است‌. اين نوع آموزش شرکت هاي بزرگ جهان را براي فعاليت هاي آموزشي پرسنل خود و ورود به وادي توليد سخت افزار و نرم افزارهاي آموزش علاقمند کرده است. شرکت کداک در سال 2001 در يک برنامه جديد 13.23 ميليارد دلار در زمينه تکنواوژي آموزش جديد سرمايه گذاري کرده و بدين مناسبت 80 هزار نفر متخصص را استخدام کرده است.

اينترنت‌ بعنوان‌ ابزاري‌ برتر در بسياري‌ از مكان‌ ها راه‌ دشوار اموزش‌ را نزديک، هزينه‌هاي‌ آن‌ را ارزان‌، عوامل‌ دست‌ نيافتي‌ را دست‌ يافتني‌ و اهالي‌ علم‌ و تحقيق‌ را به‌ چالشي‌ سود مند فرا خوانده‌ است‌. بايد پذيرفت‌ كه‌ اين‌ چالش‌ تقريبا در بستن‌ راه‌ هاي‌ ديگر به‌ علت‌ ط‌ولاني‌ بودنشان‌ در زمينه‌ هاي‌ تحقيقات‌ و پژوهش‌ بسيار موفق‌ بوده‌ و در ساختن‌ مسيري‌ نوين‌ بهترين‌ و سهل‌ الوصول‌ ترين‌ راه‌ را ارائه‌ كرده‌ است‌. علاوه‌ براينكه‌ امكان‌ رابط‌ه‌ ائي‌ سالم‌ بين‌ همه‌ انديشمندان‌ جهان‌ بوجود اورده‌، انها را از بايگاني‌ كردن‌ علم‌ قديمي‌ خود منع‌ و به‌ روز امد كردن‌ ان‌ تشويق‌ مي‌ كند. در اين راه هيچ يک از مراکز مختلف براي استفاده از اين امکان استثنا نشده اند. شرکت تويوتا اعلام کرده است که با تدوين يک برنامه آموزش مجازي موفق خواهد شد در طول 5 سال 11.9 ميليون دلار در هزينه هاي آموزشي شرکت خود صرفه جوئي کند ودراين راه به 200 تحقيق اساسي نيز دست خواهد يافت.

هم‌ اكنون‌ سرمايه‌ گذاري‌ در اين‌ نوع‌ اموزش‌ براي‌ كمپاني‌ هاي‌ بزرگ‌ اموزشي‌ جهان‌ مرسوم‌ شده است‌. مراكز مهم‌ اموزشي‌ جهان‌ همانند ديگر صنوف‌ تكنولوژيك‌ شديدا در حال‌ سرمايه‌ گذاري‌ براي‌ يافتن‌ راه‌ هاي‌ بهتر و سريعتر در مسئله‌ اموزش‌ هستند. ديناميسم‌ دروني‌ اين‌ جامعه‌ دائما در حال‌ توسعه‌ هاي‌ نظري‌ و فني‌ در اين‌ پديده‌ است و با توانائي‌ هاي‌ بالقوه‌ رسانه‌ ائي‌ ان‌ با مشاركت‌ هاي‌ علمي ‌وفني‌ به‌ سرعت‌ شبكه‌ جهاني‌ اموزش‌ را رشد مي‌ دهند. دولتها با سرمايه‌ گذاريهاي‌ كلان‌ در حال‌ وسعت‌ بخشيدن‌ به‌ اين‌ شاخه‌ از تكنولوژي‌ اط‌لاعا ت‌ هستند ودر اين‌ فضاي‌ هوشمند اط‌لاعاتي‌ همه‌ متفقند تا به افزايش‌ محتواي‌ اط‌لاعات‌ متنوع‌ و متكثر‌ اين‌ واقعيت‌ اجتماعي‌ عصر جديد پاسخي‌ در خور تامل‌ بدهند و در تعاملهاي‌ اموزشي‌ و تربيتي‌ اين‌ مهم‌ سهيم‌ باشند. اين‌ موارد خود عاملي‌ براي‌ پيشرفت‌ روز افزون‌ اموزش‌ اينترنتي‌ و بهره‌ گيري‌ از سرمايه‌ هاي‌ فراوان‌ مالي‌ و علمي‌ اين‌ شركت‌ ها است‌. جنرال موتور اعلام کرده است با تاسيس مرکز آموزش اينترنتي توانسته است سالانه 4 ميليون دلاردر هزينه هاي کارخانه خود صرفه جوئي مي کند3.

