تجارت الکترونیک - بهبازار

پيش‌نيازهاى انتخابات الکترونيکى در ايران

در سال‌هاى اخير پيشرفت تکنولوژى و الکترونيکى شدن مراکز و سازمان‌هاى دولتى و خصوصى، رشد قابل توجهى داشته است. سيستم‌هاى الکترونيکى مانند دولت الکترونيکى، تجارت الکترونيکى، شهر الکترونيکى و اخيرا" راى‌گيرى الکترونيکى روز به‌روز در حال نفوذ در زندگى روزمره مردم است.
اکنون در حالى که در آستانه برگزارى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى هستيم اطلاع و آگاهى از اين موضوع که چرا در ايران راى‌گيرى به صورت الکترونيکى برگزار نمى‌شود و يا تا چه حد امکان تحقق اين نوع انتخابات وجود دارد، براى بسيارى از مخاطبان جالب و مهم است.
در کشور ما در سال 1378 براى اولين بار بحث استفاده از تجهيزات الکترونيکى و کامپيوترى براى برگزارى انتخابات مطرح شد ولى تاکنون اين بحث عملى نشده است.
دکتر جابر کريمپور عضو هيئت علمى گروه علوم کامپيوتر دانشگاه تبريز است که در زمينه مهندسى نرم‌افزار و سيستم‌هاى اطلاعاتى در جامعه اطلاعاتى کارها و تحقيقاتى انجام داده است. دکتر کريمپور در زمينه انتخابات الکترونيکى نيز که مثالى از سيستم‌هاى اطلاعاتى است همراه با يکى از دانشجويان مهندسى کامپيوتر به نام کامل نورانى تحقيقات و پژوهش‌هايى انجام داده است. او درباره انتخابات الکترونيکى به سوالات خبرنگار گروه دانش و فناورى روزنامه خراسان پاسخ داد:
انتخابات الکترونيکى چيست و به چه صورت انجام مى‌شود؟
انتخابات الکترونيکى يعنى جايگزين کردن سيستم دستى راى‌گيرى با سيستم‌هاى مکانيزه راى‌گيري. در سيستم‌هاى مکانيزه عمل اخذ راى مى‌تواند به يکى از صورت‌هاى زير انجام گيرد.
الف) راى‌گيرى ايستگاهى: در اين روش به جاى استفاده از برگه‌هاى راى (تعرفه‌ها) و صندوق اخذ راى، از کامپيوتر استفاده مى‌شود به اين ترتيب که در محل اخذ راى کامپيوترهايى براى راى‌گيرى قرار مى‌گيرد و شخص راى‌دهنده توسط کامپيوترهاى حساس دستى يا صفحه کليد و يا قلم‌هاى الکترونيکى نامزد موردنظر را انتخاب مى‌کند و راى‌خود را به صندوق مجازى مى‌ريزد.
در اين روش امکان معرفى نامزدها در کنار عکس و زندگى‌نامه و عملکرد مستند آنها نيز وجود دارد. در حال حاضر مدل‌هاى جديد از اين دستگاه‌ها مانند دستگاه‌هاى خودپرداز (ATM) توليد شده‌است. در اين روش مردم مجبور به حضور در مکان‌هاى راى‌گيرى هستند و فقط بجاى استفاده از کاغذ و صندوق از کامپيوتر استفاده مى‌کنند. ايستگاه‌هاى راى‌گيرى مى‌تواند به شبکه‌هاى امن اکسترانت وصل شود و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاى مرکزى بفرستد. متاسفانه هزينه اين سيستم‌ها بالا و مديريت شبکه کمى مشکل است، اما در اين روش نامزدها مى‌توانند در هر لحظه از وضعيت خود اطلاع داشته باشند و هزينه شمارش آرا توسط نيروى انسانى نيز وجود ندارد.
ب) راى‌گيرى اينترنتى: اين روش يکى از کم‌هزينه ترين راه‌هاى برگزارى انتخابات است. در اين روش تمام افراد واجدشرايط در هر مکانى که باشند مى‌توانند با مراجعه به سايت‌هاى اينترنتى که براى اين کار تهيه شده، راى خود را اعلام کنند، يکى از سيستم‌ هايى که اين کار را امکان‌پذير مى‌کند سيستم: SERVE(Secure Electronic Registration and Voting Experiment) است. در حال حاضر شرکت‌هاى زيادى مشغول تهيه سيستم‌هاى راى‌گيرى اينترنتى مى‌باشند.

يکى از مهمترين مزاياى اين سيستم‌ها نداشتن محدوديت مکانى براى افراد واجدشرايط راى است و آنها از هر کجاى جهان مى‌توانند راى خود را اعلام کنند و در نتيجه مشارکت ملى در سرنوشت يک کشور بالا مى‌رود. آنچه که در اين روش بسيار حائز اهميت است مسئله امنيت، قابل اعتماد بودن و اجراى عدالت در انتخابات است، به اين ترتيب که هر شخص فقط يکبار راى دهد، راى هر شخص محفوظ بماند، هويت شخص راى‌دهنده مشخص نشود، آرا مستند و نرم‌افزارهاى راى‌گيرى قابل اعتماد باشد. هر يک از اين مسائل را مى‌شود به گونه‌اى حل کرد و اصولا" در جامعه اطلاعاتى معايب و مشکلات روزبه‌روز اصلاح مى‌شود. مثلا براى افراد شماره ملى وجود دارد و دستگاه‌هايى براى تشخيص هويت افراد با هزينه کم ساخته مى‌شود.
من فرآيند زير را براى برگزارى انتخابات اينترنتى پيشنهاد مى‌کنم:
1)از طرف وزارت کشور در سايت‌هاى مخصوصى فرم ثبت‌نام براى راى‌دهنده صادر شود.
2)راى‌دهنده IBRF(Internet Ballot Request Form) را پر و به وزارت کشور ارسال کند.
3)سايت وزارت کشور از روى IBRF صلاحيت فرد را تاييد کند و براى او امضاى الکترونيکى بفرستد.
4)راى‌دهنده برگ ديگرى را از سايت وزارت کشور گرفته و به کانديداى مورد نظر خود راى داده و امضاى الکترونيکى خود را که در مرحله 2 اخذ کرده بود ضميمه برگ راى و به سايت ارسال کند.
5)سايت وزارت کشور از روى امضا، راى فرد را به رسميت بشناسد و از روى امضا مشخصات راى‌دهنده و برگ راى را به صورت جدا از هم ذخيره کند.
6)شمارش آرا از روى برگ‌هاى راى که مشخصات صاحب آنها نامعلوم است، مى‌تواند صورت گيرد.
ج)راى‌گيرى از طريق تلفن‌هاى همراه» در اين روش هر کاربر از طريق سرويس پيام کوتاه تلفن همراه خود و همچنين خط تلفن‌هاى مجهز به سيستم Touch-Tone و يا تلويزيون‌هاى ديجيتالى متصل به خط تلفن مى‌تواند راى خود را به سرور (Server) راى‌گيرى بفرستد. اين نوع راى‌گيرى هنوز در دنيا به طور رسمى تجربه نشده است.
چه تفاوتى بين انتخابات الکترونيکى و راى‌گيرى اينترنتى وجود دارد؟
راى‌گيرى اينترنتى نمونه‌اى از انتخابات الکترونيکى است. ممکن است يک راى‌گيرى الکترونيکى به صورت مستقل از اينترنت صورت گيرد.
آيا در کشورهاى پيشرفته از اين سيستم استفاده مى‌شود؟ چگونه و در کدام کشورها؟ آيا نتايج آن موفقيت‌آميز بوده است؟
تا آنجا که من اطلاع دارم تاکنون کشورهاى ژاپن، نيوزيلند، سوئد، سوئيس، انگلستان، آمريکا، استونى و کره‌جنوبى از سيستم‌هاى انتخابات الکترونيکى استفاده کرده‌اند. در انتخابات نوامبر 2004، آمريکا از ايستگاه‌هاى راى‌گيرى در کنار ساير متدهاى راى‌گيرى الکترونيکى استفاده کرد. به اين ترتيب که دولت براى راحتى مردم اقدام به نصب کيوسک‌هايى درمراکز عمومى و دفاتر پستى کرد و مردم با مراجعه به يکى از اين مراکز در انتخابات شرکت کردند. کشور تازه استقلال يافته استونى انتخابات موفق سال 2002 خود را از طريق شبکه اينترنت برگزار کرد.
کشور کره‌جنوبى امسال انتخابات خود را در وزارت آموزش‌وپرورش به صورت الکترونيکى انجام داد. اين کشور درنظر دارد انتخابات عمومى سال 2008 را به کمک نوعى از صفحه حساس (Touch-activated Screen) به صورت الکترونيکى انجام دهد.
سيستم مکانيزه راى‌گيرى چه مزايا و معايبى نسبت به سيستم راى‌گيرى سنتى دارد؟
مزيت اين سيستم‌ها در بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات، صرفه‌جويى در وقت مردم، کاهش هزينه‌هاى اجرايى انتخابات سنتى، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلان نتايج درست در زمان راى‌گيرى و بعد از اتمام انتخابات مى‌باشد. اما معايب اين سيستم‌ها امنيت و عدم اعتماد مردم و مسئولين برگزار کننده انتخابات است. البته اين معايب روز به‌روز با توليد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاى امن و قابل اعتماد برطرف مى‌شود.
آيا با توجه به زيرساخت‌هاى فنى و مخابراتى ايران چنين سيستمى در ايران قابل اجراست؟
من فکر مى‌کنم از نظر زير ساخت فنى و مخابراتى مشکل زيادى حداقل براى شهرهاى بزرگ وجود ندارد. اما فعلا در روستاها مشکل داريم. به نظر من ما مى‌توانيم انتخابات خودمان را به صورت ترکيبى انجام دهيم به اين صورت که در شهرهاى بزرگ براى بالا بردن درصد مشارکت مردم و آسان کردن شمارش آرا انتخابات الکترونيکى انجام دهيم اما در شهرستان‌هاى کوچک و روستاها با توجه به ضعف امکانات مخابراتى و کمى جمعيت، انتخابات سنتى برگزار کنيم.
چه نرم‌افزارهايى براى اجراى سيستم انتخابات الکترونيکى مورد نياز است و آيا ما آنها را داريم؟
نرم‌افزارهاى پشتيبانى کننده انتخابات الکترونيکى بايد داراى ويژگى‌هاى زير باشد:
*کارآمد بودن سيستم عامل: اگر انتخابات در سطح کشور برگزار شود در آن صورت فشار زيادى روى سرورهاى مرکزى وارد مى‌شود در اين صورت بايد از سيستم‌عامل‌هايى مانند لينوکس استفاده کرد.
*محفوظ ماندن راى هر شخص: بايد آراى مردم محفوظ بماند. در انتخابات ايالات متحده، برخى مردم ادعا داشتند که ما به جان‌کرى راى مى‌داديم اما راى ما توسط سيستم‌هاى راى‌گيرى الکترونيکى ايستگاهى به راى‌هاى جورج‌بوش اضافه مى‌شد. البته ممکن است اين ادعاها درست نباشد ولى در هر صورت اعتمادها سلب مى‌شود.
*مشخص نشدن هويت شخص راى‌دهنده: در اکثر سيستم‌هاى راى‌گيرى الکترونيکى هويت شخص مشخص مى‌شود. سازمان برگزار کننده انتخابات بايد مورد اعتماد باشد تا هويت افراد راى‌دهنده را تحت هيچ شرايطى فاش نکند و معلوم نشود يک فرد به چه کسى راى داده است.
Open Source بودن نرم‌افزارهاى راى‌گيرى الکترونيکى: معمولا نرم‌افزارها طورى نوشته شده است که استفاده کنندگان از داخل کدهاى آنها اطلاعى ندارند. نرم‌افزارهاى الکترونيکى براى افزايش قابليت اعتماد مردم بايد به صورت Open Source باشد. در اين صورت متخصصان نرم‌افزار مى‌توانند در مورد صداقت نرم‌افزار قضاوت کنند. اخيرا نرم‌افزارهاى پشتيبان توليد شده است که اگر در حين برگزارى انتخابات تغييراتى در سيستم روى دهد، تغييرات را به مسئولين گزارش مى‌دهد.
انتخابات الکترونيکى چه ارتباطى با اجراى طرح دولت الکترونيکى دارد؟
يکى از اهداف دولت الکترونيکى بالا بردن درصد مشارکت مردم در کارهاى دولتى و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است. انتخابات الکترونيکى به عنوان بخشى ازدولت الکترونيکى مردم را براى راى‌دادن ترغيب مى‌کند.
سيستم راى‌گيرى الکترونيکى در بالا بردن درصد مشارکت مردم در انتخابات، صرفه‌جويى در وقت مردم، کاهش هزينه‌هاى اجرايى انتخابات سنتى، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتايج درست در زمان راى‌گيرى و بعد از اتمام انتخابات مى‌باشد
انتخابات الکترونيکى به عنوان بخشى از دولت الکترونيکى مردم را به راى دادن ترغيب مى‌کند.
منبع: www.resaneh.reporter.ir

تاثير اينترنت بر بانكداري

تکفا- اين نوشتار به بررسي ريسك، كارآمدي و آهنگ رشد اجراي تجارت الكترونيكي در چند بانك از يك كشور توسعه يافته (ايالت متحده) و بازارهاي رو به توسعه يا نوظهور مي‌پردازد.
همچنين كوشش شده است تا فرمول‌هايي براي بررسي عوامل ريسك‌پذيري در اين دو گونه بانك معرفي شود و سرانجام آن‌ها با يكديگر سنجيده شوند.

چكيده :
شواهد تاييد مي‌كند كه ايالت متحده در تحقق و اجراي عمليات بانكداري الكترونيكي خود بسيار پيشرفت كرده است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بانكداري الكترونيكي براي به حداقل رساندن هزينه‌هاي عملياتي و به حداكثر رساندن درآمدهاي عملياتي رو به رشد است هنگامي‌كه در شعبه‌ها خدمات بانكي از طريق شبكه ارايه مي‌شود، هزينه‌ها پايين‌تر و درآمدها بيشتر است.
همچنين نتايج حاكي از آن است كه برداشت‌هاي مربوط به ريسك بانكي ممكن است تا حد زيادي تحت تاثير عوامل مشابهي باشد. با استفاده از مدل پايه‌اي در درجه‌بندي ريسك بانكي - يعني چيزي كه بازتاب توانايي يك بانك بر بازپرداخت پول به سپرده‌گذاران خود است، نسبت به معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي كاهش يافت.

1. پيش‌گفتار
بسياري از مردم به اشتباه گمان مي‌كنند كه اطميناني بر تبادلات الكترونيكي اينترنتي نيست. البته اين اشتباه بزرگي است كه كسي فكر كند كه با برپا كردن يك سايت وب و ارايه برخي خدمات پايه به مشتريان - مانند نقل و انتقال پول - تجارت الكترونيكي را فراهم آورده‌اند.
بسياري از شركت‌ها، از سال‌ها پيش سرگرم انجام معاملات خود به‌صورت الكترونيكي بوده‌اند. اينترنت تنها يك ابزار است كه به‌كمك آن عمليات بازرگاني الكترونيكي امكان‌پذير مي‌شود، اما تنها ابزار هم نيست؛ كارت‌هاي اعتباري1 و بانكداري با استفاده از كامپيوتر شخصي، نمونه‌هايي ديگر از تجارت الكترونيكي هستند.
هنگامي‌كه از بانكداري الكترونيكي سخن مي‌رود، منظور اين است كه شركت‌هاي اينترنتي و موسسات مالي با هم مشاركت كنند تا خدمات برخط2 - كه نيازهاي مشتريان را برآورده كرده، به بهره‌مندي بالاتر و درآمد بيشتر و به‌دست آوردن گسترده‌تر بازار بيانجامد فراهم آورند.
در ايالات متحده برخي از شركت‌هاي اينترنتي، ويژگي‌هاي امنيتي را - مانند فعال‌سازي برخط حساب، رمزگذاري در لايه ايمني و محافظت از پست الكترونيكي - در خود به انجام رسانيده‌اند و اين كار درجه اي از ايمني را در تراكنش‌هاي مالي برخط به ارمغان آورده است.
كوتاه سخن آن‌كه بانكداري الكترونيكي براي مشتريان بانك‌ها و موسسات مالي، روش الكترونيكي جايگزين و نويني - براي دسترسي بهتر به حساب‌ها و پرداخت قبوض، مديريت دارايي و استفاده از ديگر خدمات - است.
هم‌اكنون بانكداري الكترونيكي در بخش خدمات بانكداري خرد، بسيار نيرومندتر ظاهر شده است؛ هرچند كه ارايه بانكداري كلان برپايه وب نيز رو به گسترش است.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه موسسه‌هاي مالي - در بازارهاي توسعه يافته و رو به پيدايش - كم‌كم بانكداري الكترونيكي را - با رشد خيره‌كننده‌اي خواهند پذيرفت و نيز تا سال 2003 بيش از 32 خانوار در جهان به بانكداري برخط خواهند پرداخت، كه اين رقم بسيار بالاتر از 6.8 ميليون خانوار در سال 1998 است.
براي نمونه، در شيكاگو حجم فناوري اطلاعات و قراردادهاي مربوطه كه براي سازمان‌هاي بانكي انجام گرفته، براي نصب سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي و برنامه‌هاي كاربردي در كامپيوترهاي شخصي با رشد چشمگيري روبرو شده است و از اين راه، مشاوران تحصيل‌كرده‌اي كه 3 تا 5 سال تجربه داشته باشند، مي‌توانند درآمدي نزديك 75 تا 100 هزار دلار آمريكا در سال داشته باشند.
پيدايش بانكداري الكترونيكي اين‌گونه نخواهد بود كه بانك‌ها از بازرگاني‌هاي سنتي خودشان دور بيافتند، اما انقلاب تجارت الكترونيكي به‌ناگاه باز نخواهد ايستاد.
تا سال 2002 همه بانك‌هاي بزرگ آمريكاي شمالي اينترنت را نيز به كانال‌هاي خدمات‌رساني خود افزوده‌اند. اينترنت - به‌دليل سادگي‌اش - همه ديگر گونه‌هاي خطوط الكترونيكي خدمات‌رساني را تحت‌شعاع خويش گرفته است. برخي از وب‌سايت‌ها اطلاعات ايستايي دارند، اما بسياري از آن‌ها هم توانسته‌اند به‌ مقام سايتي بسيار پيشرفته برسند كه در آن‌ها سيستم‌هاي اداري حاوي اطلاعات حساب مشتريان جريان دارد.
گونه‌هاي نويني از شركت‌ها آغاز به‌كار كرده‌اند تا در زمينة تجارت الكترونيكي بانكها همكاري كنند. براي نمونه، نخستين شركت اطلاعاتي در ايالات متحده پديد آمده كه تنها نمونه‌اي از آينده سيستم‌هاي پرداخت است. اين شركت در سال 1998 به‌تنهايي توانست درآمدي 4.5 ميليارد دلاري در زمينه‌هاي مرتبط با پرداخت‌ها به‌دست آورد.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه شتاب دگرگوني در پرداخت‌ها - كه در آن اينترنت يك ميانجي ويژه است - وراي تصور است. بانك‌هاي تجاري مي‌توانند - به نمايندگي از مشتريان خود - از انقلاب به وجود آمده در خريدهاي الكترونيكي، براي افزايش منابع استفاده كنند و بدين ترتيب، قدرت خريد را بالا برده، روش‌هاي كاري را به سراسر ستاد گسترش دهند و كنترل را تا آنجا بالا برند كه خريدهاي بي‌رويه و صورت‌حساب‌هاي خسته‌كننده حذف گردند.
كاربردهاي بانكداري الكترونيكي به سرعت حكم كيميا را براي بانك‌هايي كه اميد دارند تا سهم بازار خود را افزايش داده، مشتريان خود را هم نگه دارند، پيدا كرده است. پذيرش گسترده در زمينه اينترنت و تغييرات تكان‌دهنده در صنف خدمات مالي صنعتي باعث شده كه بانك‌ها و ديگر سازمان‌هاي مالي در محيطي آزاد به رقابت پردازند.
مردم با بانكداري برخط آسوده‌تر خواهند بود و كارشناسان صنعتي باور دارند كه همه بانك‌هاي ايالات متحده به‌ناچار برخط خواهد شد.
برخي از سودمندي‌هاي بانكداري الكترونيكي چنين است:
1- دست‌آوردهاي رقابتي
2- نگهداري و جذب مشتري
3- افزايش درآمد
4- كاهش هزينه‌ها
بيشتر موسسات مالي سرگرم بررسي دوباره نظام‌ها و عمليات خود بوده، در پي ارايه محصولات يكپارچه خويش بر بستر وب هستند. آن‌ها به‌دنبال بهبود روند كاري و كاهش كاغذبازي و فراهم‌آوري تصويري از سند‌ها براي كاربران و ايجاد استانداردهايي در صنعت بانكداري هستند كه در راستاي ايجاد كارآمدي‌هاي هزينه كمتر و نيز سودآوري بيشتر باشد.
نخستين مساله‌اي كه در اين مقاله به بررسي آن خواهيم پرداخت، اين است كه آيا ارايه خدمات بانكداري به مشتري از طريق بانكداري الكترونيكي مي‌تواند هزينه‌هاي عملياتي را كاهش و درآمدهاي عملياتي را افزايش دهد، يا نه؟
دومين مساله اين است كه آيا بانكداري الكترونيكي به اين خواهد انجاميد كه نظام‌هاي بانكداري سالم‌تر و كارآمدتر باشند؟
سوم اين‌كه با بانكداري الكترونيكي، بانك‌هاي موجود در نظام‌هاي بانكي از ريسك كمتري برخوردار خواهند شد يا نه؟ در اين‌جا ريسك به‌معناي احتمال ورشكستگي بانك تعريف مي‌شود.
از مقالاتي كه در اين‌باره نوشته شده، چنين برمي‌آيد كه بانك‌هاي بزرگتر ايالات متحده - كه بانكداري الكترونيكي را پياده كرده‌اند - از ريسك پايين‌تر، درآمد بالاتر و هزينه‌هاي كمتري نسبت به بانك‌هاي بزرگتر موجود در بازارهاي نوپديد برخوردار هستند.
هدف اين نوشتار، آزمودن اين گمانه است كه ريسك‌هاي پايين‌تر، درآمدهاي بالاتر و هزينه‌هاي پايين‌تر بانك‌هاي بزرگتر در ايالات متحده دست‌كم تا اندازه‌اي مربوط به برپايي بانكداري الكترونيكي است. با اين وجود، در آغاز سودمند خواهد بود كه بيش از پيش به شواهد - از جمله برخي از بخش‌هايي كه بر عليه بانكداري الكترونيكي مطرح شده است - توجه كنيم. آن‌گاه مدل‌ها و نظريه‌ها ارايه مي‌شوند و به‌دنبال آن‌ها چارچوبي از روش‌ها و دست‌آوردها و پژوهش‌ها‌ي داده‌اي ارايه خواهد شد.

2. سخني بر عليه بانكداري اينترنتي:
نظرات متضادي در رابطه با باغ سبزي كه درباره بانكداري الكترونيكي نشان داده شده، مطرح مي‌شود. رشد استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيكي مدل‌هاي سنتي بانكداري را به‌كنار زده و فرصت‌هايي را براي شركت‌هاي پويا و نيز فاجعه‌هايي را براي شركت‌هاي ناآگاه به‌وجود آورده است.
گرچه شركت‌هاي بانكداري، جذاب‌ترين خدمات را بر وب‌سايت‌هاي خوش آب و رنگ ارايه كرده‌اند اما در صورتي‌كه ساختار بانكداري الكترونيكي نتواند از شركت‌ها، سازمان‌ها و مشتريان بسيار - كه مي‌خواهند كسب‌وكار خود را از طريق اين سيستم انجام دهند - پشتيباني كند، همه اين‌ها هيچ ارزشي ندارد.
برابر با پژوهش‌هاي گسترده‌اي كه بر 250 شركت از 500 شركت برتر جهان انجام شده، روشن گرديده است كه در صورتي‌كه سايت شركت‌هاي درگير با بانك‌هاي الكترونيكي از كار بيافتد، تا 7000 دلار در دقيقه زيان خواهند ديد. از اين‌رو بسيار مهم است كه زيرساخت بانكداري الكترونيكي به‌شيوه‌اي درست، زير نظر و نگهداري باشد.
يكي از مسايل ديگري كه براي بانك‌هاي مستقل وجود دارد، اين است كه چگونه توليد درآمدهاي حاصل از اينترنت را به بالاترين اندازه رسانند و چگونه خدمات و محصولاتشان را بهتر از ديگر بانك‌ها كنند؟ اگر بانك‌ها تنها نگران كاهش هزينه‌ها باشد و تنها خودشان را در نظر گيرند، و تنها به گسترش بازرگاني‌هاي الكترونيكي خودشان بپردازند، با شكست روبرو خواهند شد.
مساله ديگر كه با گسترش يافتن تجارت الكترونيكي آغاز شد، مساله حريم شخصي است. دادستان كل مينه‌سوتا3 تهديد كرده است كه از گروه بانك بنكروپ4 آمريكا - به‌دليل فروش اطلاعات مشتريان خويش - شكايت مي‌كند و مجلس ايالت متحده آمريكا نيز هم‌اكنون سرگرم بررسي تضمين‌هاي ايمني براي مشتريان بانك‌ها است.
مشكل در اينجا است كه بانك‌هاي برخط بر توانايي خود در استفاده از اطلاعات شخصي مشتريانشان - براي ارايه در كارهاي بازاريابي هدفمند - حساب كرده بوده و همچنين، گسترش و تكامل تجارت الكترونيكي به اتحادهاي درون صنعتي و اشتراك گذاشتن داده‌ها وابسته است و اين نگراني‌ها ممكن است تكامل بانكداري الكترونيكي را آهسته‌تر كند.
يك مشكل ديگر، مربوط به امنيت است. جرايم كامپيوتري در زمينه خدمات مالي هم رو به فزوني است. تا سال 2001، بازار تجارت الكترونيكي ارزشي برابر با 43 ميليارد دلار فروش ساليانه داشت و در سال 2001 به 1 تريليون دلار رسيد. با توجه به چنين حجم بالايي از پول و اطلاعات حساس مشتري - كه از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري در حال نقل و انتقال است - زمينه براي رخنه‌هاي بسيار زيان‌بار در سيستم‌هاي ايمني وجود دارد. محدوديت‌هاي امنيتي در تجارت الكترونيكي، ارزيابي مقتضيات امنيتي توابع داخلي و خارجي - پيش، در هنگام و پس از پياده‌سازي سيستم‌هاي تجارت الكترونيكي - را در بر مي‌گيرد.
ممكن است در رابطه با ايجاد و به‌روز نگه‌داشتن و اعمال سياست‌ها و رويه‌هاي معقول امنيتي، مشكلاتي وجود داشته باشد. همچنين اين مشكلات مي‌تواند در رابطه با برقراري فرايندهايي براي سنجش كارآمدي سياست‌هاي ايمني و نحوه اجراي آن‌ها و همين‌طور مشكلاتي در رابطه با نياز به قرارگرفتن در معرض نظارت مستمر خارجي - به‌منظور محك خوردن محيط سازمان‌هاي مالي - بر عليه بهترين عمليات صنعتي باشد.
در اينجا اين مساله مطرح مي‌شود كه آيا اين كاستي‌ها ريسك ورشكستگي بانك‌هاي اينترنتي را افزايش مي‌دهند يا نه؟ و نيز اين‌كه آيا از هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها مي‌كاهند يا نه؟ و اين‌كه آيا بانكداري الكترونيكي - در مقايسه با زمان پيش از به‌وجود آمدن تجارت الكترونيكي - مي‌تواند شرايطي را به‌وجود آورد كه در آن بانك‌هاي ديگر بتوانند افزايش دارايي و كاهش ريسك سهام‌داران را با نرخ پايين‌تري انجام دهند؟

3. توسعه بانكداري اينترنتي و هزينه‌ها و درآمدهاي ارايه خدمات
در ايالات متحده، سازمان‌ها و نهادهاي جديدي در حال ظهور هستند، كه منتظر فرموله كردن شكوفايي و نيرومند شدن انديشه‌هاي نو و رشد آن‌ها در فراورده‌ها و خدمات تازه نشسته‌اند و برخي براي تحول ايده‌ها در زمينه فناوري و نظام‌هاي پرداخت و نظام‌هاي خدمات - براي تجارت الكترونيكي و دادن وام به كسب‌وكارهاي كوچك، پس‌انداز، اعتبار و همين‌طور ارايه چارچوب‌هاي آماده براي پشتيباني سيستم‌هاي اداري - در فرم بخشيدن به كليت مطلوبيت تجارت الكترونيكي تاسيس شده‌اند.
بخش سرمايه‌گذاري برخي از بانك‌ها با اشتياق تجارت الكترونيكي را در بر گرفته و تصميم دارد تا تلاش‌هاي خود را در راستاي نيازها و علايق مشتريان خويش بر روي زيرساخت فناوري اطلاعاتي متمركز كند.
هم‌اكنون ابتكارات عمده بانكداري جهاني نيز در زمينه بانكداري الكترونيكي در دست بررسي است. برخي از بانك‌ها نيز سرگرم ايجاد و ميزباني سايت‌هاي تجارت الكترونيكي تراكنشي براي مشتريان تجاري خود بوده، در نظر دارند كه پورتال‌هاي5 هر صنعت را ايجاد كنند و خود به‌عنوان نخستين بانك‌هايي باشند كه تاكنون وارد بازار ارايه خدمات ميزباني - كه پيشتر در انحصار كمپاني‌هاي فناوري بوده - به مشتريان خود در آسيا، اروپا، ايالات متحده و امريكاي لاتين شده‌اند و نيز سايت وبي را براي خريد و فروش خودكار كالاهاي كشاورزي ايجاد كنند كه در آن اين امكان فراهم باشد كه بانك - بنا به نيازها يا درخواست‌هاي مشتري در هر نقطه خريد - عمليات بستانكاري و بدهكاري را حساب كند.
بانك‌ها با توسعه خود و اعتماد به‌نفس در به‌كارگيري اينترنت براي فراهم‌آوري عمليات تاييد و ايمني براي مشاغل و مصرف‌كننده‌ها، فرصتي استراتژيك براي مداخله در بازار بانكداري الكترونيكي يافته‌اند. بدين ترتيب، بانك‌ها در زمينه تشخيص هويت الكترونيكي نيز دست به اقداماتي زده‌اند.
يك ابتكار بانكداري الكترونيكي ديگر نيز در زمينه پرداخت‌هاي بين‌المللي در حال برنامه‌ريزي است. تا سال 2005 برنامه اتاق پاياپاي معاملات خودكار جهاني6 - كه مركب از 38 عدد از بزرگترين نهادهاي مالي جهاني است - در نظر دارد كه استانداردي را براي جريان بين‌المللي پرداخت‌هاي كوچك در سراسر جهان توسعه بخشيده، بدين ترتيب با جانشين كردن شبكه‌هاي ديجيتالي به‌جاي چك‌هاي كاغذي از هزينه خدمات بكاهد.
فاز بعدي بانكداري الكترونيكي بر روي تراكنش‌هايي متمركز خواهد بود كه به‌لحاظ حقوقي، خواهان امضاهاي معتبر باشند تا اين نوع بانكداري توسط همه طرفين تراكنش مورد پذيرش قرار گيرد. تجارت مبتني بر كاغذ، به‌صورت الكترونيكي دگرديسي خواهد يافت و دگرگوني‌هاي بزرگي در زمينه فناوري مخابراتي و فرهنگ انجام كار رخ خواهد داد. كار با اين فرآيند، نسبت به اسناد حجيم، ارزان‌تر و سريع‌تر خواهد بود.
با مسابقه فضايي براي رسيدن به كره ماه مي‌توان 3 درس گرفت كه به همان نسبت مي‌توان آن‌ها را در مورد اينترنت به كار برد.
1. در رقابت‌هاي بزرگ، اغلب كساني برنده مي‌شوند كه داراي استراتژي روشن باشند.
2. حتي براي اجرا بهترين استراتژي‌ها هم به منابع هنگفت نياز است.
3. بزرگترين رقابت‌ها 2 گونه برنده دارند؛ يكي آن‌هايي كه اول به خط پايان مي‌رسند و ديگر آن‌ها كه در مسابقه شركت نمي‌كنند، اما از جايزه آن مسابقه بهره‌برداري مي‌كنند و در بسياري از اوقات، اين افراد هم بر نتيجه تاثير مي‌گذارند.
از طريق تجارت الكترونيكي مي‌توان انتظار تغييرات زير را در توضيح و بازاريابي سنتي محصولات و خدمات روزانه - مانند خدمات مالي - داشت.
1. دادن امكان چانه‌زني به مصرف‌كننده
2. حركت به‌سوي قيمت‌گذاري به‌شيوه حراجي
3. ايجاد كانال‌هاي توزيع تازه
4. اتخاذ مدل‌هاي نوين بازاريابي و قيمت‌گذاري
5. كاستن از نياز به پرسنل پشتيباني
روشن است كه بانك‌ها هنوز انگيزه‌شان را براي اجراي بانكداري الكترونيكي از نيروها و استراتژي‌هايي مي‌گيرند كه مربوط به كاستن از هزينه‌هاي تراكنش‌ها و پرسنل و افزودن به درآمدها - از طريق بالابردن سهم بازار خود - باشد. پژوهش‌ها همچنين حاكي از آن هستند كه بانك‌هاي بزرگتر در بازارهاي بانكي توسعه‌يافته - به‌خاطر وجود زيرسازهاي مخابراتي، تجاري و حقوقي ديرپا و دارا بودن منابع لازم و همين‌طور سطوح كارايي عملياتي برپايه هزينه و درآمد - بيشترين بخت را براي پياده‌سازي موفقيت‌آميز بانكداري الكترونيكي دارند.

3.آ) نخستين پيامد
در بانك‌هاي بزرگ ايالات متحده، درآمد به‌دست آمده از ارايه خدمات بانكي به مشتريان از طريق بانكداري الكترونيكي، بيشتر از درآمد حاصل همين خدمات از طريق شبكه شعب بانكي بوده، كه به‌طور گسترده‌اي توسط بانك‌هاي بزرگتر در بانك‌هاي نوظهور به‌كار رفته است. افزون بر اين، ارايه سرويس از طريق بانكداري الكترونيكي در بانك‌هاي بزرگتر ايالات متحده، كمتر از هزينه ارايه سرويس‌ها از طريق شبكه شعب در بانك بزرگتر در بازارهاي نوظهور بوده است.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي بزرگ ايالات متحده كه داراي بانكداري الكترونيكي بيشتري هستند، نسبت به بانك‌هاي موجود در بازارهاي بانكي نو ظهور از تمركز بيشتر در ايجاد كارآمدي‌هاي عملياتي با درآمدهاي بالاتر و هزينه‌هاي پايين‌تر برخوردار هستند. اين مساله در اين پژوهش آزموده شده است.

4. رتبه‌بندي ريسك بانكي در بازارهاي توسعهيافته و نوظهور
اين گفتار به بررسي رتبه‌بندي ريسك بانكي در ايالات متحده - به‌عنوان نمونه‌اي از يك بازار توسعه‌يافته - و در بازارهاي نوظهور مي‌پردازد. بر اين پايه كه عوامل ريسك همانند دلايل‌هاي بنيادين الكترونيكي‌سازي - يعني به حداقل رساندن هزينه‌ها و به حداكثررساندن درآمدها - هستند.
اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تفاوت‌هاي اساسي ميان رتبه‌بندي مخاطرات بانكي در بازارهاي توسعه‌يافته، در مقايسه با بازارهاي نوظهور به‌ترتيب زير است :
1. آمارها و نسبت‌هاي مالي - به‌عنوان روشي براي سنجيدن قدرت بانك و نيز براي مقايسه كردن بانك‌ها با يكديگر - در بازارهاي نوظهور، از ارزش كمتري برخوردار است. ارقام چاپ‌شده به احتمال زياد كمتر از شاخص كل هستند.
2. محيط اقتصادي كه بانك‌ها در آن‌ها به فعاليت مشغول‌اند، در بازارهاي نوظهور عاملي مهم در توان مالي بانك‌ها به‌شمار مي‌رود.
3. در تحليل بانك‌هاي نوظهور، سرمايه و دارايي‌ها مهم‌ترين عامل به‌شمار مي‌آيد. زيان‌ها زودتر نمايان مي‌شود و شديدتر است و چه بسا بانك‌هاي موجود در بازارهاي نوظهور نتوانند از طريق سود خود اين زيان‌ها را پوشش دهند و در نتيجه براي حفظ تراز پرداخت‌هاي خود به سرمايه و املاك خود اتكا كنند.
4. در بازارهاي نوظهور، توانايي يك بانك براي بازپرداخت به سپرده‌گزاران، در طي يك بحران به پشتيباني مقامات ملي وابسته است. اين بدان معنا است كه سياست و مسايل مالي دولت، بر توانايي بانك‌ها براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران تاثيري بسيار دارد.
محدوديت‌هاي داده‌ها مانع از تامين مدل مخاطرات بانكي - براي در نظرگرفتن متغيرهايي كه نماينده ريسك اقتصادي، ريسك تراز مالي و ريسك سياسي باشد - شده است.
يك مدل ريسك بانكداري با بيان محدود - كه در آن از داده عمليات بانك در رابطه با هزينه‌ها و پرداخت‌ها استفاده شده بود - برگزيده شد تا آن‌كه عوامل مشترك ريسك بانكداري الكترونيكي و بانكداري معمولي پيدا شوند.
اين عوامل در معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي - مانند هزينه كلي و سود خالص بودجه - مشخص‌شده‌اند. هزينه كلي عبارت از مخارج كلي و اداري بانك - به‌عنوان درصدي از كل درآمد خالص بهره - به‌اضافه ديگر درآمدها است.
سود خالص بودجه عبارت از درآمد خالص بهره بانك - به‌عنوان درصدي از دارايي‌ها - است كه به آن بهره تعلق مي‌گيرد.
منابع اطلاعاتي، عبارت از گزارش‌هاي مالي بانك‌ها در نمونه‌ها و نيز نرخ‌هاي ريسك بوده است.
اگر بپذيريم كه دلايل مربوط به پذيرش بانكداري الكترونيكي - برپايه آنچه كه در مقالات آمده است - به هزينه‌هاي عملياتي و درآمدهاي عملياتي وابسته باشد، اين پژوهش بايد به آزمون اين نكته بپردازد كه آيا در ريسك بانكداري اين‌ها عوامل قابل ملاحظه‌اي هستند يا نه؟ به اين ترتيب، چه‌بسا بتوان اين نتيجه را گرفت كه مخاطره بانكي، توسط درجه بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه راه‌اندازي بانكداري الكترونيكي در ايالات متحده آمريكا نسبت به بازارهاي نوظهور بيشتر و ريسك بانكداري در ايالات متحده نسبت به بازارهاي نوظهور پايين‌تر است. دومين مساله اين است كه آيا ريسك بانكداري توسط درجه‌اي از برپايي بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد يا نه؟ اين مورد نيز در اين طرح، بررسي مي‌شود.

5. ريسك بانكي كارايي بانكي و بانكداري اينترنتي
آيا يك شركت در رابطه با سرمايه‌گذاري خود در اينترنت، امكان بازگشت دارد تا تعهدات ديون خود را برآورده كند؟ اين نكته قطعي نيست، زيرا كسب و كارهاي مبتني بر اينترنت هنوز در فاز توسعه خودشان هستند و اين عامل ريسك در رابطه با رتبه‌بندي ريسك منعكس شده است.
اينترنت مي‌تواند بر اهداف استراتژيك خريد بانك‌ها تاثير گذارد، چراكه در رابطه خريد شعبه‌اي بزرگتر، بانكداران را به‌شك مي‌اندازد. تاثيراينترنت بر بانكداري سنتي هم مي‌تواند بسيار عميق باشد، اما اثر آن بر بانكداري ايالت متحده - دست‌كم تا چند سال آينده - آسيبي نخواهد رساند. ريسك ديگر در بانكداري سنتي، از دست دادن وفاداري مشتريان در هنگام كار بر بستر وب است و بسياري از بانك‌ها - به‌همراه سرمايه‌گذاري سنگين بر سيستم‌هاي اينترنت - نرخ‌هاي بهره بالاتري را بر سپرده‌ها ارايه مي‌كنند.
اما اين نگراني، چندان وارد نيست؛ چرا كه تغيير بانكي كه مشتري در آن حساب دارد، همواره با دشواري همراه است. به‌طور كلي سود بانك‌هاي سنتي ايالت متحده، هنوز از سوي سپرده‌هاي كوچك است.
رقابت بر بستر وب، در زمينه وام خريد خانه، وام ماشين و كارت‌هاي اعتباري رو به افزايش است. اما هم‌اكنون احساس مي‌شود كه در ميان‌مدت تاثير زيادي بر سودآوري نخواهد داشت.
حق‌العمل‌كاران - كه به‌دنبال مشتريان سطوح بالا هستند و نرخ‌هاي بهره بالاتري براي سپرده‌گذاران عرضه مي‌كنند - تهديدي رو به گسترش هستند. اما با توجه به پايان يافتن محدوديت‌هاي ناشي از لايحه پيشين مجلس آمريكا، اكنون حق‌العمل‌كاران مي‌توانند دامنه گسترده‌تري از خدمات بانكداري را به مشتريان خود ارايه كنند.
به‌رغم نامشخص بودن بانكداري الكترونيكي، پژوهش‌ها بر اين نكته صحه مي‌گذارد كه نظام بانكداري ايالات متحده يكي از پيشتازان تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي و نوآوري در اين زمينه است.
با اين وجود، يافته‌هاي اخير حاكي از آن بود كه نرخ‌هاي رشد جاري در زمينه بانكداري الكترونيكي در بانك‌هاي اروپايي، از نرخ‌هاي مربوط به ايالات متحده پيش افتاده است. سويد و دانمارك - از ديدگاه پيشرفت و نفوذ در سيستم‌هاي بانكداري - دو نمونه از پيشرفته‌ترين كشورها هستند. سريع‌ترين رشد در پادشاهي متحده انگلستان و آلمان در حال انجام است و سپس كشورهايي مانند ايتاليا و فرانسه و اسپانيا جاي گرفته‌اند.
برابر با تازه‌ترين يافته‌ها، بانكداري الكترونيكي در اقتصادهاي رو به توسعه دست‌آوردهاي اندكي داشته است.
توان و بازده آينده يك بانك تا اندازه زيادي بر توانايي و ظرفيت آن در فراهم كردن ارزش - از طريق بازيافت و پركردن مقادير - و ارايه خدمات به‌صورت سريع و كارآمد و ايمن است.
در آغاز به حجم بزرگي از پول نياز است تا بتوان نام برخط يا الكترونيكي را بر نشان تجاري كسي نهاد. هزينه‌ها ممكن است بانكداري الكترونيكي را تنها در قلمرو موسسات مالي بزرگ سودآور قرار دهد. با اين همه كاملا روشن است كه اهداف كلي ميان‌مدت بانكداري الكترونيكي در افزايش دارايي سهام‌داران است.
باز در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا از طريق ارايه يك بانكداري الكترونيكي موثر، مي‌توان ريسك بانكي را كاهش داد؟ شايد بانك‌هاي بزرگتري كه از لحاظ مالي نيرومند هستند، اين كار را انجام دهند.
يكي از مخاطرات بانكداري، مسايل نقدينگي يك بانك است كه به نخواندن تراز پرداخت‌ها و در نتيجه به ورشكستگي بانك مي‌انجامد. رتبه‌بندي‌هاي ريسك بانكي، بازتابي از توانايي يك بانك براي بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران خود است.
اگر شرايط مخاطره‌پذيري بانك‌ها با افزايش كارآمدي عملياتي بانك‌ها كاهش پيدا كند و اگر برقراري بانكداري الكترونيكي و پيشرفت در آن كارآمد ‌شود، آيا اين امر بدان معنا است كه با پياده شدن هر بانك الكترونيكي، يكي از تعداد بانك‌هاي سنتي كاهش پيدا مي‌كند؟
پاسخ به اين پرسش دشوار است. چرا كه تاثير كامل بانكداري الكترونيكي در به‌حداكثر رساندن ثروت سهام‌داران بانك هنوز بايد با توجه به زمان كوتاهي كه از پيدايش بانكداري الكترونيكي مي‌گذرد، بررسي شود و هنوز اطلاعات روشني براي اين ادعا وجود ندارد.
ديگر اين‌كه با ظهور بانكداري الكترونيكي، مسايلي در زمينه‌هاي ايمني و امنيت سپرده‌ها، امنيت اسناد و محرمانگي اطلاعات مشتريان مطرح شدند. از ديدگاه بين‌المللي نيز مخاطراتي كه ناشي از سر و كار داشتن با نظام‌هاي حقوقي گوناگون، مقررات كنترل ارز و نظام‌هاي سياسي متنوع ناشي مي‌شود هم عاملي براي مخاطره به‌شمار مي‌آيد.
با اين وجود، مخاطره‌پذيري بانك‌هاي بين‌المللي را مي‌توان از طريق ديگر داده‌هاي موجود در ترازنامه و حساب‌ها - مانند ميزان نقدينگي بانك‌ها يا تبديل سرمايه و سرمايه‌گذاري بانك - و همين‌طور عوامل اقتصادي - مانند عملكرد تجارتي، ديون خارجي و مخاطرات سياسي - تعيين كرد. مخاطرات سياسي نيز عبارت است از ريسكي كه پرداخت‌هاي خارجي يك كشور و در نتيجه نظام بانكي آن به‌دلايل سياسي - مانند اعتصاب، شورش، ناآرامي مدني، انقلاب و فساد دولتي - ريشه گرفته باشد.
عامل ريسك سياسي ممكن است ريسك اقتصادي ناشي از عدم تكاپوي ارز خارجي باشد. همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، به‌خاطر محدوديت‌هاي داده، يك مدل ناقص از ريسك بانكداري در اين نوشتار آزموده شده است كه در آن از معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي - يعني داده‌هاي مربوط به هزينه‌ها و درآمدها - به‌عنوان متغيرهاي مستقل استفاده شده است.
فرض اين پژوهش بر اين است كه درجه بانكداري الكترونيكي در بازارهاي توسعه‌يافته نسبت به بازارهاي نوظهور بيشتر است. بسياري از بانك‌هاي نوظهور داراي وجوه و منابع مالي لازم براي اجراي گسترده بانكداري الكترونيكي نيستند. هم‌اكنون بازارهاي بانكداري نوظهور - مانند بازارهاي بانكي تايلند، فيليپين، روسيه و اندونزي - از قرار داشتن در سطح بالايي از بحران و بدهي نامعلوم و نيز نبود سرمايه‌گذاري كافي بانك‌ها رنج مي‌برند.
بسياري از بازارهاي بانك‌هاي نوظهور داراي زيرسازهاي لازم مخابراتي، بانكداري، ديوان‌سالاري تجاري و حقوقي براي گسترش بانكداري الكترونيكي نيستند.
دومين هدف اين پژوهش، آزمودن اهميت معيارهاي سنجش كارايي عملياتي - به‌عنوان عوامل ريسك‌هاي بانكي - در نمونه‌هاي بانك‌هاي موجود در يك كشورهاي توسعه‌يافته (در اينجا ايالات متحده) و همين‌طور نمونه انتخابي از گروه اقتصادي نوظهور است. آنگاه مي‌توان در رابطه با محدود بودن بانك‌هاي الكترونيكي در بازارهاي نوظهور نتايجي را گرفت.
در مجموع اگر مدل بانكداري الكترونيكي در ايالات متحده را به‌عنوان مدل مطلوب در نظر بگيريم، نتيجه شامل مفاهيم خط‌مشي خواهد بود كه در آن به بحث در رابطه با كارهايي پرداخته مي‌شود كه كشورهاي روبه‌توسعه و اقتصادهاي در حال گذار - اگر بخواهند در پياده‌سازي بانكداري الكترونيكي به سود و كارآمدي بيشتر و ريسك پايين‌تر برسند - بايد آنها را اجرا كنند.
بديهي است كه اين گام‌ها شامل اصلاحات اقتصادي، هم در سطح كلان و هم اقتصاد خرد در بازارهاي بانك‌هاي نوظهور خواهد بود.

6. مدل‌ها و فرضيه‌ها
نخستين مساله اين است آيا هزينه ارايه خدمات سنتي از طريق بانكداري الكترونيكي، نسبت به شبكه‌هاي شعب از هزينه پايين‌تر و درآمد بيشتر برخوردار هستند يا نه؟
پيش‌فرض‌هاي 1 و 2 از منابع اين توشتار استخراج شده است.

پيش‌فرض 1:
هزينه‌هاي عملياتي ناشي از ارايه خدمات بانكداري خرد از طريق بانكداري الكترونيكي، بزرگتر از هزينه‌هاي مربوط به ارايه اين خدمات از طريق شعب بانكي است.

C=X/Y1 (1)

در اين فرمول، C عبارت است از هزينه ارايه خدمات بانكداري خرد، X معرف هزينه‌هاي كلي و اداري و 1Y مجموع درآمد خاص بهره به‌اضافه ديگر درآمدها است.

Ce=Xe/Y1e (2)

انديس E معرف هزينه ارايه خدمات بانكداري خرد هزينه‌هاي كلي و اداري درآمد خالص بهره، به‌اضافه ديگر درآمدها از طريق ارايه سرويس بانكداري الكترونيكي است.

Cb = Xb/Y1b (3)

انديس b معرف هزينه‌هاي فوق و درآمدها از طريق ارايه خدمات بانكداري يا خرد توسط شبكه شعب بانكي است. اگر ما پيش‌فرض 1 را بپذيريم، بنابراين:

Ce>Cb

پيش‌فرض 2:
درآمدهاي عملياتي حاصل از ارايه خدمات بانكداري خرد توسط بانكداري الكترونيكي، كمتر از هزينه‌هاي مشابه از طريق شبكه‌هاي شعب است.

