تجارت الکترونیک - بهبازار

تجارت الکترونیکی در ایران

تکفا- جهان توسعه‌يافته با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين به سطح جديد و غير قابل تصوري از پويايي و تغييرپذيري دست يافته است. ايده‌پردازان و كارآفرينان، بازارهاي جديدي را خلق مي‌كنند، شركت‌هاي بزرگ و پرسابقه در حال تغيير مداوم و بازآفريني خود با ايجاد رويكردهاي جديد در نوآوري، توليد، بازاريابي و فروش مي‌باشند. مصرف‌كنندگان، روش‌هاي جديدي را براي تعامل با شركت‌ها و تأمين‌كنندگان يافته‌اند. دولت‌ها با استفاده از اين فناوري‌ها در حال بازآفريني ساختار خود، ارايه‌ي تعريف جديد از نقش و وظيفه‌ي خويش و تغيير در روش‌هاي انجام اين وظايف هستند. مجموعه اين فعاليت‌ها هم در داخل جغرافياي سياسي اقتصادي كشورها و هم در ابعاد بين‌المللي و فرا ملي در حال گسترش روزافزون مي‌باشند.

سياستمداران و مديران ارشد كشورهاي در حال توسعه، موج اين تغييرات را شاهد بوده و سنگيني بار اضطرار و ضرورت هماهنگي با اين موج را بردوش خود احساس مي‌كنند. سؤالات ساده، ولي بسيار مهمي بايد پاسخ داده شود. آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود. تأثيرات شبكه‌اي شدن اقتصاد و اجتماع، تنظيم بهتر روابط بازار و عرضه‌ي مناسب‌تر محصولات و خدمات را موجب خواهد شد. اين امر به نوبه‌ي خود از طريق افزايش تنوع محصولات و تأمين نيازهاي گوناگون مصرف‌كنندگان به گسترش اقتصاد و رونق بازار توليد و مصرف خواهد انجاميد. تأثيرات اقتصاد شبكه‌اي و مزاياي رونق بازارهاي متنوع تنها به كشورهاي پيشرو صنعتي محدود نشده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه نيز با بهره‌گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات از اين فرصت‌ها سود جسته‌اند.

تجارت الكترونيكي به عنوان يكي از مهم‌ترين و ارزش‌افزاترين كاربردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، نقش ويژه‌اي را در حركت كشورهاي مختلف به سمت اقتصاد شبكه‌اي ايفا كرده است. گرچه تجارت الكترونيكي عموماً در حوزه‌ي بازرگاني و تجارت و به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شده است و تراكنش‌هاي مالي جزء لاينفك آن محسوب مي‌شود، اثرات حاشيه‌اي و سرريز آن، تأثير مستقيمي بر ساير حوزه‌ها از جمله حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع به دنبال خواهد داشت. گسترش روز افزون تجارت الكترونيكي، چه در اقتصادهاي ملي و چه در ابعاد بين‌المللي به حدي است كه چنان‌چه در آينده‌ي نزديك پسوند الكترونيكي از تجارت و حرف e از عبارت e-Commerce حذف شود، دور از انتظار نخواهد بود؛ زيرا در آن زمان ديگر به جز روش الكترونيكي، انتخابي براي تراكنش‌هاي مالي باقي نخواهد ماند.

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود. نوآوري در فرآيند و چرخه‌ي كار مهم‌ترينِ اين تغييرات است. تسهيل فرآيندهاي تجاري، افزايش اثربخشي و بهره‌وري آن‌ها، كاهش هزينه‌ها و يا اصولاً تغييرات بنيادين در نحوه‌ي تعامل عوامل بازار با يك‌ديگر از اين نوع مي‌باشند. نوآوري در محصول از ديگر ابعاد مهم تجارت الكترونيكي است كه به معني ايجاد و يا تسهيل در ارايه‌ي محصولات و خدمات جديدي است كه قبلاً به روش‌هاي سنتي امكان‌پذير نبوده است. نوآوري در بازار در نتيجه‌ي خلق فرصت‌هاي جديدي است كه به دليل كاهش اثر فاصله‌ي زماني، مكاني و وجود امكان مبادله‌ي سريع و ايمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهاي جديدي كه به دليل عدم امكان تراكنش‌هاي مالي مناسب و يا هزينه‌هاي بسيار بالاي مديريتي و اجرايي قبلاً متصور نبودند.

تجارت الكترونيكي همراه با نوآوري‌هاي مذكور، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري آن نيز مي‌باشد. اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ارتباطي ملي و جهاني است كه زيربناي بازارهاي اينترنتي مي‌باشند. اين زيربنا با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و خدمات مرتبط با آن‌ها امكان‌پذير شده است. شبكه‌هاي ارتباطي تلفن، ديتا و شبكه‌هاي كابلي، تجهيزات رايانه‌اي و دستگاههاي ارتباطي، مؤسسات رسا براي تأمين دست‌رسي عموم به اينترنت و بازار رقابت‌آميز مخابراتي، همگي زيرمجموعه‌هاي دست‌رسي مناسب مي‌باشند. دومين بخش از الزامات تجارت الكترونيكي، زيرساخت‌هاي خدماتي و پشتيباني براي تحقق بازرگاني در محيط اينترنت است. اين زيرساخت‌ها براي تغيير فرآيندها از بازار سنتي به بازارهاي نوين، ضرورت يافته و خصوصاً شامل روش‌ها و سيستم‌هاي پرداخت، نظير شبكه‌هاي بين بانكي، كارت‌هاي اعتباري، كارت‌هاي هوشمند، كارت پول و همچنين روش‌ها و سيستم‌هاي توزيع و لجستيك نظير اصلاح گمركات و پست مي‌باشند. زيرساخت‌هاي خدماتي مذكور نيازمند سياست‌گذاري‌هاي حمايتي مناسب از جمله فراهم‌بودن شرايط عادلانه و رقابتي و تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشند. شرايطي كه شكوفايي فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم شدن بستري متعادل و قابل اطمينان از منظر اقتصاد كلان به صورت لازم و ملزوم در آن مورد توجه قرار گيرند. سومين گروه اصلي از الزامات تجارت الكترونيكي، به وجودآمدن بازارهاي منعطف، پويا و رقابتي است كه با بهره‌گيري از قوانين و مقررات دقيق و كامل مورد نظارت و حمايت قرار مي‌گيرند. قوانين و مقرراتي كه مديريت ارتباطات، وظايف و اختيارات همه‌ي بازيگران اين صحنه جديد را تنظيم كنند. اين مديريت شامل تعريف استانداردهاي فني، قوانين موردنياز براي تجارت در محيط جديد، استانداردهاي نوين حسابرسي، قوانين كار و نظاير آن‌ها مي‌باشد.

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است كه با همت و اراده‌ي مراجع مختلفي از جمله وزارت بازرگاني، مجلس محترم شوراي اسلامي، كميسيون محترم صنايع و معادن مجلس، دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشور* تهيه و ارايه شده است. قانون مذكور كه با فرآيندي فشرده، مراحل تهيه، اصلاح، تدوين و تصويب را پشت‌سرگذاشت، سرآغاز فصل جديدي براي فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور است. اين امر به جهت جامعيت اين قانون و نگرش فرابخشي آن به نحوي است كه تنها دربرگيرنده‌ي بخش بازرگاني و اقتصادي نبوده است؛ بلكه با توجه به محتواي اين قانون، كليه‌ي بخش‌هاي ديگر نيز از آن متأثر خواهند شد. بنابراين قانون مذكور مي‌تواند در تحول و بازآفريني فرآيندها به عنوان جامع‌ترين و كامل‌ترين قانون تعاملات الكترونيكي، نقش مؤثري را ايفا كند. قانون فوق در برگيرنده‌ي تعدادي آيين‌نامه‌ي اجرايي و قوانين مكمل است كه در متن همين قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مسؤول تهيه و ارايه آن‌ها مشخص و لذا وظايف سنگين و تعريف شده‌اي بر عهده‌ي اين دستگاه‌ها خصوصاً وزارت بازرگاني براي عملياتي‌كردن اين قانون پس از تأييد، توسط شوراي محترم نگهبان تعيين شده است.

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.

آن‌چه در اجرايي شدن و پياده‌سازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخش‌هاي مختلف كشور به عنوان زيرمجموعه‌هاي اصلي آن مي‌باشد. تجارت الكترونيكي مسلماً يك فرآيند فرابخشي و گسترده است كه تأثيرات شبكه‌اي آن در اجرا مي‌تواند به عنوان يك عامل بازدارنده، مشكل‌آفرين باشد. عدم همكاري يك بخش يا دستگاه اجرايي، بطور مستقيم در عدم كارايي و ثمربخشي فعاليت‌هاي صورت پذيرفته در بخش‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ديگر مؤثر خواهد بود. همان‌گونه كه خاصيت شبكه‌اي تجارت الكترونيكي در مقايسه با فرآيندهاي تجاري سنتي باعث بهره‌وري و سودآوري مضاعف است، اين خاصيت تهديدهاي ويژه‌اي را نيز به جهت وابستگي اجرايي شدن آن‌ها به همكاري و تعامل بين بخش‌ها در مقابل قرار خواهد داد. به همين دليل، اميد است كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ساير ذي‌نفعان با درك فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو، تجارت الكترونيكي را به عنوان يك نمونه‌ي موفق و پيشرو در توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات تبديل كنند.

سوتيترها:
آيا صرفه و صلاح ناشي از توسعه‌ي تجارت الكترونيكي واقعي است؟ چه بايد كرد تا كشور از فرصت‌هاي نوين به وجود آمده، بيش‌ترين مزايا را كسب كند؟ آيا همه‌ي اقشار ملت از اين تغييرات منتفع خواهند بود؟ هزينه و خسارت ناشي از تأخير در اين زمينه چه خواهدبود؟

با توجه به تجربيات ديگران و مطالعات حاصل شده، مسلم است كه كاربري فناوري اطلاعات و اينترنت براي بسط تجارت الكترونيكي و همچنين مهندسي مجدد فعاليت‌ها، كه از تبعات اجتناب‌ناپذير استفاده از اين روش‌ها و محصولات هستند، منجر به افزايش بهره‌وري از منابع و تسريع در رشد اقتصادي و توسعه‌ي پايدار مي‌شود

تجارت الكترونيكي از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن مي‌شود: نوآوري در فرآيند، نوآوري در محصول و نوآوري در بازار. تجارت الكترونيكي همراه با اين نوآوري‌ها، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري نيز مي‌باشد كه اولينِ اين پيش‌نيازها، دست‌رسي مناسب به شبكه‌هاي ملي و جهاني است

توسعه‌ي تجارت الكترونيكي در ايران همراه با فراز و نشيب‌هاي فراوان قبلي، به عنوان يكي از برنامه‌هاي راهبردي برنامه‌ي تكفا مورد توجه جدي قرار گرفته و بخش‌هاي مختلف كشور براي فراهم كردن الزامات مذكور، فعاليت‌هاي مختلفي را آغاز كرده يا به انجام رسانيده‌اند. آخرين اين دستاوردها تصويب قانون تجارت الكترونيكي در مجلس شوراي اسلامي است

يكي ديگر از مهم‌ترين الزامات ذكر شده، هماهنگ‌شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكه‌ي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامه‌ي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي مجله‌ي تكفا براي شفاف‌سازي وضعيت موجود، فعاليت‌هاي در حال انجام و خروجي‌هاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور مي‌باشد.
* در جلسات متعدد و طولاني كميسيون بررسي‌كننده‌ي طرح قانون تجارت الكترونيكي در دبيرخانه‌ي شوراي عالي اطلاع‌رساني، نمايندگان بسياري، از دستگاه‌هاي اجرايي بسياري از جمله وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني، پست و تلگراف و تلفن، علوم تحقيقات و فناوري، دادگستري، بانك مركزي، گمرك جمهوري اسلامي، سازمان مناطق آزاد، ايران‌گردي و جهان‌گردي، سازمان بورس و اوراق بهادار، مركز تحقيقات مخابرات، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و برخي از صاحب‌نظران حقوقي حضور داشتند.

چكيده
تکفا- علي آذري ، سارا موسوي ، سپهر صفري (شركت ثناراي ) - تبديل شدن تجارت الكترونيك به يك مزيت رقابتي و به عاملي كه سازمانها و كشورها براي تداوم حيات خود نيازمند توسعه و استفاده از آن هستند و اهميت و تاثير فن‌آوري اطلاعات بر كليه امور به عنوان يكي از محورهاي اساسي رشد توسعه در عصر جديد، كشورها را بر آن داشته تا با نگرش و برنامه‌ريزي دقيق و وسيع به بررسي اين دو عامل بپردازند. در اين مقاله سعي بر اين بوده كه ايندو مورد در كشور آلمان به طور مختصر و مفيد بررسي گردد

2. مقدمه
كشور آلمان با بيش از هفتاد و دو ميليون نفر جمعيت و مساحتي حدود 357039 كيلومترمربع يكي از بزرگترين كشورهاي اروپا است. كشور آلمان در نيمكره شمالي و در اروپاي مركزي واقع است و با كشورهاي دانمارك، هلند ، بلژيك، لوكزامبرگ، فرانسه، سويس، اتريش، چك و لهسان همسايه است . زبان رسمي كشور زبان آلماني و مذهب آن دين مسيح (در بين 8/92% مردم ) مي‌باشد.اقتصاد آلمان سومين مقام را در دنيا دراد و سپرده هاي آن 1/4 توليد ناخالص داخلي اروپاست. آلمان بزرگترين شريك تجاري ايران و آمريكا و پنجمين شريك تجاري اروپا است. رشد قوي اقتصاد آلمان پس از جنگ يكي از بالاترين استانداردهاي سطح زندگي درجهان را براي شهروندان آلماني مهيا كرده است . (ثناراي، راهكارهاي توسعه صادرات نرم اافزار به آلمان)

3. وضعيت مخابرات و ارتباطات
آلمان بزرگترين بازار مخابراتي در اروپاست و از نظر جهاني در مقام سوم قرار دارد، اين كشور با داشتن 2/82 ميليون سكنه، به ازاي هر 100 سكنه خود 2/55 خط تلفن دارد. حدود10% تمامي خانوارها از خدمات موبايل استفاده ميكند و 49% از ارتباط ها تلويزيوني كابل برخوردارند، در اول ژانويه 1998 شركت (DTAG) Deutsche Telecom AG يعني PTT سابق، انحصار خود را در اين زمينه از دست داد. بعد از آزادسازي بخش ارتباطات در آلمان، بازار ارتباطات از راه دور جهت تبديل به محيطي كاملاٌ آزاد و رقابتي بدنبال دستور اتحاديه اروپا (مبني بر آزادسازي بازارهاي ارتباط راه دور براي اروپا) جنبه قانوني پيدا كرد. كارشناسان بر اين باورند كه سهم بازار DTAG از حدود 90 درصد در سال 1996 به 60 درصد در سال 2002 كاهش يافته‌است. عليرغم اين واقعيت كليه شركتها ناچار به امضاي پيمانهاي ارتباطي با DTAG هستند، لازم به ذكر است كه DTAGصاحب انحصار قبلي و تنها رهبر در صنعت شبكه با پوشش كامل كشور و ايجاد بيش از 44 ميليون ارتباطات تلفني در بين خانواده‌هاي آلماني است. ارتباطات موبايل نيز يكي ديگر از بخشهاي اقتصادي آلمان است كه سريعترين رشد را دارد. (همان منبع ،صفحه 8)
از آنجا كه بازار ارتباطات موبايل داراي رقابت باز است، 5/7 درصد جمعيت آلمان به شكبه‌هاي موبايل D2,D1 ( دو شبكه ديجيتالي MH21800GSM ) و C-net آنالوگ دسترسي دارند. ارتباط بين كشوري نيز از طريق Intelsat (سازمان بين المللي ماهواره مخابراتي) بر قرار مي‌باشد. كشور آلمان بخصوص در بخش شرقي داراي يكي از مدرنترين و پيشرفته‌ترين شبكه‌هاي سراسري فيبرنوري است . از آنجاييكه يكي از موارد بسيار مهم مورد نظر كشورها سرعت در انجام فعاليتها از طريق اينترنت مي‌باشد، آلمان نيز برروي مخابره سريعتر اطلاعات كار ميكند . مثلاٌ 1/2 ارتباط تلفني در آلمان از طريق ISDN است و ADSL كه آلمان در حال حاضر بر روي آن كار مي كند 100 برابر سريعتر از ISDN مي‌باشد.
كاربران امروزه به تعداد محدودي از شركتهاي ارائه دهنده خدمات online گرايش دارند. به عنوان مثال 97 درصد مردم آلمان T-online را مي شناسند و از هر پنج بزرگسال يك نفر درباره خدمات Telecomm اطلاعات كافي دارد. شركت Deutsche Telecomm AGبزرگترين ارايه كننده خدمات اينترنتي آلمان مي‌باشد و از شهرت خوبي برخوردار است. بر اساس ارزيابيهاي عمومي،CompuServe در مقام دوم و شركت A01-Bertel Sman در مقام سوم قرار دارد.

4. تجارت الكترونيك در آلمان و سهم آن در اروپا و جهان
برطبق مطالعات و پژوهشهاي صورت گرفته توسط موسسه تحقيقاتي Forrester، درآمد كل حاصل از تجارت الكترونيكي در كل دنيا در سال 2002 بيش از 500 ميليارد دلار بوده است. كه 108 ميليارد از اين رقم مربوط به ايالات متحده و 20 ميليون آن مربوط به كشور آلمان بوده است. پيش‌بيني مي‌شود كه آلمان در ظرف 2 سال آينده بزرگترين و مهمترين بازار تجارت الكترونيك را در اروپا داشته باشد. يعني سهم آلمان از تجارت الكترونيك در اروپا 25 درصد و بعد از آن به ترتيب، بريتانيا 20 درصد، فرانسه 13 درصد و كشورهاي اسكانديناوي 10 درصد خواهد بود.(empirica report,2001)

الگوي B2B مهمترين الگوي تجارت الكترونيك در آلمان است. تقريباً مي‌توان گفت سهم بخش B2B (65 درصد) از درآمد فروش online دو برابر سهم بخش B2C (35 درصد) است. پيش‌بيني مي‌شود كه B2C در اروپا در آينده نزديك حجم بالاتر و قابل توجهي را به خود اختصاص مي‌دهد. بر اساس مطالعات موسسه تحقيقاتي Frost Sullivan ، درسال 2004 سهم فروش از طريق B2C نسبت به اين سهم از طريق B2B بيشتر خواهد شد.
بعضي از مطالعات بر نقش مهم بازار آلمان برآينده تجارت الكترونيك در اروپا تاكيد دارند. EITO 1 (ارزيابان فن آوري اطلاعات در اروپا) در يكي از گزارشهاي خود به ميزان سرمايه‌گذاري در تجارت الكترونيك پرداخته است. در سال 2002 مجموع اين سرمايه‌گذاري‌ها در تجارت الكترونيك به يش از 72/4 ميليارد مارك در آلمان و 17/4 ميليارد مارك در بريتانيا و 45/1ميليارد مارك در فرانسه خواهد رسيد.
استفاده از اينترنت، پست الكترونيكي و تعداد وب سايت‌ها، عاملي است كه مي‌توان از آن به عنوان پيش‌نياز انجام تجارت الكترونيك نام برد. دسترسي به اينترنت در ميان سازمانهاي آلماني 67 درصد مي‌باشد كه اين آمار در سال 2001 به 89 درصد رسيده است. لازم به ذكر است كه اين رقم حتي از رقم دسترسي به اينترنت در سازمانهاي آمريكايي و انگليسي نيز بيشتر مي‌باشد. يطور كلي فرايند گسترش استفاده از اينترنت درآلمان درسال 1999 تا 2001 درمقايسه با آمريكا و انگليس سريعتر بوده است. تقريباً 86 درصد از سازمانهاي آلماني در سال 2001 از پست الكترونيك استفاده كرده‌اند. در همين سال ميزان استفاده از پست الكترونيك در ميان شركتهاي انگليسي و آمريكايي به ترتيب 82 درصد و 84 درصد بوده است.همچنين بر اساس آماري ديگر در آلمان 62 درصد از سازمانها وب سايت دارند كه درمقايسه با ساير كشورهاي تحت بررسي، بيشترين رشد را نسبت به سال 1999 داشته است.(آلمان بعد از فنلاند بيشترين تعداد سايت را در ميان كشورهاي تحت بررسي داراست)

5. دلايل اصلي تمايل شركتهاي آلماني به تجارت الكترونيك
مهمترين هدف را در اين زمينه مي‌توان هدف بازارگرايي دانست. اكثر سازمانها دليل تمايل خود به تجارت الكترونيك را گسترش بازار فروش محصولات خود مي‌دانند. سازمانها با تخميني از وضعيت كنوني و آينده بازار در مي‌يابند كه براي تداوم بقا در چرخه تجارت داخلي وخارجي نيازمند استفاده از تجارت الكترونيك مي‌باشند. علاوه بر اهداف و استراتژيهاي فعال1 (منظور از استراتژي فعال استراژي است كه بر مبناي آن بايد بطرف جلو حركت كرد و نقشي فعال داشت، نه اينكه در مقابل عوامل و تهديدات محيطي عكس‌العمل نشان داد و بنوعي وضعيت موجود را ثايت نگه داشت)، دليل اصلي ديگر براي تمايل به تجارت الكترونيك پاسخگويي به تقاضاي مشتريان است. برخي از دلايل تمايل شركتها به تجارت الكترونيك همراه با درصدهاي آنها بترتيب نمودار زير مي‌باشد.

Source:karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce hn germany europandUSA",empirica report

6. فروش الكترونيكي
درصد شركتهاي آلماني كه فروش الكترونيكي دارند، تقريباً برابر با كشورهاي آمريكا و بريتانيا است. تقريباً 20 درصد از شركتهاي آلماني فروش الكترونيكي دارند. در اين زمينه دانمارك بالاترين ميزان فروش الكترونيكي در ميان شركتها را به خود اختصاص داده است.

7. B2BوB2Cدرميان شر?ت ها? آلمان?
آلمان يكي از رهبران تجارت الكترونيك با الگوي B2B در دنيا است.23 درصد از سازمانهايي كه در آلمان تجارت الكترونيك دارند، حداقل 5 درصد فروش خود را به صورت online انجام داده‌اند. اين رقم نشان مي‌دهد كه آلمان در ميان كشورهاي اروپايي، مقام اول را در فروش online داشته است. لازم به ذكر است كه در ايالات متحده آمريكا 30 درصد از شركتها حداقل 5 درصد از فروش خود را به طريق الكرونيكي انجام داده‌اند. در سال 2001 حجم تجارت الكترونيكي با الگوي B2B در آلمان بسيار بالا بوده است، به طوري كه آلمان در ميان كشورهاي تحت بررسي در مقام اول قرار گرفته و حتي ايالات متحده آمريكا را نيز پشت سر گذاشته است.

Source: Karester et al., 2001,"status qou and development perspective of e-commerce in Germany Europe and USA", empirica report

8. بانكداري الكترونيكي در آلمان
منظور از بانكداري الكترونيكي، انتقال پول و يا بازيافت اطلاعات از يك بانك با استفاده از خدمات online است. بانكداري online به عنوان يكي از فعاليتهاي مهم در تجارت الكترونيك مطرح است. تقريباً 10 درصد از اروپاييان قبلاً از خدمات بانكداري online استفاده كرده‌اند. البته در آلمان اين رقم كمي كمتر از 10 درصد مي‌باشد كه در سال 2001 اين رقم به 12 درصد رسيد.

8. سياستگذاري كشور آلمان در ارتباط با فناوري اطلاعات
بطوركلي سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي فنآوري اطلاعات در آلمان برعهده دو وزارتخانه اين كشور به نام‌هاي "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق"(BMBF) و "وزارت اقتصاد و فنآوري" (BMWI) است1 كه در ادامه هر يك بطور خلاصه تشريح مي‌گردد.
8-1. وزارت آموزش، پرورش و تحقيق (BMBF)
در سال 1998 "وزارت آموزش و پرورش ، علوم ،تحقيقات و فنآوري" به نام "وزارت آموزش و پرورش و تحقيق" تغيير نام يافت. در سال مالي 2000 در حدود 24/37 درصد بودجه اين وزارتخانه صرف فعاليتهايي در زمينه فنآوري و نوآوري شده است. حيطه فعاليتهاي BMBF پيرامون موارد زير است :
* گسترش امكانات آموزش و پرورش در سطح عمومي، حرفه‌اي و دانشگاهي با استفاده از فنآوري روز جهان
* حمايت از نوآور ، اختراعات و ايده‌هاي نو و موثر در پيشبرد اهداف اقتصادي كشور
* گسترش شبكه‌هاي تحقيقاتي
* افزايش امكانات اطلاع رساني و ارتباطات
* انجام مطالعات محيطي و موثر در حفاظت از سرمايه‌هاي طبيعي كره زمين
* بررسي مشكلات و موانع موجود در حمل ونقل و ترافيك داخل شهري ، كشوري و سفرهاي فضايي
* انجام مطالعات پزشكي و زيست شناسي
* تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي براي توسعه و پيشبرد زمينه‌هاي ذكر شده
اين وزارتخانه فعاليت‌هاي خود را در قالب برنامه‌ها و پروژه‌هايي به انجام مي‌رساند كه از جمله اين برنامه‌ها و پروژه‌ها (كه تحت نظارت اين وزارتخانه به مرحله اجرا گذاشته شده) مي‌توان به عناوين زير اشاره كرد :
* ميكروالكترونيك ( الكترونيك مولكولي، فوتونيك، فنآوري صفحه نمايش)
* علوم كامپيوتر (سيستم‌هاي‌كاربردي هوش‌مصنوعي، نروكامپيوتر، بيوكامپيوتر، ابركامپيوترها و فنآوري نرم افزار )
* مهندسي ميكروسيستم‌ها
* ارتباطات از راه دور
* فنآوري اطلاعات و محيط‌هاي كاري
* برآورد فنآوري
8-2. وزارت اقتصاد وفنآوري(BMWI)
پس از طي دوره بازسازي ساختار اقتصادي آلمان، وزارت اقتصاد و فنآوري اين كشور بخشهاي خدماتي خود را توسعه داده و براي پاسخگويي به نيازهاي يك جامعه اطلاعاتي مدرن، اقدامات موثري را انجام داده و به اين ترتيب توانايي خود را در تعيين خط‌مشي افتصادي و فنآوري كشور، افزايش داده است. هم اكنون BMWI به عنوان يك ارايه كننده خدمات عمومي در زمينه تحولات جاري در صحنه اقتصاد و فنآوري در سطح كشور آلمان مطرح است. خط‌مشي كاري و مسووليت‌هاي اين وزارتخانه، بر مبناي عناصر زير پايه گذاري شده است :
* ترويج فنآوري مدرن و نوآوري و ابتكار براي پشتيباني از اقتصاد كشور
* تامين امنيت اقتصادي جامعه
* حمايت از فرصت‌ها براي رشد و توسعه اقتصادي
* تحقق بخشيدن به اهداف فرهنگي و اقتصادي كشور
يكي از عمده فعاليت‌هاي اين وزارتخانه انجام كارها و پروژه‌هايي در زمينه فنآوري ارتباطات و اطلاعات است كه از جمله اين اقدامات انجام شده BMWI مي‌توان به موارد زير اشاره كرد‌:
* توسعه استفاده از امكانات چند رسانه‌اي در اينترنت ، تجارت الكترونيكي و كار ازراه دور
* ارايه برنامه‌اي به نام " اينترنت براي همه " (10 گام به سوي ايجاد يك جامعه اطلاعاتي)
* انجام اقداماتي براي تامين امنيت اطلاعات بر روي شبكه
* ارايه خط‌مشي جديد كاري براي مراكز ارتباطات از راه دور و پست
* ارايه راهكارهايي براي الزام مبادلات بهنگام
8-3. مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات GMD))
مركز ملي تحقيقات فنآوري اطلاعات، عضو "كميته تحقيقات آلمان" 2(HGF) بوده و خود از مراكز مهم تحقيقاتي و تصميم‌ساز در سطح ملي و بين المللي و مروج ايده‌هاي ابتكاري در زمينه فنآوري اطلاعات است. GMD خود داراي تعدادي موسسه وابسته است و با سازمانهاي بسياري نيز در سطح كشور آلمان و بين الملل همكاري دارد. تعدادي از عناوين تحقيقاتي اين مركز عبارتند از :
* مديريت دانش و بازاريابي اطلاعات
* بانك اطلاعاتي چندرسانه‌اي
* شبكه تلفن همراه
* تجارت الكترونيكي
* كتابخانه ديجيتالي
* سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي
* محيط‌هاي اطلاعاتي مجازي

1-9- برنامه‌هاي فنآوري اطلاعات
سياستهاي كلي دولت فدرال آلمان از زمانهاي دور به مقوله توسعه جامعه اطلاعاتي در آلمان به عنوان يكي از مهمترين وظايف نگريسته است. در فوريه 1996 كابينه آلمان اقدام به تصويب طرحي تحت عنوان "Info 2000" كرد. در نوامبر 1998، صدراعظم جديد آلمان آقاي " شودر"، در اولين بيانيه خود در مقام رييس دولت اهميت جامعه اطلاعاتي را روشن ساخت. وي ابراز نمود كه مهمترين هدف خط‌مشي جامعه اطلاعاتي كاهش بيكاري و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد است. يك سال بعد در نوامبر 1999 ، برنامه ديگري تحت عنوان " ابتكار و مشاغل در جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يكم " عرضه شد كه به همراه چندين طرح ابتكاري با هدف توسعه فنآوري هاي جديد آغاز شد.

8-4. Info-2000 : راه آلمان بسوي جامعه اطلاعاتي 3( فوريه 1996)
در فوريه 1996 دولت فدرال براساس پيشنهادهاي "شوراي تحقيق، فنآوري و ابتكار" طرحي با نام "جامعه اطلاعاتي؛ فرصت‌ها ، نوآوري‌ها و چالش‌ها"، بعنوان اولين طرح مورد نظر براي اجراي جامعه اطلاعاتي در آلمان منتشركرد. كانون توجه طرح مذكور موضوعات زير است :
* توسعه بازار ارتباطات از راه دور
* برقراري چارچوب مشترك ملي و قانوني
* وضع مقررات حراست از اطلاعات شخصي در حوزه ارتباطات از راه دور
* اقدام و حمايت استفاده از امضاهاي ديجيتالي درمعاملات تجاري
درخلال سالهاي 1997 و 1998 آلمان تغييرات جدي در سياست عمومي خود بوجود آورد تا موجب تضمين حالت رقابتي اين كشور در راه رسيدن به جامعه اطلاعاتي جهاني شود. دستآوردهاي عمده در خلال اين سالها عبارت بودند از:
* معرفي خدمات رسانه‌هاي جمعي جديد و تجهيزات كاربر نهايي
* صدور قوانين جديد و نيز صدور بيش از 500 مجوز ارتباطات از راه دور
* خدمات پستي
* كاهش هزينه هاي دسترسي به تلفن و اينترنت
در اين راه فعاليت‌هاي زيادي توسط دولت و پارلمان آلمان صورت گرفت، ازجمله :
* راه اندازي برنامه"Initiative telework" كه در سال 1996 توسط BMWI به منظور پيشرفت امر توسعه " كار ازراه دور" آغاز شد .
* "Support Initiative Telecooperation" كه توسط BMBF با دو موضوع مهم "همكاري از راه دور" 4 و "خدمات ارزش افزوده"، راه‌اندازي شد .
* "Schools to the net" كه توسط BMBF آغاز شد. هدف اين ابتكار عمدتاً اتصال 10000 از 41000 مدرسه آلماني به شبكه‌هاي اطلاعاتي الكترونيكي بود .
* "Support program" 5 كه درسال 1997 توسط BMWI براي تاسيس يك شبكه از مراكز رقابتي منطقه‌اي در آلمان آغاز شد .

9. نتيجه‌گيري
در اين مقاله، خلاصه‌اي از وضعيت آلمان بعنوان يك كشور پيشرو در عرصه بكارگيري فناوري اطلاعات، ارائه گرديد. آنچه كه لازم به توجه است فرار اين كشور از كمند فشارهاي اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم و تبديل‌شدن به يك ابر قدرت اقتصادي مي‌باشد. امروزه عملكرد اين كشور، راهنماي سياستگذاري بسياري از كشورهاي درحال توسعه قرار گرفته است. لذا لازم است كه برنامه‌ها و نحوه سياستگذاري اين كشور بعنوان يك الگوي مناسب مورد بررسي قرار گيرد و در تدوين برنامه‌هاي استراتژيهاي آتي از آن استفاده شود.

10. منابع و مآخذ
1. karester et al.,2001,"status qou and development perspective of e-commerce in germany Europe and USA", empirica report
www.empirica.com
2. FRItz Wolfgang(1999),"Electronic Commerce: What is the differences in germany?", Braunschweig university.
www.empirica.com
3. The development of E-commerce in the Euro union a general assessment
www.europa.eu.int/comm/enterprise/ict/policy/watch/index.htm
4. Doing eCommerce in Europe
www.ilv.cornell.eda.liberary/refrence/guides/show-guide/defalt..htm
5. europ,1999," e-commerce Data report(population survey)"
www.empirica.com

6. گزارش شركت مهندسي نظام انديشه در باره بررسي وضعيت تصميم سازي و تصميم گيري فن آوري اطلاعات در آلمان
7. گزارش شركت ثناراي"راهكارهاي توسعه صادرات نرم افزار به كشور آلمان"

1 European information technology observatory
1 Proactive strategies
1 فرآيند تصميم‌سازي در اين كشور عمدتاً براساس سياست‌هاي تعيين شده دولت و همياري مراكز تحقيقاتي دانشگاه‌ها و صنعت است ، كه در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي براي هدف عالي "جامعه اطلاعاتي" تجلي مي‌يابد. اين بخش‌ها در سراسر كشور( نه لزوماً در يك حوزه خاص) گسترش يافته‌اند .
2 Helmholtz Community of German Research Centers

3 Info-2000: Germans way to information society
4 Tele cooperation
5 Centers of competence for electronic commerce to support SMES

تجارت الكترونيكي

1 . تعريف (Definition)
تعريف عام تجارت : هر نوع ارائه كالا يا خدمات ، كه معمولاً ( نه هميشه ) بخاطر پول انجام مي پذيرد .
از تجارت الكترونيك ، تعاريف متعددي ارائه شده است . در حقيقت مجموعه متنوع وسيعي از تعاريف و مفاهيم براي تجارت الكترونيك وجود دارد كه موضوعات ، كاربردها ، و مدلهاي گوناگوني را در بر مي‏گيرد‏‏. درگونه‏اي از اين موارد ، كوشيده شده است كه تعاريف عامي ارائه شود و در گونه‏هاي ديگر در تعاريف به نوع فعاليت ، امكانات ارتباطي و تجهيزات مورد استفاده ، محدوده سازماني فعاليتها و زير ساختارها توجه شده است :

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke :
هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس (سال 1997)
تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (European union) :
تعريف 1 : “ انجام تجارت بصورت الكترونيكي “ (سال 1998)
تعريف 2 : “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تعامل كنند . “ (سال 2001)

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات :
تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه‏هاي كامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات :
آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است

تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري :
ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي‏سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينه‏ها را كاهش دهند .

تعريف تجارت الكترونيك :
تعامل سيستمها ارتباطي (Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد .
بنابراين تعريف اجزاء اصلي تجارت الكترونيك عبارتند از :
1-Communications (سيستمهاي ارتباتي)
2-Data Management (سيستمهاي مديريت داده ها)
3-Security (امنيت)

2. تاريخچه (History)
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينه‏اي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است .
مي‏توان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكه‏هاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي داده‏ها بود . ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.

از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است .
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي داده‏ها (EDP)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
هر بيست ساله ، امكانات تجارت الكترونيكي را متناسب با توانايي‏هاي تكنولوژي اطلاعاتي آن عصر فراهم آورده است . در حاليكه ماشينهاي خود پرداز و كارتهاي اعتباري در عصر بيست ساله نخست به جريان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونيكي داده‏ها (EDI) ، سيستم بانكي بين المللي (Swift) و انتقال وجه الكترونيكي (EFT) فراهم شد . اما توسعه اينترنت و كاربردهاي تجاري آن ، باعث تحولي اساسي در اين روند شده است ، به گونه‏اي كه در روند تكاملي تجارت الكترونيك ، مي‏توان ميان تجارت الكترونيكي سنتي و نوع اينترنتي آن تمايز محسوسي قائل شد .

3 . تجارت الكترونيك و فن آوري اطلاعات (E - Commerce & IT )
مقدمه اي بر IT :
تكنولوژي اطلاعات ، روش كاركرد افراد ، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي و حتي طرز تفكر مردم را تغيير داده است . آموزش ، بهداشت ، صنعت و توليد ، تجارت ، بانكداري ، خدمات وحتي نحوه گذاران اوقات فراغت و سرگرمي‏ها همه تحت الشعاع آثار و تغييرات اين تكنولوژي قرار گرفته‏اند . تكنولوژي اطلاعات باعث ايجاد مشاغل جديد ، صنايع نوين و خلاقيتهاي پياپي شده و تغييرات عمده در روش زندگي پديد آورده است . نزديكي روز افسون مردم جهان به يكديگر ، تعامل فرهنگها ، و ... نمونه‏هايي از اين پيامدها است . از ديدگاه علمي ، نيز امروزه تكنولوژي اطلاعات در كنار مهندسي ژنتيك ودانش هوا فضا ، يكي از سه شاخه پيشرو و آينده ساز دانش و تمدن فرداي بشر به شمار مي رود . پيشرفتهاي تكنولوژي اطلاعات به حدي گسترده است كه برخي از صاحبنظران آن را با پديده‏هايي چون “ اختراع ماشين بخار “ مترادف دانسته اند . در بعد اقتصادي نيز “ اهميت دست يابي سريع به اطلاعات صحيح “ كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي‏شود .
تجارت الكترونيك نيز به عنوان يكي از قسمتهاي مهم نشأت گرفته از فن آوري اطلاعات است كه پيشرفت آن در سايه پيشرفت فن آوري اطلاعات محقق گشته است .

4 . سطوح تجاري الكترونيك (E - Commerce levels )
تجارت الكترونيك را مي‏توان به سطوح مختلفي تقسيم بندي كرد . هر يك از ابعاد سه گانه اصلي تجارت ، يعني محصول يا خدمات مورد مبادله ، فرآيند فروش و تحول خدمات پس از فروش مي‏توانند از حالت فيزيكي و كاملا ملموس تا حالت الكترونيكي و نرم افزاري (يا اصطلاحاً مجازي‌ ) تغيير نمايند . در حالتي كه در تجارت سنتي هر سه عامل ، فيزيكي و كاملا قابل لمس هستند ، در تجارت كاملا الكترونيكي (بالاترين سطح تجارت الكترونيك ) هر سه عامل حالت الكترونيكي دارند . تركيبات گوناگون از حالتهاي فيزيكي و الكترونيكي سطوح مختلف تجارت الكترونيكي را شكل مي‏دهند .

لذا تجارت الكترونيك مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري (Business Cycle) بكار گرفته شود . چرخه تجاري از موارد يافتن كالاها و خدمات متناسب با نيازها و يافتن راههاي مبادله مورد توافق (جستجو و مذاكره ) ، سفارش ، حمل و پرداخت بها (اجراي توافق وپرداخت ) ، فعاليتهاي پس از فروش مثل گارانتي و خدمات پس از فروش تشكيل شده است .
سدان در تلاش براي تعريف تجارت الكترونيك مولفه‏هاي زير را در مراحل مختلف تجارت تعريف مي‏كند . (نمودار زير)

فروشندگان ↔ خريداران

تبليغات ، تقاضاي اطلاعات جستجو،
بازاريابي، ايجاد رابطه مقايسه ،
تامين نمونه ها مذاكره / چانه زني ارزيابي

↔
اخذ سفارش يا پيمانكاري سفارش / پيمان سفارش يا پيمان
تامين تامين سپاري
دريافت بها پرداخت دريافت

↔
بررسي خسارتها، برگشت دادن / ادعاي خسارت برگشت دادن،
پشتيباني، پشتيباني و خدمات دريافت و پشتيباني
نگهداري و خدمات

دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژي هاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثير گذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند : ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏ها ييشتر و با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار را تغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
دراين نمودار خطوط فلش دار نمايشگر كاربرد تكنولوژي اطلاعات در ايجاد ارتباط است .
بنا به سطح تجارت الكترونيك مورد استفاده ، اين مولفه ها به صورت فيزيكي ، الكترونيكي و يا حد وسط آنها ظاهر مي‏شوند .

5 . تاثير گزاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت (The impact of e - commerce )
تاثير گذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح تجارت قابل لمس و بررسي است از جمله :
رقابت (Competition)
بازاريابي (marketing)
توزيع(distribution)
خدمات و سرويس دهي (services)
فروش (sales)

6 . تجارت الكترونيكي در برابر تجارت سنتي (Traditional commerce & e - commerce)
هر فن آوري پيشرفته ، ايجاد تهديدها وفرصتهاي جديدي براي سازمانها مي‏شود . تغيير در فن آوري ، موجب تغيير در قانونمند‏ي هاي بازرگاني شركتها و متحول ساختن سيستمهاي سازماني و اجتماعي مي‏گردد . تكنولوژي اطلاعات به عنئان لبه پيشرو تكنولوژيهاي جديد در سه پارامتر سرعت ، دقت و هزينه فعاليتها مي‏تواند تاثيرگذار باشد . تكنولوژي اطلاعات مي‏تواند پنج مزيت عمده ايجاد كند: ارزانتر (توليد خرجي‏هاي مشابه با هزينه كمتر ) ، بيشتر (توليد خروجي‏هابيشترو با هزينه مشابه ) ، سريعتر (توليد خروجي‏هاي مشابه با همان هزينه در زمان كمتر ) ، بهتر (توليد خروجي هاي مشابه با همان هزينه وهمان زمان ولي با تجارت الكترونيك ، موانع جغرافياي و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از ميان بر مي‏دارد و باعث ارتقاي ارتباطات و گشودگي اقتصادي در سطح ملي وبين المللي مي‏شود . تجارت الكترونيك طريق هدايت كسب و كار راتغيير مي‏دهد و بدين ترتيب باعث تبديل بازارهاي سنتي به شكلهاي جديدتر مي‏شود .
در حالي كه تجارت الكترونيكي و به خصوص نوع اينترنتي آن باعث ايجاد تغييرات چشمگير در شرايط رقابتي شده است (به عنوان مثال ظهور و ورود سريع رقباي جديد ، جهاني شدن رقابت ، رقابت شديد در استانداردها و ...) فرصتهاي جديدي براي جايگزيني كسب و كار ، ايجاد مشاغل و فرصتهاي شغلي جديد در زمينه‏هاي مختلف ايجاد كرده است . به طور كلي مي‏توان فوايد تجارت الكترونيك را در قياس با تجارت سنتي در موارد زير دانست :
حضور در بازار به شكل “ همه جا ، همه كس ، همه وقت “
در زمينه معرفي و تبليغ محصول ، استفاده از تجارت الكترونيك ، به خصوص با استفاده از اينترنت ، دچار محدوديتهاي موجود در تبليغات متعارف نبوده و در هر زمان در دسترس است و مي‏تواند براي هر گروه خاص مصرف كنندگان تغيير يابد .
تجارت الكترونيك ، كانالهاي معمول فروش را تغيير مي‏دهد و امكان فروش مستقيم و بدون واسطه محصولات و خدمات جديد را به بازارهاي استراتژي و تازه فراهم مي‏كند .
فروش آني و روي خط (online) به مقدار زيادي هزينه هاي فروش و نياز به نيروي انساني را كاهش مي دهد .
زمان عرصه كاهش مي يابد و محصولات جديد مي توانند به محض آماده شدن در معرض فروش روي خط قرار گيرند .
خدمات پس از فروش به مشتري ميتواند با امكان خبرگيري سريع دو طرف از يكديگر وعرضه انواع خدمات به مشتري تسهيل و تكميل شود .
ورود به بازارهاي جديد واستراتژيك بدون در نظر گرفتن مرزها ميسر است .فرصتهاي تجاري و شغلي جديدي به وجود مي‏آيد .
قدرت تجزيه و تحليل كالا افزايش مي‏يابد بطوريكه اطلاعات بدست آمده از مشتريان براي توليد كالا‏هاي جديد يا تغيير در توليد كالا‏هاي قبلي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .
قدرت تجزيه وتحليل بازار افزايش مي‏يابد و شركت مي‏تواند بر اساس اين تجزيه وتحليل استراتژيهاي فروش يا بازاريابي خود را در يك يا چندعرصه تغيير دهد .
اما در مقابل تجارت الكترونيك مسائلي را با خود به همراه دارد كه در صورتيكه براي آنها راه حل مناسبي اتخاذ نشود مي‏تواند ويژگي هايش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله :
سهولت درسرقت اسرارو رموز محرمانه كاري شركتها
تبيين قوانين مالياتي دقيق
تبيين قوانين گمركي دقيق
آشنايي با قوانين كشورها
آداب ، رسوم و فرهنگهاي ملل
كلاهبرداري از طريق كارت هاي اعتباري
اعتماد
امنيت (جنبه هاي مختلف امنيت : تشخيص هويت ، عدم انكار ، يكپارچگي اطلاعات ، محرمانگي اطلاعات )
علاوه براين تمام كالاها به طور صد درصد قابل ارائه وفروش از طريق اينترنت نيستند بطوريكه دو كار سيلور آزموني تحت عنوان آزمون خريد الكترونيكي براي تعيين شايستگي محصولات يا خدمات جهت عرضه در سيستم تجارت الكترونيك پيشنهاد مي‏كند :
مشخصات محصول : ميزان وابستگي انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان . هرچه براي انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه ، بويايي و چشايي نياز بيشتري باشد ، امكان خريد الكترونيكي آن كمتر خواهد بود ، در حاليكه حواس بينايي و شنوايي از طريق رسانه‏هاي الكترونيكي قابل انتقال مي باشند .
آشنايي و اطمينان مشتري به محصول : محصولاتي كه مشتريا ن از قبل با آن آشنا بوده ونسبت به آن اطمينان دارند ، راحت تر خريداري مي شوند
ويژگيهاي مشتري : بسياري از مشتريان ممكن است به دلايل مختلف خريد الكترونيكي را نپذيرند. در مقابل بسياري از مشتريان به منافع و مزاياي روشهاي جديد و آسان خريد واكنش مثبت نشان خواهند داد .
7. جايگاه تجارت الكترونيك در جهان (E - Commerce in world)
باتوجه به آنچه كه گفته شد از آنجا كه رشد تجارت الكترونيك وابسته و در ارتباط با رشد فن آوري اطلاعات است بهتر است ابتدا نگاهي به رشد صنعت IT در جهان بيندازيم . در جوامع توسعه يافته حدود 80% شغلهاي جديد به كامپيوتر ، اينترنت و IT وابسته اند.
رشد IT و ICT اثرات قابل مشاهده فراواني بر اقتصاد پيشرفته داشته كه رشد تجارت الكترونيكي وافزايش حجم اطلاعات و گردش و سريع تر آن و افزايش شمار كاربران اينترنت و... را نيز در پي دارد .
با توجه به بررسي هاي موسسه تحقيقاتي Forrester و رشد سريع و روز افزون تجارت الكترونيك در كشورهاي پشرفته و مزيتهاي رقابتي حاصل از آن ، لازم است كه كشور هاي در حال توسعه به منظور حضور در بازار رقابت جهاني سريعاً در استراتژيهاي تجاري و بازرگاني خود تجديد نظر اساسي كنند . اين موسسه تحقيقاتي پيش بيني مي كند كه رشد تجارت الكترونيكي از 354 ميليارد دلار در سال 2001 به حدود 10 تريليون در سال 2005 برسد .همچنين تحقيقات EITO نشان مي دهد كه تجارت از طريق اينترنت در 5 كشور صنعتي اروپا يعني انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، التاليا و اسپانيا از 6/171 ميليلرد يورو در سال 2001 به 3/1628 ميليارد يورو در سال 2005 مي رسد كه از رشد ساليان حدود 77% برخوردار است .