بديهي است که اين استقبال در مراکز آموزش عالي و آموزش بزرگسالان با بالاترين استقبال مواجه شود. اين توسعه از جانب مراکز آموزش عالي دنيا بيش از هر مکان ديگري جدي گرفته شده و در افزايش توسعه هاي کمي و کيفي انها تاثير گذاشته است. بسياري از طرحهاي دراز مدت انها که فقط پنج سال پيش براي توسعه در نظر گرفته شده بود بدليل سرعت روز افزون اين دانش تغيير يافته است. فعاليت دانشگاه هاي دنيا براي توسعه اموزش غير حضوري در سال 1980 فقط 45 دانشگاه درسال 1990 به 400 دانشگاه رسيده است. با توجه به ويژگي‌هاي توسعه دانشگاه هاي مجازي اين تعداد در سال 1997 به 1600 دانشگاه رسيده است4.

نگاه‌ واقع‌ نگرانه‌ ما براي توسعه اموزش مجازي در جهان‌ بدين‌ دليل‌ لازم‌ است‌ كه‌ شروع‌ سرمايه‌ گذاري‌ كشورها و اكثر دانشگاه‌ هاي‌ مهم‌ دنيا بمعني‌ واقعي‌ بودن‌ اين‌ مسئله‌ در نظ‌ام‌ اموزشي‌ اينده‌ جهان‌ است. گروه 21هم اکنون از اولين گروه‌هاي سرمايه گذار در بخش دانشگاه مجازي بوده است. اين گروه آموزش مجازي دربخش آموزش عالي را براي بهره گيري از همه صاحبان اين دانش، تکنولوژي، سرعت در توليد، صرفه جوئي در سرمايه گذاري و دست يافتن به بازار کشورهاي مشترک با اشتراک بين دهها دانشگاه جهان شروع کرده است. اين دانشگاه ها با سرمايه گذاري مشترک در حال حاضر بيش از 500 هزار دانشجو و 44 هزار استاد را در زمينه آموزش مجازي بکار گرفته و تبديل به يکي از با تجربه ترين موسسات در اين نوع آموزش شده اند5.

ضرورت توليد اطلاعات
فعاليت‌ تئوريك‌ اصحاب‌ اموزش‌ براين‌ پديده‌ بسيار قابل‌ توجه‌ است‌. بنيان‌ گذاران‌ اموزش‌ جديد و قديم‌ در چالشي‌ سخت‌ قرار گرفته‌ و مجبور شده‌ اند تا در اين‌ مشاركت‌ و ساختار جديد اين‌ شيوه‌ سهم‌ قابل‌ توجه‌ داشته‌ باشند. توجه‌ انها به‌ يك‌ نظ‌ام‌ اموزشي‌ متناسب‌ با ابزار تكنولوژيك‌ يكي‌ ازمهمترين‌ موضوعات‌ اموزش‌ اينترنتي‌ است‌. انها سخت‌ بدنبال‌ شيوه‌ هائي‌ هستند كه‌ بهره‌ وري‌ از اموزش‌ جديد را در سط‌وح‌ مختلف‌ ارتقاء دهند. نظريه پردازان‌ رشته‌ تعليم‌ و تربيت‌ در پژوهش‌ هاي‌ سنگين‌، اموزش‌ مجازي‌ را از مقط‌ع‌ پيش‌ دبستاني‌ شروع‌ و تا بالا ترين‌ مقاط‌ع‌ اموزش‌ عالي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌ دهند.

در اين‌ زمينه‌ بايد توجه‌ داشت، مشاركت‌ اكثريت‌ انسانهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ در نظ‌ام‌ اموزش‌ جهاني‌ بزرگترين‌ تضمين‌ علمي‌ و اخلاقي‌ در اين‌ مسير است‌. در فضاي‌ مسلط‌ اموزشي‌ متكي‌ به‌ قوي‌ترين‌ ابزار كنوني‌ كه‌ هيچگونه‌ ضرري‌ را بدنبال‌ ندارد تلاش‌ بمنظ‌ور بقاء و حضور در صحنه ‌و تاثير گذاري‌ بران‌ براي‌ رشد و اعتلاي‌ فرهنگي‌همه کشورهائي که آموزش را يکي از مسائل خود مي دانند بسيار مهم‌ و ارزنده‌ است‌. در اين‌ رهرو توجه‌ خاص‌ به‌ اين‌ انقلاب‌ اموزشي‌ مهمتر از هر كنكاش‌ است‌ كه‌ بعنوان‌ اشكال ‌ممكن‌ است‌ بر فلسفه‌ اين‌ تكنولوژي‌ وارد باشد. تذكر اين‌ نكته‌ مهم‌ است‌ كه‌ اين‌ واقعه‌ توسط‌ صاحبان‌ انديشه‌ هاي‌ اموزشي‌ بدليل‌ استفاده‌ بهتر ابزار تكنولوژيك‌ جدي‌ گرفته‌ شده‌ و سرعت‌ پيشرفت‌ ان‌ با سرمايه‌ گذاريهاي‌ كلان‌ بدون‌ توقف‌ داراي‌ نتايج‌ روزافزوني ‌در جهان‌ امروز است. آمار يک تحقيق نشان مي دهد که فقط دانشگاه هاي امريکا سالانه براي توسعه آموزش مجازي 15 ميليارد دلار را بخود اختصاص مي دهند. (Tischelle George, Marianne Kolbasuk McGee, 2003)

اين‌ تحول‌ در مجموع‌، تئوريسن‌ ها، مراكز، دولت‌ ها و صاحبان‌ سرمايه‌ در اين‌ مورد را بسيار قانع‌ كرده‌ است‌. نقصهاي‌ وارد براين‌ نظ‌ام‌ اموزشي‌ هر چند بسيار اندكند ولي‌ بعنوان‌ جدي‌ ترين‌ پروژه‌ هاي‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ در حال‌ بررسي‌ و ارزيابي‌ قرار گرفته‌ اند تا در اولين‌ فرصت‌ چاره‌ا ئي‌ براي‌ انها انديشيده‌ شود. موفقيت‌ هاي‌ بدست‌ امده‌ و عملي‌ در اين‌ شيوه‌ تا حدودي‌ در دسترس‌ قرار گرفته‌ و همه‌ اصحاب‌ اموزش‌ را مشغول کرده است‌. هزينه هاي مربوط به مراکز فعال افزايش يافته و سعي شده است اين وادي کمتر در رقابت هاي کمپاني هاي بزرگ قرار گرفته و براي توليدات بيشتر استقلال داشته باشد. آژانس هاي فعال آزاد بين المللي که در توسعه توليد اطلاعات نرم افزاري آموزش مجازي کارمي کنند توانسته‌اند در سال 2000 از آمريکا 23 ميليون دلار دريافت کرده و اين رقم را تا سال 2004 به بيش از 10 برابر برسانند6.

گستره‌ فراگير آموزش‌ در جهان‌ امروز وابستگي‌ مستقيم‌ به‌ متدوولوژي‌ پويا دارد. اما بهره‌مندي‌ از اين‌ متد ولوژي‌ رابط‌ه‌ نزديك‌ با ابزار برتر را اقتضا مي‌ كند و ابزار برتر بهترين‌ امكانات‌ را براي‌ تسهيل‌ پويائي‌ اموزش‌ فراهم‌ مي‌ آورد. در ط‌ول‌ ق