R=Y2/A (4)

كه در آن R عبارت است از درآمد به‌دست آمده از ارايه خدمات بانكداري Y2 عبارت است از درآمد خالص بهره و A متوسط دارايي‌هايي است كه به آن بهره تعلق مي‌گيرد.

Re=Y2e/Ae (5)
و
Rb=Y2b/Ab (6)

كه در آن انديس‌هاي e و b معرف درآمدها و نرخ خالص بهره و متوسط دارايي‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد، از طريق خدمات بانكداري است.
حال اگر پيش‌فرض 2 را بپذيريم:

Re

پيش‌فرضيه 3 در رابطه با مساله دوم است كه آيا ريسك بانكداري توسط درجه بانكداري الكترونيكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد يا خير؟

پيش‌فرضيه 3
عبارت است از اين‌كه درجه بانكداري الكترونيكي بر درجه ريسك بانك‌ها - برپايه قابليت آن‌ها براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران - تاثير ندارد و مدلي كه استخراج شده به ترتيب زير است:

(7)

كه به اين معنا است كه عوامل موثر بر بانكداري الكترونيكي (هزينه‌هاي جاري و پيش‌بيني شده) عبارت است از هزينه‌ها (نرخ سربار) و درآمدهاي خالص سود، كه در معادلات (1) و (4) تعريف شده. Ee عبارت است از ارزش هزينه‌هاي پيش‌بيني شده بانكداري الكترونيكي كه توسط يك بانك به‌عنوان درصدي از كل هزينه‌هاي عملياتي مشخص مي‌شود.
نسبت X/Y1 عبارت از نسبت نرخ سربار بانك به‌عنوان معيار سنجش كارآمدي عملياتي است. (X هزينه‌هاي كلي و اداري و Y1 مجموع درآمدها خالص بهره‌اي به‌اضافه ديگر درآمدها است).
نسبت Y2/A عبارت از سهم خالص بهره به يك بانك - به‌عنوان معيار سنجش كارآمدي عملياتي - است كه در آن Y2 عبارت درآمد خالص بهره و A ميانگين دارايي‌هايي است كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد.
اين امر به اين معنا است كه اگر همه چيزها با هم برابر باشد، هرقدر كه نرخ سربار پايين‌تر و سهم سود خالص بالاتر باشد، دورنماي بانكداري الكترونيكي بهتر خواهد شد و اين امر با پيش‌فرضيه 3 هم‌خواني دارد.
پژوهش‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه ريسك بانكداري، دست‌كم تا اندازه‌اي توسط عوامل مشابه حاكم بر هزينه‌هاي عملياتي و درآمدهاي عملياتي به تحت تاثير قرار مي‌گيرد و بنابراين، ريسك بانكداري بين‌المللي، تابعي از هزينه‌هاي مورد انتظار در بانكداري الكترونيكي است.
به‌خاطر محدوديت‌هايي در آزمايش داده‌هاي معادله (7)، به‌دليل آن‌كه گردآوري اطلاعات ويژه در رابطه با هزينه‌هاي مورد انتظار بانكداري الكترونيكي هم درباره بانك‌هاي ايالت متحده و هم بانك‌هاي مستقر در بازارهاي نوظهور امكان‌پذير نبود، اين اطلاعات از مقالات ديگر گرفته شده كه ريسك بانكي از هزينه‌هاي بانكداري الكترونيكي است و در نتيجه، معادله 8 از معادله 7 استخراج مي‌شود.

(8)

كه در آن Sb نرخ ريسك بانكي است. به‌عبارت ديگر، با كاهش نرخ سربار و افزايش سهم خالص بهره، ميزان مخاطره‌پذيري يك بانك كاهش پيدا مي‌كند و اين با نظريه پيش‌فرض 3 هم‌خواني دارد و در نتيجه :

(9)

معادله (9) از تركيب معادلات (7) و (8) به‌دست آمده است.

7. روش‌شناسي و داده‌ها
در اين پژوهش، 17 بانك آمريكايي و 40 بانك بازارهاي نوظهور برگزيده شد و داده‌هاي آن‌ها طي 5 سال - تا سال 1998 - بررسي گرديد و در مجموع 285 نقطه اطلاعاتي (200 نقطه در بازارهاي نوظهور و 85 نقطه در آمريكا) فراهم آمد.
بانك‌هاي بازارهاي نوظهور از كشورهاي رو به توسعه و بازارهايبا اقتصاد رو به پيشرفت برگزيده شده‌اند؛ كه اين اقتصادها در حال گذار از كمونيسم به بازار باز هستند. داده‌ها توسط روش تحليل رگرسيون خطي چندگانه7 در نرم‌افزار آماري SPSS آناليز شده‌اند.
21 گونه ريسك بانكداري وجود دارد كه نشان‌دهنده توانايي يك بانك براي بازپرداخت به سپرده‌گذاران خويش است. رتبه‌بندي ريسك بانكداري بازتابي از ديدگاه تحليلگران ريسك درباره توانايي يك بانك در بازپرداخت سپرده‌گذاران خويش است. رتبه‌بندي ريسك بانكي از aaa تا c تغيير مي‌كند و در تركيب با اعداد 1 تا 3 نوشته مي‌شود. اما در اين نوشتار، - براي محاسبه‌پذير بودن اين درجه‌بندي - آن‌ها را به‌شماره‌اي از 1 تا 21 تبديل كرده‌ايم. هرچقدر كه عدد كوچكتر باشد، ريسك كمتر است. نرخ سربار عبارت است از هزينه كلي و هزينه اداري، به‌عنوان درصدي از كل درآمد ناخالص بهره‌اي به‌اضافه ديگر درآمدها. سهم خالص بهره نيز عبارت است از خالص بهره به‌عنوان درصدي از متوسط دارايي‌هايي كه بهره به آن تعلق مي‌گيرد.

8. دست‌آوردها
جدول 1 نشانگر مقايسه آمار توصيفي ميانن متغيرها بين دو نمونه است. نتايج جدول 1 شاهدي بر اين است كه ريسك بانكي در بانك‌هاي ايالت متحده كمتر از ريسك مربوط به بانك‌هاي نوظهور فراهم مي‌كند.
همچنين جدول 1 نشان مي‌دهد كه نرخ سربار در بانك‌هاي ايالت متحده نسبت به بانك‌هاي موجود نوظهور پايين‌تر بوده، سهم خالص بهره بالاتري را نيز دارند. در مقايسه بانك‌هاي مستقر در بازارهاي نو‌ظهور، بانك‌هاي ايالات متحده به‌عنوان نمايندگان بانك‌هاي توسعه‌يافته از هزينه‌هاي پايين‌تر و درآمدهاي بالاتر برخوردار هستند.
آزمون بيشتر اهميت اين آمار - پيش از آن‌كه نتيجه گرفته شود كه هزينه‌هاي اجرايي (سربار) بانكداري الكترونيكي به‌نسبت از روش‌هاي سرويس‌دهي شعبه‌اي كمتر مي‌شود - لازم است.
اين مورد همچنين در جايي كه درآمدهاي عملياتي مربوط به بانكداري الكترونيكي بيشتر از درآمدهاي ناشي از ارايه خدماتي شبكه‌هاي شعب بانكي هست نيز مصداق دارد.
آمار توصيفي حاكي از آن است كه:
CeRb

بانك‌هاي
بازارهاي نوظهور
بانك‌هاي
ايالات متحده

71/11
91/4
ميانگين خطرپذيري
81/63
70/58
ميانگين نرخ سربار
97/2
75/4
ميانگين سهم سود خالص
16/3
37/1
انحراف‌معيار ريسك
26/20
14/8
انحراف‌معيار نرخ سربار
54/1
36/1
انحراف‌معيار سهم سود خالص
جدول 1) آمار توصيفي

با اين وجود، همان‌گونه كه پيشتر گفتيم، به شواهد بيشتري نياز است تا اين‌كه مشخص كنيم، آيا بايد پيش‌فرض‌هاي 1 و 2 را رد كنيم و فرضيه‌اي ديگر را بپذيريم.
گام بعدي شامل يك تحليل رگرسيون خطي چندگانه است. جدول 2 نتايج هر نمونه را با هم مي‌سنجد. در اين جدول، ريسك بانك‌هاي بين‌المللي، به‌عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. نتايج رگرسيون حاكي از آن است كه نرخ سربار و حتي سهم سود خالص، متغيرهاي بارزي هستند كه به امر توضيح ريسك بانكي كمك مي‌كنند (مقدارهاي تنظيم شده مجذور R براي بانك‌هاي امريكايي 3/13 درصد و بازار بانك نوظهور 3% درصد). قدرت توضيح اين متغيرها هنگامي بيشتر مي‌شود كه در مورد بانك‌هاي ايالت متحده به‌كار بروند و در نتيجه نشانگر اهميت بانك‌هاي مستقر در ايالت متحده براي اقدامات مربوط به كارآمدي عملياتي مانند نرخ سربار و سهم سود خالص باشند.
نتايج رابطه مثبتي را ميان اين دو نمونه نشان مي‌دهد. يعني با كاهش نرخ سربار و همين‌طور كاهش سهم بهره خالص، نمره ريسك بانكداري كاهش پيدا مي‌كند. سهم عمده در نمره ريسك بانكداري در هر يك از اين نمونه‌ها از شرح هزينه‌هاي سربار حاصل مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد كه نرخ سربار به‌راستي به‌عنوان اين‌كه رابطه مثبتي با امتياز ريسك دارد، يعني با كاهش هزينه‌هاي عملياتي، نرخ سربار كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه از ميزان ريسكي بودن بانك كاسته مي‌شود.
هيچ‌گونه درجه قابل ملاحظه‌اي از همبستگي چندگانه ميان نرخ سربار و سهم سود خالص در اين دو نمونه موجود نبود. هنگامي‌كه شواهد بالا را با شواهد موجود در مقالاتي - كه به‌طور كلي از اين تلقي حمايت مي‌كنند كه درجه بانكداري الكترونيكي تا اندازه‌اي وابسته به هزينه‌هاي عملياتي و بازده است - مي‌سنجسم، تا اندازه‌اي از فرضيه 3 حمايت مي‌شود. اگرچه بايد اين رابطه را بيشتر آزمود. يعني اين‌كه تلقي ريسك‌پذيربودن يا مخاطره‌آميز بودن بانك‌ها به درجه درگيري كنوني آن‌ها با بانكداري الكترونيكي بستگي دارد.
در مجموع، بانك‌هاي ايالت متحده امريكا درجه بالاتري از بانكداري الكترونيكي را دارند و در توان بازپرداخت به سرمايه‌گذاران از ريسك كمتري برخوردار هستند.

بانك‌هاي
بازارهاي نوظهور
بانك‌هاي
ايالات متحده

033/0
133/0
مقدار تنظيم شده مجذور R
199/42
064/0
مجذور ميانگين
378/4
461/7
مقدار F
(014/0)
(001/0)
سطح مطلوب
131/0
438/0
عامل مشترك : نرخ سرباري بتا
856/1
772/3
(مقدار t) نرخ سرباري
(065/0)
(000/0)
سطح مطلوب
178/0
0/292
عامل مشترك : سهم سود خالص بتا
527/2
520/0
(مقدار t) سهم سود خالص
(012/0)
(014/0)
سطح مطلوب

جدول 2 ) نتايج رگرسيون براي هر نمونه ( متغير وابسته، نرخ ريسك بانكي است)

به‌عبارت ديگر از معادله 9 نتيجه مي‌گيريم :

Sb=f(Ee)

با اين وجود دلايل و شواهد بيشتري لازم است تابه‌طور تجربي ثابت شود كه عوامل كارايي عملياتي در هزينه‌ها و درآمدها بانكداري الكترونيكي را به جلو مي‌راند.

9. نتيجه‌گيري
9-آ) درباره فرض‌ها
نتايج آمارهاي توصيفي از فرض‌هاي 1 و 2 پيشتيباني مي‌كند، هرچند كه بايد آزمون بيشتري براي پذيرش آن‌ها انجام گيرد. در بازارهاي توسعه‌يافته و بازارهايي كه در آن‌ها بانكداري الكترونيكي كاملا توسعه و پرورش يافته است، چنين به‌نظر مي‌رسد كه نرخ‌هاي سربار پايين‌تر و بهره خالص بالاتري نسبت به بازارهاي بانكي نوظهور - كه در آن بانكداري الكترونيكي هنوز كاملا توسعه نيافته - وجود دارد.
معيارهاي سنجش كارآمدي عملياتي به شكل‌هاي ويژه نرخ سربار و سهم‌هاي بهره خالص عوامل اصلي ريسك بانكي هستند. در ايالت متحده، بانك‌ها نمونه - كه جزو يك بازار بانكي توسعه‌يافته بودند - به‌روشني، سطوح پايين‌تري از ريسك‌پذيري نسبت به بانك‌هاي نوظهور دارند. همچنين پژوهش‌ها وابستگي ميان ريسك‌هاي بانكي پايين‌تر با نرخ‌هاي پايين‌تر سربار و سهم‌هاي خالص سود پايين‌تر را تاييد مي‌كند.
اين عوامل همچنين عوامل تعيين‌كننده اصلي مخاطره بازارهاي بانكي نوظهور هستند، اما سهم آن‌ها در توضيح درجه ريسك به‌اندازه نمونه بانك‌هاي ايالت متحده نيست.
و اين نكته را تاييد مي‌كند كه ريسك‌پذيري بانك‌هاي بازارهاي نوظهور را مي‌توان با تمركز مستقيم بر كارايي عملياتي و سپس بانكداري الكترونيكي تا اندازه‌اي كاهش داد.
اين بدان معنا نيست كه معيارهاي سنجش كارايي عملياتي تنها بر ريسك بانكي تاثير دارند؛ ريسك‌هاي بانكي تحت تاثير عوامل اقتصادي، ترازنامه بانكي و عوامل سياسي نيز هستند كه البته در اين پژوهش به‌شمار نيامده‌اند. با اين وجود، پژوهش نشان مي‌دهد كه معيارهاي سنجش كارآمدي عوامل قابل ملاحظه‌اي در رابطه با ريسك بانكي - به‌ويژه در بانك‌هاي ايالت متحده - هستند.
از اين‌رو شايد با انجام آزمايش‌هاي تجربي بيشتر، بتوان گفت كه ريسك بانكي پايين عامل بانكداري الكترونيكي كارآمد است. براي بررسي تجربي اين‌كه معيارهاي سنجش كارايي عملياتي بر هزينه‌هاي سربار و سهم‌هاي خالص بهره بانكداري الكترونيكي تاثير مي‌گذارند و اين‌كه بتوان خود بانكداري الكترونيكي را با نسبت هزينه‌هاي بانكي بر هزينه‌هايي اختصاص يافته است، سنجيد، بايد پژوهش بيشتري انجام گيرد و اين خود مي‌تواند موضوع پژوهشي ديگر باشد.

9-ب) درباره سياست‌ها
همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، برابر با آنچه كه در مقالات ديگر به‌چاپ رسيده است، معيارهاي سنجش كارايي عملياتي عوامل مهم بانكداري الكترونيكي هستند. كشورهايي كه ريسكي پايين‌تر دارند، داراي توسعه‌يافته‌ترين اقتصادها بوده، بانك‌هاي آن‌ها در بانك‌هاي الكترونيكي پيشرفته‌تر هستند.
اين مساله راه را براي بازار بانك‌هاي نوظهور باز مي‌كند تا بتوانند مدل‌هاي بانكداري غربي را اقتباس كنند. البته اصلاحات مستمر اقتصادي و بانكي، پيش‌نياز اجراي ساده‌تر چنين مدل‌هاي اتخاذ شده در بانكداري الكترونيكي هستند. اين مساله شامل اصلاح پيگير زيرساخت‌هاي حقوقي، بازرگاني، بانكي - مالي و ديوان‌سالاري است، به‌گونه‌اي كه برقراري اينترنت و در نتيجه زيرساخت بانكداري الكترونيكي آماده شود؛ زيرا بانك‌ها توان اجراي درست بانكداري الكترونيكي را بدون وجود يك زيرساخت نيرومند مخابراتي و اينترنتي و بدون مشاركت با شركت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت، ندارند.
در بسياري از اقتصادهاي روبه‌ظهور، بايد شتاب اصلاحات اقتصادي و سياسي سريع‌تر شود. كارهايي مانند حذف وام‌هايي كه عملكرد مناسب ندارند و همين‌طور نيل به سطوح مناسب نظارت آگاهانه براي تضمين سطوح مقتضي، از نكات بنيادين اصلاحات بانكداري به‌شمار مي‌رود و در عين حال، بايد در رابطه با آموزش مديريت بانك‌ها به زمينه‌هايي مانند ارزيابي و مديريت ريسك اعتباري نيز توجه كرد.
اگر بنا به آن‌چه كه اين پژوهش نشان مي‌دهد، مدل ايالت متحده امريكا معرف مدل در كشورهاي توسعه‌يافته باشد و اگر اين مدل نشان مي‌دهد كه ريسك بانكي مي‌تواند از طريق بانكداري موثر اينترنتي به حداقل برسد و به‌طور كلي توسط بانك‌هاي نوظهور اقتباس شود، راه براي به‌دست آوردن مزاياي اقتصادي در اين كشورها باز خواهد شد.
پي‌نوشت :
1 Credit Card
2 On-Line
3 Minnesota
4 Bancorp
5 Portal
6 Worldwide Automate Transaction Clearing House = WATCH
7 Multiple Linear Regression Analysis

بررسی وضعیت رشته IT در دانشگاه‌های کشور

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - رشته مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه گروه فنی در دانشگاه محسوب می‌شود. این رشته دانشی را به مخاطب منتقل می‌کند که طی آن روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، استفاده و انتقال آن میسر شود. مطالعه، طراحی، ساخت، راه‌اندازی، نگهداری سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، جمع‌آوری، سازمان‌دهی، طبقه‌بندی و انتقال اطلاعات مهم‌ترین اهدافی است که مهندسی فناوری اطلاعات آن را دنبال می‌کند. مهم‌ترین توانمندی دانش‌آموختگان این رشته، استفاده صحیح و بهره‌برداری به‌موقع از اطلاعات است. هسته اصلی این رشته را مهندسی کامپیوتر به‌ویژه گرایش نرم‌افزار تشکیل می‌دهد.
در عصری که به‌سر می‌بریم فناوری اطلاعات یکی از عمده‌ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب می‌شود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که توقف در مسیر آن باعث ایجاد اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می‌شود. از این‌رو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده‌اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است.
در کشور ما نیز در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و منطقی و دستیابی به نیروهای متخصص و کارآمد رشته فناوری اطلاعات به‌صورت متمرکز و غیرمتمرکز در مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه‌ها ارایه می‌شود. در واقع می‌توان گفت ورود رشته IT به مجموع رشته‌های ارایه شده در دانشگاه‌های کشور به ابتدای سال 1380 و هم‌زمان با اوج گرفتن مباحث مربوط به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در ایران بازمی‌گردد. اما در سال 1381 بود که رشته مهندسی فناوری اطلاعات به‌طور رسمی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. به گونه‌ای که رشته مهندسی فناوری اطلاعات در پایه لیسانس به‌طور هم‌زمان در سه دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر و شیراز تدریس شد. از آن پس تاکنون رشته IT در مقاطع تحصیلی مختلف و توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی به متقاضیان یادگیری این علم آموزش داده می‌شود و علی‌رغم نوپایی خود از طرفداران قابل توجهی برخوردار است. لذا آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد آشنایی با رشته مهندسی فناوری اطلاعات، پرداختن به چگونگی امکانات لازم و نقاط ضعف و چالش‌های موجود در مسیر ارایه این رشته است.

ماهیت رشته فناوری اطلاعات
پیش از هر چیز بهتر است ابتدا به ماهیت رشته فناوری اطلاعات در ایران بپردازیم. رشته IT در ایران ماهیتی میان‌رشته‌ای دارد. به این مفهوم که رشته‌ای خالص نیست و از تلفیق رشته‌هایی نظیر مدیریت، مهندسی صنایع، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر به‌ویژه نرم‌افزار به‌وجود آمده است.
ماهیت میان‌رشته‌ای فناوری اطلاعات باعث شده است هم‌اکنون دانشگاه‌های مختلفی چون تربیت‌مدرس، خواجه‌نصیر، تهران، امیرکبیر، شریف و علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد، برخی دانشکده‌های فنی دانشگاه آزاد و سراسری در مقطع کارشناسی و دانشگاه‌های علمی–کاربردی و پودمانی در مقطع کاردانی به ارایه این رشته بپردازند.
بر اساس این گزارش رشته فناوری اطلاعات در دوره کاردانی بیشتر به ارایه کردن مسایل مربوط به وب می‌پردازد. در دوره کارشناسی نیز متقاضیان را با عملیات شبکه و امور اجرا کردن آن در سازمان‌ها آشنا می‌کند و در پایان این دوره، اندک‌اندک وارد مباحث مدیریت پروژه می‌شود. البته قابل ذکر است کارشناسی ارشد IT دارای گرایش‌های عمده‌ای نظیر تجارت الکترونیکی، سیستم‌های چندرسانه‌ای، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، شبکه‌های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات است که برخی از این گرایش‌ها در دانشگاه‌های ایران ارایه می‌شود.
در دوره کارشناسی ارشد نیز ضمن تکمیل مدیریت پروژه به ارایه راه‌حل‌های مناسب برای مسایل پیچیده سازمانی می‌پردازد. هرچند مقطع دکترای فناوری اطلاعات در ایران ارایه نمی‌شود، اما انجام امور تحقیقاتی و دستیابی به نظریه‌های جدید از محورهای اصلی در این مقطع محسوب می‌شود.

دروس رشته فناوری اطلاعات
مرور سرفصل دروس رشته فناوری اطلاعات نشان می‌دهد اجرای برخی اصول قانون اساسی در راستای سازمان‌دهی اطلاعات، چگونگی بهره‌برداری کیفی از داده‌ها و یکپارچه‌سازی و انتقال سریع آن‌ها از جمله محورهایی بوده که در تعیین دروس این رشته مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، رشته IT نیز مانند بسیاری رشته‌های دیگر دارای دروس پایه، اصلی، تخصصی و عمومی است. دروس پایه در مقطع کارشناسی معمولا شامل ریاضی، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات مهندسی، فیزیک و کارگاه عمومی است. دروس اصلی شامل ساختمان‌های گسسته، مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی، زبان ماشین و برنامه‌نویسی سیستم، ساختمان داده‌ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، برنامه‌سازی پیشرفته، سیستم‌های عامل، پایگاه داده‌ها و طراحی الگوریتم‌هاست. همچنین مهندسی نرم‌افزار، شبکه‌های کامپیوتری، مبانی الکترونیک دیجیتال، هوش مصنوعی، اصول و مبانی مدیریت، مبانی اقتصاد مهندسی، آزمایشگاه شبکه، آزمایشگاه پایگاه داده‌ها، شیوه ارایه مطالب علمی و فنی، زبان تخصصی و آزمایشگاه سیستم‌عامل از دیگر دروس اصلی این رشته به‌شمار می‌رود.
در نهایت اینکه دروس تخصصی نیز به مبانی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی، مدیریت و کنترل پروژه‌های IT، برنامه‌ریزی استراتژیک IT، آموزش الکترونیکی، محیط‌های چندرسانه‌ای، پروژه IT و کارآموزی تقسیم می‌شود.

ارایه مفاهیم بر اساس دانش استاد
پیش از این به بررسی کلی رشته IT و دروس در نظر گرفته شده در این رشته پرداختیم. اما مرور وضعیت کلی این رشته در دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد، هر چند دروس به‌صورت یکپارچه و سراسری طراحی شده‌اند، اما معمولا بر اساس توانمندی‌های دانشگاه و میزان دانش استادان نسبت به حوزه مورد نظر ارایه می‌شوند که این قضیه می‌تواند موجب ایجاد چالش‌هایی در آینده شود.
دکتر علی‌اکبر جلالی، رییس پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت در این زمینه می‌گوید: رشته IT در سایر کشورهای جهان با مفاد مختلفی ارایه می‌شود که بر اساس نیازهای آن جامعه طراحی شده است. اما در ایران IT معمولا بر اساس پارامترهایی چون قابلیت‌های دانشکده، دانش استاد، تعداد اعضای هیات علمی و غیره به دانشجویان ارایه می‌شود. این مسئله سبب می‌شود محتوای رشته IT از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تفاوت داشته باشد.
به گفته وی نبود استادان حرفه‌ای، متخصص و باتجربه از جمله ضعف‌های آموزشی در این رشته محسوب می‌شود، زیرا با توجه به میان‌رشته‌ای بودن IT، تعداد استادانی که به‌طور مستقیم در این رشته تحصیل کرده باشند بسیار انگشت‌شمار است. در این میان تعجیل دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی این رشته نیز خود باعث تشدید این مشکل می‌شود، زیرا اغلب مشاهده شده برخی دانشگاه‌ها که در مناطق دوردست و محروم قرار دارند، در حالی که حتی نمی‌توانند به‌خوبی رشته‌های قدیمی و جاافتاده در این حوزه را ارایه دهند، تدریس رشته IT به دانشجویان را آغاز می‌کنند.

فقدان منابع آموزشی مناسب
شاید رشته فناوری اطلاعات را بتوان از جمله معدود رشته‌هایی دانست که به‌علت فقدان منابع درسی و آموزشی مناسب به‌شدت در فقر به‌سر می‌برد. این رشته در حالی در دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود که کتب درسی ارایه شده فاصله بسیار زیادی با مراجع روز دنیا دارند.
کارشناسان معتقدند هرچند پویایی این رشته می‌تواند مانعی جهت تولید سریع منابع مناسب در حوزه مذکور باشد، اما باید در نظر گرفت که عمر آموزشی کتب رشته فناوری اطلاعات نیز بسیار کوتاه است، زیرا دانش روز دنیا در زمینه IT به‌سرعت در حال تغییر و تکامل است. در این میان هرچند استفاده از منابع انگلیسی می‌تواند کمک بسیاری به دانش‌آموختگان این رشته کند، اما نباید فراموش کرد آموزش دانش انگلیسی هنوز در میان بسیاری از جوانان کشور ما عمومیت نیافته است و در ضمن تامین منابع انگلیسی مستلزم صرف هزینه فراوانی است و برای تمام متقاضیان مقدور نیست.
بر اساس این گزارش تدریس برخی کتاب‌های قدیمی در دانشگاه‌های آی‌تی نیز در بسیاری مواقع باعث سردرگمی دانشجویان این رشته پس از فارغ‌التحصیلی می‌شود. در این زمینه می‌توان به تدریس زبان برنامه‌نویسی پاسکال در برخی مراکز دانشگاهی اشاره کرد که سال‌هاست از رده خارج شده است. کما اینکه تدریس علوم جدید در قالب جزوه‌های آموزشی می‌تواند تا اندازه‌ای به حل این مشکل کمک کند.

عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجو
بررسی مفاهیم درسی رشته فناوری اطلاعات نشان می‌دهد بیشترین مفاد دروس اصلی این رشته با نرم‌افزار مشترک است، اما تحت عناوین دیگری ارایه می‌شوند.
یکی از استادان IT دانشگاه تهران در این زمینه می‌گوید: در رشته فناوری اطلاعات هنوز دیدگاه سنتی ضرورت وجود درس ریاضی در کلیه رشته‌های مهندسی دیده می‌شود و واحدهای قابل توجهی در این حوزه به درس ریاضیات اختصاص یافته است. در حالی که جای واحدهایی که واقعا مورد نیازند خالی است به گفته وی، در حالی که سخت‌افزار نقش کلیدی و مهمی را در فناوری اطلاعات به‌خود اختصاص می‌دهد، تنها 15 واحد از مجموع 61 واحد درسی در دوره کارشناسی به موضوع سخت‌افزار اختصاص یافته است. وی معتقد است مجموع دروس ارایه شده در این رشته بیشتر از نرم‌افزار و الکترونیک سرچشمه گرفته است و این قضیه موجب شده تا سطح دانش متقاضیان این رشته وسیع، ولی عمق آن مختصر و کوتاه باشد. البته عدم انطباق میان مفاهیم درس‌های پیش‌نیاز نیز از جمله مواردی است که معمولا دانشجویان را با مشکل مواجه می‌سازد. به‌عنوان نمونه در فیزیک(1) دوره کارشناسی به مباحث مکانیک پرداخته می‌شود، در حالی که فیزیک(2) مباحث الکتریسیته را تحت بررسی قرار می‌دهد. این دو مقوله با وجود اینکه از یک موضوع یعنی فیزیک سرچشمه می‌گیرند، اما سنخیت چندانی با یکدیگر ندارند. عدم انطباق محتوای درسی با نیازهای دانشجویان این رشته باعث می‌شود تا دانش‌آموختگان پس از فارغ‌التحصیلی برای جذب در بازار کار به کسب مهارت‌های جدید نیاز پیدا کنند.
حال برای اینکه مفهوم نرم‌افزار و فناوری اطلاعات شفاف‌تر شود، به بررسی تفاوت‌های این دو با یکدیگر می‌پردازیم.

تفاوت‌ رشته نرم‌افزاری با فناوری اطلاعات
به‌طور کلی ارتباط میان فناوری اطلاعات و نرم‌افزار مانند رابطه پزشک متخصص و دکتر داروساز است، به این مفهوم که پزشک صرفا به تجویز دارو و داروساز به ساخت دارو می‌پردازد.
کوپایی، استاد دانشگاه علمی–کاربردی در مورد تفاوت‌های میان نرم‌افزار و فناوری اطلاعات می‌گوید: مهندسی نرم‌افزار به‌صورت ریشه‌ای و بنیادین ضمن استفاده از پایه ریاضی و با عمق قابل توجه موضوعات را مورد توجه قرار می‌دهد، در حالی که مهندسی فناوری اطلاعات بیشتر جنبه‌های تکنولوژیک و کاربردی نرم‌افزار را بررسی می‌کند.
وی می‌افزاید: مهندس نرم‌افزار به ارایه راه‌حل برای حل مسایل پیچیده سازمانی می‌پردازد، در حالی که مهندس IT پیاده‌سازی راه‌حل‌ها با استفاده از تکنیک را بر عهده می‌گیرد.

توجه به نیازهای بازار کار
یکی از مهم‌ترین عوامل جذب نیرو در بازار کار توجه به نیازهای جامعه هنگام تربیت دانش‌آموختگان است. دکتر جلالی، در مورد نیاز فعلی بازار کار ایران در زمینه IT چنین اظهار می‌کند: در حال حاضر بازار کار ایران، بیش از هر چیز به تکنسین فناوری اطلاعات نیاز دارد که این امر مستلزم تحصیل در پایه کاردانی است، زیرا امروزه بسیاری از مراکز نظیر مدارس، بانک‌ها و غیره به سیستم کامپیوتر مجهز هستند و به افرادی نیازمندند که قادر به نگهداری و پشتیبانی از آن‌ها باشد و این اقدام نه به مهندس احتیاج دارد و نه فرد دیپلمه توانایی انجام این کار را دارد.
لذا با توجه به رشد فناوری اطلاعات در کشور، زمانی به مهندس IT احتیاج خواهیم داشت که برنامه‌های وسیع و مدیریتی در این حوزه داشته باشیم و IT تا لایه‌های عمقی جامعه نیز پیش رفته باشد.

توصیه به علاقه‌مندان رشته IT
در پایان بد نیست توصیه‌ای نیز به افرادی داشته باشیم که مایلند در این رشته به تحصیل بپردازند. کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت کنونی رشته IT در کشور، بهتر است افرادی به تحصیل در این علم بپردازند که می‌خواهند بلافاصله پس از اتمام تحصیلات وارد بازار کار شوند، یعنی به عبارت دیگر تصمیم به ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را ندارند.
لذا چنانچه فردی می‌خواهد به تحصیل در سطوح ارشد و دکترا در زمینه IT بپردازد، بهتر است ابتدا با مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) به تقویت پایه علمی خود اقدام کند و سپس در مقاطع بعدی به رشته فناوری اطلاعات بپردازد، زیرا فراگیری رشته IT با پایه نرم‌افزار می‌تواند زمینه‌های یادگیری بهتر این رشته را ایجاد کند.

برپايي دولت الكترونيكي، نشانگر كارآمدي دولت

کفا - واژه سقراطي- افلاطوني اتوپيا1، جامعه‌اي‌ را ترسيم مي‌كند كه در آن، فيلسوفان بر پايه خرد حكومت مي‌كنند و آرمان آنان دوري از گناه، تباهي و هرگونه فساد است.
بي‌گمان نمي‌توان گفت كه سقراط و افلاطون نخستين گويندگان چنين سخني بوده‌اند. انديشمندان، فيلسوفان و عارفان تاريخ ايران و اسلام نيز بحث مدينه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌هاي خود به‌ميان آورده‌اند و راهكارهاي گوناگوني را نيز براي رسيدن به آن انديشيده‌اند. آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته يا ناخواسته - با چنين رويكردي همراه بوده است؛ چه جامعه‌اي كه سليمان فرمانروايش بوده است و چه آنكه نمرود.
تنها در بخش‌هايي اندك از تاريخ جوامع بشري، چراغ‌هاي روشني از آرمان‌شهرها ديده مي‌شود كه آن‌هم شايد به‌دليل كوچكي جوامع و درست‌كاري فرمانروايان آن بوده است و براي يافتن همان‌ها هم بايد كتاب‌هاي تاريخي بسياري را خاك‌برداري كرد.
امروز به‌‌علت گسترش چشمگير جوامع شهري و ابزارهايي كه بشر در اختيار دارد، به‌نظر مي‌رسد كه زمينه‌هاي رسيدن به آن شهر نوراني و روشن و عاري از ناپاكي‌ها و سرشار از خوبي‌ها، دست‌يافتني‌تر باشد؛ شهري كه نزديك به انگاره‌اي است كه بشر از بهشت موعود دارد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند بيشترين نقش را در رسيدن بشر به آرمان‌هاي خود از يك زندگي ايده‌آل داشته باشد و اين نكته براي دست‌اندركاران اين فناوري، جاي بسي افتخار دارد و از سويي، بار مسووليتي سنگين را بر دوش آن‌ها مي‌نهد.
بي‌گمان اين فناوري نيز مانند فناوري‌هاي ديگر، ابزاري تحت فرمان بشر است، با اين ويژگي كه بيش از هر ابزار ديگر مي‌تواند آرمان‌ها و انديشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصميم كه بيشتر از چشم به‌هم زدني نيست و اين‌ها همه مزيت است.
بنابراين چنانچه مقصد را درست برگزيده باشيم، راه رسيدن به تعالي زودتر پيموده خواهد شد.
همگي به‌خوبي مي‌دانيم كه بدون رخداد يك دگرگوني در نظام اداري كشور، اجراي دولت الكترونيكي، دست‌آوردي مگر هزينه‌هاي گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين در كشورهاي پيشرفته، همواره شهروندان كشورهاي رو به توسعه را آنچنان شيفته و فريفته خود كرده است كه همچون پروانه‌اي كه به اشتياق شمع بي‌مهابا به‌سوي آتش مي‌شتابد، در اين سفر شوق‌آميز مي‌سوزند.
قدرت تخريبي قوانين و مقررات بد يا اجراي بد مقررات و قوانين خوب هم بسيار شديد است؛ به‌شدتي كه كشورهاي توسعه نيافته يا رو به توسعه - با وجود بهره‌گيري از تازه‌ترين ابزارها و فناوري‌هاي روز - نتوانسته‌اند پابه‌پاي عصر صنعتي رشد كنند و باز هم عقب مانده‌اند.
در اين ميان، جاي بسي خوشحالي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور - با آگاهي كامل از نياز كشور به يك دگرگوني براي پيدايش شرايط ايده‌آل شهروندان - از سال 79 تمهيداتي را انديشيده كه نتايج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداري" در 7 مرحله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور اعلام گشته است.
در توصيف اهداف تحول اداري، دو راهبرد اساسي براي يافتن رابطه منطقي ميان "نقش و قابليت و توانمندي دولت" پيش‌بيني شده كه يكي انطباق قابليت‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي نظام اداري با نقش و وظايف يك دولت ايده‌آل و مطلوب و ديگري انطباق قابليت و توانمندي‌هاي نظام اداري با نقش كنوني دولت است و نتيجه‌گيري كلي از بررسي‌هايي كه تحول را به‌عنوان تنها راه ‌چاره، پيش روي دولتمردان مي‌گذارد، اين است كه توسعه ملي، بدون وجود دولتي كارآمد محال است.
به‌هرترتيب در رويكرد نخست، توانمندي نظام اداري بايد در راستاي تحقق و ايفاي دو نقش جديد و ايده‌آل دولت دگرگون شود و در رويكرد دوم - با ثابت فرض كردن نقش دولت - بايد قابليت‌ها و توانايي‌هاي نظام اداري افزايش و بهبود يابد. برقراري تناسب منطقي ميان نقش و توانمندي، كاري حياتي و براي توسعه ضروري است.
با توجه به برنامه‌ريزي‌هايي كه براي محقق شدن 7 برنامه تحول اداري كه طي 40 طرح پيش‌بيني شده - و قرار بوده كه بيشتر آنها در سال 81 و برخي نيز در نيمه‌هاي سال 82 به اتمام و تصويب رسيده باشد - اميد است كه زمينه‌هاي لازم براي اجراي موثر دولت الكترونيكي كه در قالب طرح سي و پنجم از برنامه ششم - كه برنامه اصلاح فرآيندها، روش‌هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري است - به تهيه برنامه جامع دستيابي به اهداف دولت الكترونيكي - كه قرار بوده با همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني و دستگاه‌هاي عضو كميته اتوماسيون اداري به‌انجام رسد - و تاريخ آن سه ماهه چهارم سال 81 بوده است، فراهم آيد.
طي برنامه تحول در نظام اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف شده تا تدوين قوانين، ضوابط و دستورالعمل‌هاي اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور را تا پايان سال 82 به‌انجام رسانده، نتايج موردنظر تحقق بخشد. اجراي برنامه تحول در نظام اداري كشور برعهده كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي كشور گذاشته شده است و طي اين 7 برنامه، وزيران و روساي سازمان‌هاي مستقل دولتي موظف‌اند كه اجراي اين برنامه را - برپايه مصوبات مربوطه - در اولويت كاري دستگاه خود قرار دهند و هر 3 ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گزارش دهند.
دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداري كشور، آن است كه نگاه حاكمانه دولت به نگاه خادمانه تبديل شود و اصل مشتري‌گرايي و جلب رضايت خدمت‌گيرندگان، به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي سنجش كارآمدي و رشد و توسعه نظام تلقي گردد و مولفه‌هايي مانند سرعت، دقت و صحت در انجام كارهاي ارباب‌رجوع، كيفيت انجام كارها، شيوه رفتار و برخورد با خدمت‌گيرندگان، شفافيت و اطلاع‌رساني مناسب عواملي هستند كه در كنار جلب رضايت مردم در دريافت خدمات از دستگاه‌هاي دولتي، زمينه افزايش اعتماد عمومي - كه بزرگ‌ترين سرمايه و تكيه‌گاه نظام اداري است - را نيز فراهم مي‌سازد.
شرح دردمندي شهروندان ايراني، به‌خوبي در برنامه تحول در نظام اداري كشور آمده است و جاي بسي شكر دارد كه مردم توانسته‌اند صداي خود را به سطوح بالاي تصميم‌گيري بدنه دولت برسانند و پيام‌شان آنچنان رسا بوده است كه به تصميمات كليدي براي تحول مي‌انجامد. جا دارد كه جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداري كشور را - به‌عنوان منشور به‌ياد ماندني از دست‌آوردهاي اين برهه از تاريخ ايران - با‌ جوهري زرين بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا اين مصوبات و بخشنامه‌هاي ارزشمند آن در كشاكش روزمرگي، غبارآلود نگردد.
بي‌گمان، اين گفتار و نوشتار زرين كه - پرتو روشن آن تنها در كالبدي به‌تازگي و شكوه يك تحول بزرگ مي‌گنجد - نمي‌تواند در بدن پوسيده و كهنه نظام اداري كنوني حلول يابد و چنانچه آنرا به‌دستي اين‌چنين بسپاريم، از آن حاصلي مگر روياهاي زيباي شب‌هاي تيره و ديجور زمستاني نخواهيم داشت.
روشن است كه وقوع تحول را نمي‌توان بر شانه‌هاي تقدير نهاد و تجربه نشان مي‌دهد كه كشورداران، با ايجاد شرايطي مناسب براي احترام به مردم و حقوق آنها، مي‌توانند زمينه شكوفايي و باروري اقتصادي كشورها را فراهم آورند.
باشد كه با به‌انجام رسيدن برنامه تحول، شاهد دگرگوني چهره عبوث نظام اداري ايران به چهره‌اي گشاده و پاسخگو باشيم و بتوانيم به‌واسطه‌ي داشتن بدنه اداري سالم، به آن خردورزي كه زيبنده اين آب و خاك است، دستيابيم.

از خبرها بر مي‌آيد كه وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس بانك مركزي و مدير كل اداره نشر و چاپ اسكناس بانك مركزي موافق با چاپ اسكناس‌هاي 50 و 100 هزار ريالي هستند و عزم خود را جزم كرده‌اند كه در سال 85 اولين مورد را عرضه كنند. اين كار براي دستگاه خودپرداز بسيار مناسب است و استهلاك بسياري از قسمت‌هاي مكانيكي آنرا 2 تا 5 برابر كمتر مي‌كند. اگر از ديد شركت‌هاي فروشنده و ارايه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ايران ارقام و خدمات انفورماتيك به موضوع نگاه كنيم، خبر خوبي است، زيرا مقدار كمي از هزينه تعميرات آن‌ها صرفه جويي مي‌شود. قابل توجه است كه هزينه تعمير خودپردازهاي ايران كمي بيش از 100 ميليارد ريال در سال است.

اما از نگاه شركت‌هايي كه دستگاه پوز نصب مي‌نمايند و خدمات پي.اس.پي ارايه مي‌كنند، بدترين خبرِ ممكن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلي بكار برد، مطلوبيت پوز و كاربرد آن كم مي‌شود. يكي از مشكلات دستگاه پوز اينست كه در هر محلي نصب نمي‌شود و اقتصادي هم نيست كه نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هايي كه مقدار خريد معمولا كم و حدود چند هزار تومان است مانند خيلي از فروشگاه‌هاي روستايي و شهرستاني، سبزي و ميوه فروشي، لوازم تحرير فروشي، ابزار فروشي، روزنامه فروشي، شيريني فروشي، خواربار فروشي و فروشگاه‌هاي زياد ديگر، نمي‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب كرد.

با زياد شدن ارزش اسكناسي كه در جيب ماست، استفاده از كارت كم مي‌شود. حداقل اينست كه يكي از محرك‌هاي استفاده از كارت ضعيف شده و درآمد شركت‌هايي كه سرمايه هنگفتي را در اين راه آورده‌اند، كم مي‌شود. مشكل ديگر اينست كه نقدينگي از بانك خارج شده و به صورت اسكناس هاي درشت در جيب، گاوصندوق و فروشگاه انبار مي‌شود. حتي بعضي از شركت‌ها مي‌توانند حقوق كارگران خود را به صورت نقدي و اسكناس پرداخت نمايند.

آنها كه از اين امر متاثر مي‌شوند خوب حواس خود را جمع كنند. وزير امور اقتصاد و دارايي گفته است كه چاپ اسكناس‌هاي درشت اجتناب ناپذير است. متاسفانه هميشه اين گونه بوده است كه هر كس بر سر كاري بيايد، بدون جامع نگري لازم، اول به فكرها و روياهايي كه خود و اطرافيانش در سر داشته‌اند جامه عمل مي‌پوشاند. بياييم دعا كنيم كسي بر سركار بيايد كه زماني دردسر فرهنگ سازي و جااندازي پول الكترونيك را داشته و تخصصكي! هم در اين امر داشته باشد. وقتي مهندس مكانيك بتواند وزير دارايي موفقي شود، چرا مهندس رايانه نتواند وزير دارايي يا بانك مركزي يا مدير نظام‌هاي پرداخت شود؟!
منبع : ماهنامه راه راست

بانكداري الكترونيكي برپايه اينترنت و رفتار مشتري

تکفا- در اين نوشتار، دست‌آورد پژوهشي درباره چگونگي پذيرش بانكداري اينترنتي در ميان مردم - در كشور سنگاپور - نمايش داده شده است.
نويسندگان و پژوهشگران - با توجه به رفاه و پيشرفته‌بودن كشور سنگاپور - مكان پژوهش را جامعه‌اي به‌نسبت ايده‌آل در نظر گرفته‌اند و كوشيده‌اند تا عوامل موثر بر روي‌آوري مردم در به‌كارگيري بانكداري اينترنتي از سوي ايشان شناخته شود.

چكيده:
ديدگاه مشتري به سودمندي و به‌كارگيري بانكداري خرد الكترونيكي يا اينترنتي - كه مشخص و قابل اندازه‌گيري باشد - گرايش دارد.
اين پژوهش در سنگاپور - كه زير ساخت فيزيكي و مخابراتي آن هزينه‌اي اندك دارد و بدين ترتيب، تفاوت‌هاي ميان بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي بر پايه اينترنت را مشخص مي‌سازد - انجام پذيرفته است. داده‌‌ها نشان داده‌اند كه دقت، ايمني، ‌سرعت شبكه، كاربرپسندي، دخالت كاربر و سادگي، از مهم‌ترين ويژگي‌هاي كيفيتي هستند كه كاربر آن‌ها را متضمن سودمندي مي‌داند.
همچنين كاشف بعمل آمد كه ميل به استفاده از بانكداري الكترونيكي، به‌ويژه به پنج عامل نخست بستگي دارد و اين امر موجب مي‌شود تا بتوان بستگي آن‌ها به‌هم يا مقدار جايگزيني آن‌ها را تخمين زد.
نتايج بدست آمده از اين پژوهش مي‌تواند توضيحي براي كم شدن كاربرد بانكداري اينترنتي - كه به‌تازگي عنوان شده است - باشد. اين نتايج همچنين مي‌تواند براي گسترش برنامه‌ريزي و بازاريابي سودمند باشد.

1ـ پيش‌گفتار
با‌ گسترش و پيشرفت اقتصاد بين‌المللي به‌سوي تكامل سازماني و بازاري، بانكداري بازرگاني دستخوش دگرگوني شتاباني مي‌شود. البته نيرويي كه اين پيشرفت را به‌پيش مي‌برد، فناوري است كه مرز‌‌هاي جغرافيايي، صنعتي و قانوني را پشت سر مي‌گذارد و محصولات، خدمات و فرصت‌هاي بازرگاني تازه‌اي را به‌وجود مي‌آورد و بر پايه اطلاعات و سيستم رشد، فرايند‌هاي مديريتي و تجاري بيشتري را مي‌دهد.
بانك‌هاي بازرگاني سنگاپور اهميت اين عامل را از ديدگاه مزيت رقابتي به‌سرعت دريافته‌اند. اين بانك‌ها از دهه 80 به اين‌سو، به‌طور پيوسته به نوآوري در زمينه محصولات و خدمات با فناوري پيشرفته پرداخته‌اند. براي نمونه، مي‌توان دستگاه‌هاي خودپرداز چندكاره1، شراكت الكترونيكي،‌ بانكداري تلفني، بانكداري تلويزيوني، انتقال وجه الكترونيكي، كارت نقدي الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي برپايه اينترنت را نام برد.
نخستين بار در سال‌هاي 1997ـ 1998، بانكداري خرد مجازي بر بستر اينترنت، توسط بانك توسعه سنگاپو‌ر، بانك پس انداز اداره پست، موسسه بانكداري فرامرزي چين و بانك فرامرزي متحد در سنگاپور مطرح شد.
اين مقاله گزارشي از يافته‌‌هاي پروژه‌اي براي بررسي پذيرش بانكداري خرد الكترونيكي برپايه اينترنت توسط بازار را در بر دارد. ما براي ارزيابي ديدگاه مشتري در برابر اين نوآوري مالي، از داده‌‌هاي پژوهش و روش تحليل رگرسيون استفاده كرديم و ماندگاري و دورنماي تقاضا براي اين نوآوري را بررسي كرده‌ايم.
از آنجا كه بانكداري اينترنتي هنوز در سنگاپور در گام‌هاي آغازين است، محصولات و خدمات آن تا اندازه‌اي استاندارد شده است؛ بنابراين مي‌توان مساله‌اي به‌نام "ليمو2" - كه همان كيفيت در شرايط اطلاعات ناهمگون است - را تا زماني كه گوناگوني محصولات و خدمات بيشتر شود، به تعويق انداخت.
در راستاي اين بينش، پژوهش ما به‌طور كلي به اطلاعاتي دربارة درك مشتري نسبت به بانكداري اينترنتي مربوط مي‌شود. بدين ترتيب ما به تبعيت از روش استاندارد، پرسش‌نامه‌‌هايي را برحسب نزديكترين جايگزين بانكداري خرد اينترنتي - يعني بانكداري خرد سنتي برپايه شعبه - تنظيم كرديم.
با اين‌كه محصولات و خدمات الكترونيكي - مانند ATMها و كارت‌هاي پولي - ارايه شده توسط بانكداري سنتي را نمي‌توان با اين سطح تراكم به‌عنوان جايگزيني مجزا قلمداد كرد، اما اثرات آن‌ها را به‌طور غيرمستقيم بايد در نظر گرفت.
اين پژوهش در سنگاپور انجام شد، زيرا موقعيت جغرافيايي و زيربناي ساختاري آن موجب اندك‌شدن ارتباط فيزيكي و هزينه‌‌هاي مخابراتي مي‌شد و تفاوت بانكداري اينترنتي و سنتي بهتر مشخص مي‌شد.
ما مي‌توانيم با ارزيابي تجربي ديدگاه‌هاي مشتري، در زمان معرفي بانكداري خرد اينترنتي، رشد آرامي كه به‌تازگي در اين بخش ديده شده را برپايه تغييرات مربوط به تقاضا و نسبت به موقعيت اوليه توضيح دهيم. بدين ترتيب، زمان خاص پژوهش، و كهنگي داده‌‌هاي مربوط به اينترنت، مشكلي پيش نمي‌آورد.
ما پيشنهادهايي را براي پشتيباني از گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي ارايه مي‌دهيم و به‌ويژه براي پيش‌بيني اثرات جانبي عوامل مربوط به درك سودمندي و تمايل به استفاده و امكان جايگزين كردن آن‌ها به‌جاي هم، برآوردي تجربي ارايه مي‌كنيم.
اميد است كه اين مقاله به پژوهش دربارة روابط مكمل ميان بانكداري الكترونيكي، تجارت الكترونيكي شركت به شركت3 و شركت به مشتري4 در عرصه اينترنت كمكي شايان كند.