8. جايگاه تجارت الكترونيك در ايران (E - Commerce in Iran)
در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقيقاتي است و مراكز ايجاد شده در شهرها نيز در سطح محدودي فعاليت مي نمايند و كاربران بيشتر به منظور الكترونيكي وتلفن از راه دور ، از اينترنت استفاده مي كنند . بعلاوه بسياري از قوانين وبسترهاي لازم براي تجارت الكترونيك در كشور هنوز فراهم نگاشته است . بنايراين نيم توان انتظار داشت كه تجارت الكترونيك به سرعت در جامعه گسترش يابد . رتبه بندي EUI براي سال 2000 در زمينه تجارت الكترونيك در 60 كشور دنيا مؤيد همين ادعاست .
در اين رتبه بندي كه در حقيقت سهولت و ميزان دسترسي به تجارت الكترونيك را در كشورها نشان مي‏دهد از دو شاخص كلي محيط تجاري وارتباطات استفاده شده است براي شاخص محيط تجاري از 70 معيار مختلفي از قبيل گستردگي اقتصاد ، چشم انداز ثبات سياسي ، محيط نظارتي ، مالياتي و درجه آزادي تجارت و سرمايه گذاري استفاده شده است كه بر اساس اين شاخص نمره كشورما از 10 عدد 3 است كه در رتبه 59 قرار دارد . شاخص ديگراطلاعات است كه از معيار هايي از قبيل گستردگي شبكه مخابرات و ارتباطات و ديگر معيار هاي مبين وضعيت دسترسي به اينترنت مانند هزينه اتصال به اينترنت ،نرخ سواد و ...تشكيل شده است . براساس اين شاخص نيز نمره كشور عدد 3 از 10 است كه رتبه 56 قرار دارد . در مجموعه دو شاخص جايگاه كشور ما رتبه 58 ازميان 60 كشور بررسي شده است.

9. دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
نبود بسترها و تجهيزات شبكه‏اي وارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
عدم وجود قوانين مدون ومصوب تجارت الكترونيك
فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور
عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي
عدم پشتيباني بسياراز شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان و همچنين عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور
پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور(عدم فرهنگ ساري مناسب )
---------------------------------------------------------------

. مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك (E-Commerce Models)
تجارت الكترونيك را مي‏توان از نظر طرفين تجارت در سه سطح درون سازماني ، بين سازماني و مشتري تقسيم نمود اما به طور كلي مدلهاي ديگري را نيز مي‏توان در اين رابطه در نظر گرفت :
1.تجارت بين سازماني (Business to Business)
2.تجارت بين سازماني و مصرف كننده ( Business to Consumer)
3.تجارت مصرف كننده با مصرف كننده ( Consumer to Consumer)
4.تجارت مصرف كننده به كسب و كار ( Consumer to Business)
5.تجارت كسب و كار به كاركنان (Business to Employer)
6.تجارت سازمانها با ادارات دولتي (Business to Government)
علاوه بر اين موارد مي‏توان به موارد خاص تري همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .

3. انواع سايتهاي تجاري و خدماتي الكترونيكي (e-business models & e-services)
مجموع سياستهاي كلي سايت ، در عملياتها ، تكنولوژي و ايدئولوژي مدلها مختلف سايتهاي تجاري را شكل مي‏دهند كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از :
مدل Storefront : سايتي كه معرفي كالا ، عمليات فروش روي خط . سرويس دهي و امنيت را يكجا در خود دارد تا ارتباط مستقيم فروشنده و خريدار در آن ميسر گردد مثل تمام سايتهاي تجاري شركتهاي بزرگ : استفاده از تكنيك Shopping Cart
مدل e-marketplace : بازارچه الكترونيكي كه امكان جستجو و خريد انواع محصول را از فروشندگان مختلف براي خريدار فراهم مي‏آورد . مثل سايت http://www.amazon.com/ : استفاده از تكنيكهاي مختلف فروش مثل تكنيك Cross-Sell يا Up-Sell
مدل Auctions : سايتهاي جراحي با روشهاي و متدهاي مختلف ، مناسب براي نوع C2C مثل سايت http://www.ebay.com/
مدل Portal : اين سايتها تقريباً تمام اطلاعاتي را كه بيننده سايت به آن نياز دارد در خود جاي داده است . اطلاعاتي همچون اخبار ، ورزش ، اطلاعات آب و هوا ، اطلاعات بازار بورس و قابليت جستجو در وب . مثل سايت http://www.yahoo.com/
مدلDynamic - Pricing : كه خود انواع مختلف دارد :
مدل Name-Your-Price : مشتري قيمت خود را اعلام مي‏دارد و سايت با كمك ارتباطات خود سعي در پيدا كردن محصول مورد نظر با آن قيمت مي‏كند مثل سايت http://www.priceline.com/
مدل Demand-Sensitive Price : سايت سعي مي‏كند كه خريدهاي مشابه را نگه داشته . در نهايت يكجا انجام دهد تا هزينه‏هاي جانبي بين تمام خريداران سرشكن شود و قيمت نهايي كمتري براي مشتري حاصل گردد مثل سايت http://www.mercata.com/
 مدل Bartering : سايتهايي كه در آنها كالايي با كالاي ديگر مبادله مي‏شود مثل سايت http://www.ubarter.com/
مدل e-services : سايتهاي خدمات دهنده تجاري كه معمولاً بعنوان شخص ثالث در مبادلات تجاري الكترونيكي وارد عمل مي‏شوند مثل سايت http://www.visa.com/ يا http://www.ups.com/

در بحث خدمات الكترونيكي در تجارت الكترونيك نيز مي‏توان به موارد زير اشاره كرد :
خدمات بانكي الكترونيك
بيمه الكترونيكي
خدمات انتقال وجوه الكترونيكي
گردشگري الكترونيكي
بازاريابي الكترونيكي
وام الكترونيكي
و...

4. روشهاي انتقال و پرداخت پول در تجارت الكترونيك ( Electronic Fund Transfer Ways )
مدل پول (Cash Model)
خريدار معادل پول نقد از بانك مربوط پول ديجيتالي خريداري مي‏كند و با كمك كيف پول الكترونيكي خود از سايتهايي كه از اين روش پشتيباني مي‏كند . براي توضيحات بيشترسايت‏هاي
Http://WWW.digicash.com,http://cybercash.com را ببينيد .
معايب :
1) يكپارچگي خاصي در زمينه روشها و بسته‏هاي نرم افزاري در اين روش وجود ندارد .
2) نياز به ابزار و سيستمهاي اضافي براي پرداخت و دريافت پول دارد .
3) امكان پيگيري وجوه انتقال وجود ندارد .
مزايا :
1) وجوه در همان زمان انجام عمليات و بدون پردازشهاي اضافي و پشت صحنه انتقال مي‏يابند .
2) هيچ گونه هزينه‏ مازاد و اضافي ندارد .
3) خريدار ناشناس مي‏ماند .

مدل چك (Check Model ) :
خريدار از يك نوع چك ديجيتالي رمز شده به همراه كيف پول الكترونيكي براي خريد خود استفاده مي‏كند براي توضيحات بيشتر سايت http://www.checkfree.com/ را ببينيد .
معايب :
1) بزرگترين عيب عدم انتقال بلافاصله وجوه است .
2) داراي پتانسيل كلاهبرداري است

مدل كارتهاي اعتباري (Credit Cards): مرسوم ترين روش
معايب :
1) داراي پتانسيل كلاهبرداري است
2) براي معاملات با مبلغ بالا مناسب نيست .
مزايا :
1) جامعيت بيشتري نسبت ب روشهاي ديگر دارد و اكثر آن را پشتيباني مي‏كنند .
2) نياز ب نرم افزار يا سخت افزار خاصي براي كاربران ندارد و با يك اشتراك اينترنت مي‏توان به اين روش خريد كرد .
3) در صورت لزوم قابليت پيگيري تمام وجوه انتقالي به اين روش وجود دارد .

مدل نقطه به نقطه (Peer to Peer)
امكان انتقال پول را بين حساب يك مشتري و يك مشتري ديگر فراهم مي‏آورد . براي كسب توضيحات بيشتر سايت http://www.paypal.com/ را ببينيد .
مدل كارتهاي هوشمند ( Smart Card ) :
كارتهاي هوشمند با پردازنده و حافظه داخلي كه امكان ذخيره كردن اطلاعات ديگري همچون نام كاربر و رمز عبور را در خود دارد .
مزايا : 1) بالا رفتن امنيت و قدرت تشخيص هويت
2) امكان ذخيره كردن اطلاعات زياد مورد نياز در كارت
معايب : 1) قيمت بيشتر

5. معرفي انواع كارتهاي خريد و اعتباري
كارت حافظه (Memory Card) : يك كارت پلاستيكي است كه روي آن به اندازه مشخص براي مثال چند كيلو بايت حافظه الكترونيكي تعبيه شده و از طريق اتصال به دستگاه مخصوص قابل شناسايي است .
كارت تلفن نوعي كارت حافظه محسوب مي‏شود .
كارت هوشمند (Smart Card) : شبيه كارت حافظه ، يك كارت پلاستيكي است كه يك قطعه فلزي شامل حافظه ، پردازنده و نرم افزار مربوط روي آن گنجانده شد و ضمن توان پردازش از امنيت بيشتري نسبت به كارت حافظه برخوردار است . سيم كارت تلفن همراه بك نوع كارت هوشمند است .
كارت مغناطيسي (Magnetic Card) : اطلاعات مختصر دارنده كارت در يك نوار مغناطيسي روي كارت پلاستيكي تعبيه مي‏شود . ملي كارت (سيبا) نوعي كارت مغناطيس است .
كارت پلاستيكي (Plastic Card) : همانگونه كه از نامش پيداست تنها يك كارت پلاستيكي است كه نوشته‏هاي روي آن ارزشمند است . كارت خدمات اينترنت يك كارت پلاستيك است كه نام كاربري و رمز عبور روي آن نوشته شده است .
كارت اعتباري (Credit Card) : دارنده اين كارت مي‏تواند به ميزان اعتباري كه حساب خود دارد از طريق اين كارت خريد كند و يا پول دريافت نمايد . ممكن است مبلغ اعتبار فرد پيش از مبلغ سپرده فرد باشد . كارتهاي اعتباري دو نوع هستند . الف – كارتهاي محدودي كه توسط برخي شركت‏ها براي خريد از محصولات شركت‏هاي طرف قرار داد عرضه مي‏شود و همه جا قايل استفاده است .
كارت موجودي حساب (Debit Card) : كارتي كه با حساب شخصي در بانك ارتباط دارد وبه كمك آن مي‏توان موجودي را مستقيماً از بانك ( دستگاه خودپرداز ) دريافت نمود و يا مبلغ مورد نظر را مستقيماً از آن پرداخت كرد . در اين روش بيش از سپرده نمي‏توان هزينه كرد . كارت‏هاي بانك ‏هاي كشور از اين نوع هستند .

كارت‏هاي اعتباري و موجودي حساب ممكن است به صورت مستقيم در دستگاه‏هاي پرداخت خودكار مورد استفاده قرار گرفته و يا در اينترنت به كار گرفته شوند .

همچنين كارتهاي اعتباري مهم بين الملي عبارتنداز :
و... Discover , Euro Card , American Express , Master Card , Visa Card

---------------------------------------------------------------------
راهكارهاي تجارت الكترونيك (E-Commerce Solutions)
In-House Solution ( ميزباني سايت تجاري توسط خود شركت )

در اين روش تمام تجهيزات سخت افزاري ، نرم افزار ، شبكه‏اي و زير ساختهاي لازم براي ايجاد شاخه تجاري تحت وب توسط خود شركت تجاري تهيه و راه‏اندازي مي‏شود. مثل سايت ebay.com يا سايتهاي تمام شركتهاي تجاري بزرگ دنيا

فوايد :
• كنترل كامل بر روي زير ساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد استفاده
• انطباق پذيري سريع و بالا با سيستمها و تكنولوژي روز

معايب :
• نياز به بودجه و دانش فني بالا براي حفظ و نگهداري و ارتقاء سيستم

Instant Storefront ( ميزباني سايت تجاري توسط خدمات اينترنتي )
ميزباني سايت . كنترل نرم افزارهاي مورد نياز براي راه‏اندازي يك سرويس تجاري Online توسط سرويس دهنده ديگري انجام مي‏شود و ما از طريق روشهايي مي‏توانستيم سايت خود را تا حدودي كنترل كنيم . كلاً اين روش نسبت به روش قبلي ارزانتر بوده و نياز به دانش فني كمتري دارد ولي در عين حال كنترل كمتري بر روي سايت خود از نظر تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري داريم . اين روش خود به دو صورت انجام مي‏پذيرد :
1.روي خط (Online) : كل سيستم بسته نرم افزاري مديريت سايت بروي سيستم ميزبان سايت و به صورت هميشه Online قرار دارد . مثل Yahoo! Store
2.خروج خط (Offline ) : مي‏توان از طريق نرم افزارهايي كه معمولاً از طريق سايت ميزبان قابل Download است مديريت و تنظيمات خود را بر روي سايت انجام داده و در نهايت با وصل شدن به اينترنت ، اين تغييرات را برروي سايت خود منتقل كنيم .

3. اينترنت و قوانين (Law and the Internet)
نشر الكترونيكي و حقوق مالكيت معنوي :
امروزه با توجه به گسترش صنعت نشر الكترونيكي (Electronic Publishing (EP) )‌و در كنار تمام خدمات آن در زمينه گسترش صنعت IT ، بحثهاي جديدي در زمينه حفظ و تعيين حد و حدود مالكيت سرمايه‏هاي معنوي بوجود آمده است . منظور از سرمايه‏هاي معنوي (Intellectual Property) مواردي همچون علامت تجاري ، آرم ، نام شركت، محصولات، حق ثبت و تمام موارد ديگري است كه مشمول قانون Copyright مي‏شوند . براي حل اين مسأله قوانين اينترنتي خاصي در همين رابطه وضع شده و انجمن و تشكلات خاصي نيز در رابطه با همين قوانين فعاليت دارند .

قانون كپي رايت (Copyright) :
قانون كپي رايت در سال 1976 در سنا آمريكا تصويب شد و طبق آن بوجود آورنده اثر ، داراي “حقوق انحصاري خاصي“ در زمينه با اثر خود بطول مدت زمان محدودي مي‏شد . برطبق اين قانون ، افراد غير از صاحب اثر ، حق هيچ گونه كپي برداري ، انتشار ، نمايش و يا اقتباس گيري را از اثر كپي رايت را ندارند مگر آنكه صاحب اثر اين حق را با نظر خود شرايط خاصي به ديگران منتقل كنند . در اين قانون به اثري ، اصلي (Original) گفته مي‏شود كه بطور مستقل از ساير ديگر آثار تهيه شود لذا لزوماً نبايد حتماً كاري نو و جديد باشد .
حال با وضع قانون كپي رايت و اجراي آن در بسياري از كشورها (اخير در كشورما نيز) اين قانون در مواردي در كشورهاي مختلف با هم تفاوت دارد :
1.مدت زمان اعتبار حق كپي رايت براي يك اثر
2.آيا اعمال كپي رايت براي يك فرم (قالب) از اثر قالبهاي ديگر آن را هم پوشش مي‏دهد مثلاً در مورد يك اثر ادبي ، مواردي همچون تهيه فيلم يا موسيقي را كه از روي آن اثر تهيه شده در بر مي‏گيرد.
3.نوع و سطح اجازه استفاده يا انتشار مجدد بخشي از چگونه تعريف مي‏شود .
Information Infrastructure Task Force (IITF) :‌اين تشكل در سال 1993 در جهت ارزيابي آثار در زمينه حقوق مالكيت معنوي ايجاد شد و در سال 1994 گزارشي از حقوق مالكيت معنوي منشر كرد .
Trademark : هر نوع كلمه و يا سمبل خاصي كه از روي آن محصولات يا خدمات يك توليد كننده يا خدمات دهنده خاص را بتوان تشخيص داد . در واقع علامتي است كه هر توليد كننده براي مشخص كردن محصولات توليدي خود از آن استفاده مي‏كند .
The Patent and Trademark Office (PTO) مؤسسه‏اي است كه در زمينه‏ ثبت اختراعات و نامهاي تجاري فعاليت مي‏كند .
Patents : حقوقي ويژه‏اي است كه قانون هر كشور براي اختراع كننده يك كشف قائل مي‏شود .
كسب اجازه از صاحب اثر (Licensing) :
حق استفاده‏اي است كه ديگران در مورد استفاده شخصي يا انجام فعاليت تجاري درباره يك اثر طبق يك قرارداد از صاحب امتياز اثر كسب مي‏كنند .
End-User License Agreement(EULA) : تعهدي است كه استفاده كننده يك برنامه كامپيوتري در مورد نحوه استفاده از نرم افزار مربوطه در قبال تهيه كننده آن متعهد مي‏شود .
World Intellectual Property Organization (WIPO) : براي بين الملي كردن حق مالكيت معنوي (Copyright) اين ارگان بوجود آمد و در حال حاضر داراي بيش از 120 عضو مي‏باشد كه قرارداد كپي رايت را در كشور خود پذيرفته‏اند. (www.wipo.com)
با اين حال هنوز اتحاديه بين المللي در زمينه نظارت بر اجراي قانون كپي رايت در تمام كشورها وجود ندارد .
حريم شخصي و محرمانگي اطلاعات كاربران (Privacy and confidentiality):
در اينترنت اطلاعات شخصي افراد مثل آدرس پست الكترونيكي ، آدرس ، شماره تلفن ، شماره حساب اعتباري و ... ممكن است به سادگي توسط سايت يا فروشنده به ديگر سايتها منتقل شود .
در همين زمينه‏ سايتها بايد در قسمتي كه معمولاً تحت عنوان Privacy Policy بيان مي‏شود تضمين مي‏دهند تا اطلاعاتي را كه كاربران در سايت آنها وارد مي‏كنند بطور محرومانه نزد خود نگه دارند و از آن استفاده تجاري نكنند .
قانون تجارت الكترونيك شامل 134 ماده است كه مواد مهم و اساسي آن مي‏توان اعتبار قراردادهاي خصوصي – ماده 5، امضاء اصل – ماده 6 الي 11 ، امضاء الكترونيكي مطمئن – ماده 12 ثبت يا سوابق الكترونيكي مطمئن – ماده 13 ، آثار ثبت و سوابق و امضاي الكترونيكي مطمئن مواد 14 الي 16 ، عقد وارده طرفين مواد 23 و 24 ، تصديق دريافت – مواد 30 الي 35 ، زمان و مكان ارسال و دريافت داده – مواد 36 الي 40 حمايت از حريم خصوصي مواد 105 الي 107 كلاهبرداري كامپيوتري – ماده 112 ، جعل كامپيوتر – ماده 113 ، وظايف امضائ كننده – ماده 66 ، نقض حقوق مصرف كننده و تبليغات مواد 114 و 115 ، نقض حق مؤلف – ماده 116 ، نقض از حريم خصوصي مواد 117 الي 121 نقض اسرار تجاري و علامت تجاري مواد 122 و 123 جبران خسارت – ماده 124 را نام برد .

تجارت الکترونيکى در ايران، راهکارى براى برون رفت از بن بست

-ITiran آرش مومنى -تاريخچه: با ظهور اينترنت در ايران در محدوده سالهاى 1375 - 1374 و عرضه محدود آن در دستگاههاى وابسته بدولت، پيدايش رسانه اى جديد در کشور آغاز گشت. شايد در بدو امر ديدگاههاى سختگيرانه نسبت به اين رسانه جديد در بين مديران دولتى باعث گشت که نوعى نگرش امنيتى نسبت به اينترنت شکل بگيرد ولى با رشد نياز دستگاهها نسبت به خدمات شبکه اينترنت و پست الکترونيکى (e-mail) در بين کاربران خصوصا در بخشهاى تحقيقاتى و دانشگاهى، دولت نيز با نرمش بيشترى نسبت به توسعه دسترسى کاربران به اينترنت از خود واکنش نشان داد.
بخاطر دارم که در سال 1375 هنگامى که در يکى از شرکتهاى وابسته به يک وزارتخانه دولتى مشغول بکار بودم، بنابرنياز شديد کارى و همچنين پاسخگويى به نياز پرسنل پيمانکاران خارجى آن شرکت براى ارتباط عادى پست الکترونيکى با دفاتر مرکزى خود در خارج از کشور مجبور به تهيه دسترسى به شبکه اينترنت بوديم.
سرويس وب در آن زمان تازه در مرکز ديتا راه اندازى شده بود و علاوه بر آن مرکز يکى از ISP هاى وابسته بدولت نيز خدمات پست الکترونيکى را به متقاضيان واجد شرايط ارايه ميکرد.
براى دريافت يک اشتراک Dial-Up که امروزه هر نوجوانى با مبلغى ناچيز ميتواند از باجه روزنامه فروشى محل نيز تهيه کند، مجبور بدريافت نامه از دفتر وزير مربوطه خطاب به وزير وقت پست و تلگراف و تلفن شده و پس از ارايه مستندات و تعهدات خاصى موفق به تهيه آن اشتراک گرديديم. ساير موسسات و شرکتها نيز از اين قاعده مستثنى نبودند و براى بسيارى از مديران ارشد دستگاههاى دولتى و خصوصى در آنزمان، واژه اينترنت و پست الکترونيکى تداعى کننده موضوعى گنگ و مبهم بود که فقط ميدانستند به کامپيوتر مربوط ميشود!
خاطرم بود در همانزمان در خلال يک ماموريت کارى به يکى از همسايگان جنوبى کشورمان، شاهد برنامه تلوزيونى بزبان عربى بودم که به کودکان و زنان خانه دار آموزشهاى خاصى را براى استفاده از امکانات اينترنت ارايه ميداد.
کارتهاى ويزيت اغلب بازرگانان و حتى تجار محلى خرده پا نيز حاوى يک آدرس پست الکترونيکى شخصى بود و هنگاميکه در جلسات و مذاکرات آنها از ما ميخواستند که آدرس پست الکترونيکى خودمان را براى تبادل اطلاعات بيشتر به ايشان ارايه کنيم نتيجه آن فقط سرخ شدن گونه هاى ما بود! و جالب اينکه متخصصان همان کشور نيز ادعا داشتند که از نقطه ايده آلى که ساير کشورهاى همسطح ايشان در آن قرار دارند هنوز فاصله زيآدى دارند و بايد کار و تلاش بيشترى را در زمينه توسعه فناوريهاى اطلاعات و امکانات ارتباطى در سطح اقتصاد کشورشان انجام دهند.

اما روى ديگر سکه را نيز بايستى مورد توجه قرار دهيم. تا کنون کمتر به اين موضوع توجه شده است که چرا رسانه اى مانند اينترنت در طول يک دوره کمتر از پنج سال توانست از لحاظ جذب مخاطب به نقطه اى برسد که در زمره يکى از پرمخاطب ترين رسانه ها خصوصا در بين جوانان باشد؟
در حال حاضر اينترنت در شهرهاى بزرگ کشورمان به خانه بسيارى از افراد راه يافته و هر روز بتعداد مخاطبين آن در بين قشرهاى مختلف افزوده ميشود و اين جاى بسى خوشوقتى و اميدوارى است.

البته هنوز از لحاظ تعداد کاربران، ضريب نفوذ اينترنت در جامعه و نوع و کيفيت کاربرى اين رسانه در کشورمان دچار مشکلات جدى هستيم که به آن خواهم پرداخت.
غرض از اين مرور خاطرات اشاره به شکاف ديجيتالى است که بين کشورهاى در حال توسعه مانند ايران و همسايگان ما و از سوى ديگر جوامع توسعه يافته ايجاد شده و متاسفانه روزبروز نيز در حال تعميق است. مطالعه پيش زمينه هاى تاريخى پيدايش اين شکاف در اين مجال ميسر نبوده و خارج از نيت نگارنده براى نگارش اين مقاله است.

وضعيت فعلى: مانند بسيارى از فناوريهاى وارداتى در يک قرن گذشته، اينترنت نيز بشکلى شتابزده و بدون تعمق کافى از سوى متوليان مديريت رسانه ها وارد کشور شد. مراجع تحقيقاتى و دانشگاهى کشور نيز در ابتدا صرفا به بعد علمى اين رسانه پرداخته و متخصصين ارتباطات نيز از تاثيرگذارى عظيم اين رسانه بر جامعه ايرانى و خصوصا بر جامعه کارى (Business Society) کشور غافل ماندند.
شايد در ابتدا کمتر کسى ميتوانست باور کند که انقلاب اطلاعاتى در کشورهاى پيشرفته ممکن است تبعاتى به اين گستردگى را براى جوامع در حال توسعه بهمراه داشته باشد. بهرصورت اينترنت نيز مانند يک کودک تازه متولد وارد خانه اى شد که از قبل برگ و نوايى براى استقبال از آن چيده نشده بود. روزى کسى از سر لطف اين کودک را مورد نوازش قرار ميداد و روزى ديگرى از سر خشم اورا متنبه ميساخت.
بهرحال روزهاى زيادى گذشت تا امروز که غالب مراکز و موسسات دولتى و خصوصى کشور اهميت حضور اينترنت در کشور را پذيرفتند و با وجود بسيارى از محدوديتهاى سخت افزارى و نرم افزارى بازهم معتقد به استفاده از آن هستند.
البته شرايط جهان نيز در طول دهه گذشته تغييرات بسيار زيادى کرد. شرايط زمان جنگ سرد بين ابرقدرتها جاى خود را به موضوع جهانى شدن و يکپارچگى اقتصادى داده و سازمان تجارت جهانى مدعى تعريف زيرساختارهاى اصلى دسترسى کشورها به بازارها و منابع اقتصادى شده است.

پيدايش اين جريان کشور مارا نيز تحت تاثير خود قرار داده است. بطوريکه مديران و برنامه ريزان ارشد اقتصادى کشور در حال حاضر معتقدند که براى بقاء در عرصه اقتصاد جهان مجبوريم از اقتصاد تک محصولى متکى بر توليد و صادرات نفت فاصله گرفته و با توليد کالا و خدمات مطلوب در کشور ضمن اشتغالزايى و ايجاد ارزش افزوده، با دسترسى به بازارهاى بين المللى به افزايش درآمد سرانه ملى بپردازيم.
جهت رسيدن به اين هدف، علاوه بر برنامه ريزى در جنبه هاى مختلف اقتصاد و صنعت نيازمند توسعه ارتباطات بين المللى، آگاهى از آخرين دستاوردهاى علمى و صنعتى جهان، تربيت مديران اقتصادى و تجارى مجهز به علم روز و ارايه اطلاعات صحيح و دقيق در سطح بازارهاى هدف هستيم.
هرچند نيل بهدف فوق بسيار آرمانگرايانه مينمايد ولى در راه رسيدن به اين هدف موانع زيادى بر سر راه متوليان امر وجود دارد. نيت نويسنده بررسى آندسته از معضلاتى است که بر سر راه ارتباطات موثر تجارى و دريافت، توليد و توزيع اطلاعات دقيق تجارى وجود دارد.
مشکلات موجود در کشور ما بر سر راه توسعه تجارت الکترونيکى در سه بعد فرهنگى، اقتصادى و سخت افزارى قابل بررسى است.

- تنگناهاى فرهنگى: مانند بسيارى از جوامع درحال توسعه متاسفانه زيرساختارهاى فرهنگى پذيرش فناوريهاى نوين در کشورما غالبا بموازات توسعه و انتشار عمومى آن پديده رشد نميکند. جهت اثبات اين مدعى توجه شما را جلب ميکنم به فرهنگ رانندگى و اتومبيل، فرهنگ استفاده از تلفن همراه و فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومى و بسيارى موارد از اين دست.
در بخش عمومى جامعه غالب کاربران اينترنت را جوانان و نوجوانان تشکيل ميدهند. شايد بزرگترين عامل رشد شتابان استفاده از اينترنت در کشور نيز مرهون توجه قشر جوان کشور ما به استفاده از اين پديده نو باشد. محدوديتهاى اجتماعى از يکسو و نياز جوانان به برخوردارى از ارتباطات اجتماعى و همچنين نياز به دسترسى به منابع اطلاعاتى ارزان قيمتى که بسهولت در دسترس باشد از سوى ديگر باعث شده است که اينترنت بعنوان رسانه محبوب بسيارى از جوانان درآيد. طبق خبرى که اخيرا در يکى از روزنامه ها خواندم ايرانيان در حال حاضر بيشترين علاقمندى را به چت کردن در محيط اينترنت دارند که اين خود گواهى است بر ادعاى فوق.
متاسفانه کاربرد اينترنت در بخش عمومى جامعه ما داراى کيفيت بسيار نازلى است که هنوز برنامه ريزى خاصى نيز جهت هدفمند کردن کاربرى آن در اين بخش جامعه بچشم نميخورد.
ميزان صرف وقت و پول و همچنين پتانسيل بالاى علاقمندى زنان و جوانان کشور ما به اينترنت ميتواند عاملى باشد براى برنامه ريزى بهتر در جهت هدفمند کردن کاربرى اينترنت در اين قشر از جامعه. در صورت تحقق توسعه تجارت الکترونيکى در کشور با داشتن کاربرانى آگاهتر طبعا استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى با اثربخشى بيشترى صورت پذيرفته و تاثيرات توسعه اين پديده سريعتر در عرصه اقتصاد کشور نمايان خواهد شد.

بطور مثال با وجود افزايش ترافيک و گرانى نسبى حمل و نقل شهرى در اکثر شهرهاى بزرگ هنوز اکثر مردم کشورهاى خاورميانه مايل به گردش در بازار و مشاهده حضورى کالا و سپس خريد آن هستند.
در صورتيکه تجارت الکترونيکى و خريد اينترنتى (در آندسته از کشورها که مقدور است) ميتواند بميزان بسيار زيادى در کاهش ترافيک و اتلاف وقت و از سوى ديگر صرفه جويى در مصرف هزينه خريداران و فروشندگان شود. موضوع فوق پيش از توسعه تجارت الکترونيکى و همچنين همزمان با آن بايستى از سوى متوليان فرهنگسازى مورد توجه قرار گرفته و با پشتيبانى وسايل ارتباط جمعى نسبت به رواج فرهنگ استفاده از خريد اينترنتى در جامعه اقدام شود.
اما در بين قشر متخصصين و مديران کشور وضعيت فرهنگ کاربرى اينترنت چگونه است؟ خوشبختانه با تلاشهاى صورت پذيرفته در چندسال گذشته، پشتيبانى رسانه هاى جمعى و خصوصا مطبوعات تخصصى از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و همچنين نياز انکارناپذير دستگاهها و نهادهاى کشور به ارتباط بين المللى از طريق اينترنت، امروزه کمتر مديرى را در کشور پيدا ميکنيد که با توسعه اينترنت و بهره گيرى از سرويسهاى آن در دستگاههاى تحت پوشش خود مخالف باشد.
البته در بسيارى از بخشهاى اقتصاد کشور هنوز تا نهادينه شدن کامل استفاده از فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات و در راس آن کاربردهاى تخصصى اينترنت فاصله بسيار زيادى داريم.
استفاده از جنبه هاى کاربردى اينترنت در سازمانها و شرکتها بيش از هر چيز نيازمند پشتيبانى کامل مديران ارشد هر مجموعه ايست. قطعا پشتيبانى کامل مديران از توسعه فناوريهاى اطلاعاتى و ارتباطى در مجموعه هاى تحت سرپرستى خود هنگامى ميسر است که مديران ارشد سازمانها از آموزشهاى مناسبى در خصوص امکانات و مزاياى اينگونه سيستمها و پيش نيازهاى توسعه سيستمهاى کاربردى اينترنت (و خصوصا تجارت الکترونيکى) برخوردار بوده و از مشاوران مجربى در اين خصوص بهره مند گردند. متاسفانه در زمينه آموزشهاى ويژه مديران در حال کار در کشور تلاشهاى چندان زيادى نشده و هنوز در اين بخش نيازمند سرمايه گذارى و جلب توجه بيشترى هستيم. لازم بذکر است که در کشورهاى توسعه يافته نيز کليدى ترين مديران و رهبران تجارى از چنين آموزشهاى ويژه اى استفاده کرده و بينشهاى مديريتى خود را با توجه به تغييرات رخ داده در فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات اصلاح و بروزرسانى مينمايند.

هنوز در آموزش و پرورش کشورمان آموزشهاى کامپيوتر و اينترنت بصورت اجبارى گنجانيده نشده و بسيارى از مدارس کشور فاقد کامپيوتر براى استفاده دانش آموزان هستند. طبعا ورود چنين افرادى بعنوان دانشجو بدانشگاههاى کشور و پس از آن به عرصه کسب و کار باعث ميشود که با مديران و کارشناسانى روبرو باشيم که فاقد مهارت و بينش لازم جهت پياده سازى فناوريهاى اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملى باشند.
در اين زمينه اشاره به الگوى کشور کوچک سنگاپور در تربيت پايه اى دانش آموزان براى روزى که بعنوان مديران و رهبران اقتصادى در کشورشان منصوب ميشوند ميتواند بسيار قابل توجه باشد.

- تنگناهاى اقتصادى: شايد تکرار اين عبارت که "توسعه شتابان پديده تجارت الکترونيکى در جهان، چارچوبهاى اقتصادى کليه جوامع را تحت تاثير عميق قرار ميدهد" از حساسيت و اثرگذارى آن کاسته باشد.
اما واقعيت اين است که خواسته و يا ناخواسته حتى محدودترين و بسته ترين جوامع و کشورها نيز تحت تاثير اين موج قرار گرفته و براى ادامه ارتباط تجارى و داد و ستد با جهان پيرامون خود بايستى تغييراتى را در زيربناهاى اقتصادى و ادارى خود صورت دهند. حال شما خود قضاوت کنيد که در کشورى مانند ايران با پتانسيل بالاى اقتصادى و موقعيت استراتژيک خاص، جهت پيوستن به کاروان شتابان تجارت الکترونيکى به چه حدى از تغييرات زيربنايى اقتصاد نياز داريم.
در زمينه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور، بزرگترين موانع در بخش اقتصاد و زيرساختارهاى اقتصادى وجود دارد. تشکيلات اقتصادى کشور ما بدليل ماهيت ديوانسالارانه (بروکراتيک) و نگرشهاى عالبا سنتى حاکم بر آن، متاسفانه در بروز واکنش مناسب در برابر تغييرات رخ داده در محيط پيرامون بسيار کند عمل ميکند. کماکان دانشجويان رشته اقتصاد در کشور ما با سرفصلهاى درسى قديمى و با کمترين ميزان آشنايى با تئوريها و ابزارهاى جديد در عرصه کسب و کار از دانشگاهها فارغ التحصيل و روانه بازار کار ميشوند.
در حال حاضر الگوهاى اقتصادى کشور ما ظرفيت چندان زيادى براى تغيير بستر تجارت کشور جهت استفاده از امکانات شبکه جهانى اينترنت نداشته و براى نيل به اين هدف مديران ارشد اقتصادى کشور بايستى تغييرات بنيادى در نگرشهاى مديريتى خود اعمال کنند. بموازات اين نيازمند وضع قوانين جديدى در خصوص توسعه تجارت الکترونيکى و جايگزينى روشهاى سنتى با روشهاى مدرن هستيم که اين موضوع بيش از هرچيزى نيازمند همکارى نزديکتر متخصصين فن و حقوقدانان آگاه و همچنين استفاده از تجربيات ساير کشورها (خصوصا کشورهاى اسلامى) ميباشد. خوشبختانه تصويب قانون تجارت الکترونيکى در مجلس شوراى اسلامى بارقه اى از اميد را در دل علاقمندان روشن ساخته و اميد ميرود که پس از تصويب نهايى و ابلاغ به دستگاههاى ذيربط شاهد تبيين آيين نامه ها و روشهاى جايگزينى فرايندهاى کارى مدرن بجاى فرايندهاى سنتى باشيم.

موضوع ديگرى که بايستى به آن اشاره نمود نفس موضوع رقابت در عرصه اقتصاد ملى است. ساختار اقتصاد موروثى در کشور ما بگونه ايست که دولت نقش تعيين کننده و راهبردى در کليه حرکتهاى اقتصادى دارد. با وجود کليه فعاليتهاى انجام گرفته در چندسال اخير در زمينه خصوصى سازى و واگذارى بخش عمده اى از کارها به بخش خصوصى، بعلت نقش دولت در توليد و فروش نفت و توزيع درآمدهاى حاصل از اين فرايند در بين ساير بخشها، هنوز دولت و دستگاههاى ذيربط در عرصه تجارت و کسب و کار نقش راهبردى و نقش بخش خصوصى بعنوان رهرو است. اين الگو باعث ايجاد رانت و استفاده از موقعيتهاى خاص براى بخشهايى از اقتصاد کشور و از سوى ديگر دورماندن بخشهاى ديگرى از اقتصاد از منافع مادى ميگردد.
در چنين حالتى عملا رقابت و تلاش در جهت ارايه کالا و خدمات بهتر و ارزانتر به بازار معناى خود را از دست داده و انحصار حاکم به برخى از بخشهاى اقتصاد باعث آسايش گردانندگان آن کسب و کارها از وجود رقيب جدى ميگردد.
يکى از دلايلى که باعث افزايش اقبال تجارت الکترونيکى در بين کشورهاى پيشرفته ميگردد امکانات و برتريهاى اين روش نسبت بروشهاى سنتى در عرصه رقابتهاى تجارى است. استفاده از امکانات تجارت الکترونيکى باعث توسعه حضور در بازارهاى بين المللى، کاهش قيمت عرضه کالا و يا خدمات بعلت رقابت نزديک با ساير رقبا، آگاهى از آخرين دستاوردهاى فناورى در نزد ساير رقبا و همچنين ارايه خدمات پس از فروش موثرتر و سريعتر به مشتريان ميگردد. همچنين در نتيجه ارتباط موثر با عرضه کنندگان کالا و خدمات در محيط گسترده اينترنت، دسترسى به مواد اوليه ارزانتر و با کيفيت تر و در نتيجه قيمت تمام شده محصول بعلت کوتاهتر شدن زنجيره تامين ممکن ميگردد.
متاسفانه در کشور ما هنوز توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا به اهميت خدمات پس از فروش در جلب نظر مشتريان و در نتيجه ارتقاء فروش و حضور موثرتر در بازار نسبت به ساير رقبا پى نبرده اند. شايد در آينده با اصلاح ساختار ديوانسالارانه و دولتى در اقتصاد کشورمان شاهد رقابت واقعى بين صاحبان کسب و کار و استفاده موثرتر از امکانات تجارت الکترونيکى در اين زمينه باشيم.

مشکل ديگر در خصوص زيربناهاى اقتصادى، ضعف عميق بانکهاى کشورمان در ارايه خدمات مورد نياز به کاربران تجارت الکترونيکى است. درحال حاضر بانکدارى الکترونيکى در کشورمان بيشتر به يک رويا شبيه است.
درحالى که همه متخصصين اعتقاد دارند که بانکدارى الکترونيکى و خدمات زيرگروه آن بيشتر بنفع کشورهاى در حال توسعه است تا کشورهاى توسعه يافته، متاسفانه مديران ارشد سيستم بانکى کشور تا کنون گام موثرى را در راه تبيين مقررات بانکى نوين و عرضه خدمات بانکى مورد نياز براى تجارت الکترونيکى برنداشته اند. بانکدارى الکترونيکى داراى مزاياى بيشمارى براى اقتصاد کشور ماست.
عرضه سريعتر خدمات بانکى به مشتريان بانکها، کاهش شديد هزينه عمليات بانکى، افزايش دقت کار بعلت کاهش نقش انسان در کارها، گستردگى خدمات به مشتريان و امکان استفاده از خدمات بانکى از راه دور، شفافيت عمليات بانکى و ايجاد اطمينان در بين مشتريان نسبت به بانک و از همه مهمتر کاهش نياز به پول نقد (اسکناس) در انجام معاملات و تعاملات بانکى از عمده مزاياى اين روش است.
موضوع کارتهاى اعتبارى و پرداختهاى اينترنتى يکى ديگر از موضوعاتى است که با وجود مدت نسبتا طولانى مطرح شدن در ايران، هنوز جزو معضلات لاينحل برسر راه تجارت الکترونيکى است. چندى پيش مهمان خارجى داشتم که در يکى از هتلهاى پنج ستاره تهران اقامت گزيده بود. هنگاميکه در بدو ورود به هتل بر روى ميز پذيرش تابلويى را مشاهده کرد که بر روى آن نوشته شده بود "بعلت عدم پشتيبانى بانک مرکزى ايران از پذيرش کارتهاى اعتبارى بين المللى معذوريم" با چهره اى که شديدا تعجب زده مينمود پرسيد "آيا واقعا در ايران کارت اعتبارى من کاربردى ندارد؟" و وقتى جواب منفى من را شنيد پرسيد "پس شما چظور با خارج داد و ستد ميکنيد؟" .

واقعيت اينست که در دنيايى که از خريد يک مجله تا رزرو لوکس ترين هتلها در جزاير اقيانوس آرام از طريق يک کامپيوتر خانگى و با استفاده از يک کارت اعتبارى امکانپذير است، نداشتن سيستم کارت اعتبارى بمعناى زندگى بروش رابينسون کروزو در جزيره متروکه است! ميزان تعجب آن مهمان خارجى من درست بمثابه اينست که امروزه شما به کشورى برويد و با اين موضوع روبرو شويد که مردمان آن کشور براى سفر بين دو شهر مجبور باشند از گارى و اسب استفاده نمايند.
واقعيت امر اينست که تا زمانيکه کارتهاى اعتبارى بعنوان ابزارى داراى شخصيت مستقل حقوقى و يک امکان کارامد تبادل مالى در کشور رسميت پيدا نکند، توسعه تجارت الکترونيکى در کشور در حد شعار باقى خواهد ماند.
حرکت سريعتر بانکها بسوى بستر بانکدارى الکترونيکى و ارايه خدمات کارت اعتبارى باعث تحقق روياى تجارت الکترونيکى در کشور خواهد شد. اين موضوع نه بعنوان پديده اى لوکس و تجملاتى که منت آن بر سر مشتريان بانکها باشد، بلکه بعنوان يک اجبار بايستى از سوى وزارت اقتصاد و بانک مرکزى به بانکها ديکته شده و مقدمات توسعه بانکدارى الکترونيکى در کشور هرچه سريعتر محيا شود.
ظاهرا سرعت عمل بانکهاى کشور در حرکت بسوى بانکدارى الکترونيکى بسيار کندتر از آنست که نور اميدى را در دل علاقمندان توسعه بانکدارى الکترونيکى روشن سازد و لاجرم تنها رويکرد دولت در اين عرصه بايستى استفاده از قوانين و اهرم آيين نامه ها و بخشنامه ها باشد.
تجربه بسيار تلخ استفاده از دستگاههاى خودپرداز بانکها (ATM) اين نکته را بر همگان ثابت کرده است که عرضه خدمات بانکى مدرن به مشتريان، تابع هيچ قانون و مقررات خاصى نبوده و بر خلاف تبليغات گسترده در صورت عدم ارايه خدمات مناسب هيچ دستگاهى خود را موظف به پاسخگويى به مشتريان زيانديده نميبيند. تکرار اين تجربه تلخ در ارتباط با تجارت الکترونيکى آنهم در هنگاميکه در عرصه بين المللى در حال داد و ستد هستيم ميتواند باعث زيانهاى مالى گسترده و در نتيجه رويگردانى بازرگانان از اين پديده باشد.
موضوع قوانين مالياتى و وضع ماليات بر تبادلات تجارى در محيط اينترنت نيز بايستى داراى قانون خاصى باشد که استفاده کنندگان را بسوى توسعه بيشتر اين پديده تشويق نمايد. در کشورى مانند ايالات متحده آمريکا که بيشترين ميزان توسعه يافتگى را در زمينه تجارت الکترونيکى در بين کليه کشورهاى عضو OECD (سازمان همکاريهاى مشترک اقتصادى) دارد معافيتهاى مالياتى خاصى را براى ترويج معاملات و داد و ستد در محيط اينترنت در نظر ميگيرند. آنچه که واضح است اينکه مزاياى ناشى از کاهش هزينه هاى دولت در نتيجه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى و از سوى ديگر افزايش اشتغالزايى در نتيجه توسعه اينگونه سيستمها و افزايش صادرات غيرنفتى، براحتى ميتواند مساله معافيتهاى مالياتى براى اينگونه معاملات را توجيه نمايد.
مشکل ديگر اينست که موضوع احترام به محصولات فکرى بعنوان يک پديده داراى ارزش اقتصادى متاسفانه در فرهنگ اقتصادى جامعه ما معنى ندارد. مسئله مالکيت فکرى (Intellectual Property) در جوامع پيشرفته بعنوان يکى از مهمترين و اساسى ترين موارد ايجاد کننده ارزش افزوده محسوب شده و قوانين رايج بشکلى عمل ميکنند که صاحبان تفکر و محصولات مغرافزارى (Brain Ware) با اطمينان خاطر نسبت به توليد و انتشار کالاى فکرى خود اقدام نمايند. همچنين قوانين کپى رايت بشکلى تنظيم و اجرا ميشود که منافع عمومى جامعه را از طريق امانتدارى در استفاده از آثار معنوى ديگران حفظ نمايد.

اما متاسفانه در کشور ما هنوز اجماع نظر خاصى نسبت به عضويت در قانون بين المللى کپى رايت و حمايت از ارزش آثار معنوى ديگران وجود ندارد. يکى از زيربناهاى ارتباط موثر و سازنده با جهان خارج از طريق تجارت الکترونيکى، ايجاد اطمينان کافى در طرف تجارى خود از طريق اثبات پايبندى به قواعد و مقررات بين المللى است. در غير اينصورت هيچکس حاضر به معامله و داد و ستد با کسى نميشود که در صورت عدم پايبندى به مقررات بين المللى و نقض آنها، تحت تعقيب و برخورد قانونى قرار نگيرد.
عدم پذيرش کامل کنوانسيونهاى WIPO سالانه فرصتهاى بسيار زيادى را از اقتصاد ما دريغ ميسازد. در برابر استفاده از نرم افزارهاى قفل شکسته و کتابهاى افست شده ايکاش ميدانستيم که چه فرصتهايى را از نسلهاى آينده خود ميگيريم. آيا وقت آن نرسيده که حتى بخاطر عضويت در سازمان تجارت جهانى بعضويت اين معاهده بين المللى درآمده و حقوق قانونى صاحبان آثار معنوى را رعايت کنيم؟
در صورت توسعه زيرساختارهاى تجارت الکترونيکى در کشور بايستى اولويت بندى استراتژيکى براى حضور موثر شاخه هاى مختلف اقتصاد در اين بستر صورت پذيرد که طبعا اينکار با وجود دانش کافى در سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور بنحو احسن صورت خواهد پذيرفت.
بعقيده من در حال حاضر در سه بخش عمده از اقتصاد کشورمان داراى پتانسيل بسيار بالايى براى بکارگيرى سيستمهاى تجارت الکترونيکى هستيم : جهانگردى، حمل و نقل، صنايع شيميايى و پتروشيمي. علت اين نوع دسته بندى اينست که اطلاعات و آمار مورد نياز در بخشهاى فوق از قبل تهيه و بروزرسانى شده است. همچنين زيرساختارهاى مديريتى و مدل کارى (Business Model) آنها از نوعيست که با کمى دقت در تجربيات ديگر کشورها ميتوان بدون نياز به اختراع مجدد چرخ، فرايندهاى کارى و تجارى اين شاخه هاى اقتصاد را در محيط اينترنت پياده سازى کرده و از مزاياى آن بهره بردارى نمود. ضمن اينکه اين سه بخش از اقتصاد کشورمان داراى مزيت نسبى کافى بوده و در سطح بين المللى نيز مشتريان خاص خود را دارا هستند.

- تنگناهاى فنى: از لحاظ زيرساختارهاى سخت افزارى و ارتباطى متاسفانه در حال حاضر در وضعيت چندان مطلوبى قرار نداريم. با وجود تلاشهاى بسيار زياد وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمينه توسعه کانالهاى ارتباطى و افزايش پهناى باند ارتباطى کشور، متاسفانه ميزان رشد در اين زمينه هنوز با نياز واقعى بازار مطابقت نداشته است. همچنين در زمينه واردات و توسعه سيستمهاى ارتباطاتى موبايل در کشور، هنوز با استانداردهاى متوسط بين المللى فاصله زيادى داريم. متاسفانه برخورد سليقه اى با اينترنت در بين متوليان دولتى توسعه آن باعث کندى روند کارها و بعضا دوباره کارى در برخى زمينه ها ميگردد.
در زمينه سيستمهاى امنيتى و محافظت از داده ها نيز هنوز به سطح قابل قبولى نرسيده ايم. بروز اختلالات امنيتى در برخى سايتهاى اينترنتى که هر از چندگاهى رخ ميدهد به اين نگرانى دامن ميزند که با جدى شدن موضوع تجارت الکترونيکى در کشور و انتقال داد و ستد برخى شرکتها و موسسات در محيط اينترنت آيا ميتوان اين اطمينان را ايجاد کرد که خدمات تجارى در محيطى امن و قابل اتکا به مشتريان ارايه ميشود؟
خوشبختانه تلاشهاى زيادى در زمينه تبيين طرحهاى امنيت شبکه اى و حفاظت داده ها در دستگاههاى مختلف اجرايى کشور و دانشگاهها صورت پذيرفته که باعث ايجاد اميدوارى است ولى هنوز اين نکته بصراحت در بين متخصصين امر نقل ميشود که امنترين موسساتى که کار ميزبانى وب را انجام ميدهند آنهايى هستند که سرور اصلى آنها در خارج از ايران وجود دارد. عليرغم وجود مشکلات و مسائلى که در نتيجه بعد فاصله ايجاد ميگردد ولى بازهم اين نکته يک حسن کار بشمار آمده و باعث ايجاد دلگرمى در بين مشترکان خدمات آن سرور است! براستى علت اين عدم اطمينان به خدمات سرورهاى داخل کشور چيست و اين نگرانيها چه زمانى قرار است برطرف شوند؟

موضوع ديگر مسئله دسترسى کاربران به اينترنت و کيفيت خدمات دسترسى به اينترنت است.
چندى پيش براى مسافرت به يکى از شهرهاى توريستى شمال کشور سفر کردم. در بدو ورود حضور وسيع جهانگردان خارجى که عمدتا از کشورهاى عربى بودند نظرم را جلب کرد. در روز دوم براى دريافت يک نامه الکترونيکى که اهميت کارى بسيار زيادى براى من داشت به مرکز شهر مراجعه کردم.
هيچکدام از دفاتر خدمات مخابرات اطلاعى از ارايه خدمات اينترنت نداشتند و بحالت بهت زده اى جواب سربالا بمن ميدادند. خوشبختانه يکى از جوانانى که در يکى از اين دفاتر کار ميکرد بمن گفت که تا نزديکترين شهر بزرگ که حدودا 60 کيلومتر با آنجا فاصله داشت هيچگونه امکانات خدمات اينترنت وجود ندارد!! لاجرم مجبور شدم با کامپيوتر کيفى خود به يکى از اين دفاتر خدمات مخابراتى مراجعه کنم تا از طريق ارتباط تلفنى با ISP در تهران بتوانم نامه الکترونيکى خود را دريافت کنم.
در حاليکه متصدى دفتر از شدت تعجب و ترس ناشى از عدم آگاهى دايما از من ميخواست کارم را زودتر تمام کنم، بعلت کيفيت پايين خطوط مخابراتى و نويز موجود در آنها مجبور شدم 7 بار با تهران تماس بگيرم تا کارم انجام شود. آخرسر نيز صورتحسابى را پرداخت کردم که معادل 2 ساعت کار با اينترنت در يکى از کافى نت هاى تهران بود.
مطمئنم بسيارى از خوانندگان با تجربياتى کم و بيش مشابه من روبرو بوده اند و بارها از شدت خشم بابت کيفيت خدمات پايين اينترنت و محدوديتهاى آن دندانهايشان را بر يکديگر ساييده اند.

اما واقعيت اينست که در يک شهر بزرگ توريستى در شمال کشور که شهرت آن باعث گشته که آن تعداد از جهانگردان ثروتمند را از راههاى دور بخود جذب کند، آيا ارايه امکانات مناسب دسترسى به اينترنت جهت ايجاد انگيزش در بين جهانگردان و از سوى ديگر ايجاد اشتغال براى جوانان بومى منطقه، کار بسيار مشکل و غيرممکنى بشمار ميرود؟
ايضا همينگونه است براى ساير شهرهاى کوچک کشورمان که دسترسى مردمان آنجا به اينترنت هنوز يک روياست و اين خود باعث گسترش شکاف ديجيتالى و بروز تبعات ناشى از آن در درون جامعه ايرانى ميگردد.
در حاليکه در برخى از کشورهاى همسايه جنوبى ما، بابت استفاده بيشتر از اطلاعات (کيلوبايت بيشتر دريافت و ارسال اطلاعات در يک دوره زمانى معين) جوايز و مزايايى در نظر گرفته ميشود و در برخى موارد امکانات سخت افزارى ارتباط پرسرعت اينترنتى براى کاربران خانگى بصورت رايگان در اختيار مشترکين قرار ميگيرد، هنوز در کشور ما خدمات دهندگان اينترنت درگير مسائل پيش پا افتاده اى هستند که عمدتا بعلت اعمال سليقه هاى گوناگون و تعدد مراجع تصميم گيرى صورت ميگيرد.
همچنين هيچيک از ارايه دهندگان خدمات دسترسى به اينترنت حاضر به دادن اين تضمين به مشتريان خود نيستند که تبادل اطلاعات کاربرانشان با امنيت کافى و بدون مشکل صورت ميپذيرد. همچنين در صورت قطع ارتباط ISP و نتيجتا قطع زنجيره ارتباط با مشتريان و همکاران تجارى طبق کدام قانون ميتوان احقاق حق نموده و جبران خسارت کرد؟ در اين حالت آيا ميتوان نسبت به داد و ستد اطلاعات مالى و انجام معاملات بزرگ از طريق اينترنت با اطمينان به صحت عملکرد امنيتى ISP ها اقدام نمود؟

مسئله ديگر وجود گواهى هاى ديجيتال براى امضاى ديجيتالى و مسئله رمزنگارى داده هاست. در اين زمينه خوشبختانه اقداماتى از سوى مراجع ذيربط در دست اجراست که هنوز نتيجه اى از آن حاصل نشده است.
بدون وجود امکان رمزنگارى داده ها عملا هر صحبتى راجع به حفظ محرمانگى داده ها در حد حرف باقى خواهد ماند. آيا با وجود مسئله تحريمهاى اقتصادى، شرکتهاى معتبر بين المللى حاضر بپذيرش گواهينامه هاى ديجيتال ما خواهند بود و اگر جواب مثبت است با چه شرايطى؟
موارد ذکر شده فوق فقط پاره اى از معضلات و مشکلاتى است که بر سر راه توسعه سيستمهاى تجارت الکترونيکى در کشور وجود دارد. موارد ذکر نشده اى نيز وجود دارند که خارج از محدوده اين مقاله است و اميدوارم در فرصتهاى ديگر درخصوص آنها بحث شود.

چه ميتوان کرد؟ : شايد اکنون به اين سوال رسيده بايم که واقعا با شرايط موجود چه بايد کرد؟ آيا با اينهمه کمبود اصولا بهتر نيست تا فراهم آمدن همه زيربناها و ملزومات کار، به کارهاى ديگر بپردازيم و هروقت هم حوصله کار جارى را نداشتيم کمى راجع به تجارت الکترونيکى صحبت کنيم؟ آيا اينهمه مشکل و کمبود بتنهايى کافى نيست تا بپذيريم که تجارت الکترونيکى در ايران داراى توجيه کافى جهت پياده سازى و توسعه نيست؟
اتفاقا من نظرى مخالف با اين نگرش دارم. معضلات موجود غالبا از آن گروهى هستند که با برنامه ريزى و همت دستگاههاى ذيربط قابل حل بوده و بيش از هرچيزى نيازمند توجه مديران ارشد دستگاههاى مربوطه به اهميت حياتى توسعه تجارت الکترونيکى براى حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى کشور است.
اما در سوى ديگر کمبودها و کاستيهايى نيز وجود دارند که ميتوانند در همين لحظه مورد بررسى قرار گرفته و بسادگى مرتفع شوند. بطور مثال موضوع برخوردارى اکثر سازمانها، شرکتها، فروشگاه ها و موسسات از وب سايتهاى حاوى اطلاعات مفيد و بروزسازى دايمى آنها با آخرين اطلاعات ميتواند حرکتى باشد بسوى استفاده از ابزارهاى تجارت الکترونيکي. از آنجا که اکثر سايتهاى اينترنتى در ايران براى صاحبانشان درآمدزايى بسيار کمى دارند، از اينرو انگيزه کافى براى توسعه کمى و کيفى اين سايتها در آنها ايجاد نميکند. اما واقعيت اينست که معرفى محصولات و خدمات از طريق سايتهاى اينترنتى و بروزسازى دايمى اطلاعات تجارى بمرور باعث اطمينان بازديدکنندگان به فعاليتهاى تجارى شما و در نتيجه روى آوردن آنها به استفاده از اينترنت بعنوان مهمترين رسانه اطلاع رسانى تجارى در ايران ميگردد.
تبيين استراتژى تبليغاتى موسسات و شرکتها براى حضور در اينترنت و همچنين تهيه فرمتهاى جمع آورى اطلاعات تجارى و مهندسى مجدد فرايندهاى کارى در يک مجموعه کارى از جمله کارهاييست که ميتواند بعنوان پيش نيازهاى حرکت بسوى تجارت الکترونيکى مورد توجه مديران قرار گيرد.
همچنين ارايه آموزشهاى ويژه به مديران ارشد شرکتها و موسسات و آگاه ساختن ايشان از مزاياى بيشمارى که در نتيجه استفاده از تجارت الکترونيکى نصيب سازمان تحت مسئوليتشان ميگردد نيز ار جمله کارهاى زيربناييست که در حال حاضر قادر بانجام آنها ميباشيم.
مسئله آمار و اطلاعات تجارى در کشور ما هميشه مشکلساز بوده است. ايجاد واحدهاى کوچک جمع آورى آمار و اطلاعات و تقويت واحدهاى توسعه بازار که به بررسى دايمى تغييرات بازارها و نيازهاى مشتريان ميپردازد نيز از جمله کارهاييست که در حال حاضر ميتواند مورد توجه قرار بگيرد.
با تجهيز سازمان خود به آمارهاى دقيق و اطلاعات به روز راجع بوضعيت محيط داخل سازمان خود و وضعيت بازار و رقبا ميتوانيد خود را در برابر بسيارى از تغييرات ناگهانى مصون ساخته و تصميمگيريهاى مديريتى را براى مديران سازمان خود تسهيل نماييد. اينترنت امروزه امکانات بسيار خوبى را بعنوان منابع اطلاعات و آمار در اختيار ما قرار داده است. گروههاى بررسى و توسعه بازار امروزه براحتى ميتوانند اطلاعات مورد نياز سازمانها را جمع آورى کرده و براى برنامه هاى آتى مورد استفاده قرار دهند.
همچنين ايجاد، توسعه و بروزرسانى دايمى پورتالهاى تخصصى تجارى ميتواند باعث سهولت دسترسى کاربران به اطلاعات تجارى و از سوى ديگر باعث رونق کسب و کار فروش اطلاعات و افزايش اشتغالزايى در نتيجه آن شود.
عمده کارهاى ذکر شده در فوق از طريق همکارى موثر بين بخشهاى دولتى و خصوصى امکانپذير گشته و باعث افزايش سطح کيفى کاربرى تجارى اينترنت در کشورمان و همچنين ايجاد مقدمه اى جهت حضور موثرتر شرکتها و موسسات تجارى کشورمان در بازارهاى بين المللى ميگردد.
ما براى افزايش سهم خود از بازارهاى بين المللى و توسعه صادرات غيرنفتى و در نتيجه افزايش درآمدهاى ملى خود راهى نداريم بجز توسعه سريع و هوشمندانه بستر تجارت الکترونيکى در کشورمان. مسئله زمان و سرعت توسعه اين سيستم زيربنايى موضوع بسيار مهم و حياتى محسوب ميشود. هرچه زمان بيشترى را از دست بدهيم سهم ما از بازارها محدودتر شده و فرصتهاى بيشترى را از دست ميدهيم.

تاريخچه و سابقه‌ي تدوين قانون طرح تجارت الكترونيكي

تکفا - قانونمندي و تدوين نظام حقوقي و قضايي حاكم بر محيط ديجيتال همواره به عنوان يكي از پيش‌نيازها و زيرساخت‌هاي اوليه در مدل‌هاي ملي توسعه‌ي ICT (فناوري ارتباطات و اطلاعات)1 كشورهاي مختلف، توجهي همسنگ با لزوم دست‌رسي مناسب و ارزان قيمت همگاني و همچنين ضرورت امنيت اطلاعات را به خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز به تدريج و با روشن شدن اهميت IT و گسترده شدن كاربري اين فناوري، در اواخر دوره‌ي مجلس پنجم، بحث تدوين قانوني براي تجارت الكترونيكي و حقوق محيط ديجيتال مطرح شد كه در آن دوره با پي‌گيري وزارت بازرگاني به‌صورت يك طرح كلي در مجلس مطرح و ثبت شد. ولي عملاً در مجلس ششم همراه با شتاب‌گرفتن موضوع توسعه‌ي فناوري اطلاعات و فراگيري اينترنت در كشور، بحث در اين خصوص فعال شد.

درك مناسب مجلس ششم از اهميت و نياز به اين قانون موجب پيگيري‌ جدي مجلس در اين خصوص گرديد و منجر به تهيه‌ي يك پيش نويس جامع از قانون به همراه يك گزارش ضميمه‌ي توجيهــي توسط وزارت بازرگاني شد. پيش‌نويس وزارت بازرگاني در قالب يك طرح و به پيشنهاد تعدادي از نمايندگان محترم مجلس مطرح شد و از مرحله تصويب شور اول گذشت و براي تكميل و بررسي نهايي به كميسيون صنايع و معادن به عنوان كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي، اقتصادي و عمراني به عنوان كميسيون‌هاي فرعي ارجاع شد. از آن‌جا كه ابعاد و جنبه‌هاي مختلف اين قانون بسيار متنوع و مفصل بود و حوزه تأثير آن نيز تنها متوجه وزارت بازرگاني نبود، نمايندگان محترم مقرر داشتند كه موضوع در كميسيوني متشكل از نمايندگان كليه‌ي دستگاه‌هاي ذي‌ربط با هماهنگي نماينده‌ي ويژه رييس‌جمهور در امور فناوري ارتباطات و اطلاعات مجدداً بررسي و پس از جمع‌آوري نظرات، جمع‌بندي فراگيرتر در كميسيون صنايع و معادن مطرح شود.

براي انجام اين امر مهم قريب به چهار ماه زمان و صدها نفر-ساعت جلسات كارشناسي صرف شد كه اين جلسات با حضور نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، دادگستري، علوم تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي مختلف از جمله گمرك، بانك مركزي، مناطق آزاد، ايرانگردي و جهانگردي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و تعدادي از حقوق‌دانان برجسته كه در اين زمينه تخصص و تجربه داشتند، برگزار شد. همچنين با توجه به اهميت موضوع و همزماني بررسي آن با اوج مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي تكفا در زمستان سال 80، آقاي مهندس جهانگرد شخصاً تقريباً در تمام نشست‌ها حضور يافتند.

ويژگي‌ها و شاخصه‌هاي قانون تجارت الكترونيكي
اين قانون، اولين و كامل‌ترين قانون در حوزه‌ي ديجيتال كشور به شمار مي‌آيد. براي مثال در عرف قضايي، به تدريج و با عموميت يافتن استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي نظير تلفن، فاكس، تلكس، ضبط‌صوت، ضبط‌تصوير و امثالهم، ارايه‌ي مستندات و ادله‌ي اثبات دعوي مبتني بر اين فناوري‌ها در محاكم رواج يافت. اين در حالي است كه در قانون به طور رسمي از فاكس يا ساير روش‌هاي ارتباطي اسمي برده نشده است. به همين‌ جهت اصل پذيرش مستندات در قالب‌هاي ذكر شده و ميزان اعتبار آن‌ها در نزد دادگاه كاملاً به تشخيص قاضي وابسته بوده و هيچ‌كدام از طرفين دعوي اعم از مدعي و مدعي‌عليه نيز پيشاپيش تضميني براي قبول آن‌ها در نزد دادگاه در اختيار ندارند. اين شرايط براي تعامل و كسب‌و‌كار در محيط ديجيتال و يا اينترنت قابل تصور نيست. اولاً درفضاي ديجيتال طرفين يك تعامل الكترونيكي الزاماً شناختي از يك‌ديگر نداشته و چه‌بسا هيچ‌گاه يك‌ديگر را نديده باشند. بديهي است كه در صورت عدم زيربناي حقوقي مؤثر و دقيق كه ضمانت‌كننده‌ي تعامل الكترونيكي باشد، طرفين حاضر به استفاده از اين محيط براي مذاكره، كسب‌و‌كار، قبول تعهدات و پرداخت الكترونيكي نخواهند بود. ثانياً به علت ماهيت فرا مرزي و بين‌المللي اينترنت و محيط ديجيتال، نياز به وجود پشتوانه‌ي محكم قانوني براي اطمينان‌بخشي به طرف‌هاي خارجي براي انجام مبادلات بسيار حياتي است. بنابراين چنان‌چه مستندات مختلف مربوط به تعامل در محيط ديجيتال به‌طور عام، و كسب‌و‌كار و تجارت به‌طور خاص، داراي پايه‌ي حقوقي ثـــابت، محكم و از پيش‌تضمين شده نباشند، نمي توانند ضامن كاربري و توسعه‌ي استفاده از اين واسط جديد باشند. از اين جهت رسميت بخشيدن به داده‌ي پيام به‌عنوان يكي از انواع ادله‌ي اثبات دعوي قدم بسيار مهمي است كه در اين پيش‌نويس قانون به آن توجه خاص شده است. به‌علاوه، رسميت بخشيدن به مبادلات و داده‌ي پيام الكترونيكي در اين قانون، داراي ابعاد و زمينه هاي ديگري نيز بوده است. براي مثال بحث حريم خصوصي، مالكيت معنوي و حقوق مصرف‌كننده از جنبه‌هاي مختلفي است كه در اين قانون لحاظ شده است. اگرچه اين موارد در قوانين فعلي نيز وجود داشتند، با شكل‌گيري فضاي ديجيتال برخي از تعاريف، دامنه‌ي تأثيرات و طبعاً جرايم و مجازات‌هاي متناسب با آن‌ها تغيير مي‌كنند، و به همين دليل نياز بود تا قوانين مرتبط و متناسب با اين فضا شكل بگيرد.

از ديگر مشخصه‌هاي مهم اين قانون، تطابق نسبي آن با قوانين متعارف بين‌المللي و ساير كشورها در زمينه‌هاي مشابه است. با توجه به ماهيت كاملاً فرا مرزي و بين‌المللي تعاملات الكترونيكي، اين ضرورت وجود دارد كه طرف‌هاي خارجي، اين قوانين را شبيه و منطبق بر عرف بين‌المللي بيابند تا به اين وسيله، اطمينان براي تعامل و كار با طرف‌هاي ايراني فراهم شود. به عنوان مثال شرايط ذكر شده در اين قانون براي احراز مطمئن بودن يك امضاي الكترونيكي، عبارت است از اين‌كه نسبت به امضاكننده منحصر به فرد باشد؛ هويت امضاكننده‌ي داده‌ي پيام را معلوم كند؛ به وسيله‌ي امضاكننده يا تحت اراده‌ي انحصاري وي صادر و به نحوي به يك داده‌ي پيام متصل شده باشد كه هر تغيير در آن داده‌ي پيام، قابل تشخيص و كشف باشد. اين شرايط تقريباً به صورت يكسان و بدون تغيير از شرايط پذيرفته شده‌ي بين‌المللي در قوانين مشابه در ساير كشورهاست. در بررسي و تدوين اين طرح، قوانين كشورهاي مختلف خصوصا‌ً قوانين مرجع سازمان ملل UNCITRAL)) و اتحاديه ي اروپا مورد استفاده و مقايسه‌ي تطبيقي قرار گرفته‌اند.
يك خصوصيت مهم ديگر اين قانون، تنظيم آن به گونه‌اي است كه با تغييرات سريع و عميق در زمينه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات، كارايي خود را حفظ كرده و بدون وابستگي به يك فناوري خاص، اثربخشي خود را داشته و اصطلاحاً نسبت به فناوري خنثي باشد.

قلمرو شمول قانون
با توجه به نكات ذكر شده، بديهي است كه گر‌چه موضوع محوري اين قانون توجه به امر تجارت و معامله در محيط اكترونيكي است، اختصاصاً مربوط به مسايل تجاري نبوده و همانند تجارت سنتي طبعاً دامنه‌ي محيط اطراف آن، مسايل و بخش‌هاي مختلفي را در بر‌مي‌گيرد و لذا عملاً با هويت حقوقي بخشيدن به داده‌ي پيام، همه‌ي كاربري‌ها را به‌طور عام پوشش مي‌دهد؛ از اين رو بسيار مهم و حياتي بود كه از ديدگاه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و لذا بخش‌هاي مختلف به طور فعال و با صرف زمان زياد به كار تدوين اين قانون كمك كردند. علاوه بر دستگاه‌هاي اجرايي ذكر شده، كميسيون‌هاي مختلف مجلس خصوصاً كميسيون صنايع و معادن و كميته‌ي مخابرات اين كميسيون و همچنين حقوق‌دانان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با نگرشي كلان و فرا بخشي ابعاد مختلف، اين قانون را مورد توجه و بررسي قرار دادند.

اين قانون با توجه به شمول و جامع‌نگري خود مي‌تواند گام بزرگي در نوآوري و بازآفريني فضاي اقتصادي و اجتماعي در كشور محسوب شود. براي نمونه اين قانون به دليل ماهيت متحول كننده‌ي فناوري موضوع آن، الزاماتي را براي پاسخگويي دستگاه‌ها ايجاد مي‌كند و در مهندسي مجدد فرايندهاي كاري و اجرايي مؤثر خواهد بود؛ همچنين حتي مي تواند در نظام حقوقي كشور نيز تحول و نوآوري هايي را به دنبال داشته باشد كه براي مثال به رعايت و لحاظ كردن برخي از قوايد و ملاحظات بين المللي نظير قاعده‌ي حسن‌نيت مي‌توان اشاره نمود.

محورهاي اصلي قانون تجارت الكترونيكي
اولين قسمت از اين قانون مبحث تعاريف است. اصطلاحات، تعاريف و عبارات جديدي از جمله داده‌ي پيام، اصلساز، امضاي الكترونيكي، سيستم اطلاعاتي در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اين قانون همچنين مبحث اصالت نوشته و امضاي الكترونيك را مطرح مي كند و با تعيين شرايط احراز داده‌ي پيام مطمئن، آثار و ارزش حقوقي و اثباتي آن را مشخص مي‌كند. يكي از ديگر بخش هاي بسيار مهم اين قانون، تعريف كليات مربوط به نظام حقوقي مورد نياز براي صدور گواهي الكترونيكي است. در واقع نحوه‌ي دستيابي به چارچوب ايجاد اطمينان در تعاملات الكترونيكي، در اين قانون تعيين شده است.

علاوه بر موارد فوق، قانون تصويب ‌شده ضمن تعيين حقوق مصرف‌كننده در تجارت الكترونيكي، به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي، مالكيت معنوي و جرايم و مجازات‌هاي رايانه‌اي، سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است.

آثار و ارزش حقوقي و اثباتي داده‌ي پيام در قانون
به منظور تحكيم جايگاه اسناد و ادله‌ي الكترونيكي و با توجه به اطمينان فراواني كه در صورت تحقق شرايط ايمني تعيين شده در اين قانون وجود خواهد داشت، از يك سو، و اهميت فوق‌العاده‌اي كه اين امر در گسترش كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات به عنوان يك واسط جدي و رسمي در تعاملات مهم و تراكنش‌هاي مالي داراست، ارزش و آثار حقوقي بسيار بالا و در حد سند رسمي براي داده‌ي پيام مطمئن تعيين شده است.

ارزش‌گذاري داده‌ي پيام مطمئن به عنوان سند رسمي يا سند معتبر، يكي از بحث‌ برانگيزترين موارد مورد مذاكره بوده است. نكته‌ي مهم و تفاوت اساسي در اين است كه اگر سندي معمولي به عنوان مورد ادعا به محكمه ارايه شود، اثبات صحت سند به عهده‌ي ارايه‌دهنده‌ي سند است؛ در حالي كه يك سند رسمي مثل سند اتومبيل نياز به اثبات صحت توسط ارايه‌دهنده‌ي آن نداشته و ابتدائاً فرض بر صحت آن است. در قانون مدني كشور، شرايطي براي سند رسمي مطرح شــده كه در مورد داده‌ي پيام مطمئن صدق نمي كرد و به همين جهت اين قانون موارد مذكور را به عنوان سند معتبر شناسايي كرده است. توضيح آن كه از شرايط مذكور در قانون مدني آن است كه سند رسمي را بايد نماينده‌ي دولت تأييد و امضا كند. اسنادي از قبيل سند ملكي، سند اتومبيل، سند ازدواج و امثالهم كه در سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك، ثبت احوال و قوه قضاييه به ثبت مي رسند، از اين نوع مي‌باشند. در چنين مواردي، وجود امضاي دولت نه تنها به معني تأييد قطعي دخالت و درگيري طرف يا طرف‌هاي موضوع آن سند مي‌باشد، بلكه تا حدود بسيار زيادي تضمين كننده‌ي صحت محتوي و موضوع سند نيز است. اين در حالي است كه در فضاي ديجيتالي هر شخص قادر است هرگونه داده‌‌ي پيامي نظير يك پيغام الكترونيكي (E-mail) را مستقل از محتوي و موضوع آن با امضاي الكترونيكي مطمئن را ايمن كرده و به اين ترتيب ضمن آن كه با تأمين شرايط مورد نظر در اين قانون تأييد يك مركز صدور گواهي الكترونيكي كه احتمالاً مي‌تواند دولتي يا به طور غير‌مستقيم نماينده‌ي دولت باشد، اخذ كرده باشد، از تماميت داده‌ي پيام و عدم تغيير محتواي آن اطمينان حاصل و اين اطمينان را به طرف‌هاي احتمالي مقابل خود نيز منتقل كند. با وجود اين، اطمينان حاصل شده، تنها متوجه عدم تغيير محتوا بوده و به هيچ‌وجه ضمانتي براي صحت اين محتوا نيست. ‌يك ادعاي موهوم و بي‌پايه نيز مي‌تواند با داشتن شرايط تعيين شده، به صورت داده‌ي پيام مطمئن تبديل شده و از عدم تغيير محتواي آن در طول يك دوره‌ي زماني خاص يقين حاصل گردد؛ اما بديهي است كه محتواي آن نمي تواند سند رسمي مورد تأييد نماينده‌ي دولت باشد.

با وجود اين به دليل اهميتي كه اطمينان پيشاپيش طرف‌هاي درگير در يك تعامل الكترونيكي در استفاده از محيط ديجيتال داراست، عواقب و ارزش اثباتي كه طبق قانون مدني فعلي براي سند رسمي در اين قانون و براي اين مورد خاص در نظر گرفته شده است، براي سند معتبر نيز لحاظ شده است. ماده‌ي 15 پيش‌نويس قانون مورد‌نظر مي‌گويد: "نسبت به داده‌ي پيام مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به داده‌ي پيام‌ مزبور نمود و يا ثابت كرد كه داده‌ي پيام‌ مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است". نظر به اطمينان از عدم تغيير محتوا، اثرات و ارزش اثباتي كه منحصراً مربوط به اسناد رسمي بوده است، به داده‌ي پيام مطمئن نيز تعميم داده شده و جايگاه مدعي و مدعي‌عليه براي اثبات عناصر اصلي يك مستند حقوقي نظير اصل وجود داده‌ي پيام، هويت شخص صادر‌كننده آن و تغيير يا عدم تغيير محتواي آن عوض شده است. يعني اگر داده‌ي پيام يا سندي الكترونيكي داراي امضاي مطمئن باشد، شخص خوانده يا مدعي‌عليه بايد بار قضايي و طبعاً هزينه‌هاي رد آن را متحمل شود. اين ماده قانون از اهميت زيادي برخوردار بوده و لذا بحث و بررسي فراواني را به دنبال داشته است.

دفاتر صدور گواهي الكترونيكي (CA)2
با روشي شبيه به آن چه براي تسجيل سندهاي رسمي در كشور وجود دارد و توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر قوه قضاييه صورت مي‌پذيرد، در محيط ديجيتال نيز نياز به ساز و كاري رسمي و تعريف‌ شده‌ي ملي براي اطمينان بخشي به تعامل‌هاي الكترونيكي وجود دارد. نظام‌هاي خوش‌تعريف بين‌المللي در جهان شكل گرفته‌اند كه اصطلاحاً دفاتر صدور گواهي الكترونيكي ناميده مي‌شوند. در همين رابطه در اين قانون نيز دفاتر صدور گواهي الكترونيكي پيش بيني شده است كه عمدتاً با هدف و وظيفه‌ي مديريت نظام‌هاي ايمني و رمزنگاري موردنياز براي تشخيص و تأييد هويت الكترونيكي كاربران در محيط‌هاي ديجيتال، تضمين حفظ تماميت و عدم تغيير محتواي داده‌ي ‌پيام، و همچنين عدم امكان انكار طرف‌هاي دخيل در يك تعامل الكترونيكي مي‌باشند.
در عموم كشورهايي كه فضاي تعامل الكترونيكي در آن‌ها گسترش پيدا كرده، ساختار تأييد هويت الكترونيكي و دفاتر صدور گواهي وجود دارد كه به جز آمريكا، سازمان اصلي يا اصطلاحاً Root Authority، يك سازمان متمركز ملي و دولتي است. در اين كشورها در لايه‌هاي بعدي، اين مسؤوليت تا حدود زيادي به دفاتر خصوصي صدور گواهي تفويض مي‌شود. استثنائاً در آمريكا سازمان و تشكيلات متمركزي به اين منظور وجود نداشته و كليه‌ي اين امور توسط چند شركت بزرگ خصوصي مديريت و اجرا مي‌شوند. آيين‌نامه‌ي تصريح شده در اين قانون به منظور تعيين دقيق ساختار مورد نياز كشور در اين موضوع در نظر گرفته شده است. به منظور تعيين ساختار، تشكيلات، مقررات و ساز وكارهاي مورد نياز براي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي و تعريف دقيق حوزه‌ي فعاليت و مسؤوليت‌هاي اين دفاتر، بر اساس اين قانون چند دستگاه اجرايي، مسؤول تدوين آيين‌نامه‌ي تأسيس اين سازمان و ارگان جديد گرديده‌اند تا مستندات مذكور را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به آن رسميت بخشند.

با توجه به توضيحات ارايه شده و از آن‌جايي‌كه هدف اين طرح قانونمند كردن كل تعاملات محيط ديجيتال مي‌باشد، به نظر مي‌رسد كه اطلاق نام "تجارت الكترونيكي" به اين قانون گوياي جامعيت و شمول آن نباشد. بديهي است كه تنها يكي از كاربردهاي محيط ديجيتال و اين قانون، كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات براي داد و ستد تجاري است و كاربردهاي بسيار ديگري از جمله در دولت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي و غيره وجود دارند كه همگي با اين قانون مورد پوشش قرار مي‌گيرند.

نقش تصويب قانون تجارت الكترونيكي در تحقق تجارت الكترونيكي
طبيعتاً هيچ قانوني به تنهايي نمي‌تواند تضمين كننده‌ي صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محيط ديجيتالي و تجارت الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. اين كه افراد امور مختلف شخصي و از جمله كسب‌و‌كار خود را در محيط ديجيتالي و يا اينترنت انجام دهند، مستلزم وجود پيش‌نيازهاي زيادي است كه قانون مناسب تنها يكي از آن‌هاست. به عنوان مثال اين كه فرهنگ عمومي پذيراي اين نوع تعاملات باشد، از مهم‌ترين پيش‌نيازها است. در كشورهاي غربي نيز با وجود فراهم‌شدن همه زيرساخت‌هاي لازم، از جمله قوانين جامع و قوي، هنوز حجم تعاملات الكترونيكي، تراكنش‌هاي مالي و به عبارتي ميزان كاربري‌هايي نظير دولت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در مقايسه با روش‌هاي متعارف پيشين در اين كشورها به تدريج در حال افزايش است. با توجه به پيشتازي اين كشورها در اصلاح و يا تدوين قوانين مناسب، بديهي است كه نسبت كم كاربري فعلي در اين كشورها به هيچ وجه در نتيجه نارسايي حقوقي نبوده است.

اصولاً تدوين قوانين و مقررات گرچه از الزامات بسيار مهم است، تنها يكي از زيرساخت‌هاي اصلي لازم براي گسترش كاربري اين فناوري در زمينه‌هاي مختلف خصوصاً تجارت الكترونيكي به شمار مي‌رود. براي مثال اگر حتي تمام نظام اجرايي دفاتر صدور گواهي الكترونيكي هم‌اكنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعي تجارت الكترونيكي نخواهد بود. كشور نيازمند گسترش زيرساخت‌ها و الزامات پايه‌اي‌تري از جمله نظام هاي پرداخت الكترونيكي، طرح‌هاي جامع و زيرساخت هاي بهره‌برداري از تجارت الكترونيكي و عملياتي شدن فرآيندهاي نوين بانكي، گمركي و بيمه‌اي كه لازمه‌ي تجارت الكترونيكي مي‌باشد كه به تدريج در مراحل شكل‌گيري هستند.

راه‌اندازي تجارت الكترونيكي به صورت يك مقوله‌ي مجزا و مستقل اصولاً بي‌معني است؛ چرا كه زيرساخت‌ها و ملزومات گسترش و توسعه‌ي كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در كليه‌ي شاخه‌هاي آن نظير دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، بهداشت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي و غيره يكسان است و مجموعه‌اي پيچيده و به هم وابسته را تشكيل مي‌دهد. ساده‌انگاري است كه تصور شود با تصويب يك قانون، انجام برخي تغييرات شكلي و ظاهري و سپس خريد تجهيزات كامپيوتري بتوان تجارت الكترونيكي را پياده كرد. عوامل و ابعاد بسيار بزرگي كه تنها با برنامه‌ريزي، سرمايه‌گذاري و صرف منابع فراوان خصوصاً طي زمان طولاني قابل حصول هستند، مورد‌نياز مي‌باشند. توسعه‌ي منابع انساني، فرهنگ‌سازي و آموزش در سطوح مختلف، بازآفريني نقش و جايگاه دستگاه‌هاي اجرايي و مهندسي مجدد فرآيند‌هاي موجود، تأمين سيستم‌هاي جامع از جمله ايجاد بستر‌هاي امن براي تراكنش هاي مالي، نظام‌هاي پول الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط نظير بانك‌ها، گمرك و بيمه، همگي مباحث بسيار مهم و حياتي‌اي هستند كه با مديريت صحيح و اولويت‌بندي دقيق آن‌ها مي‌توان به استقرار پايدار كاربردهاي مختلف از جمله تجارت الكترونيكي اميدوار بود. با وجود اين در اين طرح با توجه به نقش زيرساختي و حياتي قانون و مقررات در بسط كاربري، چارچوب‌هاي اوليه، پايه هاي حقوقي و مشروعيت بخشي به اين تعاملات به همراه فرهنگ‌سازي موردنياز ديده شده است.

خلاصه و نتيجه‌گيري
قانون تصويب ‌شده در مجلس شوراي اسلامي، اولين گام اساسي در نظام‌مند كردن كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات مي‌باشد كه به دليل نقايص موجود در نظام حقوقي كشور در رابطه با محيط ديجيتال، از جمله در زيربخش‌هايي نظير حمايت از حريم خصوصي و مالكيت معنوي، اين قانون سعي در پوشش دادن تمام اين قسمت‌ها كرده است. البته هر يك از زيربخش‌هاي ذكر شده، نيازمند تدوين قوانيني جامع و كامل مي‌باشند و مواد مصوب در قانون فعلي در برگيرنده كليه‌ي جوانب اين زيربخش‌ها نيست؛ لذا انتظار آن مي‌رود كه به دنبال تصويب اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي و پس از اعمال نظرات و اصلاحات احتمالي توسط شوراي محترم نگهبان، قوانين مكمل ديگر از جمله قانون حريم خصوصي افراد، جرايم و مجازات‌هاي كامپيوتري و ديگر زيرمجموعه‌هاي قانوني، تدوين شده و موجبات گسترش سريع‌تر تعاملات الكترونيكي را فراهم آورند. بديهي است كه قانون حاضر نيز مانند هر قانون ديگري ممكن است در آينده و با توجه به تجربيات كاربردي نياز به موارد تكميلي و يا اصلاحي داشته باشد كه از راه خود و با در‌نظر گرفتن مصالح كشور و با هدف گسترش كاربري عمومي، همواره قابل اصلاح خواهد بود.

1-Information & Communication Technology
2-Certificate Authority

تجارت الکترونيکی از آغاز تا امروز

ITiran تجارت الکترونيک و به تبع ، مدلهاى تجارت الکترونيک اولين بار در اوايل دهه 70 ( ميلادى) ارايه شدند. در اين دوره استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاى بزرگ مالى و بانکها و گاهى شرکتهاى بزرگ صنعتى تشکيل مى دادند.
EFT (Electronic Fund Transfer) از اولين نمونه هاى مدلهاى تجارت الکترونيک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالى بين موسسات مالى مورد استفاده قرار مى گرفت. کاربرد تجارت الکترونيک در اين دوره دشوار بود.
به علاوه نياز به سرمايه گذاريهاى سنگين براى تهيه بستر موردنياز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالى و شرکتهاى بزرگ محدود مى شد.
در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ايجاد شد که تعميمى ازمدل نقل و انتقالات مالى و بانکى با استفاده از ابزارهاى نوپاى اطلاعاتى ، بود. با اين تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره بردارى در ساير انواع مبادلات تجارى را نيز دارا بود.
EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاى تجارت الکترونيک ، از محدوده موسسات بزرگ مالى به ابعاد وسيعترى گسترش بيابد.
در اين دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پيوند خورد و مدلهايى کاربردى و گسترده ايجاد نمود. مدلهاى تجارت الکترونيک در اين دوره براى فعاليتهايى نظير رزرو بليط هواپيما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.
با اين وجود پياده سازى مدلهاى تجارت الکترونيک بر اساس EDI نيز سنگين و هزينه بر بود. نياز به سرمايه گذارى بسيار، براى آموزش پرسنل و تهيه بسترهاى لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاى بزرگ بودند که مى توانستند به ايجاد مدلهايى بر اساس آن بپردازند.
در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسيارى پيدا کرد و به تدريج از حيطه دانشگاهى و نظامى خارج شد و کاربران بسيار زيادى در بين همه افراد جامعه ها پيدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاى مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و استفاده از ابزارهاى IT در اين زمينه را عمومى نمود و از طرف ديگر اين امکان را براى شرکتها و موسسات ايجاد کرد که به گونه اى آسان و کم هزينه ، به انجام فرآيند اطلاع رسانى بپردازند.
مدلهاى تجارت الکترونيکى متنوعى در اين دوره ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونيک به تدريج رونق گرفت و مدلهاى تجارت الکترونيک به عنوان دسته اى از مدلهاى دنياى تجارت ، مطرح شدند.
ايجاد بسترهاى مناسب و ارزان براى تجارت الکترونيک و رشد کاربران اين بسترها از دلايل رشد سريع تجارت الکترونيک در اين دوره بود. رشد فشارهاى رقابتى بين شرکتها نيز از ديگر دلايل توجه شرکتها به مدلهاى تجارت الکترونيک بود.
مدلهاى مطرح شده در اين زمان ، مدلهاى تجارت الکترونيکى ساده و اوليه بودند. به عبارت ديگر استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترين سطح آن انجام مى شد. مشکلات فنى و نقايص موجود به علاوه ناآشنايى کاربران و شرکتها که مانع سرمايه گذارى آنها مى شد، باعث گرديد تا در اين دوره تنها مدلهاى اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند. اين مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانى به مشتريان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مى شدند.
به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياى مدلهاى تجارت الکترونيک افزايش يافت. از طرف ديگر مسايل فنى و تکنولوژى مورد استفاده نيز به مرور ارتقاء پيدا کردند. در نتيجه اين مسايل، به تدريج مدلهاى تجارت الکترونيکى تکامل يافته و مدلهاى جديد و پيچيده ترى، ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نيمه دوم دهه 90 ( ميلادى) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونى با نوآورى ها و ارتقاء تکنولوژى اطلاعاتى به عنوان بستر مدلهاى تجارت الکترونيک روبرو شدند. در اين دوره يکى از مهمترين تحولات در اينترنت، به عنوان يکى از بسترهاى تجارت الکترونيک،رخ داد. اين تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مسايل اطلاعاتى بود. وجود قابليت پردازش امکانات زيادى را براى تجارت الکترونيک ايجاد نمود و باعث گسترش مدلهاى تجارت الکترونيک و افزايش کارآيى اين مدلها گرديد. در اين دوره مدلهاى تجارت الکترونيک و حجم مبادلات انجام شده توسط اين مدلها به صورت نمايى رشد پيدا کرد.
عموم شرکتهاى بزرگ و موفق که موفقيت خود را مديون مدلهاى تجارت الکترونيکى بوده اند، در نيمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه نود ميلادى عموم مدلهاى تجارت الکترونيکى با تاکيد بر مصرف کننده نهايى شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار مى گرفتند. ولى به تدريج و با محيا شدن فرصتها و امکان استفاده جدى، شرکتهاى بزرگ نيز استفاده از مدلهاى تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور يافتند. لذا به سرمايه گذارى در مدلهايى پرداختند که به استفاده از اين بستر در ارتباط بين شرکتها يارى مى رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار مى گيرند. از اين دوره به بعد مدلهاى B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاى B2C پيشى گرفتند.
کارشناس ارشد
مهندسى سيستم هاى نرم افزارى
saeedbehnam@hotpop.com
www.behnam.biz

تجارت الكترونيكي در مالزي

1. چكيده
تکفا- فرشيد حسيني حسين صفري (شرکت ثنارای) - امروزه تجارت الكترونيكي يكي از موضوعات مهم مورد نظر دولتمردان جهت ارتقا و توسعه‌ي ابعاد مختلف تجاري مي‌باشد. كشورهاي پيشرو در اين زمينه، با تكيه بر سابقه‌ي استفاده از اين راهبرد توانسته‌اند خود را بالاتر از ساير كشورها مطرح كنند و عامل انتقال اين فناوري به سايرين باشند؛ لذا بررسي نحوه‌ي اجراي اين راهبرد در كشورهاي توسعه يافته، در انتقال صحيح اين فناوري نقش مهمي ايفا خواهد كرد. در اين مقاله ما سعي داريم كه تجارت الكترونيكي در كشور مالزي به عنوان يكي از كشورهاي توسعه‌يافته در زمينه‌ي فناوري اطلاعات را، به‌طور خلاصه مورد بررسي قرار دهيم. اين مقاله پس از بررسي زيرساخت تجارت الكترونيكي در اين كشور، به تشريح وضعيت موجود تجارت الكترونيكي و برنامه‌هاي اين كشور براي توسعه‌ي تجارت الكترونيكي خواهد پرداخت.
2.مقدمه
مالزي كشوري است كه رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در طول سال‌هاي گذشته داشته و اهداف بلند -پروازانه‌اي نيز در سر دارد. اين كشور با توجه به درآمد سرانه‌اش به سطح بسيار خوبي از توسعه‌ي فناوري ارتباطات و اطلاعات دست يافته است. تا آخر سال 2000 رتبه‌ي مالزي از نظر نفوذ اينترنت 30 بود كه بالاتر از بسياري از ملل توسعه يافته مي‌باشد. دولت مالزي در بسياري از مواقع رويكردي فعال و پيشرو به مسأله‌ي ارتباطات و اطلاعات داشته است و در اين راه چند مؤسسه و برنامه را براي تسهيل كاربرد ICT در كشور ايجاد و اجرا كرده است. براي نمونه،‌ ايجاد MSC يا شاهراه چند رسانه‌اي، تحقيقات در زمينه‌ي ICT و برابري دست‌رسي به آن، و حركت به سمت يك جامعه‌ي دانش - محور، مثالي جالب براي ساير كشورها مي‌باشد.
در راستاي دستيابي به اهداف سال 2020، مالزي با يك موج ناگهاني فناوري‌هاي ارتباطي اطلاعاتي "ICT" مواجه شد كه به اين كشور فرصت عبور از موانع زمان، فاصله و مكان را مي‌دهد. اين موج، اثرات اقتصادي، فرهنگي و سياسي - اجتماعي زيادي براي مالزي به همراه داشته، اما راهبرد توسعه‌ي اين كشور كه بر روي زمين، ‌نيروي كار و سرمايه، متمركز است، كمك زيادي به دستيابي به چشم‌انداز سال 2020 (2020 Vision) نمي‌كند. مالزي با تشخيص فرصت‌هاي پديد آمده از طريق ICT سعي دارد تا از مزيت‌هاي حاصل از آن براي پيشبرد سريع‌تر و اثربخش‌تر برنامه‌هاي توسعه‌اش استفاده كند. در هفتمين برنامه‌ي توسعه‌ي مالزي، ICT به عنوان يك ابزار راهبردي براي حمايت از رشد اقتصادي مطرح شده است؛ به همين دليل سعي در رواج ICT و كاربردهاي وسيع آن در جامعه شد. در برنامه هشتم اين كشور كه طي سال‌هاي 2001تا 2005 اجرا مي‌شود، تجارت الكترونيكي، مورد اشاره‌ي مستقيم قرار گرفته و برنامه‌هاي متعددي نيز براي گسترش تجارت الكترونيكي در اين كشور در حال اجراست. در طول برنامه‌ي هشتم، يكي از راهبرد‌هاي اصلي براي توسعه‌ي ICT ارتقا و بهبود تجارت الكترونيكي و افزايش استفاده از آن براي دادن قدرت رقابت اثر بخش به مالزي در بازار‌هاي جهاني مي‌باشد.