2ـ واكنش مشتري به فناوري‌هاي نوين
پژوهش در زمينه واكنش مشتري نسبت به نوآوري‌هاي محصولات و خدمات، نخست بر طبقه‌بندي برپايه مصرف و جمعيت‌شناسي استوار است. باركزاك با تفسير استفاده برحسب رفتار پس از خريد، معرفي محصولات و خدمات مالي - مانند ATMها، بانكداري تلفني و كارت‌هاي بدهي5 - را مورد بررسي قرار داده است.
شاخه ديگر پژوهش به كشف اين مساله مي‌پرداخت كه چرا مصرف‌كنندگان نوآوري را بر‌مي‌گزيند و چرا آن‌را نمي‌پذيرند؟ در ميان عوامل شناسايي شده مي‌توان به نوخواهي باطني، تنوع طلبي، درجه تاثير و عادت به سكون اشاره كرد. البته نمي‌توان تجزيه و تحليل سنتي كيفيت محصول ـ خدمات ناشي از عدم تاييد يا مصرف را براي موقعيت‌هايي به‌كار برد كه فرد هنوز نوآوري برپايه فناوري را نديده يا محصول و خدمات آن‌قدر جديد هستند كه مشتري هنوز به‌خوبي و به‌صورت پايدار آن‌را تجربه نكرده است.
تنها ارزيابي سودمندي كه افراد به‌طور معني‌دار دارند، ناشي از انتظارات آنها است. دو مشاهده را مي‌توان با توجه به ارزيابي زمينه‌يابي در چنين مواردي مثال زد. هر چه افراد از سرعت و گوناگوني تغيير در چرخه حيات فناوري بيشتر آگاهي داشته باشند، قيمت و هزينه كمتري در انتظارات و درك سودمندي آن‌ها به چشم مي‌خورد و از سوي ديگر، قيمت و هزينه محدوديتي بر خريد واقعي اعمال مي‌كند، كه بايد در پرسش‌هاي زمينه‌يابي مربوط به انتظارات و امكانات در نظر آورده شود.
سرعت تحويل، كاربرد ساده، لذت بردن مشتري، كنترل و قابليت اعتماد در بسياري از سيستم‌هاي خود اجراي پيشرفته، به‌سودمندي كمك مي‌كند. با اين‌كه اين نكات شايد در محصولات و خدمات بانكداري الكترونيكي نوين در عرصه اينترنت اهميت چنداني نداشته باشد، اما نقطه آغاز خوبي براي بحث است.
تجزيه و تحليل شناختي هم بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين تجزيه و تحليل، براي ارزيابي و‌يژگي‌هاي كيفي محصولات و خدمات برپايه فناوري، از يك فرايند جبراني استفاده شده است. چون اين ارزيابي‌‌ها بيشتر به‌صورت انتظاراتي در موقعيت‌هاي تازه يا نا آشنا نمايان مي‌شود، پس تجزيه و تحليل شناختي براي هدف ما مناسب به‌نظر مي‌‌رسد. بنابراين ما اين نظريه را بر‌مي‌گزينيم كه انتظارات بر پايه تجزيه و تحليل شناختي، زيربناي درك سودمندي نوآوري‌هاي فناوري را تشكيل مي‌دهد و ما اين نظريه را براي معرفي بانكداري خرد اينترنتي در سنگاپور به‌كار مي‌بريم.
در مصاحبه‌‌هاي ما اين نكته آشكارگشت كه بانك‌هايي كه بانكداري خرد اينترنتي را در سنگاپور مطرح ساخته‌اند، از آن براي افزايش سهم بازار بهره‌ جسته‌اند. طبق نظر وودراف، مهم‌ترين اثرات نوآوري حصولات ـ خدمات بر مزيت رقابتي ناشي از تمايل به تقاضا است. نخستين وظيفه شركت اجرا كننده، شناسايي و ارزيابي اين مساله است كه مصرف‌كنندگان مورد نظر چه چيزي را مهم مي‌دانند؟
در مراحل بعدي، روابط ميان اين ويژگي‌ها تعيين مي‌شود، چگونگي ارايه مبلغ ازهر بعد ارزيابي مي‌گردد،‌ عملكرد سنجيده مي‌شود و اولويت‌هاي مشتري در آينده تخمين‌زده مي‌شود.
ما با توجه پذيرش بازار ،بهتر ديديم كه بر بخش اول و دوم اين مراحل تاكيد كنيم. اگر در پژوهش بتوانيم ارزيابي كنيم كه فرد چه چيزي را داراي ارزش مي‌داند و روابط دروني آن‌ها را كشف كنيم، مي‌توانيم از اين نظر بانك‌ها را ياري كنيم كه بتوانند در مراحل بعدي روند وودراف، عرضه را با تقاضا هماهنگ سازند.

3ـ درك سودمندي و ويژگي‌هاي آن
1/3 ـ سرعت تراكنش‌ها
در جوامع پيشرفته، مشتريان نسبت به‌سرعت ارايه خدمات بسيار حساس هستند، گاه افراد ترجيح مي‌دهند، در صورتي‌كه زمان ارايه خدمات كوتاه ‌شود، خودشان خدمات را انجام دهند.
در حالي‌كه صرفه‌جويي در زمان نكته مهمي براي استفاده‌كنندگان تجهيزات بانكداري الكترونيكي مانند ATM بود. به‌همين دليل، با گسترش اين ديدگاه به امر بانكداري اينترنتي با تاكيد بر نقش انتظارات، ادراكات و زيربناي تحليلي شناختي آن‌ها پيشنهادهاي زير را ارايه مي‌دهيم:
پيشنهاد 1ـ سرعت مورد انتظار در معاملات، ويژگي كيفي مهمي در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
ما يك مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت6 را با دو عنصر پايه اين‌كه از كدام پاسخ‌دهندگان تقاضاي ارزيابي مي‌شود، معرفي كرديم:
(آ) سرعت مورد انتظار بانكداري خرد از طريق اينترنت در مقايسه با شعب (TS1) و
(ب) سرعت مورد انتظار پاسخ از سوي بانك‌هاي الكترونيكي (TS2).
هدف ارزيابي اين بود كه دريابيم، پردازش در اينترنت و سرعت پاسخ بانك‌هاي الكترونيكي تا چه اندازه بر انتظارات درك سودمندي اثر مي‌گذارد.

2/3 ـ كاربرپسندي
آساني استفاده، ويژگي كيفي مهمي در خدمات فناوري كامپيوتري تلقي مي‌شود. در چنين مواردي در هنگام انتخاب ميان انواع محصولات، نشان داده شده كه عامل مهم تلاش انجام در سادگي كاربري است. با‌گسترش اين ديدگاه به بانكداري اينترنتي پيشنهاد زير را ارايه مي‌دهيم:
پيشنهاد 2 ـ آساني استفاده مورد انتظار يك ويژگي مهم در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
براي اندازه‌گيري اين ويژگي كيفي مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت با 5 بند ارايه شد:
(آ) دستورالعمل‌هاي روشن و آسان (UF1).
(ب) روند اجرايي ساده (UF2)
(پ) شرايط نرم‌افزاري و سخت‌افزاري (UF3)
(ت) در دسترس بودن تجهيزات كمكي (UF4)
(ث) وب سايت‌هايي كه با مهارت طراحي شده‌اند (UF5)
اهميت آساني استفاده مورد انتظار و تقاضا‌هاي فني براي مصرف كنندگان را مي‌توان ارزيابي كرد.

3/3 ـ دقت
پژوهش‌ها نشان داده است كه دقت عملياتي نكته مهمي در محصولات و خدمات فناوري رايانه‌اي است. چون بانكداري اينترنتي انتقال وجوه و حسابداري از طريق جعبه‌‌هاي سياه الكترونيكي را در بر مي‌گيرد، افراد به دقت در محاسبات رياضي و اجراي آن اهميت بسيار مي‌دهند. بنابراين پيشنهاد زير را ارايه مي‌كنيم:
پيشنهاد 3 ـ دقت مورد انتظار معاملات، ويژگي كيفي قابل توجهي در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
چون توصيف كلمه "دقيق" بيانگر كل خواسته‌‌ها در اين موقعيت است، لذا مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت با يك عنصر (AC) براي ارزيابي ادراك سودمندي برحسب انتظارات مربوط به ثبت و معاملات بدون خطا كافي دانسته شد.

4/ 3 ـ امنيت
‌قابليت اعتماد اساس كيفيت محصول يا خدمات را تشكيل مي‌دهد. براي معاملات انجام شده از طريق شبكه باز كه شامل ارزش پولي قابل ملاحظه است، امنيت ويژه‌اي در رابطه با محرمانه بودن آن جنب‌هاي از قابليت اعتماد است كه بيش از همه مورد اهميت مي‌باشد. ما با كاربرد اين منطق براي بانكداري الكترونيكي در عرصه اينترنت پيشنهاد زير را ارايه مي‌دهيم:
پيشنهاد 4ـ امنيت مورد انتظار ويژگي كيفي مهمي در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
ما مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت را با چهار عنصر براي ارزيابي امنيت مورد انتظار بر حسب موارد زير معرفي كرديم:
(آ) اختيار و (SS1)
(ب) محرمانگي (SS2)
(پ) محدوديت‌هاي تراكنش (SS3)
(ت) آگاهي امنيتي بانك‌هاي الكترونيكي (SS4).
با در نظر گرفتن امكان رسوخ و دستبرد به داده‌‌ها و نشست اطلاعات در يك شبكه دولتي، بند‌هاي بالا براي آشكار ساختن اين‌كه پاسخ دهندگان تا چه اندازه امنيت الكترونيكي را درك مي‌كنند، ارايه شد.

5/3ـ تجربه كاربر
برخي از كاربران به محصولات و خدمات فناوري از جنبه تفريحي و تازگي آن توجه كنند و سيستم‌هاي ارايه خدمات به خود را كه به آن‌ها آزادي بيشتري مي‌دهد، انتخاب مي‌كنند. اين امر با توجه به نرم‌افزار‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي مصداق دارد. ما با گسترش اين ديدگاه به بانكداري اينترنتي پيشنهاد زير را ارايه مي‌كنيم:
پيشنهاد 5 ـ تجربه كاربر، ويژگي كيفي مهمي در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
ما از مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت با دو عنصر براي ارزيابي اين ويژگي استفاده كرديم. از پاسخ دهندگان اين پرسش‌ها پرسيده شد كه اين دو چيز چه اندازه براي آن‌ها اهميت دارد:
(آ) لذت بردن از بانكداري اينترنتي (UX1)
(ب) پايين بودن ميزان فشار روحي در آن (UX2) تا.

6/3ـ دخيل بودن مشتري
دخيل بودن مشتري به‌معناي كنترلي است كه فرد به يك فرايند دارد. پيشنهاد شده كه كنترل، ويژگي كيفي مهمي در ارايه خدمات است و افراد اين سيستم‌‌ها را برمي‌گزينند تا تحت كنترل باشد.
ما با تفسير اين ويژگي كيفي بر حسب انتظارات و ادراكات، با توجه به بانكداري الكترونيكي در عرصه اينترنت پيشنهاد زير را ارايه مي‌‌كنيم:
پيشنهاد 6ـ دخيل بودن كاربر ويژگي كيفي مهمي در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
براي ارزيابي اين ويژگي در اين پژوهش ما مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت را با دو عنصر براي اندازه‌گيري ميزان اهميت آن براي كاربران معرفي كرديم:
(آ) توانايي پايان دادن به معاملات در هر زمان از تاييد (UI1)
(ب) انجام عمليات با سرعت دلخواه (UI2).
اين عنصرها وضعيتي را توصيف مي‌كنند كه فرد مي‌تواند به‌هنگام انجام عمليات بانكي در اينترنت كنترل زيادي را اعمال كند.

7/3ـ آساني
چون افراد مي‌توانند در هر زمان و مكان مجهزي، از طريق اينترنت به انجام عمليات بانكي بپرداز‌ند ويژگي كيفي آساني زماني و مكاني، در جداسازي آن از بانكداري سنتي اهميت دارد. ما با در نظر گرفتن اهميت انتظارات و پاسخ‌ها، پيشنهاد زير را ارايه مي‌دهيم:
پيشنهاد 7 ـ آساني قابل انتظار يك ويژگي كيفي مهم در درك سودمندي بانكداري اينترنتي است.
ما مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت را با سه عنصر براي ارزيابي اهميت انتظارات براي لذت بردن از انجام عمليات بانكي معرفي كرديم:
(آ) دسترسي 24 ساعته (CO1)
(ب) دسترسي در سراسر جهان (CO2)
(پ) دسترسي به تجهيزات مالي در عرصه اينترنت (CO3).

4ـ ارزيابي درك سودمندي
پيشنهادهاي 1 تا 7 از نظر داده‌‌هاي پژوهش به‌دست آمده، برابر با استاندارد آزمايش شدند. در يك پرسش‌نامه از افراد دعوت شد تا موارد زير را ارزيابي كنند:
(آ) ويژگي‌هاي كيفي گوناگون بانكداري اينترنتي
(ب) سودمندي اين نوآوري مالي برپايه اين ويژگي‌ها و بيان اين مطلب كه
(پ) آيا در پايان كار، آن‌ها مي‌خواهند از اين محصول ـ خدمات استفاده كنند يا نه؟
ما براي پيروي هر چه بيشتر از روند وودراف كاربران شبكه را به‌عنوان نماينده مشتريان بانكداري اينترنتي در سنگاپور در نظر گرفتيم. د ر آغاز اين احتمال وجود داشت كه در اين گروه افرادي باشد كه دانش و تجربه كافي در زمينه معاملات الكترونيكي را به اشكال گوناگون براي ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي مختلف دارند.
ما 323 پاسخ با معني در پژوهشمان بدست آورديم كه از 36 درصد از آن 1 تا 5 بار در ماه، 42 درصد از 6 تا 10 با در ماه و ديگران از 11 تا 20 بار در ماه به بانكداري الكترونيكي دسترسي داشتند. پاسخ دهندگان از نظر سني (20 تا 35 ساله) تحصيلات و درآمد تفاوت زيادي باهم نداشتند به‌گونه‌اي‌كه مي‌توان يك‌دست بودن از نظر فرهنگي و تشابه سليقه را براي آنان فرض كرد.
از افراد خواسته شد تا ابعاد ويژگي‌هاي كيفي را بر حسب مقياس افتراقي معنايي هفت نكته‌اي ليكرت و به ترتيب زير ارزيابي كنند:
1: هيچ مهم نيست
2: چندان مهم نيست
3: خنثي
4: اندك
5: مهم
6: بسيار مهم
7: به‌كلي مهم.
چون موضع مشتري در برابر نوآوري‌ها از ديدگاه معني و چند بعدي بودن غني است، پس براي توصيف و ارزيابي ويژگي‌هاي كيفي از بند‌هاي گوناگون در همه موارد غير از يكي استفاده شد.
تجزيه و تحليل كرون باخ براي آزمايش همساني دروني، با توجه به ويژگي‌هاي چند بعدي به‌كار مي‌رود. چنانچه داده‌‌ها نشان مي‌دادند، بند‌هاي مربوط به‌هر ويژگي به‌هم مرتبط بودند. (جدول 2)
ما سپس ضرايب همبستگي پيرسن را براي اندازه‌گير‌ي اعتبار همگرا محاسبه كرديم. چنانچه از جدول 3 پيدا است، ضرايب ميان عنصر‌هايي كه همين ويژگي را توصيف مي‌كنند، در همه موارد مهم هستند. چون همگرايي براي كاربرپسندي بالا و براي ويژگي‌هاي ديگر متوسط بود، هيچ عنصري حذف نشد.
با فرض اين‌كه SS1 و SS2 به‌جنبه‌‌هاي مشترك، از نظر معنايي امنيت معاملات اشاره دارند. همبستگي بالا ميان آن‌ها نشان‌دهنده هم راستايي چندگانه نبود. (اين براي UF1 و UF2 هم صدق مي‌كند). ضرايب ديگر آن‌قدر بالا نبودند كه نگراني را دربارة هم راستايي چندگانه به‌وجود آورند.
سرانجام براي مقايسه تفاوت‌ها در پاسخ ميان مردان و زنان در نمونه‌برداري از آزمايش t استفاده شد. نتيجه نشان داد كه تا جايي‌كه به ادراك در قبال بانكداري اينترنتي مربوط مي‌شد هيچ تفاوت چشمگيري ميان زن و مرد در سنگاپور وجود ندارد.
ما با محاسبه امتيازات ليكرت براي ويژگي‌هاي كيفي و ابعاد آن‌ها در هر مورد پيشنهادهاي 1 تا 7 را بر حسب داده‌‌هاي پژوهش آزمايش كرديم (جدول 4)
1ـ عنصر‌هاي TS1 و TS2 كه براي آزمايش پيشنهاد 1 معرفي شد، امتياز مهمي را كسب كرد . اين پيشنهاد با داده‌‌هاي تاييد مي‌شود.
2ـ عنصر ‌هاي UF1 تا UF5 كه براي آزمايش پيشنهاد 2 معرفي شد، از اهميت ويژه برخوردار بود. اين پيشنهاد توسط داده‌‌ها تاييد مي‌شود.
3ـ عنصر ACبسيار مهم است. پيشنهاد 3 توسط داده‌‌ها تاييد مي‌شود.
4ـ عنصر ‌هاي SS1 تا SS4 كه براي آزمايش پيشنهاد 4 معرفي شد، امتياز مهم و بسيار مهم را كسب كرد. بنابراين اين پيشنهاد توسط داده‌‌ها تاييد مي‌شود.
5ـ عنصر‌هاي UX1 و UX2 كه براي آزمايش پيشنهاد 5 معرفي شد، در امتياز ليكرت را به‌دست آورد كه نشان‌دهنده اهميت جانبي است. بنابراين اين پيشنهاد نيز توسط داده‌‌ها تاييد مي‌شود.
6ـ بند‌هاي UI1 و UI2 كه براي آزمايش پيشنهاد 6 ارايه شدند. امتيازي نزديك به مهم را كسب كردند . اين پيشنهاد هم مورد تاييد مستدل داده‌‌ها قرار گرفت.
7ـ بند‌هاي CO1 تا CO3 امتياز مهم را به‌دست آورد. پيشنهاد 7 مورد تاييد داده‌‌ها است.
به‌طور خلاصه، تجزيه و تحليل تجربي ما نشان داد كه در زمان ورود بانكداري الكترونيكي به سنگاپور، انتظارات مشتري در رابطه با دقت، امنيت، سرعت شبكه و كاربرپسندي، در كار، مهم‌ترين ويژگي‌هاي كيفي را در درك سودمندي بانكداري اينترنتي تشكيل مي‌داد.
جاي شگفتي نيست كه در يك مركز بين‌المللي مالي، سرعت مورد انتظار شبكه بسيار اهميت دارد. از ميان پاسخ دهندگان ما 89 درصد گفتند كه سرعت بيشتر بانكداري اينترنتي، نسبت به بانكداري متمركز در شعب اهميت بسيار دارد. همچنين 92 درصد گفتند كه زمان پاسخ‌دهي كوتاه از جانب بانك‌هاي الكترونيكي، اهميت دارد. 76 درصد از پاسخ‌دهندگان با توجه به كاربرپسندي، دستورالعمل‌هاي روشن و آسان را مهم يا بسيار مهم دانستند. 82 درصد نيز سهولت يادگيري روند كار را مهم خواندند. آن‌ها اظهار داشتند كه اگر منوي جامعي براي كمك به كاربر وجود داشت، يادگيري آسان‌تر مي‌شد.
همچنين پاسخ‌دهندگان از تصاويري كه عمليات را آسان مي‌سازد و دسترسي به ماوس را ممكن مي‌سازد، استقبال كردند. بنابراين كاربرپسندي شاخصي مهم در پذيرش از سوي مشتري در مرحله آغازين و پس از آن است؛ يعني هنگامي‌كه محصولات و خدمات مالي پيچيده و بازاريابي در اينترنت مطرح مي‌شود. با اين‌حال، مشتريان بايد با تركيب سيستم بانك‌هاي اينترنتي هماهنگ شوند.
همان‌طور كه رايانه‌‌هاي شخصي - داراي حداقل سرعت و ويژگي‌هاي ديگر - ممكن است با نياز‌هاي فني و مالي روبرو شوند، مشتريان هم چنين خصوصيتي دارند.
91 درصد از پاسخ دهندگان با توجه طبق انتظار، دسترسي 24 ساعته را برگزيدند. چون شعب بانك تجارتي سنگاپور در ساعات اوليه پس‌ازظهر و در روز‌هاي آخر هفته بسته مي‌شود، بنابراين انجام معاملات مالي در خانه و در هر زمان براي افراد جذاب خواهد بود.
دسترسي در سراسر جهان از اهميت كمتري برخوردار بود چرا كه شمار كمي از پاسخ‌دهندگان اغلب در حال مسافرت هستند. هر چند كه اگر تسهيلات بيشتر در دسترس باشد، افراد بيشتري از بانكداري اينترنتي براي خريد و فروش استفاده مي‌كنند.
چون بانكداري اينترنتي امري رو در رو نيست و در يك شبكه عمومي انجام مي‌شود، بنابراين دقت و امنيت مورد انتظار اهميتي ويژه دارد و به‌همين خاطر است كه 97 درصد از پاسخ‌دهندگان، قابليت اعتماد را بسيار مهم قلمداد كردند. آنان براي پردازش سريع و تاييد معاملات بانكداري اينترنتي - به‌خاطر امنيت بيشتر - ارزشي بيشتر قايل بودند. از سوي ديگر، تنها 72 درصد از پاسخ‌دهندگان محدوديت‌هاي معاملاتي را مهم دانستند. اين مساله ممكن است به‌خاطر اين واقعيت باشد كه بيشتر مشتريان سنگاپوري، با مبالغ كم معامله مي‌كنند.
يافته‌‌هاي بالا نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي الكترونيكي، تبليغ تسهيلاتي مانند كدگذاري و امضا‌هاي ديجيتالي7 را براي بالابردن دقت و امنيت الكترونيكي8 سودمند مي‌دانند.
همچنين يافته‌‌هاي ما نشان مي‌دهند كه از ديدگاه بازرگاني، سيستم بانكداري اينترنتي بايد دست‌كم چهار شرط دقت و امنيت را داشته باشد، بانك‌ها با كمك كارت‌هاي هوشمند9 , گواهي ديجيتال10 نخست بايد بتوانند به‌گونه‌اي درست دارندگان حساب الكترونيكي را شناسايي كرده، تنها با وارد كردن كد‌هاي معتبر اجازه دسترسي را بدهند.
دوم اين‌كه بايد محرمانگي11 معاملات و اطلاعات - به‌كمك روش‌هايي مانند كدگذاري - حفظ شود.
سوم اين‌كه انسجام و درستي12 معاملات و اطلاعات بايد حفظ شود و بدين ترتيب، تجهيزاتي مانند ديواره‌‌هاي آتش و كدگذاري، ضروري هستند.
و سرانجام اين‌كه عدم انكار13 امري لازم است؛ به‌گونه‌اي ‌كه هيچ گروهي نتواند در يك معامله اينترنتي حضور و نقش خود را منكر شود و فناوري ‌هايي مانند امضا‌هاي ديجيتالي بايد به‌كار گرفته شود.
شرط ديگر در امنيت الكترونيكي - با توجه به محرمانه بودن پين‌كد14 - ضرورت خروج فوري مشتري از سيستم، پس از استفاده است. اين نكته كه شايد به‌آن دليل است كه در فرهنگ آسيايي‌‌ها پول مساله‌اي مهم و جدي است. از ديگر دخيل بودن مشتري در كارها هم اهميتي بسيار دارد. به‌ويژه، واگذاري بيشتر زمام امور، احساس امنيت مشتري را بالا مي‌برد و اشخاص اين امكان را به‌دست مي‌آورند كه بدون گرفتن دستور از رايانه - با ميل و سرعت - خود به‌پيش بروند.
با آن‌كه بانكداري خرد اينترنتي در سنگاپور مطرح شده و باتوجه به فرهنگ فناوري، شهر فهميدن اين‌كه چرا افراد جذب تگنولوژي مي‌شوند، ساده است. 83 درصد از پاسخ‌دهندگان كه انتظار داشتند بانكداري خرد اينترنتي براي آن‌ها سودمند باشد، اظهار داشتند كه هر چه بيشتر تمايل به استفاده از آن دارند. افرادي كه چنين تمايلي را ابراز نكردند، دلايلي مانند امنيت و ماهيت آزمايش نشدة محصولات، خدمات را بهانه آوردند. اين يافته‌‌ها با تجربة پيشين نوآوري‌هاي فناوري - مانند دستگاه خودپرداز - همگام هستند و نمايانگر اين نياز بانك‌ها براي تخصيص منابع بيشتر در شناسايي، ارزيابي و اهميت به اولويت‌‌هاي مشتري نسبت به بانكداري اينترنتي در مسير قابل قبول است.

5ـ تحليل رگرسيون تمايل به استفاده
تحت روش پژوهشي نظارت بر بازار، درك سودمندي بيشتر در قالب يك‌به‌يك نمايش داده مي‌شود و اين مساله به‌رغم اين واقعيت است كه تاثيرات آن اغلب در ذهن پاسخ‌دهندگان وجود دارد. رابطه ميان درك سودمندي و تمايل به استفاده، روشي را به‌وجود مي‌آورد كه طي آن وابستگي دروني ميان ويژگي‌هاي كيفي شناسايي‌شده و آزمايش‌شده در بخش‌‌هاي پيشين، آشكار مي‌شود.
ما به‌كمك داده‌‌هاي پژوهش (314 پاسخ با معنا) معادلة رگرسيون خطي زير را محاسبه كرديم، تا اثرات مشترك اين مشاهدات را درباره تمايل به استفاده از بانكداري اينترنتي را تخمين بزنيم:
W= -0.48 + 0.21 SS +0.50AC+ 0.19TS + 0.11UF - 0.03UE + 0.08UI + 0.04CO (1)
متغير وابستة w نمايانگر تمايل به استفاده است، در حالي‌كه متغير‌‌هاي توضيحي SS، AC، TS، UF، UE وIN نمايانگر معيار‌هاي كلي ادراكات قابل انتظار در رابطه با امنيت و معاملات، سرعت شبكه، كاربرپسندي، تجربه و دخيل بودن مشتري و سادگي كار است.
براي محدود كردن طول عبارت، ابعاد ريز هر ويژگي چندگانه در جدول 1 - با فرض وزن‌هاي برابر - به‌صورت مجموعه درآمده‌اند و تعيين اهميت نسبي، به پژوهشي ديگر موكول مي‌شود؛ چون در پژوهش ما قيمت و هزينه به‌طور آشكار مورد توجه قرار نگرفته است و اثرات هزينه معاملات بر حسب ثابت رگرسيون به‌صورت پارامتر در مي‌آيد. افزون بر اين، براي اطمينان از همانندي و ثابت بودن سليقه‌ها، تفاوت در درآمد‌ها نيز در معادله وارد نشده است.
از جدول 5 مي‌توان دريافت كه SS، AC، TS، FR، IE، ND و IN و دريافت‌ها و انتظارات اصولي، نمايانگر شاخص‌‌هاي اصلي تمايل به استفاده هستند. همچنين ما R2=0.62 و F=7306 را حساب كرده‌ايم، بنابراين تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه معادلة 1 به‌گونه‌اي موفقيت‌آميز، تمايل به استفاده از بانكداري اينترنتي را در زمان مطرح شدن آن در سنگاپور توضيح مي‌دهد.
چون بانكداري حمايتي از معاملات بازار است، هنگام تفسير اين نتيجه بايد توجه داشته باشيم كه يك عامل مهم يعني تجارت الكترونيكي برپايه اينترنت، در پژوهش جا افتاده است؛ چرا كه به‌طور هم‌زمان در سنگاپور مطرح شده است. مشاهده مي‌شود كه R2 به‌مقدار 62/0 اين فرضيه را اثبات مي‌كند كه اگر متغير‌هاي تجارت الكترونيكي اينترنتي B2B و B2C را بيافزاييم توان توضيحي رگرسيون افزايش مي‌يابد.
ما مي‌توانيم تاثير تحول در هر ويژگي را از روي ضريب bk تخمين بزنيم. اين ضريب ميزان جانبي جايگزيني يا MRS ميان هر جفت از ويژگي‌‌ها به نسبت به bk/bj است و تغيير در هر جنبه خاص از اولويت‌هاي مشتري بر حسب تغيير پارامتري در ضريب رگرسيون مربوطه را تفسير مي‌كند. به‌ويژه بايد به نكته‌هاي زير توجه كرد:
1ـ نتيجه رگرسيون براي b1 نشان مي‌دهد كه امنيت قابل انتظار در معاملات، شاخص اصلي تمايل به استفاده است. اگر مشتريان احساس كنند كه خطر معاملات كاهش مي‌يابد، با تمايل بيشتري به ارسال اطلاعات اعتباري و مالي خود در اينترنت اقدام مي‌كنند. اين نتيجه با پيشنهاد 4 هماهنگ است.
2ـ طبق نتيجه رگرسيون براي b2، دقت مورد انتظار به‌طور چشمگيري تمايل به استفاده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. افزايش اين ويژگي احتمال انتقال اعتبار اشتباه و اطلاعات ديگر در اينترنت كاهش مي‌دهد و اين مساله خود باعث افزايش تمايل است. اين يافته با پيشنهاد 3 هماهنگي دارد. MRS ميان دقت قابل انتظار و امنيت مورد انتظار برابر با 42/0 است.
از نظر جايگزين‌پذيري، اين رابطه دروني نشان مي‌دهد كه كاهش واحدي در امنيت قابل انتظار به‌تقريب برابر با افزايش 5/1 برابري در دقت قابل انتظار است و تمايل به استفاده ثابت نگه‌داشته مي‌شود. چون دقت قابل انتظار 1 تا 2 امنيت مورد انتظار جاي مي‌گيرد، به بانك‌ها اطلاعاتي سودمند ارايه مي‌‌شود تا در پيش‌بيني اثرات انتقال عرض‌هاي بازار در اين راستا كمك كند.
3ـ نتيجه رگرسيون براي b3 نشان مي‌دهد كه طبق پيش‌بيني، سرعت بيشتر معاملات، شاخص اصلي تمايل به استفاده است. اين امر با پيشنهاد 1 هماهنگي دارد .MRS ميان سرعت قابل انتظار شبكه و امنيت قابل انتظار شبكه 11/1 تخمين زده مي‌شود. بنابراين كاهش واحدي امنيت به اندازه افزايش سرعت قابل انتظار شبكه با تمايل برابر است. بدين ترتيب مشتري متوجه مي‌شود كه هر چه معاملات بانكي الكترونيكي در اينترنت سريع‌تر انجام شود، به‌همان نسبت زمان كمتري نياز است تا امنيت آن به خطر ‌افتد.
همچنين، MRS تخميني ميان سرعت شبكه قابل انتظار و دقت مورد انتظار 63/2 بدين معنا است كه كاهش واحدي در دقت قابل انتظار، با نزديك به سه برابر افزايش در سرعت قابل انتظار شبكه جبران مي‌شود. البته اين در صورتي است كه تمايل به استفاده بدون تغيير باقي بماند. اهميت اوليه دقت قابل انتظار معاملات در بانكداري اينترنتي به‌روشني نشان داده شده است.
4ـ نتيجه رگرسيون براي b4 نشان مي‌دهد كه سادگي شاخص اصلي براي تمايل به استفاده است. اين مساله با پيشنهاد 2 هماهنگي دارد. MRS ميان سادگي قابل انتظار و امنيت قابل انتظار، دقت قابل انتظار و سرعت قابل انتظار شبكه به ترتيب برابر با 91/1 ، 55/4 و 73/1 است.
اگر قرار باشد كه تمايل به استفاده ثابت بماند، كاهش واحدي در دقت قابل انتظار معاملات بايد با افزايش پنج برابر سادگي در استفاده قابل انتظار جبران شود. افزايش جبراني لازم در حالت امنيت قابل انتظار معاملات نزديك به دو برابر است؛ درحالي‌كه همين مقدار براي سرعت قابل انتظار شبكه بيش از 5/1 برابر است.
5ـ نتيجه رگرسيون براي b6 نشان مي‌دهد كه دخيل بودن قابل انتظار مشتري، شاخصي مهم در تمايل به استفاده است. اين مساله نيز با پيشنهاد 6 هماهنگ است. MRSميان دخيل بودن قابل انتظار استفاده كننده و امنيت قابل انتظار، دقت قابل انتظار، سرعت قابل انتظار شبكه و سادگي قابل انتظار مشتري به ترتيب برابر با 63/2، 25/6، 38/2 و 38/1 است. اين نشان مي‌دهد كه كاهش واحدي در دقت قابل انتظار معاملات بايد با افزايش شش برابر دخيل بودن قابل انتظار مشتري جبران شود. البته اين در صورتي است كه تمايل به استفاده بدون تغيير بماند.
افزايش جبراني در دخيل بودن قابل انتظار مشتري در حالت امنيت قابل انتظار بيش از 5/2 برابر است در حالي‌كه همين مقدار براي سرعت قابل انتظار شبكه حدود 5/1 برابر است.
6ـ علامت منفي ضريب ثابت b0 با ساختار ما هماهنگ هست. در ساختار ما هزينه معاملات بانكداري اينترنتي در ثابت رگرسيون به‌صورت پارامتر در مي‌آيد. افزايش هزينه معاملات اندازة مطلق b0 را افزايش مي‌‌دهد و بدين ترتيب تمايل به استفاده كم مي‌شود.
با اين همه، چون b0 از نظر آماري اهميتي ندارد، پس يعني اين نكته به‌نسبت در تمايل بي‌اهميت است. در بانكداري الكترونيكي در عرصه اينترنت نخست فرد بايد نرم‌افزار، سخت‌افزار و عضويت اينترنتي را تهيه كند و هميشه به‌روز باشد. اگرچه از نظر اصول حسابداري بخشي از اين هزينه بايد در مخارج آورده شود. اين هزينه غيرمستقيم معاملات و تغييرات موجود، در اقتصاد باز و پيشرفته‌اي مانند سنگاپور ناچيز است. افزون بر اين، در گام‌هاي آغازين، محصولات و خدمات ارايه شده بانكداري اينترنتي به‌نسبت استاندارد ‌مي‌شود. تغيير در قيمت يا هزينه مستقيم معاملات اهميت چنداني ندارد.
باتوجه به اهداف ما و نپذيرفتن فرضيه مربوط به چگونگي تخصيص هزينه‌‌هاي اوليه براي كاربرد‌هاي گوناگون كامپيوتري، اين مقادير اندك توجيحي است براي حذف پرسش‌هاي پژوهش‌هايي درباره هزينه معاملات مستقيم و غيرمستقيم و پارامتري ساختن اثرات آن در ثابت رگرسيون.
با گسترش بانكداري اينترنتي، از نظر پيچيدگي و دامنه، هزينه معاملات به‌عنوان شاخص تمايل براي استفاده، اهميتي بيشتر پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، تا زماني‌كه هزينه ارتباطات كم باشد، بانكداري الكترونيكي نقطه‌به‌نقطه در عرصه اينترنت راهي مناسب است كه مي‌توان در زمينة بازار‌يابي پيمود.
7ـ نتيجه رگرسيون براي b5 نشان مي‌دهد كه تجربه قابل انتظار مشتري، شاخصي مهم در تمايل به استفاده نيست. اين هم با پيشنهاد 5 هماهنگ است.
8ـ نتيجه پسگرد براي b7 نشان مي‌دهد كه با اين‌كه تاثير سادگي قابل انتظار، مثبت است اما شاخصي مهم براي تمايل به استفاده نيست. به‌نظر مي‌آيد كه اين مساله با پيشنهاد 7 متفاوت باشد.
مي‌توان اين تضاد را با ذكر اين مساله توضيح داد كه باتوجه به ماهيت بالقوه آن، درك سودمندي بانكداري اينترنتي از تمايل به استفاده متفاوت است و اين مساله با عواملي مانند هزينه (قيمت‌ها) بودجه يا درآمد و الگو‌هاي حاضر مصرف محدود مي‌شود.
چون در حال تفسير نتيجه رگرسيون براي يك متغير هستيم، مي‌توان سطح تراكم را به‌همان نسبت كاهش داد. ممكن است افراد چنين استنتاج كنند كه سادگي براي سودمندي مهم است؛ اما با اين حال، با توجه به اين‌كه بانكداري اينترنتي مقوله‌اي نوين است، بيشتر پاسخ‌دهندگان ما به‌طور همزمان حساب‌هاي سنتي بانكي خود را نيز حفظ مي‌كنند. در حالي‌كه بانك‌هاي اينترنتي نمي‌توانند عملكرد‌هاي پيچيده و گسترده‌اي را ارايه دهند، اين افراد در عين حال از تجهيزات الكترونيكي بانكي - مانند دستگاه خودپرداز، تلفن بانك، كارت‌هاي نقدي - كه زير پوشش بانك‌هاي سنتي است، استفاده مي‌كنند.
چون هزينة مخابرات پايين و دسترسي در بيشتر اوقات امكان‌پذير است، با توجه به سطح پايين تراكم، در اينجا مي‌توان اين تجهيزات را جايگزيني براي محصولات و خدمات به‌نسبت غيرپيچيده اينترنتي در مرحله آغازين دانست.
همچنين بايد خاطر نشان كرد كه چون تجارت الكترونيكي اينترنتي b2c در زمان اين پژوهش مطرح شد، تاثير آن بر اينترنت و بانكداري سنتي در پرسش‌نامه‌‌هاي ما حذف شد؛ چون در اين شرايط تغيير در CO كم است و تاثيري كم بر تمايل به استفاده اعمال مي‌كند.
نتيجه رگرسيون مبني بر اين‌كه b7 از نظر آماري اهميت ندارد، تناقضي با اين مطلب ندارد كه سادگي با توجه به درك سودمندي مهم است. با گسترش بانكداري اينترنتي جايگزين‌پذيري گفته شده در بال،ا كاهش مي‌يابد و خصوصي‌سازي و تمايز محصولات، انتظارات كساني را كه خواهان آسايش هستند، برآورده مي‌كند.

6ـ واپسين نكته‌ها
در اين مقاله از داده‌‌هاي پژوهش و تجزيه و تحليل رگرسيون براي ارزيابي ديدگاه مشتري نسبت به بانكداري خرد اينترنتي - به‌عنوان يك نوآوري مالي - و بررسي ماندگاري و آينده آن از ديدگاه تقاضا استفاده شد. ما دريافتيم كه انتظارات افراد درباره دقت، امنيت، سرعت معاملات، كاربرپسندي، دخيل بودن مشتري و سادگي مهم‌ترين ويژگي‌هاي كيفي در درك سودمندي بانكداري خرد اينترنتي است.
افزون بر اين، تمايل به استفاده متكي به پنج عامل اوليه بود كه باعث مي‌شد وابستگي دروني ميان آن‌ها - از نظر ميزان جانبي جايگزيني يا نسبت ضرايب رگرسيون - برآورد شود.
با ارزيابي تجربي سودمندي قابل انتظار و اثرات آن بر تمايل به استفاده در زمان مطرح شدن بانكداري خرد اينترنتي، ما به نقش تحولات مربوط به تقاضا در افت رونقي كه به‌تازگي رخ داده بود، در اين بخش توجه مي‌كنيم. براي ارتقاي بانكداري اينترنتي، در آغاز به‌ويژگي‌هايي مانند سادگي زماني و مكاني اهميت زيادي داده شد. اين اهميت به‌اندازه‌اي بود كه از نماد‌هاي ملموس اطمينان چشم‌پوشي شد.
نتايج ما براي گسترش برنامه‌ريزي و بازاريابي بانكداري اينترنتي ماندگار از ديدگاه بازرگاني، در كشورهايي مانند سنگاپور مي‌تواند سودمند باشد.چون ويژگي‌هاي كيفي - مانند دقت، امنيت، سرعت شبكه، كاربرپسندي و سادگي كار - به سودمندي و تمايل به استفاده به‌اندازه‌هاي گوناگون و با گسترش آن‌ها به ترتيب اهميت كمك مي‌كنند. موسسات مالي خواهند توانست تا به‌صورت موثرتري ارزش بانكداري اينترنتي را در چشم مشتري بالا ببرند و زمان لازم براي نوآوري مالي براي تضمين پذيرش بازار را كاهش دهند.

1 Multi-functional Automated Tellet Machine
2 Lemon
3 Business to Besiness (B2B)
4 Business to Consomer (B2C)
5 Debit Cards
6 Likert seven-piont semantik differential Scale
7 Digita Signature
8 e-Security
9 Smat Cards
10 Digital Certification
11 Confidentiality
12 Integrity
13 Non-repudiation
14 Personal Identification Number (PIN)

بانکداری الکترونیکی گمشده در جنگ بانک‌ها و مخابرات

مینو مومنی - بزرگراه فناوری - بانكداري الكترونيكي نوع جديدي از صنعت بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با استفاده از محيط‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد. اين‌گونه فعاليت بانكي از سال 1991 و با همه‌گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا كرده و گفته مي‌شود اگر در جامعه‌‌اي بانكداري الكترونيكي شكل بگيرد، بنابراين بايد به رونق تجارت ‌الكترونيكي نيز اميد بست، چون بانكداري الكترونيكی خود پيش‌نيازي براي ورود به دنياي پررمز و راز تجارت الكترونيكي است.

دانش‌جعفري وزير اقتصاد نيز در همين رابطه اعلام كرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونيکي مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه مي‌شود و براي دسترسي به بازارهاي جهاني چاره‌اي جز دست يافتن به بانکداري الکترونيکي قوي به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعاليت در بازارهاي بين‌المللي نداريم، چراكه هزينه‌هاي دولت بسيار بالاست و قوي‌تر شدن بانکداري الکترونيکي مي‌تواند باعث کاهش هزينه‌هاي دولت شود. در همين راستا وزير اقتصاد اظهار اميدواري كرده است كه تا پايان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز و 900 هزار پايانه فروش به‌همراه 75 ميليون كارت در كشور توزيع شود.

هر چند وزير اقتصاد در گفته‌هاي خود تاكيد كرده كه دولت براي كاهش هزينه‌ها نياز به بانكداري الكترونيكي دارد و مژده از خبرهاي خوب در سال‌هاي آتي داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمايان است نشان مي‌دهد كه هنوز الفباي بانكداري الكترونيكي نظم داده نشده است چه رسد به مواردي چون كمك به كاهش هزينه در بخش دولتي. اما سؤال اين است كه بانكداري الكترونيكي از چه زماني در دستور كار قرار گرفته است.

رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس در پاسخ به اين سؤال مي‌گويد: دولت قبلي در سال 81 طرحي را با نام تكفا به مسؤوليت شوراي عالي اطلاع‌رساني كليد زد كه در اين طرح قرار بر آن شد كه تجارت الكترونيكی و دولت الكترونيكی نيز در قالب همين طرح برايش بسترسازي و به نوعي مقدمات كار فراهم شود و به همين علت بيش از 100 ميليارد تومان نيز هزينه شد و وزارتخانه‌‌هایي چون وزارت بازرگاني، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و... نيز در اجراي اين امر مسؤول بودند.

بيش از چهار سال از كليد خوردن تكفا 1 سپري شده‌است. تكفا كه در دل خود تجارت الكترونيكی را نيز جاي داده بود، اما در عمل شاهد هستيم هنوز بانكداري الكترونيكي ما در ابتداي راه خود مانده است چه رسد به تجارت الكترونيكی. در طي اين سال‌ها عدم رشد بانكداري الكترونيكی را اكثر مديران بانك‌‌ها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتي‌ها نيز اعلام كرده‌اند كه ما امكانات اوليه را در اختيار بانك‌ها قرار داده‌ايم، اما اين خود بانك‌ها هستند كه تمايلي به ارايه سرويس‌هاي الكترونيكي ندارند و در همين راستا طي اطلاعيه‌اي مخابرات از واگذاري 9 هزار پورت براي بانك‌‌ها خبر مي‌دهد.

يكي از كارشناسان مخابرات در مورد واگذاري اين پورت‌ها مي‌گويد: در حال حاضر اين 9 هزار پورت به‌طور كامل زير بار نرفته‌اند به اين دليل كه نرم‌افزارهایي براي كنترل و مديريت و اجراي آن نياز است كه تهيه آن به نوعي دشوار است و يك كار بانكي به حساب نمي‌آيد، بلكه نياز به يك تلاش مهندسي و نرم‌افزاري دارد. اين كارشناس در مورد نحوه واگذاري پورت از سوي مخابرات مي‌گويد: براي واگذاري پورت ابتدا بايد بين بانك‌ها با مخابرات قراردادي بسته شود، چراكه تا زماني كه اين قرارداد منعقد نشود امكان واگذاري پورت فراهم نيست. چون پورت مثل خط تلفن نيست كه يك مبلغي را بابت تهيه آن هزينه و خط را خريداري كنيم، چون پورت يك ارزش افزوده محسوب مي‌شود و خيلي‌ها به‌دنبال آن هستند كه اين پورت‌ها را داشته‌باشند.
بنابراين تا عقد قراردادي پيش نيايد مخابرات نمي‌تواند اين پورت‌ها را واگذار كند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاري پورت به بانك‌ها مشكلي ندارد و اين خود بانك‌ها هستند كه بايد در امر بستن قرارداد به نوعي از خود علاقه‌مندي نشان دهند. هرچند ذكر اين نكته ضروري است كه در بعضي از شهرستان‌‌هاي دورافتاده به خاطر نبود زيرساخت‌هاي لازم امكان واگذاري پورت‌ها فراهم نيست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آينده بتواند تمامي نياز اوليه بانك‌ها را فراهم كند، چراكه پورت يك بستر مناسب براي داشتن يك شبكه الكترونيكي است.

خطري به‌نام شفاف‌سازي
چه موانعي سد راه بانكداري الكترونيكي است، اين سد را بانك‌ها ايجاد كرده‌اند يا اينكه ضعيف عمل كردن مخابرات سبب شده است كه ما با بانكداري الكترونيكي فرسنگ‌ها فاصله داشته باشيم، اين سؤال را رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس اين‌گونه پاسخ مي‌دهد، براي رسيدن به بانكداري الكترونيكي نياز به زيرساخت‌هایي است كه از نظر فني بايد وزارت ارتباطات اين زيرساخت‌‌هاي را تامين كند كه در بعضي از نقاط اين اتفاق به‌طور كامل صورت گرفته است و در برخي ديگر اين وزارتخانه با مشكلاتي روبه‌روست، اما با اين همه نبايد اين تصور ايجاد شود كه وزارت ارتباطات چون زيرساخت را تامين نكرده بنابراين سبب شده است كه بانكداري الكترونيكي رونق پيدا نكند.
چراكه سيستم بانكي ما نيز براي رسيدن به بانكداري الكترونيكي بسيار كوتاهي داشته است. در شهرهاي بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زيرساخت نه‌تنها كوتاهي نداشته است بلكه سيستم را به‌طور كامل ايجاد كرده است و اين خود بانك‌ها هستند كه تعلل مي‌كنند، به‌عنوان نمونه مي‌توان به مسئله خودپردازها اشاره كرد كه در برداشت ابتدايي پول نيز مردم چندان از روند كار راضي نيستند چراكه يا اين دستگاه‌ها به ميزان كافي در سطح شهر موجود نيست يا اينكه در اكثر مواقع دچار قطعي است يا مي‌توان به اين مورد اشاره كرد كه در اكثر بانك‌ها دولتي هر باجه يك كار را انجام مي‌دهد و اتفاق افتاده كه يك باجه خالي از ارباب‌رجوع و يك باجه ديگر با صف طولاني از مراجعه‌كننده روبه‌روست در حالي كه اگر اين بانك‌ها يك سيستم مكانيزه شمارش‌دهي راه‌اندازي مي‌كردند و تمامي باجه‌ها را از نظر مكانيزه به هم ارتباط مي‌دادند به‌طوري كه تمامي باجه‌‌ها اين امكان را داشتند كه تمامي امور بانكي مراجعه‌كنندگان را تامين كنند، به نظر مي‌رسيد ديگر شاهد بي‌نظمي و به هدر رفتن زمان نبوديم، اما با اين حال شاهد هستيم همچنان بانك‌هاي ما به روش سنتي عمل مي‌كنند
. بنابراين با اين اوصاف وقتي يك بانك دولتي در به‌كارگيري يك سيستم شمارش‌دهي عاجز است، چگونه انتظار داشته باشيم بانك ما به سمت الكترونيكي شدن پيش برود و به نظر من چندان اين تعلل ارتباطي به تامين شدن زيرساخت‌ها ندارد.

وضعيت بانك‌هاي خصوصي در زمينه بانكداري الكترونيكي به چه صورتي است و به چه علتي بانك‌هاي دولتي نتوانستند در ارايه خدمات بانكي از روش‌هاي سنتي سبقت بگيرند، سؤال ديگري است كه رمضانعلي‌صادق‌زاده اين‌گونه پاسخ مي‌دهد، بانكداري الكترونيكي در كشور ما براي برخي از بانك‌‌هاي خصوصي مانند بانك پارسيان بسيار خوب رشد كرده است تا آن‌جا كه با مراجعه به هر شعبه از اين بانك شاهد هستيم تمامي كارها به‌صورت آنلاين انجام مي‌شود و اين بانك خصوصي مي‌تواند يك الگوی خوب براي تمامي بانك‌‌هاي دولتي باشد، همان بانك‌هاي دولتي كه متاسفانه شاهد هستيم با قدمت طولاني خود هنوز در ابتداي راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانكداري الكترونيكي حتي نزديك كنند.
به نظر من علت ضعف بانك‌هاي دولتي به نوع بافت آن برمي‌گردد. همان بافت انحصاري بودن كه سبب مي‌شود حركت به سمت الكترونيكي شدن نه‌تنها در آن صورت نگيرد حتي با مقاومتي از سوي مديران آن نيز روبه‌رو شود، چراكه اتوماسيون شدن امور بانكي سبب شفاسازي مي‌شود تا آن‌جا كه اين شفافيت جلوي بسياري از موارد چون رانت‌خواري، ويژه‌خواري و... را به شدت مي‌گيرد.

بهانه‌اي به‌نام تحريم
جدا از آنكه بر سر رسيدن به بانكداري الكترونيكي كدام‌يك از دو طرف يعني بانك يا مخابرات با تعلل خود اين پروسه را با وقفه مواجه كرده است بايد به موارد ديگري نيز توجه داشته باشيم كه بر سر رسيدن به بانكداري الكترونيكی وجود دارد. يكي از اين چند موارد مربوط به امنيت است. همان اساسي‌ترين بخش يك سيستم، به‌خصوص سيستمي چون بانك كه بدون داشتن امنيت حيات آن محكوم به فنا خواهد بود. عده‌اي از كارشناسان عقيده دارند تعلل مديران بانك‌ها براي الكترونيكي شدن به‌دليل ضعف امنيت در سيستم بانكي است، چراكه به عقيده اين عده يك هكر مي‌تواند به‌راحتي به سيستم بانكي نفوذ و مبلغي را از حسابي برداشت كند.

يكي از كارشناسان مخابرات در اين زمينه مي‌گويد: صاحب يك كامپيوتر خانگي با مصرف شخصي براي امنيت سيستم خود يك‌سري مسایل را در نظر مي‌گيرد تا سيستم دچار مشكل نشود چه رسد به بانك‌ها كه به نوعي با اموال مردم در ارتباط است. بنابراين بانك‌ها نيز بايد نرم‌افزارهاي امنيتي را تهيه كنند تا ضريب امنيت سيستم خود را بالا ببرند. همچنين بايد توجه داشته باشيم امنيت خاص دنياي الكترونيكي نيست چراكه امنيت در تمامي امور لازم و ضروري است.

به گفته اين كارشناس آخرين نمونه و شايد تنها نمونه اعلام شده دزدي اينترنتي مربوط به هك بانك ملي است كه هكر آن مبلغ 50 ميليون تومان را سرقت كرده بود كه سروصداي زيادي نيز حول و حوش اين هك به پا شد، در حالي كه مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانك‌ها هستيم كه طي آن صدها ميليون تومان وجه نقد به ‌همراه انواع و اقسام چك بانكي به سرقت مي‌رود كه در اكثر مواقع دزدان آن به دام نمي‌افتند و زياد روي آ‌ن‌ها مانوري داده نمي‌شود. بنابراين بايد قبول كنيم سرقت مسلحانه از بانك‌ها در مقايسه با هك بانكي قابل قياس نيست و اين مسئله نمي‌‌تواند دليلي براي جلوگيري از رشد بانكداري الكترونيكي باشد.

يكي ديگر از مشكلات بر سر الكترونيكي شدن امور بانك‌ها به اختلال‌هايي برمي‌گردد كه بر سر سرويس‌دهي وجود دارد. به‌عنوان نمونه مي‌توان به همان خودپردازها اشاره كرد كه نمونه ابتدايي و ساده بانكداري الكترونيكي است كه اكثر مردم از نحوه سرويس‌دهي آن شكايت دارند و عمده اين شكايت‌ها به قطع بودن شبكه برمي‌گردد. به گفته يكي از كارشناسان مخابرات اين مسئله از روش بسيار آساني قابل حل است، چراكه در تمام دنيا سيستم‌هاي بانكي با چهار سير(فيبرنوري، ماهواره، خط تلفن و سيستم ISP ) به شبكه وصل هستند كه اگر براي هر كدام مشكلي پيش آمد، در روند كار اختلالي صورت نگيرد، در حالي كه اکنون اكثر بانك‌هاي ما با يك كامپيوتر از طريق دايل‌آپ اتصال برقرار مي‌كنند، در صورتي كه بايد يك خط اختصاصي و چندين مسير ذخيره داشته باشند كه در صورت بروز مشكل براي هر كدام، شبكه با قطعي مواجه نشود.
به هر حال مخابرات آماده واگذاري اين‌گونه خدمات به بانك‌هاست و بايد بانك‌ها نيز همكاري لازم را داشته باشند تا كيفيت خدمات‌دهي شبكه افت پيدا نكند و رفته‌رفته مردم جذب اين‌گونه خدمات بانكي بشوند.

يكي از مشكلات ديگري كه بر سر بانكداري الكترونيكي وجود دارد به مسئله تحريم برمي‌گردد، تا آن‌جا كه گفته مي‌شود چون ايران در تحريم اقتصادي از سوي آمريكا قرار دارد به همين علت بعضي از تجهيزات اعتباري و بانكداري الكترونيكي را نمي‌توان به‌راحتي تهيه كرد و همين امر سبب شده است كه ارايه خدمات اين نوع بانكداري به تاخير بيفتد. اين مسئله را بعضي از كارشناسان مورد تائيد قرار داده‌اند كه ايران از نظر تهيه نرم‌افزار و سخت‌افزار مخصوص امور بانكي مورد تحريم قرار گرفته است، اما اين مسئله نمي‌تواند عاملي بر سر رشد بانكداري الكترونيكي باشد.
در عين حال رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس اين حرف را قبول ندارد كه ايران از نظر تهيه نرم‌افزار و سخت افزار دچار تحريم است و در اين خصوص با مشكل روبه‌روست و در تایيد حرف خود مي‌گويد: چگونه است كه بانك پارسيان به‌عنوان يك بانك خصوصي موفق و فعال در زمينه بانكداري الكترونيكی دچار اين‌گونه تحريم‌ها نيست و بدون مشكل به كار خود ادامه داده است و بانك‌هاي ديگر تحريم را بهانه قرار داده‌اند، در ضمن جا دارد به اين نكته اشاره كنم كه پست‌بانك كه به‌تازگي فعاليت تجاري خودش را از بانك مركزي گرفته است، داراي يك نرم‌افزار جامع است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

يك نياز فراموش شده
چندي پيش دانش‌جعفري، وزير اقتصاد طي همايشي اعلام كرد هزينه‌هاي چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافيک و آلودگي محيط زيست ناشي از آن با بهسازي بانکداري الکترونيکي در کشور مرتفع خواهد شد و حذف اسکناس عاملي در جهت کاهش هزينه‌هاي دولت براي چاپ اسکناس و کاهش بيماري‌هاي اجتماعي است. به گفته وزير اقتصاد، هم‌اکنون 3/7 ميليارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد که سرانه هر نفر 100 برگ خواهد بود، در حالي كه در کشورهاي پيشرفته اين تعداد در حدود 12 برگ است. بنابراين در اثر وفور اسکناس در کشور سالانه 120 ميليارد ريال صرف جمع‌آوري و امحای اسكناس‌ها خواهد شد. از گفته‌هاي وزير مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه بانكداري الكترونيكی نياز ضروري كشور محسوب مي‌شود.
نيازي كه بيش از پیش سود آن نصيب دولت خواهد شد، گرچه نمي‌توان سهولتي كه بانكداري الكترونيكی براي اقشار مردم به همراه خواهد داشت را ناديده گرفت. براي رسيدن به بانكداري الكترونيكی در كنار همكاري و فعاليت مجموعه‌‌هاي درگير همچون بانك‌‌ها و وزارت ارتباطات به نظر مي‌رسد در كل جامعه نياز به فرهنگ‌سازي نيز احساس مي‌شود. اما رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس در اين‌باره نظر ديگري دارد. به اعتقاد وي دولت بايد در اين فرهنگ‌سازي پيش‌قدم شود و در يك زمان‌بندي مشخص مبادلات را از طريق الكترونيكي انجام دهد و اتوماسيون را در سازمان‌ها و اداره‌هاي خود اجرا كند، به اين صورت كه سيستم زونكن‌هاي حجم در بايگاني‌ها را حذف و به جاي آن از سيستم آنلاين تباديل اطلاعات كه باعث مي‌شود با سرعت بيشتر و هزينه كمتر اطلاعات جابه‌جا شود، بهره‌بجويد.

اين نماينده مجلس در ادامه مي‌افزايد: دولت اگر در پيشبرد بانكداري الكترونيكي نياز به بستر فني داشته باشد، باز هم مي‌تواند به وزارت ارتباطات كه يكي از اعضای كابينه خودش محسوب مي‌شود، فشار وارد كند تا كار به جلو پيش برود و خوشبختانه اين وزارتخانه با مشكل بودجه هم درگير نيست، چراكه وزارت ارتباطات نه‌تنها كسري بودجه ندارد، بلكه مي‌تواند مازاد بودجه خود را در كارهاي ديگر نيز هزينه كند، چون اين وزارتخانه جزء وزارتخانه‌‌هاي درآمدزاي دولت محسوب مي‌شود. بنابراين فرهنگ‌سازي استفاده از بانكداري الكترونيكی در ابتدا بايد در بدنه دولت ايجاد شود و رفته‌رفته با تبليغات در رسانه‌هایي چون مطبوعات و صدا و سيما براي ديگر نهادهاي غيردولتي و اقشار مردم به گونه‌اي نهادينه شود. به‌طور كلي بايد گفت بانكداري الكترونيكی نياز به يك عزم ملي در سطح مسؤولان رده‌بالا دارد و دولت در اين‌جا مفهوم سه قوه را دربر مي‌گيرد.

يكي از كارشناسان مخابرات نيز درباره مقوله فرهنگ‌سازي در زمينه بانكداري الكترونيكی چنين اظهارنظر مي‌كند: مردم ما علاقه وافري به پول نقد دارند و در ايام عيد نوروز اين علاقه به‌درستي نمايان مي‌شود تا آن‌جا كه شاهد هستيم اكثر مردم به‌عنوان عيدي به هم پول نقد مي‌دهند يا اينكه بعضي اداره‌هاي دولتي يا سازمان بازنشستگان حقوق‌بگيران خود را براي دريافت حقوق ملزم به داشتن كارت كرده‌اند تا به حساب خود مردم را رفته‌رفته جذب بانكداري الكترونيكی كنند، اما باز هم مي‌بينيم مردم با صرف زماني براي برداشت پول از خودپردازها به انتظار مي‌مانند، بعد با آن پول خريد مي‌كنند و مغازه‌دار نيز همان پول را پس از صرف زماني به حسابش در بانك مي‌ريزد، در حالي كه اگر از دستگاه‌هاي POS استفاده شود هم در زمان صرفه‌جويي خواهد شد و هم به‌تدریج استفاده از پول الكترونيكي جايگزين اسكناس خواهد شد.
اما متاسفانه شاهد هستيم در كشور ما بانكداري الكترونيكي در حد خودپردازها پيشرفت كرده است، در حالي كه در بانكداري الكترونيكی وضعيت ايده‌آل زماني به‌وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد چراكه نبايد در اين نوع بانكداري به پول نقد دسترسي داشته باشيم، بلكه تمامي نيازها از طريق كارت و دستگاه‌‌هاي POS بايد تامين شود و به عبارتي گفته مي‌شود دستگاه‌‌هاي خودپرداز ATM آخرين حلقه از زنجيره پول الكترونيكي است در حالي كه در كشور ما اين اولين حلقه محسوب شده است.

تنها یادگارهای الکترونیکی در بانک‌ها
آمارهاى رسمى جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى را در تهران شش ميليون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در ساير استان‌ها ۱۰ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر می‌كند. آمار ابزارهاى پرداخت الكترونيكى شبكه بانكى كشور تا پايان شهريورماه سال ۸۵ نشان از افزايش چشمگير تعداد كارت‌هاى صادره سيستم بانكى نسبت به ماه قبل دارد.
بر اساس اين گزارش جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى در مدت فوق به ۱۷ ميليون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ عدد رسيده است. بر اين اساس جمع كل كارت‌هاى صادره توسط بانك‌هاى خصوصى به دو ميليون و ۵۳۴ هزار و ۴۴۵ عدد رسيد و كارت‌هاى صادره بانك‌هاى دولتى به ۱۴ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۳۸۳ عدد رسيده است. بر اين اساس تعداد كارت‌هاى صادره توسط بانك پارسيان كه دو ميليون و ۴۱ هزار و ۶۸۹ عدد گزارش شده است، بيشترين و كارت‌هاى بانك كارآفرين با ۱۸ هزار و ۵۵ كمترين ميزان در ميان بانك‌هاى خصوصى هستند.
اين گزارش تعداد كارت‌هاى صادره بانك اقتصاد نوين تا پايان شهريورماه سال جارى را ۱۳۳ هزار و ۷۰۵ عدد و كارت‌هاى بانك سامان را ۳۴۰ هزار و ۹۹۶ عدد ذكر مى‌كند.
بانك ملى نيز در ميان بانك‌هاى دولتى با چهار ميليون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ كارت داراى بيشترين رقم صدور كارت‌هاى بانكى تا پايان شهريورماه سال جارى است. همچنين بانك صادرات با سه ميليون و ۱۵۶ هزار و ۶۰۲ كارت، بانك سپه با دو ميليون و۹۳۰ هزار و ۶۰۶ كارت، بانك تجارت با دو ميليون و ۲۷ هزار و ۹۰ كارت و بانك كشاورزى با يك ميليون ۵۷۲ هزار و ۷۲۵ كارت به ترتيب داراى بيشترين آمار صدور كارت در ميان بانك‌هاى دولتى هستند. آمارهاى رسمى جمع كل كارت‌هاى صادره سيستم بانكى را در تهران شش ميليون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در ساير استان‌ها ۱۰ ميليون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذكر مى‌كند. جمع كل تعداد خودپردازهاى سيستم بانكى تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۵ به رقم ۶ هزار و ۱۱۷ عدد مى‌رسد.
بر اين اساس جمع كل دستگاه‌هاى ATM در بانك‌هاى خصوصى ۲۶۷ دستگاه و بانك‌هاى دولتى داراى ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودپرداز هستند. تقسيم تعداد كارت‌هاى سيستم بانكى به تعداد خودپردازهاى نظام بانكى عدد ۲ هزار و ۷۹۹ را نشان مى‌دهد. به عبارت ديگر حدودا به ازاى هر سه هزار كارت صادر شده توسط سيستم بانكى يك خودپرداز وجود دارد. بر پايه اين گزارش تعداد خودپردازهاى بانك‌هاى سامان با ۸۴ دستگاه، اقتصاد نوين با ۸۲ دستگاه، پارسيان با ۵۹ دستگاه، پاسارگاد با ۲۲ دستگاه و كارآفرين با ۲۰ دستگاه در پايان شهريورماه سال جارى، نشان از افزايش خودپردازهاى بانك‌هاى خصوصى دارد.
همچنين در ميان بانك‌هاى دولتى بانك صادرات با يك هزار و ۱۳۱ دستگاه خودپرداز بيشترين خودپردازهاى بانك‌هاى دولتى را در اختيار دارد و بانك‌هاى ملت با يك هزار و ۱۲۲ دستگاه، سپه با ۸۶۵ دستگاه، ملى با ۸۳۷ دستگاه، تجارت با ۶۸۰ دستگاه، رفاه با ۴۷۸ دستگاه، كشاورزى با ۵۲۶ دستگاه، مسكن با ۱۰۵ دستگاه، پست‌بانك با ۵۲ دستگاه داراى بيشترين و كمترين خودپردازها در بانك‌هاى دولتى هستند.

***
چندین سال است بانكداري الكترونيكي در قالب طرح‌های مختلف در دستور كار قرار گرفته است و در اين ميان ده‌ها سمينار، همايش و ميزگرد نيز تشكيل شده است، اما حاصل كار هنوز يك طرح ناپخته و ابتدايي است و هنوز بانكداري الكترونيكی در سطح جامعه به همان خودپردازها ختم مي‌شود. خودپردازهایي كه خود داستان نه‌چندان دلچسبي دارد و در اين ميان تنها شايد صدا و سيما در قالب پيام‌هاي بازرگاني چند قدم جلوتر از خودپردازها گام برداشته و چند امكان ديگر از مجموع امكانات رفاهي بانكداري الكترونيكي را به تبليغ گذاشته است، اما در مجموع بايد گفت بانكداري الكترونيكي در كشور ما در همان ابتداي راه مانده است. اگر در پيشبرد طرح‌هاي ديگر كمبود بودجه سبب به تاخير افتادن آن طرح مي‌شد، اما به گفته رمضانعلي‌صادق‌زاده رييس كميته مخابرات مجلس خوشبختانه هر دو طرف اين قضيه يعني بانك‌ها و وزارت ارتباطات هر دو براي كارهايشان خودكفا هستند، هر چند مجلس هر بودجه‌اي را كه بخواهند در اختيار آن‌ها قرار داده و مرتب از اين ارگان‌‌ها گزارش عملكرد خواسته و در صورت تعلل به آن‌ها تذكر و اخطار داده است. به اعتقاد اين نماينده مجلس با تمامي اين نظارت‌ها و فشارها بانكداري الكترونيكي در كشور ما به اين‌جا رسيده است و جاي سؤال دارد كه اگر فشار و نظارتي در كار نبود، در حال حاضر اين بانكداري در چه مرحله‌اي قرار گرفته بود.

بانکداری الکترونیکی در گفت و گو با کارشناسان

شركت‌كنندگان:
شركت ملي انفورماتيك:
آقاي مهندس مسيح قائميان نايب رئيس هيأت مديره و مدير عامل
آقاي دكتر مصطفي الهي عضو هيات مديره
شركت خدمات انفورماتيك:
آقاي دكتر نجاتي رييس هيات مديره
آقاي مهندس اسد الله حسني عضو هيات مديره
انجمن شرکت‌هاي انفورماتيکي
آقاي مهندس سهيل مظلوم ـ رييس كميته اطلاع‌رساني و امور بين‌الملل
آقاي مهندس اميرشهاب شاهميري ـ دبير تحريريه

تکفا- آقاي مظلوم :
در آغاز لطفا، براي ورود به بحث، كمي درباره بانكداري الكترونيكي و وضعيت آن در جهان توضيح دهيد.

آقاي حسني:
من فكر مي‌كنم كه بانكداري الكترونيكي سال‌ها با معاني گوناگون در كشور ما به‌كار رفته و خيلي روي مفاهيمش اجماع نبوده است. از نظر من، بانكداري الكترونيكي به اين معنا است كه فضايي ايجاد كنيم كه كليه عمليات بانكي مورد نياز جامعه، بيشتر روي محيط‌هاي الكترونيكي يا مجازي صورت گيرد، كه از آن حالت سنتي شعبه و دادن خدمات رودررو به مشتري خارج شود.
در واقع در اين شكل، بانك بيشتر يك موجوديت الكترونيكي دارد و نوع دسترسي شبيه به فضاي اينترنت و شبكه است و مشتريان خيلي با پرسنل شعبه رودررو نمي‌شوند، بلكه از همان فضاي ارتباطي براي دستيابي به خدمات خودشان استفاده مي‌كنند.
درباره اين‌كه بانكداري الكترونيكي چقدر در سطح جهان محقق شده است، به‌نظر من، هنوز خيلي به آنجا نرسيده‌ايم. يعني حتي بانك‌هاي معروف دنيا هم تركيبي از سنتي و الكترونيكي عمل مي‌كنند و تعداد كمي از بانك‌ها الكترونيكي - به‌معناي واقعي كلمه - هستند و در فضاي كاملا مجازي حضور دارند.
به‌زودي فناوري، فضايي ايجاد مي‌كند كه در سطح جهان، تعداد شعبه و كارمند كاهشي چشمگير خواهد يافت. اما اين كار مراحلي دارد و بسترهاي آن بايد آماده شود؛ از جمله اين‌كه به‌تدريج سعي كنيم كه بانك يك موجوديتي فراتر از شعب فيزيكي خودش را پيدا كند و تا اندازه‌اي به اتوماسيون دست يابد، كه البته برخي به اشتباه، همين فضاي مكانيزه را هم بانكداري الكترونيكي مي‌گويند؛ در حالي‌كه مرحله اتوماسيون، پيش‌نياز بانكداري الكترونيكي است.
همچنين، محل جغرافيايي بانك، شعبه‌ها و دستگاه‌هاي فيزيكي موجود در بانك ديگر در فضاي بانكداري الكترونيكي اهميت چنداني براي خدمات دادن به مشتري ندارند. مشتري براي سرويس گرفتن از بانك خودش وابستگي جغرافيايي به يك محل خاص ندارد؛ بلكه با داشتن يك دستگاه الكترونيكي - مانند كامپيوتر شخصي و كيفي يا حتي موبايل - در هر نقطه‌اي كه هست، مي‌تواند ارتباط برقرار كند و از خدمات بانكي برخوردار باشد.
در اين فضا، ديد كلي بانك بر پايه مشتري‌مداري است. مشتريان با هويت شخص مشتري شناخته مي‌شوند و حساب‌هاي وي تبعات اين شناخت است. در حالي‌كه در بانكداري سنتي مشتري اصولا با حساب‌هايش شناخته مي‌شود. اين است كه حتي اگر شما در يك شعبه بانك سنتي چند تا حساب هم داشته باشيد و شماره حسابتان فراموش بشود، با نام شما نمي‌توانند شماره حساب شما را دربياورند. يعني در عمل بايد تمام حساب‌ها جست‌وجو شود، تا به نام شما برسند.
همچنين براي مشتري يك تفاوت عمده ديگر هم ميان بانكداري الكترونيكي و سنتي وجود دارد و آن عدم وابستگي به زمان است. يعني در بانكداري الكترونيكي مشتري و بانك هر دو از محدوديت زمان در ارايه و دريافت سرويس آزاد مي‌شوند و در 24 ساعت شبانه‌روز مي‌توان از خدمات بانكي برخوردار شد.

آقاي قائميان:
در واقع بانكداري مفاهيم خودش را دارد و الكترونيكي بودن، ابزاري براي بانكداري است. بانك هدفي مشخص دارد كه در واقع تمركز پول و تبادل پول با مردم و در نتيجه سودساختن است. بانكداري روش‌هاي مختلفي دارد يكي از روش‌ها، روش سنتي و كار روي كاغذ است. بحث مشتري‌مداري در روش سنتي هم هست، منتها وقتي حجم كار زياد باشد، اجرايش سخت مي‌شود. اينجاست كه ابزارهاي الكترونيكي به‌كار مي‌آيد.
وقتي مي‌خواهيم به مردم سرويس‌هايي را بدهيم، سرويس معاني مشخصي دارد. حال هدف اين است كه همان خدمات را در خانه به مشتري بدهيم و ديگر لازم نيست كه حتما كسي به‌عنوان كارمند بنشيند و با مشتري صحبت بكند و به‌جاي آن برنامه‌اي آنجا مي‌گذاريد كه اين برنامه 24 ساعته كار مي‌كند. اگر دستورالعمل‌ها خوب تعريف و مشخص شده باشد و بانكدار يا موسسه بداند كه چه مي‌كند، الكترونيكي كردنش به‌نسبت آسان‌تر است.
البته بايد بگويم كه بانكداري دستي هم مي‌تواند همه سرويس‌هاي بانكداري الكترونيكي را بدهد. براي نمونه مي‌توان يك ميز خدمات 24 ساعته در بانك داير كرد يا مدارك را با پيك به خانه‌ها فرستاد. اما خدمات‌رساني الكترونيكي همه اين‌ها را ساده و سريع مي‌كند.
سخن من اين‌ است كه مرز اين دو، در اينجاست كه وقتي به‌جاي كارمند بانك با نرم‌افزار روبرو باشيم و يك سيستم متمركز داشته باشيم، آن‌وقت بانکداري با پيشوند e معني پيدا مي‌كند.
به‌نظر من هنوز تا آنجا راه درازي داريم، ولي براي اين‌كه به آنجا هم برسيم، قطعا بانكداري خودمان را بايد مكانيزه و متمركز كرده باشيم و ابزارهاي الكترونيكي در آن به‌كار گرفته باشيم.

آقاي نجاتي:
فكر مي‌كنم اگر به اين بپردازيم كه بانكداري الكترونيكي چگونه به‌وجود آمده و الان چگونه بازارهاي دنيا بانكداري را از سنتي به الكترونيكي تبديل كرده، شايد مساله يك مقدار واضح‌تر شود.
سرويس‌هايي كه در بانك‌هاي پيشرفته ارايه مي‌شود، سرويس‌هاي به‌نسبت تكامل يافته‌اند و در كشورهاي پيشرفته و صنعتي، بانكداران - براي ارايه خدمات بهتر و ارزان‌تر به مشتريانشان - ابزارهايي را درست مي‌كنند.
براي نمونه، مراجعه يك مشتري به شعبه براي گرفتن پول، حدود 2/1 دلار براي بانك هزينه دارد اما همين سرويس از طريق ماشين‌هاي خودپرداز، حدود 20 سنت و از طريق اينترنت حدود 10 سنت هزينه مي‌برد. بنابراين آن‌ها در جهت ارايه سرويس بهتر و كم كردن هزينه‌ها و رشد سود خودشان ابزاري را ابداع مي‌كنند كه به مشتريانشان سرويس بدهند.
ولي همان‌طور كه آقاي قائميان و حسني گفتند، نخست سرويس بايد خوب باشد، سپس بايد ببينيم كه نحوه ارايه‌اش چگونه است و آيا به درد هر دو طرف مي‌خورد يا نه؟ به‌نظر من، بانكداري الكترونيكي يعني اين‌كه نحوه ارايه خدمات، به‌نفع مشتري و بانك الکترونيکي ارايه شود. حالا اگر اين سرويسي كه ارايه مي‌دهيد تكامل يافته نباشد، اگر آن‌را الكترونيكي هم ارايه كنيد، شايد سريع‌تر و ارزان‌تر به‌دستش برسد؛ اما تكميل شده نيست.

آقاي مظلوم:
نكته‌اي كه در سخنان آقاي حسني بود و جناب‌عالي هم به آن اشاره كرديد، اين است كه وقتي بانكداري سنتي و الكترونيكي را با هم مي‌سنجيم، آيا اين‌ها مرز روشني دارند و مي‌توان نقطه‌اي را براي خروج از سيستم دستي و ورود به الكترونيكي شدن مشخص كرد؟

آقاي نجاتي:
هم‌اكنون در بانک‌هاي ما خيلي چيز جديدي اختراع نمي‌شود؛ يعني آنچه كه در كشورهاي پيشرفته ساخته مي‌شود - بسته به نياز و امكانات ما - به‌دست ما مي‌رسد. دانش كامپيوتر يا بانكداري الكترونيكي در كشورهايي كه از نظر صنعتي از ما پيشرفته‌تر هستند، پديد آمده است، اما آن‌ها هم چنين روزي را نداشته‌اند كه برپايي بانكداري الكترونيكي را جشن بگيرند؛ زيرا چنين مرزي وجود ندارد و نيز بسياري از آن‌ها - به عقيده خودشان - هنوز هم نمي‌توانند بگويند كه همه سرويس‌ها را به‌طور كامل الکترونيکي ارايه مي‌دهند.
بنابراين ما هم چنين روزي را هم نخواهيم داشت كه بگوييم: "ما امروز به بانكداري الكترونيكي دست يافته‌ايم!" اما شايد بتوانيم با برنامه‌ريزي و زمانبندي، سريع‌تر بتوانيم از بانكداري سنتي به تمام اتوماتيك و سپس به الكترونيكي برسيم.

آقاي قائميان:
هنگامي كه كسي در كشور ما در يك شعبه حساب باز مي‌كند، به‌دليل اين‌كه امكان نقل‌وانتقال اطلاعات اندك است، او را مشتري آن شعبه مي‌خوانند. بنابراين بهترين سرويسي كه بانك مي‌تواند براي وي ايجاد كند، اين است که همه خدمات را داخل شعبه بدهد.
به‌نظر من نخستين گام اين است كه ما بتوانيم فضايي را درست كنيم كه يك نفر به‌جاي اين‌كه مشتري يك شعبه باشد، مشتري يك بانك باشد. اين يك کار بزرگ است و در آن مكان جغرافيايي كم‌رنگتر مي‌شود، اما هنوز هم نمي‌توان آن‌را بانكداري الكترونيكي ناميد. اما به اين كار هم چندان توجه اجرايي نمي‌شود، چون كارها بسيار گسترده شده است و محدوديت‌هاي كاغذ و تلفن و اين‌گونه ابزارها، اجازه نمي‌دهد كه بتوان تصوير، امضا و ديگر اطلاعات مشتري را با آن‌ها جابه‌جا كرد و اين كارها تنها با كامپيوتر شدني است و اين كارها را بدون الكترونيكي‌شدن نمي‌توان انجام داد.
براي مشتري چندان مهم نيست كه در شعبه يا بيرون از شعبه چگونه اطلاعات وي نگهداري شود. براي او اين مهم است كه به هر شعبه از آن بانك كه برود وي را مشتري همان ‌شعبه بدانند. آن‌وقت، اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا مي‌شود اين كارها را غيرالكترونيكي و بدون استفاده از كامپيوتر انجام داد؟ كه پاسخ آن منفي است! زيرا هنگامي كه حجم كار بالا باشد، تنها كامپيوتر مي‌تواند از پس آن كار برآيد.

آقاي حسني:
ببينيد يک نکته مهم و قابل توجه در اين‌گونه بحث‌هاي مربوط به نيازهاي اجتماعي و نحوه برآوردن آن اين است که اين روند يک روند دايمي است. نيازها همواره با توجه به شرايط اجتماعي ايجاد مي‌شوند و بخش‌هاي مرتبط جامعه هم راه‌هايي را براي رفع اين نيازها پيدا کرده، ارايه خدمات مي‌کنند و اين روند پايان ندارد که يک روز بگوييم امروز ديگر به شيوه گذشته ارايه خدمات نمي‌کنيم و وارد شيوه سراسر تازه‌اي مي‌شويم. تکنولوژيهاي نو و كهنه، همواره با هم به‌کار گرفته مي‌شوند و اين مفهوم نو و كهنه نيز همواره با كهنه شدن نو و آمدن تازه‌تر تغيير مي‌کند. بنابراين نبايد فکر کنيم بانکداري الکترونيکي هدفي است که به آن مي‌رسيم و ديگر وظيفه‌مان تمام شده است و جشن مي‌گيريم.
اما به‌طور نسبي - با توجه به اهداف موسسات ارايه دهنده خدمات و در اينجا بانک‌ها - همواره مي‌توان شاخص‌هايي را براي اندازه‌گيري ميزان نزديک شدن به‌هدف تعيين کرد که كار بسيار لازمي هم هست. البته بازهم بايد توجه داشت که خود اين شاخص‌ها هم از نظر تعريف و هم از نظر تعداد کمي شاخص بايد در مقاطع زماني با توجه به بازخوردهاي حاصل از دستاوردهاي تکنولوژيکي و پيشرفت فعاليت‌ها تجديد نظر و باز تعريف شود تا معني‌دار باشد. ما شاخص‌هاي پرشماري را در گزارش‌هاي خود پيشنهاد کرده‌ايم که در اينجا به‌طور خلاصه به دو-سه مورد فقط اشاره مي‌‌کنيم: براي نمونه، براي ارزيابي ميزان دستيابي ما به بانکداري الکترونيکي، يك شاخص اين مي‌تواند باشد که نقل‌وانتقال وجه ميان حساب‌ها نيازمند به حركت فيزيكي سند نگردد و براي مثال بگوييم كه در طي دو سال، بايد نقل‌وانتقال فيزيكي اسناد تا 50 درصد پايين بيايد و در سال‌هاي بعد همين‌طور اين كاهش را ادامه دهيم.
شاخص ديگر هم اين است كه مديران بانک اطلاعات مربوط به مشتريان و بانک را - كه امكان تصميم‌گيري مديريتي را فراهم مي‌كند - به‌صورت لحظه‌اي در دسترس داشته باشند.
شاخص ديگر را مي‌توان اين‌گونه تعريف كرد كه تصميمات بانك براي ارايه خدمات نوين به مشتريان يا ايجاد تغييرات در خدمات گذشته، بايد به‌سرعت به همه مشتريان منتقل شود. اگر قرار شود كه از هنگامي كه يك بانك يک نوع حساب تازه معرفي كند، تا زماني كه مشتريان وي در سراسر كشور بتوانند از اين حساب استفاده كنند، يك سال طول بكشد، يك سردرگمي براي بانك، كاركنان و مردم پيش مي‌آيد.

آقاي شاهميري:
البته بي‌گمان اين مساله الكترونيكي شدن بانكداري، يك مساله بودن يا نبودن يا بله و خير نيست كه نقطه‌اي معين را براي دست‌يابي به آن تعريف كنيم؛ اما همچون بسياري از مسايل ديگر - مانند صنعتي شدن و سپس فراصنعتي و وارد عصر پردازش اطلاعات شدن - در اين مساله هم مي‌توان گفت كه آيا ما به اين عصر رسيده‌ايم يا آيا ما الكترونيكي شده‌ايم، يا نه؟ بنابراين ما بايد يك معياري را در نظر بگيريم، كه آن هم مي‌تواند وضعيت برخي از كشورهاي فراصنعتي اروپايي و آمريكايي باشد كه ادعاي برپايي بانكداري الكترونيكي را دارند.
با اين وصف، ما كجاي اين طيف جاي داريم؟ طيفي كه يك سر آن بانكداري سنتي و سر ديگر بانكداري الكترونيكي است و بي‌گمان ثابت هم نيست و همواره با پيدايش راهكار‌ها و ابزارهاي تازه‌تر بانكداري، روش‌هاي نوين الكترونيكي مي‌آيد و برخي از روش‌هاي كهنه‌تر الكترونيكي را كنار مي‌زنند. همچنين در اين راه، جايگاه شركت خدمات انفورماتيك چه بوده است؟

آقاي الهي:
هرچند كه ما الان به بانكداري الكترونيكي توجه مي‌كنيم و اين توجه بسيار هم خوب و لازم است، اما بايد بدانيم اين توجه، همه مشكلات ما را حل نمي‌كند.
هم‌اكنون اين احساس وجود دارد كه تنها با مكانيزه كردن بانك‌ها، ما به اهدافمان - يعني ارايه سرويس‌هاي گوناگون با استانداردهايي موجود در كشورهاي پيشرفته - خواهيم رسيد؛ اما اين‌گونه نيست! ما بايد توجه كنيم كه بانكداري ما بايد به شكل اساسي متحول شود. پارامترهاي بسيار مهمي در بانكداري هست كه تا آن‌ها متحول نشود، بانكداري الكترونيكي ما نتيجه مطلوبي نخواهد داشت. يكي از اين پارامترها، مشتري‌مداري است؛ يعني تا يك روحيه قوي براي محوريت مشتري در بانك وجود نداشته باشد، ما يك بانكداري امروزي را نداريم. صرف‌نظر از اين كه چه ابزاري را استفاده كنيم، كه الكترونيكي باشد يا نه.
ريسك‌پذيري يكي ديگر از خصوصيات بارز بانكداري در سراسر جهان است. اگر ما اين ريسك‌پذيري را نپذيريم و در بانك خودمان پياده نكرده باشيم، يك بانكدار جدي نمي‌توانيم باشيم. تنوع خدمات نيز همان‌گونه كه اشاره شد، يكي ديگر از پارامترها هست. اگر ما آن دسته از خدمات فراوان بانکي مورد نياز مشتريان را كه الان در كشور وجود ندارد و در ساير کشورها عرضه مي‌شود ارايه ندهيم، الكترونيكي کردن هم يك محدوده كوچك از كل خدمات مورد نياز مشتريان را در بر خواهد داشت. امروز ما در شرايطي هستيم كه هنوز بيشتر بانك‌ها يك صورت‌حساب ساده را هم به‌درستي به مشتري نمي‌دهند. چيزي كه در ساير کشورها خيلي قبل از بانکداري الكترونيكي با کيفيت خوب از طريق پست در اختيار مشتريان قرار مي‌گرفته است.
وقتي‌كه ما در شرايطي هستيم كه هنوز اين‌گونه مشكلات وجود دارد و به‌شكل جدي در بستر خدمات متنوع بانكي قرار نگرفته‌ايم، به‌طبع، هر چند هم به بانكداري الكترونيكي توجه كنيم، باز نمي‌توانيم آن خدمات بانکي را كه در خارج از كشور ديده، شنيده يا خوانديم، دريافت كنيم.
يکي ديگر از اين کمبود‌ها برخورد به نيازهاي مشتري فعال است. يك بانكدار بايد فعالانه به‌دنبال ارايه خدمات باشد. اما الان بانكداري ما اين‌گونه است كه مشتري به بانك مي‌رود و خواهش مي‌كند كه كارش را انجام دهند و اغلب اين كار از درخواست كردن تا به هدف رسيدن بسيار پرزحمت و وقت‌گير هست.
براي نمونه در كشور ژاپن، 12 سال پيش نماينده يک بانك محلي به شركت ايراني مراجعه مي‌كند، و با اسناد و مدارك درباره درآمدها و هزينه‌هاي شرکت گزارش مي‌دهد كه ما مي‌دانيم، وضع مالي شما اين‌گونه است و با توجه به‌آن‌كه محل شركت شما اجاره‌اي است و ما اطلاع داريم كه در اين نزديكي، زميني هست كه چنين شرايطي دارد و طبق بررسي ما اگر شما اين زمين را بخريد و بسازيد اين مقدار هزينه‌هايش مي‌شود و شما مي‌توانيد پس از اين مدت مشخص، اين‌قدر صرفه‌جويي كنيد. همه را با اعداد و ارقام نشان مي‌دهد و بعد اعلام مي‌کند که ما آمادگي داريم به شما وام بدهيم!
اين خصوصيتي است كه بانك‌هاي ما ندارند. همه جاي دنيا، بانكداران فعالانه دنبال مشتري‌شان مي‌روند و همواره با نامه از طريق پست سنتي و يا پست الكترونيكي در ميان مشتريان بازاريابي مي‌کنند و وقتي‌كه مشتري پا در شعبه مي‌گذارد، وي را دعوت مي‌كنند كه اين سرويس‌ها را هم مي‌تواند بگيرد و شايد اين نيز يکي از دلايلي است كه بانك‌هاي آن‌ها سودآور هستند و بانك‌هاي ما زيان‌ده.
اگر ما يك بانكداري متعارف و متداول دنيا را در سيستم بانكي‌مان نداشته باشيم، هرچند هم كه رفته‌ايم و برخي از عمليات را به‌شكل الكترونيكي انجام داده‌ايم، باز نمي‌توانيم بگوييم كه ما به بانكداري نوين رسيده‌ايم؛ زيرا زيربناي آن‌را نساختيم. البته اين مطالب بدين معنا نيست که نبايد کوشش همه جانبه‌ براي الکترونيکي کردن بانکداريمان بکنيم اما براي رسيدن به استانداردهاي بين‌المللي در ارايه خدمات بانکي بايد به بسياري از مسايل زيربنايي در بانک‌ها - که به برخي از آن‌ها اشاره شد - توجه کنيم تا بتوانيم نتايج مورد انتظار مردم و مسوولان را از الکترونيکي کردن عمليات بانک‌ها بگيريم.
البته آن‌ها که وضعيت بانکداري ما را در ده سال گذشته مي‌دانند، آگاهند که مسوولان سيستم بانکي و مديران بانک‌ها زحمات زيادي براي حل مشکلات زيربنايي بانک‌ها کشيده‌اند؛ که جاي قدرداني دارد، اما کارهاي زيادي نيز هنوز باقي‌مانده که بايد انجام شود.

آقاي مظلوم:
اجازه بدهيد كه به 10 سال پيش برگرديم؛ به آنجا كه شركت خدمات انفورماتيك آغاز به‌كار كرد. در آن زمان به نظر مي‌رسيد كه در دنياي بانكداري، يك تغييراتي در شيوه‌ها در حال رخ‌دادن است. در آن هنگام تصميم گرفته شد كه يك سازماني درست كنند به نام شرکت ملي انفورماتيك و بعدا شركت خدمات انفورماتيك، تا آن‌ها از اين تغييراتي كه در شيوه سرويس‌دهي انجام مي‌شود، بهره ببرند و عقب‌ماندگي در تكنولوژي را به‌نوعي جبران كنند.
در اين 10 سال به شركت خدمات انفورماتيك به‌عنوان شركتي كه به‌هرحال مجري اتوماسيون بانك‌ها بوده نگريسته شده؛ و حالا شما مي‌گوييد كه نظام بانكداري ما از اول غلط بوده است و بايد برويم بانكداريمان را درست كنيم. آيا شما اين قدرت را نداشتيد كه از همان اول بگوييد كه با اين كه ما يك كامپيوتر روي ميز ادارات يا شعبه‌ها بگذاريم، بانكداريمان درست نخواهد شد؟!
به‌عبارت ديگر، اتفاقاتي در دو دهه گذشته افتاد و 10 سال پيش مديران ارشد ما را به اين تصميم رسانيد كه براي آن‌كه بتوانند اتوماسيون را در بانك‌ها شكل دهند، شركت‌هايي مانند ملي انفورماتيك را با همكاري داده‌پردازي درست كند و شركت‌هاي متخصص كامپيوتر و بانكداري با هم بنشينند و اين مساله اتوماسيون بانك‌ها را حل كنند. حالا در اين 10 سال چگونه پيش رفته‌ايد؟

آقاي قائميان:
ما نمي‌توانيم بگوييم كه كارهاي فعلي را انجام ندهيم و برويم يك بانكداري را طراحي كنيم، بعد دومرتبه مكانيزه‌اش كنيم، نه؛ ما يك پروسه‌اي داريم كه در جريان است و نخست بايد آن‌را بهينه كنيم و مسير بهينه كردنش بايد طوري باشد كه به هدفي بهتر برسيم. در يك زماني، ما اگر سخن از اتوماسيون در شعبه‌ها مي‌گفتيم، منظورمان اين بود كه حداكثر يك LAN در شعبه بگذاريم و بزرگترين بحثمان اين بود كه سيستم‌عامل و LAN چگونه باشد؟! اما در نهايت تمام هدف اين بود كه ما در شعبه يك ابزار ساده‌اي كه حسابداري حساب‌پس‌انداز را انجام دهد، بگذاريم تا كارها آسان‌تر شود.
اما يك شعبه زيرمجموعه كوچكي از يك بانك است. در داخل يك شعبه چند متري، گرداندن صندوق چندان کار سختي نيست، اما وقتي مي‌خواهيم آن‌را از يك شعبه به شعبه ديگر بفرستيم، سخت مي‌شود. ما در آن زمان، مرز بانكداري را درون يك شعبه گرفته بوديم و سيستم كند پستي كه نامه‌هاي ما را ردوبدل مي‌كرد، ما را با مشكل روبرو كرده بود.
آن بحثي كه آقاي حسني گفتند كه مدير بانك نياز دارد بداند كه در مجموعه‌اش چه مي‌گذرد، درست است. در برخي از بانك‌ها مدير گزارش‌هاي تجميعي را پس از 6 ماه مي‌توانست دريافت كند. يعني مديرعامل بانك دارد تصميم مي‌گيرد، اما اطلاعاتش مربوط به 6 ماه پيش است، پس يك تصور بسيار ضعيفي از كار دارد. خوب، نخستين گامي كه در آن مقطع مي‌بايست برداشته مي‌شد، اين بود كه اين مشكل رفع شود.
مشكل ديگر هم نقل و انتقال پول بوده است. يعني كسي كه مي‌خواست پولش را از شعبه‌اي در يك شهر به شعبه‌اي در شهر ديگر جابه‌جا كند، در بدترين شرايط تا 45 روز ديده شده كه زمان ببرد. به‌همين دليل بود كه برخي ترجيح مي‌دادند كه خودشان به محل بانك بروند و چك را وصول كنند!
نخستين كار ما اين بوده است كه اين سرويس‌ها را بهبود بخشيم. اين بهبودي هم زماني اتفاق مي‌افتاد كه اين اتصالات، تنها داخل يك شعبه نباشد و ميان شعبه‌هاي يك بانك هم باشد. فاز بعدي هم بايد اتصالات ميان بانك‌هاي گوناگون و بعد، بين موسسات مختلف باشد. يعني پس از مرحله‌اي ما توانستيم بگوييم كه اين مشتري، مشتري يك شعبه از يك بانك نيست، مشتري شبكه بانكي است و هرجا مراجعه كند پولش را مي‌تواند از شبكه بانكي دريافت كند و اميدواريم روزي برسد كه چندان مهم نباشد كه به بانك مراجعه كرده يا بيمه يا هتل يا هر جاي ديگر؛ همه‌جا بتواند به حسابش دسترسي داشته باشد.
فاز اول كار، اتفاق افتاده و دست‌كم در برخي از بانك‌ها يك سيستم متمركزي است كه نقل و انتقال وجوه ميان آن‌ها بيش از نيم دقيقه طول نمي‌كشد. پس ما آن 45 روز را يك كاهش جدي داده‌ايم. حال شما اين‌را بانكداري الكترونيكي يا چيز ديگر بناميد، اصل مطلب اين است كه امكان اين كه يك مشتري در شعبه‌هاي گوناگون كشور بتواند پولي را با سرعت جابه‌جا كند، با چنين مكانيزمي به‌وجود بيايد.
در اين راه ما مشكلات ارتباطي و آموزشي و غيره داشتيم و با ترفندهايي آن‌ها را حل كرديم. اين رشد در يك بازه زماني طولاني نخست در بانك ملي اتفاق افتاد، چندان آسان نبود؛ اما در بانك صادرات تندتر اتفاق افتاد، زيرا آن‌ها از تجربيات بانك ملي استفاده كردند و بانك سوم هم به‌همين ترتيب. پيشرفت كار، يك مقدار مربوط به مديريت داخلي مي‌شود و مقداري هم به دانش افراد و هم اين‌كه وقتي يك كاري در كشور رخ مي‌دهد، بعد ديگران مي‌فهمند كه مي‌شود آن كار را كرد.
روي‌هم رفته ما به يك مرحله از كار رسيديم كه نقل‌وانتقال وجوه و گردش اطلاعات مشتري را از يك شعبه فراتر ببريم و وي را مشتري يك بانك كنيم و اين را الان در دو- سه هزار شعبه ارايه مي‌دهيم و به اندازه كافي هم استوار است و حساب‌هاي بانكي به‌هم نخورده است. وقتي مدير مي‌خواهد براي اين حساب‌ها تصميم بگيرد، ديگر لازم نيست از 6 ماه قبل فكر كند و پايان هر روز حساب‌ها را مي‌بيند.
البته كارهاي ديگري نيز وجود دارد كه مقياس بزرگتري دارد و آن، اتصال بين شبكه بانكي است. اين كار يك تكه‌اش ابزارهاي كامپيوتري و يك تكه‌اش ابزارهاي بانكي است. يعني براي مثال، اتصال ما و خارج از كشور، يك تكه‌اش ابزارهاي و يك تكه ديگرش هم روش‌هاي نقل‌وانتقال وجوه است؛ اين‌كه چگونه ارز مي‌تواند تبديل شود و اين‌گونه امور. اين‌ها چيزهاي جانبي است كه نمي‌شود فقط با يك ابزار آن‌را حل كرد. گام بعدي هم، به‌نظر من اتصال موسسات ديگر به شبكه بانكي است. يعني اول ما به يك شبكه بانكي ارتباط داشته باشيم، به‌گونه‌اي كه هر كس كه به‌هر جاي شبكه بانكي مراجعه كرد، سرويس دريافت كند و در مرحله بعد بگوييم نه‌فقط به شعبه بانكي بلكه به‌همه موسسات و ادارات متصل گردد. البته اين كارها را امروزه تجارت الكترونيكي مي‌خوانند.
اما ما اين گام بعدي را هنوز كم داريم. ما با شبكه شتاب توانسته‌ايم كه بانك‌ها را به‌هم وصل كنيم اما بقيه‌اش ديگر مانع فني ندارد و فقط بايد توسعه يابد. يعني وقتي كه ما نشان داديم كه 5 تا بانك را مي‌شود به‌هم وصل كرد، پس چند هزار شعبه را هم مي‌شود وصل كرد؛ فقط توسعه مي‌خواهد. گام بعد هم اين است كه موسسات ديگر هم به بانك وصل شوند. به‌گونه‌اي كه هر فرد را به‌عنوان يك مشتري بشناسد و هرجا كه وي مراجعه كرد، خودش و حسابش شناخته شود و بتواند با آن كار كند.
الان ديگر كمبود ابزارهاي كامپيوتري نيست، چون ابزارهايش را ما نشان داده‌ايم كه كار مي‌كند و ابزار فقط گوشه‌اي از كار است. بخش ديگر، رويه‌ها است، كه من تاكيد مي‌كنم بدون بانكداري الكترونيكي نمي‌توان بدان دست يافت.
پس در مجموع از اين سه گام كه برشمردم، ما يك گام را برداشتيم، گام دوم را نشان داديم كه مي‌شود پيمود، گام سوم هم مانند همين است؛ منتها ديگران هم بايد درگير شوند و كار فقط مربوط به بانكداري الکترونيکي نيست.