3. زيرساخت تجارت الكترونيكي در مالزي
* وضعيت شاخص‌هاي منتخب ICT در مالزي: فناوري ارتباطات و اطلاعات، زير ساختار فناورانه‌ي اصلي مورد نياز در تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود و هر كشوري كه در پي بهره‌گيري از روش‌هاي الكترونيكي براي تجارت باشد، به ناچار بايد سرمايه‌گذاري لازم را در اين زمينه درك كند. مالزي ازجمله كشورهايي است كه به اين امر مهم توجه خوبي داشته و دولت اين كشور همراه با بخش خصوصي و مردم در صدد ايجاد زير ساختار مستحكم اطلاعاتي و ارتباطي براي رسيدن به يك اقتصاد دانش - محور مي‌باشند. در جدول زير وضعيت اين كشور از نظر شاخص‌هاي منتخب ICT در سال‌هاي 1995 و 2000 ارايه شده است. همان‌طور كه از ارقام بر مي‌آيد، استفاده از رايانه‌هاي شخصي و اينترنت، طي اين سال‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي در اين كشور داشته است.
بازار ارتباطات از راه دور مالزي در سال 1989 با آغاز به كار دومين شركت فعال در اين زمينه يعني Telecom از انحصار خارج، و در سال 1993 تا 1995 با ورود سه شركت ديگر رقابتي‌تر شد. درحال حاضر پنج شركت بازار ارتباطات مالزي را در اختيار دارند.
كل مبلغ اختصاص يافته به برنامه‌ها و پروژه‌هاي ICT در طول برنامه‌ي هشتم توسعه‌ي مالزي بالغ بر 2/5 ميليارد رينگيت (000/000/352/1 دلار) است كه از اين ميزان 8/1 ميليارد رينگيت (468 ميليون دلار) به تكميل برنامه‌هاي نمادين و كاربردي MSC1 ، 6/1 ميليارد RM (416 ميليون دلار) به رايانه‌اي كردن وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتي جهت بهبود ارايه‌ي خدمات به مردم اختصاص داده مي‌شود. يك ميليارد رينگيت
(260 ميليون دلار) باقي مانده نيز براي كاهش شكاف ديجيتال بين مناطق روستايي و شهري و از طريق برنا‌مه‌هاي Provision Internet, Infodesa به خدمات جهاني و زيرساختارسازي رايانه‌اي براي مدارس روستايي اختصاص داده مي‌شود.

سال 2000
سال 1995
شاخص
159 2
162
روزنامه( به ازاي هزار نفر)
3105 3
6578
مشتركين تلكس
2200.000
610000
رايانه شخصي(واحد مورد استفاده)
95.7
29.5
رايانه شخصي به ازاي هزار نفر جمعيت
204.762
161.07
خط تلفن به ازاي هزار نفر جمعيت
46504102
3332447
مشتركين تلفن
22650002
700000
تلفن سيار
1157384
13044
تعداد مشتركين اينترنت
4000000
30000
كاربران اينترنت
منبع: وزارت انرژي، ارتباطات و چند رسانه‌ها، مالزي و گزارش "توسعه جهاني 2000/99" و كتاب سال "رقابت پذيري جهان 2000"
* اينترنت در مالزي: ريشه استفاده از اينترنت در مالزي به سال 1988 بر مي‌گردد يعني زماني كه موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيكي مالزي1(MIMOS) يك شبكه كامپيوتري دانشگاهي را مالزي به راه انداخت. در سال 1992 ارتباط گران قيمت Dialup با ارتباط ماهواره‌اي جايگزين شد. و ازاين طريق مالزي امكان اتصال دائم به اينترنت را بدست آورد.طبق گزارش كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي‌هاي مالزي (MCMC2) تا سال 2001 حدود 2 ميليون مشترك اينترنت در مالزي وجود داشته و طبق تخمين انجمن صنعت چند رسانه‌اي‌ها وكامپيوتر مالزي تعداد كاربران اينترنت تا دسامبر سال 2000 در حدود 4 ميليون نفر بوده كه 17.2 درصد كل جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد.
عليرغم تأكيد زياد دولت روي چند رسانه‌اي‌ها و ساخت شاهراه چند رسانه‌اي‌ها (MSC) مالزي دسترسي با پهناي باند عريض محلي كمي به اينترنت داشته و به غير از بخش تجارت و بازرگاني تعداد اندكي از منازل و كسب و كارهاي كوچك تا آخر سال 2000 دسترسي با سرعت بالا به اينترنت داشته‌اند.
* زير ساخت قانوني و قوانين مجازي3 براي توسعه تجارت الكترونيكي :مالزي براي مواجهه با چالشهاي اقتصاد ديجيتالي سعي در ايجاد يك محيط قانوني براي شركتهاي فعال در زمينه‌ تجارت الكترونيك كرده است. اصول اساسي كه در اين قوانين مدنظر بوده، عبارتند از شناخت طبيعت جهاني و بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي، انعطاف‌پذيري و جهت‌گيري عام براي مورد توجه قرار دادن محيط پويا، تطابق بين قوانين مبتني بر محيط كاغذي و محيط مجازي و قابل اجرا و واضح بودن قوانين .براي جلوگيري از اطاله مطلب، در جدول زير قوانين مربوط به بحث تجارت الكترونيك در كشور مالزي به طور خلاصه ارائه شده است.
قوانين كشور‌ مالزي براي حمايت از توسعه ICT و تجارت الكترونيك
هدف
قانون
حمايت از كسب و كار، دولت و افراد در مقابل تخلفات مربوط به استفاده نادرست از كامپيوتر‌ها.
1- قانون جرايم كامپيوتر( 1997)
حمايت از حقوق مالكيت معنوي شركتهايي كه در تكنولوژي اطلاعاتي و محيط چند رسانه‌اي سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
2-قانون‌كپي‌رايت(اصلاحي) (1997)
قانونمند كردن و كنترل عمليات بهداشت از راه دور با استفاده از آئودو، ويدئو و مبادله اطلاعات.
3-قانون بهداشت و درمان از راه دور ( 1997)
تنظيم و قانونمند‌كردن شناخت و تصديق قانوني امضاي الكترونيكي و مجوز‌هاي شركتهايي كه كليد‌هاي رمز‌گذاري ايجاد مي‌كنند
4-قانون امضاي الكترونيكي (1997)
قانونمند كردن و تسهيل توسعه همگرايي صنعت ارتباطات و چند رسانه‌‌اي
5-قانون ارتباطات و چند رسانه‌ها (1997)
ايجاد موسسه مستقل براي نظارت بر جنبه‌هاي قانوني صنعت مالي و يا ارتباطات.
6- قانون كميسيون چندرسانه‌اي و ارتباطات (1997)
حمايت از داده‌ها و اطلاعات شخصي
7- قانون حفاظت از حريم شخصي
Source: http://rd.unctad.org/ecoomerce/event_docs/estrategies/ching

* سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي (MEPS4): در مالزي تلاش زيادي صورت مي‌گيرد تا براي تشويق خريد آن لاين، سيستمهاي پرداخت بهبود داده شوند. بانك مركزي مالزي با تصويب ايجاد سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي كمك شايان توجهي به پيشرفت در اين زمينه نموده است. اين سيستم در دسامبر 1995 و به صورت يك كنسريوم متعلق به 27 موسسه مالي مالزيايي ايجاد شد. رشد و توسعه سريع تكنولوژي هوشمند و اهميت فزايندة بانكداري الكترونيكي درصنعت خدمات مالي موجب تحرك فناوري اطلاعاتي در اين صنعت شد. MEPS علاوه بر ايفاي نقش برجسته‌اي در توسعه شبكه مشترك ملي ATM5 ، بحث تجارت الكترونيك را در صنعت خدمات مالي مالزي گسترش داده است. اين شركت مسئول اجراي پروژه‌هاي ملي استراتژيكي از قبيل سيستم انتقال و پرداخت الكترونيكي امن( (SET، كارت هوشمند الكترونيكي، كارت‌هاي پرداخت با اهداف چندگانه و جير و6 (Giro) بين بانكي مي‌باشد در حال حاضر MEPS ، در حال گسترش فعاليت‌هايش براي ايجاد شبكه‌اي از كسب و كار‌هاي متمركز بر اينترنت مي‌باشد. MEPS سعي مي‌كند تا به بهترين استاندارد‌ها بين‌المللي در سيستم پرداخت الكترونيكي دست يابد.

4. وضع موجود تجارت الكترونيكي7 در مالزي
تجارت الكترونيكي در مالزي از رشد بالايي برخودار است طبق برآوردها در سال 2000 درآمد EC در مالزي بالغ بر 425 ميليون دلار بود كه نسبت به سال ماقبل (1999) رشدي 600 درصدي را نشان مي‌داد. پيش‌بيني‌مي‌گردد كه تجارت الكترونيكي در مالزي در سال 2004 به مبلغ 3 ميليارد دلار برسد كه رشد سالانه متوسطي در حدود 60% را نشان مي‌دهد.(ITU, 2002)
در مالزي توجه به تجارت الكترونيكي در حال افزايش بوده و ابتكارات زيادي در اين زمينه صورت ‌گرفته است. نيروي ضربت(Task force) دولت، تصويب قوانين ديجيتالي ، سيستمهاي پرداخت الكترونيكي و غيره ... از جمله اين اقدامات و ابتكارات مي‌باشد. دولت مالزي كميته‌اي تحت عنوان كميته ملي تجارت الكترونيكي 8(NECC) براي هماهنگي سياستها و برنامه‌هاي تجارت الكترونيكي تشكيل داد در نوامبر سال 1998 اين كميته چارچوب تجارت الكترونيكي خود را به صورت زير ارايه داد:
1- هماهنگي بين بخش خصوصي ،دولتي و مردمي
2- شناخت طبيعت بودن حدود مرز و جهاني تجارت الكترونيكي وخلق فرصتهايي براي تمام مالزيايي‌ها تا از تجارت الكترونيكي منتفع گردند.
NECC چهار نيروي استراتژيك جلو برنده تجارتالكترونيك در مالزي را به صورت زير بازگو نموده است.
1- ايجاد اعتماد و اطمينان
2-ارتقاء و بهبود چارچوب قانوني و حقوقي
3- تقويت زير ساختارها و تسهيلات حمل ونقل
4- بهينه كردن مزاياي اقتصادي و اجتماعي
يك مطالعه نشان مي‌دهد كه حدود 5 درصد از كاربران اينترنت در مالزي خريدي در سال 2000 داشته‌اند كه نشان دهنده رتبة هفدهم از بين 27 كشور مورد بررسي مي باشد. مهمترين دلايل عدم خريد كالاها و خدمات آن لاين در بين مالزيايي‌ها در نمودار زير قابل مشاهد است. همانطور كه از نمودار پيدا است. مسئله امنيت و عدم اطمينان ازخريد مهترين دليل و همچنين عدم علاقه به ارايه اطلاعات كارهاي اعتباري و مسائل مربوط به‌ آن نيز از دلايل عمده عدم خريد آن لاين در مالزي مي‌باشد.( Taylor nelson sofres,20002)
دلايل عدم خريد اينترنتي در مالزي

تعداد كارت‌هاي اعتباري در مالزي از سال 1992 تا سال 2000 به حدود 2.3 ميليون عدد (2.6 برابر) رسيده است. به نظر مي‌رسد كه فقدان كارت اعتباري مانعي جهت پرداخت آن لاين نمي‌باشد. بلكه همانطور كه در قبل نيز عنوان شد مساله امنيت و عدم علاقه به آشكار سازي اطلاعات مالي و اعتباري مهمترين دلايل عدم خريد آن لاين در مالزي است.
آمادگي شركتهاي مالزيايي براي استفاده از تجارت الكترونيكي نيز متغير مي باشد. دو تحقيق در سال 1999 براي ارزيابي آمادگي شركتهاي مالزيايي جهت استفاده از تجارت الكترونيك انجام شد. از 800 SME مورد مطالعه ، 90 درصد داراي كامپيوتر بودند ولي فقط نصف آنها از اينترنت استفاده مي‌نمودند و كمتر از 20 درصد وب سايت داشتند. اما در شركتهاي بزرگ (شركتهايي كه حداقل 150 كارمند و كارگر و درآمد سالانه حداقل 25 ميليون رينگيت دارند) ارقام بزرگتري بدست آمد. 58.6 درصد از آنها از اينترنت استفاده نموده و 44 درصد نيز يك وب سايت اينترنتي داشتند. ولي مبادلات مبتني بر اينترنت در هر دو دسته پايين بود. و كمتر از 5% شركتهاي مالزيايي از سيستم پرداخت اينترنتي استفاده مي‌نمودند. ) (www.itu.int; Multimedia Malaysia; 1999
در مطالعه ديگري كه توسط موسسه" McConnell International9" با همكاري موسسه 10Wista انجام گرفت چهارچوبي براي ارزيابي آمادگي كشورها دركسب و كار الكترونيكي ارائه شده است. در اين مطالعهE-Readiness معياري است كه ظرفيت كشورها را براي مشاركت در اقتصاد ديجيتالي اندازه‌ مي‌گيرد. شايان ذكر است كه اين مطالعه با همكاري دولتها و متخصصان داخلي و بخش خصوصي كشورهاي مورد مطالعه (42 كشور) انجام گرفته است. معيارهايي كه در اين ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از:
* (Connectivity) اتصال: آيا دسترسي و استفاده از شبكه‌ها آسان و مهيا است؟
* (E-Leadership) رهبر الكترونيكي:آيا E-Readiness يك اولويت ملي است؟
* (Information Security) امينت اطلاعات آيا مي‌توان به پردازش و ذخيره اطلاعات شبكه‌اي اعتماد كرد؟
* سرمايه انساني (Human Capital): آيا نيروي انساني قابل براي پشتيباني از كسب وكار الكترونيكي و ساخت يك جامعه مبتني بر دانش وجود دارد.؟
* (E- Business climate) جوكسب و كار الكترونيك: سهولت انجام كسب وكار الكترونيك به چه ميزان است؟
وضعيت كشور مالزي در اين زمينه صورت زير تشريح شده است:
1-اتصال: نياز به بهبود اساسي در اين زمينه وجود دارد تا دولت الكترونيكي وكسب و كار الكترونيكي پشتيباني شود(البته اين معيار در مالزي روندي روبه رشد دارد)
2-رهبري الكترونيكي: در مالزي شرايط بسيار خوبي براي هدايت دولت الكترونيكي وكسب وكار الكترونيكي وجود دارد.
3-امنيت اطلاعات: نياز به بهبود اساسي دارد.
4-سرمايه انساني: نياز به بهبود دارد.
5-جو كسب وكار الكترونيكي: نياز به بهبود دارد(روند روبه رشد)
در اين گزارش ذكر شده است كه فقدان امنيت كافي براي اطلاعات، بزرگترين مانع منطقه‌ آسياي جنوب شرقي براي توسعه كسب وكار الكترونيكي مي‌باشد اما يكي از بزرگترين نقاط قوت آسيا در زمينه رهبري E-leadership مي‌باشد . همچنين وضعيت نيروي انساني در اين منطقه خوب بوده و جو كسب و كار الكترونيكي نيز در اين منطقه در حال بهبود است ولي مسئله اتصال نيز يكي از مشكلات مهم مي‌باشد.

5. بررسي برنامه‌هاي دولت مالزي براي توسعه EC و ICT
اقتصاد مالزي در طي سالهاي گذشته از رشد خوبي برخودار بوده و مالزي همراه با كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي در حال تبديل شدن به يكي از قطب هاي قدرتمند اقتصادي ، تجاري دنيا مي باشد. دولت و ملت مالزي در راستاي دستيابي به آرمان و چشم انداز ملي سال2020 اين كشور كه در سال 1991 تدوين شده است در تلاشند تا اقتصاد سنتي اين كشور را تبديل به يك اقتصاد مبتني بر دانش نمايند. برنامه‌هاي توسعه پنج ساله دولت نقش اساسي در اين راستا برعهده دارند.
5-1. فناوري اطلاعات در برنامه هفتم مالزي11 2000-1996
مالزي در برنامه هفتم توسعه خود توجه زيادي به مساله فناوري اطلاعات و ارتباطات نمود. بايد عنوان داشت كه مردم و دولت اين كشور نياز به تغيير و حركت به سمت استفاده از اين فناوري‌ها را درك كرده‌اند و اين همترين نكته در پذيرش تغييرات و اثرات آن مي‌باشد. آنچه واضح است اين است كه تا زماني كه بخش هاي مختلف اجتماع اعم از دولت، عامه مردم، كسب و كارها و .... به اين نكته پي نبرند سرمايه گذاري در اين زمينه ها بازده زيادي در پي نخواهد داشت
سياستها، ‌راهبرد‌ها و برنامه‌هاي مربوط به ICT در برنامه هفتم مالزي 2000-1996
بازنگري 1999
توضيح
مورد

انتظار مي‌رود در طول برنامه‌ هفتم، پيشرفت در IT تأثير مهمي روي فرايند توسعه وسبك زندگي مردم مالزي داشته باشد با تشخيص ظرفيت‌هاي بالقوهIT، تلاش مي‌گردد تا كاربرد‌هاي گسترده آن ارتقاء يابد بر اين اساس زير ساختار فناوري اطلاعاتي گسترش مي‌يابد و تعدادي از برنامه‌ها و پروژه‌ها مربوط بهIT در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به اجرا در مي‌آيد. اين باعث حفظ موقعيت رقابتي مالزي در اقتصاد ديجيتالي -كه در حال پديدار شدن است- و نيز موجب سرمايه‌ گذاري و ايجاد فرصتهاي اقتصادي جديد در زمينه خدمات و فعاليت‌هاي مربوط به IT مي‌گردد.
خط مشي12
* اجراي پروژه‌هاي ملي از قبيل MSC، فرود‌گاه بين‌المللي KL، و شهرهاي هوشمند پوتراجايا13 و سايبرجايا14 براي فراهم سازي يك كاتاليزور براي توسعه IT
* گسترش و ارتقاء درجه زير ساختار ارتباطي براي افزايش دسترسي
* بهبود توسعه تجارت الكترونيك محصولات فكري بومي، و صنايع IT داخلي خصوصاً نرم‌افزار و محصولات فكري براي خلق فرصتهاي جديد براي رشد.
* بازنگري و بهبود سيستم نوآوري ملي براي تحقيقات و توسعه داراي بازده جهت جهت‌دهي به اقتصاد مبتني پردازش
* تضمين گسترش و كاربرد IT در ميان بخش‌ها براي تحريك بهره‌وري و قابليت رقابت و بهبود بيشتر در كيفيت زندگي
* توسعه يك برنامه ملي براي تضمين وجود يك ديد‌گاه نظامند به مديريت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.‌اين برنامه‌ها مربوط به توسعه فرهنگ IT و انجام پروژه‌هاي كاربردي ملي، از قبيلMSC و شهر هوشمند به همراه توسعه زير ساختار ارتباطاتي مي‌باشد.
* توسعه گسترش آموزش IT در آموزش و پرورش، مطابق با تقاضاي پيش‌بيني شده براي مهارتها و دانش و تخصصهاي مربوط به IT
* بازنگري قوانين و مقرراتي كه توسعه IT را محدود مي‌كنند.
* ارتقاء توسعه صنعت IT داخلي، از لحاظ طراحي و توليد محصولات، خدمات و سيستم‌هاي بديع براي خلق ارزشها و فرصتها جديد همراه با مهارتها و اشتغال در عرصه تكنولوژي پيشرفته
* توسعه مالزي يك مركز (Hob) منطقه IT با شركتهاي بين‌المللي IT كه در مالزي فعالند
* افزايش آگاهي از IT در ميان جمعيت مالزي.
راهبرد‌ها15
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش توليد
* بخش مالي
2- توسعه منابع انساني
3- توسعه شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5- توسعه زير ساختار ارتباطات راه دور
* بهبود دسترسي عمومي به اينترنت در مكانهاي مناسب
* تسهيل‌دسترسي‌عمومي‌به ينترنت در مكانهاي مناسب
6- توسعه صنعت IT داخلي
7- تجارت الكترونيك
1- توسعه IT در
* بخش توليد
* بخش خدمات
* بخش آموزش و بهداشت
* بخش توريسم
* توزيع
2-توسعه منابع انساني
3-شاهراه چند رسانه‌اي
4-قوانين مرتبط با IT
5-مالزي بعنوان يك مركز منطقه‌اي

برنامه16
4010.5 ميليون رينگيت به برنامه‌ها و پروژ‌ه‌هاي مربوط به IT اختصاص يافت
* امنيت - 608.8 ميليون
* خدمات اجتماعي : 88.3 ميليون
* اقتصادي 1445.5 ميليون
* مديريت عمومي 685.8 ميليون
* برنامه هاي كاربردي MSC: 1182.1 ميليون
مبلغ 2013.1 ميليون رينگيت به وزارتخانه‌ها و و موسسات دولتي براي برنامه‌هاي مربوط به IT تخصيص يافت
* امنيت: 394.7 ميليون
* خدمات اجتماعي :144 ميليون
* خدمات اقتصادي: 1125.4ميليون
* مديريت عمومي (دولتي): 75.9ميليون
* برنامه‌هاي كاربردي MSC : 273.1 ميليون

تخصيص مالي17
Source: INFOSOC MALAYSIA 2000, DISCUSSION PAPER ON "ACCESS AND EQUITY: BENCHMARKING FOR PROGRESS"
5-2. فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در برنامه‌ هشتم مالزي 2001-2005
در برنامه هشتم مالزي كه از سال 2001 شروع شده است به طور مستقيم به تجارت الكترونيكي اشاره شده است. در طول برنامه هشتم تلاش مي‌گردد تا با بهره‌گيري از ICT اقتصاد مالزي به يك اقتصاد مبتني بر دانش رقابتي تبديل گردد. بدين منظور زير ساختار ICT بخصوص در مناطق روستايي گسترش يابد، تا شكاف ديجيتالي18 كاهش يافته و همة شهر‌وندان دسترسي برابري به دانش و اطلاعات داشته باشند.
در طول برنامه هفتم رشد اينترنت منجر به تسهيل تجارت الكترونيكي در مالزي شد. تجارت الكترونيكي نه تنها مصرف‌كنندگان و كسب و كار‌هاي مالزيايي را متأثر ساخته، بلكه مكان بازار، روابط تجاري و حتي مرز‌هاي بين‌المللي تجاري را مجدداً شكل داده است. تجارت الكترونيكي فرصتهايي را براي كسب و كار‌هاي مالزي خلق مي‌كند تا قابليت رقابت خود را افزايش داده، در بازار جهاني حضور يابند، و دست به سفارشي‌سازي19 زده و كسب كارهاي جديدي خلق نمايند. با توجه به ماهيت بدون حد و مرز تجارت الكترونيكي مالزي توجه خاصي به حمايت از مصرف‌كننده و دفاع از آنها در مقابل جرايم مجازي (Cyber crimes) نموده است. براي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه تجارت الكترونيكي، در مالزي، كميته ملي تجارت الكترونيكي ايجاد شده است تا چارچوبي را براي بهبود و هماهنگ نمودن توسعه تجارت الكترونيكي در مالزي فراهم سازد.
براي ايجاد يك چارچوب جامع تجارت الكترونيكي، تحقيقي روي مسير‌هاي راهبرد‌ي تجارت الكترونيكي مالزي انجام گرفت. اين تحقيق كه در فوريه 2000 تمام شد. اهميت برخور‌داري از يك مسير بحراني20 ، ايجاد اعتماد براي هدايت كسب و كارها به درون وب، جذب مشتريان، انتقال سازمان‌ها همراه با ارتقاء سياست‌ها و چهار‌چوب مقرراتي را روشن نمود. ابتكار‌ات خاصي نيز از قبيل پست تجاري آن لاين21، مركزحمل و نقل منسجم22 ، توسعه فناوري رمزگذاري، سيستم مديريت مالكيت معنوي و مبادله اينترنتي نيز به اجرا در آمد. انجام اين برنامه‌ها با هدف قرار دادن مالزي به بعنوان يك مركز تجارت الكترونيكي در بازار‌ جهاني صورت گرفت.
در طول برنامه هفتم، بخش خصوصي نيز چندين ابتكاررا براي بهره‌برداري از رشد سريع تجارت الكترونيكي به اجرا در آورد. به طوري كه شركتهاي داخلي مالزي شروع به كسب و كار آن لاين از طريق وب سايتهاي تجارت الكترونيكي نمودند. اين شركت‌ها در زمينه‌هايي از قبيل خرده‌ فروشي سر‌گرمي‌ها، نرم‌افزار، مسافرت و حراجي ها فعال بودند. براي مثال مي‌توان به Mal of Malaysia ،Asia Travel Mart ،Cyber Music Asia , Lelong.com اشاره نمود.
همچنين براي حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي، بانك مركزي مالزي، سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي يا MEPS23 ‌را براي ساخت يك درگاه (Gateway) رداختي بين مشتري و تاجر در هنگام مبادله آن لاين در روي اينترنت طراحي نمود.MPES از پروتكل SET يا مبادله امن الكترونيكي24، بعنوان استاندارد‌ پرداختي استفاده مي‌كند.اين سيستم همچنين از پروتكلSSL25 براي تقويت مبادلات آن لاين پشتيباني مي‌كند. MPES سيستمهاي، MPCS يا سيستم تشخيص و پرداخت ملي (MEPS cash) يا كارت هوشمند الكترونيكي، كارت پرداخت چند منظوره (PMPC) و جيرو بين بانكي e-IBG را نيز به اجرا در آورده است. (Source: 8th plan, chapter13, information and communication technology)

همراه با نوآوري‌هاي مستمر و جاري در ICT و رشد سريع اينترنت، توسعه تجارت الكترونيكي در طول برنامه هشتم مالزي تسهيل خواهد شد. با توجه به ايجاد مباني اوليه تجارت الكترونيكي از قبيل محيط و زير ساختار لازم براي توسعه تجارت الكترونيكي در برنامه هفتم، در اين برنامه تمركز خاص به تشويق و بهبود استفاده گسترده‌تر از تجارت الكترونيكي بعنوان يك روش جديد انجام كسب و كار‌ها از طريق شبكه‌هاي ديجيتالي شده است. پيشرفت بيشتر تجارت الكترونيكي مشاركت منسجم دولت، كسب و كار و اجتماع را فرا مي‌خواند. لذا دولت مالزي در طول برنامه هشتم به تلاش‌هايش در جهت خلق يك محيط با ثبات و حمايتي جهت هدايت بخش تجارت و بازرگاني به قسمت تجارت الكترونيكي ادامه مي‌دهد. توجه بيشتري به تقويت اثر بخش قوانين مختلف و مكانيسم‌هاي نهادي جهت تقويت تجارت الكترونيك صورت خواهد گرفت. همچنين دولت تعهد مي‌كند تا اطمينان لازم را ايجاد كرده و از حقوق مصرف‌كنندگان مانند امنيت و حريم شخصي مصرف‌كنندگان دفاع نمايد. بدين منظور قانون حمايت از اطلاعات شخصي براي تأكيد روي اين مسأله معرفي خواهد شد. پشتيباني زير ساختي و حمل‌ونقل كه در برگيرنده شبكه‌ها، سيستم‌هاي پرداخت و تداركات براي توسعه تجارت الكترونيكي مي باشد، نيز بهبود داده خواهد شد. بعلاوه دولت يك تحقيق امكان سنجي، تجارت الكترونيكي را به اجرا در مي‌آورد. نرم‌ افزارهاي كاربردي تجارت الكترونيكي نيز براي بهبود نقل انتقالات سازماني هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالي كه دولت نقش كليدي و تسريع كننده‌اي در ايجاد محيط مناسب براي پرورش تجارت الكترونيكي دارد بخش بازرگاني و عمومي نيز بايد به طور فعالي در استفاده از تجارت الكترونيكي تلاش نمايند..
يكي از خط مشي‌هاي برنامه توسعه هشتم مالزي در قسمت توسعه صنعتي، ارتقا صادرات و افزايش استفاده از ICT در اين بخش مي‌باشد. در طول برنامه هشتم تلاش خواهد شد تا استفاده از ICT براي ارتقاء صادرات بخصوص استفاده از تجارت الكترونيكي بعنوان يك ابزار قدرتمند در اين زمينه، افزايش يابد. براي دسترسي به اين هدف، شركت توسعه تجارت خارجي مالزي (MATRADE) يك سايت اطلاعات تجاري داير نموده است. تا به ارائه خدمات در جهت ارتقاء صادرات بپردازد. اين سايت خدماتي از قبيل جمع كردن شركاي بالقوه و تسهيل استفاده صادر‌كنندگان از تجارت الكترونيكي ارائه مي‌دهد.
با توجه به هدف دولت مالزي براي توسعه اقتصادي دانش‌ محور، شركتها بايد استفاده از ICT را در همه جوانب كسب و كارشان شامل خريد، توليد و بازاريابي افزايش دهند. در ضمن بخش توليد بايد به افزايش بهر‌ه‌وري از طريق آموزش نيروي انساني با تمركز بر آموزش ICT به منظور پاسخگويي به اقتضائات اقتصاد دانش محور، بپردزاد.
دولت مالزي براي فراهم سازي يك محيط هدايتي و مشوق براي استفاده توليد‌كنندگان ارزش افرين از ICT به بهبود و كاربرد اجراي شبكه جهاني توليد26 و بازاريابي بدون حد و مرز ( از كاربردهاي نمادين (MSC خواهد پرداخت. شبكه‌ جهاني توليد و بازاريابي بدون مرز به شركتهاي چند مليتي و شركتهاي داخلي اجازه مي‌دهند، به عمليات تجاري آن لاين دسترسي داشته باشند. در طي برنامه هشتم براي توسعه هر چه بيشتر 27SMEs و دسترسي بيشتر آنها به بازار، به گسترش كاربرد‌هاي تجارت الكترونيكي در بين آنها ادامه خواهد داد.
5-3. مروري بر برنامه‌ ملي فناوري اطلاعاتي مالزي (NITA28)
برنامه ملي فن آوري اطلاعاتي مالزي در سال 1995 تنظيم شد تا چارچوبي براي توسعه مالزي در عصر اطلاعات فراهم سازد. در NITA به موارد زير توجه شده است:
1- هدف NITA انتقال كشور مالزي به يك اجتماع مبتني بر دانش ، مطابق با چشم انداز سال 2002 مي‌باشد.
2- تمركز NITA بر توسعه جامع و فراگير منابع انساني است
3- ايجاد هماهنگي و همكاري بين سه بخش دولت، بخش خصوصي و عامه مردم
4- استفاده از مدل برنامه‌ريزي از بالا به پايين و اجرا از پائين به بالا.

6. پروژه ساخت شاهراه چند رسانه‌اي29 (MSC) در مالزي
دولت مالزي براي ورود به عصر اطلاعات و استفاده از ظرفيت‌هاي بسيار زياد فناوري اطلاعات و ارتباطات و به منظور ايجاد زير ساخت‌هاي مورد نياز در اين زمينه دست به خلق MSC زده است كه امكانات گسترده‌اي را براي شركتها و مردم مالزي فراهم مي‌زند. مسئول اجراي اين پروژه شركت MDC30 كه يك شركت خصوصي است، مي‌باشد. اين شركت، در خواستهاي شركتهاي داخلي و خارجي را براي استقرار در MSC بررسي نموده، براي MSC بازار يابي كرده، به دولت براي تنظيم قوانين و سياست‌ و فعاليت‌هاي MSC مشاوره‌ مي‌دهد. و همچنين به استاندارد سازي زير ساخت اطلاعاتي و توسعه MSC مي‌پردازد. اين شركت همچنين تسهيل كننده و پشتيبان استقرار شركتها در MSC بوده و سعي در كاهش كاغذ بازي در ارائه اين گونه خدمات دارد. شركتهاي فعال در MSC براي بخش اعظم نيازمندي‌‌ها و مسائل تجاري خود نيازي به مراجعه به ساير آژانس‌ها دولتي نداشته و مي‌توانند تنها از طريق MDC درخواست كمك نمايند.از زمان شروع به كار MSC در مالزي، هر ساله به تعداد شركتهايي كه جذب اين منطقه شده اند، اضافه شده است.
در شاهراه چند رسانه اي مالزي، سعي شده است تا به كاربردهايي كه مي‌توان از فناوري اطلاعات انتظار داشت عينيت بخشيده شود. اولين موج برنامه‌هاي كاربردي اين شاهراه كه از 26 جولاي سال 1997 شروع شده بود، اخيرا به اجرا درآمد است و پروژه‌ها و برنامه‌هاي جديدي براي موج دوم اين گونه كاربرد‌هاي نمادين شناسايي شده‌اند موج اول كاربردهاي نمادين فناوري اطلاعات در MSC در برگيرنده هفت برنامه بود كه طبق ادعاي MDC31در اواخر سال 2002 به اجرا درآمدند. اين كاربردها و مشخصات مربوطه در ادامه آمده است.
* دولت الكترونيكي32- پوتراجايا
* كارت ملي چند منظوره33
* شبكه جهاني توليد34
* مركز تجاري بدون مرز35
* مدارس باهوش36
* درمان از راه دور37
* تحقيق و توسعه38 (R&D)
در MSC چندين پروژه مخصوص تجارت الكترونيكي به بهره‌برداري رسيده است. بعلاوه اين روند در حال توسعه نيز مي باشد. مانند سيستم خريد الكترونيكي، كارت با اهداف چندگانه (MSC) ، كاتالوگ الكترونيكي39 ، سرگرمي به محض تقاضا40 و آموزش به محض تقاضا41

7. منابع
1. www.itu.int , multimedia Malaysia, 2002, internet case study
2. Malaysian eight plan (2001-2005), chapter: 1, 9, 10, 13, 14,www.epu.jpm.my
3 Malaysia third perspective plan (2001-2010), chapter 5, www.epu.jpm.my ,
4. Malaysian network information center (mynic),www.mynic.net ,
5. Infosoc Malaysia 2000, www.nita.org.my
6. National Electronic commerce strategies, the Malaysia Experience,
http://eupnopaeu.int/ispo/e commerce/regions/asia.htm
7. Digital Divide and the Role of government, Malaysia country paper,
http:// unpanl.un.org/interadoc/groups/public/documents/apcity/unpan002464.pdf
8. www.msc.com.my
9. www.mdc.com.my
10. www.go2wo.com/malaysia/index.htm
11. Electronic Commerce and New Ways of Working in Malaysia, www.fcatt.com
12. Risk Business: seizing the Opportunity of Global E-Readiness, 2000, www.mcconnellinternational.com
13. www.nitc.org.my
14. Ministry of education (MOE), www.moe.gov.my
15. Department of Statistic, www.statistic.gov.my
16. www.meps.com.my
17. www.mynic.net
18. www.mampu.gov.my
پيوست (سايت‌هاي مفيد مالزي)

سازمان
وب سايت
مهمترين سازمان‌هاي دولتي فعال در زمينه ICT
وزارت انرژي ارتباطات و چند رسانه‌اي
www.ktkm.gov.my
كميسيون ارتباطات و چند رسانه‌اي هاي مالزي
www.cmc.gov.my
شوراي ملي فناوري اطلاعات
www.nitc.org.my
شركت توسعه چند رسانه‌اي ها
www.mdc.com.my
موسسه سيستم‌هاي ميكرو الكترونيك مالزي
www.mimos.my
اداره برنامه ريزي و مديريت مدرنيزه كردن مالزي
www.mampu.gov.my
مهمترين فراهم كنندكان خدمات و محصولات ICT
Telekom Malaysia Berhad(TMB)
www.telekom.com.my
Celcom (Malaysia) sdn. Bhd
www.celcom.com.my
Maxis communications Berhad
www.maxis.com.my
DiGi Telecommunications sdn.Berhad
www.mutiara.com.my
TIME dotcom berhad
www.time.com.my
رسانه‌هاي گروهي
Bernama, national news agency
www.bernama.com
New straits times
www.emedia.com.my
The star
thestar.com.my
راديو و تلوزيون مالزي
www.rtm.net.my
System Television Malaysia Berhad(TV3)
www.tv3.com.my
Natseven(ntv7)
www.ntv7.com.my
Cableview
www.megatv.com.my
MEASAT Broadcast Network systems
www.astro.com.my
مراكز دانشگاهي
وزارت آموزش
www.moe.gov.my
درگاه مدارس هوشمند تله كام
www.tss.com.my/portal smart1.htm
‌كاربرد نمادين مدارس هوشمند MDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/ss.html
My e tutor: educational portal
www.myetutor.com
دانشگاه چند رسانه‌اي
www.mmu.edu.my
Unversiti Tun Abdul Razak(UNITAR)
www.unitar.edu.my
بهداشت
وزارت بهداشت
www.moh.gov.my
كاربرد نمادين درمان ز راه دورMDC
www.mdc.com.my/msc/flagship/tm.html
تجارت الكترونيكي
سيستم پرداخت الكترونيكي مالزي
www.meps.com.my
درگاه ها(Portals)
Malaysia civil service link
Mcsl.mampu.gov.my
Malaysia portal
www.mymalaysia.net.my
ساير
اداره آمار مالزي
www.statististics.gov.my/English/page2.html
اداره برنامه ريزي اقتصادي
www.epu.jpm.my
وزارت اطلاعات
www.kempen.gov.my
مركز اطلاعات شبكه مالزي
www.mynic.net
سايت اينترنتي رسمي جهانگردي مالزي
www.tourism.gov.my
بورس اوراق بهادار مالزي
www.klse.com.my

1 .Malaysian Institute of Microelectronic Systems
2 .Malaysian Communication and Multimedia Commission Act 1998
3 .Cyber Low
4. Malaysian Electronic payment system.(www.meps.com.my)
5 . Asynchronous Transfer Mode
3.نوعي روش انتقال وجه بين بانك‌ها
7 .Electronic Commerce
8 . National Electronic commerce committee
1- www.Maccallininternational.com
www.wista.org2-

11 .7TH PLAN,1996-2000
12 .Policy
13 .Putrajaya
14 Cyberjaya
15 .Strategy
16 .Programm
17 .Allocation
18 .Digital Divide
19 .Customization
20 .Critical Mass
21 . Online Trading post
22 . Integrated Logistic Hub
23 .Malaysian electronic payment system
24 . Secure Electronic Transaction
25 . Secure Socket layer
26. World wide Manufacturing web
27 .Small and medium sized enterprise
28 .NATIONAL INFORMATION TECHNOLOGY AGENDA
29 .Multimedia Super Corridor
30 .Multimedia Development corporation
31 .Multimedia Development Corporation
32 .E GOVERNMENT
33 . National Multi- Purpose Card (MPC)
34 . worldwide Manufacturing web
35 . Borderless marketing center
36 . Smart Schools
37 . Telemedicine
38 .Research and Development
39 .E- CATALOGE
40 .Entertainment on Demand
41 .Education on Demand

تاثیر اعتماد در تجارت الکترونیکی

مونا صداقت - بزرگراه فناوری -با افزایش خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکه جهانی وب موضوع ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیکی اهمیت بسیاری پیدا کرده است. تجارت از طریق اینترنت مخاطراتی به همراه دارد که مهم‌ترین دلیل آن عدم وجود اعتماد بین فروشنده و خریدار است و این موضوع به فقدان حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در محل داد و ستد، فقدان امکان بررسی کالا و مکان فروش آن قبل از خرید و یا عدم دسترسی خریدار به کالا به محض خریداری آن، بازمی‌گردد.

یکی از راه های جلب اطمینان مشتری در یک وب سایت این است که آن وب سایت تعهد می کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است

از دید بسیاری اعتماد یک پروسه پویاست. اعتماد، بر اساس تجربه و اثر مثبت یا منفی آن افزایش یا کاهش می‌یابد. اعتماد زمانی آغاز می‌شود که یک فرد مشخصه‌هایی را در یک تجارت ببیند که قابلیت اعتماد را داشته باشد. نشانه‌هایی چون ادب و تخصص از شاخص‌های قابلیت اعتماد است. این دو شاخص اولیه با کسب تجربه به خصوصیات ممتازی چون قابليت‌اعتماد، اطمینان و صداقت تبدیل می‌شود.

قابليت‌اعتماد و اطمينان،‌ از عملکرد‌های اصلی یک وب‌سایت تجاری است. بازدیدکنندگان سایت‌ها برای اینکه بدانند آیا سایت مورد نظرشان قابلیت اطمینان دارد یا خیر، به بررسی فاکتورهای رسمی که یک سایت تجاری باید دارا باشد می‌پردازند. در این بررسی اگر بازدیدکننده و یا خریدار بتواند پاسخ سؤالات زیر را بیابد، آن سایت را مورد اطمینان می‌یابد.

آیا طراحی سایت توسط فرد متخصصی انجام شده است؟
آیا معماری و ساختار اطلاعات معقول و منطقی است؟
آیا به‌راحتی می‌توان در آن به گشت‌وگذار پرداخت؟
آیا استفاده از امکانات سایت راحت است؟
آیا به سؤالات بدیهی که ممکن است در ذهن بازدیدکننده ایجاد شود پاسخ داده است؟
آیا دیگران این سایت را قابل اعتماد می‌دانند؟

در هر نوع رابطه دوطرفه‌ای اعتماد حرف اول را می‌زند و از عناصر اصلی مورد نیاز است. ارتباط بین خریدار و فروشنده که از طریق اینترنت به خرید و فروش کالا می‌پردازند، از این مسئله مستثنا نیست. باید بین خریدار و فروشنده اعتمادی برقرار باشد تا معامله‌ای صورت گیرد.

فروشنده یک کالا و یا سرویس باید به نوعی اعتماد فروشنده را جلب کند تا بتواند آن کالا و سرویس را به‌فروش برساند. در حقیقت اگر فروشنده‌ای بخواهد در فروش کالا روی وب موفقیت کسب کند، در مرحله نخست باید اعتماد خریدار را به‌دست آورد. اعتماد خریدار را می‌توان از راه‌های زیر به‌دست آورد:

- اثری که وب‌سایت و نحوه ارایه کالا در اولین بازدید آن وب‌سایت روی بازدیدکننده و یا مشتری می‌گذارد بسیار حایز اهمیت است. ظاهر وب‌سایت باید ساختاری ساده، شفاف و زیبا داشته باشد و بازدید و گشت و گذار در آن راحت انجام شود. همچنین به‌سرعت بارگذاری شود و نیازی به دانلود هیچ‌گونه ابزاری مانند جاوا و یا فلش برای بازدید از آن نباشد.

- فراهم آوردن مشخصات تماس فروشنده برای بازدید‌کننده امری ضروری است. بسیاری از بازدید‌کنندگان سایت و افرادی که تمایل به خرید کالا دارند، برای مواقعی که نیاز به کمک داشته باشند و یا بخواهند کالا را مرجوع کنند و یا به ارایه نظراتشان در مورد آن بپردازند، به‌دنبال مشخصات تماس با فروشنده هستند. مشخصاتی چون آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن می‌تواند اعتبار فروشنده را نزد خریدار بیشتر کند و امکان خریداری کالا را بالا ببرد.

گواهی‌نامه SSL (Secure Sockets Layer Certificate) یکی از راه‌های موثر جلب اطمینان بازدیدکننده است. SSL پروتکلی است که بر مبنای آن داده‌های ورودی به‌شکل رمز درآمده و روی اینترنت فرستاده می‌شوند. وجود گواهی‌نامه SSL روی یک وب‌سایت نشان‌دهنده آن است که ارسال اطلاعات به آن وب‌سایت کاملا امن و حفاظت شده است. بسیاری از مردم حتی فکر خرید از وب‌سایتی را که فاقد این پروتکل باشد نمی‌کنند.

- Testimonials یکی از راه‌های شگفت‌انگیز در جلب اعتماد مشتری است. Testimonials نشان‌دهنده آن است که آیا مشتریانی که قبلا از وب‌سایتی خرید کرده‌اند از کالا و یا سرویسی که خریده‌اند راضی هستند یا خیر.

- بسیاری از افرادی که روی اینترنت سیر می‌کنند، اغلب به‌دلیل ترس از سوءاستفاده از اطلاعات شخصی‌شان به‌دست افراد نادرست به‌دنبال سیاست مربوط به حریم خصوصی وب‌سایت‌ها هستند. دارندگان وب‌سایت‌ها در سیاست مربوط به حریم خصوصی خود باید به نحوه جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آن‌ها بپردازند. بازدیدکنندگان باید بدانند که آیا اطلاعات آن‌ها به نفر سومی (third paty) فروخته و یا به اشتراک گذاشته می‌شود و اگر وب‌سایتی این کار را انجام می‌دهد چه بخشی از این اطلاعات را در این زمینه به‌کار می‌برد.

- اینکه یک وب‌سایت از چه مقیاس امنیتی جهت محافظت از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده می‌کند و بازدیدکنندگان چطور می‌توانند اطلاعاتشان را تغییر دهند و یا حذف کنند برای جلب اطمینان بازدیدکنندگان و خریداران حایز اهمیت است. در این راستا دارندگان برخی از وب‌سایت‌ها سیاست مربوط به حریم خصوصی خود را توسط برخی موسسات معتبر و مورد اطمینان تایید و از آن‌ها گواهی اعتبار دریافت می‌کنند. اکثر این موسسات بازدیدکنندگان را مطمئن می‌سازند که سیاست مربوط به حریم خصوصی آن وب‌سایت کاملا بی‌طرفانه و عادلانه تهیه شده است. از جمله این موسسات می‌توان به TRUSTe و یا Ponemon اشاره کرد که به‌عنوان نمونه سیاست مربوط به حریم خصوصی شرکت eBay را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

- یکی دیگر از راه‌های جلب اطمینان مشتری در یک وب‌سایت این‌است که آن وب‌سایت تعهد می‌کند که در صورت عدم رضایت مشتری پول وی را بازگرداند و این نشان‌دهنده اطمینان فروشنده به کالای خود است و اینکه چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. این امر باعث می‌شود که مشتری هیچ‌گونه مخاطره‌ای در خرید کالا به خود راه ندهد زیرا هیچ‌گونه ضرری متوجه وی نخواهد بود.
- فروشندگان باید سعی کنند که یک نمونه و یا مدل آزمایشی از کالا و سرویس خود را به مشتریان قبل از خرید ارایه دهند. بسیاری از مشتریان به‌علت ترس از اینکه آن محصول مورد نیازشان نیست دست به خرید نمی‌زنند. این مورد نیز مانند تعهد بازگرداندن پول مشتری در صورت عدم رضایت وی، اطمینان فروشنده را به کالا و خدمات خود نشان می‌دهد و باز هم اینکه، چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
- وب‌سایت‌ها می‌توانند از سازمان‌ها و افراد معتبر و متخصص گواهی تایید بگیرند و بدین‌ترتیب ادعای خود را بر کالا و سرویسی که ارایه می‌دهند اثبات کنند.
کمپانی‌ها و سایت‌های مختلف تجاری با رعایت مواردی که در بالا آمده است می‌توانند اعتماد مشتریان خود را به‌راحتی جلب کنند و تجارت الکترونیکی را روز به‌روز با امنیت بیشتری توسعه دهند.

پول الکترونیکی حلقه گم شده توسعه تجارت الکترونیکی

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.
این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:

1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.

2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.

3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.

4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.

5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.

مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.

یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.

«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.

انقلاب در بانکداری الکترونیکی

مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:

1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.

2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.

3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.

در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".

بسترهای مخابراتی مهیا است

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.

"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.

به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.

"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.

این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.

"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.

منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید

"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."

یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.

این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.

مروری بر مشکلات موجود

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.

وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.

"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.

اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.

در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.

به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.
منبع : بزرگراه فناوری

برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکى (خرداد 84)

ماده1. معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى مکلف است با همکارى دستگاههاى ذيربط نسبت به تدوين سازو کار هماهنگ تنظيم لوايح قانونى فضاى تبادل اطلاعات اقدام و آن را حداکثر تا پايان آذر سال 1384 به هيات دولت ارايه کند.

ماده2. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه و وزارت بازرگانى اقدامات زير را انجام دهد:

· تدوين قانون آيين دادرسى خاص تجارت الکترونيکى و امکان طرح دعاوى حقوقى در فضاى تبادل اطلاعات متناسب با فضاى غيرمادى و نامحسوس آن با توجه به قانون تجارت ايران و رعايت اهميت اصل سرعت در اين نوع دعاوى، حداکثر تا پايان شهريور سال 1385

· تدوين قانون خاص در زمينه صلاحيت براى تجارت الکترونيکى و مواد راجع به استرداد، همکارى متقابل در جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات، مواد قانونى فنون و ابزارهاى پيشگيرى براى جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات به منظور مبارزه با جرايم خاص فضاى تبادل اطلاعات و امکان همکارى بين‌المللى متقابل و رعايت استانداردهاى عدالت کيفرى حداکثر تا اسفند ماه سال 1384

· تدوين قانون مسووليت کيفرى براى اشخاص حقيقى- حقوقى و شناسايى نظريه‌‌هاى جديد مسووليت وتصويب قانون براى جرايم ناشى از عمد/ بي­مبالاتى مطابق کدهاى رفتارى، کدهاى کيفرى فضاى تبادل اطلاعات و امثال آن حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385

ماده3. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، نسبت به تدوين قواعد رفع تعارض قوانين جديد به عنوان بخشى از قانون عام آيين دادرسى مدنى فضاى تبادل اطلاعات و قانون آيين دادرسى خاص تجارت الکترونيکى از جمله قواعد داورى و واسطه‌گرى برخط براى تسهيل در حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده4. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است، نسبت به اصلاح قوانين مخابراتى براى همخوان کردن مصوبات نهادهاى ذيربط در عرصه فعاليت تامين‌کنندگان خدمات اينترنتى و محتوا و پيروى اين نهادها از قواعد عام مسووليت مدنى و کيفرى براساس نظريه‌هاى مرسوم حقوق مسووليت حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده5. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، بانک مرکزى و وزارت بازرگانى، نسبت به تدوين حقوق جزاى ماهوى شامل به رسميت شناختن مسووليت کيفرى اشخاص حقوقى در محيط تجارت الکترونيکى و جرايم جاسوسى صنعتى، افشاى اسرار، کلاهبردارى (اشکال خاص)، کارت اعتبارى، بانکدارى الکترونيکى، حق مؤلف براى همخوانى با استانداردهاى حقوق جزا و امکان مبارزه موثر با جرايم عصر صنعتى و فراصنعتى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385 اقدام­کند.

ماده6. وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلف است با همکارى وزارت دادگسترى، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزى، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نسبت به تدوين قانون جامع حمايت از داده/حريم خصوصى و قانون خاص حمايت از داده/ حريم خصوصى در مخابرات به منظور حمايت خاص قانونى در عرصه تجارت الکترونيکى از سوى حاکميت و الزام به رعايت ايمنى خاص توسط کاربران تجارت الکترونيکى، حداکثر تا پايان سال 1385 اقدام کند.

ماده7. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه، وزارت بازرگانى، وزارت کشور و وزارت امور خارجه نسبت به تدوين و اصلاح مواد مربوط به استرداد مجرمان و تنظيم معاهدات دو يا چند جانبه براى ايجاد مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللى و امکان هماهنگى با استانداردهاى بين المللى و ايجاد مدل دادرسى و مجازات براى اشخاص توقيف شده، مصادره، تفتيش و توقيف جريان جنايت، همکارى متقابل، نيابت قضايى و اعتبار بين المللى امر مختوم در حوزه تجارت الکترونيکى تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

سازمان مديريت و برنامه­ريزى (شوراي­عالى انفورماتيک) مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت بازرگانى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى و وزارت دادگسترى و قوه قضاييه نسبت به تدوين قانون حق تأليف در فضاى تبادل اطلاعات برابر با استانداردهاى بين‌المللى تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.

ماده8. وزارت بازرگانى مکلف است نسبت به تنظيم مدل قراردادى براى مبادلات فرامرزى تجارت الکترونيکى براساس مدل UN/CEFACT و شيوه‌نامه اتحاديه اروپايى 1995 براى ايجاد روابط سالم بدون مشکلات حقوقى در مبادلات و تسهيل تجارى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده9. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، وزارت دادگسترى و قوه قضائيه اقدامات زير را انجام دهد:

· تدوين الگوى داورى در دعاوى تجارت الکترونيکى براى کاهش دعاوى حقوقى با اعمال حداقل استانداردهاى حقوقى در عرصه تجارت الکترونيکى حداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385

· تدوين الگوى قراردادى حل اختلاف براى دعاوى در الگوهاى بنگاه به بنگاه (B2B) و بنگاه به مشترى (B2C) به منظور ساده و شفاف‌سازى روند حل‌‌و‌فصل اختلافات حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1385

ماده10. بانک مرکزى مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى نسبت به تدوين و اجراى نظام پرداخت الکترونيکى به منظور کامل شدن چرخه تجارت الکترونيکى و توسعه بانکدارى الکترونيکى حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 اقدام کند.

ماده11. وزارت بازرگانى مکلف است اقدامات زير را انجام دهد:

· تدوين و ابلاغ استانداردهاى موضوع بند ط ماده 33 قانون برنامه‌ى چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور در حوزه­هاى امنيت سيستمهاى کاربردى تجارت الکترونيکى، فرايندهاى محيط تجارى، تبادل اسناد، واسطهاى اطلاع­رسانى، پيغام، کدگذارى کالا و خدمات تا پايان مهرماه سال 1384

· راه­اندازى سيستم کتابخانه جامع فرايندهاى تجارى مشترک الکترونيکى ([1]CBL) در صنايع ذينفع با پشتيبانى از ويرايشهاى موجود [2]EDI و OpenEDI حداکثر تا پايان سال 1384

· راه­اندازى سيستم مديريت اسناد تجارى بر اساس استاندارد اسناد تجارى الکترونيکى سازمان ملل متحد ([3]UNeDoc) حداکثر تا پايان سال 1385

· اصلاح استانداردها و توصيه­هاى ارايه شده در زمينه تجارت الکترونيکى به شرکتهاى تجارى بر اساس استانداردها و توصيه­هاى جديد سازمانهاى معتبر بين­المللى مانندUNCTAD UN/CEFACT[4] ,AFACT[5]

ماده12. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى دستگاههاى اجرايى ذيربط، به منظور افزايش سطح آگاهى عمومى ‏نسبت به مباحث مختلف تجارت الکترونيکى از طريق برنامه‌هاى آموزشى کاربردى مناسب، به اشتراک گذاشتن تجربيات موفق، آموزش از طريق رسانه‌هاى گروهى، توسعه تسهيلات آموزشى و تشويق و تسهيل براى توليد فراورده‌ها و خدمات فرهنگى و برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام کند، شروع برنامه­هاى ياد شده از شهريورماه سال 1384 است.

ماده13. وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح موظف است با جلب موافقت فرماندهى کل قوا براى مشمولانى که موفق به دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى شوند يک ماه بخشودگى خدمت اعطا کنند. تعريف ويژگيها و الزامات دريافت گواهى درجه 1 کاربرد تجارت الکترونيکى به عهده وزارت بازرگانى است.

ماده14. وزارت بازرگانى مکلف است با همکارى وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‏ به منظور افزايش آگاه‏سازي‏ عمومى ‏در آحاد مردم، با هدف فراگيرى کاربرد اينترنت با محورهاى شناساندن تاثير تجارت الکترونيکى بر ارتقاى وضعيت اقتصادى خانوار، آشنايى با ابزارها و رويه‌هاى به کارگيرى تجارت الکترونيکى و ايجاد انگيزه براى چيرگى بر مقاومت خانوارها در برابر تغيير در فرهنگ خريد نسبت به برگزارى مسابقه‌ها و جشنواره‌هاى استانى و ملى براى خانوارها اقدام نمايد.

ماده15. سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى به منظور ارايه آموزش ضمن خدمت در خصوص استراتژيها، کاربرد و توسعه تجارت الکترونيکى نسبت به برگزارى دوره‌هاى مختلف آموزش تجارت الکترونيکى براى مديران عالى، ميانى و پايه و نيز کارشناسان دستگاههاى اجرايى در خصوص مفاهيم پايه و ابزارهاى مهندسى اينترنت و تجارت الکترونيکى، مديريت راهبردى سازمانها مبتنى بر فناورى اطلاعات، تعريف جرم و بزه‌هاى فضاى تبادل اطلاعات و روشهاى پيشگيرى از آنها اقدام کند. به نحوى كه از ميان جمع 80592 نفرى كارشناسان، مديران و معاونين با مدرك تحصيلى بالاتر از ليسانس در وزارتخانه‌هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارائى و موسسات بانك مركزى، گمرك و بيمه تا پايان شهريور ماه سال 1386، حداقل 20% آنها و دو راه حل عملياتى نمونه مبتنى بر ebXML[6] و UNeDocs را فراگيرند. به علاوه اين سازمان مكلف به برنامه‌ريزى لازم براى گسترش آموزش تا تمامى سطوح مديريتى و كارشناسى ذيمدخل در دستگاه‌هاى فوق است به نحوى كه تا پايان سال 1386 حداقل 80% مديران و كارشناسان اين وزارتخانه‌ها تسلط كامل به مباحث مديريتى و راهبرى تجارت الكترونيكى در حوزه تخصصى خود را داشته باشند.

ماده16. وزارت دادگسترى مکلف است با همکارى قوه قضاييه و وزارت بازرگانى به منظور آموزش استراتژيها و کاربرد تجارت الکترونيکى نسبت به آموزش آن براى قضات و کادر دادرسى در سرفصلهايى چون تعريفهاى بين‌المللى جرايم و بزه‌هاى رايانه‌اى، احراز هويت، روشهاى تعيين مسير و رهگيرى داده‌ها در وب و شبکه‌هاى رايانه‌اى، اصول رمزگذارى و رمزگشايى در بسته‌هاى اطلاعاتى اقدام کند.

ماده17. وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکارى وزارت بازرگانى و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به منظور آموزش مفاهيم، مهارتها و منافع تجارت الکترونيکى در مدارس کشور، نسبت به مبانى اينترنت وتجارت الکترونيکى در دوره‌هاى متوسطه مدارس آموزش داده و افزون بر آن نسبت به تدوين و تهيه مطالب آموزشى ويژه توسعه مهارت‏هاى وب، آموزش کاربردهاى مقدماتى تجارت الکترونيکى در مواردى مانند اصول پرداخت الکترونيکى، سيستمهاى نقطه پايانى فروش ([7]POS)، رمزينه (بارکد) و آشنايى با مسايل ايمنى، حريم شخصى و حقوق تجارت الکترونيکى مبادرت ورزند.

ماده18. وزارت بازرگاني مکلف است به منظور آموزش استراتژیها و کاربردها در تجارت الکترونیکی نسبت به تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های آن ویژه بازرگانان و اصناف حداکثر تا پایان سال 1384 و اجرای برنامه‌های آموزشی دوره‌های ویژه بازرگانان و اصناف با سطوح تحصیلات زیردیپلم، ديپلم و دانشگاهی در سرفصلهای مباني اینترنت، مبانی تجارت الکترونیکی، سیستمهای نقطه پایانی فروش¬، رمزینه (بارکد) امنیت اطلاعات و مباحث حقوقی بطور پیوسته اقدام کند.

ماده19. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور تأمین زمینه‌های لازم برای فناوری‏های توانمندساز سيستمهای تجارت الکترونيکی و افزایش مهارتها و نوآوری¬ها در تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در مقاطع کارشناسی وتحصیلات تکمیلی حداکثر تا پایان شهريور ماه سال 1385.
• تدوین، اجرا و توسعه دوره‌های آموزشی برخط با همکاری دانشگاههای معتبر خارجی به منظور گسترش آموزش¬های الکترونیکی از راه دور در مقاطع مختلف تحصیلی با اولویت رشته¬های مدیریت، اقتصاد و حقوق.

ماده20. وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگاني و وزارت آموزش و پرورش به منظور ارتقاء سطح دانش ذینفعان در رابطه با کاربردهای تجارت الکترونیکی، نسبت به تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در زمينه‌ی آموزش تجارت الکترونیکی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت توسط موسسات آموزشی خصوصی اقدام کند. این آموزشها عمدتا در زمینه¬های: استراتژی توسعه، مسايل امنيتی، مديريت بازار، موفقيت تضمين شده در ايجاد بازرگانی الکترونيکی، چگونگي مشارکت کارآفرينان در توسعه، توسعه بازرگانی الکترونيکی، چگونگی کاهش هزينه‌های بازرگانی، خدمات مشتری و پرداخت، فنون بازاريابی، تبليغات و ارتقای جايگاه سايت در رده‌بندی پايگاههای وب، ايجاد طرح شغل الکترونيکی، برنامه‌ريزی منابع و مديريت بازرگانی الکترونيکی خواهد بود.

ماده21. مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی به منظور دستیابی به آمارها و معیارهای دقیق پيشرفت توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به سنجش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی تجارت الکترونیکي در کشور و ارزيابي دوره‌ای ميزان آمادگي، و کارايي زيرساختها و گسترش بهره‌برداری از تجارت الکترونيکي در ميان بنگاهها و جامعه برپايه سنجش پارامترهای علمي مانند الگوی رفتار کاربران در وب، حجم معاملات تجاری، شمار و حجم دعاوی، نقاط ضعف و قدرت، توانمندسازها، حجم و تغييرات شاخص بهای آگهي¬های تجاری، شناسايي الگوی تغيير در نوع خريد کالا و خدمات از ديدگاه برخط و غيربرخط بودن معامله، شمار سايت‏های تازه انتشار يافته تجارت الکترونيکي و سايت‏های متروک و سایر موارد اقدام کند.

ماده22. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند و هماهنگ در زمینه تولید ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ارايه‌دهنده سرویس‏های پایه‌ای (مانند دیواره آتش، سيستمهای تشخیص نفوذی و...) و تشویق دستگاهها و سازمانها به بهره‌گيری از ابزارهای ایمن‌سازی تجارت الکترونیکی تولید داخل اقدام کند.

ماده23. وزارت بازرگانی مکلف است به منظور فراهم‌سازی امکان مبادلات فرامرزي با استناد به امضاي ديجيتال نسبت به تدوين قراردادها و معاهدات دو يا چندجانبه براي شناسايي بين‌المللي مراجع صدور گواهي ديجيتال (Cross Certificate ) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده24. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در راستای دستیابی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و بر اساس برنامه¬های موضوع سند تلفیقی توسعه فناوری ارتباطات و به منظور تامین نیازهای توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر تا پايان سال 1386 نرخ نفوذ تلفن در کشور را در خطوط تلفن ثابت به ازاي حداقل 38 خط برای هر 100 نفر و در زمينه تلفنهای همراه 20 خط همراه به ازای هر صد نفر ضریب نفوذ کاربران اینترنت را به 20 درصد افزايش دهد.

ماده25. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسط‏های نرم افزاری و کاربردی تجارت الکترونیکی و غنی¬سازی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط فارسی نسبت به توسعه برنامه‌های نرم‌افزارهای متن‌باز تجارت الکترونیکی و غنی‌سازی محتوای فارسی خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند.

ماده26. بانک مرکزی مکلف است با همکاری شبکه بانکی کشور به منظور اجرای سيستمهای پرداخت الکترونیکی نسبت به راه اندازی سیستم جامع اتاق پایاپای وجوه الکترونیکی (ACH) و راه اندازی سیستم تسویه ناخالص آنی جامع عملیات بین بانکی (RTGS) حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده27. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به منظور توسعه منابع و سهولت دسترسی به نرم‌افزار و سخت‌افزار ويژه‌ی تجارت الکترونیکی برای ذینفعان عمومی‏و متخصصین، آموزش افراد و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات زیر را حداکثر تا پايان اسفند ماه سال 1384 انجام دهد:
• پشتيباني از كاربرد برنامه‌های متن باز (Open Source) در سازمانهاي دولتي و شركتهاي بزرگ خصوصي و پشتيباني از حقوق مالکيت معنوی مورد نياز آن
• حمایت از ایجاد و توسعه صنعت مهندسی نرم‌افزار مبتنی بر راه‌حل‏های متن باز (مانند اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره، برگزاری جشنواره‌ها و نمايشگاههای ويژه نرم‌افزارهای متن‌باز، طراحي لوگوهای ملي و اعطای آن به نرم‌افزارهای متن‌باز که کيفيت بالای آن گواهي شده است)

ماده28. وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور گرداوری و پردازش سيستمهای اطلاع‌رسانی کاربردی تجارت الکترونیکی مانند شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و نقطه تجاری و ارایه خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیکی مانند کتابخانه ملی فرایندهای تجاری مشترک و میزبانی پایگاههای وب ویژه تجارت الکترونيکی نسبت به ایجاد مرکز داده‌ (Data Center) بخش بازرگانی و تجارت الکترونیکی کشورحداکثر تا پايان شهريور ماه سال 1385 اقدام کند.

ماده29. کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی عرضه کننده خدمات به افراد و بنگاهها مکلفند برای بهینه سازی رویه¬ها و فرآیندهای اداری و تجاری و ساختارهای داخلی خود، عملیات بازبینی داخلی و بهینه سازی (BPR) با محوریت راه¬حلهای مبتنی برمعماری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با توجه به سند دولت الکترونیکی تا پایان سال 1384 آغاز کنند. برنامه ریزی اجرایی این عملیات باید به گونه¬ای باشد که بروندادهای اصلی آن مشتمل بر طرح های جامع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در داخل دستگاهها و برنامه¬ریزی منابع سازمانی (ERP) به ویژه درمورد زیرسیستمهای ارایه خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا پایان سال 1385 در دسترس و عملیاتی باشد.

ماده30. بیمه مرکزی ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکی، نسبت به بررسی، مطالعه و سیاستگذاری روش ارايه خدمات نوين بیمه‌ای در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی به گونه‌ای اقدام کند که تا پايان سال 1385 اقدامات زير در صنعت بيمه تحقق يابد:
• خودکار سازی سیستم بیمه همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که بصورت مشترک توسط شرکتهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه¬گذاران مختلف واستفاده مشترك از اطلاعات جامع صنعت
• طراحي و راه اندازی پورتال جامع بیمه (ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌ای مانند بيمه خودرو، بيمه عمر، بیمه خانوار، سيستمهای نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربری صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود برای بهبود و زمینه‏سازی‏ کاربرد بیمه الکترونیکی) به منظور افزایش کارا‌يی در صنعت و بهره‌برداری اشتراکی از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارايه انواع خدمات برخط بيمه‌ای و ساماندهی سيستمهای عملیاتی موجود

ماده31. گمرک ایران مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور ارتقاء بهره¬وری در عملیات مبادی ورودی و خروجی کشور و تبديل این مبادی به يك مركز پشتيباني منطقه‌اي گمرک ایران و همچنین انجام عملیات ترخیص کالا از گمرکات کشور حداکثر در 24 ساعت، نسبت به مطالعه و بررسي مناطق مشکل¬زا و مهندسی مجدد فرايندهای گمرکي در کشور حداکثر تا پايان سال 1384 اقدام کند.

ماده32. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در کلیه فرایندهای مالیاتی خودکار اقدامات زیر را در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی انجام دهد:
• مطالعه، بررسی و تعیین چگونگی نحوه اخذ مالياتهای تکلیفی، نقل و انتقال و تدوین قانون مربوطه حداکثر تا پايان شهريور 1385
• تسهیل در امر مدیریت اخذ مالیاتها از طریق بهبود روشها و مهندسي مجدد دوره‌ای سيستم‏های تعيين، اظهار و پرداخت ماليات
ماده33. وزارت نفت مکلف است در چارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• عضويت در يكي از بازارهاي معاملات الكترونيكي تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تا پایان سال 1384
• پياده‌سازي سيستم خريد الکترونیکی (e-Procurement) به منظور فرایند خريد، افزايش نقدينگي، حمايت از توليدكنندگان داخلي وجلوگيري از تاخير در اجراي طرحها تا پایان شهریور ماه سال 1385
• ایجاد و راه¬اندازی بورس الكترونيكي نفت e-PEM به منظور كاهش ريسك معاملات، استفاده از فرصتهاي جديد در معاملات كاهش هزينه معاملات و حضور فعال در معاملات بين‌المللي نفت و گاز تا پایان سال 1385

ماده34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ارتقاي درگاه (پورتال) موجود اطلاعات گردشگري به منظور تسهيل دسترسي به اطلاعات جامع ، ايجاد فعاليت‌هاي مشترك بازاريابي و درك بهتر نيازهاي گردشگران تا پایان سال 1385
• ایجاد و راه اندازی پايگاه اطلاعات گردشگري به منظور تأمین داده‌هاي منسجم و معتبر در بخش گردشگري، از ميان بردن فعاليت‌هاي موازي، ايجاد منبع واحد اطلاعات براي طرح¬هاي برخط گردشگری تا پایان سال 1385
• راه‌اندازی مرکز تماس (Call-Centre) در قطبهای گردشگری کشور،
• گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط جا در هتلها و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی
ماده35. وزارت راه و ترابری مکلف است به منظور گسترش گردشگری الکترونيکي با همکاری سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری طرحهای لازم برای گسترش سیستمهای ذخیره‌ی برخط بليت در شرکتهای هواپیمایی، موسسات حمل و نقل جاده¬ای، ریلی و دریایی داخلی و گسترش ارتباط آنها به سیستمهای بین¬المللی را تا پایان سال 1385 به انجام رساند.

ماده36. بانک مرکزی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی و به منظور كاهش هزينه عملياتي، اصلاح و بهبود كارآيي بخش بانكي، ارايه خدمات جديد بانكي، بهبود نحوه ارايه خدمات به مشتريان، تا پایان سال 1385 نسبت به ایجاد و راه¬اندازی نظام بانكداري جامع اينترنتي اقدام کند.

ماده37. وزارت صنایع ومعادن (سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران) مکلف است درچارچوب استاندارهای تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را برای تحقق موارد زير انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال جامع خودروسازی به منظور مرتبط کردن فعالان صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص تازه ترین فناوری‏های صنعت خودرو، ارايه اطلاعات در خصوص گرایش‌ها و سمت گیری‌های بازار جهانی تا پایان شهریور سال 1385
• گسترش تجارت الكترونيكي به منظور هماهنگ کردن تمامي عوامل موثر در صنعت خودروسازی (مانند شركت‌هاي توليد خودرو، قطعه‌سازان، شركت‌هاي طراحي و مشاوره‌اي در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) از طریق فراهم‌سازی نیازهای مهندسي در بخش خودروسازی (مانند استانداردهای لازم در محیط تجاری و زنجیره ارزش خودروسازی و انجام عمليات لجستيك بر اساس مدل‌هاي استاندارد تجاري B2B) و استفاده از بهترين تجربيات در موضوعات لجستيك، تبادل اسناد CAD و اسناد فني و مدلسازي فرايندهاي لجستيك تا پایان سال 1384

ماده38. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (شرکت مخابرات ایران) مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی طراحي و به بهره‌‌برداری رساندن سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان/ مشترکین را تا پایان سال 1385 محقق کند.
ماده39. وزارت‌ خانه های نيرو، نفت و ارتباطات وفناوری اطلاعات مکلف هستند تا پايان سال 85 نسبت به ايجاد و راه¬اندازی و توسعه سیستم صدور قبض‌های الکترونیکی خدمات مشترکين خود اقدام کنند.
ماده40. وزارت بازرگانی مکلف است در چارچوب استانداردهای تجارت الکترونیکی اقدامات زیر را انجام دهد:
• ایجاد و راه اندازی پورتال اصناف تا پایان شهریور سال 1385
• نوسازی شبکه بازرگانی کشور از طریق یکپارچه¬سازی فعالیتهای اطلاع¬رسانی، گسترش بازارهای داد و ستد الکترونیکی مبتنی بر فناوری خدمات وبی

ماده41. تمامی دستگاههایی که در این برنامه متکفل تکالیفی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات شده¬اند موظف هستند در انجام تکالیف محوله سند راهبردی امنیت تبادل اطلاعات کشور و نیز مصوبات شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار دهند.

ماده42. تمامي دستگاههای ذيربط موظفند اعتبارات موردنياز اجرای تکاليف محوله طي اين سند را برای سال جاری از محل بودجه‌ی برنامه‌ی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات تامين و اعتبار مورد نياز برای سال آينده را در قالب بودجه‌ی پيشنهادی به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارايه کنند.

ماده43. تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاههايی که در اين سند تکاليفي برای آنها مقرر شده است موظفند گزارش ششماهه‌ی اقدامات خود را برای جمعبندی و ارايه گزارش جامع به هيات وزيران به وزارت بازرگاني ارايه کنند.

اينترنت و كسب و كار الكترونيكي

خلاصه سخنراني پروفسور Ushio Sumita ، موسسه علوم سياسي و برنامه‌ريزي دانشگاه Tsukuba ژاپن زمستان 2003 - گرچه نقش اساسى اينترنت درهمه جاى دنيا يكى است ولى وقتى سيستم به عنوان بخشى از سيستم اجتماعى به كارگرفته مى‌شود، بطوركلى متفاوت است. درك اين موضوع بسيارحائز اهميت است. به ياد داشته باشيد تكيه امروز ما برروى تحليل مقايسه‌اى كسب و كار الكترونيكى بين كشورهاى آمريكا و ژاپن است يعنى اينكه چگونه فعاليتهاى كسب و كار الكترونيكى اين دو كشور با يكديگر متفاوت است.
قبل از هرچيز، اجازه دهيد از پتانسيل اينترنت بگوييم. امروزه اينترنت تغييرات زيربنايى قابل توجهى در چگونگى انجام بسيارى از كارها به وجود آورده است. ما چگونه محصولات را خريد وفروش، اطلاعات را جمع‌آورى، ارتباط و تبادل معلومات را برقرار و جريان كارها را ساماندهى مى‌كنيم. اينترنت سرعت فرآيندها را افزايش داده و مرزهاى جغرافيايى را درهم نورديده است و بويژه در انتظارات مصرف‌كننده كه نقش عمده‌اى درخرده فروشيها دارد، تحولاتى به وجودآورده است. اساساً هزينه هاى جست وجوى اطلاعات ازطريق اينترنت تقريباً به صفر رسيده و بنابراين اگر بخواهيد چيزهاى معمولى را بفروشيد، اين خريدار است كه هميشه برنده خواهد بود.
به بيان ديگر، طرفهاى فروشنده از نظر قيمت، كيفيت و خدمات با‌‌ ‌رقباى سختى روبرو هستند. زيرا موانع ورودى براى كسب و كار الكترونيكى نسبتاً پايين است و مشتريان مى‌توانند آنچه را مى‌خواهند براساس دسترسى آسان به اطلاعات از راه مقايسه بدست آورند.
تجارت اينترنتى در دهه 90 درمعاملات خريد‌‌ وفروش سهام آمريكا بسيار رايج شد. خط رقابتى اوليه از حق سرويس دلالى موجود فراتر رفت و برتمام بنگاههاى معاملاتى موجود كه متضمن هزينه‌هاى فراوانى بودند، سايه افكند. چنانچه ازطريق يك شركت واسطه‌اى خريدكنيد، لازم است ازطريق نماينده آن شركت وارد معامله شويد. ولى اگر از طريق اينترنت وارد شويد، ديگر نيازى به چنين نمايندگى‌هايى وجود ندارد، در نتيجه شركتهاى تجارتى اينترنتى قادر خواهند بود ازحق سرويس خود بكاهند. در دوره اول كه تا نيمه دهه 90 ادامه داشت، اين رقابت درجهت كاهش هزينه‌هاى خدماتى به عنوان يك راهبرد كليدى محسوب مى‌شد. به عنوان مثال، در آغاز، شركتها 30درصد از هزينه هاى خدماتى را به علت استفاده از اينترنت تخفيف مى دادند.
پس از آن، اين ميزان تخفيف ازطريق رقابت به 70 ،80 و90درصد و بزودى نيز بطورعلنى به حد اشباع رسيد.
سپس رقابت وارد مرحله دوم شد. دراين دوره رقابت، روى نرم افزار پيشرفته صورت گرفت. پس ازآن نرم‌افزاركمكى بيشترى كه كاربرى آسانترى داشت، توسعه دادند كه به كمك آن سرمايه‌‌گذاران معمولى فرصت مى يافتند سهام را بهتر انتخاب كرده و مورد تجزيه و تحليل قراردهند. شركت‌ها دوباره، براى دوره‌اى معين در رقابت با يكديگر به خط پايان رسيدند. ولى مردم همچنان فكر مى‌كردند. اين حتى به فكر يك برنده جايزه نوبل هم نمى‌رسيد كه بتواند نرم افزارى كمكى با كاربرى آسانترى توسعه دهد.
بنابراين چنين رقابتى باز هم بازار را اشباع كرد، براى شركتها ديگر جايى براى پيشرفت باقى نمانده بود. اين بار رقابت تنها در بين بعضى شركتهايى كه درتجارت باقى مانده بودند پايان پذيرفت. خيلى از شركتهاى كوچكتر مجبور به كناره‌گيرى از بازار شدند.
درتجارت اينترنت به‌علت ناچيز بودن موانع ورودى به تجارت اينترنت، جان سالم به‌‌در بردن كار آسانى نيست. اين نيز مزيت اينترنت را براى مشتريان نمايان‌تر كرد.

سرمايه دارى آمريكا در برابر سرمايه دارى ژاپن
براى روشن شدن اختلافات بين سرمايه‌دارى آمريكايى و ژاپنى و اينكه چگونه چنين اختلافاتى بر روى تجارت الكترونيكى تأثير مى‌گذارند، بد نيست تصويرى از سرمايه‌دارى پيشرفته را به عملكرد بدن انسان تشبيه كنيم تا به اين طريق به تفهيم عملكرد خدمات چهارگانه يعنى: مالى، لجستيكى، منابع انسانى و اينترنت كمك كند. سيستم مالى را مى‌توان به سيستم گردش خون در بدن، صنعت لجستيكى را به سيستم دستگاه گوارش بدن، صنايع خدماتى را براى منابع انسانى به سيستم توسعه و بقاى هورمونهاى مختلف، صنعت اينترنت را به سيستم عصبى، صنعت توليدى را به‌ ماهيچه‌ها و تحقيقات و توسعه را به مغز تشبيه كرد. ژاپن هنوز در بخش‌هاى توليدى و تحقيقات و توسعه بسيار پرتوان است. ولى بطوركلى درصنايع خدماتى چهارگانه اصلى فاقد هرگونه رقابت جهانى و طبيعتاً مغز و ماهيچه‌ها نمى‌توانند كل سيستم را به تنهايى حفظ كنند.
مبارزه اصلى ژاپن در قرن بيست و يكم بر اين است كه چگونه بتواند رقابت جهانى را در اين صنايع چهارگانه توسعه دهد.
در ميان صنايع خدماتى چهارگانه، سيستم مالى از بنيادى‌ترين بخش‌ها به‌شمار مى‌آيد. اما عملكردهاى سيستم مالى چيست؟ اين بخش داراى دو عملكرد كليدى است: اول تقاضا و جمع‌آورى سرمايه مصرف‌كننده به‌طور گسترده و تبديل آن به سرمايه صنعتى. اين كار بانك‌ها و شركت‌هاى سهامى است و دوم تهيه تمهيداتى جهت جلوگيرى از خطر وارد شدن زيان به كسانى كه در كار تجارت واقعى هستند. سيستم‌هاى مالى را مى‌توان به دو طبقه تقسيم كرد. طبقه مالى مستقيم و طبقه مالى غيرمستقيم. آمريكا داراى طبقه مالى اول است. درحالى كه تكيه‌گاه ژاپن بر روى دومى است. به تصور من اختلافات اساسى بين ژاپن و آمريكا ناشى از اختلاف در سيستم‌هاى مالى مربوطه است. منابع مالى مستقيم يعنى جمع‌آورى سرمايه صنعتى از سرمايه‌گذاران به وسيله بازارهاى سرمايه‌اى. در منابع مالى غيرمستقيم، سرمايه مشترى به صورت سپرده‌گذارى از طريق بانك‌ها جمع‌آورى مى‌شود. در آمريكا تقريباً 80 درصد سرمايه‌هاى صنعتى از طريق منابع مالى مستقيم تأمين مى‌شود و فقط 20 درصد از طريق منابع غيرمستقيم به دست مى‌آيد.
بعبارت ديگر مردم در طبقات متوسط تقريباً 50 درصد دارايى‌هاى شخصى خود را در سهام سرمايه‌گذارى مى‌كنند كه اين اقدام به وسيله خود آنها انجام مى‌گيرد، 30 درصد از طريق مؤسسات مالى ترتيب‌دهنده طرح‌هاى بازنشستگى، ماليات و غيره. آنها فقط 20 درصد به صورت سپرده و پس‌انداز به بانك‌ها مى‌سپارند. سير اين سرمايه‌گذارى در ژاپن معكوس است: تقريباً 80 درصد از سرمايه‌هاى صنعتى از منابع مالى غيرمستقيم و 20 درصد از منابع مالى مستقيم تأمين مى‌شود. به علت توسعه‌يافتگى اينترنت و متعلقات آن. فرض كنيم بتوانيم منابع مالى مستقيم را در ژاپن توسعه دهيم ولى انگار كار با اين چيزها درست شدنى نيست، شايد به اين علت كه مردم خيلى سخت كار مى‌كنند و براى آنها به ندرت وقتى باقى مى‌ماند تا به كار داد و ستد سهام بپردازند.
در حال حاضر، چه مشخصات و ويژگى‌هاى اصلى حاصل اين اختلاف است؟ در مورد آمريكا، كل سيستم اجتماعى براساس مكانيسم بازار است و اين سيستم براى عملكرد مكانيسم بازارى متكى به بازارهاى سرمايه است. اگر بخواهيد در آمريكا كسب و كارى راه بيندازيد بهتر است به بانك مراجعه كنيد چون گوش شنوايى براى حرف‌هاى شما وجود ندارد. اول بايد پول‌هاى نقد خود را به كار خريد سهام انداخته و بعد براى قرض گرفتن نزد والدين، دوستان و غيره برويد. شما بايد خودتان مشغول كسب و كار شويد تا بدين اميد بتوانيد به مرحله اصلى خريد و فروش سهام برسيد. سپس بنيانگذار يك بنگاه اقتصادى شده و تبديل به يك ميليونر شويد. اين رؤياى تمام آمريكايى‌هاست. در مورد شركت‌هاى رسمى، مالكيت بنگاهها از آن سهامداران است. درنتيجه كار CEO بازگرداندن سودها به صاحبان يعنى سهامداران است. بنابراين مديريت خيلى زياد دلواپس قيمت سهام در كوتاه‌مدت است. اين خود يك خلاق ديناميكى منابع است كه منبع خارجى را به خود جذب مى‌كند و منجر‌ به توسعه خدماتى چهارگانه پيش گفته مى‌شود.
براى كاركرد مكانيسم بازارى، سيستم بايستى باز باشد. به علت باز بودن از طريق رقابت، آمريكا سرمايه و منابع انسانى را از سراسر جهان جذب مى‌كند. از آنجا كه منابع انسانى نيز از طريق بازارهاى مختلف تجارت مى‌شوند و از آنجا مردم مى‌آيند و مى‌روند، سيستم اجتماعى و اساس مديريت بر روى بخش كاركنان حرفه‌اى و چگونگى يكپارچه‌سازى اين بخش‌ها استوار است. درحالى كه عوامل فوق هستند توانمندى آمريكا را تشكيل مى‌دهند، آنها نيز روى ديگر سكه نقطه ضعف خود را دارند. اولاً اين نوع سيستم فاقد فراگيرى مستمر و پيوسته سازمانى است. تبادل اطلاعات و دانش فنى به طور طبيعى كاهش يافته و اگر چنين كنند، ارزش بازار سهام كاهش مى‌يابد. مسأله ديگر مسأله طبقه متوسط است. براى كسانى كه مى‌توانند رقابت كنند سيستم آمريكا ايده‌آل است و براى اكثريت مردم كه قادر به رقابت نيستند، سيستم رقابتى خيلى دشوار است.
ژاپن بعد از شكستش در جنگ جهانى دوم متكى به منابع مالى غيرمستقيم شده است. از آنجا كه مديريت ژاپنى متغيرهاي بيشترى در توليد سرمايه شركتى نسبت به محيط آمريكا دارد، اين نگرش را دامن زده كه ژاپنى‌ها تودار بوده و مديريتشان براساس همكارى‌هاى گروهى توأم با هرگونه عملكرد خدماتى در درون گروه است. در نتيجه نسبت به توسعه صنايع چهارگانه خدماتى در خارج از شركتهاى گروهى بازمانده‌اند، بويژه اينكه اين امور در اينترنت و لجستيكى صادق است. فرض كنيد شما به ژاپن آمده و وضعيتى را مشاهده كنيد كه در آن شركتهاى سونى و تويوتا و نظاير آنها هر كدام خط راه‌آهنهاى خود را دارند و فكر كنيد ژاپن كودن است، درست است؟ ممكن است براى شما خنده‌دار باشد، ولى نگاه‌هاى اقتصادى ژاپن در واقع در كليه عملكردهاى خدماتى خود اينگونه عمل مى‌كنند. سوء تفاهم نشود، اين بدان معنا نيست كه ژاپن در دانش فنى مديريت براى كيفيت در عملكردهاى خدماتى از ديگران عقب مانده‌‌تر است.
اين به زبان ساده يعنى اينكه كشور در توسعه مستقل صنايع خدمات جهانى بر حسب هزينه و كارآيى ناكام مانده است. اينكه چگونه مى‌توان بر اين مسأله فائق آمد، بزرگترين چالشى است كه ژاپن در قرن بيست و يكم با آن مواجه است. تأمين منابع مالى غير‌مستقيم موجب بسته شدن سيستم‌ها و تمركز آن بر روى سيستم بانكى اصلى و حفظ متقابل سهام شده‌اند. روى ديگر همين سكه، منابع مالى غير‌مستقيم موجب نوعى از رقابت بى‌نظير در درون خود شده است. چون بنگاههاى اقتصادى ژاپن از گزينه‌هاى بيشترى از توليد سرمايه بنگاهى برخوردارند، اين بنگاهها توانستند يك نوع رابطه هماهنگ بين نيروى كارى و مديريت به وجود آورند و اين آنها را در يادگيرى سازمانى و دانش فنى مديريت ويژه يارى داده است. عامل ديگر تقويت بنگاههاى كوچك و متوسط در ژاپن است. براى رقابتى بودن در صنعت، شما به سه چيز نياز داريد: تكنولوژى براى داشتن اين سه مورد و نيز كيفيت و قيمتهاى رقابتى. در غير اين صورت حتى سونى و تويوتا هم نمىتوانند رقابت كنند.
اينها به وسيله شركتهاى متوسط در ژاپن تأمين مى‌شوند. در سيستم مستقيم، هزينه هاى سرمايه براى شركتهاى متوسط بيشتر است، چون خطرات سرمايه‌گذارى بيشترند. بدون سيستم مالى غير‌مستقيم، خيلى از شركتهاى كوچك و متوسط ژاپنى نمى‌توانستند شوكهاى نفتى دهه 70 را از سر‌گذرانده و دچار ورشكستگى نشوند. آنها توانستند بقاى خود را حفظ كرده و فرصتى يابند تا بتوانند تواناييهاى تكنولوژيكى خود را از طريق منابع مالى غيرمستقيم تقويت كنند. در اين‌باره نظرات موافق و مخالفى وجود دارند. 80 درصد سرمايه از طريق منابع مالى مستقيم و 20 درصد از طريق منابع مالى غير‌مستقيم مىتواند سيستم اجتماعى رقابتى زيادى را به‌وجود آورد. آنهايى كه نمى‌توانند در آن رقابت كنند، متحمل ضرر و زيان مى‌شوند. با جريان سرمايه به‌طور معكوس، سيستم بيشتر بسته و غير‌شفاف مى‌شود. بنابراين توازن مطلوب چيست؟ مديريت قرن بيست و يكمى ديگر نبايد در قيد و بند صفرها و يك‌ها باشد، مسائلى كه شما با آنها برخورد مى‌كنيد، پارامترى هستند، سعى كنيد توازن ايده‌آل را خود به وجود آوريد.