آقاي نجاتي:
در پاسخ به پرسش آقاي شاهميري كه فازهاي مختلف اتوماسيون يا الكترونيكي‌كردن چه است و الان بانك‌هاي كشور در چه فازي هستند و همچنين كارهايي كه شركت خدمات - از زماني كه ايجاد شده - انجام داده، چيست؟
هرچند كه در واقع خط مشخصي ميان اين ها نيست، اما اگر بخواهيم فازها را به‌طور خلاصه بگوييم، همان‌طور كه آقاي مهندس قائميان هم اشاره كردند، فاز اول، پروسه اتوماسيون و كامپيوتري كردن شعب بانك‌ها تا گرفتن و ثبت اطلاعات است. اين عمليات بانك را تسريع مي‌كند و اين كار در بيشتر بانك‌ها انجام شده است، منتها كار به شعبه ختم نمي‌شود؛ اطلاعات بايد به مركز برسد و هم‌اكنون نيز اگر نقل و انتقالي هم ميان دو شعبه بانك هست، در برخي مواقع با كندي بسيار انجام مي‌شود و بين يك روز تا چند هفته - به‌خاطر اين‌كه بين برخي شعب اتصال و ارتباط مخابراتي وجود ندارد - طول مي‌كشد، اما به‌هر حال بيشتر شعب بانك‌هاي ما در سطح شعبه، اتوماسيونشان را انجام داده‌اند.
مرحله دوم اتوماسيون بانكي اين است كه سيستم‌هاي مركزي داشته باشيم، تا ديگر در سطح شعبه كار نكنيم و در سطح بانك كار كنيم. براي همين همه شعب به يك سيستم مركزي که کليه اطلاعات حسابهاي مشتريان در آنجا متمرکز شده وصل مي‌شوند و مشتري ديگر نياز ندارد كه فقط به شعبه خودش مراجعه كند و در هر شعبه‌اي، همه سرويس‌ها را مي‌گيرد.
تمرکز اطلاعات اولين بار توسط شرکت خدمات انفورماتيک پيشنهاد شده و متاسفانه چندسال طول کشيد تا ميان بانک‌ها پذيرش عمومي پيدا کند. در اين فاز بانك ملي نزديك به 1200 شعبه‌اش را به اين روش اتوماسيون كرده و از اين سيستم - كه نامش را سيبا گذاشته‌اند - استفاده مي‌كند. بانك صادرات هم در نزديك به 750 شعبه‌اش اين كار را انجام مي‌دهد و آن هم سيستم سپهر است.
بانك كشاورزي نيز حدود 300 شعبه‌اش را به اين سيستم - به نام سيستم مهر - وصل كرده است و از آن استفاده مي‌كند. بانك‌هاي خصوصي كارآفرين و پارسيان هم از آغاز در تمام شعب‌شان از اين سيستم استفاده مي‌كنند. بنابراين وضعيت كنوني بانك‌هاي ما اين‌گونه است و اکثر ديگر بانك‌ها هم از همان سيستم نگهداري حساب مشتريان در شعب خودشان استفاده مي‌كنند.
اما درباره وضعيت شركت خدمات انفورماتيك، از هنگامي كه تاسيس شده، بايد گفت كه اين شركت از هنگام تاسيس، هدفش اين بود كه پيشنهادي به بانك‌ها بدهد و در راستاي اتوماسيون برايشان امكاناتي را فراهم بياورد. هيچ اجباري و انحصاري هم در اين كار وجود نداشته است؛ اما به‌خاطر اين‌كه اين شركت تنها شركتي است كه اين محصولات را دارد، مي‌توانيم بگوييم در حال حاضر از نظر توان، قابليت‌ها و تجاربش در کشور از ديگران جلوتر است. اگرچه فعاليت‌ها و کارهاي خوب و ارزنده‌اي توسط برخي ديگر از شرکت‌ها انجام شده و يا در حال انجام است.
دو سال نخست طرح، صرف اين شد كه يك استراتژي براي اين شركت تهيه شود، كه چه كارهايي بايد انجام بدهد. محصولات بانكي مشخص شد كه تقريبا يك ‌طرح اتوماسيون اقتباس شده از كشورهاي پيشرفته‌تر بود؛ زيرا آنان نمونه‌هاي عملي اين كار را دارند. البته ما خودمان هم مدل‌هاي نظري ديگري داشته‌ايم، اما چون سيستم بانكي با پول مردم در ارتباط است، نمي‌توانيم هميشه از سيستم‌هاي نظري که نتيجه عملي خود را در مقياسهاي بزرگ نشان نداده‌اند، استفاده كنيم.
اين طرح بخش‌هاي گوناگون داشت. بخشي از طرح اين بوده كه محصولاتي تهيه، فارسي‌سازي و بومي‌سازي شده است. همچنين سيستم مخابراتي كه نياز بود تا اين سيستم‌ها را به‌هم وصل كند، هم تهيه شد و اين به‌خاطر آن بود كه سيستم مخابراتي ما جوابگو نبود. يعني با مطالعاتي كه انجام شد به اين نتيجه رسيديم که اهدافي براي خودشان داشتند كه طرح ما در آن اهداف و برنامه‌ها اولويت چنداني نداشته است. پس ما وادار شديم كه آن امكانات مخابراتي را هم خودمان به‌وجود بياوريم. كار با سيستم ماهواره‌اي را هم پس از دو سال آغاز كرديم و به ارايه سرويس به بانك‌ها پرداختيم.
شرايط آن زمان ما بسيار دشوار بود و بانك‌ها به‌سختي جلو مي‌آمدند و عيب و ايرادهايي هم از سيستم ما مي‌گرفتند؛ اما به‌واقع خودشان نيز محصولات زيادي نداشتند كه ارايه دهند. سرانجام مديران بانك ملي شجاعتي از خود نشان دادند و با ديد بازي كه داشتند، پيش آمدند و آن باعث شد كه 1200 شعبه بانك ملي زير پوشش اين سيستم برود، اما متاسفانه با تغييرات مديريتي، اين سيستم در بانك ملي توسعه پيدا نكرد. اما بانك‌هاي ديگر - مانند بانك صادرات - پيش آمدند و از اين محصول استفاده كردند.
در 8 سال گذشته هم ما مشغول پياده‌سازي اين سيستم‌ها در بانك‌هاي مختلف بوده‌ايم و منتظر مشتري‌هاي جديد هستيم، تا شايد بخواهند اين سيستم را پياده كنند. آخرين مشتري ما بانک صنعت و معدن بوده که به‌تازگي کار اتوماسيون آن‌را آغاز کرده‌ايم. به‌هرحال، اين محصول در كشور ما وجود دارد و فارسي هست و جواب داده است. سيستم‌هايي مانند بانك ملي كه در سيستم سيبا بيش از يك ميليون و 200 هزار عمليات سيبا در روز دارد، از اين محصول استفاده مي‌كنند؛ بانك صادرات،کشاورزي، کارآفرين و پارسيان هم شبيه به همين كار مي‌كنند.
اما بايد توجه کرد که شرکت خدمات يک طرف قضيه است. طرف ديگر بانک است که بايد بخواهد و قرارداد ببندد و اجازه دهد شرکت به وي ارايه خدمات نمايد. اگر بانکي استقبال نکند چه مي‌توان کرد؟

آقاي مظلوم:
حالا شايد وقت آن باشد كه به بحث انحصارگري وارد شويم. به‌هرحال خدمات انفورماتيك زير نظر بانك مركزي است و پيش از آن‌كه وارد بورس شود، تا چندي پيش سهام عمده‌اش متعلق به‌بانك مركزي بوده است و الان هم شايد باشد. اما نكته اينجاست كه بانك مركزي رييس همه بانك‌ها است و يك شركتي هم درست كرده كه آن هم به بانك‌ها مي‌گويد بايد كارهايتان را به من بدهيد؛ آن‌ها هم چاره‌اي ندارند و به‌ناچار كار را به‌شما واگذار مي‌كنند. و اگر مقاومتي هم مي‌كنند، شايد از ترس اين است كه استقلال خودشان را از دست بدهند.
حال مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه بانك مركزي كه ناظر بر همه بانك‌ها است، خودش هم آمده اينجا مجري طرح هم مي‌شود. اين انحصار نيست؟

آقاي الهي:
شركت ملي انفورماتيك در گذشته متعلق به بانك ملي و شركت داده‌پردازي بوده است. در سال 71، مصوبه‌اي در مجمع عمومي بانك‌ها گذرانيده شد و در آنجا پيش‌بيني گرديد كه يك مجموعه‌اي تحت نظارت بانك مركزي كار اتوماسيون بانك‌ها را سر و سامان دهند. محورهاي اصلي‌اش هم اتوماسيون و بهينه‌سازي روش‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك‌ها بوده است. در اجراي اين مصوبه، بانك مركزي با هم‌فكري و پيشنهاد بانك ملي، از بستر اين شركتي كه از قبل داده‌پردازي و بانك ملي داشتند، استفاده كرده است. اين شركت به بانك مركزي منتقل شد.
اما اول اين‌كه اين شركت در عمل در آن محورهاي اصلي كه از جمله وظايف اصلي بانكدار شمردم، هيچ وظيفه، مسووليت و اختياري نداشته است و آن‌ها چيزهايي بوده كه طبيعتا بايد بانك‌ها به آن مي‌پرداختند و امروز هم بايد بپردازند. شما بقيه دنيا را ببينيد كه خدمات بانكداري - جداي بحث الکترونيکي کردن آن - در 10 سال گذشته چگونه تغيير كرده و در كشور ما چه شده است؟ غير از حساب جاري و پس‌انداز و كوتاه‌مدت و بلندمدت، ما چه خدمات متنوع جديدي ارايه مي‌كنيم و آن‌ها چه خدماتي دارند؟ و در تنوع وكيفيت ارايه خدمات و آن محورهاي اصلي كه آن‌ها زيرساخت و زيربناي اين خدمات هستند، در سالهاي اخير آن‌ها چه كرده‌اند؟
در آن زمينه‌ها كه به‌طبع اين شركت هيچ وظيفه و اختياري نداشته، در رابطه با اتوماسيون هم اگرچه اين مصوبه گذرانيده شده، اما هيچ‌وقت اين شرکت در چارچوب قوانين اختيارات خاصي پيدا نكرده كه حتما بتواند اين سيستم‌ها را در بانكي پياده كند. واقعيتش هم اين است كه اولين بانكي كه خودش تصميم گرفته با اين شركت - در چارچوب آيين‌نامه‌هاي خودش - قرارداد ببندد، بانك ملي بوده كه آن‌هم حدود چهارسال پس از تصويب اين مصوبه بوده است. مديران بانک ملي هم اين‌گونه تصميم گرفته‌اند كه خودشان در سطح دنيا به همراه کارشناسان شرکت نرم‌افزارهايي را انتخاب كردند تا در بانكشان پياده شود. از بخش انفورماتيك بانك ملي، از بخش سازمان و روش‌هاي بانک و از اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك در مراحل انتخاب نرم‌افزار ها مشارکت گسترده داشتند. بخش سازمان و روش‌هايش و افرادي از بخش انفورماتيک اين‌ها را بررسي كردند و در نحوه بومي‌سازي‌اش نقش موثر و فعالي داشتند و زحمات زيادي کشيدند که همه با علاقه، دلسوزي و وظيفه شناسي همراه بود؛ نه با اجبار ناشي از انحصار.
حتي بانك صادرات هم كه از نظر زمان عقد قرارداد دومين مشتري بزرگ شركت است با يك فاصله 8 ساله پس از مصوبه و پس از 4 سال از قرارداد بانك ملي - يعني وقتي كه نتايج اتوماسيون بانك ملي آشكار شده - و پس از اين‌كه بانك صادرات با چند شركت ديگر كارهاي ديگري انجام داده كه از نظر خودش به نتيجه مطلوب نرسيد و وقتي سيبا فراگير شد پس از بررسي‌ها و مطالعات کارشناسي و حتي آزمايش بر روي توان پاسخگويي و قابليت‌هاي نرم‌افزارها تصميم گرفتند که از سيستم‌هاي شرکت خدمات استفاده كند. اعتقاد به گزينش درست و اراده مديريتي و کارشناسي اين بانک و زحمات پرسنل آن در ستاد و صف براي پياده‌سازي موفق و سريع سيستم‌ها درآن بانک نيز نقش کليدي داشته است.
بانك كشاورزي و بانك‌هاي خصوصي هم بعد تصميم گرفتند و آن‌را اجرا كردند كه آن‌ها هم هيچ اجباري نداشته‌اند. حتي بانک‌هاي خصوصي هم - به‌دليل تعداد شعبه کمتر - نرم‌افزارهاي شركت را خيلي جامع‌تر در شعبه‌هاشان پياده كردند؛ در صورتي‌كه از جيب خودشان مي‌پرداختند و بدون هيچ اجبار دولتي اين تصميم را گرفتند. پس واقعيت اين است كه هيچ‌گونه انحصار و اجباري به‌طور عملي روي فعاليت‌هاي شركت وجود نداشته است.
باز شاهد ديگر اين است كه بسياري از بانك رفتند كارهاي ديگري در رابطه با اتوماسيون خود كردند. بانك سپه مناقصه بين‌المللي گذاشت که البته جمع نشد و بيشتر سيستم‌هايش را کادر فني و زحمتکش خودش نوشته است. بانك ملت پروژه‌هايش را به شركت‌هاي ديگر از جمله شرکت وابسته به خودش داده و بانك رفاه هم پروژه‌هايش را به شركت داده‌پردازي واگذار كرده، بانك تجارت هم خودش سيستم‌هايش را توسعه داده و يا تهيه كرده و حتي در مناقصه‌هايي كه گذاشته بود، نرم‌افزارهاي شركت خدمات انفورماتيک و داده‌پردازي را هم رد كرد و از خارج كشور نرم‌افزار‌هايي را برگزيد. ديگر بانک‌ها نيز با شرکت‌هاي خصوصي ديگر قرارداد بستند. به‌هرحال همه بانک‌ها زحمات زيادي براي اتوماسيون خود کشيده‌اند. اما چون بانک‌هاي ما از نظر تعداد شعب نسبت به استانداردهاي بين‌المللي بزرگ هستند، انجام هر کاري زياد طول مي‌کشد.
به‌هر حال اين ذهنيت انحصار يك ذهنيت سراسر غيرواقعي است. اين ذهنيت از يك مصوبه ناشي شده‌است كه مجمع عمومي بانك‌ها - كه صاحب سهم بانك‌ها هست - اين مصوبه را گذرانيده، اما هيچ‌گاه اجرا نشده است. حتي بانك ملي هم كه سال‌ها بعد از مصوبه تصميم گرفته با شرکت خدمات انفورماتيک عقد قرارداد کند، نه به استناد مصوبه، بلكه براساس ضوابط خود و مصوبات كميسيون معاملات خودش اکثر تجهيزاتش را تهيه کرده و باز هم غالباٌ مناقصه گذاشته است. همه فعاليت‌هاي ياد شده بانک‌ها نيز که با ديگر شرکت‌هاي بخش خصوصي و دولتي انجام شده، پس از تصويب مصوبه مذکور بوده است و بنابراين نمي‌توان گفت انحصاري در کار بوده است.

آقاي مظلوم:
پس يعني بانک‌ها براي عقد قرارداد با شرکت خدمات انفورماتيک ترك تشريفات كردند...

آقاي الهي:
در اغلب موارد ترك تشريفات نكرده‌اند، مناقصه گذاشته‌اند؛ بسياري از كارهايي كه شركت انجام داده - مانند همين بخشي كه به‌تازگي با بانك صادرات انجام داده - در قالب مناقصه بوده است. بانک صادرات براي تهيه VSAT مناقصه گذاشته و از ميان 3 شركت، خدمات انفورماتيك در آن برنده شده است. حتي بانك ملي هم كه قرارداد اصلي را با شركت دارد، شايد سه‌چهارم كل تجهيزات و ابزارهايي را كه براي اتوماسيونش مي‌خواسته، از جاي ديگر خريده است؛ ديگر بانك‌ها هم كه به‌مقدار بسيار بيشتر.
بنابراين اگر مي‌پرسيد آيا انحصار واقعي وجود داشته؟ نه به هيچ‌وجه وجود نداشته است! اي كاش اين مصوبه اصلا هيچ‌وقت به تصويب نمي‌رسيد كه اين همه در اين سال‌ها ما پاسخ‌گوي كاري كه انجام نشده، باشيم. شركت خدمات انفورماتيك از بابت اين مصوبه، هميشه تنها ضربه خورده است. خوشبختانه اين مصوبه هم به‌تازگي لغو شده است و اميد است اين چماق انحصار نيز از سر شرکت خدمات انفورماتيک برداشته شود!

آقاي نجاتي:
فكر مي‌كنم پرسش آقاي مظلوم بايد از بانك‌ها اين باشد كه آيا انحصار وجود داشته است يا نه؟ از دو حال خارج نيست اگر انحصار وجود داشته، پس اين همه بانك - به‌جز آن بانك‌هايي كه گفته شد براي بخشي از امور اتوماسيون خود با شرکت خدمات انفورماتيک قرارداد بسته‌اند - چرا قرارداد امضا نكردند و کار اتوماسيون خود را خيلي سريعتر پيش نبردند و همآن‌هايي كه امضا كردند چرا بسياري از كارهاي ديگرشان را با شركت‌هاي ديگري انجام دادند. اگر هم انحصار وجود نداشته، چرا باز هم اين كار اتوماسيون اينقدر طول کشيد و سريعتر از اين از طريق ديگران انجام ندادند؟
اگر تصور شود كه مجبور بودند با شرکت كار بكنند، كه 10 سال فرصت داشتند چرا نکردند؟ و اگر مجبور نبودند و اين شركت محصولاتش مناسب نبوده، بالاخره از يك جاي ديگر مي‌توانسته‌اند تهيه كنند.

آقاي حسني:
در سال 71 که مصوبه مجمع عمومي بانک‌ها ابلاغ شد، 10 تا بانك تحت پوشش دولت داشتيم؛ فقط يكي از آن‌ها در سال 75 يعني بانك ملي با شركت وارد كار شدند. در سال 78 همچنان فقط بانك ملي با شرکت خدمات قرارداد اتوماسيون داشته است. بعد از صدور مجوز موسسات مالي و اعتباري خصوصي، موسسه مالي و اعتباري كارآفرينان آن زمان و بانک كارآفرين فعلي، به انتخاب خودش وارد عقد قرارداد با شركت شده و اين سيستم 7 سال پس از مصوبه مجمع عمومي آنجا پياده شده است.
بانك بعدي بانك صادرات است. در بهمن سال 79 يعني 8 سال بعد از مصوبه و بعد از اين‌كه سيستم سيبا و سيستم بانك كارآفرين به‌خوبي و بدون اشكال عملكردشان را نشان دادند با شركت عقد قرارداد كرده است. بانك بعدي هم بانك كشاورزي است. در 28 اسفند سال 1379 عقد قرارداد كرده يعني 8 سال بعد از مصوبه و به‌عنوان سومين بانك دولتي و بعد از آن هم بانك پارسيان است، به‌عنوان بانك خصوصي در سال 80. هم‌اكنون كه سال 82 است، از 10 بانك دولتي به‌اصطلاح مجبور، فقط 3 تا بانك با شركت كار كرده‌اند. 7 تا بانك به هيچ‌وجه فعاليتي در زمينه سيستم‌هاي شركت خدمات انفورماتيك با شركت خدمات نداشته‌اند. پس چگونه مي‌توان گفت مجبور بوده‌اند بصورت انحصاري با شرکت خدمات کار کنند؟

دكتر الهي:
در تكميل اين مساله بگويم كه پس از لغو اين مصوبه، باز هم بانك صادرات و بانك صنعت‌ومعدن عقد قرارداد كرده‌اند و حتي بانك ملي تنها از يك‌چهارم كل نرم‌افزارهاي شركت خدمات استفاده كرده است؛ در صورتي‌كه اگر به عملكرد بانك خصوصي كارآفرين نگاه كنيم، استفاده‌اي وسيع‌تر از سيستم‌هاي شركت خدمات داشته است.
نكته‌اي كه با اين مقدمه مي‌خواستم بگويم، اين بوده است كه به‌هرحال اين شركت در سطح دنيا نرم‌افزارهاي مختلفي را در زمينه‌هاي گوناگون و براساس روش‌هاي علمي انتخاب كرده است. در همه اين زمينه‌ها متن برنامه كامپيوتري اين نرم‌افزارها را به همراه خود نرم‌افزارها خريده است و تسلط بسياري به متن اين برنامه‌ها پيدا كرده است. در دنياي بسيار متحول انفورماتيك - كه مي‌بينيد هر روز چند شركت ورشكست مي‌شوند - اگر تسلط اين شركت به اين نرم‌افزارها نبود، الان سيستم بانكي دچار مشكل جدي شده بود؛ چون بسياري از اين شركت‌ها ممكن است امروز در صحنه بين‌المللي نباشند يا كسان ديگري آن را خريده باشند.
روش‌هاي انتخاب اين نرم‌افزارها اين‌گونه بوده است كه ما با مشاوران خارجي در 50 كشور اين نرم‌افزارها را بررسي كرديم و از بين آن‌ها با روش‌هاي بسيار دقيق علمي آن‌ها را امتيازبندي و انتخاب كرده‌ايم. انتقال تكنولوژي بسيار عالي انجام شده، به‌طوري‌كه بسياري از پيش‌بيني‌هايي كه در زمان خريد براي استفاده از آموزش‌ها يا كمك‌هاي كارشناسي آنان مي‌شد، در حال حاضر ديگر مطرح نيست. بنابراين مبالغي كه به خارجي‌ها پرداخت شده، بخش كوچكي از آن مبلغ قرارداد اوليه بوده است.
هم‌اكنون شركت خدمات انفورماتيك مجموعه كاملي از تمام نرم‌افزارهاي بخش بانكداري الكترونيكي را در اختيار دارد. حتي در زمينه‌هايي مانند تسهيلات عقود اسلامي كه در دنيا وجود ندارد، در قالب همان نرم‌افزارهاي وارد شده، نرم‌افزارهايي با همان استانداردها نوشته شده است و همين‌طور در زمينه بانكداري اينترنتي و بانكداري در خانه (Home Banking) و غيره. نرم‌افزارهايي كه الان وجود دارد، نه تنها نيازهاي بانك‌ها را پوشش مي‌دهد، بلكه بسياري قابليت‌هاي ديگر هم دارد كه هنوز بانك‌هاي ما اين خدمات را ارايه نداده‌اند.
دليل تحت فشاربودن شركت در آن زمان، اين بود كه چرا ما اصلا از نرم‌افزارهاي خارجي استفاده كرده‌ايم؟ و مدعيان مي‌گفتند كه ما در کشور توان نوشتن آن‌ها را داشتيم. هميشه منطق ما بر اين بوده كه در شرکت بهترين جوانان برنامه‌نويس كشور را داريم. ولي مشكل ما اين نيست كه C++ يا Java بلد نيستيم. مشكل ما اين است كه بانكداري نوين امروز را مي‌خواهيم در قالب اين نرم‌افزارها بياوريم. اگر برنامه‌نويسان ما بانكداري سي سال پيش دنيا را که در کشور موجود است در برنامه‌هايشان پياده کنند، چه كمكي به تحول بانكداري الكترونيكي در كشور كرده‌ايم؟
برخلاف مقاومت شديدي كه ما در رابطه با تغيير نرم‌افزارها داشتيم، به‌هرحال چون مشتريانمان پافشاري مي‌كردند، مجبور به‌اين كار شديم، چون آن‌ها کارفرما بودند و ما پيمانکار. مجبور بوديم به اين‌كه نرم‌افزارها را براساس نياز آن‌ها تغيير دهيم. بسياري از تغييراتي كه روزهاي اول از ما خواستند، بعدا خودشان متوجه شدند كه روش‌هاي بين‌المللي بهتر بوده و دوباره همآن‌ها را پياده كرديم.
در رابطه با مخابرات، مشاوريني را انتخاب كرديم كه از خود شركت مخابرات، بخش خصوصي و دانشگاه بودند و از آن‌ها دو سوال كليدي كرديم:
1- آيا مخابرات كشور در يک بازه زماني قابل قبول جوابگوي نيازهاي اتوماسيون بانكي كشور است؟
2- اگر نيست، آن تكنولوژي كه ما بايد انتخاب كنيم چيست؟
پاسخ سوال اول بسيار مفصل است اما به‌طور خلاصه جواب مشاوران از جمله مشاوران وزير وقت آن زمان مخابرات که در اين كميته بودند، اين بود كه اولويت‌هاي مخابرات به‌گونه‌ايي است كه پاسخگوي نيازهاي شما نخواهد بود. پاسخ دوم اين بود كه تكنولوژي جديد VSAT براي بسترهايي كه زيرساخت مناسبي ندارند و از نظر جغرافيايي پراكنده هستند، بسيار مناسب است. شما مي‌توانيد به‌سادگي در هر زمان در هر نقطه از كشور آن را نصب كنيد و چند ساعت بعد آن را با همه سرويس‌هاي داده و صدا و تصوير به هر محل كه مي‌خواهيد وصل كنيد.
ما شبكه‌اي ايجاد كرديم، انتقال تكنولوژي كرديم و خوشحال هستيم كه امروز نه تنها آن شبكه را كاملا اداره مي‌كنيم و نه تنها آن شبكه را براي خودمان و ديگران از جمله مخابرات در داخل كشور تعمير مي‌كنيم، بلكه پايانه‌هاي آن را از نو طراحي نموده و ساختيم و جايزه تحقيق و توسعه خوارزمي را 2 سال پيش براي طراحي و ساخت VSAT گرفتيم و در بانك صادرات 300 عدد از آن‌ها را پس از توليد داخلي نصب كرديم.

بانکداری الکترونیکی در گفت و گو با دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني

گفت‌وگو با آقاي نصرالله جهانگرد - دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني و نماينده ويژه رييس‌جمهور در فناوري ارتباطات و اطلاعات
تکفا- محور گفت‌وگوي اين شماره بانكداري الكترونيكي بوده است و ما بيشتر درباره وضعيت بستر مخابراتي و قانوني كار پرسيده‌ايم.در پايان با توجه به برگزاري اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتي و حضور آقاي جهانگرد در اين اجلاس، ره‌آورد ايشان از اين سفر را جويا شده‌ايم.

بانكداري الكترونيكي چيست و ما در كجاي آن جاي داريم؟
نخست ما بايد تصورمان از بانكداري الكترونيكي را روشن كنيم كه چه مي‌خواهيم؟ چون شايد كسي در يك بانك سرويس تلفني راه بياندازد و دستگاه نمابر بگذارد و بگويد كه بانكداري الكترونيكي راه انداخته است.
ما به‌طور روشن مي‌خواهيم از تجربه ديگران استفاده كنيم. در سطح بين‌المللي امروز بانكداري الكترونيكي شامل تمام خدمات پولي و مالي است كه در محيط‌هاي رايانه‌اي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. يعني يك مشتري بانك مي‌تواند خدمات پولي بانكي‌اش را در هر نقطه جغرافيايي از آن بانك بگيرد. اين شامل كارت پول الكترونيكي اعتباري1 و بدهي2 و مبادله پول و حواله به‌صورت الكترونيكي، مبادله فعاليت‌هاي پولي ميان خود بانك‌ها و موسسات تجاري و مردم هم مي‌شود.
براي مثال تاكنون بيشترش عمليات درون بانك‌هاي ايران كامپيوتري و الكترونيكي شده و براي عمليات بين بانك‌ها هم كارهايي انجام شده است. ميان شعبه‌هاي يك بانك يا بانك‌هاي گوناگون نيز برخي از سرويس‌هاي الكترونيكي - مانند سرويس‌هاي تلفني و فاكسي - براي مردم فراهم شده، اما اتفاق مهم ديگري انجام نگرفته است.
ما پول الكترونيكي به‌صورت اعتباري در كشور نداريم. ما امكان خريد، گشايش حساب الكترونيكي و خريد كالا و خدمات در محيط رايانه‌اي و استفاده از پول الكترونيكي را هنوز نداريم. هنوز ساختار پولي بانكي از ساختار بين‌المللي گسسته است؛ يعني اگر شما در اينجا حساب داشته باشيد و پول هم در حسابتان باشد، نمي‌توانيد در جهان از آن در مناسبات تجاري‌تان استفاده كنيد و تنها مي‌توانيد بر روش‌هاي قديمي تكيه كنيد. كه مراحل بسيار پيچيده‌اي دارد.

در گفت‌وگوهايي كه با بانكداران انجام داده‌ايم، بيشتر آنان مشكل بستر مخابراتي را يكي از بزرگترين مانع‌هاي برپايي بانكداري الكترونيكي در بانك خود و كشور دانسته‌اند، به‌نظر شما دليل رخ‌داد چنين مشكلي چيست و چگونه مي‌توان از آن رهايي يافت؟
خوب اگر به بانك‌ها رجوع كنيم، اولين چيزي كه مي‌گويند، اين است كه ما شبكه مخابرات نداريم. در سال 70 همه اين بحث بانكداري الكترونيكي را رد كردند، چون مخابرات وقت خوب سرويس نمي‌داد. بنابراين برخي با اعتبارات ارزي خوبي كه آن موقع گرفتند، شركت ملي خدمات انفورماتيك را درست كردند تا بانكداري الكترونيكي را راه بياندازند.
اما مهمترين كاري كه تا امروز اين شركت كرده، تهيه تعدادي وي‌ست3 و نصب آن روي شعبه‌ها، براي ايجاد يك محيط مبادله الكترونيكي بوده است. خوب فرض مي‌گيريم كه آن شركت اگر ماموريتش اين بوده، انجام شده است و هم‌اكنون بالاي همه شعبه‌هاي بانك ملي يك ديش وي‌ست هست؛ اما زمان‌بندي انجام خدمات پولي در بانك ملي با بانك‌هاي ديگر - مانند صادرات و تجارت - كه اين سرويس را ندارند، هيچ فرقي نمي‌كند. همه عمليات پولي بانكي كه در اين‌ها انجام مي‌شود، از همان تاخير سنتي قديم برخوردار است.
اين نشان مي‌دهد كه مساله كنوني ما ارتباطات نيست. البته ارتباطات مساله مهمي است و بدون وجود شبكه مخابراتي، انجام اين كارها غيرممكن است؛ اما شرط كافي نيست. شرط كافي دگرگوني تفكر و نگاه استراتژيك پولي - بانكي در كشور ايران است.
نظام پولي بانكي ايران برپايه رسوب پول و ارزش افزوده ناشي از گردش پول و خدمات‌مدار استوار است. در بانكداري مدرن، چون گردش پول موكول به عمليات مشتري است، مشتري ارزشمند مي‌شود. براي مشتري در هر جايي خدمات فراهم مي‌كنند، تا پولش در گردش باشد.
در نظام بانكداري سنتي حساب مشتري مهم است. بنابراين از حساب مشتري خيلي خوب مواظبت مي‌كنند اما خود او را از بانك بيرون مي‌كنند. براي نمونه، اگر شما 20 دقيقه مانده به تعطيلي بانك‌ها، بخواهيد به بانك برويد، راهتان نمي‌دهند و تا چند وقت پيش اين‌طور بود كه اگر مي‌خواستيد در آخر برج، پولي را جابه‌جا كنيد، مانع مي‌شدند؛ چون روي آن رسوب پول در آخر ماه يك - به‌اصطلاح - تشويقي مي‌گرفتند. البته بعد بانك‌ها اين را تعديل و به ميانگين رسوب ماهانه تبديل كردند.
حال اگر بگويند كه ما براساس تراكنش عمليات بانكي به كارمندان آن بانك جايزه مي‌دهيم، آن‌وقت موضوع فرق خواهد كرد. آن‌وقت فيش آب و برق را گرفتن هم كار خوبي مي‌شود. اما الان بانك‌ها سعي مي‌كنند، فيش برق و آب را نگيرند، چون وقتشان را مي‌گيرد. و عمليات خرد بانكي را تا جاي ممكن انجام نمي‌دهند.
اما در بانكداري نوين زمان و تعداد عمليات ارزشمند مي‌شود. پس مدون شدن و مكانيزه شدن با ارزش است. هم بانك‌ها به دنبال اين هستند كه مكانيزه شوند؛ براي اينكه با عمليات دستي، حجم محدودي از كار مي‌شود انجام داد. بنابراين همه دنبال اين هستند كه با استفاده از ابزار و امكانات، سرعت را بيشتر و كيفيت را بهتر كنند، تا درآمد بيشتر شود.
در بانكداري سنتي، كامپيوتر به‌كار گرفته مي‌شود، اما در موازات با بروكراسي موجود است. چون پول هرچه آنجا بماند، سودمندتر است. به‌همين دليل است كه در بانكداري ايران هيچ حواله بانكي در زمان كوتاه انجام نمي‌شود.
پس موضوع اصلي و حياتي ما، دگرگوني تفكر پولي و بانكي در كشور است. به‌موازات آن مساله ارتباطات هم مساله مهمي است. مخابرات كشور هنوز نتوانسته به‌خوبي از عهده نياز زيرساخت ديتاي كشور برآيد.
راه‌حل مخابرات كشور اين است كه دولت به بخش خصوصي امكانات بدهد و راه را براي وي باز كند. اين به معني اين نيست كه بانك‌ها دوباره بروند شركت مخابرات تاسيس كنند. بانك‌ها نبايد پولشان را در زمينه تاسيس شركت مخابراتي خرج كنند. بانك‌ها بايد پولشان را در زمينه تغيير مدل‌هاي بانكي خودشان خرج كنند و خدمات مخابرات را بخرند. بانك نبايد توليدكننده خدمات مخابراتي باشد؛ بلكه بايد خريدارش باشد.
به‌نظر من، بانك‌ها دوباره دارند اشتباه 10 سال پيش كردند را تكرار مي‌كنند. ما 10 سال پيش شركت خدمات ملي انفورماتيك را درست كرديم و رسيده‌ايم به اينجا؛ اما الان هيچ خبري نيست! فرض بگيريد شركت دوم را هم برپا ساختيم، در حالي‌كه بايد اين پول را خرج اصلاح ساختار پولي بانكي كشور مي‌كرديم؛ اما با اين روند باز هم سودي براي ما نخواهد داشت.
تازه، آوردن ابزارآلات، دوره‌هاي آموزشي، تغيير روش‌ها و رويه‌ها آغاز مي‌شود و پياپي مشكل نرم‌افزار و سخت‌افزار پيش مي‌آيد. هر روز يك گوشه‌اي از اين زمين كج است و خلاصه بانكداري الكترونيكي در كشور راه نمي‌افتد؛ مگر اين‌كه در اساس و بنياد تفكر مديريت پولي و بانكي تغيير ايجاد شود.
اگر حقوق و دستمزدهاي كارمندان بانك‌ها به تعداد خدماتي كه به مردم مي‌دهند، ارتباط يابد آن‌گاه كاركنان يك بانك هم دنبال كامپيوتر و شبكه و فناوري مي‌افتند، چون مي‌خواهند درآمدشان بيشتر شود؛ چه برسد به خود بانك.
بنابراين من در مورد نقص مخابراتي - ضمن اين‌كه مي‌پذيرم اين نقص وجود دارد - معتقد نيستم كه اين موضوع اصلي باشد. موضوع اصلي خود تفكر پولي بانكي كشور است. درست است كه در پيش روي ما بحث شبكه هميشه يك مساله مهم بوده، اما قصد اول اين است كه بانكداري الكترونيكي تعريف كند كه مي‌خواهد چه خروجي را به مردم بدهد و براي اين خروجي چگونه خودش را تجهيز كرده و چگونه رويه‌هاي داخلي‌اش را عوض كرده است؟ مصوباتش چگونه عوض شده و چگونه فرمول منافعش را عوض كرده و متناظر با مدل پول بانكي مدرن كرده است؟ اگر اين‌ها را انجام داده باشد، بي‌گمان بقيه مسايل هم حل مي‌شود و امكانات مخابراتي هم تهيه مي‌شود.

دليل استفاده نكردن مردم از همين اندك خدمات الكترونيكي بانك‌ها چيست؟ چرا مردم از دستگاه‌هاي ATM و POS و پرداخت قبض برق و تلفن و مانند آن به‌كمك اين دستگاه‌ها استقبال نمي‌كنند؟ و اندك كساني هم كه به بانكداري الكترونيكي روي مي‌آورند، بيشتر از ميان جوان‌ها هستند؟
عوامل پرشماري هست. اين‌كه بالاخره آدم‌هايي كه سنشان بالاتر است به يك روشي خو كرده‌اند و نسبت به تغيير مقاومت مي‌كنند.
در سراسر جهان - حتي در كشورهاي توسعه‌يافته اروپايي كه بيشتر خانه‌ها ارتباط اينترنتي دارند - باز آمار استفاده از محيط الكترونيكي براي گرفتن خدمات دولتي چندان بالا نيست. اما با يك سلسله كارها، آنجا هم مكانيزه شده است.
مهم‌ترين مطلب پس از اين، مساله اعتماد مردم است به اين‌كه منافعشان آنجا به‌خوبي حفظ شود. ما بايد در اقتصاد كشور و در روابط اجتماعي‌مان، عوامل ايجاد اعتماد در مردم را تثبيت كنيم.
يكي از اين عوامل اين است كه مشتري بداند محصولي را كه خريداري مي‌كند، همان كيفيتي كه ادعا شده است را دارد و هيچ اشتباهي در نرخي كه براي آن مي‌پردازد، نيست.
بدون شك در تمام سيستم‌هاي اداري و اجرايي ما موارد متعددي از اشتباه وجود دارد كه باعث سلب اعتماد بهره‌برداران - در تفويض كامل اختيارشان به يك سيستمي كه نمي‌شناسند - مي‌شود. اين مساله‌اي است كه ما الان با آن روبرو هستيم و هرقدر ما بتوانيم محيط تعرفه و قيمت ثابتي براي كالاهايي - كه مردم به آن حساس هستند - بگذاريم و نسبت به عدم اشتباه در آن، تضمين لازم را براي مردم فراهم كنيم، اعتماد بيشتر مي‌شود.
دوم اين است كه هنوز به سهولت براي مردم اين كارها شكل نگرفته است. يعني مردم راحت نيستند كه از ابزارهاي الكترونيكي استفاده كنند. تعداد ارتباط با محيط‌هاي انتقال كامپيوتري كه الان در خانه‌ها هست، بسيار محدود است و مسير اين توفيق يك مسير منحني لگاريتمي است. معمولا آغازش خيلي كند است و بعد به‌تدريج به‌صورت لگاريتمي افزايش پيدا مي‌كند.
همين كه مردم به يك موضوعي اعتماد كنند، رجوعشان رجوع پرحجم و بهمني مي‌شود و آن موقع، آن دستگاه بايد آمادگي پذيرش يك چنين رجوعي را داشته باشد. ما با اين سرويسي كه تا به‌حال داشتيم، بانكداري چندان خوبي را با سرويس درست ارايه نكرده‌ايم.
براي مثال، درباره كارت پول‌ها، گاه در يك بانك هيچ پولي در دستگاه نيست يا دستگاه خاموش است و كسي هم پاسخ‌گو نمي‌شود. يعني متناسب با به‌كارگيري ابزار، آموزش ارايه خدمات به مشتريان هم بايد در ميان كاركنان بانك‌ها افزايش پيدا كند و وقتي كه يك مشتري مراجعه كرد و از خرابي دستگاه ATM شكايت كرد، آن كارمند بانك بايد احساس كند كه در برابر اين‌كار مسووليت دارد. اما الان اين‌گونه نيست و خيلي راحت مي‌گويند كه دستگاه تعطيل است!
اما اگر درآمد آن كارمند به سرويس اين ماشين مرتبط شود. اگر وصل شود، پاسخ مشتريان را هم به‌خوبي خواهد داد.

بانكداران بانك‌هاي بزرگ مي‌گويند كه مشكل قانوني دارند، زيرا از قوانين خشك دولتي پيروي مي‌كنند. همچنين فناوري‌هاي نوين پيامدهايي خوب وبد را با خود به‌همراه مي‌آورند كه تازگي دارند و بنابراين قانوني براي آن‌ها نوشته نشده است.
با توجه به‌اين، چه جايي بيايد مرجع اصلي ضوابط بانكداري الكترونيكي شود و قوانين و مقررات را تنظيم و هماهنگ كند؟
روشن است كه ما براي ورود به دوره مدرن اداري، قوانين كافي نداريم. حتي بسياري از قوانين ما كهنه است و پاسخ‌گوي مشكلات امروزي نيست. براي مثال تابه‌حال در نظام اداري رسمي كشور محتويات الكترونيكي محل ترديد بود، كه آيا قابل استناد و قابل رجوع در محاكم هست يا خير؟
من يك وقتي فكر مي‌كردم كه اين‌كار گير قانوني دارد، اما بعد فهميدم كه بحث كمي عرف و كمي كارشناسي است. فكر مي‌كنم با قانون جديد تجارت الكترونيكي، مشكل‌ها كم شده باشد زيرا در محاكم اداري و بانكي و پولي سنديت دارد. اين‌گونه مسايل به‌هر حال حل مي‌شود.
حال فرض بفرماييد كه در مورد كارت اعتباري مشكلات حقوقي و شرعي بوده، كه پيگيري و حل شده است. اما افزون بر اين‌ها، در ساز و كار پولي -بانكي كشور هم شوراي‌عالي بانك‌ها و هم شوراي‌عالي پول و اعتبار وجود دارد. اين‌ها دو سطح تصميم‌گيري در نظام پولي - بانكي كشور هستند و جايگاه قانوني ندارد و اجراي مصوباتشان براي بانك‌ها لازم است. بنابراين مرجع اين كار در كشور موجود است و وجود دارد.
اما بحث اصلي اين است كه ما در مناسبات كشور مي‌خواهيم چه رويه‌هايي را دنبال كنيم، تا بر پايه آن رويه، قانون و آيين‌نامه و ضابطه بنويسيم؟
تاكنون نظام پولي - بانكي كشور و وزارت دارايي و هر جايي كه كار را دنبال مي‌كرده، پيش‌نويس را متناسب با نظام پولي - بانكي سنتي تهيه كرده است. اگر اين تفكرات عوض شود، خوب، موارد جديدش را تنظيم يا اصلاح مي‌كنند.
من تصور مي‌كنم كه اگر اين اراده به‌وجود بيايد - كه به‌نظر من الان تا حدودي شكل گرفته است - بانك‌هاي كشور دنبال اين كار خواهند رفت. اما به يك شتاب و تصميم جمعي سريع‌تري نياز دارد.
مديريت كلان پولي بانكي كشور - چه مديريت بانك مركزي كشور يا مديرعامل‌هاي ديگر بانك‌هاي كشور به‌همراه وزارت دارايي - بايد وارد اين موضوع شوند كه خدمات الكترونيكي بدهند و روش مديريت پولي بانكي كشور از پايه عوض شود. در چنين شرايطي روابط حجم پولي عوض مي‌شود. مناسبات مالي بين بانك‌ها جابه‌جا مي‌گردد و تغييري بزرگ در اقتصاد ايران شكل خواهد گرفت و ما همه بيشترين تلاشمان در يك سال گذشته اين بوده كه اين عزيزاني كه مسوول اين كارها هستند، به‌واقع به اين اعتقاد برسند.
تلاش زياد شده و تقريبا هر بانكي كه شما برويد، كار الكترونيكي مي‌كند؛ اما با همان مدل سنتي. يعني با مدل و مديريت نوين مدرن نيست و من بانكي را سراغ ندارم كه اين‌گونه باشد.
براي مثال بانك‌هايي هستند كه سراسر 24 ساعت به شما پول مي‌دهند و سر يك ساعتي، سرويس‌هايي را هم ارايه مي‌كنند. در واقع اين نهايت تلاش مديرانشان در شرايط مدل سنتي است و ريسكش را هم خودشان پذيرفته‌اند كه در شعبه خودشان - برپايه رمزي كه به ايشان مي‌دهند - به مشتري خدمات از راه دور بدهند.
اين كارها را انجام مي‌دهند، اما اين براساس تلاش و اعتقاد مديريت كنوني در مدل سنتي است؛ در حالي كه در مديريت مدرن، اين مسايل به سادگي انجام مي‌شود و در سيستم بانكي روال دارد و براي ريسك‌هايش هم بيمه مي‌گذارند.
چندي پيش، مبلغي نزديك به 80 ميليون از بانكي را هك كرده بودند، كه اين در گردش پول بانكي يك لكه و غبار هم حساب نمي‌شود؛ اما به تلويزيون و مطبوعات كشيده و بزرگ شد. در حالي كه در روش سنتي هم همين الان ارقام چند برابر آن تلف مي‌شود و اين طبيعي است و برايش فرمول و قاعده و ضابطه دارند و در دنيا بيمه‌ها پشتيبان اين موارد هستند. هيچ اين‌گونه نيست كه كسي - چه مشتري، چه بانك - در اين ميان زيان هنگفتي ببيند.
اما چون ما با يك كار نو مواجه هستيم، زود عكس‌العمل نشان مي‌دهيم، قضيه را داغ مي‌كنيم، هراس ايجاد مي‌كنيم و مردم و تصميم‌گيران را فراري مي‌دهيم. حالا مردم فكر مي‌كنند كه راهزنان الكترونيكي از فردا پول‌هايشان را از بانك‌ها برمي‌دارند و دزدي مي‌كنند.
اما در فضاي الكترونيكي هر چيزي ثبت مي‌شود. كامپيوتر حتي يك ضربه بر صفحه‌كليد و موس هم ثبت مي‌كند. چيزي نيست كه از چشم دور بماند. همه جا قابل پيگيري و كشف است و اين جاي نگراني ندارد.
حالا من تصور مي‌كنم كه قانون كم داريم و بايد تصويب شود، چون قانون پولي-بانكي ايران مصوب سال 1345 است. از آن سال نزديك به 40 سال مي‌گذرد و اين تطبيق نيازمند كار است. مراجعش موجود است و در كشور نيازي به تعريف مرجع جديدي نداريم.

طرح تكفا چه تدابيري را براي رواني پيشرفت بانكداري الكترونيكي در كشور انديشيده است؟
ما همه در برنامه تكفا - به‌عنوان متقاضي كلان ملي - به اين مساله مراجعه مي‌كنيم و فشار مي‌گذاريم كه بانك‌ها اين كارها را از نظر اجرايي انجام دهند و خود مسوول باشند. مديريت عامل بانك‌ها، شوراي‌عالي بانك‌ها، شوراي پول، وزارت دارايي، سازمان برنامه، دولت و رييس جمهور؛ هرچه به سطح بالا برويم، به‌سوي تقاضا براي سرويس‌دهي نزديك مي‌شويم و هرچه به پايين مي‌رويم به تكنيك و روش‌ها نزديك مي‌شويم.
تصور من اين است كه يك جريان اجتماعي تقاضاي نيرومند در برابر بانك‌هاي كشور وجود دارد. يعني مردم و نسل جوان خواهان خدمات و سرويس درست، باكيفيت و معتدل است و بانكداري امروز بايد پاسخگوي آنان باشد.
مديران عاملي كه اين مسووليت را مطرح مي‌كنند، بايد در پيشگاه مردم پاسخ‌گو باشند و نسبت به تضييع فرصت‌هاي اقتصادي مردم احساس تكليف شرعي بكنند و اين تكليف قانون ملي است كه به اين كار شتاب بدهند و به‌راستي، شتاب دادن به اين كار ارزش استراتژيك در توسعه ايران خواهد داشت.
به‌نظر من اگر تاخير كنند - با توجه به اين‌كه محيط ارتباطي يك محيط بين‌المللي است - ممكن است كه بسياري از معاملات ايرانيان در بستر پولي بانكي بيرون از نظام بانكي ايران اتفاق بيافتد و اين هم خسارت بزرگي به ما خواهد بود كه براي مثال، معاملاتي با پشتوانه سرويس پولي يك بانك خارجي - كه در ايران هم دفتر نداشته باشد - صورت بگيرد و اين يعني آن‌نكه كساني كه اعتبارات مناسب و عمده دستشان است، كارت‌هاي اعتباري بانك‌هاي خارجي را بگيرند، معاملات بانكي را در محيط اينترنت انجام دهند و از حساب‌هاي بين‌المللي‌شان برداشت شود و در سيستم پولي بانكي ايران پولشان را ذخيره كنند.
اين اتفاقي است كه كم‌كم رو به گسترش است و بايد به زودي به اين توجه شود كه اگر ما غفلت كنيم، از اين جهت هم خسارت بزرگي به كشور وارد مي‌آيد.
خوشبختانه بانك‌ها حركت خوبي كرده‌اند و چند تا بانك توانسته‌اند گام‌هاي بزرگي بردارند. همان دوستاني كه شركت خدمات انفورماتيك را دنبال مي‌كنند، امكاناتي - مانند پروژه شتاب - را فراهم كرده‌اند و من اميدوارم كه با وحدت نظر در سطح مديريت بانك‌هاي كشور، اين كار زودتر به انجام برسد.