چگونه مى توان در تجارت الكترونيكى پيروز ميدان بود
در كسب و كار الكترونيكى، بىشك آمريكا پيشتاز جهان است و شايد 10 سال از بقيه جهان جلوتر باشد، ولى هم‌اكنون سؤال اين است كه چگونه مى‌شود به آمريكا رسيد و سپس در كسب و كار الكترونيكى از او سبقت گرفت. باب كردن اينترنت در فعاليتهاى تجارى هميشه اين مزيت را دارد كه در آن چيزها را در يك فاصله نزديك به شما قرار خواهد داد، چيزهاى خيلى دور از شما را به شما نزديك و همه آنها را با هم بر روى يك صفحه در مقابل شما قرار خواهد داد. اگر انحصاراً از طريق
e-mail با همكارانتان در ارتباط باشيد، ديگر هيچ اختلافى بين شما و همكارانتان كه در يك طبقه پايين‌تر از همان ساختمان هستند، با همكاران ديگرتان كه در نيويورك هستند، وجود ندارد. وقتى درباره مزيتهاى اينترنت از نقطه نظر سرعت، كاهش هزينه، كارآيى فوق‌العاده و غيره بحث مى‌كنيد، نقطه نظر شما فقط به نيمى از تأثيرات اينترنت معطوف است. حال آنكه آنچه ناديده مى‌گيريد، اين است كه در اثر استفاده همزمان از اينترنت چيزى را از بين مىبريد. همانطور كه قبلاً هم گفتيم، سيستم آمريكا بر روى بخش كاركنان حرفه‌اى و چگونگى هموار كردن تداخلات تجارى با هدف اتحاد عناصر مختلف اجتماعى متكى است. در اين سيستم اثرات نامطلوب اينترنت در ابتدا ناچيز است و بنابراين به طور كلى ناديده گرفته مى‌شود. در ژاپن، اثرات نامطلوب قابل توجه است و نبايد ناديده گرفته شود. اين دقيقاً همان نكته راهبردى است كه به وسيله آن مى‌توان در مبارزه كسب و كار الكترونيكى در برابر آمريكا فايق آمد. اين نقطه نظر را مى‌توان از طريق Covisent و شركت A كه يك شركت خودروسازى در ژاپن است، مورد بررسى قرار داد.
بگذاريد در ابتدا راجع به Covisent كه يك شركت تكنولوژى اينترنتى بوده و به وسيله دايمر كريسلر، فورد، جنرال موتورز، نيسان، رنو، كامرس وان و اوراكل جهت يكپارچه‌سازى صنايع اتومبيل‌سازى جهانى و با هدف كاهش قيمت، كارآيى و كيفيت بيشتر كوتاه كردن زمانهاى راهبردى بازاريابى تشكيل يافته، توضيحى بدهم گرچه PSA، پژو و سيتروئن به اين ابتكار عمل نپيوستند. در ميان شركت هاى خودروساز جهان، تويوتا، هوندا، فولكس واگن و بى.ام. و از اين ابتكار سرباز زدند. در واقع كليه اين شركتها از طريق اينترنت به وسيله شركت‌هاى قطعه‌ساز به هم مرتبط شده‌اند. مركز اصلى آن در سوت فيلد‌آمريكا و شعب آن در آمستردام، توكيو و ريودوژانيرو قرار دارند. اين يك شركت مستقل است كه سرمايه آن از طرف شركتهاى خودروساز مربوط تشكيل شده است. در شرايط واقعى Covisent عهده‌دار انجام كارهاى زير است:
برقرارى سهولت ارتباط بين خودروسازان و تهيه‌كنندگان قطعات، كاهش اوقات سيكل توليد با ارائه اطلاعات زمان واقعى براى پشتيبانى در تصميم‌گيرى، در اختيار قرار دادن كليه اطلاعات در درون سيستم موجود براى كليه مصرف‌كنندگان. كاهش زمان تهيه وقطع هزينه‌هاى مربوط. در معرض ديد قرار دادن برنامه‌هاى توليد در زنجيره تهيه قطعات به علت دسترسى آسان به اطلاعات مربوطه، كاهش موجودى و هزينه‌هاى حمل و نقل اوليه از طريق مديريت كارآمد اقدامات لجستيكى، افزايش سرعت در پاسخ به نياز منديهاى مشتريان، افزايش سرعت در انتقال اجزا، سيستم و زمان توسعه خودرو، سفارش تا تحويل و سرانجام افزايش سرعت در بهبود كيفيت.
دامنه فعاليت Covisent بسيار گسترده است. اين شركت نه فقط در تهيه قطعات اتومبيل، بلكه در تمام مواد مصرفى مربوطه و محصولات و ماشين‌هاى توليدى و غيره نقش دارد. بدين علت، مشتريان در پى صرفه‌جويى كلى هم در قيمت و هم در زمان هستند. به عنوان مثال، گزارش شده است كه يكى از اعضاى شركت با استفاده از Covisent بين 20 تا 40 درصد از نظر ابزارى براى دو نوع برنامه‌ريزى توليد خودروهاى آينده خود صرفه‌جويى كرده است. آنها نيز فقط در ظرف چند روز با استفاده از Covisent توانستند تعداد 10000 كامپيوتر شخصى را براى كاركنان در چهار قاره خريدارى كنند. شركت ديگرى كه عضو بود، توانست با استفاده ازCovisent مبلغ 5/1 ميليون دلار از كل هزينه احداث يك پروژه ۵ ميليون دلارى صرفه‌جويى كند. خلاصه اينكه، اثرات مثبت Covisent بسيار پر اهميت‌اند. هز هزينه‌هاى ناپيدا در رابطه با استفاده از Covisent كدامند؟ من در رابطه با استفاده شركت A از اينترنت براى مديريت زنجيره‌اي‌اش و مقايسه آن با Covisent شرح خواهم داد. قبل از اين مقايسه، اجازه دهيد درباره فلسفه مديريت شركت A كه از فرايند ((Just-in-time)) سود‌جسته بحثى داشته باشيم. به نظر من، فلسفه مديريت شركت A به بهترين وصف ممكن مىتواند اين عبارت باشد «توليد به ميزان سرعت فروش دربازار» هزينه‌هاى انبار‌دارى متناسب است با ارزش واحد قلم انباردارى. بنابراين آشكار است كه گرانترين قلم انبار‌دارى مربوط به محصول نهايى است. با توليد به ميزان فروش، هزينه گرانترين انبار‌دارى به حداقل ممكن مى‌رسد. با استفاده از سيستم كشيدنى كابان «kaban)) )) دار ( استفاده از كارت در خط توليد براى نشان دادن وقتى كه قطعات مورد نيازند)، كليه عمليات توليدى از طرف پشت يعنى جايى كه تغذيه اطلاعات كارى از طرف پايين به طرف بالا ولى خط سير مواد از طرف بالا به پايين است، سازمان يافته است. اين اولين اصل درفرايند Jit است.
با ريزش معكوس برروى كليه عمليات، به منظور در اختيار داشتن سرعت مونتاژ نهايى كه همزمان با سرعت فروش باشد، اصل Jit هر يك از مسيرهاى عملياتى را به يك قسمت مسير بحرانى تبديل مىكند. اگر ظرفيت شما ۳ قلم در دقيقه باشد ولى فقط به دو قلم در دقيقه نياز باشد، شما از ظرفيت مازاد برخورداريد. بنابراين كار شما برروى خط بحران قرار ندارد. بعضى منابع حذف مى‌شوند تا كار به سرعت مورد لزوم رسيده و جريان مونتاژ نهايى حفظ شود. به عنوان مثال، ممكن است كارگرى مازاد باشد و او را حذف كنيد. اگر اين كارگر نتواند در كار توليدى ديگرى به كار گرفته شود، هيچ كاهش هزينه‌اى صورت نخواهد گرفت. به همين دليل سيستم توليدى شركت A به كارگران چند مهارتى نياز دارد. فرايند خط بحرانى شركت A به تمام جاها از جمله توليد‌كنندگان قطعات نيز كشيده مى‌شود.
وقتى آنها از كسب و كار الكترونيكى براى مديريت زنجيره‌اى قيمت استفاده مى‌كنند، نمى‌خواهند آن را تغيير دهند. شركت A مى‌تواند بگويد اگر اين روابط بطور چشم بسته با سازندگان قطعات كه به وسيله Covisent به وجود آمده است، شروع به كار كند بيشتر فرصتها از بين خواهد رفت.
از طرف ديگر شركت اين را هم خوب مى‌داند كه نمى‌تواند اينترنت را ناديده گيرد. چنانچه شركت A رقابت جهانى داشته باشد، هدفش به دست آوردن ۱۵ درصد از بازار جهانى است. براى دستيابى به چنين هدف بلند پروازانه‌اى، استفاده از اينترنت اجتناب‌ناپذير مى‌نمايد. بنا‌براين شركتA براى مديريت زنجيره‌اى قيمت از كسب و كار الكترونيكى دولايه‌اى استفاده كرده است، در لايه پايين استفاده از اينترنت به منظور انجام شركا است. آنها شرايط مورد لزوم را براى همتا بودن در سايتشان آشكار مى‌سازند، اگر شما توليد‌كننده بعضى قطعات خودرو بوده و بخواهيد به عنوان يك همتا پذيرفته شويد، بايد تقاضاى خود را از طريق اين سايت دنبال كنيد. در سايت اينترنت، يك اطلاعات پايه مقايسه قيمتى و يك ليست تقريبى 20000 قطعه اى از خودرو نمونه‌اى وجود دارد. اين قيمتها براى چانه‌زدن نيست، بلكه عددى است كلى، شما حتى به صحبت كردن با شركت A هم نياز نداريد.
شركت A داراى يك فرآيند مرجعى استاندارد است، اگر پاسخ آنها منفى باشد، دليل آن را به شما خواهندگفت، اگر آنها فكر كنند شما از پتانسيل بالقوه‌اى برخورداريد، آن را به اطلاع شما خواهند رساند و شما مىتوانيد به عنوان يك عضو جزيى در سيستم انتظارى شركت A پذيرفته شويد. به منظور جهانى كردن آنچه با تهيه‌كنندگان داخلى ژاپن انجام داده‌اند، شركت A هم‌اكنون در حال توسعه مراكزى جهت حمايت از تهيه‌كنندگان در اروپا، آمريكا، آسيا و غيره است. چنانچه متعلق به سيستم انتظارى شركت A باشيد، مى‌توانيد در يك برنامه حمايت از مركز شركت كنيد تا مهندسين شركت A به كارخانه شما اعزام شده و راجع به مسائل كيفيتى، عمليات داخلى و كليه موضوعات اساسى ديگر كه به عنوان يك همتا مورد نياز است، گفت وگو كنند. شركت A هرگز هيچ قطعه‌اى را از شما بدون ملاقات رو در رو نخواهدخريد. اين بخشى از يك فرآيند سرندكارى است. چنانچه شما آن را شفاف كنيد، مى‌توانيد به عنوان يك تهيه كننده قطعات پذيرفته شويد. از آنجا كه كليه اطلاعات مربوط به واجد شرايط بودن آشكار مىشود، حتى اگر در حال حاضر هم از تهيه‌كنندگان باشيد و نتوانيد هريك از شرايط مورد لزوم را برآورده كنيد، ممكن است شما را اخراج كنند. به بيان ديگر، رقابت يعنى اين. مافوق اين لايه، آنها از يك شبكه درونى جداگانه براى فرايند فعاليتهاى كسب و كار و در بين همتاهاى پذيرفته شده جهانى خود برخوردارند. اين شبكه درونى يك سيستم بسته است. محل سايتهاى انباردارى و سطوح انبارداريشان براى كليه قطعات مورد بحث را مى‌توان در يك زمان واقعى يا كامپيوترى پيدا كرد، راهبردى اين مديريت مشخصاً با covisent متفاوت است و از ضايع شدن بعضى عوامل مهم كه ممكن است در اثر استفاده كوركورانه از اينترنت به وجود آيد، جلوگيرى به عمل مى‌آورد. بنابراين، چنانچه فكر مى‌كنيد كامپيوتر مى‌تواند كارهاى مشابهى را با نرم‌افزارهاى مشابهى انجام دهد و در هر كجاى دنيا قابليت كاربرى يكسان دارد، كاملاً در اشتباهيد. شما تنها به يك طرف سكه نگاه كرده‌ايد. من شما را به نگاه كردن به هر دو روى سكه تشويق مى‌كنم. در غير اين صورت قادر نخواهيد بود در كسب و كار الكترونيكى به پاى آمريكا رسيده و بعد آن را پشت سربگذاريد. سعى كنيد اين طرف بالقوه مخرب را هم براى مشتريانتان مورد تجزيه و تحليل قرارداده و بگذاريد آنها به اين نكته واقف شده و سپس نرم‌افزارى را طراحى كنيد كه بتوانيد اثرات نامطلوب در استفاده از اينترنت را به حداقل ممكن برساند، در اينجاست كه قادر خواهيد بود، تا جاى پايى در به دست آوردن مزيت رقابتى عليه شركت نرم افزارى كسب و كار الكترونيكى آمريكا پيدا كند. چون چنين چيزى هرگز حتى به قوه مخيله آنها هم خطور نخواهدكرد.
منبع : www.payam.co.ir

ایران، مسافر تاخیری تجارت الکترونیکی

سارا منصوری - بزرگراه فناوری - برای بعضی‌ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تاجرهای سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند. اما حالا، نه جاده ابریشمی هست که سختی‌هایش را قبول کنند و نه راه و روش تاجرهای سنتی را برای خرید و فروش کالا می‌پسندند. بازیگران تجارت ‌الکترونیک به دگمه‌های کیبردی دل بسته‌اند که با بازی انگشتان روی آن به فضای مجازی کسب‌وکار پیوند می‌خورند.

محیطی که همان اهداف تجارت سنتی را می‌طلبد، اما با شیوه‌ای نوین تا بتوانند تجارت در فضای اینترنت را تجربه کنند.

بازیگرانی که حالا می‌خواهند در عرصه مجازی کسب‌وکار حاضر شوند، تاجران چای قندپهلو، امضای مکتوب و سند دست‌نویس نیستند. «هویت مجازی» شرط اول یک خریدار یا فروشنده الکترونیکی است. به‌ویژه در مواردی که عرصه کسب‌وکار گسترده‌تر می‌شود و ایجاد حس اعتماد برای خرید و فروش هویت ثابت شده‌ای را می‌خواهد که حرف اول را در این مسیر می‌زند.

امضای دیجیتال در کنار امضای مکتوب، هویت مجازی با هویت‌های واقعی و... به پیوست گواهی دیجیتال، تجارت الکترونیک را سبب می‌شود.

زمان زیادی نیست که بسیاری از کاربران اینترنت، تجارت الکترونیک را در حد مرزهای داخلی تجربه کرده‌اند و اگرچه در دنیای مجازی اینترنت رفت و آمد دارند، اما هنوز به‌عنوان شهروند اینترنتی، نتوانسته‌اند صاحب هویت ثابت از نوع دیجیتالی‌اش باشند.

درحال حاضر، گواهی دیجیتال، پیش‌شرط اصلی تجارت آنلاین در سطح گسترده است و ایران چند سالی است که درحال آماده‌سازی این پروژه به‌سر می‌برد.

گواهی دیجیتالی، شاه‌کلید تجارت آنلاین
گواهی دیجیتالی همان شناسنامه‌ای است که هویت واقعی شما را به‌صورت مجازی و برای کسب‌وکار الکترونیکی تعیین می‌کند.

کاربرد گواهی دیجیتال در حقیقت، استفاده از امضای دیجیتالی و رمزنگاری اطلاعات است.

در صورتی ‌که در فضای اینترنت، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می‌توانید با اعتماد به امضای دیجیتال طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی‌تان، به کسب‌وکار بپردازید.

البته برای شما این راه هم وجود دارد که در صورت محرمانه بودن اطلاعات، با استفاده از امکان رمزنگاری، اسناد و مدارک را با اطمینان کامل تبادل کنید.

درحال حاضر، مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران راه‌اندازی نشده است و وزارت بازرگانی ارایه پروژه گواهی دیجیتال و راه‌اندازی مراکز CA را به نیمه دوم امسال موکول کرده است. در صورت وجود این مراکز کاربران می‌توانند به سهولت صدور شناسنامه و حتی ساده‌تر از آن برای دریافت یک گواهی دیجیتال که شامل مشخصات کاربر و الگوریتم ریاضی است، اقدام کنند.

البته به غیر از مراکز صدور گواهی دیجیتال در ایران، شرکت‌هایی هستند که از طریق شرکت‌های خارجی برای صدور این گواهینامه اقدام می‌کنند.

پروژه گواهی دیجیتال در ایران، نزدیک به سه سال است که در وزارت بازرگانی سرگردان است و هنوز هم در همان وضعیت سیر می‌کند. معمولا وزارت بازرگانی در تمام کشورها، تنها عهده‌دار حوزه بازرگانی (تجارت ‌الکترونیک) گواهینامه دیجیتال نیست. اما این موضوع در ایران تمام حوزه‌ها را شامل می‌شود و شاید عمده‌ترین دلیل، به تعویق انداختن پروژه گواهی دیجیتال باشد، چراکه پوشش تمام حوزه‌ها از سوی یک وزارتخانه، به زمان طولانی نیاز دارد و قطعا کار بیشتری نیز می‌برد.

درحال حاضر این پروژه در شرکت راهبر درحال انجام است که پیش از این شرکت خدمات انفورماتیک (شتاب) مسئولیت انجام این پروژه را به عهده داشت که بنا به دلایل وزارت بازرگانی به راهبر سپرده شد.

در همین راستا، شرکت‌های «یوتیماگو» و «لوناس» متولیانی بودند که سال‌های گذشته، در انجام این پروژه مشارکت داشتند و حالا شرکت «Cryptomothic» در این پروژه فعالیت دارد. تمام این‌ها موانعی است که اتمام پروژه گواهی دیجیتالی را به آینده می‌سپارند.

فرهنگ‌سازی به پیش‌نیاز گواهی دیجیتال
همیشه پیش از آنکه به فکر دست‌یابی به فناوری‌های نوین باشیم باید ظرفیت و انتظار برای ورود آن را فراهم کنیم.

گواهی دیجیتالی یکی از فناوری‌های نوینی است که می‌تواند محدوده تجارت ‌الکترونیک را خیلی بیشتر از حال حاضر در ایران، متحول کند.

کاربران اینترنت و به‌ویژه بازیگران تجارت‌ الکترونیکی باید از مزایا و امکاناتی که گواهی دیجیتال برایشان به همراه دارد آگاه باشند، شاید این موضوع برای برخی کاربران که با تجارت الکترونیکی بیشتر آشنا و درگیر آن هستند موضوع جدیدی نباشد، اما در ایران برای بسیاری از کاربران، تجارت الکترونیکی به معنی گسترده آن و در سطح B2B (امکاناتی که بنگاه‌ها به بنگاه‌ها می‌دهند) و G2B (امکاناتی که دولت به مردم می‌دهند)، رایج نیست و آن را به سطح B2C (امکاناتی که به مردم فروخته می‌شود) محدود کرده‌اند.

دکتر زرگر، فرهنگ‌سازی برای توسعه تجارت الکترونیک پیش از عرضه زیرساخت‌های فنی آن را ضروری می‌داند. وی می‌گوید: یک بعد تجارت الکترونیک، فناوری است و بعد مهم‌تر آن فرهنگ‌‌سازی است که بخشی به عهده دولت و بخشی دیگر به عهده بازیگرانی است که از تجارت الکترونیک بهره می‌برند. بنابراین، اگر این بازیگران، تمایلی به منتفع شدن نداشته باشند، هزینه تشویق کردن آن‌ها به این سمت گران و وقت‌گیر خواهد بود.

با این وجود، یکی از راه‌های عملی ساختن توسعه تجارت آنلاین، تغییر در رفتار بنگاه‌های تجاری است تا از سنتی بودن به سمت مزایای تجارت الکترونیک پیش بروند.

زرگر در این مورد معتقد است: سازمان‌ها و بنگاه‌ها باید به منافع این نوع تجارت توجه داشته باشند و همچنین از نظر فرهنگی آماده باشند تا زیرساخت‌های فنی آن را به موقع عرضه کنیم.

وی می‌گوید: در صورت وجود گواهی دیجیتال و کاربرد آن برای سطوح مختلف تجارت آنلاین ایران با دنیا فاصله‌ای نخواهد داشت و خیلی سریع می‌تواند این فاصله‌ها را جبران کند.

نیمه پر تجارت آنلاین در ایران
خرید و فروش‌های جزئی و یا آگهی‌های اینترنتی صاحبان کالا، عمده‌ترین نوع تجارت الکترونیک حال حاضر در ایران است که نمی‌تواند برای حجم مبادلات این نوع تجارت موثر باشد.

دکتر سعادت پورمظفری، استاد دانشگاه، معتقد است: ایران خیلی دیر به جمع دیگر کشورها در تجارت الکترونیکی پیوست و برای رسیدن به سطح مطلوب، فاصله زیادی دارد.

درحال حاضر ایران از میان هشت کشور خاورمیانه، در آمادگی برای تجارت الکترونیک رتبه هفتم دارد که این رتبه در سطح جهان به 59 می‌رسد.

پورمظفری می‌گوید: آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، بزرگ‌ترین مانع برای رشد تجارت الکترونیک است و حتی اگر همه موارد برای اجرایی شدن تجارت الکترونیکی در ایران مهیا باشد، باز هم از خیلی کشورها عقب‌تر هستیم.

دکتر زرگر در این خصوص، نظر دیگری دارد و معتقد است: با وجود تکمیل زیرساخت‌های فنی در سطح BtoB و GtoB که با آمدن پروژه CA (گواهی دیجیتالی) فعال می‌شود، ایران می‌تواند خیلی زود در خاورمیانه و در تجارت الکترونیکی حرف اول را بزند.

دکتر زرگر، حجم مبادلات الکترونیکی در ایران را پایین می‌داند و می‌گوید: تجارت الکترونیکی در سطح جهان و در سال 2006، در حدود 7 هزار میلیارد دلار برآورده شده که بهتر است در این میان و در مورد ایران عدد و رقمی به‌کار نبریم، چراکه هنوز تجارت الکترونیک در ایران در سطحی نیست که بتوانیم شاخصی برای تعیین حجم مبادلات آن تعیین کنیم.

وی می‌گوید: در تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر، زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی آماده شود و به محض اینکه راه بیفتد، حجم مبادلات ایران به عدد بسیار بالایی خواهد رسید که هیچ از یک کشورهای منطقه به این آمار نخواهد رسید. با این وجود، بر سر راه تجارت الکترونیکی موانع دیگری نیز وجود دارد که عدم وجود دروازه پرداخت الکترونیکی برای همه بانک‌ها، فقدان شرکت‌های قوی برای تحویل کالا و همچنین رسیدهای دستی که هنوز جای خود را به رسیدهای الکترونیکی نداده‌اند و عدم وجود فرصت برای سایت‌های تجارت الکترونیکی که بتوانند مستقل از نام شرکت خود، در رسانه‌های دیداری تبلیغ داشته باشند، جزء این موانع به‌شمار می‌روند.

زنجیره قانونی تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیک، زیرساخت حقوقی است که در سال 82 و در 81 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانونی که درحال حاضر به‌عنوان سند توسعه تجارت الکترونیک در وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.

دکتر علی صنایعی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه باید الحاقیاتی به این قانون اضافه شود، معتقد است: سند توسعه تجارت الکترونیک اگرچه به‌صورت مکتوب درآمده، ولی متاسفانه هنوز به‌صورت کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

این سند،کلیه وظایف سازمان‌ها و نهادها را در مبادلات الکترونیکی مشخص کرد، اما به‌‌دلیل عدم رواج تجارت الکترونیک به‌صورت گسترده، در حد همان قوانین مکتوب باقی ‌مانده است.

دکتر زرگر در این زمینه و با اشاره به کاربرد تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی می‌گوید: براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه، سازمان‌های دولتی باید 30 تا 50 درصد مبادلات خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

در حقیقت بیشتر فعالیت این نهادها در زمینه انجام مناقصه یا مزایده و... است که به‌دلیل آماده ‌نبودن زیرساخت‌های فنی در این بخش، تجارت الکترونیکی در سازمان‌های دولتی، بیشتر به‌صورت آگهی‌های مناقصه و مزایده در اینترنت و برای اطلاع‌رسانی دیده می‌شود.

فعلا فقط B2C
"دولت مسؤول اجرای تجارت الکترونیکی نیست، بلکه فقط عهده‌دار توانمندسازی کشور در اجرای تجارت الکترونیکی است." این جمله‌ایست که دکتر زرگر در خصوص وظیفه دولت در برابر تجارت الکترونیک بیان می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین راه برای سرعت بخشیدن به تجارت الکترونیک، حضور نیروهای علمی، نخبه و متخصص در این زمینه است که باید همراه با نوآوری باشد. وی می‌گوید: اگر برای نیروی متخصص، زمینه منفعت به‌وجود بیاید،

مشکلی نیست و تجارت الکترونیکی به‌سرعت می‌تواند به سطح مطلوب برسد.

درحال حاضر، BTOC و یا همان فروش کالا از سوی بنگاه‌ها به مردم و از طریق اینترنت تنها شکل تجارت آنلاین در ایران است.

زرگر می‌گوید: حوزه‌های BtoB و GtoB از لحاظ زیرساخت‌های فنی آمادگی اجرا ندارند و این درحالی است که اگر BtoB به مرحله اجرا برسد، به‌دنبال آن GtoB هم میسر می‌شود.

آینده پیش روی تجارت الکترونیک
بسترهای رسیدن به تجارت الکترونیک بسیار کم و ناکافی است و با وجود امکانات فنی که مسؤولان ذی‌ربط آینده‌ای نزدیک را برای پیوستن آن به حلقه تجارت الکترونیک وعده داده‌اند، بخشی از موانع بر سر راه مبادلات الکترونیک رفع خواهد شد.

بنابراین پس از طی این مراحل، این بازیگران تجارت الکترونیک هستند که باید دیواره‌های این حلقه را مستحکم‌تر کنند، تا با رشد تجارت الکترونیک، توانمندی‌های ایران در این حوزه نیز بیشتر از گذشته نمایان شود.

با تجارت الكترونيكی دو سال فاصله داريم

مدير عامل شركت ملي انفورماتيك، گفت: كارت‌هاي اعتباري، پيش نياز پول الكترونيكي است و تجارت الكترونيكي زماني معنا پيدا مي‌كند كه پول الكترونيكي در كشور رايج شود. اين درحالي است كه تا تجارت الكترونيكي و جايگزيني پول الكترونيكي با پول كاغذي، يك تا دو سال فاصله داريم.

مسيح قائميان در گفت‌وگو با (ايسنا)، با اشاره به اتصال سيستم شتاب كشور به سيستم شتاب كشور بحرين در شهريورماه سال گذشته، اظهار داشت: تاكنون امكان استفاده از حساب‌هاي خارجي در كشور وجود نداشته است؛ اما اين امكان در شهريورماه سال گذشته فراهم شد و ارتباطات لازم با كشور بحرين صورت گرفت. بدين ترتيب، مسافران بحرين قادرند از حساب خود توسط سيستم شتاب از پول ريال بهره‌مند شوند.

او افزود: شبكه‌ي شتاب توسط پروژه‌ي اتصال به كشورهاي حوزه‌ي خليج فارس، بين‌المللي مي‌شود و اتصال به كشورهاي آسياي شرقي و اروپايي نيز در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

وي با بيان اين كه با كشور كويت نيز قرارداد بسته شده است تا در آينده‌ي نزديك تمامي‌ كشورهاي جنوبي حوزه‌ي خليج فارس به پروژه‌اي به‌نام Gcc.net متصل شوند، از پروژه‌ي اتصال به آسياي جنوبي و شرقي خبر داد و افزود: برقراري اين ارتباط باعث مي‌شود كارت‌هاي شتاب در مالزي، تايلند، چين و ساير كشورهاي آسياي شرقي به صورت آزمايشي متصل شوند؛ ارتقاي پروژه‌ي مذكور تا كشورهاي اروپايي نيز ادامه خواهد داشت و مي‌تواند تاثير مثبتي در روي آوردن جهانگردان و گردشگران به كشور داشته باشد.

قائميان مشكلات شتاب را ضعف در تجهيزات دانست و تصريح كرد: در كشور ما، چهار هزار سيستم ATM موجود است؛ اما اين تعداد با توجه به نياز كشور در گزارش سال 83، بايد به 30 هزار دستگاه مي‌رسيده است؛ اين نياز افزايش تعداد ATMها را به دنبال خواهد داشت و از دست سيستم مركزي كار خاصي برنمي‌آيد؛ تاكنون بانك‌ها قصد دارند با برگزاري مناقصات در يك تا دو سال آينده تجهيزات را نصب كنند.

مدير عامل شركت ملي انفورماتيك، استقبال زياد مردم براي استفاده از ATM را نشانه‌ي موفقيت سيستم شتاب برشمرد و خاطرنشان كرد: ما به دنبال استفاده از سيستم POS هستيم، تا پول الكترونيكي را در ميان مردم رواج دهيم. سيستم POS قادر خواهد بود بدون رد و بدل كردن اسكناس، به طور مستقيم از حساب خريدار و فروشنده، به تبادل مبلغ بپردازد و از طرفي، از تجهيزات ارزان‌تر برخوردار خواهد بود.

او تصريح كرد: نياز كشور به سيستم POS در حدود سه ميليون دستگاه تخمين زده شده است؛ در حالي كه تعداد كنوني به كمتر از 100 هزار دستگاه مي‌رسد. بانك مركزي با ارايه‌ي مجوز، خواستار فعال شدن بخش خصوصي است تا تعداد زيادي از POS‌ها در نقاط مختلف كشور، در مراكز خريد و فروش نصب شوند و از ‌آن جايي كه اين سيستم حامي‌ پول الكترونيكي است، به فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيكي در بين مردم مي‌افزايد.

وي فاصله‌ي زياد بين تعداد ATM و نياز جامعه را چهار تا 30 هزار دستگاه اعلام كرد و افزود: در مورد سيستم‌هاي POS اين اختلاف زيادتر خواهد بود و اگر نياز تجهيزاتي برطرف شود، وضعيت پول الكترونيكي بالا مي‌رود؛ در حال حاضر پروژه‌اي براي گسترش شبكه و سرويس‌دهي سيستم شتاب در حال اجراست كه با پشتيباني دستگاه‌هاي POS و ATM ميزان نارضايتي را كاهش خواهد داد.

او ادامه داد: تاكنون 12 ميليون كارت در كشور موجود است كه در مقابل نياز موجود، گسترش آن امري ضروري است و با گسترش به 30 تا 40 ميليون كارت مي‌توان آن‌را به يك عدد منطقي رساند.

مدير عامل شركت ملي انفورماتيك با اشاره به نبود قوانين كارت‌هاي اعتباري در كشور اعلام كرد: بانك مركزي اقداماتي انجام داده است كه با به تصويب رسيدن قوانين، مكانيزم‌هاي خود را اجرايي مي‌كند.

وي رواج مصرف مردم از دستگاه‌هاي POS را عاملي در بسترسازي پول الكترونيك در كشور دانست و تصريح كرد: وجود درگاه‌هاي ارتباطي نظير بانكداري اينترنتي و از طريق تلفن همراه، مي‌تواند باعث نقل و انتقال عمليات تجاري در كشور باشد.

او از پروژه‌ي نظام ملي پرداخت خبر داد و افزود: اين پروژه در شهريورماه امسال اجرايي مي‌شود كه مكانيزم انتقال مبالغ سنگين را ايجاد خواهد كرد؛ اين اقدامات همزمان با پروژه‌ي امضاي گواهي ديجيتال در حال انجام است تا با به نتيجه رسيدن پروژه‌ي وزارت بازرگاني، علاوه بر پول، امنيت و اسناد نيز تحت اين مكانيزم منتقل شوند؛ اين دو پروژه‌ از هم مستقل است اما ارتباط منطقي باهم پيدا خواهند كرد.

انواع تجارت الكترونيكي

دكتر سهيل سرمد سعيدى، مهندس محمدرضا نوده فراهانى - ارتباط بين تجارت و تكنولوژى دير زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، يك پيشرفت تكنيكى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از ميلاد، فينيقيان تكنيك ساخت كشتى را بكار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين هاى دور دست يابند. با اين پيشرفت، براى اولين بار مرزهاى جغرافيايى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمين هاى ديگرآغاز شد. اكنون، شبكه جهانى اينترنت مانند همان كشتى است كه نه تنها فواصل جغرافيايى، بلكه اختلافات زمانى را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمايشى ديگر آماده كرده است.

براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى اين تكنولوژى از جمله زيرساختار مخابراتى،مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى مهيا شود.

مهم ترين هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسيار پيشرفته الكترونيكى استفاده كند و چه از روش هاى سنتى و قديمى -همانا دستيابى به پول و سود بيشتر است. طبيعتا در اين ميان، نقش بانك ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسيار حياتى است. هنگامى كه در سال 1994 اينترنت قابليت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقيقاتى به نمايش گذاشت،موسسات تجارى و بانك ها در كشورهاى پيشرفته اولين نهادهايى بودند كه تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكدارى الكترونيك امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبى براى انواع فعاليت هاى بانكدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانكدارى و تجارت الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصى و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است و تطبيق آن با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.

در بررسى تاريخچه تجارت الكترونيك درمى يابيم كه بورس هاى اوراق بهادار نيز موسسات ديگرى بودند كه به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهى، با توجه به برترى هاى اينترنت در مقايسه با روش هاى قديمى، به دليل سرعت و دقت بالا، به موفقيت هاى بى نظيرى دست يابند.

تجارت الكترونيك، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخير رشد فزاينده و غيرقابل پيش بينى داشته است. اين رشد تصاعدى حاصل استفاده از يك ابزار، يعنى اينترنت مى باشد. البته تجارت الكترونيك فقط در شاخصه ها يا كشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توريسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پايان سال 2002 انتظار مى رود كه اين رقم به بيش از 30 ميليون دلار برسد.

تعريفي از تجارت الكترونيكي
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپيوترى، به ويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بيشتر انجام خواهد شد. شركت ها براى ارتباط با يكديگر،محدوديت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صورت مى پذيرد. ارتباط فروشندگان با مشتريان نيزمى تواند به صورت يك به يك با هر مشترى باشد. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسيستم ها است كه خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسى وضعيت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گيرى و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده مى گيرند. اين سيستم ها زيربناى اساسى فعاليت هاى مبتنى براينترنت را فراهم مى آورند.

در تجارت الكترونيكى از نوع( B2C فروشنده با مصرف كننده) بيشترين سهم از آن خرده فروشى است.

هدف از بكارگيرى تجارت الكترونيك، ارايه روشى جديد در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه اين روش، تاجران قادرند كه محصولات و خدمات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافيايى و مليت ها -عرضه كنند.

بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مى دانند، در حاليكه اين امر فقط بخش كوچكى از تجارت الكترونيك را تشكيل مى دهد و اين مفهوم اكنون گستره وسيعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعاليت تجارى و مالى بين موسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الكترونيك گنجاند.

تجارت الكترونيك روش ديگرى براى تبادلات الكترونيكى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است كه يك پل الكترونيكى رابين مراكز تجارى ايجاد كرده است. تجارت الكترونيك با حجم كمترى از اطلاعات كه لزوما در قالب يكسانى نبوده و بين مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و كار دارد. تجارت الكترونيك در ابتداى پيدايش خود، چيزى بيش از يك اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هركس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اينترنت تبليغ نمايد. آمار منتشره از 500 شركت نشان مى دهدكه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبليغ محصولات خود استفاده كرده اند.تا پايان سال 2001 بيش از 220 بيليون دلار معاملات مالى توسط صدها سايت تجارى بر روى اينترنت انجام پذيرفت.

در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الكترونيك شرح داده خواهند شد.

تجارت B2B )BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده
B2B اولين روش خريد و فروش معاملات الكترونيكى است وهنوز هم طبق آخرين آمار، بيشترين عايدى را كسب مى كند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتريان خود را بشناسند، بلكه بايدواسطه ها را نيز شناسايى كنند. در اين مدل، همه شركا و خدمات مرتبط با تجارت بين المللى از قبيل: تامين كنندگان، خريداران،فرستندگان دريايى كالا، لجستيك ( پشتيبانى)، خدمات ( سرويس ها) بازرسى، اخبار بازاريابى و كاربرى هاى نرم افزاركه موجب سهولت در امور توليد و خريد و فروش مى شوند، در يك محل گردهم مى آيند.

B2B در جايى استفاده مى شود كه بخواهيم خريد و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونيكى انجام دهيم و خارج از حيطه خرده فروشان عمل نماييم، چرا كه خرده فروشى در اينترنت با خطرات بسيار همراه است، زيرا مشتريان تمايل ندارند تا همه چيز را ازروى اينترنت خريدارى كنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و ساير موارد برايشان اهميت چندانى ندارد. شركت CISCO يكى از اولين شركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996 سايت تجارت الكترونيكى خود را راه اندازى كرد و بعد از آن تلاش جدى بقيه شركت ها براى چنين امرى آغاز شد. يك ماه بعد شركت هاى كامپيوترى عظيمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را كه امكان انجام فروش از طريق اينترنت را فراهم مى كرد، به بازار عرضه كردند.

FORRESTER RESEARCH كه به تجزيه و تحليل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمين زد كه حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ايالات متحده به يك تريليون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تريليون دلار برسد. دولت استراليا با همكارى شركت معتبر ITOL قصد دارد كه در يك برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 ميليون دلار براى زيرساخت هاى تجارت الكترونيك هزينه كند. اين مبلغ صرف برنامه (BUSINESS TO BUSINESS-(B2B خواهد شد.

به صورت طبيعى، در B2B فروش مستقيم منبع اصلى درآمد به حساب مى آيد، مانند وقتى كه يك فروشنده محصول خود را به يك فروشنده ديگر مستقيما مى فروشد. با وجود اين، وب مى تواند روى فروش مستقيم تاثير بگذارد و اين قاعده را بر هم بزند.

در اين نظام جديد اقتصاد جهانى كه به سمت تداوم ارتباطات الكترونيكى در حال پيش روى است، مشكلاتى نيز وجود دارد، ازجمله اينكه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود كه معامله به صورت مجازى صورت گيرد. اين مشتريان براى دريافت اطلاعات بيشتر بايد با تلفن به مركز اصلى وصل شوند، اما هيچ تضمينى براى اينكه كسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.

تجارت B2C)BUSINESS TO CONSUMER ) فروشنده و مصرف كننده
بيشترين سهم در انجام تجارت الكترونيكى از نوع B2C راخرده فروشى تشكيل مى دهد. اين نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزايش پيدا كرد و اكنون به راحتى مى توان انواع و اقسام كالاها - از شيرينى گرفته تا اتومبيل و نرم افزارهاى كامپيوترى - را از طريق اينترنت خريدارى كرد. B2C از حدود پنج سال پيش باراه اندازى سايت هايى چون AMAZON و CDNOW آغاز شد. JEFF BEZOR موسس شركت AMAZON هم سايت خود را فقطبراى فروش كتاب از طريق اينترنت راه اندازى كرد و اين ايده ساده مقدمه اى بود براى تحول جهانى.

بانكدارى و تجارت الكترونيك به عنوان بحث هاى بسيار تخصصى و پيچيده مطرح مى باشند و تطبيق آنها با سياست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف، نياز به تحقيق و برنامه ريزى دقيق دارد.

در تجارت الكترونيكى B2C در يك طرف معامله، توليدكننده ( فروشنده) محصول و در طرف ديگر، خريدار ( مصرف كننده نهايى)قرار دارد. موفقيت در اين مدل، وابسته به تجربياتى است كه به مشترى ارايه مى شود. بايد به مشترى سرويس هايى ارايه شود كه درمدل سنتى به آنها خو گرفته است و بايد شرايط مشابه را به وجود آورد. شركت هايى مانند AMAZON و REI روى شهرت خود محيط نيرومند ONLINE را تدارك ديده اند كه بتوانند رضايت بى چون و چراى مشترى را جلب نمايند. شكل ديگر تجربيات ONLINE مشترى اين است كه رابطه تصويرى با مشترى به درستى انتخاب شود. متن و گرافيكى كه مشترى بايد با آن به جاى فروشنده تبادل نظر كند نيز بايد خوب طراحى شده باشد.

پس از هك شدن بسيارى از وب سايت هاى خرده فروشان اينترنتى مانند CREDITCARDS و EGGHEAD و... بسيارى ازمشتريان نسبت به دزديده شدن اطلاعات شخصى شان توسط هكرها بسيار حساس شده اند و اين امر باعث كاهش معاملات الكترونيكى در مقاطع و فواصل زمانى زيادى شده، اما معاملات را به نقطه صفر نرسانده است و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.

هم اكنون اين روش در كشور ما موجود است و مورد استفاده قرار مى گيرد و در اين روش خريدار به طور مستقيم با توزيع كننده ازطريق اينترنت وارد معامله مى شود. هم اكنون سازمان هايى مانند شهروند چنين خدماتى را ارايه مى كنند، اما اين خدمات هنوز به صورت عامه در ميان ما جا نيفتاده است، حتى ميان كاربران حرفه اى اينترنت در ايران نيز استفاده از اين خدمات كمتر مرسوم است.

تجارت C2C)CONSUMER TO CONSUMER ) مصرف كننده با مصرف كننده
در اين مدل تجارت الكترونيكى، مزايده ها ومناقصه هاى كالا از طريق اينترنت انجام مى گيرد. مدل C2C شبيه به نيازمندى هاى طبقه بندى شده يك روزنامه و يا شبيه به يك دكه در بازار دست دوم يا سمسارى است. ايده اصلى اين مدل اين است كه مصرف كنندگان با يكديگر بدون واسطه به خريد و فروش بپردازند. EBAY ، غول حراجى ONLINE بزرگ ترين نمونه اوليه مدل C2C مى باشد. EBAY خود چيزى نمى فروشد و به عنوان واسطى بين خريداران و فروشندگان به ارايه محصولاتى در حراجى ONLINE عمل مى كند. به عنوان مثال، EBAY اجازه مى دهد كه فروشنده قيمت اوليه خود را در حراجى قرار دهد و سپس شركت كنندگان در حراج قبل از اتمام مدت بايد روى كالاى به حراج گذاشته شده اظهار نظر كنند. سايت هاى اينترنتى ديگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه هايى از مدل C2C مى باشند.

به دليل ناچيز بودن هزينه تبليغات در اينترنت، استفاده از مدل C2C براى فروش كالاها مورد توجه قرار گرفته است.

دزديده شدن اطلاعات شخصى توسط هكرها حساسيت هاى زيادى را ايجاد كرد، اما معاملات الكترونيكى به نقطه صفرنرسيد و مردم هنوز هم از فروشگاه هاى ONLINE استفاده مى كنند.

تجارت C2B )CONSUMER TO BUSINESS ) مصرف كننده با فروشنده
در حاليكه بازار مصرف ONLINE روز به روز در حال گسترش است، بسيارى از خريداران دريافته اند كه شيوه انتخاب محصول بسيار گسترده است و ممكن است كه آنان را غوطه ور سازد،چون وقتى كه مصرف كنندگان، سايت هايى را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود مى يابند، يافتن خود محصول در آن سايت و به دست آوردن قيمت محصول اغلب كارى دشوار است.

بنابراين، براى راحت تر كردن امر خريد، نياز به روش هاى جديد خريد و فروش اينترنتى ONLINE است كه در آن آژانس هاى ONLINE مانند واسطه هايى بين مصرف كننده ها و فروشنده ها تلاش مى كنند تا خريداران را به بهترين وجهى در خريدشان كمك كنند. اساس كار آنها هم مبتنى بر مدل C2B مى باشد. براى اينكه مدل اين آژانس هاى فروش به سود دهى منتهى شود، بايستى ازيك استراتژى فروش استفاده كنند مانند PRICELINE كه خود را با اين استراتژى تطبيق داده است.

تجارت P2P )PEER TO PEER ) نقطه به نقطه: مدل تجارت الكترونيكى P2P براى تسويه حساب كردن شركت كنندگان در حراج بافروشنده است كه مشهورترين آنها سرويسى است به نام PAYPAL . تجارت P2P در چهارچوبى كار مى كند كه افراد بتوانند مستقيما با هم پول رد و بدل كنند و در حاليكه سهم اصلى داد و ستد پولى را نقل وانتقالات رو در رو بعهده دارد، فن آورى تلفن هاى همراه تعداد افراد بيشترى را در دادوستد غيرحضورى سهيم مى كند. قبل از PAYPAL بسيارى از تاجران ONLINE در قد و قواره هاى متفاوت، پرداخت مشترى ها را از طريق حساب كارت هاى اعتبارى تجارت دريافت مى كردند.

با استفاده از سخت افزار MONDEX كه زيرمجموعه MASTERCARD مى باشد، كاربران قادرند تا نقل و انتقالات الكترونيكى پولى خود را انجام دهند و پول خود را از يك كارت اعتبارى، به كارت اعتبارى ديگر منتقل نمايند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدين صورت است كه به جاى فن آورى GSM كه استاندارد معمول ارتباطى تلفن همراه در بسيارى از كشورها، به ويژه در اروپاست،فن آورى ديگرى تحت عنوان پروتكل بكارگيرى نرم افزار كاربردى از طريق تجهيزات بى سيم WIRELESS APPLICATION PROTOCOL كه به اختصار WAP ناميده مى شود، جايگزين مى گردد. در اين شيوه جديد، هر تلفن همراه از طريق مركز تلفن بايك كامپيوتر سرويسگر مرتبط مى شود و مى تواند نرم افزار مورد نياز كاربر خود را بر روى كامپيوتر مذكور فعال نمايد. بدين ترتيب،استفاده كننده مى تواند اطلاعات خود را از طريق كامپيوتر سرويسگر كه خود از طريق اينترنت و يا شبكه هاى ارزش افزوده ( VAN ) به مراكز تجارى و خدماتى متصل است، ارسال و يا دريافت نمايد.

تجارت B2A)BUSINESS TO ADMINISTRATION ) فروشنده با اداره
اين نوع تجارت الكترونيكى، شامل تمامى مبادلات تجارى -مالى بين شركت ها و سازمان هاى دولتى است. تامين نيازهاى دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض ماليات ها از جمله مواردى است كه مى توان در اين گروه گنجاند. تجارت B2A در حال حاضر دوران كودكى خود را طى مى كند، ولى در آينده اى نزديك، زمانى كه دولت ها به ارتقاى سطح ارتباطات خود تمايل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد كرد.

تجارت C2A)CONSUMER TO ADMINISTRATION ) مصرف كننده با اداره
مدل تجارت الكترونيكى C2A هنوز پديدار نشده است،ولى به دنبال رشد انواع B2C و B2A ، دولت ها احتمالا مبادلات الكترونيكى را به حيطه هايى همچون جمع آورى كمك هاى مردمى،پرداخت ماليات بر درآمد و هرگونه امور تجارى ديگرى كه بين دولت و مردم انجام مى شود، گسترش خواهند داد.

با تجربه و آزمايش تمام مدل هاى تجارى ONLINE كه تاكنون بيان شد، مشخص است كه با وجودى كه تجارت الكترونيك پديده اى تقريبا جديد و نوپا اما بسيار فعال است، اما دانشمندان صنعتى معتقدند كه يافتن منابع درآمد ONLINE مطمئن، با سعى وخطا آزمايش مى شود. مدل هاى B2C و B2B بيشترين توجه را امروزه به خود جلب كرده اند، ولى مدل هاى ديگر هنوز درحال تعديل استراتژى هايشان هستند و روش هايشان را گسترش مى دهند. به هر حال، عاقلانه است كه ما راجع به پنج سال ابتداى كارتجارت الكترونيك مانند پنج سال ابتداى زندگى يك كودك بينديشيم.

تجارت الكترونيك در ايران

ايران مانند ديگر كشورها، داراى شركت هاى بسيارى است كه براى توسعه بازار خود به اينترنت وابسته اند. هدف بيشتر اين شركت ها از پايگاه هايى كه در اينترنت ايجاد مى كنند، همانا توسعه صادرات است.

متاسفانه فروش در شبكه اينترنت مخارج زيادى دارد و براى بسيارى مقرون به صرفه نمى باشد. شركت هاى بزرگ دنيا باسرمايه هاى كلان و پرسنل كافى، پايگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ايجاد كرده اند. شركت هاى متعددى نيز در ايران دست به ايجاد چنين امكاناتى زده اند، اما از آنجايى كه هنوز هيچ متولى و مركزيتى براى اين پديده وجود ندارد،اين سازمان ها به صورت جزيره اى و خود محور اقداماتى را انجام مى دهند كه هنوز پروسه كامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هيچ آمار دقيقى هم از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصى در دست نيست و هنوز به صورت يك طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراين، در مرحله كودكى و نوپايى است و نياز به مراقبت و حمايت زيادى از طرف دولت دارد. دولت بايد با ارايه يك طرح ملى، فرهنگ خريد جامعه امروزى ايران را تغيير دهد. بايد توجه داشت كه سرمايه گذارى مالى و زمانى بر روى زمينه اى كه در آينده حرف اول را خواهد زد، مطمئنا باعث پويايى اقتصاد كشور خواهد شد. خوشبختانه، كشور ما ازپشتوانه خوبى از نظر نيروى جوان برخوردار است و در نتيجه، وظيفه ارگان هاى دولتى و غيردولتى، وارد كردن اين تكنولوژى به كشور و تشكيل دادن گروه هاى كارى، براى كار سازمان يافته بر روى اين تكنولوژى جديد است.

نتيجه گيرى

انقلاب تجارت الكترونيك در حال اثرگذارى بر روى روش هاست. تجارت الكترونيك به تمام فروشندگان اين فرصت را مى دهدكه در بازار جهانى و با عرضه كالاهاى خود به بيش از 32 ميليون خريدار با كمترين هزينه رقابت كنند. اينترنت به سرعت در حال رشد است و تاجران كوچك امروز اين فرصت را در اختيار دارند كه همگام با آن رشد كرده و به غول هاى تجارى فردا مبدل شوند.

هر تغيير و تحول در جامعه، نيازمند تحول و دگرگونى در ساختار و قوانين و آداب و سنن است تا بسترى مناسب براى پذيرش اين تغيير فراهم شود. تجارت الكترونيك نيز تحولى است در عرصه تجارت و اطلاعات كه به موجب آن، شيوه خريد و فروش وانتقال اطلاعات و كالاها توسط موسسات دگرگون شده است. براى گسترش و پذيرش تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى رشد اين تكنولوژى مهيا شود، ازجمله اين پيش نيازها، مى توان به زيرساختار مخابراتى، مسايل قانونى و ايمنى پيام رسانى و نيز مبادله الكترونيكى داده ها اشاره كرد.

منابع

1 ) مجموعه مقالات همايش جهانى شهرهاى الكترونيك و اينترنتى / ارديبهشت 1380.

2) استاردى،ترى جى / علل توسعه تجارت الكترونيك / ماهنامه تخصصى بازاريابى /شماره 5 / 1379.

3) دكتر على پرنده / تجارت در اينترنت / دفتر نشر فرهنگ اسلامى / 1379.

WWW.ICC IRAN.COM( 4

DOING BUSINESS ON THE( 5

INTERNET, SIMON, COLLIN, 7991 . E-COMMERCE: BUSINESS ON THE INTERNET: RETAIL VERSON,( 6

BRUCE MCLAREN, 9991 .

الزامات بانکدارى الکترونيکى در توسعه‌ى تجارت الكترونيكى

دکتر فرهاد دژپسند - ایران وجامعه اطلاعاتی - اشاره: معاون وزير بازرگانى هم در همايش پول الكترونيكى به ايراد سخنرانى پرداخت و ديدگاه‌هاى خود را مطرح نمود. با هم متن سخنرانى وى را مى‌خوانيم:

بحث الکترونيکى کردن امور به خصوص تجارت، يکى از مقولات بسيار مهم و اساسى است که بايد از زواياى گوناگون مورد توجه و تامل قرار گيرد. وقتى که موقعيت خودمان را در اقتصاد بين‌الملل مرور مى‌کنيم و عدم تحقق اهداف را تحليل مى‌کنيم، يکى از گلوگاه‌هاى اساسى، توانايى اندك در استفاده از فرصت‌هايى است که مى‌تواند در كشور تحولات مثبت ايجاد کند.

وقتى که در عرصه‌ى جهانى دو انقلاب بزرگ، يعنى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانى شدن را مرور مى‌کنيم، به اين مى‌انديشيم که براى بيشينه کردن يا حتى براى دستيابى به حد قابل قبول در زمينه‌ى حضور در اقتصاد بين‌الملل، بايد از همه‌ى فرصت‌ها استفاده بکنيم. به عبارتى همت خودمان را معطوف کنيم که بايد با بهره‌گيرى از اين فرصت‌ها، تبعات منفى را به حداقل ممکن کاهش دهيم و نيز از تبديل فرصت‌ها به تهديدها نيز جلوگيرى كنيم و بتوانيم جايگاه شايسته‌ى خودمان را پيدا کنيم. وقتى شاخص‌ها را مقايسه مى‌کنيم، مى‌بينيم كه در برخى از شاخص‌ها سهم کوچکى داريم. مثلا سهم ما در جمعيت جهان حدود 1 درصد است. يا مثلا از نظر مساحت 1 درصد است. به همين تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانى دوست داريم حداقل اين سهم را داشته باشيم. نکته‌ى دوم که نگرانى ما را بيشتر مى‌کند، اين است كه سهم ما در يک روند نزولى طى دو دهه کاهش پيدا کرده‌است. اين که سهم ما اكنون در حداقل هم نيست يک دغدغه و نگرانى است، اما اين که با گذشت دو دهه کاهش پيدا کرده، نگرانى جدى‌ترى ايجاد مى‌كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسيم چرا؟ ما در پيدايى علل وقوع اين موقعيت ممکن است دلايل زيادى را برشماريم و فهرست کنيم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بين‌المللى بحث بکنيم، نيازمند اين هستيم که عوامل موثر در ايجاد اين تعامل را نگاه بکنيم. ما با مجموعه‌اى مواجه هستيم که داراى سلايق مختلف و با سرعت بسيار بالا در حال تحول است. با مجموعه‌اى كه از فناورى بهره‌مند هستند كه با روند نمايى در حال رشد است. با جوامعى روبه‌رو هستيم که به واسطه‌ى تحولات و نوآورى‌هاى خودشان، به شدت دارند هزينه‌هاى توليد کالا و خدمت را کاهش مى‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندى از بازار مصرف و منابع کشورهايى مانند ما، چه منابع طبيعى و فيزيکى و چه منابع انسانى، دارند استفاده مى‌کنند و از اين منابع مزيت نسبى خودشان را تبديل به مزيت رقابتى مى‌کنند. با گذشت زمان نيز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزايش مى‌دهند. در مواجهه با اين شرايط اگر ما هوشيارى لازم را به خرج ندهيم، همان‌طور كه طى دو دهه‌ى قبل، سهم ما از 49 صدم درصد به کمتر از 43 صدم درصد كاهش يافته، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت. بدين روى بايد به شدت به دنبال استفاده‌ى حداکثرى از فرصت‌هاى خلق شده در عرصه‌ى دانش و فناورى دنياى پيرامون باشيم.

ما اگر بخواهيم در عرصه‌ى اقتصاد و تجارت از مزيت رقابتى بهره‌مند شويم و در اقتصاد بين‌الملل حضور يابيم و سهممان را افزايش بدهيم، بايد هزينه‌ى تمام شده‌ى توليد کالا و خدمت را کاهش بدهيم. بايد ضريب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزاياى توليداتمان اعم از کالا و خدمت را افزايش بدهيم. بايد فرصت‌هايى که امکان عرضه‌ى توليداتمان در دنياى بيرون را افزايش مى‌دهد، مورد استفاده قرار دهيم. براى اين که به بهترين وجه در بازار بين‌الملل خودمان را نشان بدهيم، بايد از چند مقوله‌اى که امروز در عرصه‌ى اقتصاد تجارى بين‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمايى در حال افزايش است، استفاده بکنيم. بايد روى پديده‌ى تجارت الکترونيکى تمركز کنيم. منظور از تجارت الكترونيكى کليه‌ى امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محيط الکترونيکى اعم از شبکه هاى اينترنتى و رايانه‌اى است. در اين تعريف، از يک زاويه تجارت الکترونيکى يک مکعبى است که از تجارت سنتى تا تجارت خالص الکترونيکى در دو ضلع اين مکعب بايد حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فيزيکى گرفته تا ديجيتال. اين يک زاويه‌ى تفکيک و تعمق است.

يک زاويه‌ى ديگر درون بنگاه‌ها است که بايد کسب و کار را نيز الکترونيکى ‌کنيم. اينجا داد و ستد الكترونيكى يکى از اجزاى اين كسب و كار است، اما وقتى محيط را ما مى‌بينيم از كسب و كار الكترونيكى فراتر مى‌رويم. چرا كه تجارت الکترونيکى مى‌تواند در سطح بين بنگاه‌هاى اقتصادى با مشترى، بين بنگاه‌هاى اقتصادى با هم، بين بنگاه‌هاى اقتصادى با دولت و بين دولت‌ها با يكديگر باشد. يک سرى الزامات ديگرى نيز داريم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نيست. لذا بايد مجموعه‌اى از الزامات مترتب بر تجارت الکترونيکى را سازمان بدهيم.
وقتى که امروز بدبينانه‌ترين برآورد به ما مى‌گويد که تجارت الکترونيکى به طور متوسط در دوره‌ى زمانى سال‌هاى 2002 تا 2006 سالانه 54 درصد رشد دارد، وقتى که آمارها براى برخى از کشورها بالاى 100 درصد رشد قايل مى‌شوند، وقتى که مى‌بينيم خيلى از خريد و ‌فروش‌ها در محيط الکترونيکى دارد صورت مى‌گيرد و اگر ما نتوانيم خودمان را در اين عرصه وارد کنيم و از اين محيط استفاده بکنيم، فرصت‌هاى زيادى را از دست مى‌دهيم، پس بدين معناست كه بايدلوازم اين حلقه‌ى بزرگ تجارت الكترونيكى را سازمان بدهيم. لوازم تجارت الکترونيکى در چند بخش تفکيک مى‌شود. بخشى برمى‌گردد به زيرساخت‌ها اعم از فنى، نيروى انسانى، حقوقى و قضايي. بخشى برمى‌گردد به لجستيک كه در اين بحث گمرک، حمل و نقل و بانکدارى را مى‌بينيم. اما در اين ميان بانکدارى الکترونيکى داراى نقش خاصى است. چرا که اساسا خلق پول براى تجارت بوده‌است. کافى است ما مرورى سريع داشته باشيم به سير تحول تجارت.

مى‌بينيم منهاى دوره‌ى اول زندگى بشرى که آن دوره اساسا مالکيت عمومى بوده، هنوز تفکيک حريم‌ها صورت نگرفته و مالکيت‌ها تفکيک نشده كه داد و ستد موضوعيت پيدا کند، از آن پس مى‌بينيم تامين نيازها با مبادلات صورت مى‌گيرد.

در مراحل آغازين داد و ستد و معامله به صورت پاياپاى صورت مى‌گيرد، اما مشکلات فراوانى مبادلات پاياپاى بشر را به سمت ايجاد يك معيار واحد ارزش هدايت مى‌کند. به اين ترتيب بشر ه پول کالايى مى‌رسد. اما در گام بعدى بشر متوجه مى‌شود که اين کالا به عنوان وسيله مبادله عيوب زيادى دارد. با سرعت پول کالايى تبديل به پول فلزى مى‌شود. البته همه‌ى اين كارها براى تسهيل تجارت است. بعد تبديل به پول كاغذى مى شود تا به امروز که تبديل به پول الکترونيکى مى‌گردد.

حالا در ايران اگر ما خواستار توسعه‌ى تجارت الكترونيكى هستيم، بايد روى بانکدارى الکترونيکى بيشتر بيشتر تمركز کنيم و مورد توجه قرار بدهيم. به دو دليل روى بانكدارى الكترونيكى تاكيد داريم. يکى اين که مى‌خواهيم در اين محيط در امور بانک‌ها گام‌هاى سريع‌تر و بلندترى برداريم. دوم اين که اين نظام بانکى ما متاسفانه گاه گاهى به خاطر غيررقابتى بودن کل سيستم، نيازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شوراى عالى بانک‌ها و مجمع عمومى بانک‌ها و حتى در دولت هم به شدت روى اين مقوله تاکيد مى‌شود. اما در ايران ما بيشتر نياز داريم که بتوانيم اين كار را انجام بدهيم. پس ما بايد اين امر را با سرعت بيشتر انجام بدهيم تا کار را به يک جاى مناسب برسانيم. چون پول الکترونيکى يک حلقه‌اى است در يک زنجيره‌ى بزرگ که اگر به اين مهم دست پيدا کنيم، به تدريج به بقيه‌ى حلقه‌هاى مرتبط با آن نيز دست پيدا مى‌کنيم. اما اگر چنين نباشد، نمى‌توانيم از اين الزامات استفاده بکنيم.
در سال 2004 برآورد مى شود که هر کاربر اينترنت به طور متوسط 585 دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پيش بينى مى‌شود اين رقم در سال 2008 به 780 دلار، يعنى 5/1 برابر برسد. وقتى که ما پول را وسيله‌ى مبادله، وسيله‌ى ارزش‌گذارى و وسيله‌ى ذخيره مى‌دانيم، اين تعريف براى انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتبارى، کارت بدهى، كيف پول الكترونيكى و ساير کارت‌ها. انتشار پول الکترونيکى يکى از مقولات جدى است. وقتى پول غيرالکترونيکى مطرح مى‌شود، ناشر اين پول يک مرجع است.

به همين دليل در تيورى‌هاى عرضه و تقاضاى پول، بحث عرضه را که مطرح مى‌کنند، يک خط عمودى برايش متصور مى‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزى سياست‌گزار اصلى ميزان عرضه‌ى پول است، اما وقتى که همين را در محيط پول الکترونيکى بررسى مى‌کنند، به واسطه‌ى اين که ناشر پول الکترونيکى ديگر فقط مراجع دولتى نيستند، يک تاثير اساسى در مباحث مربوط به عرضه‌ى پول براى آن قايل مى‌شوند. انتشار پول الكترونيكى را نهادهاى جديدى انجام مى دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتى مثل ويزا و مسترکارت شرکت‌هاى ارتباطات راه دور، شرکت‌هاى فناورى اطلاعات مثل کيف ديجيتال ياهو و مايکروسافت اين وظيفه و کارکرد را به عهده مى‌گيرند. بنابراين يک سرى مشکلاتى به وجود مى‌آيد که در تجارت مورد توجه قرار مى‌گيرد. مثل اين كه آيا اين نوع پول‌هاى منتشر شده در عملياتى مثل اخذ و وصول ماليات، همان اعتبار را دارد.

آيا امنيت و اطمينان لازم را در مقوله‌ى مبادلات همان طور که ما براى پول منتشر شده توسط بانک مرکزى داشتيم، اينجا نيز داريم و اگر نه تجارت در مقياس بزرگ را چگونه بايد انجام دهيم؟ کاملا درست است. آن اطمينان و امنيت را ندارد. اما چون فوايد بى‌شمار ديگرى دارد، سعى مى‌كنيم با تعبيه‌ى سيستم‌هاى امنيتى حاشيه‌اى نگرانى‌ها را به حداقل کاهش دهيم تا بتوانيم از فوايد آن بيشترين استفاده را بکنيم. پرسش ديگر اين است كه با اين کار آيا نقش بانک مرکزى کاهش پيدا مى‌کند؟ پاسخ منفى است. از يک سو اساسا در کشورهايى مثل ما که موسسات خصوصى انتشار پول الکترونيکى از قوام لازم برخوردار نيستند، اتفاقا بانک مرکزى با ورود سريع‌تر به اين عرصه و با تجهيز خودش به واسطه‌ى اطمينانى که ايجاد مى‌کند و به واسطه‌ى امنيتى که پول منتشر شده توسط بانک مرکزى دارد، آن اقتدار خودش را حفظ مى‌کند. البته مفاهيمى مثل ذخيره‌ى قانونى که امروز بانک مرکزى روى آن مانور جدى مى‌کند، ديگر در اين عرصه کارکرد خودش را از دست مى دهد.

لذا همچنان بانک مرکزى به عنوان توليت شوراى عالى بانک‌ها بايد کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند اين کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در اين سيستم بايد با حدود و دامنه‌اى که توسط بانک مرکزى تعيين مى‌شود کارش را انجام بدهد.

پرسش ديگر اينجاست كه بانک مرکزى در ارتباط با تاثيرى که تغيير شكل پول به حالت الکترونيکى روى تقاضاى پول دارد، چه کار بايد بکند؟ بانک مرکزى به واسطه‌ى ويژگى‌هايى که پول متعارف دارد، مثل امنيت، سهولت، مقبوليت و مسايل قانونى‌اش، بايد تلاش بکند بخش خصوصى متولى‌ نشر اين پول باشد. بانک مرکزى نمى‌تواند اين نقش خودش را ايفا کند و حضورش را در عرصه‌ى بازار پول حفظ كند. البته بحث‌هايى مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزينه‌هاى مترتب بر اين کار، کاهش ذخاير قانونى مواردى است که در ترازنامه بانک مرکزى تاثيرش را مى‌گذارد. يک نگرانى که وجود دارد و برخى از مقالات انتقادى که در زمينه‌ى مخاطرات پول الکترونيکى ارايه مى‌شود نيز روى آن تاكيد دارند، روند الکترونيکى کردن بانک و توليد و تهيه‌ى پول الکترونيکى است. اساسا اين نگرانى‌هايى که ممکن است نظام پولى ما را به هم بريزد، اساسا نگرانى بى‌اساسى است به اعتقاد من يکى از بحث‌هاى جدى که ما در بانکدارى الکترونيکى بايد داشته باشيم، بحث اتاق پاياپاى چک است که ما اين را به شدت بايد دنبال كنيم و اين کار را انجام بدهيم. مرکز تسويه‌ى چک در بانک مرکزى امروز در 150 شعبه کشور وجود دارد. اما يک نگرانى جدى و محورى اين است که هيچ کدام مکانيزه و برخط نيستند. در گزارشى که اخيرا در يکى از مجامع رسمى ارايه شد، گفته بودند که حداقل يک ماه طول مى‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولى بررسى‌هاى ما 15 روز را نشان مى‌دهد. 15 روز براى اين امر خيلى زياد است. بنابراين بايد بحث اتاق پاياپاى چک را با توجه به نيازمندى‌هاى پول الکترونيکى سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنى بر کارت را از زواياى گوناگونى ما بايد در سيستم راه بياندازيم. بعضى از مقولات هستند كه هميشه نمى‌توانيم منتظر انجام آنها باشيم و انجام هر يک را لازمه‌ى ديگرى بدانيم. پيشنهاد بنده به شوراى عالى بانک‌ها اين بود که ما از دولت تقاضا مى‌کنيم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقياس ستادى، بعد در مقياس استانى، از طريق حساب‌هاى منوط به کارت‌ صورت بگيرد. اين امر به طور خودكار استفاده از اين کارت را جا مى اندازد و تعميم مى‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگى در مقابل استفاده از اين کار نخواهيم بود. البته پديده‌اى نيست که امروز اراده بکنيم فردا تحقق پيدا کند. اما اتفاقا اين امر کمک مى کند كه فرهنگ استفاده از اين نوع کارت‌ها تعميم پيدا کند. از سوى ديگر بانک‌هاى ما انگيزه‌ى بيشترى پيدا مى‌کنند براى مجهزشدن به اين سيستم. اين که ما امروز فقط 5 تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، يکى از نگرانى‌هاى جدى است و جالب اين است که همه‌ى اين 5 بانك هم بانک‌هاى دولتى نيستند. به عبارت ديگر اين سوال وجود دارد كه چرا بانک‌هاى دولتى ما در دستيابى به اين مهم تعلل مى‌کنند.

على رغم اين که در تمامى جلسات وقتى در مجامع و شوراى بانک‌ها راجع به بودجه بحث مى‌شود، اولين سوالى اين است که آيا بودجه‌ى لازم براى بانکدارى الکترونيکى تصويب شده‌است يا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود 7 بانک دولتى بى‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتى وصل هستند، ولى هنوز اين سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراين يکى از مقولات بسيار مهم اين است که بحث پروسه‌ى اتصال به شبکه‌ى شتاب را جدى‌تر انجام بدهيم. اين بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلى مربوط مى‌شود. در تجارت خارجى اتفاقا براى افزايش سهممان در بازار جهانى بايد سيستم تسويه‌ى بين‌المللى، شبکه‌ى سوييچ عمليات بانکى و بين بانکى و داخلى و خارجى و شبکه‌ى Swift را به طور جدى مورد توجه قرار بدهيم. چرا که اگر نخواهيم اين کار را بکنيم، به شدت مشکل خواهيم داشت. اگر نتوانيم بين شعبه‌ى مرکزى و بانک‌هاى تجارى و بانک‌هاى خارجى ارتباط برخط برقرار بکنيم، اساسا پديده‌ى استفاده از بانکدارى الکترونيکى در مقوله‌ى تجارت خارجى ما را با مشکل مواجه مى‌کند.

امروز مى گويند 5/2 ميليون کارت وجود دارد، اما همه‌ى اين 5/2 ميليون کارت بدهى است. ما اصلا کارت اعتبارى نداريم و اين بحث خيلى مهمى است. خوشبختانه ما در ايران تجربه‌ى کارت‌هاى غيربانکى را هم داريم. به عبارتى وقتى که ما مى‌گوييم بانکدارى الکترونيکى، پول الکترونيکى يکى از ملزومات اجتناب ناپذير آن است. اگر ما آن را نداشته باشيم، تجارت الکترونيکى ما روى زمين است. در مدل بخشى تجارت الکترونيکى اساسا حضور موسسات خصوصى انتشار پول الکترونيکى، خيلى مشکلات را حل کرده‌است.

يعنى شعبه‌هاى بسيار زيادى بدون اينکه بانک باشند، اين کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ى 12 برنامه‌ى چهارم، الزامات الکترونيکى کردن و الکترونيکى شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکيد شده هم براى مشتريان در سطح ملى و هم در سطح بين‌المللى بايد اعمال گردد. بانک مرکزى براى اين که اين مهم را انجام بدهد، با چالش‌هايى مواجه است. اولين چالشى که بانک مرکزى با آن مواجه است يکپارچگى بين زيرساخت سازمان بانک‌هاى مرکزى و ساير بانک‌ها با کاربران فناورى اطلاعات است. در اين زمينه مشکلاتى وجود دارد. اعم از مشكلاتى که در زمينه‌ى نيروى انسانى داريم و مشکلات فرهنگى که اشاره شد و ناهمخوانى زيرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مديريتي. الان 4 سال است نظام بانکى ما مى گويد من براى بانکدارى الکترونيکى 15000 پورت نياز دارم. مهمترين نويدى که داده شد ما تا پايان شهريور 3500 پورت تجهيز مى‌کنيم. دومين چالشى که ما در اين عرصه داريم، اين است که بخش خصوصى در ايران هنوز خودش را به طور جدى با اين پديده تطبيق نداده‌است. حتى ثمين کارت هم حضور بخش خصوصى را نشان نمى‌دهد. در حالى که ما مى‌بينيم در ساير کشورها روى بخش خصوصى تاكيد دارند. البته شايد بخشى هم به خاطر اين است که شايد در کشورهاى پيشرو مثل امريکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونيکى بخش خصوصى بوده، اما اين مقوله و اين موانع را ما داريم. مثلا هماهنگى را وقتى ما مطرح مى‌کنيم در آمريکا 12 بانک خزانه‌دارى فدرال اين کشور، يک مرکزى را تشکيل داده‌اند که مديريت فناورى اطلاعات را به صورت جدى دارند پى مى‌گيرند. من اين نويد را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزى الان به اين مهم اقدام کرده و يک شورايى با حضور يکى از اعضاى هيات مديره‌ى همه‌ى بانک‌ها در حال تشکيل است که اين کار را هدايت بکند. هر عضوى از هيات مديره‌ى هر بانکى که در اين زمينه متخصص است، در واقع جمع کرده و يک نهادى را تشکيل داده که اين کار را بتواند انجام بدهد. اين مهم است که بايد ما سريع‌تر اين کار را انجام بدهيم.

من دو نکته را در زمينه‌ى بانک‌ها در محيط بانکدارى الکترونيکى اشاره مى‌کنم. نکته‌ى اول اين که ما نبايد هميشه منتظر باشيم که براى ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداريم. ما وقتى که ارزيابى مى‌کنيم، مى بينيم که متاسفانه همين امسال آخرين ارزيابى که به خاطر بررسى گزارش ملى تجارت الکترونيکى مناسب با مولفه‌هاى آنکتاد بررسى کرديم، از ميان بانک‌هاى ما 4 تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما اين 4 بانک هم فاصله‌ى زيادى دارند و متاسفانه در همين بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌هاى خودپرداز و POSها را داريم. بايد همت جدى به اين امر اختصاص پيدا کند. يعنى به عبارتى هميشه نمى شود تقصير را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتى بانک‌ها بايد اين کار را بکنند. بحث نيروى انسانى نيز مقوله‌اى بسيار مهم و کليدى است. خوشبختانه بانکى که در سال82 با ارزش بسيار بالاترى مواجه بوده، بانکى بوده که دو سال قبل تمام ورودى‌هاى نيروى انسانى را محدود کرده بود به نيروى انسانى واجد شرايط خاصى از نظر علمى و آکادميک. سطح علمى و مدرک همکاران عزيز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکى است، خود يكى از معضلات است. مقوله‌ى بسيار مهم‌تر و سومين بحثى که ما داريم، مشكل قوانين است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونيکى خيلى از مشكلات حل شد، يعنى امضاى الکترونيکى تاييد شد، داده‌ى پيام به عنوان سند تلقى شد، اما هنوز چک الکترونيکى، سفته‌ى الکترونيکى و اساسا اسناد تجارت الکترونيکى مشخص نيست كه از نظر قانون مجوز دارند يا نه؟

.درست است كه امضاى الکترونيکى رسمى شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است يا نه؟ بنابراين مجموعه‌اى نياز داريم که بتوانيم بانکدارى و پول الکترونيکى را متناسب با سرعت تجارت الکترونيکى داشته باشيم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز يکى دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگرى اين قانون به طور جدى توجه خود را معطوف کرديم به تطبيق اين قانون با محيط الکترونيکى، به ويژه اسناد تجارى را به طور جدى مورد توجه قرار داديم که اميدواريم بتوانيم بخشى از نيازها را تامين بکنيم.

اصول، قواعد و قوانين بازاريابي الكترونيكي

تابان خواجه نصيري - در عصر «كار حرفه اي و سرعت در انجام كار»، توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه بازيگران، بايستي اصول، قواعد و قوانين بازي را نيز بخوبي بدانند. متاسفانه در ايران، بسياري از شركت ها و موسسات، بي آن كه به قواعد بازي توجه كنند، شروع به بازي مي كنند و در اكثر موارد به جاي معرفي، تبليغ يا جا انداختن علامت تجاري «مشتري»، باعث «بدنامي» و «ضد تبليغ» محصول يا خدمات مشتري خود مي شوند. آنها بسادگي نمي دانند كه چگونه بايد وارد گود «بازاريابي الكترونيكي» E-Marketing شد بي آن كه مارك Spammer خورد. ارسال كنندگان نامه هاي الكترونيكي ناخواسته با اين گونه اقدامات خود نه تنها مشكلي از مشكلات «مشتري» خود حل نمي كنند، بلكه مشكلات بيشتري برايش فراهم مي آورند. از دست دادن اعتبار و آبروي اينترنتي، روند رو به رشد سايت هاي اينترنتي ايراني است، فقط به دليل همان مشكل ديرينه است كه آدم هاي بي تخصص، بي توجه و بي اطلاع از قواعد و قوانين بازي روي به اين بازي پر حادثه و پرمخاطره آورده اند.

در سال، در ايالات متحده و در اكثر كشورهاي اروپايي و حتي همين اخيراً در نزديكي خودمان در دبي، براي معرفي، توضيح و آموزش هر يك از اصول، قواعد و قوانيني كه بايد در «بازاريابي الكترونيكي» و خصوصاً «بازاريابي از طريق پست الكترونيك» توسط «بازارياب» رعايت شود، ساعت ها و گاه روزها سمينار و كارگاه هاي آموزش برگزار مي شود و تازه وارد ها و نوآمدگان و حتي «بازارياب هاي الكترونيكي حرفه اي با سابقه» در آن جلسات و سمينار ها شركت مي كنند تا اطلاعاتشان نسبت به آنچه كه بر روي اينترنت گاه به صورت لحظه اي در حال تحول و تكامل است - يعني تمام آن جنبه هاي مربوط به «كار» بر روي اينترنت و «تجارت الكترونيكي» يا «دولت الكترونيكي» و نيز شيوه هاي نوين بازاريابي و تبليغات اينترنتي - به روز و به هنگام شود.

آنگاه كه آنها در حال برگزاري و شركت در اين سمينارها و جلسات هستند، در همين ايران خودمان، در برخي فروشندگان و مغازه هاي كامپيوتري در پاساژهايي آن چناني و اين چنيني، علناً سرگرم فروش برنامه هاي Hack و Crack و Email Harvester ها و ليست بلند بالاي كاربران ايراني و خارجي اينترنتي هستند. كداميك از مراجع قانوني، چنين مجوزهايي را براي اين فروشگاه ها و حتي برخي شركت ها صادر كرده اند كه آنها مي توانند به همين راحتي در اين حوزه تخصصي و حساس فعاليت كنند سوالي است كه معلوم نيست چه كسي به آن پاسخ خواهد داد. آنگاه كه آنها در حال برگزاري و شركت در سمينارها و جلسات آشنايي با اصول و قواعد بازاريابي هاي درست و قانونمند اينترنتي هستند، برخي بي خبران و ناآگاهان از قضايا با استفاده از برنامه هاي ارسال انبوه نامه هاي الكترونيكي، كاربران اينترنتي (چه ايراني و چه خارجي) را هدف آماجي از نامه هاي تبليغي خود قرار داده اند و تازه اين طرف و آن طرف آگهي مي زنند و صراحتاً اعلام مي كنند كه «بر روي اينترنت و با Email بازاريابي اينترنتي» مي كنند.

نا آگاهي و عدم اطلاع از اصول، قواعد و قوانين «بازاريابي اينترنتي» نه تنها خود اين به اصطلاح «بازارياب هاي قلابي اينترنتي» را در آينده اي نه چندان دور به زحمت و دردسر مي اندازد، بلكه بيشتر و متاسفانه باعث «بي اعتبار» شدن و «بد سابقه» شدن مشتريان (از همه جا بي خبر) آنها مي شود.

مهمترين اصل در بازاريابي از طريق پست الكترونيك يا Email Marketing آن است كه ارسال كننده پيام هاي بازرگاني بايستي قبلاً از مخاطب «اجازه بگيرد» يا به عبارت ديگر «مخاطب يا كاربر اينترنتي» خود دريافت «خبرنامه ها و نامه هاي تبليغي» آن شركت ارسال كننده را با تنظيم و تكميل فرم ها و طي مراحلي درخواست كرده باشد. و اين همان چيزي است كه كمتر شركت يا سايت تبليغي اينترنتي زحمت رعايت آن را به خود داده است. بي رويه، پشت سر هم و بدون داشتن «اجازه صريح و شفاف» از مخاطبين، شركت هايي به نام «تبليغ اينترنتي» سيلي از نامه ها و خبرنامه هاي الكترونيكي خود را به سوي شركت ها و آدرس هاي اينترنتي كه در اختيار دارند (يا خريداري كرده اند) روانه مي سازند. البته اين موضوع، مساله اي نيست كه تنها در ايران رخ مي دهد، اسپم كننده هاي بسياري در سرتاسر دنيا سرگرم اين كار هستند و خبرنامه هاي تبليغاتي خود را به اين سو و آن سو ارسال مي كنند، اما اين حركت در كل محكوم است و شركت هاي معتبر، هيچگاه نامه يا خبرنامه اي را بدون «درخواست» و «اجازه» صريح و قاطع (در برخي موارد پس از حداقل دو بار تاييد مخاطب) براي كسي (در اينجا كاربر اينترنتي كه داراي آدرس پست الكترونيكي است) ارسال نمي كنند.

بازاريابي از طريق پست الكترونيك مقوله ي جديدي است، اصول، قواعد و قوانيني دارد كه رعايت آنها امري ضروري و اجباري است. با رعايت آن اصول است كه مي توان موفق شد.