مساله تحريم‌ها - درباره كارت‌هاي اعتباري و مسايل ديگر - چه تاثيري بر كشور ما گذاشته است؟
بي‌گمان تحريم‌ها در يك بخش‌هايي - اگر مانع كار نشده باشد - دست‌كم باعث گران‌تر و كندتر شدن انجام اين كارها شده و مي‌شود. يعني اگر در يك حوزه فني تحريم نبود، هم فروشنده بيشتري داشتيم و هم عرضه‌كننده و خريدار. در نتيجه ما در بازار با شرايط بهتري روبرو بوديم.
اما اين تحريم‌ها چند حوزه تاثير دارند و بيشتر در حوزه فروش تكنولوژي‌هاي فوق پيشرفته به كشور تاثيرگذار بوده‌اند. اما در چنين مسايلي، بيشتر موجب گران‌تر شدن و رفع پشتيباني گشته‌اند و اين نمي‌تواند بهانه درستي براي رفع تكليف باشد.
خدمات پولي - بانكي سطوح مختلفي دارد و ما در همين شرايط كنوني هم برخي كارهاي ارزي بين‌المللي را انجام مي‌دهيم. بالاخره چون در ماتريس روابط پولي جهان جاي داريم، اين مشكل را بايد حل كنيم؛ اما شايد با تاخير يا هزينه بالاتر.
اما اين درست نيست كه اين مساله مانع از انجام وظايف است و نمي‌تواند توجيه‌كننده كندي و نرفتن ما به سوي تغيير و اصلاح باشد؛ اين‌ها با همين امكانات موجود هم دست‌يافتني است. بسياري از اين نيازها - حتي نرم‌افزارهاي آمريكايي - در داخل يا از طريق منابع اروپايي قابل حصول است و من فكر نمي‌كنم كه تاكنون چيزي خواسته باشيم و نتوانسته باشيم آن‌را بخريم.

لطفا با توجه به اهميت اجلاس WSIS، توضيحي درباره سفري كه به اجلاس سران جامعه اطلاعاتي داشته‌ايد، بفرماييد.
اجلاس جامعه جهاني سران از نزديك به 5 سال پيش زمان‌بندي‌اش بسته شده بود و سر زمان تشكيل شد و مهم‌ترين هدفش هم اين بود كه در طي اين چهار-پنج سال، همه نهادهاي جهاني - از منظر كار خودشان - در زمينه به‌كارگيري فناوري اطلاعات در ارتقاي كارآمدي و ارايه خدمات كار كنند و قطعنامه صادر كنند.
در اين اجلاس، اين قطعنامه‌ها كنار هم استفاده شد و يك پازل جديدي به‌وجود آمد. يعني مجموعه گروهي كه اينجا مذاكره مي‌كرد، از دل تمام آن مواد و بندها و اسناد زيرشاخه كه به اين اجلاس وارد‌ شده، يك اعلاميه اصول درآمد با 5-64 ماده استنتاج كردند كه تمام قلمروهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، بهداشتي - و به‌‌طور كلي توسعه همه جانبه - را از منظر به‌كارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات مدنظر قرار داده و حكم صادر كردند و به‌طبع، اين به‌عنوان اعلاميه اصول اساسي در مناسبات آينده جهان مرجع خواهد بود. تا هر برنامه اجرا شود.
تصميمات خيلي مهمي گرفته شد. براي مثال، اداره اينترنت زير نظر سازمان ملل و بين‌المللي شود. حتي پيشنهاد شد كه به‌جاي ITU، توسعه اينترنت - به‌دليل نقش فرابخش آن در همه قلمروها - به سازمان ملل متحد واگذار شود و همه نهادهاي جهاني، دولت‌ها، بخش خصوصي و انجمن‌هاي غيردولتي در آن مشاركت كنند و سازمان ملل موظف به راه‌اندازي يك گروه كاري براي اين امر شود و پيش‌بيني من اين است كه در اين زمينه يك نظم جديد بين‌المللي شكل خواهد گرفت
همچنين در اين كنفرانس احكامي روشن درباره مسايل دسترسي مردم به دانش و اطلاعات، رعايت حق كپي و جلوگيري از اقدام يك‌جانبه دولت‌ها و سازمان‌هاي جهاني عليه يك دولت يا ملت ديگر تصويب شده است. اين‌ها مناسبات بسيار مهمي است.
در اين اجلاس 190 كشور جهان به‌اضافه همه نهادهاي بين‌المللي و بخش خصوصي و انجمن‌هاي غيردولتي حضور داشتند. اين مواد به تصويب نهايي بيش از 50 رييس دولت حاضر در اين اجلاس رسيده و از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است.
پس از اجلاس هزاره سران، تا به حال چنين نشستي در جهان نداشتيم و اين آغاز تعريف روابط جديد است. به‌همين خاطر، در همه كشورها لازم است كه گروه‌هاي كاري تشكيل شود و آن‌ها روي اين موضوع كار كنند و در نتيجه، در مناسبات بين‌المللي از سهم ملت خود دفاع كنند.
بيش از 100 مورد كنفرانس جانبي در طي همين سه روز در ژنو برگزار شد كه نهادهاي مختلف كار خودشان را ارايه مي‌كردند و حرف از آينده مي‌زدند. سندهايشان را صادر كردند.
به‌همين خاطر من تصور مي‌كنم كه بايد ابعاد گوناگون اين موضوع شكافته شود و شاخه‌هاي مختلف آن شناخته شود و لازم است كه در كشور ما هم به اين موضوع پرداخته شود و قواعد و ضوابط جديد هم براي آن شكل بگيرد.

بانكداري الكترونيكي توسعه يافت

مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي جمهوري اسلامي‌از پيشرفت وتوسعه بانكداري الكترونيكي در سال ‪ ۸۵‬خبر داد و گفت: تعداد كارت‌هاي بانكي، دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش و نيز خدمات جديد بانكداري الكترونيكي در سال جاري افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است.
"مهران شريفي" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : تعداد كارت‌هاي بانكي در اسفند ماه ‪ ۸۴‬نزديك به ‪ ۱۳‬ميليون كارت بود كه اين رقم در سال ‪ ۸۵‬به حدود ‪ ۲۰‬ميليون رسيده است.
وي اضافه كرد: تعداد دستگاههاي خودپرداز نيز در همين مدت چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه‌بود كه به هفت هزار دستگاه افزايش يافته است . تعداد پايانه‌هاي فروش نيز از ‪ ۶۸‬هزار دستگاه به ‪ ۱۳۶‬هزار دستگاه در پايان دي ماه‪ ۸۵‬افزايش يافت.
مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي به‌روش‌هاي جديد پرداخت از قبيل پرداخت قبوض از طريق تلفن ،اينترنت و خودپردازها اشاره كرد و افزود:سرويس انتقال وجه از طريق خودپردازها نيز ايجاد شد. ضمن آنكه دريافت صورتحساب از طريق تلفن همراه و يا دريافت تراكنش از طريق پيام كوتاه تلفن همراه ميسر خواهد بود.
شريفي گفت: در داخل شبكه شتاب نيز سرويس جديدي راه‌اندازي شد. سرويس جديد،انتقال وجه بين بانكي بودكه هم‌اكنون در خودپردازهاي شش بانك عملياتي شده و مردم نيز استقبال خوبي از آن بعمل آورده‌اند.
وي تاكيد كرد، كارمزد اين كار پنج هزار ريال است كه به عهده متقاضي است واز حساب او كسر مي‌شود.سقف مبلغ اين سرويس نيز در هر شبانه روز ‪۱۰‬ ميليون ريال است كه اميدواريم در آينده افزايش يابد.
مديرنظام‌هاي پرداخت بانك مركزي مرحله دوم اين خدمات را انتقال وجه بين بانكي از طريق پايانه‌هاي فروش عنوان كرد و گفت:درصورت راه‌اندازي اين خدمات ، تا ‪ ۵۰‬ميليون ريال در شبانه روز قابل انتقال خواهد بود.

** راه‌اندازي و توسعه "سانتا"
شريفي راه‌اندازي "سانتا" (سامانه تصويري ناخالص آني) در دو مرحله را از ديگر اقدامات بانك مركزي برشمرد و گفت: مرحله نخست آن، تسويه ريالي بين بانكي است كه انتقال وجه بين بانكي و تسويه معاملات بانكها در پايان روز را شامل مي‌شود.
به گفته وي، مرحله اول اين كار آذرماه ‪ ۸۵‬باموفقيت آغاز شد وتابه حال نيز ادامه دارد.
مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي گفت: مرحله دوم "سانتا" در ابتداي دي ماه ‪ ۸۵‬راه اندازي شد كه‌عمليات تسويه نتيجه‌اتاق پاياپاي چك اتاق تهران را انجام مي‌دهد.
شريفي اظهار داشت: از ‪ ۲۷‬دي ماه ‪ ، ۸۵‬نتيجه تمامي اتاق‌هاي پاياپاي كشور، اعم از چك و اسناد بانكي در سانتا تسويه مي‌شود و ديگر نيازي به تسويه در شهرستانها نيست.اين كار بازتاب مثبتي در مديريت نقدينگي بانكها دارد.
وي مرحله سوم "سانتا" را مربوط به عمليات بانك به بانك دانست و گفت: معاملات بانك‌ها با يكديگر اعم از سپرده‌گذاري و معاملات ارزي از اين طريق تسويه مي‌شود كه اميدواريم در اسفند ماه جاري اين مرحله نيز عملياتي شود.
مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي اين كار را در عين حال "زمان‌بر" دانست و گفت: مرحله نهايي سانتا، ارائه اين سرويس براي تمام مشتريان است كه به كارهاي فني نياز دارد.
شريفي اظهار داشت:بانكها بايد نرم‌افزاري را تعبيه كنند كه رابط سانتا و سرويس‌هاي آنهااست تا در سطح شعب اين خدمات را به مشتريان ارائه دهند.

** مشكلات دستگاه‌هاي خودپرداز
وي در پاسخ به سوالي درباره مشكلات دستگاه‌هاي خودپرداز در روزهاي پاياني سال گفت: دستگاه‌هاي خودپرداز ظرفيت محدودي دارند و عمدتا بيش از هشت هزار برگ اسكناس در آنها جاي نمي‌گيرد.
مديرنظام‌هاي پرداخت بانك مركزي افزود: بانك مركزي عملكرد دستگاه‌هاي خودپرداز را كنترل و به طور ماهانه گزارش آن را به بانك‌هاي مربوطه ارسال مي‌كند.دستور بانك مركزي آن است كه بانك‌ها لحظه به لحظه بر دستگاه‌هاي خود - پرداز نظارت كنند.
شريفي اظهار داشت: اختلال، اغلب در مواقع پرمراجعه رخ مي‌دهد،يعني‌در پايان هر ماه كه حقوق‌ها واريز مي‌شود. اين تراكم، معمولا در روزهاي بيست و هفتم هر ماه تا سوم ماه بعد رخ مي‌دهد.
وي در عين حال گفت :مجموع عملكرد دستگاه‌هاي خودپرداز نسبت به سال ‪۸۴‬ بسيار بهبود يافته است .در سال ‪ ، ۸۴‬عدم پول دهي دستگاه‌هاي خودپرداز بانك -ها به طور متوسط بيش از ‪ ۲۰‬درصد بود ، اما در سال ‪ ۸۵‬اين نسبت به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬درصد كاهش يافته است.
مديرنظام‌هاي پرداخت بانك مركزي تاكيد كرد: بدون ترديد نظارت خود را ادامه مي‌دهيم، از بانك‌ها مي‌خواهيم براي روزهاي تعطيل، نيروي كشيك بگذارند تا بر عملكرد دستگاه‌هاي خودپرداز نظارت كنند و اسكناس‌گذاري درآن را نيز انجام دهند.
شريفي در پاسخ به سوالي ، خاموش بودن شبكه شتاب طي چند روز گذشته را تكذيب كرد و گفت: شبكه شتاب، پل ارتباطي بين بانك‌ها و بانك مركزي مي‌باشد و هميشه برقرار است. اگر قرار باشد اين شبكه فعال نباشد، بانك مركزي از طريق اطلاعيه، جزييات و زمان آن را اعلام مي‌كند.
وي اختلال در دستگاه‌هاي خودپرداز را عمدتا فني و مربوط به دستگاه‌هاي خودپرداز و يا سوئيچ بانك‌ها دانست و گفت: بانك مركزي بر آن نظارت مي‌كند و سعي دارد اين اختلالات را به حداقل برساند.

** آمار استفاده از پايانه‌هاي فروش پايين است
مدير نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي گفت:عليرغم اين كه شبكه شتاب، دستگاه -هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروش را پشتيباني مي‌كند،اما هنوز آمار تراكنش در پايانه‌هاي فروش پايين است. البته نسبت به سال ‪ ۸۴‬رشد داشته، اما هنوز هم كمتر از تراكنش‌ها در دستگاه‌هاي خودپرداز است.
شريفي نزديك به سه درصد تراكنش‌ها را مربوط به پايانه‌هاي فروش و ‪۹۷‬ درصد را مربوط به دستگاه‌هاي خودپرداز عنوان كرد و گفت: اين به بدان معنا است كه هنوز هم تقاضا براي دريافت اسكناس در كشور بالا است.
وي علت اين امر را تاحدي مربوط به عدم اطلاع‌رساني مناسب ونيز پايين بودن اطمينان عمومي نسبت به اين روش دانست و گفت:دربانك مركزي درپي راهكارهايي هستيم كه اعتماد عمومي را نسبت به‌استفاده از پايانه‌هاي فروش افزايش دهيم.
مديرنظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، عدم تمايل فروشندگان به استفاده از پايانه‌هاي فروش را يادآور شد و گفت: بسياري از فروشندگان مايل به پرداخت كارمزد نيستند و به همين خاطر از استفاده از پايانه‌هاي فروش طفره‌مي‌روند، غافل از آنكه چه مزايايي را از دست مي‌دهند و چه زيان‌هايي را ممكن است در معاملات روزانه خود متحمل شوند.
شريفي سپس ثبت تمامي عمليات در بانكداري الكترونيكي و استفاده از خودپردازها را يكي از مزاياي اين روش عنوان كرد و گفت: اين كار موجب مي- شود كه هر اتفاق غيرمترقبه‌اي قابل پيگيري باشد.
وي به مراجعان بانك‌ها توصيه كرد براي جلوگيري از هرگونه تخلف و سوء استفاده از كارت‌هاي بانكي، تا حد امكان رمز كارت خود را دراختيار ديگران قرار ندهند.

امنيت سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي امروزي

تکفا- امروزه فناوري رشد و تكاملي شتابان دارد و همواره ابعادي تازه را در زندگي روزانه ما پديد مي‌آورد و در اين راه، سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي، خدمات بانكي آساني را براي ما فراهم آورده است.
تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك، به‌كمك ابزارهاي ATM1، بانكداري تلفني و اينترنتي و بيش از همه بانكداري موبايلي، تا اندازه زيادي بهبود يافته است.
اين نوشتار به امنيت سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي مي‌پردازد و تمركز آن بر بانكداري اينترنتي و موبايلي بوده، تكنيك‌هايي كه در اين زمينه در سيستم‌هاي جاري به‌كار مي‌رود را ارايه مي‌كند تا يك الگو و سرمشق را - به‌همراه بهبود و توسعه در آينده - نشان مي‌دهد. بيشتر مواردي كه در اين نوشتار مي‌آيند، در ديگر خدمات الكترونيكي - مانند تجارت الكترونيكي و دولت الكترونيكي - نيز كاربرد دارند.

1- پيش‌گفتار
سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به همه اين امكان را مي‌دهد كه سريع و آسان به كارهاي بانكي خود - مانند دريافت موجودي حساب، انتقال پول ميان حساب‌هاي گوناگون يك مشتري، انتقال پول از حساب يك مشتري به حساب مشتري ديگر و دريافت صورت حساب بانكي در يك دوره ويژه - دسترسي داشته باشند. برخي از بانك‌ها خدماتي مانند انتقال سهام و ارسال فايل‌هاي پرداخت از يك حساب مشخص به حساب افراد گوناگون (مانند پرداخت حقوق) را نيز انجام مي‌دهند.
با گسترش فناوري، انواع سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي نيز ايجاد شده است كه هر يك از آنها ابعادي تازه را - در زمينه تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك - ارايه مي‌كنند. ATM نخستين سيستم شناخته شده‌اي است كه براي آساني دسترسي كاربران به فعاليت‌هاي بانكي خود معرفي گرديد. به‌كمك يك رابط گرافيكي كاربر (UGI2)، كاربر مي‌تواند برخي از اين كارها را اجرا كند و اين عمليات به سيستم كامپيوتر مركزي بانك منتقل مي‌گردد. گام بعدي، معرفي بانكداري تلفني بود. كاربران با تلفن از خانه به سيستم كامپيوتري بانك متصل شده، با كليدهاي تلفن كار بانكي خود را انجام مي‌دادند.
اينترنت نيز يك جايگزين تازه براي سيستم بانك تلفني پيشنهاد كرده است. مردم با يك رابط كاربرپسند و پيچيده‌تر، يك مرورگر يا برنامه كاربردي استاندارد، مي‌توانند در اينترنت به سيستم كامپيوتري بانك راه يابند. ابزارهاي الكترونيكي همواره در حال كوچك شدن هستند، در حالي‌كه كارايي آنها افزايش مي‌يابد. هم‌اكنون، تلفن همراه نيز امكان اجراي سيستم بانكداري الكترونيكي را فراهم آورده است.

1-1- دامنه پژوهش
اين نوشتار درباره امنيت سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي امروزي سخن مي‌گويد و تمركز آن، بيشتر روي بانكداري اينترنتي، www ]2[ و بانكداري موبايلي ]32[، 3WAP است. كار ما برپايه يك بررسي گسترده از سيستم‌هاي موجود بانكداري اينترنتي جهاني است و اين بررسي بر مبناي اطلاعات عمومي موجود تنظيم گرديده است. بررسي و پژوهش نيز روي كاربر و تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك متمركز است.
ما امنيت نزديك به 30 سيستم بانكداري الكترونيكي را بررسي كرده‌ايم كه تنها بخش كوچكي از سيستم‌هاي زير پوشش بانكداري الكترونيكي است و معتقديم كه اين زيرمجموعه، نماينده خوبي براي همه سيستم‌هاي بانكي موجود است.

1-2- عنوان بخش‌هاي اين نوشتار
اين نوشتار به‌صورت زير سازماندهي شده است: بخش 2 با توضيح زيربناي معماري www و سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي WAP آغاز مي‌شود، سپس نيازهاي اساسي امنيت در سيستم بانكداري الكترونيكي تعيين مي‌گردد، تعادل مهم امنيت در برابر هزينه نشان داده مي‌شود، خدمات متفاوت بانك در سيستم بانكداري الكترونيكي - كه با ساختار دروني بانك مرتبط است - به‌كوتاهي بررسي مي‌شود و سرانجام فرق ميان دو سيستم امنيت شناخته مي‌شود.
بخش 3 به امنيت مخابرات ميان مشتري و بانك مي‌پردازد و بخش 4 موضوع احراز هويت مشتري را به‌دقت تشريح مي‌كند. در بخش 5 نيز جنبه‌هاي ديگر امنيت بررسي مي‌شود و در پايان در بخش 6، دست‌آوردها جمع‌بندي خواهد شد. اين مطالب اشاره‌اي به بهترين روش كنوني و چند پيشنهاد براي بهبود در آينده را نيز در بر دارد.

2- معماري و نيازمندي‌هاي امنيت
2-1- معماري اينترنت

شكل 1 ساختار معماري در سيستم بانكداري الكترونيكي مبتني بر اينترنت

پركاربردترين راه ارتباط با بانك - براي كاربري كه يك كامپيوتر شخصي با اتصال شبكه دارد - از طريق يك مرورگر وب4 براي كار بانكي بر بستر شبكه جهاني (WWW5) يا بانكداري اينترنتي6 (وبي) است. در اين حالت پروتكل استاندارد براي ارتباط ميان مرورگر و وب‌سرور7 بانك به‌كار خواهد رفت. اين پروتكل استاندارد http است كه بالاي لايه امنيت جاي دارد. http زبان ارتباطي شبكه جهاني است.
يك بانك اغلب به امنيتي بيش از آنچه كه مرورگرهاي معمولي فراهم مي‌آورند، نياز دارد. اعمال اين امنيت اضافه در محدوديت‌هاي آمريكا براي صادرات، ، به‌ويژه شامل رمزنگاري نيرومند است. يك برنامه كاربردي ويژه كلاينت / سرور8 قابل نصب بر كامپيوترهاي شخصي، ارتباط با بانك را برقرار مي‌كند. پروتكل مشابهي كه در مرورگر/سرور وب به‌كار مي‌رود، امنيت دلخواه را فراهم مي‌آورد. اما بانك بايد نرم‌افزار مورد نياز مشتري را فراهم كند، زيرا به مرورگرهاي نصب شده روي كامپيوتر مشتري اعتماد چنداني نيست.
براي دوري از مسايل مرتبط به توزيع و نصب نرم‌افزارهاي اضافه كامپيوتر مشتري، بانك اغلب يك راه‌حل مناسب را پيش مي‌گيرد. يك مرورگر عادي روي كامپيوتر مشتري نصب مي‌گردد، اما براي افزايش ضريب امنيت دلخواه، يك قطعه برنامه جاوا9 از سايت بانك روي كامپيوتر مشتري كپي مي‌شود. اين برنامه يك نرم‌افزار كوچك است كه در هنگام فعال شدن مرورگر، به‌كار افتاده، امنيت دلخواه را تامين مي‌كند.
بزرگترين امتياز اين روش اين است كه سرور بانك مي‌تواند نرم‌افزار مشتري را پشتيباني و روزآمد كند. كامپيوتر مشتري به‌طور خودكار نگارش‌هاي تازه نرم‌افزار را از سايت بانك دريافت مي‌شود. لذا بانك‌ها نيازي به توزيع و نصب نرم‌افزار خود با روش‌هاي پيشين ندارند.

2-2- معماري WAP

شكل 2) زيربناي معماري سيستم بانكداري الكترونيكي بر مبناي WAP

هنگامي‌كه يك مشتري، موبايل با امكانات WAP داشته باشد، مي‌تواند با ارتباط بي‌سيم به بانك متصل شود. WAP در اصل يك ابزار بدون سيم براي استفاده از پروتكل اينترنتي يعني TCP/IP است.
براي اتصال بي‌سيم به اينترنت، به پراكسي WAP يا گيت‌وي10 نياز است تا پروتكل WAP را به پروتكل TCP/IP ترجمه و تبديل كند. براي مثال اين نرم‌افزار با كدگذاري، حجم داده‌ها را براي ارسال كاهش مي‌دهد.
همچون www، رابط كاربر سيستم بانكداري الكترونيكي، يك مرورگر كوچك در تلفن همراه است.
ارتباط ميان تلفن همراه و پراكسيWAP11 با پروتكلي - كه با آنچه كه در اينترنت به‌كار مي‌رود، بسيار همانند است - محافظت مي‌شود.
اختلاف عمده در سيستم بانكداري بر مبناي WAP، اين است كه ارتباط نقطه‌به‌نقطه ميان كامپيوتر مشتري و وب‌سرور بانك وجود ندارد. بانك نبايد متكي بر نرم‌افزار پيش‌فرض و غيرقابل اعتماد باشد، اما در يك محيط با سرور ايمن و قابل اعتماد، مي‌تواند كار كند.

2-3- نيازمندي‌هاي امنيت
نيازمندي‌هاي امنيتي عمومي زير ]22[در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي نيز به‌كار مي‌رود:
* امنيت و رازداري12، اين اطمينان را مي‌دهد كه تنها افراد صلاحيت‌دار مي‌توانند به محتواي اطلاعات مبادله شده دست يابند. براي مثال، استراق‌سمع‌كنندگان نبايد بفهمند كه يك كاربر خاص چه اعمالي در سيستم انجام مي‌دهد.
* تاييد داده‌ها13، يعني تاييد داده‌هاي اصلي و حفظ يكپارچگي داده و اينكه داده‌ها از دستكاري و تغيير توسط افراد غيرمجاز مصون باشد. دستكاري وارده شامل افزودن، حذف يا تغيير محتواي داده است. براي مثال، كاربر و بانك بايد اطمينان يابد كه داده موجود واقعي است نه داده دستكاري شده.
* تاييد موجوديت14، كاربر بايد - پيش از آن‌كه اطلاعات حساسي را بفرستد - اصمينان يابد كه با بانك حقيقي كار مي‌كنند. بانك نيز بايد پيش از اجراي تراكنش‌ها، كاربر را شناسايي كند.
* انكار ناپذيري15، از تكذيب عمليات انجام شده پيشين جلوگيري مي‌كند. براي نمونه، بانك بايد بتواند ثابت كند كه يك كاربر خاص، كارهي ويژه‌اي را انجام داده است، اما به‌هر حال آن‌را فراموش يا تكذيب مي‌كند.

2-4- هزينه در ازاي امنيت
اندازه امنيت، نيازمند اين است كه از برخي ريسك‌ها و به‌بار آوردن هزينه‌هاي مربوط به آن جلوگيري كند. درجه و مقياس امنيت نيز، خود هزينه‌هايي را به سيستم تحميل مي‌كند. اينكه سيستم داراي امنيت بالا باشد، هزينه‌هاي خود را خواهد داشت و بانك در اين باره تصميم خواهد گرفت.
در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي، بايد تا جاي ممكن، هزينه‌هاي اضافي مربوط به مشتري كاهش يابد و كاربر بتواند از سيستم بانكداري الكترونيكي و نرم‌افزارهاي استاندارد موجود بهره برد. اين كار سيستم بانكداري الكترونيكي را جذاب‌تر خواهد كرد، اما متاسفانه ممكن است امنيت سيستم را به مخاطره اندازد. در عمل بانك‌ها تلاش مي‌كنند كه با امكانات بيشتر براي كاربران، درجه ريسك سيستم را نيز به كمترين اندازه برسانند.

2-5- خدمات سيستم بانكداري الكترونيكي
اين مقاله تمركز خود را بر كاربر و تبادل اطلاعات ميان كاربر و بانك قرار داده است؛ با اين وجود اگر اندكي به ساختار دروني بانك پرداخته شود، بينش و آگاهي بيشتري در سيستم بانكداري الكترونيكي ايجاد خواهد شد.
اگر بخواهيم يك سيستم بانكداري الكترونيكي دلخواه را بررسي كنيم، چهار وظيفه عمده در آن بانك موجود است. اين چهار وظيفه، چهار گونه خدمت را ارايه مي‌كنند:
1) بانك - براي مبادله اطلاعات با مشتريان - نياز به يك رابط سرور16 دارد. به‌اين رابط در همه محيط‌هاي WWW, ATM و WAP نياز است.
2) بانك بايد هويت و اطلاعات مشتري را و درستي پاسخ‌هاي او را بررسي كند. اين كار توسط سرور تاييد17 انجام مي‌پذيرد.
3) عمليات مالي توسط سرور تراكنش18 ارزيابي مي‌شود. اين سرور يك رابط ساده ميان كاربر و بانك را نيز فراهم مي‌آورد.
4) سرانجام كامپيوتر بزرگ19 تراكنشي را انجام داده، پيشينه مالي مورد نياز را نگهداري مي‌كند.
اين ساختار به خدمات گوناگوني كه در هر سيستم بانكداري الكترونيكي وجود دارد، بازمي‌گردد.
امنيت مخابراتي ميان كاربر و بانك به‌كمك بخش سرور رابط و احراز هويت وي نيز توسط سرور تاييد انجام مي‌پذيرد.
بايد توجه شود كه ممكن است كه اين كار به شخص ثالث - مانند مايكروسافت پاسپورت20 - متكي باشد]28[ كه يك كد شناسايي به كاربر اختصاص مي‌دهد تا بتواند همه كارهاي آنلاين خود را انجام دهد. گرچه اين اعتبارسنجي ممكن است براي برخي از فعاليت‌ها - مانند دادوستدهاي الكترونيكي - كارساز باشد، اما احراز هويت در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي بسيار مهم‌تر و فراتر از آن است كه به اين سيستم‌ها اعتماد شود.

3- امنيت مخابرات ميان كاربر و بانك
در اين بخش، كار تنها به راه‌حل‌هاي استانداردي - يعني SSL/TLS براي اينترنت و WTLS براي تلفن همراه - محدود مي‌شود كه در بيشتر سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به‌كار مي‌رود.

3-1- SSL/TLS/WTLS
SSL 21 نخستين بار به ابتكار نت‌اسكيپ22 به‌وجود آمد. SSL توسط IETF براي پروتكل امنيتي لايه انتقال داده ((TLS23 پذيرفته است. جامعه WAP پروتكل TLS ]4[ را براي توليد تجهيزات بي‌سيم (WTLS24) ]33[ پذيرفت. اگرچه اختلافاتي اندك ميان اين پروتكل‌ها وجود دارد، اما در اصل همه آنها يك سرويس امنيتي را فراهم مي‌آورند و آن ايجاد كانال ارتباطي ايمن ميان كاربر و بانك است.

3-1-1- كانال ايمن25
پروتكل SSL/TLS/WTLS يك كانال ارتباطي ايمن را ميان كاربر و بانك فراهم مي‌آورد. اين بدان معني است كه داده انتقال يافته از يك سو به سوي ديگر، كاملا امن و درست خواهد بود (امنيت) و از تداخل اطلاعات و دستكاري آن توسط ديگران جلوگيري مي‌كند (تاييد داده‌ها).
بانك هميشه احراز هويت مي‌كند و كاربر هم نياز به شناسايي دارد. توجه داشته باشيد كه بسياري از سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به خصوصيات كانال امنيتي اعتبارسنجي (تشخيص هويت) مشتريان متكي نيستند، بلكه مكانيزم تشخيص هويت مشتري را در بالاي اين كانال امنيتي قرار مي‌دهند.
دست‌آورد پروتكل SSL/TLS/WTLS اين است كه به‌سادگي پروتكل‌هاي ارتباطي ديگر - مانند http - را نيز به‌كار مي‌گيرد. اين پروتكل‌ها تنها يك كانال امن فراهم مي‌كنند، اما امكان عدم انكار را فراهم نمي‌آورند.
در طرف گيرنده، داده فرستاده شده، كانال امن را ترك مي‌كند و حفاظ رمزنگاري از گردونه خارج مي‌شود و هيچ امضاي ديجيتالي نيز در طرف داده كاربر وجود ندارد. بنابراين سيستم بانكداري الكترونيكي بايد مكانيزم " انكار ناپذيري" را در بالاي كانال امنيتي خود جاي دهد، هرچند كه در عمل چنين نمي‌كنند.

3-1-2- توافق و انتقال داده 26
ارتباط ميان كاربر و بانك به دو بخش توافق و انتقال داده تقسيم مي‌شود. منظور از "توافق" سه چيز است: نخست كاربر و بانك مي‌پذيرند كه يك سري الگوريتم رمزنگاري را براي انتقال داده و شناسايي دو طرف و به‌كار برند و كليدهاي رمزنگاري را نيز مي‌پذيرند. دوم، آنها نياز دارند كه يك سري كليدهاي رمزنگاري براي حفاظت از داده‌ها به‌وجود آورند و سوم، بانك كاربر را تاييد و تصديق مي‌كند و ممكن است كه كاربر هم بانك را تاييد كند.
وقتي‌كه كار توافق پايان يابد، داده مي‌تواند جابه‌جا شود. داده‌ها به بسته‌هايي كوچك تقسيم شده و به‌صورت ركوردهاي حفاظت‌شده فرستاده مي‌شود. براي تامين يكپارچگي داده، يك كد تاييد پيام (MAC27) بر هر بسته داده محاسبه و نشانيده مي‌شود و سرانجام، بسته‌ها و MAC رمزگشايي مي‌گردند.

3-2- SSLV2/SSLV3/TLS
نخستين نسخه عمومي SSL (نگارش 2) داراي عيب‌ها و كاستي‌هاي امنيتي بود كه در نگارش 3 برطرف گرديد. از آنجا كه امروزه مرورگرها هنوز از نگارش 2 پشتيباني مي‌كنند، در اين بخش به‌كوتاهي، مشكلات امنيتي ]25[ آن برشمرده مي‌شود.
SSL براي رمزگذاري و رمزگشايي كليدهاي رمزنگاري همانندي را به‌كار مي‌برد. اين بدان معنا است كه در حالت خروجي، از امنيت MAC كاسته مي‌شود.
نگارش 2 يك ساختار MAC ضعيف دارد و سراسر متكي به توابع رمزكننده MD5 ]6[ است كه توسط دوبرتين28 توسعه يافته است. نگارش دوم SSL هيچ‌گونه حفاظتي براي "توافق" ندارد. بنابراين ممكن است داده ارسالي مورد هجوم و دستبرد قرار گيرد و ارسال داده قطع گردد و سرانجام، روشن نيست كه آيا داده به‌طور كامل ارسال شده است يا نه؟
گروه كاري "IETF TLS" نگارش 3 SSL را - كه براي بالابردن امنيت تغييراتي اندك را در نگارش 2 داده - پذيرفته است.

3-3- WTLS
جامعه WAP پروتكل TLS - كه مناسب محيط بي‌سيم با دستگاه‌هاي كوچك است و محدوديت در پهناي باند، حافظه و پردازش دارد- را پذيرفته است. WTLS كاربرد رمزنگار بيضي‌شكل (پردازش و حافظه محدود) را به‌صورت پيش‌فرض در بر دارد. WTLS همچنين بر لايه بالايي روندنماي اتصال بر لايه مخابراتي (قابل مقايسه با UDP و TCP در اينترنت) كار مي‌كند.
و سرانجام، پروتكل WTLS فرمت گواهي‌نامه خود را از نظر اندازه - در پهناي باند محدود - تعريف و بهينه مي‌سازد، اما گواهي‌نامه رايج X.509 را نيز پشتيباني مي‌كند.

3-4- مسايل پياده‌سازي29
امروزه مرورگرهاي رايج پروتكل SSL/TLS، به‌عنوان پيش‌فرض پياده مي‌شود. البته نت‌اسكيپ نگارش 4. 7 - تا زماني كه نگارش 6 و بالاتر آن و ويندوز اكسپلورر 5 و 6 هر دوي SSL و TLS را پشتيباني كردند - تنها SSL را پشتيباني مي‌كرد.
هنگامي‌كه زيربناي معماري سيستم بانكداري الكترونيكي ارايه شد، بسياري از بانك‌ها ترجيح مي‌دادند كه از پروتكل SSL/TLS - كه از طريق مرورگرها يا برنامه‌هاي كاربردي مستقل اجرا مي‌شود - استفاده كنند.
به‌عنوان يك جايگزين براي برنامه كاربردي بانكداري الكترونيكي بر مبناي مرورگر، يك برنامه كاربردي مستقل - كه هم امنيت لازم را فراهم مي‌كند و هم عمليات بانكي را انجام مي‌دهد - مي‌تواند به‌كار آيد.
گاه يك برنامه كاربردي مستقل تنها به‌عنوان يك پراكسي30 روي كامپيوتر كاربر نصب مي‌گردد تا ميان مرورگر و كامپيوتر بانك قرار گيرد و امنيتي نيرومند را براي ارتباط ميان كاربر و بانك برقرار كند. در بسياري موارد، برنامه‌اي كه شامل امنيت قوي باشد و امكان انجام عمليات بانكي را نيز داشته باشد، به‌صورت اپلت31 بر كامپيوتر كاربر فرستاده مي‌شود و به‌عنوان يك پراكسي ميان مرورگر و بانك عمل مي‌كند.

3-5- تكيه‌گاه‌هاي اعتماد
يك كاربر زماني مي‌تواند به اجراي درست و رابط كاربر برنامه كاربردي بانكداري الكترونيكي اعتماد كند كه يك نسخه اصلي از برنامه كاربردي مستقل مرورگر را داشته باشد. اگر يك اپلت جاوا به‌كار رود، بايد به‌طور ديجيتالي توسط بانك تاييد شود، به‌گونه‌اي كه كاربر پيش از اجراي برنامه بتواند آن‌را بررسي و تاييد كند. كاربران بايد تشخيص دهند كه آيا به‌راستي با بانك در ارتباط هستند يا نه؟
در صدر همه اين‌ها، بايد يك زيرساخت كليد عمومي (PKI32) پرمعني وجود داشته باشد. يك PKI، ارتباط درست كليدهاي عمومي با موجوديت‌ها را تضمين مي‌كند. نام موجوديت به‌همراه كليد عمومي مربوطه در يك مجوز X.509 قرار مي‌گيرد و مجوز اصلي توسط CA33 تاييد مي‌گردد كه براي توزيع درست بسيار مهم است. و اگر اعتبار كاربر برپايه اين مكانيزم باشد، اين‌ها توسط بانك براي بررسي مجوز موجوديت‌ها به‌كار مي‌رود. كاربر نيز براي تاييد بانك - در هنگام اعتبارسنجي SSL/TLS و بررسي امضاي ديجيتالي اپلت‌ها - به آنها نياز دارد.
اعتبارسنجي بدون وجود مجوز اصلي معتبر، نمي‌تواند اجرا شود. امروزه مجوز اصلي به‌همراه نصب مرورگرها در سيستم كاربر نصب مي‌گردد. اگر سيستم بانكداري الكترونيكي برمبناي برنامه كاربردي منتقل شود در فايل تنظيمات34 جاي مي‌گيرد. در همه اين موارد، حفاظت از اين مجوزها به‌عهده سيستم عامل است.

3-6- محدوديت‌هاي صادراتي
از قديم، محدوديت‌هاي صادراتي اعمال شده توسط امريكا، از صادرات مرورگرهايي كه رمزنگاري توانمند داشته باشند، جلوگيري مي‌كند. در امريكا، طول مرورگرهاي صادراتي كليد رمزنگاري متقارن تا 40 بيت و غيرمتقارن تا 512 بيت محدود بود. پس از رفع محدوديت‌ها، موسسات مالي اجازه يافتند كه از رمزنگاري قوي - كه در مرورگرها موجود بود - استفاده كنند.
از ديدگاه تكنيكي، اين كار از طريق يك سرور ويژه صدور مجوز با كاربردهاي ويژه انجام مي‌پذيرفت. براي اين دستگاه‌ها واژگاني گوناگون - مانند: SGC مايكروسافت35 و نت‌اسكيپ بين‌المللي36 و سرور جهاني وري‌ساين37 - به‌كار مي‌رفت. از سال 2000 نيز نرم‌افزارهاي رمزنگاري بدون هيچ محدوديتي به ديگر كشورها صادر شد. و هرچند كه پياده‌سازي SSL/TLS بر مرورگر همچنان به‌كار مي‌رود، اما يك سوم بانك‌هاي بررسي شده در اين پژوهش، آن‌را به‌كار نمي‌برند.

4- اعتبارسنجي كاربر
تامين امنيت كانال ارتباطي - از كاربر تا بانكي كه اعتبار داده - تنها بخشي از سيستم امنيت بانكداري الكترونيكي است و بخش‌هاي ديگري هم در اين كار وجود دارد.

4-1- موجوديت در برابر اعتبارسنجي تراكنش
بايد يك تفكيك مهم ميان تصديق موجوديت و تصديق تراكنش‌ها قايل شد. تصديق موجوديت يعني اين‌كه مشتري تصديق مي‌كند كه آغاز به برقراري ارتباط با بانك كرده است؛ اما تصديق تراكنش يعني آن‌كه همه تراكنش‌ها - در طول اين تماس - توسط مشتري تاييد مي‌شود.
بسته به مكانيزم اعتبارسنجي، تصديق تراكنش مي‌تواند انكار ناپذيري را فراهم آورد، اما در تصديق موجوديت اين امكان فراهم نمي‌شود. امروزه اين تفكيك در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به‌وضوح اعمال مي‌شود. برخي از سيستم‌ها تنها تصديق موجوديت دارد و در برخي ديگر تصديق تراكنش هم هست.

4-2- مكانيزم تصديق
4-2-1- رمز با طول ثابت
دوسوم از بانك‌هاي بررسي شده در اين پژوهش هنوز براي تاييد كاربر در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي، ، متكي به رمز با طول ثابت هستند. اين رمز ممكن است يك شماره شناسايي شخصي (38PIN) يا يك رمز بر مبناي حروف و ارقام بي‌ربط به مشخصات كاربر باشد تا به‌سادگي حدس زده نشود و امنيتي را در برابر رسوخ‌گران فراهم آورد و ممكن است كه بانك هر از گاهي مشتري بخواهد كه رمزش را تغيير دهد.
رمز با طول ثابت بيشتر براي تشخيص هويت مشتري به‌كار مي‌رود و كمتر براي احراز اعتبار تراكنش‌ها به‌كار برده مي‌شود. از تركيب اين روش و مكانيزمي كه در بخش‌هاي زير توضيح داده مي‌شود، براي اعتبارسنجي تراكنش نيز استفاده مي‌شود. رمزها نبايد به‌روشني در شبكه فرستاده شود، زيرا كساني هستند كه اين رمزها را درمي‌يابند. اگرچه اين روش از گذشته، ريسك بالايي داشته، اما به‌دليل سادگي، كاربرد بسياري دارد.

4-2-2- رمز پويا39
گاهي از اوقات، بانك‌ها ليستي از رمزهاي يك‌بارمصرف را براي كاربران خود مي‌فرستند. اين رمزها تنها يك‌بار به‌كار مي‌روند و امنيت بالايي دارند. اما اشكال عمده در به‌يادسپاري آنها است و بايد بر جايي - مانند كاغذ يا كامپيوتر - نوشته شود، كه بسيار خطرناك است. واژه‌اي كه بانك‌ها به‌كار مي‌برند فهرست اعداد مخدوش40، بيشتر براي احراز اعتبار موجودي و شماره تراكنش براي تاييد تراكنش‌هاي مستقل است.
برخي از سيستم‌ها آميزه‌اي از رمز‌هاي ثابت و پويا را به‌كار مي‌برند: ثابت براي احراز اعتبار موجودي و پويا براي تاييد تراكنش‌ها. به‌جاي صدور ليست رمزهاي مستقل، ممكن است كه زنجيره‌اي از رمزهاي وابسته و يك‌بار مصرف توليد و به‌كار برده شود و اين كار نياز به يك نرم‌افزار اضافه بر دستگاه كاربر دارد.

4-2-3- پرسش / پاسخ41
ايده پرسش/پاسخ اين است كه كاربر با ارايه برخي اطلاعات محرمانه شخصي، خود را - از طريق احراز اعتبار موجودي - به بانك معرفي مي‌كند. البته نه با فرستادن مستقيم اين اطلاعات، بلكه با پرسش و پاسخ تصادفي، هر بار بخشي از اطلاعات سري را به بانك مي‌دهد و بانك با استفاده از جواب‌هاي دريافتي مشتري را شناسايي مي‌كند.
طرح‌هاي متقارن و غيرمتقارن سيستم پرسش/پاسخ وجود دارد. براي نمونه، پاسخ يك طرح متقارن يك كد تاييد پيام در زماني ويژه يا پرسشي تصادفي از بانك را در بر دارد. امضاي ديجيتالي در پرسش/پاسخ‌هاي تصادفي نيز، نمونه غيرمتقارن است. اين طرح‌ها بيشتر با رمزهاي سخت‌افزاري پياده‌سازي مي‌شود.

4-2-4- SSL/TLS/WTLS
در واقع، به‌كارگيري امضاي ديجيتالي براي طرح پرسش/پاسخ در پروتكل SSL/TLS/WTLS اختياري است. هنگامي‌كه يك كانال ايمن ميان كاربر و بانك به‌وجود مي‌آيد، كاربر نيز مي‌تواند با امضاي ديجيتالي، به‌روشني احراز اعتبار گردد. اغلب كليد امضاي خصوصي در كامپيوتر كاربر ذخيره شده، تنها با يك رمز حفاظت مي‌شود.
هم‌اكنون اين روش به‌دليل محدوديت‌هاي جاري در سيستم بانكداري بي‌سيم (WAP) به‌كار نمي‌رود.

4-2-5- امضاي ديجيتالي
در كنار احراز هويت موجوديت، امضاي ديجيتالي نيز مي‌تواند براي تاييد تراكنش به‌كار رود. اين امن‌ترين راه جايگزين است؛ اما از مرورگرهاي امروزي، تنها نت‌اسكيپ مكانيزم جاوااسكريپت را براي استفاده از امضاي ديجيتالي - در جايي مانند محتواي يك فرم - فراهم آورده است.
يك‌هفتم از بانك‌هاي پژوهش ما - در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي - پياده‌سازي ويژه خود يا يك برنامه كاربردي مستقل و يا يك اپلت را براي امضاي ديجيتالي به‌كار مي‌برند.
همان‌گونه كه پيشتر گفته شد، اغلب، كليد امضاي خصوصي روي كامپيوتر كاربر ذخيره شده، تنها با يك رمز حفاظت مي‌شود. افزون بر اين كليدهاي رمزنگاري در نرم‌افزار بسيار آسيب‌پذير است. و اطمينان روش رمز پويا بيش از رمز با طول ثابت است.

4-2-6- مجوزهاي سخت‌افزاري42
برخي از مكانيزم‌هاي ياد شده مي‌تواند با روش مجوز سخت‌افزاري پياده‌سازي شود. كليدهاي امضاي ديجيتالي خصوصي براي احراز هويت تراكنش روي كارت‌هاي هوشمند43 ثبت و نگهداري گردد.
به‌دليل هزينه‌اي كه كاربرد كارت هوشمند براي كاربران دارد، اين روش كمتر به‌كار مي‌رود؛ اما كاربرد كارت هوشمند براي تاييد هويت - در پول الكترونيكي و كارت شناسايي - كاربرد دارد.
البته بايد توجه داشت كه هيچ‌گاه به امنيت كامل نخواهيم رسيد، بلكه با هزينه بيشتر، امنيتي بيشتر به‌دست مي‌آيد. امنيت در كارت‌هاي هوشمند نيز - به‌دليل وجود حملات پيشرفته كنوني - چندان قابل اعتماد نيست.
دستگاه‌هاي موبايل - مانند PDAها يا كارت پول بي‌سيم - مي‌تواند امنيت سيستم بانكداري مبتني بر WAP يا اينترنت را افزايش دهد. اين دستگاه‌ها مشخص هستند و براي هر دو منظور احراز هويت فردي يا تراكنش مي‌توانند پروتكل رمزنگاري را اجرا كنند.
توافق روي يك مجوز ورود ممكن است به يك سناريوي فاجعه‌آميز بيانجامد و آن زماني است كه بانك بخواهد يك مجوز تازه براي كاربران صادر كند. براي پيش‌گيري از اين كار، همه مجوزها بايد كليدهاي رمزنگاري گوناگون داشته باشند.
هنگامي‌كه از كليدهاي نامتقارن استفاده شود، مشكلي به‌وجود نمي‌آيد؛ اما زماني‌كه كليدهاي متقارن به‌كار مي‌رود، به يك بانك اطلاعاتي امن براي نگهداري كليدهاي كاربران بر كامپيوتر بانك نياز است. كليدهاي متقارن اغلب با يك شماره سريال منحصر به‌فرد مربوط به مجوز - به‌همراه يك كليد اصلي كه براي همه مجوزها يكسان است - رمزنگاري مي‌شود. در اين صورت هر كاربري در كليدي جداگانه، با بانك مشترك مي‌شود، بدون آن‌كه مشكل امنيتي بانك اطلاعاتي پيش آيد.

5- مطالب بيشتر راجع به امنيت
امنيت ارتباطي يعني تهيه يك كانال امن ميان كاربر و بانك اعتباري و احراز هويت وي و تراكنش‌ها. اين‌ها دو موضوع اصلي امنيت است كه در سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي به‌كار مي‌رود، اما برخي مطالب امنيتي ديگر هم وجود دارد كه متاسفانه در عمل بسيار هم بحراني مي‌شود.

5-1- ثبت‌نام44
پيش از آن‌كه يك كاربر بتواند از يك سيستم بانكداري الكترونيكي وارد شود، بايد به‌نوعي ثبت‌نام كند. كاربر ناگزير است كه به روشي، نخستين ارتباط خود را با بانك برقرار گرداند تا پس از آن، بانك همواره بتواند وي را احراز هويت كند.
اغلب براي نخسين ارتباط با بانك، يك رمز اوليه به‌كار برده مي‌شود كه كاربر از طريق پست كاغذي يا با رفتن به يك شعبه بانكي اين رمز را دريافت مي‌كند.
گاه نيز احراز هويت كاربر از طريق تلفن هم امكان‌پذير است. در اين‌صورت، كاربر از طريق اپراتور به پرسش‌هايي كه بر صفحه نمايش مي‌آيد، پاسخ خواهد داد.

5-2- وكالت و نمايندگي45
در برخي شرايط، توانايي پذيرش نمايندگي در سيستم بانكداري الكترونيكي يك آرزو است. براي مثال، مدير يك شركت علاقه‌مند است كه به كارمندي اين اختيار را بدهد كه بتواند به سيستم بانكي دسترسي پيدا كند، يا يك پدر بخواهد به فرزندانش وكالت يا نمايندگي بدهد.
اگر احراز هويت برپايه رمز با طول ثابت باشد، اين مساله ساده است و كافي است كه وي رمز را بداند؛ اما اگر احراز هويت امنيتي بيشتر داشته باشد، اين كار مشكل‌تر خواهد بود و اگر از طريق كارت هوشمند انجام شود، تهيه كپي از كارت به‌سادگي انجام‌پذير نيست.
تنها اندكي از سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي هستند كه مكانيزم واقعي نمايندگي را اجرا مي‌كنند. براي نمونه، دارنده شماره حساب بانك مي‌تواند يك رمز حفاظت‌شده تازه ايجاد كند كه اجازه انجام اين كار را در اندازه‌اي محدود انجام دهد.

5-3- بسترهاي امن46
زماني كه از ايجاد كانال امن ارتباطي ميان كاربر و بانك اعتباردهنده و احراز هويت او سخن مي‌گوييم، فرض بر اين است كه سيستم‌عامل كاربر و نرم‌افزار مربوطه، امنيت لازم را برقرار مي‌كند. اما متاسفانه اغلب چنين نيست و بسترهاي مورد استفاده كاربر بسيار آسيب‌پذير هستند. ويروس‌ها و انواع برنامه‌هاي آلوده‌كننده مي‌توانند به مستندات هويتي - كه در كامپيوتر مشتري نصب شده - رخنه كنند. آنها مي‌توانند كليدهاي اختصاصي مشتريان را بدزدند، يا مشتريان را از طريق رابط‌كاربر دست بياندازند. يا حتي او را به راهي ديگر - جز اتصال به بانك - ببرند.
براي نمونه، اگر سيستم بانكداري الكترونيكي يك پراكسي بر دستگاه كاربر - كه نقطه پاياني كانال امن به بانك را فراهم كند - را در بر داشته باشد و آن‌را ميان مرورگر كاربر و وب‌سرور بانك جاي دهد، يك برنامه مخرب مي‌تواند در ارتباط ميان مرورگر و پراكسي وقفه اندازد.
حتي كارت هوشمند هم از اين مشكل به‌دور نيست. اگر كارت هوشمند با صفحه كليد كامپيوتر از حالت قفل خارج شود، يا كاربر از طريق يك رابط جعل‌شده اقدام به گرفتن PIN كند، كد PIN سرقت‌پذير خواهد بود.
بنابراين بهتر است كه از يك دستگاه كارت‌خوان ويژه كارت هوشمند - كه داراي نمايشگري كوچك است - استفاده شود و ديگر نيازي به استفاده از كامپيوتر كاربر نباشد.
ويژگي‌هاي عمومي اين‌گونه كارت‌خوان‌هاي امن، رو به گسترش و توليد است. بيشتر كارت‌خوان‌هاي كنوني تنها يك شكاف براي واردكردن كارت هوشمند دارند. يك اتحاديه صنعتي به‌تازگي بر مكانيزمي كار مي‌كند كه اعتماد بيشتري را جلب كرده، امنيتي بيشتر را هم در بستر محاسباتي كاربر نهايي برقرار مي‌سازد.
همچنين سرور بانك بايد يك نقطه پاياني امن در سيستم بانكداري الكترونيكي ايجاد كند. كاري مناسب بايد انجام شود تا دزدان نتوانند به سايت‌ها دستبرد بزنند. سخن پيرامون اين كارها بيرون از حيطه اين نوشتار است، اما اطلاعات بيشتر در منابع موجود است.

5-4- عامل انساني
اين حقيقت كه بستر كاربر امن نيست، اغلب به‌دليل ناآگاهي وي از مسايل امنيتي است. درست است كه بستر مورد استفاده كاربر امنيت لازم را برقرار نمي‌كند، اما بيشتر مشكلات امنيتي توسط كاربر دقيق و آگاه به مسايل امنيتي، قابل پيش‌گيري است. كاربران بايد رمزهاي خصوصي، ليست رمزهاي يك‌بار مصرف، مجوزهاي سخت‌افزاري و ديگر موارد را حفاظت كرده و به‌درستي از آنها استفاده كنند. كاربران بايد نرم‌افزارهاي ضدويروس را بر دستگاه خود نصب و به‌روزرساني كنند. كاربران نبايد برنامه‌هاي فرستاده شده از سوي فرستندگان ناشناس را باز كنند و رمزهاي خود را در معرض ديد ديگران قرار ندهند.
بانك‌ها بايد اطلاعات لازم در اين زمينه را به مشتريان خود بدهند و مسووليت اين چيزها را به مشتري گوشزد كنند تا آنها بيشتر دقت كنند. اپراتوري بانك‌ها نيز بايد در زمينه امنيت كامپيوتر آموزش ببينند.

5-5- ورود به كامپيوتر و كنترل عمليات47
در بخش‌هاي پيشين، روشن شد كه چيزي به‌نام امنيت كامل وجود ندارد. اگر نيرومندترين سيستم امنيتي را هم برقرار كنيم، باز نقاط ضعفي خواهيم داشت. از آنجا كه شكاف‌هاي امنيتي به‌طور كامل قابل پيشگيري نيست، بانك‌ها با كنترل بر ورود كاربران به سيستم و كنترل عمليات آن‌ها، كمك مي‌كنند كه برخي از خطرات امنيتي كشف گردد يا در آينده دريابند كه چه اتفاقي افتاده است؟
اين مكانيزم كشف مي‌تواند از آغاز ورود به بانك تا انجام عمليات و كارهاي بانكي ادامه يابد. براي نمونه، اگر كاربري اطلاعاتي نادرست رابه كامپيوتر بدهد، سيستم بايد به بانك هشدار دهد.

6- جمع‌بندي
همان‌گونه كه فناوري پيشرفت مي‌كند، بيشتر كارهاي روزانه زندگي نيز به‌سوي برخط شدن پيش مي‌رود. بانكداري الكترونيكي يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي اين روند است. چيزهايي كه در اين نوشتار بحث شد، مي‌تواند در تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي و ديگر خدمات الكترونيكي هم كاربرد داشته باشد.
نخستين موضوع مهم امنيت، ايجاد يك كانال امن است. داده‌ها يكپارچه و با اطمينان ميان كاربر و بانك تبادل مي‌شود. دومين موضوع مهم امنيت هم احراز هويت كاربر در آغاز ارتباط وي با بانك است.
درباره نخستين موضوع بايد گفت كه بيشتر سيستم‌هاي بانكداري الكترونيكي امروزي متكي به پروتكل SSL/TLS/WTLS هستند. اگرچه برخي راه‌حل‌هاي ديگر هم وجود دارد، اما استفاده از اين پروتكل - به‌خاطر آن‌كه بيشتر مرورگرها آن‌را پشتيباني مي‌كنند - مشهورترين روش است.
درباره دومين موضوع نيز بايد گفت كه رمز‌هاي ثابت همچنان به‌گستردگي به‌كار خواهد رفت، زيرا كاربردي ساده دارد؛ اما از ديدگاه امنيتي، رمزنگاري كليد عمومي بهترين راه‌حل است. هرچند كه در عمل، كليد خصوصي كاربر اغلب بر نرم‌افزار ثبت مي‌شود و تنها با يك رمز محافظت مي‌گردد.
كارت‌هاي هوشمند و كارت‌خوان‌ها نيز، راه‌حلي گران را ارايه مي‌كنند و شايد بهترين راه - كه هماهنگي ميان هزينه و امنيت دارد - مجوز سخت‌افزاري است.
حتي بهترين راه‌حل هم بستگي به اين دارد كه سيستم چه‌اندازه قابل اطمينان باشد. كاربر مسووليت امنيت دستگاه خويش را - به‌هر روش ممكن - دارد و در اين راه، آموزش كاربران تاثير به‌سزايي بر كار مي‌گذارد. البته بانك هم در جايگاه خودش مسوول برقراري امنيت سرورهايش است.
امنيت فراتر از همه هزينه‌ها و خطرات است. در يك سيستم بانكداري الكترونيكي - تا زماني كه يك حداقل محافظتي انجام شود - هزينه‌هاي برقراري امنيت در دستگاه كاربر تا جاي ممكن، كاهش مي‌يابد.
يك روش و يك نفر به‌تنهايي نمي‌تواند امنيت را برقرار كند و همه بايد روش‌هاي گوناگون را بيازمايند؛ هرچند كه برخي از آن‌ها خطا باشد.
پي‌نوشت :
1 Automated Teller Machines
2 User Graphic Interface
3 Wireless Application Protocol
4 Web Browser
5 World Wide Web
6 Internet / Web Banking
7 Web Server
8 Client/Server
9 Java
10 Gateway
11 WAP Proxy
12 Confidentiality
13 Data Authentication
14 Entity Authentication
15 Non-Repudiation
16 Interface Server
17 Authentication Server
18 Transaction Server
19 Main Frame
20 Microsoft Passport
21 Secure Sockets Layer
22 Netscape
23 Transport Layer Security
24 Wireless Transport Layer Security
25 Secure Channel
26 Handshake and Data Transfer
27 Message Authenticated Code
28 Dobbertin
29 Implementation
30 Proxy
31 Applet
32 Public Key Infrastructure
33 Certification Authority
34 Configuration File
35 Microsoft's "Server Gated Cryptography"
36 Netscape's International "Step-Up"
37 Verisign's "Global Server ID"
38 Personal Identification Number
39 Dynamic Password
40 Scratch List Number
41 Challenge/Response
42 Hardware Tokens
43 Smart Cards
44 Registration
45 Delegation
46 Secure Platforms
47 Logging and Monitoring

انتخابات الكترونيكي در دولت الكترونيكي

جابر كريم پور1 - كامل نوراني2 - در سالهاي اخير، پيشرفت تكنولوژي و الكترونيكي شدن مراكز و سازمانهاي دولتي و خصوصي، رشد قابل توجهي داشته است. سيستم هاي الكترونيكي مانند دولت الكترونيكي(E-Voting in E-Government)، تجارت الكترونيكي، شهر الكترونيكي و اخيرا راي گيري الكترونيكي روز به روز در حال نفوذ به زندگي روزمره مردم هستند. تجربه نشان داده است كه الكترونيكي كردن بخش و يا بخشهاي از يك سازمان، رشد كيفي مناسبي در روند كاري آن سازمان داشته است اما اين سيستم ها داراي معايب و مشكلات خاص خود هستند كه روز به روز اصلاح ميشوند. يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي صرفه جويي در وقت مردم و همچنين كاهش هزينه‌هاي اجرايي سازمانهاي دولتي است كه سيستم راي گيري الكترونيكي به عنوان زير سيستم دولت الكترونيكي هم ، چنين اهدافي را دنبال ميكند. روشهاي اتخاذ راي به صورت سنتي علاوه بر مزاياي خاص خود، داراي معايب زيادي هستند. صرف وقت زياد براي شمارش آرا، هزينه‌هاي كلان تشكيل ايستگاه‌هاي راي گيري و همچنين هدر رفتن منابع انساني مستقر در اين ايستگاه‌ها به عنوان معايب اين سيستم ها محسوب مي شوند. از طرفي امنيت بالاي اين سيستم ها و مستند بودن هر راي اخذ شده از مزاياي اين روش ها هستند.بنابراين وجود چنين معايب و محاسني، مسئولان را در جايگزين كردن اين سيستم ها مردد كرده است. انتخابات عمومي در كشورهاي اروپايي و امريكايي در سالهاي اخير به صورت نيمه الكترونيكي امتحان شده و نتايج مطلوبي را هم به دنبال داشته است. طبق آمار همه پرسي هاي به عمل آمده در اين كشورها، به طور ميانگين %75 از مردم ( %90 مردم بلژيك، %70 مردم انگلستان، %75 مردم ايالات متحده و .....) با الكترونيكي كردن سيستم هاي راي گيري جهت اطمينان بيشتر از صحت برگزاري انتخابات و همچنين افزايش سرعت در اجرا و كاهش هزينه‌ها موافق هستند. ما در اين مقاله ابتدا انواع سيستم هاي راي گيري الكترونيكي را به عنوان يك ضرورت در دولت الكترونيكي توصيف كرده و پس از آن مزايا و معايب هر كدام و امكان به كارگيري آنها را در كشور خودمان بررسي ميكنيم.

واژه‌هاي كليدي : دولت الكترونيكي – راي گيري الكترونيكي .

مقدمه
يكي از مهمترين اهداف دولت الكترونيكي، بالا بردن درصد مشاركت مردم در كارهاي دولتي و دخالت دادن مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود است. در اين دولت اگر بخواهيم مردم را به راي دادن ترغيب كنيم بايد سيستم راي گيري ما بدون نقص، خوشايند براي مردم و مهمتر از همه، مورد اعتماد آنها باشد. يكي از مهمترين مشكلات در دولت هاي اروپايي و آمريكايي، پايين آمدن تعداد شركت كننده گان درانتخابات عمومي است چنانكه در اروپا، تعداد شركت گننده گان در سال 1950 كه %83.3 بود به %24 در آخرين انتخابات پارلمان اروپا كاهش يافت. همين مشكل باعث شده است كه حتي كشورهاي محافظه كار مانند انگلستان كه داراي روند انتخاباتي ثابت در 100 سال گذشته بودند، طرح هاي جديد و مورد اعتماد براي مردم، جهت افزايش تعداد شركت كننده گان در انتخابات، ارائه دهند. اما فقط ايجاد امكانات براي برگزاري انتخابات نوين و راي گيري الكترونيكي لازم نيست بلكه فرهنگ سازي براي استفاده از آن و همچنين ايجاد فضاي اعتماد ميان مردم و اين سيستم ها، جزء شرايط اختصاصي اين امر هستند.
براي مثال، دولت توني بلر در انگلستان طي يك برنامه 4 ساله با صرف اعتباري بالغ بر 9 ميليارد دلار، در پي پياده سازي پروژه‌هاي الكترونيكي و از جمله دولت الكترونيكي و همچنين انتخابات الكترونيكي بر آمد و موفق به اين كار هم شد، اما بعد از اتمام طرح، دولت متوجه شد كه يك اصل اساسي كه همان فرهنگ سازي براي استفاده از اين سيستم ها بود را فراموش كرده اند. بنابراين اگر ما دركشورمان قصد استفاده از اين سيستم ها و از جمله سيستم راي گيري الكترونيكي را داريم، بايد همزمان با شروع طرح، روي قضيه فرهنگ سازي هم كار شود تا اشتباه دولت هاي ديگر و از جمله دولت انگلستان را تكرار نكنيم.

فرهنگ سازي ميتواند با در نظر گرفتن قسمتي از اعتبار طرح براي اين كار تحقق يابد. اين فرهنگ را مي توان از طريق رسانه‌هاي عمومي، مطبوعات و ........ طي يك برنامه زمانبندي شده در ميان مردم ايجاد كرد.بنابراين اگر ما همزمان با شروع طرح هاي سيستم هاي الكترونيكي، روي قضية فرهنگ سازي و ايجاد فضاي اعتماد كار كنيم، چندين مرحله جلو مي افتيم و ميتوان عقب ماندگي موجود در اين زمينه را تا حدي جبران كرد.

در كشور ما قبل از مساله فرهنگ سازي، براي استفاده از سيستم هاي الكترونيكي راي گيري، بايد مشكلات دروني دولت كه بيشتر جنبه سياسي دارند، حل شود. در سال 1378 بود كه براي اولين بار بحث استفاده از تجهيزات الكترونيكي و رايانه اي براي برگزاري انتخابات در كشورمان مطرح شد. در آن زمان كه مصادف بود با سومين سال به روي كار آمدن دولت اصلاح طلب آقاي خاتمي، تلاش وزارت كشور براي متقاعد كردن شوراي نگهبان براي استفاده از تجهيزات الكترونيكي در انتخابات مجلس ششم، با جلو كشاندن بحث حقوقي و ساختاري، كه شوراي نگهبان به آن اشاره كرده بود، بي نتيجه ماند. اما همچنان اين موضوع براي انتخابات رياست جمهوري در دورة بعدي (1380) و انتخابات شوراهاي شهر و روستا، توسط وزارت كشور ايران مطرح شد. چنانكه حتي پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، به اين موضوع قدري از حالت تئوريك خود خارج شد و با تهيه نرم افزاري براي شمارش آرا، و فرستادن آن به شوراي نگهبان، تا نزديكي هاي موفقيت پيش رفت. اما باز هم شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در كشور، اعلام كرد كه به دليل عدم اطمينان از كاركرد نرم افزار ارائه شده براي شمارش آرا، اين انتخابات هم به سنت گذشته و با حظور راي دهنده گان در پاي صندوقهاي راي و شمارش به صورت دستي برگزار خواهد شد.اما اين موضوع در آستانه انتخابات رياست جمهوري در سال 1384، همچنان توسط وزارت كشور دنبال مي شود.
پس از گذشت هفت سال از برگزاري اولين انتخابات اينترنتي در جهان، به نظر ميرسد توافقات اوليه براي مدرنيزه كردن برگزاري انتخابات در كشور ( شايد تنها در سطح استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي شمارش آرا ) فراهم شده است و مسئولان مربوطه بايد با در نظر گرفتن معايب اين سيستم ها، مزاياي زياد اين سيستم ها كه از جمله افزايش تعداد شركت كننده گان در انتخابات و كاهش هزينه‌هاي اجرايي برگزاري آن است، را مد نظر داشته باشند.
اينك براي اولين بار در كشور، راي گيري براي تصويب لوايح و طرح ها در مجلس با استفاده از سيستم هاي الكترونيكي انجام مي شود. اين در حالي است كه مجلس شوراي اسلامي در طول 99 سال گذشته از راي گيري سنتي و كاغذي استفاده مي كرد.

سيستم هاي راي گيري الكترونيكي مجزا از هم عبارتند از :
1- راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )
2- راي گيري اينترنتي
3- راي گيري از طريق (Short Message System(SMS و تلفن هاي Touch-Tone

كه در يك دولت الكترونيكي لازم نيست كه فقط از يكي از اين سيستم ها استفاده شود، بلكه مي توان همزمان از هر سه روش استفاده كرد تا نتايج بهتري از لحاظ مشاركت مردم در انتخابات حاصل شود .

1- راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )
در اين روش به جاي استفاده از برگه‌هاي راي و صندوق اخذ راي، از كامپيوترها استفاده مي شود به اين ترتيب كه در محل اخذ راي ، كامپيوترهايي براي راي گيري قرار مي گيرد و شخص رای دهنده توسط مونيتورهاي حساس دستي و يا صفحه كليد و يا مدادهاي الكترونيكي، نامزد مورد نظر را انتخاب كرده و راي خود را اخذ مي كنند، در اين روش امكان معرفي نامزدها در كنار عكس هركدام نيز وجود دارد، در حال حاظر مدل هاي جديد از اين دستگاه‌ها ، همانند دستگاه‌هاي خود پرداز (ATM) نيز توليد شده اند. در روش راي گيري كامپيوتري ( ايستگاهي )، همچنان تشخيص هويت افراد راي دهنده با استفاده از مدارك شناسايي صورت نمي گيرد. در هر حال، در اين روش هم، مردم مجبور به حضور در مكانهاي راي گيري هستند و به جاي اينكه راي خود را روي كاغذ بنويسند و به صندوق بيندازند، از كامپيوتر استفاده مي كنند، ايستگاههاي راي گيري در اين روش مي توانند به شبكه‌هاي امن اكسترانت وصل شده و آخرين آمار را در هر لحظه به سرورهاي مركزي بفرستند. از مزاياي اين روش، اطلاع نامزدها از وضعيت خود در هر لحظه و به دست آمدن نتايج انتخابات در سريع ترين زمان ممكن (گاهي درست در پايان زمان راي گيري) است اما در عوض با پياده سازي اين روش، هزينه‌هاي برگزاري انتخابات بالا مي رود زيرا ايستگاه راي گيري بايد مجهز به سيستم هاي كامپيوتري متصل به شبكه باشند و از طرفي كنترل و حفاظت از شبكه اي كه اين ايستگاهها را به سرور مركزي وصل كند كار مشكلي است .
در انتخابات نوامبر 2004 آمريكا هم از ايستگاههاي راي گيري در کنار ساير روشهای رای گيری الکترونيکی استفاده شد به اين ترتيب كه دولت براي راحتي مردم اقدام به نصب كيوسك هايي در فروشگاه‌ها و مراكز عمومي و دفاتر پستي نمود و مردم با مراجعه به يكي از اين مراكز اقدام به راي گيري مي كردند.

2- راي گيري اينترنتي
اين روش يكي از كم هزينه ترين راه‌هاي برگزاري انتخابات است زيرا در آن ما به ايستگاههاي راي گيري نيازي نداريم و نيروي انساني در اين ايستگاهها هدر نمي رود بلكه تمام افراد واجد شرايط در هر مكاني كه باشند مي توانند با مراجعه به سايت هاي اينترنتي كه براي اين كار تهيه شده اند، راي خود را به نفع نامزد مورد نظر اخذ كنند. در واقع يكي از مهمترين مزاياي اين سيستم، نداشتن محدوديت مكاني براي افراد واجد شرايط راي است و آنها در هر كجاي جهان كه باشند ميتوانند راي خود را اخذ كنند. بحث امنيت در اين روش بسيار حائز اهميت است . توجه به اين نكته كه‌هر شخص فقط يك بار مي تواند راي دهد بسيار مهم است. يكي از روشهاي حل اين مشكل، ارائه PIN كد هاي شناسائي شخص توسط دولت به تمام افراد واجد شرايط است كه قصد دارند از طريق اينترنت در انتخابات شركت كنند زيرا سيستم ثبت نام ONLNE را عملا نمي توان پياده كرد در واقع PIN كدها در حكم كلمه عبور براي ورود به سايت انتخابات است.
روش ديگر حل مشكل ، استفاده از كوكي هاست كه آن را هم ميتوان توسط برنامه‌هايي شناسايي و حذف كرد و يا اينكه كلا جلوي ثبت كوكي را گرفت.
روش بسيار موثر ديگر استفاده از ACTIVEX است. ACTIVEXها تنها راه دسترسي كامل سرورهاي به كامپيوتر كاربران است. در واقع سرورهاي راي گيري بعد از دسترسي كامل به كامپيوتر شخص راي دهنده و برداشتن شماره سريال يكي از قطعات سخت افزاري و ذخيره كردن آن در بانك اطلاعاتي خود، از راي دادن مجدد آن شخص جلوگيري مي كنند. اما نكته قابل توجه اين است كه ACTIVEX ها توسط شركت ما يكروسافت ساخته شده و فقط در سيستم عامل هاي ويندوز اجرا مي شوند، در صورتيكه تعدادي از كاربران نيز وجود دارند كه از سيستم عامل هاي غير ويندوز استفاده مي كنند. در كل، بدون در نظر گرفتن مسائل امنيتي، سيستم راي گيري اينترنتي كه يكي از ارزانترين راه‌هاي برگزاري انتخابات است و اين سيستم مي تواند تمامي افراد را در هر نقطه اي كه باشند به راي دادن ترغيب كند. و اگر مسائل امنيتي آن حل شود يكي از انتخاب هاي حتمي در سيستم راي گيري كشورمان خواهد بود .
در انتخابات سال 2000 آمريكا هم، از اين سيستم در كنار ديگر سيستم ها استفاده شد كه البته بدليل بي اعتمادي مردم ، تنها %4.69 از افراد راي دهنده، راي خود را از طريق اينترنت اخذ كردند. به رغم وجود نگراني هايي در مورد افشا شدن هويت شخص راي دهنده، خرابي تكنولو‌‌‌ﮊيك، امنيت شبكه راي گيري، كارايي، ذخيره سازي و انتقال آرا و راي دادن چند باره، اما هنوز اميدهاي زيادي براي بهبود اين روش و بهينه كردن آن وجود دارد. در حال حاظر كشورهاي ( ژاپن، نيوزلند، سوئد، سوئيس، استوني ) در حال فراهم كردن زمينه‌هاي راي گيري اينترنتي هستند چنان كه كشور تازه استقلال يافته استوني، انتخابات موفق سال 2002 خود را از طريق شبکه‌های اينترنتي بركزار كرد.

3-راي گيري از طريق (Short Message System (SMS و تلفن هاي Touch-Tone
اين نوع راي گيري كه هنوز به طور رسمي در دنيا تجربه نشده است تقريبا يك نوع راي گيري از راه دور است در اين سيستم، و هر كاربر از طريق سرويس پيام كوتاه تلفن همراه خود و همچنين از طريق خط تلفن هاي مجهز به سيستم تون و يا تلوزيونهاي ديجيتالي متصل به خط تلفن مي توانند راي خود را به سرور راي گيري بفرستند. يكي از معايب اين روش، در دسترس نبودن سيستم هاي تلويزيون ديجيتال و يا تلفن همراه و يا خط تلفن هاي Tone، براي هر شخص مي باشد كه اگر از اين سيستم به تنهايي استفاده شود باعث كاهش تعداد شركت كنندگان در انتخابات مي شود. اما آسان بودن اخذ راي در اين سيستم ها از مزاياي آن است.

چند نوع سيستم راي گيري هم وجود دارد كه در حد تئوريك هستند و هنوز پياده سازي نشده اند اما همانطور كه گفتيم در دولت الكترونيكي بايد تلاش شود تا اعتماد مردم را نسبت به اين سيستم هاي راي گيري جذب كرد كه براي آن بايد سيستم ها كار آمد و بي نقص بوده و راي هر شخص محفوظ بماند و هويت شخص راي دهنده همچون روشهاي هميشگي پنهان باشد.

در پياده سازی سيستم های رای گيری الکترونيکی بايد به چند نکته توجه اساسی داشته باشيم که عبارتند از :
1- کارآمد بودن سيستم های سخت افزاری رای گيری الکترونيکی
2- محفوظ ماندن رای هر شخص
3- مشخص نشدن هويت شخص رای دهنده
4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گيری الکترونيکی
5- قابل استناد نبودن رای ها

که در زير به توضيح مختصر برای هر کدام می پردازيم:

1- کارآمد بودن سيستم های سخت افزاری رای گيری الکترونيکی
كار آمد بودن سيستم هاي راي گيري هم به عواملي بستگي دارد مثلا اگر انتخابات در سطح كشوري باشد، آنگاه فشار زيادي روي سرورهاي مركزي بوجود مي آيد پس اگر سرور هاي مركزي داراي سخت افزار مناسبي نباشند، در انتخابات با مشكل مواجه خواهيم شد، و يا اگر از سيستم عامل هايي همچون Windows براي اين كار استفاده شود، امكانCrash كردن اين در روزهاي اوليه و حتي ساعات اوليه هم وجود دارد ودر صورتي كه سيستم عامل هايي مانند Linux درمحيطText Mode مي توانند روزها و حتي ماه‌ها بدون راه اندازي مجدد، كار كنند.

2- محفوظ ماندن رای هر شخص
محفوظ ماندن راي هر شخص نيز يكي ديگر از مسائل بسيار مهم و حائز اهميت است. در اين سيستم ها اگر ظاهرا اكثريت مردم خواستار راي آوردن يك نامزد باشند اما نامزد ديگري ناباورانه پيروز شود آنگاه ممكن است اعتماد مردم را نسبت به خود سلب كنند. چنان كه برخي از مردم ايالت متحده، ادعا داشتند كه هنگامي كه ما راي خود را به جان كري مي داديم (توسط سيستم هاي راي گيري الكترونيكي ايستگاهي )، راي ما به راي هاي جورج بوش اضافه مي شده است. كه البته اين ها ثابت شده نيست ولي شبهاتي را در ميان عام ايجاد مي كنند. يكي از راههايي كه از طريق آن مي توان اعتماد مردم را به اين سيستم هاي راي گيري زياد كرد، Open Source بودن نرم افزارهاي آن است. در واقع OS بودن نرم افزارهاي سيستم هاي راي گيري الكترونيكي يكي از لازمه‌هاي پياده سازي آن در دولت الكترونيكي است.

3- مشخص نشدن هويت شخص راي دهنده
در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي از نوع اينترنتي وSMS هويت شخص راي دهنده مشخص مي شود. زيرا براي ورود به اين سيستم ها يا از PIN كدها استفاده مي شود و يا از ثبت نام OnLine ، كه در هر دو حالت، هويت شخص مشخص مي شود.در واقع سازمان برگزار کننده انتخابات الکترونيکی بايد کاملا مورد اعتماد مردم باشد و هويت اشخاص رای دهنده تحت هيچ شرايطی به بيرون درج نکند.

4- Open Sourceبودن نرم افزارهای رای گيری الکترونيکی
هر كس كه با يك نرم افزار كار مي كند در واقع از درون آن كاملا خبر ندارد يعني ممكن است اين نرم افزار طوري نوشته شده باشد كه از يك نامزد به نفع نامزد ديگري سوء استفاده شود، به اين معني كه ممكن است در لابه لاي كد هاي نرم افزار، كد هاي خصمانه هم گنجانده شود. پس اگر اين نرم افزار به صورت Open Source باشند در آن صورت حد اقل متخصصان نرم افزار مي توانند بدانند كه نرم افزار، صادقانه كار مي كنند. البته Open Source بودن منهاي مجوز تغييرات، زيرا برخي از مجوزهاي Open Source كه بر قانون CopyLeft مشهور است اين اجازه را مي دهد كه پس از بازبيني سورس برنامه، بتوان آن را بهينه و توزيع كرد. به عقيده طرفداران جنبش نرم افزار آزاد و Open Source، اين حق مردم است كه بدانند نرم افزار چطور كار مي كند. در واقع اگر نرم افزارهاي سيستم هاي راي گيري الكترونيكيOS باشند توانسته اند اعتماد مردم را تا حد زيادي به خود جذب كنند.

5- قابل استناد نبودن راي ها
قابل استناد نبودن هر راي در سيستم هاي راي گيري الكترونيكي هم يكي از معايبي است كه از طرف نامزدهاي انتخابات مطرح مي شود، زيرا اگر نامزدي از نتايج بدست آمده در انتخابات اعتراض كند، در آن صورت راي هاي اخذ شده قابل استناد نيستند در صورتي كه در روش سنتي تمامي راي ها قابل استناد بود و مي توان با شمارش مجدد آرا، شك ها را بر طرف كرد. اما در حالت الكترونيكي، اگر سيستم هاي راي گيري سالم نباشند، ديگر نمي توان مردم را به راي دادن مجدد واداشت.

نتيجه
در حالي كه ما به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نزديك مي شويم شوراي نگهبان اعلام كرده است كه هنوز هيچ برنامه و طرح جامعي از سوي وزارت كشور معرفي نشده است. طبق ماده 9 قانون انتخابات رياست جمهوري، براي الكترونيكي كردن سيستم راي گيري بايد قبل از انتخابات، نرم افزار و سخت افزار هاي مناسب به شوراي نگهبان ارائه شود و اگر اين شورا آن را تاييد كرد، استفاده از آن بلا مانع مي شود. اين شورا همچنين اعلام كرده است كه دستگاههاي شمارش آراي وزارت كشور كه OMR از نوع OpScan است، يك تكنولوژي مربوط به 12 سال پيش را دارند و عملا ديگر از آنها نمي توان استفاده كرد.مسئولان برگزار کننده انتخابات در کشورمان، بايد به اين نکته هم توجه اساسی داشته باشند که اشتباه در انتخاب سيستم رای گيری، علاوه بر به وجود آمدن بار سنگين مالی برای دولت، می تواند باعث کاهش تعداد شرکت کننده گان در انتخابات شود.بنابراين انتخاب نوع سيستم رای گيری الکترونيکی بايد توسط کارشناسان خبره و صاحب نظر در اين امر صورت گيرد. لازم به ذكر است كه وزارت كشور بايد با تهيه سخت افزارهاي مدرن تر، در مدت زمان كوتاه مانده به انتخابات، حداقل شمارش آرا را الكترونيكي كرده تا نتايج سريع و كم اشتباه تر و سالم تر حاصل شوند.

مراجع: www.computerweekly.com
www.FoxIT.com
www.truthout.org
www.ACM.org

1- دانشجوي دوره دكتراي سيستم هاي كامپيوتري دانشگاه تبريز
2- دانشجوي دوره كارشناسي نرم افزار كامپيوتر دانشگاه جامع تكنولوژي مركز تراكتورسازي تبريز
منبع : مركز مدارك علمي ايران

اگر بانكداري متمركز داريد، بخوانيد

اگر بانكداري متمركز هم مي‌خواهيد، اين مقاله را با كمي حوصله بخوانيد. بعضي‌ها تغيير و تعويض سامانه‌هاي آنلاين و متمركز را تشبيه به تعمير هواپيماي در حال پرواز مي‌كنند. اين تمثيل كمتر از واقعيت است. درست اينست كه در حال پرواز، يك مدل از هواپيمايي را كه سوار آن هستيم و پر از بار و مشتري است، به هواپيمايي با مدل برتر يا از خانواده‌اي يا شركتي ديگر تبديل كنيم. وقتي سامانه‌اي 24 ساعت در روز و 365 روز در سال بايد بدون وقفه به مشتريان جواب دهد، تغيير و تعمير آن كاري بسيار پيچيده و با ظرافت است.

پيچيدگي و بزرگيِ تغيير و تبديل در سامانه‌هاي متمركز در اكثر موارد، مديران را آنچنان مي‌ترساند كه عطاي تغيير را به لقايش مي‌بخشند و همان سامانه قديمي را حفظ مي‌‌نمايند. تغيير مديران دولتي ايراني (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفكر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزيد بر علت شده و باعث مي‌شود كه فاصله تغييرات به يك نسل برسد. اگر بانك‌هاي خصوصي ايراني از مديران پير دولتي مي‌خواهند استفاده نمايند، بر حذر باشند كه از زنده دلانشان استفاده نمايند. در غير اين صورت بانك خصوصي را تبديل به دولتي مي‌كنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامي و بين‌المللي تازه و عدم انعطاف سامانه‌هاي رايج متمركز، محرك‌هايي اصلي هستند كه سرمايه گذاري تخصصي، زماني و مالي زيادي را طلب مي‌كنند. بطور معمول دو روش براي بروزآوري سامانه متمركز وجود دارد:

1- روش بيگ بنگ(1). يك باره تمام يا قسمت اعظم سامانه را تغيير مي‌دهيم. اين كار از زمان تصميم و برنامه ريزي نبايد بيش از 2 سال طول بكشد. توجه نماييد كه در اين روش بايد از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد توليد نرم‌افزار مناسب داريد، زمان توليد و رفع مشكلات توليد را هم برآن بيافزاييد. اين روش امن‌تر از روش‌هاي ديگر است و در دوره يك مدير مي‌تواند به اتمام برسد.

اجراي دو سامانه مستقل با محيط‌هاي مختلف هميشه دردسر ساز و فرساينده است. تحمل هزينه‌هاي اجراي دو سامانه نيز از مشكلات تغيير است. بنابراين اگر تغيير سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزيت رقابتي، منافع مالي و روحي زيادي هم به همراه دارد. مزيت روش بيگ بنگ در سرعت انجام كار و رها شدن از مشكلات بيان شده است.

يك بانك آمريكايي در دسامبر 2003 تصميم به تبديل سامانه متمركز خود گرفت. بعد از مطالعه شركت‌ها و رقبا، تصميم گرفت كه سامانه موجود را با محصول سيستماتيكز از شركت فيديليتي جايگزين نمايد. بر عكس بسياري از بانك‌ها، قرار شد كه بصورت يك باره اين كار انجام گردد. دليل عمده اين تصميم، هزينه كمتر و رسيدن به پيشرفت رقبا در حداقل زمان ممكن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبديل نمودند، اما اين كار بيش از 2 سال بطول انجاميد.

2- روش آرام. مناسب بانك‌هاي بزرگي است كه ده‌ها سامانه در حال كار دارند. در اين موارد لازم است كه يك زير سامانه كه خدمتي را براي جمع خاصي فراهم مي‌كند، تغيير دهند. وقتي تغيير تمام شد، مي‌توانند به زير سامانه ديگر بپردازند. اين نحوه كاركردن، منافع اجراي گام به گام را دارد و بعد از يك دوره مشخص مي‌توان تمام شالوه و بستر اصلي را تعويض نمود. تغييرِ آرام در بانك‌هاي بزرگ حدود 10 سال طول مي‌كشد. دليل آن هم تا حدي واضح است. شما تا وقتي كاري را كاملا اجرايي ننموده و به انتها نرسانده باشيد، نمي‌توانيد كاري ديگر را اجرا نموده و به كارهاي ديگر كه بعضي از آنها نا تمام است متصل نماييد.

زماني كه طول مي‌كشد تا يك بانكداري متمركز قديمي را بطور كامل تبديل به يك سامانه متمركز برتر كنيم، به عوامل مختلفي بستگي دارد كه مهمترين آنها ساختار فرهنگي و ميزان بزرگي و پيچيدگي فعاليت‌هاي بانك است. ممكن است كه بانكي بسيار بزرگ باشد، اما فعاليت‌هاي ساده ولي گسترده‌اي داشته باشد. در اين حالت تغيير آن سخت نخواهد بود.

يكي از بانك‌هاي خصوصي انگليسي در سال 2002 تصميم به تغيير سامانه متمركز خود گرفت. روش آرام و محصول "اكتيوبانك" از شركت "فايننشل آبجكتز" را برگزيد. اولين سامانه‌اي كه برگزيد، خزانه‌داري بود كه شش ماه طول كشيد و بعد از آن به سراغ بانكداري خرد در بخش عمليات ارزي رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئيفت رفته و با پيام‌هاي استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسيون كامل با خزانه‌داري قرار داد. در انتهاي 2004 قسمت‌هاي ديگري از بانكداري خرد را آغاز نمود.

هر روشي را كه انتخاب كنيد، خواسته‌ها و اهداف يكسان است. مشتري مداري در كانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتريان تمام راه‌هاي تماس با سامانه را مي‌خواهند. از طريق اينترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه مي‌خواهند كه به حساب خود دسترسي داشته باشند. آنها مايلند كه به آخرين اطلاعات كه تا ثانيه‌اي قبل توليد شده از تمام كانال‌ها بصورت آنلاين و يكسان دسترسي داشته باشند.
منبع : ماهنامه راه راست

از دانشگاه مجازي چه مي دانيم؟

مريم سپاسي - دانشگاه مجازي دانشگاهي است كه دروس و برنامه هاي آموزشي را از طريق اينترنت به دانشجو ارائه مي كند و دانشجو با استفاده از تكنولوژي اينترنت، نيازي به حضور دركلاس هاي درس سنتي ندارد. در واقع دانشگاه مجازي نوعي از آموزش از راه دور است كه در آن تكنولوژي وب و اينترنت براي آموزش و ارزشيابي دانشجو به كار مي رود.
براي اين آموزش محدوديت مكاني و يا زماني وجود ندارد و دانشجو مي تواند بر حسب تمايل، زمان و واحدهاي درسي خود را انتخاب كند.همچنين نيازي نيست تا تعداد دانشجويان به حد نصاب برسد و واحدهاي ارائه شده نيز به همين ترتيب محدوديتي ندارند.در اين نوع از آموزش با تعداد محدودي استاد مي توان دانشجويان بسياري را پوشش داد.علاوه بر اين كه انتقال الكترونيكي متون درسي به صورت فايل هاي متني از چاپ كاغذ بسيار با صرفه تر است و تمام هزينه هاي دانشگاهي به نحو چشمگيري كا هش مي يابد.
امروزه صدها دانشگاه معتبر در سراسر دنيا دروس و رشته هاي دانشگاهي خود را از طريق اينترنت ارائه مي كنند. تنوع رشته ها و دروس ارائه شده با اين روش بسيار زياد است.
تكنيك هاي آموزشي كه در اين روش استفاده مي شوند متنوع هستند، منتشركردن متون،فايل هاي صوتي و تصويري جلسات تدريس، اسلايدها و نمودارهاي درسي، اتاقهاي چت و كنفرانس،استفاده از شبكه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني بر روي اينترنت از آن جمله اند.
علاوه بر اين استفاده و دسترسي بهتر به كتابخانه ها و منابع آموزشي و امكان جستجوي سريع در حين مطالعه دروس بدون آن كه نياز به ترك محيط مطالعه و صرف وقت شود،به كيفيت اين شكل از تحصيل مي افزايد.
از طرف ديگر منتقدان اين شيوه از تحصيل، نظري به كاستي هاي آن داشته اند و اين شيوه را از بعضي جهات غيرحرفه اي مي دانند.آنها معتقدند كه نظارت مستقيم بر نحوه تحصيل دانشجوياني كه به اين روش تحصيل مي كنند وجود ندارد و اين مقوله بيشتر نوعي تجارت اينترنتي مدارك تحصيلي است. سيستم هاي ارزشيابي و ارزشگذاري ناقص و نا كارآمدند و....عده اي ديگر از زاويه ديگري بر اين مقوله نظر كرده اند و مي گويند كه هدف از تحصيلات دانشگاهي تنها يادگيري يك سري از دروس و يا كسب اطلاعات و مهارت ها نيست بلكه دانشگاه مرحله اي است براي اجتماعي شدن و ورود به اجتماع .آن چنان كه مدرسه در مراحل پايين تر آموزشي چنين نقش حياتي دارد كه اينترنت به خوبي جايگزين آجرهاي كلاس هاي درس و ... مي شود، ولي هرگز نمي تواند جايگزين چالش هاي متحول كننده اي بشود كه در روابط چهره به چهره وجود دارد. البته نحوه ارتباطات اينترنتي روز به روز غني تر مي شود و شايد در آينده نزديك ديگر اين ايراد به شيوه از آموزش وارد نباشد.
ويژگي ها و مشكلات
آموزش از طريق اينترنت سابقه طولاني ندارد، ولي امروزه به عنوان قويترين روش آموزشي مطرح شده است. تقاضاي فراواني كه براي به كارگيري اينترنت در آموزش وجود دارد شاهدي بر اين ادعاست.
رشته هاي متفاوت و دانشگاه هاي معتبر و متفاوتي كه اين رشته ها را ارائه مي كنند، امكان ادامه تحصيل براي هر كسي كه سيستم مورد نياز كامپيوتر، توانايي مالي پرداخت شهريه دانشگاه وهزينه ارتباط تلفني را دارد، فراهم مي كند.
گرهارد كسپر ازمديران دانشگاه استنفورد مي گويد:«كه با وجود اينترنت ديگر نيازي به سفر هاي طولاني نيست. توليد كنندگان نرم افزارهاي آموزشي رقباي دانشگاه ها در امر آموزش اند.همچنين ايده دانشگاه مجازي در پاسخ به تقاضاي تكنولوژي سيستم خلاقي بود كه مي تواند تعداد نا محدودي از افراد را با به كارگيري طيف وسيعي از اطلاعات و در زمينه هاي متفاوت و در هر زماني و در هر كجا كه باشند آموزش دهد.» تغيير بوجود آمده به وسيله اين آموزش به اندازه اي بزرگ است كه يادآور تغييري است كه با انتشار نخستين كتاب چاپي بوجود آمد وهمه اين نظرها بيانگر تغيير شگفت آوري است كه در آينده اي نه چندان دور در امر آموزش رخ خواهد داد.
مضمون آموزش Just In Time توضيح دهنده ويژگي هاي اين نوع از آموزش است. خصوصا در افرادي كه شاغل هستند و يا به هر نحوي امكان حضور در كلاسهاي درسي معمولي را ندارند، مانند معلولين كه مي توانند دروس و واحد هاي متناسب با وضعيت خود و زمان ممكن را انتخاب كنند. تمام مراحل ثبت نام، پرداخت هزينه ها و امتحانات به صورت الكترونيكي و بر روي اينترنت انجام مي شود.
دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، سرمايه گذاري بزرگي براي دانشجوياني كه مايل به تحصيل در اين دانشگاه از طريق اينترنت هستند، كرده است.
با بوجود آمدن دانشگاه هاي مجازي سوالات تازه اي مطرح شدند از جمله اين كه ارزش آموزش به اين شيوه چقدر است؟ و اين كه آيا مدارك اين دانشگاهها معتبرند و يا خير؟
عده زيادي معتقدند كه تفاوت چنداني از نظر سطح آموزشي بين اين دانشگاه ها و دانشگاه هاي سنتي وجود ندارد. مثلا در تحقيقي كه به وسيله تام راسل از دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي انجام شد، بيان شد كه تفاوت واضحي در سطح آموزشي دانشگاه هاي سنتي و دانشگاه هاي مجازي وجود ندارد.
در تحقيق ديگري كه توسط جرالد.جي.شات از دانشگاه ايالتي كاليفرنيا انجام شد، دانشجوياني كه دروس خود را به صورت Online خوانده بودند نمره شان ۲۰% بيشتر از دانشجوياني بود كه در كلاس هاي درس معمولي آن دروس را گذرانده بودند.
در بررسي ديگري نظر دو گروه از دانش آموختگان به وسيله اينترنت را جويا شدند. هر دو گروه با تحصيل به وسيله اينترنت موافق بودند . مباحث سوال شده از دانشجويان به شرح زير بود:
- تسلط بر درس وجود دارد.
- مو ضوع درس به طور موفقيت آميز بررسي مي شود.
- استاد در دسترس دانشجويان است.
- به پاسخ ها در كلاس حساس است.
- تكاليف درسي براي يادگيري مفيد و لازم هستند.
ـ عادل است.
در بررسي ديگري محققان دريافتند كه از مهمترين دغدغه هاي دانشجويان نحوه ارتباط و كارآيي استاد است.
در تحقيقي كه به وسيله مركز تكنولوژي هاي خاص انجام شد، عملكرد ۵۰۰ دانش آموز را كه در كلاس هاي چهارم و ششم در هفت مدرسه اطراف شهر تحصيل مي كردند بررسي كردند. نيمي از آن ها به اينترنت دسترسي داشتند. با در نظر گرفتن اثر اينترنت بر دانش آموزان به اين نتيجه رسيدند كه دانش آموزاني كه به اينترنت دسترسي داشتند به شكل واضحي نمرات بهتري در دروس مديريت اطلاعات، ارتباطات و بيان عقايد داشتند. نتايج به دست آمده در زمينه هاي ديگر بسيار پراكنده و متفاوت بود.
مبحث مهم ديگر در آموزش از طريق اينترنت نحوه ارتباط دانشجو و استاد است. اين كه استاد به چه نحوي بر عملكرد دانشجو نظارت مي كند.آموزش از راه اينترنت به يك سيستم مديريتي بسيار فعال وكارآمد وابسته است. دانشجو واستاد بايد نمونه مكاتبات ومباحث درسي خود را به صورت ضبط شده در اختيار داشته باشند. بر اساس فيد بكي كه دانشجو ارائه مي كند، استاد از عملكرد و بازدهي آموزش با خبر مي شود و براي رفع كاستي ها اقدام مي كند. علاوه بر اين دانشجويان را بايد به استفاده از ژورنال ها، گزارش ها و منابع موجود بر روي اينترنت تشويق و راهنمايي كرد. لازم به ذكر است كه تبحر در جستجو و استفاده از ابزارهاي جستجو براي دانشجويي كه داوطلب تحصيل از طريق اينترنت است ضروري است.
در تحقيقي كه به مدت دو سال در دانشگاه هاي انگلستان انجام شد به اين نتيجه رسيدند كه دانشگاه هاي مجازي آن چنان كه در تئوري موفق اند در عمل توفيقي ندارند.
بر خلاف انتظار روش ارائه درس به درس در اين شيوه آموزشي آهسته تراز دانشگاه هاي سنتي است. در يكي از رشته هاي علوم انساني بررسي شد كه از تكنولوژي كنفرانس از طريق ويدئو استفاده شده بود، طرفين مسئول برگزاري كنفرانس از هزينه بالاي آن شاكي شدند و عملا كار ناتمام ماند. در دروسي هم كه بايد به طريق خود آموزي مطالعه مي شدند مثل درس فرهنگ سايبر و مهارت هاي اطلاعاتي اشكالاتي ديگر بوجود آمد. درس اول را تنها يك نفر انتخاب كرده بود و براي درس دوم مسئولين كتابخانه به هم طرازي نسخه اينترنتي اين درس با نسخه معمولي آن اعتقاد نداشتند.آن چه در پي اين پژوهش مورد توجه بيشتر قرار گرفت، هماهنگي لازم در تمام ابعاد آموزشي براي انجام اين كار بود. در عمل بر خلاف تئوري بايد يك سيستم مديريتي هماهنگ كننده به كار گرفته شود تا اهداف آموزشي را تامين كند.
مشكل بزرگتر در استفاده از دانشگاه هاي مجازي نحوه ارزشيابي دانشجويان است. براي ارزشيابي عادلانه،استاد و دانشجو بايد چالش هايي را با هم تجربه كرده باشند. در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه براي دست يابي به چنين روابط و يا قابليت هايي چه بايد كرد؟
پاسخ اين است كه بايد از سيستم هاي كامپيوتري مديريتي پيشرفته ياري جست. سيستم هاي جديد بر خلاف سيستم هاي قديمي مديريتي تنها به وسيله مدير به كار گرفته نمي شوند و تمام افراد گروه آموزشي از جمله دانشجو و استاد از آن بهره مي گيرند.
به بياني ديگردانشگاه مجازي يعني سيستم مديريتي پيشرفته و كارا كه شامل يك Database پيچيده و ارتباطات فعال و چند جانبه گروه هاي دانشگاهي است كه با همديگر براي تحقق اهداف آموزشي تلاش مي كنند.
اين نوع از مديريت به نوپردازي روزانه نياز دارد. از آن جايي كه تمام سيستم هاي كامپيوتري در مدت شش ماه نو مي شوند ،ضروري است كه هميشه از آخرين نسخه استفاده كرد و سيستم را به روز نگاه داشت.
دانشگاه هاي مجازي در ايران
تاسيس دانشگاه هاي مجازي در ايران را بايد از دو ديدگاه فرهنگي و اقتصادي بررسي كرد.
دربعد فرهنگي تاسيس دانشگاه هاي مجازي فرصتي براي معرفي دانشگاه هاي ايران، فرهنگ و زبان ايران است. چنان كه دانشگاه مجازي تاميل به همين منظور تاسيس شد تا زباني را كه رو به نابودي مي رفت دوباره احيا كند.
از نظر اقتصادي نيز دانشگاه هاي مجازي به خاطر موقعيت سياسي و فرهنگي ايران مي تواند موجب جذب ارزآوري شود. ارزي كه مي توان از آن در تحقيق و يا توسعه دانشگاه ها بهره جست. از آن جايي كه دانشگاه هاي مجازي هزينه هاي كمتري نسبت به دانشگاه هاي سنتي دارند تاسيس دانشگاه هاي مجازي بسيار مقرون به صرفه است.
قدم اول براي تاسيس و برقراري اين شيوه آموزشي در ايران، حل كردن مشكل اساسي ارتباط اينترنتي در ايران است. ارتباط اينترنتي الفباي دانشگاه مجازي است براي دانشجوياني كه از داخل ايران خواستار تحصيل به اين شيوه باشند، با وجود سرعتهاي پايين استفاده مطلوب از كنفرانس هاي ويدئويي و شنيداري، ممكن نيست. علاوه بر اين هزينه هاي استفاده از ارتباط اينترنتي در ايران نسبتا بالاست در حالي كه در كشورهاي ديگر هم كيفيت و هم كميت ارتباطات اينترنتي بهتراست.
خطوط تلفني كه به عنوان خطوط مخابراتي ارتباطي استفاده مي شوند با سرعت هاي بسيار بالاي ارتباطات جهاني (فيبرنوري)قابل مقايسه نيستند. در صورت سرويس دهي به دانشجويان خارج از ايران هم مشكل ارتباطي هم چنان باقي است اگرچه بسياري ار كشورها از كابل براي ارتباط استفاده مي كنند و سرعت هاي بالا و مطلوبي دارند اما سرويس دهنده هاي ايراني بسيار ضعيف عمل مي كنند و در مقابل هك شدن بسيار آسيب پذيرند. اخيرا يك هكري خيرخواه تعداد زيادي از سايت هاي ايراني را براي چند ساعتي از كار انداخت تا آسيب پذيري آن ها را ياد آوري كند.
در دروسي كه نياز به واحد هاي عملي و يا شركت در جلسات اينترنتي است برنامه ريزي آموزشي نياز به دقت بيشتري دارد. به هر حال، اگر چه ايران از اين قافله عقب است، ولي با فاصله حركت مي كند. چرا كه سيستم هاي ارتباطي ما بسيار ضعيف و آسيب پذيرند ولي سرعت حيرت آور اين پديده آموزشي، اين نوع از آموزش را براي ما نيز اجتناب ناپذير كرده است و بايد همراه با همه دنيا براي استفاده از آن تلاش كنيم.
قدم اول را بايد با اصلاح و تكميل پروژه هاي مخابراتي و رفع معايب سرويس دهنده ها برداشت و قدم بعدي دسترسي به آخرين روشهاي كامپيوتري مديريتي و تربيت متخصصاني در اين زمينه است تا آخرين پديده هاي آموزشي را به كار گيرند.