منبع : http://www.webfaqt.com

e-Commerce و راهكارهاي ورود به تجارت الكترونيكي

منبع : سایت آی تی آنالیز

تکفا - دکتر قاسم زاده - اگر‌ دوران ‌حاضر به عنوان عصر ارتباطات خوانده مي‌شود، يكي از مهمترين علل آن گسترش شبكه‌هاي ‌الكترونيكي، خصوصاً اينترنت مي‌باشد. با ورود هر تكنولوژي جديد راهكارهاي استفاده تجاري از آن هم ابداع مي شود توسعه شبكه اينترنت نيز موجب پيدايش مفهوم جديدي به نام (تجارت الكترونيكي) " (e-Commerce) در نيمه دهه نود گرديد. اگر چه تعريف تجارت الكترونيكي استفاده از شبكه هاي كامپيوتري براي مقاصد تجاري و اقتصادي مي‌باشد، اما تأثيرات بسيط آن از حد اين تعريف ابتدايي تجاوز مي‌كند. با پيدايش تجارت الكترونيكي نوع جديدي از كسب و كار به وجود آمده كه به آن e-Business ? گفته مي‌شود. e-Business شامل شكل الكترونيكي كليه فرآيندهاي سازمان از قبيل توليد، امور مالي و اداري، مديريت انساني ، بازاريابي و فروش، تحقيق و توسعه مي‌باشد. از اين رو تجارت الكترونيكي گاهي زيرمجموعه و زماني پديد آورنده e-Business? شناخته مي‌شود. از جهت ديگر تغيير فرايندهاي كنوني نيز به متولدشدن تـوليد الكترونيكي ، امور مالي الكترونيكي، مديريت الكترونيكي منابع انساني، تبليغات روي شبكه، بازاريابي و فروش الكترونيكي و صدها فرايند "e?" ديگر منجر گرديده است. شركت‌هايي كه قـصد ورود به عرصـه تجارت الكترونيـك را دارند، بايد شناخت كاملي نسبت به جنبه هاي مختلف آن شامل C2B، B2B، B2G، E2B و... را دارا مي باشند. C2B (Business to Consumer? ) يكي از شناخته شده‌ترين و در عين حال ساده‌ترين نوع تجارت الكترونيكي است كه منجر به ارتباط بين يك واحد تجاري و مشتريان مي شود. اين مدل با گرفتن سفارش مستقيـم از مشتري به وسيله حذف واسطه‌هاي بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان، باعث كاهش هزينه‌ها و در نتيجه پايين آمدن قيمت شده است .
مدل B2B (Business to Business? ) مهمترين نوع تجارت الكترونيكي است كه بيش از نصف درآمدهاي تجارت الكترونيكي را به خود اختصاص داده است. اين مدل موجب ايجاد يك ارتباط گسترده جهاني بين تامين كنندگان ، توليد كنندگان ، توزيع كنندگان و فروشندگان گرديده است .
گسترش بيشتر B2B نسبت به ساير كاركردهاي اينترنت، به علت وجود يك رابطه فيزيكي بين طرفين علاوه بر روابط مجازي است كه نقص اينترنت را در اعتمادسازي جبران مي‌كند.
كاركرد B2G ( Government to Business ) باعث تسهيل فرايندهاي اداري توسط دولت شده است .
شناخت E2B (Business to employee? ) منجر به آزاد سازي فعاليت هاي سازمان‌ها از قيد محدوده فيزيكي سازمان مي‌گردد . جهت آغاز هر گونه فعاليت تجاري ، داشتن يك" مدل تجاري " (Business Model) الزامي است .
مدل تجاري نحوه فعاليت هاي شخصي يا سازماني را جهت دستيابي به سود اقتصادي بيان مي‌كند . بر اساس مدل تجاري ، مزايا و معايب تجارت الكترونيكي سنجيده شده تا مساله بودن يا نبودن در تجارت الكترونيكي مشخص شود .
مزاياي تجارت الكترونيكي :
- گسترش بازار هدف به يك بازار گسترده جهاني با ميليونها مشتري ، حتي با داشتن سود سرانه اندك ، به علت مخاطبين زياد در نهايت سود سرشاري حاصل خواهد شد .
- جذب سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به مشاركت در زمينه‌هايي با ريسك بالاVenture Capital .
اين امكان جديدي است كه اينترنت در اختيار شركت هاي كوچك و متوسط گذاشته ، تا بتوانند ايده هاي خود را برابر شركت هاي بزرگ به آزمايش بگذارند .
- علاوه بر موارد فوق ، از كاركردهاي ذكر شده نيز مي توان در راستاي پيشبرد مدل تجاري خود بهره جست .
تحديدهاي تجاري الكترونيكي :
- افتادن در دام تفكر غلطي كه مي پندارد با ورود به تجارت الكترونيكي يك شبه سود سرشاري را حاصل خواهد نمود . بايد توجه داشت كه از هر 10 شركت متولد شده ، 9 شركت در همان آغاز امر با شكست مواجه شده اند .
- وقتي كه سازمان خود را با ديگري سهيم مي‌شويد ، تا حدودي از امنيت خود مي‌كاهيد. در واقع اعتماد و امنيت دو كفه ترازو هستند كه با سنگين تركردن يكي ، ديگري از تعادل خارج مي‌شود .
- ورود اينترنت به ساختار ذهن بشر ، موجب تغييرات در فرهنگ ملل و به تبع آن شركتها خواهد گرديد . عده اي بر اين باورند كه نمي توان تجارت الكترونيكي را در جامعه ما پياده سازي نمود . گاهي با اشاره به عواقب آن و گاهي با اشاره به عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم در جامعه ، سعي در مخالفت با تجارت الكترونيكي دارند . بايد توجه داشت كه تجارت الكترونيكي اجزاء مختلف دارد و ما مي توانيم با بهره گيري از برخي از اين اجزاء ، به تجارت الكترونيكي پاره اي (Partial e- Commerce) دست يابيم.
در تجارت الكترونيكي پاره اي برخي از فرايندهاي كاري به صورت غيرالكترونيكي و سنتي انجام مي‌شوند . به عنوان مثال فروشگاه زنجيره اي شهروند داراي زيرساخت‌هاي يكپارچه الكترونيكي نبوده و مبادلات پولي خود را نيز به صورت سنتي انجام مي‌دهد. شهروند از اينترنت به عنوان يك پل ارنباطي با مشتريان خود بهره گرفته و پس از دريافت سفارش آنها ، اجناس را تحويل داده و نقداً وجه آن را دريافت مي‌كند . اين مدل تجارت الكترونيكي پاره اي نمونه‌ي بسيار كارآمد با توجه به زيرساخت‌هاي فعلي كشور ما مي‌باشد.
پس از طرح مدل تجاري شركـتها بايد به تهيه يك «طرح تجاري» (Business Plane)اقدام نمايند. طرح تجاري ، مجموعه اي از اهداف ، اساسنامه ، استراتژيها ، پيش بيني هاي مالي هر شركت مي‌باشد . مدون كردن طرح تجاري به مشخص شدن اهداف شركت براي مديران، كاركنان، سرمايه‌گذاران و حتي خريداران مي‌ انجامد .در طرح تجاري بازار هدف ، مزيتهاي رقابتي شركت و موقعيت رقبا در برابر آن در نظر گرفته مي‌شود. از سويي بسترهاي لازم براي كار و ضعف و قوت آنها شناخته مي‌گردند. طرح تجاري تنها يك شكل نوشته نمي شود بلكه طرح هاي مختلفي براي ارائه به مديران، كاركنان، مشتريان، و مهمتر از همه سرمايه‌گذاران تهيه مي شوند . امروزه با داشتن يك طرح تجاري قوي مي توان از مزيت شيوه هاي جديد سرمايه گذاري پديد آمده بهره گرفت . اين گونه سرمايه‌گذاران تنها به مشاركت در فعاليتهاي با رشد نموي و بازگشت سرمايه بالا علاقه‌مندند و حتي در كشور ما نيز نمونه‌هايي از آن وجود دارد . از مهمترين آنها مي توان به «بانك توسعه‌ي كشورهاي اسلامي» اشاره نمود. مشاركت با اينگونه سرمايه‌گذاران امكان استفاده از ارتباطات و تجربيات آنها را نيز فراهم مي‌آورد در پايان برنامه ريزي و شروع به انجام تجارت الكترونيكي، شركت‌هايي كه از پيش سيستم‌هاي خاص خود كه به "Legacy system? " مشهورند را داشته‌اند، بايد آنها را شناخته و بر مبناي اصول مديريت سيـستم‌هاي اطلاعاتي (ISM) فرايـندهاي خود را طراحي مجدد (Reengineering?) كنند. اگر اين سيستم‌ها در سازمان وجود ندارد بايد بر اساس نيازها از ابتدا خلق شوند . بعنوان مثال در يك سيستم يكپارچه با رسيدن سطح موجودي به مقدار پيش تعيين شده، سفارشات به صورت خودكار فرستاده مي‌شوند كه باعث كاهش هزينه‌ي بالا سري و مهمتر از آن افزايش سرعت مي‌گردد.?شركت بايد فناوري‌هاي لازم براي دستيابي مشتريان به اطلاعات و خدمات را براساس طرح تجاري خود فراهم نمايد. اين فناوري‌ها شامل سايتهاي معمولي يا پويا، امكان خريد و فروش از طريق سايت، پهناي باند مناسب براي دسترسي سريع مشتري و به روزرساني اطلاعات مي باشد. با ايجاد سيستمهاي اطلاعاتي در شركت و يكپارچه‌سازي‌ آنها، اطلاعات مستقيما براي مشتري نمايش داده شده و عمليات به‌روز‌ رساني نيز به صورت خودكار انجام مي‌شود. سيستم هاي اطلاعاتي مي‌توانند شراكت اينترنتي? (e-Partnership) را به وجود آورند يا از طريق آنها با شركاي فعلي سريع‌تر و گسترده‌اي رابطه برقرار نمود. يكي از نمونه‌هاي موفق اين‌گونه روابط بين شركت Volvo و تأمين‌كننده قطعات الكترونيكي اين شركت كه در ژاپن بود، رخ داد. براي طراحي يك مدل جديد خودرو، ميكروچيپ كوچكي به منظور كنترل موتور اتومبيل در ژاپن ساخته شده بود اما كارشناسان ولوو به اين نتيجه رسيدند كه ابعاد آن بيش از فضاي موجود در طرح جديد است. با استفاده از ارتباطات شبكه‌اي، قطعه به سرعت طراحي مجدد شد و ولوو موفق شد اتومبيل را به موقع عرضه كند. در كشور ما هم تعدادي از شركتهاي نرم‌افزاري با شركتهاي خارجي شراكت الكترونيكي دارند. اين‌گونه شركتها محصولات نرم‌افزاري و طرح‌هاي CAD را براي طرف خارجي خود از طريق اينترنت ارسال مي‌كنند. مدل تجاري اين شركتها نيز به علت تفاوت فاحش نرخ ارز و خدمات بين ايران و ساير كشورها، مدلي موفق است. تصور عمومي مهم‌ترين مشكل ايجاد يك تجارت الكترونيكي موفق در ايران را ضعف زيرساخت‌هاي تكنولوژيكي مي‌پندارند، ولي شايد مهم‌ترين چالش موجود ضعف قانون و عدم اجراي درست قوانين فعلي است. اگر چه قوه قضائيه با اقدامي به جا و مناسب تعدادي از قضات كشور را براي تحقيق در مورد اينترنت، تجارت الكترونيكي و قوانين موجود در ساير كشورها به خارج اعزام كرده است، اما رفع اين معضل مستلزم تلاش تمامي قواي كشور مي‌باشد.
تلاش براي دست‌يابي به يك تجارت الكترونيكي، با تلاش مداوم در طول زمان حاصل مي‌گردد. همان‌گونه كه انديشه رسيدن يكباره به شركت الكترونيكي موفق اشتباه است، اين پندار هم كه حل هر مشكل منوط به رفع مشكلات قبلي است، نادرست مي‌باشد. براي رفع مشكلات مي‌توان از هم‌اكنون و به صورت موازي تلاش نمود.
روزنامه : اصولاً تجارت الكترونيكي چيست و چگونه به وجود‌ آمد ؟
- تجارت الكترونيكي زمينه‌اي است كه امروزه صحبت زيادي در مورد آن در جامعه مي‌شود بدون آنكه به معنا و مفهوم آن پرداخته شود و در نتيجه فكر مي‌كنم در اين مصاحبه كه محور آن تجارت الكترونيكي است بسيار مناسب است كه قبل از هر چيز در مورد تعريف آن صحبت نماييم . البته بايد توجه داشت كه با توجه به اينكه تجارت الكترونيكي حوزه ‌جديدي است كه تعريف آن نيز هنوز در حال تغيير‌ و ‌تكامل بوده و طي چند سال گذشته چندين بار تغيير كرده است. هرچند تاريخچه انجام فعاليتهاي تجاري به صورت الكترونيكي(از قبيل مبادله الكترونيكي اطلاعات ياEDI ، انتقال الكترونيكي پول ياEFT و ماشين‌هاي خودپردازنده ATM) به قبل از توسعه اينترنت برمي‌گردد لكن واژه تجارت الكترونيكي e- Commerce در حوالي سال 1996 ، يعني حدود سه سال پس از ورود اينترنت به عرصه تجارت مصطلح شد . اين تحول مهم كه موجبات ورود شركتهاي كوچك و متوسط و نيز عموم مردم به فعاليتهاي تجاري از طريق اينترنت را فراهم نمود، تاثيرات عميقي را عليرغم عمر كوتاه خود بر زندگي بشر به جاي گذاشته و موجب ايجاد تغييرات بنيادي در كليه عرصه‌ها اعم از اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و غيره گرديده و تغييرات مستمري نيز در آينده نزديك قابل پيش‌بيني است. براساس يكي از آخرين تعاريفي كه از تجارت الكترونيكي وجود دارد، و به نظر من در مقايسه با ساير تعاريف موجود از جامعيت و فراگيري خوبي برخوردار است. تجارت الكترونيكي عبارت ايت از خريد (buy) و فروش ( sell) و مبادله‌ي Exchange ) كالا (product) ، خدمات (services)و اطلاعات (information) از طريق شبكه‌هاي كامپيوتر از جمله اينترنت. پس در نتيجه اولا در تجارت الكترونيكي فقط براي خريدوفروش نيست و مبادله را نيز شامل‌ مي‌شود، ثانيا فقط براي محصول و كالا هم نيست بلكه اطلاعات را هم در بر مي‌گيرد و ثانيا لازم نيست حتما از طريق اينترنت انجام شود بلكه مي‌تواند از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري اختصاصي نيز صورت پذيرد. بنابراين با اين تعريف اگر شركتي سايت ساده‌اي درست كند و بر روي آن تنها اطلاعات خود را قرار دهد وارد تجارت الكترونيكي شده است. بر اساس اين تعريف جديد حتي دولت الكترونيكي هم زيرمجموعه‌اي از تجارت الكترونيكي است. همچنين پزشكي از راه دور(e-Medicine) و آموزش الكترونيكي هم جزء زيرمجموعه‌هاي تجارت الكترونيكي هستند. در واقع تعريف جديد مانند چتري است كه كليد كاربردهاي اصلي اينترنت را پوشش مي‌دهد. تا آنجا كه من اطلاع دارم اين جامع‌ترين تعريفي است كه ما فعلا براي تجارت الكترونيكي داريم. البته بايد توجه داشت كه اولا اين تعريف نيز در آينده احتمالا كامل‌تر خواهد شد و ثانياً در حال حاضر نيز افرادي مي توانند باشند كه تعاريف ديگري براي تجارت الكترونيكي ارائه نمايند كه هيچ اشكالي هم ندارد. مهم اين است كه ما وقتي در مورد تجارت الكترونيكي صحبت و يا تصميم گيري مي‌كنيم مشخص كنيم كه چه تعريفي از آن داريم تا نتيجه بحث قابل فهم‌تر باشد. در اين مصاحبه منظور من از تجارت الكترونيكي همان است كه در اين تعريف گفته شد در نتيجه در برگيرنده كاربردهاي مهمي از قبيل دولت الكترونيكي، پزشكي الكترونيكي و آموزش الكترونيكي نيز مي باشد .
روزنامه: وقتي كه اينترنت به عنوان يك ابزار قدرتمند چند رسانه‌اي وارد وزه تجارت شد چگونه روي اقتصاد تاثير گذاشت؟
- ورود اينترنت بر عرصه تجارت كه از حوالي سال 94 شروع شد مدلهاي تجاري multimedia جديدي را مطرح كرد كه تا قبل از آن به ذهن كسي نميرسيد. به بيان ساده مدل تجارت نحوه كسب درآمد يك شركت از فعاليت تجاريش است. مثلا نوكيا با فروش موبايل كسب درآمد مي‌كند. مدل تجاري اين شركت فروش موبايل است. عمده‌ترين چيزي كه اينترنت به اقتصاد سنتي عرض كرد ارائه محصولات و خدمات جديد به مشتريان بر روي اينترنت بود. البته اين شروع كار بود و بعدها اين تاثير ادامه پيدا كرد به اينكه نه تنها شركتها خدمات و محصولات جديد را از طريق اينترنت به مشتريان خود ارائه كردند - كه در اصطلاح C2B Business to Business خوانده مي‌شود . با ورود اينترنت به حوزه تجاري، شركتها ديگر مجبور نبودند كه با صرف چندين ميليون دلار، شبكه‌هاي اختصاصي براي خودشان ايجاد كنند تا مبادلات تجاري خود با شركاي تجاريشان را انجام دهند بلكه با استفاده از اينترنت كه يك بستر عمومي است و با قيمت بسيار كم توانستند به مبادلات تجاري به صورت B2B بين خودشان مبادرت بورزند. حسن تحول جديد اين بود كه نه تنها شركتهاي بزرگ بلكه شركتهاي كوچك و متوسط و حتي اشخاص عادي هم با توجه به هزينه پايين استفاده از شبكه اينترنت توانستند وارد تجارت الكترونيكي بشوند. تا قبل از ورود اينترنت به عرصه‌ي تجارت، تجارت الكترونيكي به تجارت ميان شركت‌هاي بزرگ و يا شركت‌هاي بزرگ يا خريداران يا تامين‌كنندگان خودشان منحصر به فرد بود اما از زماني كه اينترنت وارد فعاليتهاي تجاري شد چون از يك بستر عمومي ارزان قيمت اين كار استفاده مي‌كرد امكان ورود شركت‌هاي كوچك و متوسط موسوم به SME (Small medium enterprise) نيز به تجارت الكترونيكي فراهم شد. تحول ديگري كه ايجاد شد اين بود كه شركتها توانستند با شركاي خود از اين طريق همكاري بهتر و مؤثرتري را در جهت رسيدن به اهداف خود به‌عمل آوند . به عنوان مثال محصولي را يك شركت طراحي مي‌كند و شركت ديگري توليد و شركت بعدي بازاريـابي كرده و به فـروش مي‌رساند. همه اين شركـتها در يك طرف نيز هـستند و مي‌خواهند يك محصول را به مشتريان به فروش برسانند و از اينترنت به عنوان ابزاري براي ارتقاء همكاريشان استفاده مي‌كنند. اين شاخه از تجارت الكترونيكي‌ بعدها به C-Commerce
(Collabrative commerce) موسوم شد كه در آن تمام شركتهايي كه با هم در جهت طراحي، توليد و فروش يك محصول همكاري مي‌كنند از طريق اينترنت فعاليتشان را انجام مي‌دهند. تحول ديگري كه اتفاق افتاد ارتباط شركتها با كارشناسان يا اصطلاحاE2B بود. قبلا اكثر شركت‌هاي‌ متوسط و بزرگ نمي توانستند با كليه كاركنان خود به راحتي ارتباط برقرار كنند و اگر شركتي در صد شهر يا كشور نمايندگي داشت براي اينكه با پرسنل خود صحبت كند با مشكلات زيادي‌مواجه مي‌شد. مدل B2Eمدل جديدي بود كه پس از ورود اينترنت به حوزه تجارت شكل گرفت و در نتيجه حتي شركتهاي كوچك هم مي توانند با كاركردن خود در اقصي نقاط كشور و يا جهان تماس بگيرند . مدل ديگري كه تا قبل از اينترنت وجود نداشت ارتباط شركت‌‌ها با دولت يا اصطلاحا G2B بود كه با آن شركتها توانستند فعاليتها و كارهايي كه با دولت دارند از طريق بستر اينترنت انجام دهند. مثلا ماليات خودشان را به صورت online پرداخت كنند و يا مجوزهاي رسمي خود را از طريق اينترنت از دولت دريافت و اطلاعات و گزارشات موردنياز را مبادله كنند و با اينكه در مناقصه‌ها و مزايده‌هايي كه از طرف دولت برگزار مي‌شود شركت نمايند. روزنامه: براي ورود به تجارت الكترونيكي مديران شركتها بايد چه تغييراتي را اعمال كنند؟
- در پاسخ به اين پرسش اولين سؤال آن است كه اصلاً چرا شركتها بايد به تجارت الكترونيكي روي بياورند؟ مثلاً اگر فردي مديرعامل ايران‌خودرو بشود چه انگيزه‌اي دارد كه پيكان را خوب توليد كند؟ وقتي كه مردم براي خريد آن در صف مي‌ايستند و پيكان را با هر كيفيت نامطلوبي و به هر قيمتي مي‌خرند . تنها به اين دليل كه امكان خريد آن از جاي ديگر را ندارند و البته راضي هم هستند چون مي‌توانند آنرا گرانتر به يك نفر ديگر بفروشند. چه انگيزه‌اي براي مديريت شركت به منظور ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت و ارائه خدمات بهتر به مشتريان باقي مي ماند؟
چند سال قبل چند نفر از دانش‌جويان شريف براي انجام پروژه درسي كنترل كيفيت به يك كارخانه فنرسازي خودرو رفته بودند مي خواستند با استفاده از دروسي كه فرا‌گرفته‌بوده‌اند به آن كارخانه كمك كنند كيفيت فنرهايش را بالا ببرد و در جهت روشن‌سازي افكار مدير كارخانه به او توضيح مي‌دادند كه با پايين آوردن ميزان ضايعات هزينه توليد كاهش يافته و در نتيجه سود شركت افزايش خواهد يافت . نهايتاً مدير‌كارخانه بعد از اينكه با دانش‌جويان صميمي شده بود به آنها گفت كه من اصلاً تمايلي به پايين‌آوردن ضايعاتم ندارم چون عمده سود من از محل ضايعاتم است. زيرا مجبورم فنرهاي سالم را به قيمت دولتي بفروشم ولي ضايعات را با قيمت آزاد مي‌فروشم! ببينيد وقتي كه سيستم اقتصادي طبيعي نباشد مثل مورد فوق توليدكننده انگيزه‌اي براي بالا بردن كيفيتش ندارد. اين وقتي است كه اقتصاد بسته و غيرطبيعي باشد، نتيجه‌اش هم اين است كه توليدكننده نه تنها به دنبال كيفيت مطلوب و سرويس‌دهي بهتر نيست بلكه در مواردي انگيزه معكوس نيز پيدا مي‌كند .
مناسبات اقتصادي و اجتماعي هم مثل فيزيك و ساير علوم قانونمند هستند منتهي بر علومي مثل فيزيك اين قوانين فوراً خودشان را نشان مي‌دهند. مثلاً وقتي سيب از دست شما رها مي‌شود قانون جاذبه بلافاصله عمل مي‌كند و سيب به زمين مي‌افتد. متاسفانه بسياري از قانونمندي‌ها در سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي تاثير خود را به كندي نشان مي‌دهند و به اين دليل بسياري از مردم از اين تاثيرات غافل مي شوند. مثال فوق تمها نمونه‌اي از اين موضوع است. انگيزه‌هاي دروني براي رشد و شكوفايي زماني ايجاد مي شود كه رقابت در بازار وجود داشته‌باشد. دولت نقش حاكميتي نظارتي خود را ايفا‌ مي‌كند و تصدي را به مردم بدهد و تنها بر سلامت بر رقابت نظارت كند. تنها در اين صورت كه شركتها انگيزه دروني پيدا مي‌كنند كه كيفيت را بهتر كنند، چون اگر اين كار را نكنند ساير رقيبان اين سرويسها را مي‌دهند و شركتي كه اين كار را نكند حذف يا ضعيف مي‌شود. پس سيستمها بايد بطور طبيعي عمل‌كنند نه با دستور و بخشنامه. در سيستم طبيعي اقتصادي شركت بايد كالا و خدمات با كيفيت خوب و قيمت مناسب ارائه كند تا بتواند به حيات خود ادامه دهد چون در غير اينصورت رقبايش كه اين كار را مي‌كنند، برنده خواهند بود. البته همانطور كه گفتم رمز موفقيت در اين مسير يكي ايجاد فضاي رقابت و ديگري نظارت بر سلامت رقابت توسط دولت است وگرنه اگر قرار باشد شركتهاي دولتي و نيمه‌دولتي و يا بنياد‌هايمان كالاها را با سوبسيد از محل ساير درآمدهاي خود و يا با معافيت از ماليات عرضه كنند، در حاليكه رقبايشان در بخش خصوصي براي همان كار بايد ماليات بپردازند، رقابت سالم شده و عملاً موفقيتي حاصل نخواهد شد. در نتيجه اولين اصل اين است كه رقابت را تشديد كنيم تا شركتها مجبور شوند براي ايفاي خود به سرويسهاي بهتر از جمله تجارت الكترونيكي روي آورند تا ضمن كاهش قيمتها بتوانند رضايتمندي مشتريان را به‌دست آورند. حالا اگر فضاي رقابتي ايجاد شد و در مديران اين احساس نيازمندي به ارتقاء محصولات و خدمات بوجود آمد : سؤال اين است كه چگونه اين كار را انجام دهند؟ پس حالا فرض كنيم انگيزه لازم در مديريت شركت براي ورود به تجارت الكترونيكي ايجاد شده است، بسترهاي مالي، بانكي، مخابراتي، فني، امنيتي، و غيره نيز در كشور فراهم شده است. تازه از اينجا به بعد مساله اصلي مطرح مي‌شود و آن اين كه چطور بايد در شركت يا سازمان خود تجارت الكترونيكي را پياده‌كنيم. براي اين كار اول مديران بايد در سازمان خود فرهنگ‌سازي كنند. اجازه ‌دهند كاركنانشان به اينترنت دسترسي داشته باشند. كامپيوتر در اختيار آنها قرار‌دهد تا بتدريج ترسشان از كار با كامپيوتر بريزد.
اينترنت در اختيارشان بگذارند تا با آن كار كنند . بعد سمينارها و كلاس‌هاي آموزشي متناسب بگذارند و برايشان روشن كنند كه استفاده از تجارت الكترونيكي چه محسناتي دارد و تناسب با ظرفيت سازمان دوران بلوغ تجارت الكترونيكي را با همكاري و همفكري خود كاركنان سازمان طي كنند. هيچ سازماني نمي‌تواند يك شبه به يك فرد بالغ تبديل شود. نبايد انتظار داشت سازماني كه حتي وب‌سايتي براي معرفي خود ندارد يكسره به كاملترين مرحله تجارت الكترونيكي برسد. پياده‌سازي تجارت الكترونيكي مراحلي دارد و براي جذب و هضم در سازمان نياز به زمان دارد. دوران تكامل تجارت الكترونيكي پنج مرحله دارد.
(E - Commerce maturity model) :
1- شركت يا سازمان با ايجاد يك سايت ساده اطلاعات محصولات و خدمات توليدش را از طريق اينترنت در اختيار علاقه‌مندان قرار‌دهد.
2- در اين مرحله سايت شركت بسيار بزرگ و لـذا از يك پايگاه داده‌اي (Data base) براي نگهداري اطلاعات استفاده مي‌شود و در نتيجه ضمن ايجاد گسترش سريع سايت نگهداري آن امكان‌پذير مي‌شود زيرا به عنوان مثال براي تغيير مشخصات يا قيمت يك كالا نيازي به تغيير تعداد زيادي صفحه وب نداريم و تنها كافيست اطلاعات آن محصول را در پايگاه داده‌اي تغيير دهيم. در اين مرحله فروش از طريق سايت امكانپذير است .ولي پرداخت هنوز نمي‌تواند به صورت online انجام شود.
3- در اين مرحله كاربران امكان تعامل (interaction) با سايت فروشنده از طريق وب،e-mail، chat،voice و غيره را پيدا كند.
4- در اين مرحله عمليات پرداخت بصورت امن نيز از طريق اينترنت براي مشتريان فراهم مي‌گردد.
5- مرحله آخر كه بسيار پيش‌رفته است و نيازمند زمان طولاني‌تري مي‌باشد مرحله يكپارچگي Seamlessness است كه در آن سيستمهاي واسطه با مردم يا اصطلاحاً END FRONT كه كاربران از طريق مرورگرها با آنها كار مي‌كنند، با سيستم‌هاي موجود سازمان يكپارچه مي‌شوند. در اين حالت اگر يك نفر از فروشگاهي كالايي خريداري كند، موجودي كالاي مزبور به ميزان خريداري شده كاهش يافته و دفعه بعد كه فرد ديگري مي خواهد خريدكند به صورت REAL TIME موجودي جديد را مي‌بيند. مرحله يكپارچه سازي كاملترين مرحله در تجارت الكترونيكي است كه در آن نتيجه كليه عمليات مربوط به خريد مشتري در اعماق سيستم هاي سازمان فورا منعكس مي‌شود. در سيستمهاي ابتدايي‌تر اگر فردي كالاي خاصي را بخرد كه موجودي آن تمام شده‌است از فروشگاه به او زنگ زده و مي‌گويند كه كالاي مورد نظر شما را نداريم و اگر بخواهد كالاي مشابه‌اي برايش مي‌فرستند. اين سرويس به عنوان مثال در فروشگاه‌هاي شهروند ارائه ميشود و البته اين هم براي شروع كار خوب است و بهتر از حضور فيزيكي در فروشگاه براي خريد ميباشد ولي جزء مراحل پايين‌تر بلوغ در تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. مرحله بالاتر اين است كه موجودي كالا به صورت REAL TIME برروي سايت وجود داشته باشد.
روزنامه: و به اين مرحله بلوغ چگونه مي‌توانيم دست پيدا كنيم؟
براي رسيدن بهTOTALL SYSTEM - يعني سيستمهايي كه در آن كليه عمليات در زنجيره‌ تامين كال او خدمات به صورت يكپارچه به هم متصل هستند- در تجارت الكترونيكي بايد از دو زاويه حركت كنيم. يك زاويه Front end و ديگري Back end . در Back end - كه منظور سيستمهاي سازماني است - بعضي از شركتها و سازمانها از قبل سيستمهاي خود را دارند و بعضيها ندارند و بايد آنها را ايجاد كنند. در Front end مشكل كمتر است چون كمتر با رويه‌هاي موجود سازمان كار دارد و لذا با بكارگيري افراد متخصص به راحتي مي‌توانيم آنها را ايجاد كنيم. امروزه در كشورهاي پيشرفته چون دولتها نقش خود در توسعه تجارت الكترونيكي را درست انجام مي‌دهند و سازمانها هم معمولا فرهنگ لازم و بسترهاي مورد نياز براي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي را دارند، حرف آخر را در موفقيت يا شكست سازمانها مدل تجاري (Business Model) مي‌زند.
به عنوان مثال Yahooو Google هر دو در يك كشور فعاليت مي‌كنند، يكي موفق‌تر است و ديگري ناموفق‌تر است و علت آنهم در مدل تجاري آنها ‌است. تا حدي كه Google كه تا سه سال پيش كاملا ناشناخته بود امروزه 80% بازار موتورهاي جستجوگر را به خود اختصاص داده و نه تنها مستقيما 55% بازار را گرفته بلكه بازار 20% Yahoo و 5% AOL را نيز از طريق Outsourcing به‌صورت غير‌مستقيم سرويس مي‌دهد. اهميت Business Model مناسب براي موفقيت به معني اهميت پايين استفاده از تكنولوژي مناسب و برتر ) كه Google از آن استفاده مي‌كند ) نيست. بلكه به اين معناست كه استفاده از برترين تكنولوژي نيز بدون داشتن مدل تجاري مناسب بي‌حاصل خواهد بود.
شركتهاي بسياري وجود دارند كه با داشتن مدل تجاري بهتر عليرغم استفاده از تكنولوژي پايين‌تر از رقبايشان پيشي ‌گرفته‌اند. براي بازشدن بحث اجازه بدهيد چند مثال از مدلهاي تجاري موفق در تجارت الكترونيك براي شما بزنيم. زماني كه دوربينهاي تحت وب (Web Cam) ابداع شدند بعضي از مهدكودك‌ها با استفاده از آن به مادران اجازه دادند از طريق اينترنت بچه‌هايشان را در مهدكودك ببينند تا مطمئن شوند با بچه‌هايشان بدرفتاري نمي‌شود. آن‌ها با ديدن فرزندانشان در هر لحظه، آرامش بيشتري پيدا مي‌كردند و لذا مهدكودك‌هايي كه اين سرويس را ارائه مي‌نمودند موفق‌تر بودند. اخيراً با استفاده از اين ايده يك شركت تعمير كار خودرو سايتي را با استفاده از Web cam راه‌اندازي كرده است كه با آن مشتريان در جريان پيشرفت تعميرات خودروي خود قرار مي‌گيرند. اين مدل جديد در ارائه خدمات كه از تكنولوژي پيچيده‌تري نيز استفاده نمي‌كند موفقيت چشم‌گيري را براي شركت مزبور به همراه داشته‌است. مدل تجاري موفق ديگر مربوط به يك رستوران فرانسوي كه به دنبال شروع بيماري جنون گاوي مثل بسياري ديگر از رستورانها مشتريان خود را به ميزان زيادي از دست داد چون مردم مي‌ترسيدند در رستوران‌هاي بيرون غذا بخورند. اين رستوران وب سايتي درست كرد كه در آن اطلاعات مربوط به گاوي كه گوشتش را در آن رستوران مي‌خوريد مي‌توانيد ببينيد و يا كليك ديگر شناسنامه بهداشتي و مزرعه‌اي كه اين گاو در آن بزرگ شده و عكس و تحصيلات گاودارش را هم مشتريان مي‌توانند مشاهده كنند. اين طرح تجاري موفق توانست مشتريان زيادي را به رستوران مزبور بازگرداند.
پس همان‌طوري كه مي‌بينيد موفقيت طرح تجاري لزوماً وابستگي به استفاده از تكنولوژي‌هاي پيچيده‌تر نداشته و در شرايط يكسان از نظر زيرساختي، شركتي كه مدل تجاري مناسب‌تري دارد، موفق‌تر خواهد بود.
روزنامه: به نظر شما در ايران با محدوديت‌هايي كه در زيرساخت‌ها داريم، آيا مي‌توان مدل تجاري موفقي ارائه نمود؟
صددرصد! همين الان مدل تجاري كه فروشگاه شهروند استفاده مي‌كند عليرغم اشكالاتي كه دارد مدلي است كه ژن موفقيت در آن به ويژه در شرايط كشوري مثل ما وجود دارد زيرا در اين پروژه اساس را بر بومي‌سازي تجارت الكترونيكي، يعني فروش از طريق اينترنت با استفاده از زيرساخت‌هاي موجود قرار داده است. عدم وجود زيرساخت بانكي و اعتباري مناسب به صورت online مانع ورود اين شركت به حوزه تجارت الكترونيكي نشده است. مشتريان جنس را از طريق اينترنت مي‌خرند و در منزل تحويل گرفته و همانجا هم پول را پرداخت مي‌كنند. منظور من اين نيست كه مدل تجاري فروشگاه شهروند مدل كاملي است و يا اينكه سايت مزبور اشكالات فني ندارد، بلكه منظورم اين است كه بومي‌سازي كه در مدل تجاري آن انجام شده قابل استفاده در ساير فروشگاه‌هاي الكترونيكي نيز مي‌باشد تا زماني كه بستر بانكي و اعتباري لازم در كشور فراهم گردد.
به عنوان مثال ما الان در تهران وب‌سايت‌هايي دارم كه از طريق اينترنت نرم‌افزار و CD و... مي‌فروشند. همچنين در تهران فروشگاه‌هاي online داريم كه با استفاده از سايت اينترنتي خود سفارش مشتريان را گرفته و مواد غذايي و يا غذاي آماده موردنظر مشتري را از فروشگاه‌ها دريافت و برايشان حمل مي‌كنند. اين مدل تجاري در شرايط ايران به خوبي جواب مي‌دهد چون به بسترهاي مخابراتي و بانكي و اعتباري كشور وابستگي زيادي ندارد و از طرف ديگر مصرف‌كنندگان (Target Market) اين قبيل سرويس‌ها معمولاً كساني هستند كه دسترسي به كامپيوتر و اينترنت دارند و به همين دليل اين سرويس‌ها در كشور رو به رشد هستند.
امروزه در ايران مانند ساير كشورها توسعه انفجاري اينترنت در حال انتقال به تجارت الكترونيكي است. توسعه‌نمايي اينترنت در ايران يكي دو سال است كه شروع شده و تجارت موجود نشان مي‌دهد كه توسعه سريع و تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي هم به طور طبيعي به دنبال آن آغاز خواهد شد. به نظر چون ما نسبت به غرب در زمينه اينترنت و تجارت و دولت الكترونيكي با تاخير عمل مي‌كنيم، لازم است از تجارب آنها كه قبلاً اين راه را رفته‌اند استفاده كنيم تا بتوانيم با سرعت بيشتري عقب‌افتادگي خود را در اين زمينه جبران كرده و در جايگاهي كه واقعاً شأن و منزلت كشورمان است قرار بگيريم.

اين تفكر كه با ورود به تجارت الكترونيكي يك شبه سود سرشاري حاصل مي‌شود خام و غلط است. بايد توجه داشت كه از هر 10 شركت متولد شده ، 9 شركت در همان آغاز امر با مشكلات مواجه شده‌اند

قبلا اكثر شركتها نمي توانستند با كاركنان خود به راحتي ارتباط برقرار كنند. مدل E2B مدل جديدي بود كه پس از ورود اينترنت به حوزه تجارت شكل گرفت
واژه تجارت الكترونيكي ( e- Commerce ) در حوالي سال 1996 يعني حدود 3 سال پس از ورود اينترنت به عرصه‌ي تجارت مصطلح شد

آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیکی

انسان از آغاز آفرینش تاکنون روشهای تجاری متفاوتی را تجربه کرده‌است. در ابتدا سیستم تبادل کالا رایج بود. شکارچی گوشت را با سلاح عوض می‌کرد. این سیستم اشکالات فراوانی داشت. مثلاً ممکن بود شکارچی نتواند سلاح سازی را پیدا کند که به گوشت احتیاج داشته باشد. در این صورت گوشتها فاسد می‌شدند .
در بعضی تمدنها سیستم کالای محبوب به وجود آمد. در سرزمینی که گندم غذای اصلی مردم آن بود، شکارچی گوشت را با گندم و گندم را با جنگ‌افزار تعویض می‌کرد. این روش هم مشکلات زیادی داشت. کالای محبوب در سرزمینهای مختلف متفاوت بود. از طرف دیگر معیاری برای سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود بدون شک اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمینهای دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمینهای دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده‌است.ترکیب تجارت و الکترونیک از سال ۱۹۷۰ آغاز شد. برای گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهای این فناوری از جمله زیرساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود.
مهم‌ترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی -همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل وانتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال ۱۹۹۴ اینترنت قابلیتهای تجاری خود را علاوه بر جنبه‌های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت،موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیک امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیتهای بانکداری و اقتصادی بشمار می‌رود.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده‌است و تطبیق آن با سیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد.
در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک درمی یابیم که بورسهای اوراق بهادار نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی، با توجه به برتریهای اینترنت در مقایسه با روشهای قدیمی، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیتهای بی نظیری دست یابند.
تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینی داشته‌است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه‌ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود. برای مثال، در سال ۱۹۹۷ صنعت جهانگردی و توریسم مسوول ۲۰ تا ۳۰ درصد از فروشهای مجازی بوده.

تعریف تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها -عرضه کنند.
بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آنها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

مزایاها و معایب تجارت الکترونیک
سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.

افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاری
افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل
جهانی شدن
کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکتها وبه دلیل عدم حضور واسطه
البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهای ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان
ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید

بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
یک سیستم بانکی روان و دقیق
قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی
کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات
تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی (کپی رایت)
محرمانه بودن اطلاعات شخصی
تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی
همکاری دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه
تأمین، صدور و بکارگیری کارت هوشمند
تأمین خطوط ارتباطی پرسرعت و مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.

مدلهای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک دارای مدلهای زیر است:

تجارت Business to Business-B۲B
تجارت Business to Consumer-B۲C
تجارت Consumer to Consumer-C۲C
تجارت Business to Administration-B۲A
تجارت Consumer to Administration-C۲A
تجارت Government to Government- G۲G
تجارت Government to Business -G۲B
تجارت G۲E- Government to Employee
تجارت Peer to Peer - P۲P

تجارت فروشنده با فروشنده
B۲B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکی است و بیشترین عایدی را دارد.در این مدل، همه افراد و خدمات مرتبط با تجارت بین المللی از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایی کالا، پشتیبانی، خدمات ( سرویسها) بازرسی، اخبار بازاریابی و کاربریهای نرم افزار که موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش می‌شوند، در یک محل گردهم می‌آیند. B۲B در جایی استفاده می‌شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشی در اینترنت با خطرات بسیار همراه‌است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را از روی اینترنت خریداری کنند. شرکت سیسکو سیستمز یکی از اولین شرکتهای بزرگی بود که در جولای ۱۹۹۶ سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد. یک ماه بعد شرکتهای کامپیوتری مانند مایکروسافت و IBM نرم افزارهای تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم می‌کرد، به بازار عرضه کردند. به صورت طبیعی، در B۲B فروش مستقیم منبع اصلی درآمد به حساب می‌آید، مانند وقتی که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما می‌فروشد. با وجود این، وب می‌تواند روی فروش مستقیم تأثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید، مشکلاتی نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشتری و فروشنده باعث می‌شود که معامله به صورت مجازی صورت گیرد. این مشتریان برای دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلی وصل شوند، اما هیچ تضمینی برای اینکه کسی در آن سوی خط باشد، وجود ندارد.

تجارت فروشنده و مصرف کننده
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B۲C است که به معنای خرده فروشی می‌باشد. این نوع تجارت، با گسترش وب به سرعت افزایش پیدا کرد و اکنون به راحتی می‌توان انواع و اقسام کالاها را از شبکه خریداری کرد. B۲C با راه اندازی سایتهایی چون AMAZON و CDNOW آغاز شد.
در تجارت الکترونیکی B۲C در یک طرف معامله، تولیدکننده ( فروشنده) محصول و در طرف دیگر، خریدار ( مصرف کننده نهایی) قرار دارد. اما مشکلات امنیتی شبکه تأثیر منفی بر روی حجم معاملات گذاشته‌است و بسیاری از مشتریان نسبت به دزدیده شدن اطلاعات شخصی شان توسط هکرها ترسیده‌اند. در عین حال هنوز معاملات بسیاری در این مدل صورت میگیرد در ایران نیز این روش رونق دارد برای مثال می‌توان شرکت شهروند را مثال زد.

تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
در این مدل تجارت الکترونیکی، مزایده‌ها و مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C۲C شبیه یک سمساری است. ایده اصلی این مدل این است که مصرف کنندگان با یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش بپردازند. EBAY، بزرگ‌ترین نمونه اولیه مدل C۲C می‌باشد. EBAY خود چیزی نمی‌فروشد و به عنوان واسطی بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. به عنوان مثال، EBAY اجازه می‌دهد که فروشنده قیمت اولیه خود را در حراجی قرار دهد و سپس شرکت کنندگان در حراج قبل از اتمام مدت باید روی کالای به حراج گذاشته شده اظهار نظر کنند. سایتهای اینترنتی دیگر مانند AUTOBYTEL و CARSMART نمونه‌هایی از مدل C۲C می‌باشند. به دلیل ناچیز بودن هزینه تبلیغات در اینترنت، استفاده از مدل C۲C برای فروش کالاها مورد توجه قرار گرفته‌است.

تجارت مصرف کننده با فروشنده
در حالیکه بازار مصرف روی خط روز به روز در حال گسترش است، بسیاری از خریداران دریافته‌اند که شیوه انتخاب محصول بسیار متنوع است ،چون وقتی که مصرف کنندگان، سایتهایی را در ارتباط با فروش محصول مورد نظر خود می‌یابند، یافتن خود محصول در آن وب‌گاه و به دست آوردن قیمت محصول اغلب کاری دشوار است. بنابراین، برای راحت تر کردن امر خرید، نیاز به روشهای جدید خرید و فروش اینترنتی است که در آن شرکتهایی مانند واسطه‌هایی بین مصرف کننده‌ها و فروشنده‌ها تلاش می‌کنند تا خریداران را به بهترین وجهی در خریدشان کمک کنند. اساس کار آنها هم مبتنی بر مدل C۲B می‌باشد.

تجارت نقطه به نقطه
مدل تجارت الکترونیکی P۲P برای تسویه حساب کردن شرکت کنندگان در حراج با فروشنده‌است که مشهورترین آنها سرویسی است به نام PAYPAL که در قسمت کارت هوشمند بیشتر به آن می‌پردازیم. تجارت P۲P در چهارچوبی کار می‌کند که افراد بتوانند مستقیما با هم پول رد و بدل کنند و در حالیکه سهم اصلی داد و ستد پولی را نقل و انتقالات رو در رو برعهده دارد، فن آوری تلفنهای همراه تعداد افراد بیشتری را در داد و ستد غیرحضوری سهیم می‌کند. با استفاده از سخت افزار MONDEX که زیر مجموعه MASTERCARD می‌باشد، کاربران قادرند تا نقل و انتقالات الکترونیکی پولی خود را انجام دهند و پول خود را از یک کارت اعتباری، به کارت اعتباری دیگر منتقل نمایند. نحوه استفاده از تلفن همراه بدین صورت است که به جای فن آوری GSM که استاندارد معمول ارتباطی تلفن همراه در بسیاری از کشورها، به ویژه در اروپاست،فن آوری دیگری تحت عنوان پروتکل بکارگیری نرم افزار کاربردی از طریق تجهیزات بی سیم که به اختصار WAP نامیده می‌شود، جایگزین می‌گردد. در این شیوه جدید، هر تلفن همراه از طریق مرکز تلفن با یک کامپیوتر سرویسگر مرتبط می‌شود و می‌تواند نرم افزار مورد نیاز کاربر خود را بر روی کامپیوتر مذکور فعال نماید. بدین ترتیب،استفاده کننده می‌تواند اطلاعات خود را از طریق کامپیوتر سرویسگر که خود از طریق اینترنت و یا شبکه‌های ارزش افزوده ( VAN ) به مراکز تجاری و خدماتی متصل است، ارسال و یا دریافت نماید.

تجارت فروشنده با اداره
این نوع تجارت الکترونیکی، شامل تمامی مبادلات تجاری - مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط شرکتها و پرداخت عوارض مالیاتها از جمله مواردی است که می‌توان در این گروه گنجاند. تجارت B۲A در حال حاضر روشی تازه قلمداد می‌شود، ولی در آینده‌ای نزدیک، زمانی که دولتها به ارتقای سطح ارتباطات خود تمایل و توجه نشان دهند، به سرعت رشد خواهد کرد.

منبع : سایت آی تی آنالیز

بانکداری الکترونیکی در بانک سپه

منبع : آی تی آنالیز

گفت‌وگو با آقاي تهراني ـ رييس اداره محاسبات الكترونيك بانك سپه
تکفا- بانك سپه كه از نخستين بانك‌هاي ايراني است و با آن‌كه يكي از اهداف اصلي آن ارايه خدمات بانكي به نظاميان كشور بوده است؛ اما هم‌اكنون اين خدمات را به‌طور گستده در ايران و برخي ديگر از شركت‌ها ارايه مي‌كند.
در اين نوشتار، با ديدگاه مديران اين بانك و تازه‌ترين برنامه‌هاي آن آشنا مي‌شويد.

سرگذشت بانكداري در ايران
از دهه 40 بانك‌ها نصب و راه‌اندازي سيستم‌هاي كامپيوتري بزرگ1 را آغاز كردند و از آن زمان، كارهايشان را به‌صورت مركزي مكانيزه اداره كردند.
از دهه 70 - با پيشرفت فناوري و افزايش نياز مردم - همزمان بانك‌ها دستگا‌هاي مكانيزه خود را به‌روز كردند و از حالت دستي به‌صورت كامپيوتري بيرون آمدند.
در سال‌هاي پاياني دهه 70، فناوري‌ها با سرعت بسيار پيشرفت كرد و شايد به‌خاطر آن‌كه سيستم بانكي نتوانست خود را به‌ فناوري روز برساند يا به‌دليل نبود هماهنگي ميان سازمان‌هاي ما، بانكداري كشور از فناوري روز عقب ماند. تا اين‌كه در چند سال گذشته - با وجود همه مشكلات و تحريم‌ها - هماهنگي‌ها و دسترسي به فناوري، بهتر، ساده‌تر و ارزان‌تر گرديد و بانك‌ها استقلال بيشتري پيدا كردند و با مكانيزاسيون جديد هماهنگ شدند.
البته هم‌اكنون هر شعبه از بانك‌ها براي خودش به‌طور مستقل مكانيزه شده، اما امروزه ديگر بحث بانكداري الكترونيكي در جهان مطرح گرديده است.

مكانيزاسيون در بانك سپه
بانكداري در اصل يك صنعت خصوصي است و بايد تفكر خصوصي بر آن حاكم باشد، چون زيربناي آن بر مشتري‌مداري استوار است، پس ما بايد با به‌كارگيري فناوري، به مشتريانمان خدمات خوبي ارايه بدهيم و به وي احترام بگذاريم و گرفتاري‌هايي آنان را كمتر كنيم.
مكانيزاسيون در بانك سپه هم - مانند ديگر بانك‌ها - از اوايل دهه 70 آغاز شد و هم‌اكنون همه شعبه‌هاي آن مكانيزه هستند و بخش‌هاي گوناگون ستادي آن هم به‌طور پراكنده، هركدام مكانيزه هستند. اما الان ما نيازمنديم كه اين اصلاحات را جمع كنيم و گردآوري اطلاعات و مديريت آن، هدف اصلي ما است.

بستر مخابراتي
بزرگترين نياز ما و ديگر بانك‌ها، شبكه مخابراتي است. يعني نخستين فاز كاري ما كه مكانيزاسيون در شعب بوده، انجام شده و فاز دوم اين است كه ارتباط اين شعب برقرار شود تا سرويس‌ها را در هر جا و هر زمان به مشتري بدهند و بدين منظور ما بايد يك بستر مخابراتي معتبر داشته باشيم.
اما بدبختانه هنوز ‌شركت مخابرات نتوانسته است، يك بستر مناسب را در اختيار بانك‌ها قرار دهد و كار ما با مشكلي بزرگ روبرو شده؛ زيرا با توجه به گستردگي كشور و پراكندگي شهرها بايد بستر مخابراتي نيرومندي داشته باشيم؛ هر چند كه اگر بخواهيم خودمان را با يك كشور اروپايي - كه هر يك شايد به‌اندازه يك استان ما هستند - مقايسه كنيم، باز هم از فناوري روز بسيار عقب هستيم.
شركت مخابرات بايد سرويس‌هاي منظم و گوناگون ارايه دهد و شايد هم بهتر باشد كه بستر مخابراتي را بخش خصوصي با تفكر خصوصي اداره كند تا مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد، حل شود.

خدمات و برنامه‌هاي بانك سپه
از سال‌هاي آغازين دهه 70، ما در بانك سپه، همه امكانات را به‌كار گرفتيم و سيستم كارت را ارايه كرديم تا مشتري ابزاري داشته باشد كه در هر زمان بتواند از حساب خودش استفاده كند و هم‌اكنون نزديك به 1 ميليون مشتري سيستم كارت داريم. از اواسط دهه 70 هم سيستم حساب جاري طلايي (متمركز) را آغاز كرديم كه هم‌اكنون در نزديك به 800 شعبه ما برقرار است و مشتريان مي‌توانند به‌كمك آن به نقل و انتقال وجه بپردازند.
براي ارايه اين خدمات، از هرگونه بستر مخابراتي موجود بهره برده‌ايم؛ بخشي از آن را توسط وي‌ست2 و بخشي را با خطوط X.25 و X.28 و قسمتي را هم توسط خط اجاره‌اي3 ارايه مي‌دهيم.
ما با همين وضعيت موجود و با همين خطوطي كه داريم، توانسته‌ايم كه اطلاعات همه شعبه‌هايمان را در مركز گرد آوريم و آنها را به‌صورت يك شعبه مجازي در مركز درست كنيم و آمارهاي دلخواه را به‌دست آوريم و چند ماه است كه از سرويس SMS مخابرات هم استفاده كرده‌ايم و فاز يكم و دوم بانكداري موبايلي4 را راه‌اندازي كرده‌ايم؛ به‌گونه‌اي كه در فاز يكم، روي حساب‌هاي عابربانك و حساب‌هاي جاري طلايي، حساب در گردش و مانده را نشان دهد. يعني مشتري شماره موبايلش را به ما مي‌دهد و ما هر روز وضعيت حسابش را به او اعلام مي‌كنيم.
گزارش گردش حساب‌هاي جاري هم - كه در فاز دوم راه‌اندازي شده - روي كليه حساب‌هاي جاري، نزديك به 1700 شعبه در ايران با سرويس 5SMS ارايه مي‌شود.
بحث بعدي ما، بانكداري اينترنتي است. براي اين كار ما يك ISP و سايت‌وب ويژه راه‌اندازي كرده‌ايم و تا چند روز ديگر، مشتريان عابربانك ما در آن 1700 شعبه، مي‌توانند صورت‌حساب‌هاي جاري خود را در آن سايت اينترنتي ببينند. همچنين اميدواريم كه تا يك ماه پس از آن بتوانيم نقل و انتقال مالي را هم بيازماييم؛ يعني مشتري از طريق اينترنت بتواند صورت‌حساب‌هاي ديگرش را هم واريز كند.
هم‌اكنون مي‌توانيم بگوييم كه ما زيربناي كامل بانكداري الكترونيكي را پياده‌سازي كرده‌ايم و به‌زودي از شبكه وي‌ست استفاده خواهيم كرد تا شعبه‌ها و مراكز ارتباط كامل داشته باشند و تا هنگامي‌كه وضع مخابرات درست شود، آن‌را به‌عنوان پشتوانه داشته باشيم.
امسال پروژه ديگري هم داريم و اميدواريم كه مشتريان بانك ما - با همين شبكه كنوني - بتوانند از آن استفاده كنند و كار حواله‌ها را هم از طريق اين شبكه انجام دهيم؛ تا سال آينده، كه برنامه ما بالابردن كيفيت كاري - با تبديل سيستم عامل يونيكس به لينوكس و گذاشتن پايگاه‌داده‌هايي مانند اوراكل6 در شعبه‌هاي مركزي و يكپارچگي سيستم‌ها - است.
يكي ديگر از ابزارهايي كه ما استفاده مي‌كنيم، يك كارت هوشمند7، به‌نام سپه‌كارت است. برابر با بررسي‌هاي ما، كارت هوشمند ممكن است رشد بيشتري در كشوري مانند ايران پيدا كند و علت هم اين است كه در آن نياز چنداني به خطوط مخابراتي نداريم. كارت هوشمند كارتي است كه يك كامپيوتر كوچك به‌همراه دارد و اطلاعات در همان كامپيوتر ذخيره مي‌شود.

قوانين و متولي آنها
برپايي بانكداري الكترونيكي، به قوانيني نياز دارد. اين قوانين بايد جامع باشد و هم با سطح كشور و هم با قوانين جهاني، مطابقت داشته باشد و هر كس براي پياده‌سازي آن بايد - مانند همه قانون‌هاي ديگر - مجوز داشته باشد.
به‌نظر من اين مجوز بايد در مجلس تصويب شود و سپس هر بانكي بتواند دستورالعمل‌هاي داخلي را خودش تعيين كند. براي نمونه، ما بايد قانوني براي امضاي الكترونيكي داشته باشيم؛ اين قانوني نيست كه خود بانك عمل كند، بلكه بايد توسط مراجع قانوني تهيه و در مجلس تصويب شود و سپس براي اينكه به چه شيوه‌اي اجرا شود، هر بانكي بتواند مستقل كار كند. چون در برخي از بانك‌ها كارهاي اجرايي روان انجام مي‌شود و بانكي كه چنين ويژگي‌هايي دارد، نبايد معطل يك سيستم بماند.
من اعتقاد دارم كه در سيستم بانكي، هر بانك بايد بتواند هرچه را كه درون خودش در توان دارد، انجام بدهد، اما در كل، قانون بايد رعايت شود.

افزايش يا كاهش شعبه‌ها؟
بانك سپه بانكي است كه زيربنايش نظامي بوده و از سرمايه‌هاي نيروي نظامي است و به اين افتخار مي‌كند كه به نيروهاي نظامي و انتظامي سرويس مي‌دهد و بسياري از شعبه‌هايش هم در پادگان‌ها است و حقوق اين نيروها را در شعبه‌هاي پادگاني مي‌پردازد.
من به‌روشني نمي‌توانم بگويم كه آيا با توجه به فناوري‌هاي نوين، بانك مي‌خواهد شعباتش را بيافزايد يا كم كند؟ زيرا سياست‌گزار نيستم و اين مسايل بايد در هيات مديره بررسي شود، زيرا صاحب سهام بانك سپه، دولت است. اما اعتقاد شخصي من اين است كه اگر ما بتوانيم بانكداري الكترونيكي را گسترش دهيم و براي آن فرهنگ‌سازي كنيم، نياز چنداني به اين همه شعبه نخواهيم داشت.
و اگر ما و ديگر بانك‌ها بتوانيم، شعبه‌هايمان را - به‌كمك فناوري‌هاي نوين - در يك شبكه سراسري به‌هم وصل كنيم، نزديك به 15000 شعبه در سيستم بانكي ايران خواهيم داشت و بي‌گمان، ديگر هيچ نيازي به افزايش شعبه نخواهيم داشت.
هم‌اكنون هم ديگر سخن از افزايش شعبه در بانك‌ها از ميان رفته و رقابت در بانكداري بدون شعبه (الكترونيكي) در ميان است و اين هم يكي از پروژه‌هايي است كه ما بر آن كار مي‌كنيم و قصد داريم كه به‌زودي يك شعبه نمونه برپا كنيم كه مشتري بتواند از خانه‌اش در اين شعبه نمونه، حساب باز كند و به كارهايش بپردازد.
اما پول گرفتن و پول دادن، تنها يكي از كارهاي سيستم بانكي است، ما خدمات ديگر بانكي هم داريم كه مشتريان مي‌توانند آنها از خانه انجام بدهند. ما مي‌توانيم شعبه بدون پرسنل داشته باشيم و در طرح‌هايمان است كه اين شعبه نمونه را درست كنيم.

مشكلات بانكي و ناخوشنودي مردم
ناخشنودي مردم ما از سيستم بانكي، به‌دليل ناكارآمدي آن است و من فكر مي‌كنم كه اين ناكارآمدي، به‌علت رشد نقدينگي در جامعه پديد آمده است. يعني چون مردم به بانك‌ها اعتماد دارند، ديگر پولشان را در خانه نگه نمي‌دارند، اما براي كنترل اين نقدينگي بايد ابزارهاي مكانيزه را به‌كار گرفت.
براي نمونه، تاكنون نزديك به 2500 دستگاه عابربانك در سطح ايران نصب شده، در صورتي كه حتي در كشورهاي كوچك اروپايي، چند ده هزار دستگاه از آن وجود دارد و اين دستگاه‌ها در همه‌جا - از شعبه‌هاي بانكي تا سوپرماركت‌ها - هستند؛ و در اصل، بخش خصوصي به آن‌ها سرويس مي‌دهد.
در هر فروشگاه هم، يك دستگاه POS8 وجود دارد؛ به‌گونه‌اي كه اگر يك نفر بخواهد مغازه‌اي باز كند، نخست بايد يك دستگاه POS بخرد و اگر آن‌را نداشته باشد، نمي‌تواند كار كند، چون مردم همه به‌جاي پول نقد از كارت استفاده مي‌كنند و هر كس چند كارت گوناگون دارد. اما من فكر نمي‌كنم كه ما در سراسر ايران و همه بانك‌ها، بيش از 3 ميليون كارت داشته باشيم.
به‌نظر من، در اين زمينه بايد بخش خ