اجبار بانك‌ها به دريافت كارمزد پول الكترونيكی

بانك مركزي به بانك‌ها تكليف كرده است كه براي جلوگيري از رقابت ناسالم اقتصادي و دلايل واهي ديگر، حداقل كارمزدي را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خريدار يا دارنده كارت اخذ نمايند. براي فروشگاه‌هاي معمولي حداقل نيم درصد و براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حداقل 25 درصد را اجبار كرده است. بنابراين تمام بانك‌ها بايد طي 6 ماه تمام قراردادهاي خود را با رعايت اين امر دوباره نويسي نموده يا الحاقيه‌اي بر آن بيافزايند.

اين اجبار چند اشكال دارد كه ذكر مي‌نماييم:
1- بانك مركزي بايد طرفدار مردم باشد و تورم را كم كند نه اينكه چند درصد با پول الكترونيك بر آن بيافزايد. در حال حاضر بزرگترين مشكل پذيرش پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد از فروشنده و بعد از آن مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت است. تقريبا تمام فروشگاه‌ها غير از زرگري‌ها و آنهايي كه فقط به پولدارها جنس مي‌فروشند، هزينه كارمزد را از دارنده كارت طلب مي‌كنند. اين فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زيادي روي جنسشان كشيده‌اند كه ديگر كارمزد برايشان چندان زياد نيست. بعضي‌ها از ابتدا مي‌گويند كه پوز نداريم يا خراب است يا هزار علت ديگر مي‌آورند كه با آن كار نكنند. با يكي از فروشگاه‌هايي كه با اصرار زياد اجازه كار با پوز را نداد صحبت كرده و سوال كردم كه چرا آنرا از روي ميز بر نمي‌داري؟ گفت: يكي اينكه كلاس دارد، دوم اينكه اگر ببينند كه من پوز ندارم يكي از اين مسولان فروش به هزار دليل مي‌خواهد كه يكي ديگر به من بياندازد. حوضله ندارم و بدين وسيله از شرشان خلاص مي‌شوم.
بنابراين كارمزد را به مردم تحميل كرده‌ايم. فروشگاه كه در نمي‌ماند. اين مردم هستند كه بايد خريد كنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگيريم كه ده‌ها بار در سال تكرار مي‌شود، نيم درصد را بايد ضرب در ده‌ها بار نماييم. متاسفانه آقايان فكر مي‌كنند كه فروشگاه‌ها نيز مانند بانك‌ها هستند و بايد اوامر آنها را گوش كنند. اين درست نيست. فروشگاه‌ها نفع خود را مي‌خواهند و صد هزار توامان با صد هزار و پانصد توامان هم براي آنان و هم براي مردم ايران در حال حاضر فرق مي‌كند.
الان وقت فرهنگ سازي و جااندازي اين محصول است. تحمل شيئي نامانوس براي فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جديد پرداخت هزينه و تاخيرها و مغايرت‌هايش به اندازه كافي دافع است كه ما نبايد كارمزد را به آن اضافه كنيم.
2- فرض كنيم كه علاوه بر سياست‌هاي پولي، تشخيص رقابت ناسالم اقتصادي هم به بانك مركزي ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوري پول الكترونيك به تشخيص هر بانك و خصوصي سازي چه مي‌شود؟ فرض كنيد كه بانكي بتواند بدون كارمزد به تمام ايران خدمت رساني كند. چرا بايد بانك مركزي مانع شود كه مردم منتفع شوند؟ اگر چه شايد اين موضوع را به پول شويي ربط دهند و محملي برايش درست كنند! چگونه مي‌شود ثابت كرد كه نگرفتن كارمزد توسط بانك يا شركت پي.اس.پي رقابت ناسالم اقتصادي است. خوب است بانك مركزي دلايل و مطالعات كارشناسي خود را هم درباره اين تصميم‌ منتشر كند تا آگاهان هم از آن اطلاع يابند. تا كي بايد در خفا كار كرد و بقيه را نامحرم دانست.
3- اگر بانكي بخواهد كارمزد نگيرد و به نفع مردم و فروشگاه كار كند و تورم را پايين بياورد، چه گناهي كرده است. بايد به او تهمت رقابت ناسالم بزنيم؟ تقريبا تمام بانك‌هاي دولتي مايل هستند كه هزينه‌اي بابت كار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمايند. نمونه آن بانك ملي، كشاورزي وملت و ديگران هم بودند كه فعاليت مي‌كردند و براي فرهنگ سازي نيز خرج مي‌كردند و در كنار آن بهره نيز مي‌بردند و از آن محل هزينه خريد دستگاه و برقراري شبكه را تحمل مي‌كردند. خبرش را داريم كه بانك‌هاي خصوصي نيز در موارد بسياري كه فروش خوبي داشت و پول ساير بانك‌ها را به بانك آنها سرازير مي‌كرد، از كارمزد صفر يا ناچيز حمايت مي‌كردند. بانك مركزي اگر مي‌گويد كه بانك‌ها خودشان مايل به دريافت كارمزد هستندف بيايد و سقف قرار دهد نه كف. مثلا بگويد كه از صفر يا يك ده هزارم تا سقف نيم درصد مي‌توانيد در كارت‌هاي نقدي كارمزد بگيريد. در كارت‌هاي اعتباري هم كه مسكوت گذارده است!؟
4- مطمئن باشيد كه هيچ بانكي از نگرفتن كارمزد ضرر نكرده و نمي‌كند. خريد با كارت خودش و ديگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برايش سود دارد كه هزينه خريد پوز، شبكه، كارمند و غيره را تامين كرده و سودي هم نصيبش مي‌كند. كافي است كه ميزان كم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌هاي خودپرداز را در نظر بگيريم. اگر خريد توسط پوز عادي و فراگير شود، مطمئن باشيد كه همين تعداد خودپرداز براي تمام ايران كافي است.
در آمارها رسمي مي‌گويند كه ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌هاي جهاني كم داريم. ولي نمي‌گويند كه ما چقدر به نسبت‌هاي جهاني در سامانه‌هاي ديگر كم داريم و بايد سامانه اسكناس آنرا جبران نمايد. در اين حالت تمام آمارهاي جهاني بايد براي ايران تعديل شوند.
5- فعلا مشكل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دريافت كارمزد زياد است. با واريز آني كه بانك ملي و كشاورزي و ملت و ديگران به دنبال آن هستند، مشكل تسويه حساب دير هنگام و مغايرت نيز تا حد زيادي حل مي‌شود.بانك‌ها خود را براي اين رقابت آماده كنند. بهترين روش تعيين كف يك ده هزارم و سقف دلخواه و آزادي اقتصادي در اين مورد به كليه موسسات و سازمان‌ها است. بگذاريد خودش خودش را كنترل كند.
6- اگر سازماني بخواهد ديگران را به نحوي غير مثبت از رقابت خارج كند، فن‌آوري و ارايه محصول جديد به حدي راحت شده كه هر زمان يك سازمان ديگر مي‌تواند با آن رقابت كند. اگر اين محصول جا بيافتد، حتما دست بالاي دست بسيار است و سازماني ديگر با شرايطي جديد مي‌تواند بازار را تسخير كند.
7- از وزارت بازرگاني تقاضا مي‌شود از اصناف ومردم طرفداري كرده و بانك مركزي را توجيه نمايد كه براي اصناف و مردم اين كارمزد صرف نمي‌كند و تورم در جامعه ايجاد مي‌كند. مطمئن باشد كه اكثر بانك‌ها با نگرفتن كارمزد موافق هستند. بانك مركزي با اين كارش باعث تورم در جامعه شده است.
منبع : ماهنامه راه راست

اتوماسيون در مركز آمار

تکفا - مركز آمار ايران وظيفه دارد كه آمارها و آناليزهاي اطلاعات مورد نياز وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مجلس را - براي طراحي و راهبري درست كارها - فراهم آورد.
روشن است كه در چنين سازماني، نياز به اتوماسيون كارها فراوان است.
در اين نوشتار، مسوولان اين مركز از سازمان و كارهاي آن مي‌گويند.

* اتوماسيون در مركز آمار
اگر بحث‌ما درباره اتوماسيون اين است كه همراه با پيشرفت‌هاي روز و با سياست‌هاي كلان دولت گام برداريم، بايد به تازه‌ترين فناوري در زمينه نرم‌افزار و سخت‌افزار مسلح شويم، كه خوشبختانه در كشور از ديدگاه سخت‌افزاري با مشكلي روبرو نيستيم.
در كشور ما ميليون‌ها دستگاه كامپيوتر در سازمان‌ها ودستگاه‌ها وجود دارد، اما بدبختانه از آن استفاده بهينه‌اي نمي‌شود. براي نمونه در بانك‌ها هر كاربر و تحويلدار يك دستگاه كامپيوتر دارد، اما آيا از آن استفاده مي‌كنند؟ نه به هيچ وجه! تنها مشكل ماشين‌حساب خود را با آن حل مي‌كنند. ماشين‌حسابي كه شماره حساب‌ها را در حافظه داشته باشد. در حالي كه ساعت‌ها و مدت‌ها براي جابه‌جايي مقاديري پول از يك بانك به بانك ديگر بايد وقت صرف شود و اين نشان‌دهنده نقص است.
دولت در زمينه سخت‌افزاري اعتبارات بسيار صرف كرده، به‌طوري كه در سال‌هاي گذشته، دولت و دستگاه‌هاي اداري، نزديك 500 ميليارد ريال هزينه سخت‌افزار كرده‌اند. اما به‌دليل وجود سيكل معيوبي كه در ادارات و وزارتخانه‌ها هست و براي خريد يك كالا - از زماني كه اعلام نياز مي‌شود تا زماني كه آن كالا تحويل دستگاه مي‌شود - مدت زمان زيادي صرف مي‌شود و با توجه به روند رو به رشد فناوري، كالاي خريداري شده به كار نرفته، در انبارها مي‌ماند.
براي نمونه، بيشتر دستگاه‌ها با كامپيوترهاي P3 كار مي‌كنند، كه با سيستم‌هاي اتوماسيون اداري موجود همخواني ندارد . به اين دليل است كه در دستگاه‌هاي اداري نه تنها مشكلي در زمينه سخت‌افزاري نداريم، بلكه حتي از كشورهاي پيشرفته نيز فراتر رفته‌ايم. اما خريدها بهينه نيست.
مشكل اصلي ما در زمينه سيستم‌هاي نرم‌افزاري است. ما از چند ماه پيش در مركز آمار احساس كرديم كه بايد در زمينه‌هاي نرم‌افزاري گام‌هاي بنيادين برداشته شود، اما با توجه به سياست دولت در زمينه طرح تكريم ارباب رجوع، در دستگاه‌هاي دولتي چگونه مي‌توانيم به اين آرمان برسيم؟ طرح تكريم به اين منظور شكل گرفته است كه زماني كه ارباب‌رجوع وارد سيستم اداري مي‌شود، پاسخگويي به وي، زود انجام ‌شود. برخورد خوب با او يك كار است و پاسخگويي سريع هم كار اصلي‌ است. اما در سيستم‌هاي اداري ما اين‌گونه نيست؛ به اين دليل كه نتوانستيم از سيستم‌هاي نرم‌افزاري خوب استفاده كنيم.
در زمينه رفاهي خيلي خوب كار مي‌كنيم و هزينه‌هاي بسيار در زمينه سرويس‌دهي به كارمندان صرف مي‌شود اما بدبختانه - با توجه به سيكل معيوبي كه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها وجود دارد - رضايت‌مندي كه بايد در كارها ايجادشود، نيست. به‌همين دليل، به اين فكر افتاديم كه در زمينه نرم‌افزاري چه كارهايي مي‌توانيم انجام بدهيم؟
در اين راستا با همكاري دفتر خدمات ماشيني‌ مركز يك مرحله شناخت را انجام داديم، تا ببينيم كدام‌يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، در زمينه سيستم‌هاي اتوماسيون اداري كه به‌صورت بدون كاغذ است، گام برداشته‌اند؟ دستگاه‌هايي هم به ما معرفي شد؛ از جمله وزارت امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و چند شركت خصوصي. ما نيز چند گروه كاري را به‌منظور شناسايي سيستم‌هاي دستگاه‌ها تشكيل داديم.
در گام نخست، نيازها و انتظارات مركز از اين سيستم‌ها را برشمرديم و در گام دوم، گروه‌هاي كاري را مشخص كرديم. همچنين گروه‌هايي را در زمينه امور اداري، امور كاركنان با توجه به قوانين صدور احكام، ماموريت‌ها، مرخصي‌ها، ترفيعات و طبقه‌بندي مشاغل مشخص كرديم و در زمينه آموزش همكاران و تشكيلات و بهبود روش‌ها نيز گروه‌هايي را تشكيل داديم و پس از تعيين هزينه در اين زمينه‌ها، گروه‌ها را به دستگاه‌ها فرستاديم.
در آغاز، شناسايي درباره سيستم‌هاي آنها انجام گرفت. براي نمونه، يك دستگاه مي‌گفت كه سيستم امور مالي‌اش پيشرفته است، بنابراين آن گروه كه در امور مالي كار مي‌كرد، به آن دستگاه مي‌رفت. البته دستگاه‌ها مدعي بودند كه سيستم بدون كاغذ است، اما هنگامي‌كه وارد سيستم مي‌شديم، مي‌ديديم كه آنها دراصل معني بدون كاغذ را نمي‌دانند! يا انتظاري كه ما داريم، بالا بوده است!
پس از لآنكه اين شناسايي انجام شد، احساس كرديم كه آنچه كه ما مي‌خواهيم در هيچ‌يك از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نيست. سپس در گام دوم بررسي كرديم كه اين انتظارات ما را كدام‌يك از شركت‌هاي دولتي يا خصوصي، مي‌توانند برآورده كنند؟ يك فراخوان عمومي محدود داديم و انتظارات خود را برشمرديم و گفتيم كه چه كسي مي‌تواند انتظارات ما را برآورد؟ كه 4 شركت اعلام آمادگي كردند، ما هم از آنها خواستيم كه برنامه‌هايشان را ارايه دهند و روي تك تك موارد براي ما توضيح بدهند و همه آن گروه‌ها هم در جلسات اين شركت‌ها، حضور داشتند.
سرانجام همين گروه‌ها به اين شركتها امتياز و نمره دادند كه آيا اين‌ها مي‌توانند انتظارات ما را برآورده كنند يا نه؟ برخي هم سيستم‌هايشان آماده نبود، اما مي‌گفتند كه ما اين‌كارها را انجام خواهيم داد و به پرسش‌هاي ما پاسخ مي‌دادند.
در پايان دو شركت رسا و رهيافت برگزيده شد و مساله هزينه‌هاي مالي با آنها مطرح گرديد. شركت رسا شركت خصوصي است كه بيشتر بر سيستم‌هاي شركت‌هاي خصوصي كار كرده و اگر اشتباه نكنم، كار وزارت راه و ترابري را انجام داده است.
باز هم آنها را با يك ديد دقيق‌تر و مشتري‌مدارانه بررسي كرديم و آنها آن ريزه‌كاري‌ها را براي همكاران ما و همكاران خدمات ماشيني توضيح دادند. ما در مركز يك كميته با نام اتوماسيون اداري داريم كه متشكل از دو تن از معاونان مركز، چند تن از مديران كل و كارشناسان فني است. هر هفته اين كميته تشكيل و جوانب كار بررسي مي‌گرديد و ديدگاه‌ها نيز ارايه و بحث‌هاي كارشناسي آن انجام مي‌شد.
سانجام به اين نتيجه رسيديم كه با توجه به همه مسايل و توانمندي‌هاي اين دو شركت، شركت رهيافت داراي شرايط ما هست. اين شركت، سيستم‌هاي اتوماسيون اداري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را طراحي و برخي از نرم‌افزارهايش را عملياتي كرده است.
از آنجا كه ما بودجه‌اي محدود داشتيم، ديدگاه مالي هم براي ما مطرح بود؛ ضمن اينكه كساني كه در اين قضيه كار مي‌كنند در گذشته در سيستم‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، جايگاه مديريتي بالا داشتند و به جزييات كارهايي كه در دستگاه‌هاي اداري وجود دارد، اشراف داشتند و همه اين مسايل كه به انعقاد قرارداد با شركت رهيافت انجاميد.
اين شركت از اسفند 81 كار اصلي خود را آغاز كرد و در يك برنامه زمان‌بندي كه به ما اعلام كرد، قرار بود تا 31/4/1382 همه سيستم‌هاي ما در زمينه اداري را آماده نصب كند. چند ماه بر آن كار و شناسايي شود و مشكلات كارشناسي و رفع شود و آنرا عملياتي‌اش كنند؛ اما متاسفانه به‌دليل اين كه انعقاد قرارداد بايد يك سيكلي را در سيستم‌هاي اداري ما طي كند، با مسايل مالي آن درگير بوده‌ايم تصميم‌گيري‌هاي آن با تاخير انجام شد. ضمن اينكه هنگام برپايي آن برنامه‌ها، سيستم ما انتظار نداشت كه با آن پيچيدگي‌ها روبرو شود و آن شركت هم نتوانست - با برنامه زمان‌بندي كه خود داده بود - كار را انجام دهد.
هم‌اكنون چند سيستم را - مانند : سيستم امور كاركنان، تشكيلات، آموزش، انبار و اموال و سيستم دبيرخانه - نصب كرده‌اند كه نزديك به 2 ماه است سيستم امور كاركنان، تشكيلات و دبيرخانه عملياتي شده؛ البته كاستي‌هايي هم دارد كه دارند براي رفع نواقص آن كار مي‌كنند.
البته در گذشته هم سيستم‌هاي امور كاركنان ما مكانيزه بود و نيازهاي خودش را برآورده مي‌كرد، اما حالت جزيره‌اي داشت. ما مي‌خواهيم كه سيستم‌هايمان بدون كاغذ و فراگير بشود؛ يعني اطلاعات يك كارمند مركز آمار از هنگام ورود به مركز كه كارت خودش را مي‌زند، در سيستم‌هاي امور كاركنان، حضور و غياب، مالي، رستوران و ديگر سيستم‌ها ثبت شود و در كارتابل مديركل و سيستم دبيرخانه هم ديده شود.
براي اين كار، به‌زودي سيستم دستي كارتابل مديران حذف مي‌شود و امضاها، پرداخت‌ها و كارهاي اداري ديگر، همه ماشيني مي‌شود. آرمان ما اين است كه كاغذ را به‌طور كامل از سيستم حذف كنيم.
ما دوباره جلسات كميته اتوماسيون اداري‌مان را فعال كرديم. از مركز هم به‌شدت پيگير كارها هستند، چون به اين نتيجه رسيده‌اند كه ما.
سيستم بسيار پيشرفته است. براي نمونه، هيچ دستگاهي تاكنون در زمينه نظام ارزشيابي كاركنان كار نكرده است يا هيچ شركت نيست كه ادعا كند در زمينه طبقه‌بندي مشاغل كار مي‌كند، چون نمي‌توانند. تنها كساني مي‌توانند اين كار را بكنند كه چندين سال در سيستم‌هاي اداري مسووليت مستقيم كار داشته باشند و بدانند كه طبقه‌بندي مشاغل چه ويژگي‌هايي دارد؟ براي نمونه، در سيستم‌هاي اداري ما قوانين و مقرراتي هست كه هميشه دقيق رعايت نمي‌شود و بنابراين، آنجا اختيارات مدير حاكم مي‌شود. اينها هم در آن سيستم لحاظ شده است.
در هر صورت اين سيستم‌ها از نظر ما سيستم‌هاي بسيار پيشرفته‌اي است و همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌كرديم، انتظارات ما را برآورده مي‌كند و همكاران ما هم از كار كردن با اين سيستم احساس رضايت‌مندي مي‌كنند.

* بستر فني-مخابراتي و سخت‌افزار و نرم‌افزار موردنياز
در بيشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، واحدهايي با نام‌هاي خدمات ماشيني، آمار و اطلاعات يا MIS وجود دارد. اما در مركز آمار - از آنجا كه فعاليت‌هاي سيستم‌هاي خدمات ماشيني بسيار بالاست - يك معاونت با چند اداره كل وجود دارد كه طراحي سيستم، خدمات ماشيني، اطلاع‌رساني، انتشارات، كتابخانه و تازه‌ترين دستورالعمل‌هاي تكفا در آن انجام مي‌شود. از اين رو - در سنجش با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر - مركز آمار هميشه يك گام جلوتر است. و حتي پيش از انقلاب هم، مركز آمار مكانيزه بود.
مركز آمار در زمينه فني نسبت به دستگاه‌هاي ديگر - حتي مي‌توان گفت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي - گام پيشتر بوده است. ما از ديدگاه فني هيچ مشكلي نداريم. در زمينه سخت‌افزاري هم البته زماني كه بخواهيم سيستم اتوماسيون اداري‌مان را نصب و پياده كنيم، به برخي از سخت‌افزارها نياز داريم كه خوشبختانه، دفتر خدمات ماشيني - همزمان با اين انعقاد اين قرارداد - نيازهاي سخت‌افزاري مركز را متناسب با اين سيستم شناسايي و اعلام كرد و ما هم با رعايت قوانين و مقررات مالي و اداري نسبت به اقدام خريدار آن كرديم و هم‌اكنون هم پخش و وصل شده، آماده به كار است و بهسازي‌هاي لازم هم انجام شده و مي‌توان گفت كه در مركز آمار كمتر كارشناسي هست كه رايانه نداشته باشد.

* شيوه ارتباط با ادارات مركز آمار
مركز آمار يك زيرمجموعه‌اي از سازمان مديريت است و سازمان مديريت هم در استان‌ها شعبه دارد و ارتباط كاري ما با واحد آمار سازمان مديريت استان‌ها است.

* وظيفه مركز آمار
وظيفه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه برنامه و بودجه كل كشور، در برنامه‌هاي چندساله است و بودجه دستگاه‌هاي اجرايي كشور را تهيه و تدوين مي‌كند و به هيات دولت مي‌فرستد، هيات دولت هم آنرا به مجلس ارايه مي‌دهد و مجلس آنرا تصويب مي‌كند و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌كند. مبادله موافقت‌نامه دستگاه‌هاي اجرايي و گرفتن عملكردهاي عملياتي از دستگاه‌هاي اجرايي، همه از وظايف سازمان مديريت است.
سازمان مديريت هم زيرمجموعه‌اي به نام مركز آمار ايران دارد اين مركز آمار و داده‌هاي برنامه‌ها - كه شالوده اصلي آنها هستند - را براي تدوين و تصويب، تهيه مي‌كند. براي نمونه، اگر دولت بخواهد براي نرخ تورم يا اشتغال تصميم بگيرد بايد آمارهاي كمي و كيفي داشته باشد كه سرپرست اين كار مركز آمار ايران است.
مركز آمار ايران يك كتاب قانون دارد كه در اينجا وظايف قانوني آن - از پيش از انقلاب - در آن نوشته شده و ما هم در اين چارچوب گام برمي‌داريم. طرح‌هاي آماري بسيار بزرگي در سطح كشور انجام مي‌شود؛ مانند سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن، كه هر 10 سال انجام مي‌شود يا سرشماري كارگاهي، كشاورزي كه هم‌اكنون در حال انجام است.

* ارتباط با طرح تكفا
يك پروژه طرح تكفا داريم و بودجه‌اي هم از سوي طرح تكفا به مركز آمار واگذار شده است. پيش‌بيني ما در زمينه اتوماسيون 3ر1 ميليارد ريال براي سخت‌افزار، نرم‌افزار، آموزش و پشتيباني بوده است كه ما در اين سيستم اصل كار را روي آموزش گذاشتيم. البته ما از ريز مطالب آن آگاه نيستيم و اگر بخواهيد دقيق‌تر درباره طرح تكفا و به‌ويژه از هزينه‌هاي آن آگاه شويد، بايد ، آقاي تعويضي گفت‌و گو كنيد.
البته ما پيش از طرح تكفا هم يك طرح جامع انفورماتيك داشتيم كه جلسات و كميته‌هاي آن تشكيل و پروژه‌هايش تعريف شده بود و از نزديك به 4 سال پيش آغاز شد، اما پس از آنكه طرح تكفا مطرح شد، آن زمينه‌هاي كاري كه با طرح تكفا همخواني داشت به طرح تكفا واگذار شد و طرح‌هايي كه با آن همخواني نداشت هم به‌طور مستقل را انجام مي‌شود. كه طرح تكفا مطرح شد آمديم اين را يك كاسه كرديم.

* برپايي دولت الكترونيكي
يك سازمان به‌تنهايي نمي‌تواند به دولت الكترونيكي برسد و اين طرح بايد در سراسر كشور پياده شود. نياز زيربنايي دولت الكترونيكي اين است كه همه اين بسترها در كل كشور فراهم گردد و اگر بستر فراهم باشد و درون سازماني الكترونيكي شود، اما ارتباط با بيرون از سازمان نباشد، ديگر آن دولت الكترونيك نيست. خوشبينانه‌ترين زمان براي آنكه مركز آمار بتواند خودش را الكترونيكي كند، سال 83 است؛ يعني ما تا آن زمان بتوانيم كارها را برپايه وب انجام دهيم و با سازمان‌هاي وابسته ارتباط برقرار كنيم.

* مشكلات كار
ما برخي قوانين و مقررات دست و پاگير در كشورمان داريم كه به‌دليل عدم شناخت ما يا به‌دليل اعمال نظرات شخصي و شايد هم تنگ‌نظري‌ها در جامعه پديد آمده‌اند. بسياري از مديران ما با طرح تكفا و دولت الكترونيكي بيگانه هستند و فكر مي‌كنند كه اگر دولت الكترونيكي پياده شود، جايگاه‌شان را از دست مي‌دهند. بنابراين به روش‌هاي گوناگون مي‌كوشند كه در كار خللي ايجاد كنند.
مشكل ديگر اين است كه ما هميشه كمترين زمان را براي طرح و برنامه و بيشترين زمان ممكن را براي اجرا مي‌گذاريم؛ بر خلاف آنچه كه در كشورهاي پيشرفته روان است. در كشورهاي پيشرفته ماه‌ها و سال‌ها درباره يك طرح بحث مي‌كنند و هنگامي‌كه همه جوانب كار را سنجيدند، در كوتاه‌ترين زمان و با كمترين هزينه، اجرايش مي‌كنند.
با توجه به آنكه ما اتوماسيون اداري را به‌تازگي آغاز كرده‌ايم، نخست ادعاهاي ديگر دستگاه‌ها در زمينه اتوماسيون را بررسي كرديم تا ديگر ما آن راه را دوباره نپيماييم و با ديد باز رفتار كرديم تا دست‌كم، از تجربه در كار و هزينه‌ آنها بهره بريم و نمي‌خواستيم آزمون و خطا كنيم. اما ديديم كه دستگاه‌ها آن چيزي نيستند كه ادعا مي‌كنند. اين طور نبودند در زمينه شركتها خيلي.
به‌نظر من، ما در طرح تكفا و دولت الكترونيكي با موانع جدي روبرو هستيم و هرچند كه در مصوبات هيات وزيران، مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را ملزم كردند كه اعتبارات لازم دستگاه‌هاي اجرايي را براي اين كار اختصاص دهند و حتي متولي طرح تكفا در كشور را مشخص كردند؛ آقاي جهانگرد را منصوب كردند، اعتبارات ويژه گذاشتند اما من اطلاعات دقيق دارم كه اين اعتبارات در برخي از دستگاه‌ها، براي طرح تكفا هزينه نمي‌شود و اين همان بلايي است كه در اين كشور برسر تحقيقات و پژوهش مي‌آيد.
براي مثال، كشور آمريكا 33 درصد از بودجه‌اش را صرف تحقيقات و پژوهش مي‌كند، اما متاسفانه در ايران اين بودجه زير يك درصد است؛ با اين همه همان يك درصد هم اگر درست هزينه شود، وضعيت كشور اين نخواهد بود. اما آن بودجه تحقيقاتي هم بيشتر پول توجيبي ارگان‌ها است؛ يعني هر جا كه كم مي‌آورند، از بودجه تحقيقاتي استفاده مي‌كنند. بدبختانه در دانشگاه‌ها هم كه بايد كانون تحقيق و پژوهش باشد، اين‌طور نيست. پروسه‌اي را كه ما بايد در طي يك زمان كوتاهي بپيماييم، در بيشتر دستگاه‌ها، پنج-شش سال طول مي‌كشد و در پايان هم به‌يكباره كل سياست‌هاي دولت تغيير مي‌كند يا سخت‌افزارهايي كه براي اين منظور تهيه مي‌شود ديگر كارايي ندارد.
ما با موانع جدي روبرو هستيم. اعتقاد من اين است كه آن كميته يا آن ستادي را كه رياست محترم جمهوري در زمينه طرح تكفا گذاشتند و مسووليت مستقيم آنرا هم به آقاي جهانگرد دادند، بايد يك مقداري فعال‌تر رفتار كند و نظارتي دقيق‌تر بر دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد. در برنامه‌هاي عملياتي، گزارش‌هاي عملكرد را بگيرد و نظارت داشته باشد كه اگر فلان مدير از سياست‌هايي كه برايش گذاشته تخطي كرده، با وي برخورد كنند. به‌نظر من اگر اين‌گونه پيش برويم، پيروز مي‌شويم.
فاصله ما با كشورهاي پيشرفته، روزبه‌روز بيشتر مي‌شود؛ مگر اين كه همتي باشد و اين مواردي كه در كشور ما پيش مي‌آيد را كنترل كند. براي نمونه در هنگام انتخابات، بيشتر آقايان از دستگاه‌ها استعفا مي‌دهند، تا بروند نماينده مجلس شوند يا همواره پس از انتخابات رياست جمهوري يك دگرگوني گسترده در سطح كشور به‌وجود مي‌آيد؛ كه تازه دولت به اين نتيجه رسيده كه عزل و نصب‌هاي آقايان را ضابطه‌مند كند كه به‌نظر من گام مثبت و خوبي است.
چه ضرورتي دارد هنگامي‌كه رييس‌جمهور عوض مي‌شود، تعويض‌ها در سطح وزير و معاون وزير انجام شود؟ چه ضرورتي دارد مديران كل روساي ادارات، كارشناسان، مسوول‌ها همه جابه‌جا شوند؟ فكر مي‌كنم كه 60 درصد از بودجه‌هاي ما صرف آموزش اين مي‌شود كه يك مدير تازه، به كار اشراف پيدا كند وآزمون و خطاهايي انجام دهد و هنگامي كه جا افتاد، دگرگوني ايجاد مي‌شود و فرد را عوض مي‌كنند و ديگري را به‌جاي او مي‌آورند و باز همان پروسه و همان سيكل طي مي‌شود.
ما در زمينه انفورماتيك به يك همت و انقلاب سوم در كشور نياز داريم. من به‌عنوان كسي كه در رده مياني مديريت هستم، احساس مي‌كنم كه هنوز اين همت در دستگاه‌ها به‌وجود نيامده است، بنابراين هر كس كه نمي‌خواهد خود را با اين انقلاب انفورماتيك هماهنگ كند، بايد كنار گذاشته شود تا موفق شويم.
* به عنوان كارشناس چه مشكلات ديگري را در راه پياده‌سازي دولت الكترونيكي و اتوماسيون اداري در كشور مي‌بينيد؟
ما بيشتر مشكل فكري داريم و بر خلاف آنچه كه دستگاه‌ها مي‌گويند، مشكل بودجه نداريم. تنها مشكل ما اين است كه هنوز براي نظام انفورماتيك فكر و فرهنگ‌سازي لازم نشده است. متاسفانه در كشور ما چيزي را - مانند موبايل - وارد مي‌كنند، پيش از آنكه فرهنگش را وارد كنند.
ما در نظام انفورماتيك با مشكل روبرو هستيم. حتي در زمينه سخت‌افزاري هم با مشكل روبرو هستيم. از چند سال گذشته، سخت‌افزار همه دستگاه‌ها تامين شده اما آنها چه كار كرده‌اند؟ در آن سال‌هاي اول اين وسيله براي ژست و فيگور استفاده مي‌شد، در حالي كه فكر مي‌كنم در زمينه نظام انفورماتيك و اين انقلابي كه عرض كردم، مشكل، فكري است و بايد اين فرهنگ‌سازي در سطح مديران به‌وجود بيايد. البته اين كار يك يا چند روزه پديد نمي‌آيد و نياز به زمان دارد.
اينكه طرح فناوري اطلاعات دارد با مشكلات بسيار روبرو مي‌شود، به‌خاطر مقاومت‌هايي است كه در سطح سازمان‌هاي دولتي - هم براي كاربران و هم مديران - وجود دارد و اين، كار را با كندي پيش مي‌برد. چون مساله فرهنگ و باور وجود ندارد مقاومت‌ها باعث كندي كار مي‌شود.

* سودمندي‌هايي پياده‌سازي دولت الكترونيكي و اتوماسيون اداري
در بحث اتوماسيون اداري چند هدف داريم. نخستين هدف اصلي ما ايجاد رضايت‌مندي و مطلوبيت است. اگر رضايت‌مندي براي كارمند ايجاد شود، وي ماموريت‌ها و كارهاي خود را بهتر انجام مي‌دهد. هدف دوم كاهش هزينه‌ها است. اگر سيستم‌هاي دستي برچيده شود، بسياري از سياهي لشكرها - كه در سيستم‌هاي اداري ما جا خوش كرده‌اند - اخراج مي‌شوند و بدين ترتيب بخشي از هزينه‌هاي مربوط به پرسنل كاهش مي‌يابد. يعني ما ديگر پرسنل متخصص وارد خواهيم كرد؛ كاركناني كه تنها از آنان تجزيه و تحليل مي‌خواهيم نه كار يدي. كار يدي را ماشين بايد انجام دهد.
سومين تاثير، رضايت‌مندي ارباب‌رجوع است، زيراهنگامي‌كه سيستم مكانيزه شود، كار آنا زودتر انجام مي‌شود. ما همه به اميد آن روزي هستيم كه در مركزمان كاري كنيم كه به‌جاي اينكه ارباب رجوع در طبقات درمانده شود، در يك بخش ويژه بنشيند و از او پذيرايي شود و آن تكريم ارباب رجوع كه مي‌خواهيم، انجام گيرد.
من يك تاثير ديگر را دگرگوني ديد و نگرش كارمند، كارشناس و مدير مي‌دانم كه اتوماسيون در زندگي شخصي فرد هم تاثير مي‌گذارد و موجب مي‌شود كهاو بهتر كار كند و تنش‌ها نيز كاهش مي‌يابد. و نيز اگر شمار پرسنل كاهش يابد، درآمد كاركنان افزايش خواهد يافت و رضايت‌مندي براي خانواده‌اش هم فراهم مي‌شود.
براي ارتباط با آقاي خادمي و خانم صالحي مي‌توانيد به نشاني khademi@sci.or.ir و salehi@sci.or.ir نامه بنويسيد.

IT در خدمت آموزش پزشكي

تکفا - مقدمه: دكتر عباس فروتن، پزشك و متخصص فيزيولوژي و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي است. اما به غير از تدريس، دل‌مشغولي ديگري هم دارد. او در اين دانشگاه، مركزي را با عنوان «مركز آموزش از راه دور» ايجاد كرده و روي بحث دانشگاه مجازي كار مي‌كند و در اين زمينه به تجربيات ارزشمندي دست يافته است.
خبرنگار تكفا در گفت و گويي با دكتر فروتن، فرصت‌ها و موانع آموزش از راه دور و نقش انفورماتيك و IT در علم پزشكي را به بحث گذاشته است كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

آقاي دكتر، ضمن معرفي خود بگوييد چه شد كه به مبحث آموزش از راه دور علاقه‌مند شديد؟
من، عباس فروتن، پزشك و متخصص فيزيولوژي و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي هستم و مدتي نزديك به يك سال و نيم است كه «مركز آموزش از راه دور» را در اين دانشگاه راه‌اندازي كرده و در آن، به بررسي شيوه‌هاي بهينه‌سازي كلاس درس با استفاده از امكانات IT مشغول هستم.
سابقه توجه و علاقه‌مندي من به مسأله نقش IT در پزشكي به دوران جنگ تحميلي برمي‌گردد. در آن زمان، به كار آموزش در بيمارستان‌هاي صحرايي، همراه با اطلاع‌رساني سريع و دقيق مي‌پرداختيم. پس از پايان جنگ، تجارب ارزنده‌اي كه به دست آمده بود، منجر به راه‌اندازي و تأسيس واحدي در دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان "طب حوادث" شد.
وارد كردن مطالب گردآوري شده براي اين واحد درسي به كامپيوتر و سپس آشنايي با محيط وب و پايگاه‌هاي داده، يك تحول فكري در من ايجاد كرد و بحث دانشگاه مجازي، از آنجا كه موجب صرفه‌جويي در زمان مي‌شود و كاربرد مؤثري دارد، توجه مرا جلب كرد.

در اين مدت، چه فعاليت‌هايي در زمينه‌ي آموزش مجازي و آشناسازي دانشجويان و استادان با اين موضوع انجام داده‌ايد؟
ابتدا بايد بگوييم كه ما به دنبال بهينه‌سازي كلاس درس مجهز به كامپيوتر بوده‌ايم، نه ايجاد كلاس‌هاي درس كاملاً مجازي. يعني سعي داريم كلاس‌هايي را تدارك ببينيم كه به امكانات روزآمد جهت تدريس مجهز باشند. به همين منظور يكي از دروس روتين را با امكاناتي كه تهيه شده، هم به شكل ارتباط اينترنتي و راه دور و هم به صورت كلاس عادي برگزار كرديم كه به تجربيات عملي مفيدي دست يافتيم.
استادان، معمولاً در زمينه چگونگي طراحي دوره، گذاشتن آن روي وب، ارزش‌يابي و اجراي گروه‌هاي سيستمي سؤالات و ابهاماتي داشتند. بنابراين، در مدت يك سال، بيش از 200 نفر از استادان مورد آموزش قرار گرفتند و موفق شديم به آنان در طراحي يك نمونه‌ي درسي و قرار دادن آن روي وب كمك كنيم.
در همين زمينه، حدود 200 نفر از دانشجويان پزشكي، 40 نفر از رزيدنت‌هاي خارجي، 21 نفر از دانشجويان دكتراي فيزيولوژي، 6 نفر از دانشجويان مهندسي پزشكي و 12 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد پرستاري آموزش ديده‌اند.
از سوي ديگر سمينارهاي مختلفي نيز به منظور بسترسازي برگزار شده است.
در همين راستا 18 كارگاه آموزشي نيز به صورت كلاس برگزار شد و پس از آن نظرسنجي به عمل آمده از دانشجويان و استادان شركت‌كننده در اين كارگاه‌ها، حاكي از علاقه‌ي زياد آنان به موضوع بود. اين نظرسنجي‌ها، همچنين بيانگر آن است كه برگزاري اين دوره‌ها بايد در قالب علمي و فرم كنترل شده باشد كه طبعاً منجر به جهش و تحولي در آينده‌ي كشور خواهد شد. در غير اين صورت با دوره‌هاي كم‌ارزش و غيرقابل اعتماد مواجه خواهيم شد كه باعث دفع افراد علاقه‌مند به وب مي‌شود.

اشاره كرديد به اين مسأله كه هدف آن، راه‌اندازي كلاس كاملاً مجازي نبوده است. از برگزاري اين دوره‌ها، علاوه بر بهينه‌سازي آموزش در كلاس‌ها، چه اهدافي را دنبال مي‌كنيد.
ما دنبال اين هستيم كه روابط اجتماعي در دانشگاه بين دانشجو و استاد حفظ شود؛ زيرا وجود كلاس و بحث‌هايي كه در آن شكل مي‌گيرد، خود از عوامل مهم ديگر ورود استاد و دانشجو به صحن دانشگاه است. در مورد مسئله‌ي تعليم و تربيت، در مورد تعليم ممكن است تا حدي در سيستم كاملاً مجازي شكل بگيرد ولي در مورد بخش تربيت دسترسي به اهداف تربيتي تنها در محيط فيزيكي كلاس درس ميسر است.
در اين روش، امكان يادگيري استاد وجود دارد. مثلاً وقتي دانشجويان در حال بررسي يك موضوع خاص هستند، استاد در همان زمان مي‌تواند دو صفحه بعد را از روي اينترنت مطالعه و اطلاعاتش را ب روز كند و سپس پاسخ دانشجويان را بدهد. بنابراين ساختار كلاس هم حفظ خواهد شد. از سوي ديگر، به كارگيري تجهيزات پيشرفته در كلاس‌ها - همچون صفحه‌نمايشگر به جاي تخته سياه يا وايت‌برد - ضمن حفظ ماهيت كلاس، امكانات بهتري براي تدريس در اختيار استاد قرار مي‌دهد.
دانشجويان ابتدا در اين سيستم سردرگم هستند؛ ولي پس از مدتي، با همكاري و كندوكاوهاي متعدد كار تئوري را در گروه‌هاي 2 يا 3 نفره به خوبي فرا مي‌گيرند و اين تمرين براي ورود به مبحث دانشگاه مجازي است. در اين روش، شما عواملي در اختيار داريد كه در كلاس‌هاي درس معمول در اختيارتان نبود. اين عوامل موجب مي‌شود كه يادگيري شيرين و عميق شود و خستگي به حداقل برسد.
عامل مهم در اين روش، خاصيت Interactivity يا تعاملي بودن كلاس و درس است. در اين حالت، استاد فاقد هر گونه جزوه و كتاب بوده و همه چيز، به صورت ساختار و نقشه دوره، در اختيار دانشجوست. بنابراين، دانشجو بخش به بخش جلو مي‌رود و استاد فقط راهنمايي و رفع اشكال مي‌كند.
خاصيت تعاملي بودن ارايه‌ي دروس موجب مي‌شود كه افراد، به دلخواه و با سرعت و مدل‌هاي مختلف يادگيري به پيش بروند و به طبع، هر فرد اشكالاتي دارد كه ديگران ندارند و فقط براي او توضيح داده مي‌شود.

بد نيست به تشريح بعضي از روش‌هايي كه در اين دوره‌ها به كار مي‌گيريد، بپردازيد.
ما يك سري از درس‌ها را با ساير دانشگاه‌هاي خارج از كشور Link مي‌كنيم و از اطلاعات موجود آنان استفاده مي‌نماييم. مثلاً عكس‌هاي راديوگرافي همراه با نوع بيماري و معالجه‌ي آن از سايت دانشگاه Emory.edu در اختيار دانشجويان قرار مي‌گيرد و دانشجويان از ترم دوم يعني از همان نخستين سال ورود به دانشگاه، كار عملي انجام مي‌دهند و اين موجب تقويت انگيزه‌ي آنان مي‌شود. كار گروهي در اين سيستم انجام مي‌شود و رعايت استانداردها در كلاس درس پزشكي كاملاً رعايت شده است. ما با كمك Webcam و يا تصويربرداري و ذخيره‌ي آن در بانك اطلاعاتي ميزان روابط بين گروه‌ها، دانشجويان و استادان را اندازه‌گيري مي‌كنيم. مسأله‌ي قابل ذكر ديگر اينكه 60 درصد نمره‌ي دانشجويان مربوط به تكاليفي است كه طي دوره انجام مي‌دهند و از طريق كامپيوتر انجام مي‌دهند، 10 درصد مربوط به حضور و فعاليت در كلاس است و 30 درصد بقيه مربوط به امتحان نهايي است كه اين موجب جلوگيري از درس‌خواندن در شب امتحان شده و باعث افزايش عمق يادگيري خواهد شد.

آيا نرم‌افزار مربوطه طبق سفارش شما نوشته شده است؟
در بررسي‌ها پي برديم كه نرم‌افزار وجود دارد، ولي نكات و ايده‌هاي آموزشي كه روان‌شناسان مطرح مي‌كنند در آن موجود نيست. بنابراين برنامه‌اي را با كمك برنامه‌نويسان به طور گام به گام طراحي و پياده كرديم. در واقع، نكته‌ي مهم اين است كه بتوانيم كلاس را طوري اداره كنيم كه بدانيم دانشجو در كلاس چه فعاليتي مي‌كند و احساس حضور در كلاس درس هم حفظ شود، تا بتواند نيازهايمان را برآورده كند و سپس دانشجو در خارج از كلاس درس وارد دوره شده و تكاليف فردي خود را تكميل و ارسال مي‌نمايد.

پس در حقيقت نرم‌افزار مذكور به صورت يك واحد كمك‌آموزشي عمل مي‌كند؟
در واقع ما اين روش را Computer Assistant Classroom مي‌ناميم. نكته مهم در روش، اين است كه در ارتباط با دانشجو، احساس حضور در كلاس درس حفظ شود. ما در انتهاي هر فصل يا صفحه، سؤالاتي قرار داده‌ايم كه دانشجو براي عبور از آن فصل بايد به آن پاسخ دهد و ما به شكل Online بر آن نظارت مي‌كنيم و به درصد و نوع پاسخ‌هاي اشتباه پي مي‌بريم. اين امر به طراحي‌هاي بعدي ما كمك مي‌كند. پس بايد بپذيريم براي اينكه اين كار موفق باشد، بايد دقت و حوصله‌ي زيادي داشت.

ارايه‌ي دروس به چه زباني است؟
هم فارسي و هم انگليسي.

اگر فردي نتواند در كلاس حاضر شود، مي‌تواند در خانه از طريق كامپيوتر از اين كلاس‌ها استفاده كند؟
چنين كاري امكان‌پذير است، ولي ما اجازه‌ي آن را نداريم. به دليل اينكه جلسات ما، كلاس‌هاي عادي دانشگاه محسوب مي‌شود. بحث اين است كه دانشجويان در آينده كارهاي گروهي را در اينجا و كارهاي فردي را در بيرون از اينجا انجام دهند.

اين مركز چه نيازهايي دارد و از كجا بايد شروع كرد؟
اولين قدم تايپ كردن يعني وارد نمودن Textها و Mediaها به كامپيوتر است. بعد از آن مطالب روي Website در اختيار دانشجويان قرار مي‌گيرد. در اين حالت، استادان، تمام اطلاعات خود را عرضه مي‌كنند و در اين راستا مسؤولان بايد استادان را از نظر روزآمدسازي اطلاعات پشتيباني كنند.

غالباً به خاطر كمبود استاد و محدوديت‌ها به خصوص در مراكز دوردست، استفاده از روش فردي و كاملاً مجازي پيشنهاد مي‌گردد. ولي اين انتخاب كاملاً صحيح نيست. استفاده از استادان به نظر شما بهتر نخواهد بود؟
مسلماً همين طور است. ولي در خارج، اكنون اين دوره‌هاي درسي بسيار زياد است كه مي‌توان از آن استفاده كرد. ولي با توجه به وضعيت بومي و محلي و اجتماعي ما بايد اين دوره‌ها را تغييراتي داد و بومي كرد و يا حتي از ابتدا طراحي كرد. زير نيازهاي هر كشور و يا كشورهاي يك منطقه مسلماً متفاوت با ساير مناطق است و برخي درس‌ها در مناطقي بسيار مهمند، اما همان درس در منطقه‌ي ديگر دنيا بسيار كم اهميت است.

اين امر مي‌تواند به صورت يك خطر براي E-learning تلقي شود؟ يعني دانشجويان در دوره‌هاي درسي خارجي تحصيل كنند، ولي تخصص آنها به درد جامعه نخورد؟ معمولاً دانش تكنولوژي قبل از اين كه به طور رسمي وارد شود، توسط افراد وارد مي‌شود و اين از معضلات كشور است.
كاملاً همين طور است، يعني ما به وسيله‌ي اينترنت مي‌توانيم به تمام اطلاعات دنيا دسترسي داشته باشيم، ولي در اين زمينه فاقد محتوايي سازمان‌يافته هستيم.

شما چه توصيه‌هايي براي افراد علاقمند به آموزش مجازي در مراكز آموزش پزشكي ديگر داريد؟
قدم اول اين است كه يك ارتباط آموزش عادي، پايه قرار گيرد و سپس به شكل كامپيوتري درآيد. بايد طرح درس استاد مشخص شود و هدف آموزش هم روشن باشد. در سيستم E-learning بيشتر مسائل به تعريف هدف برمي‌گردد. در مرحله بعد، بايد اهداف اولويت‌بندي شود. بر اين اساس، بانك‌هاي اطلاعاتي و دوره‌هاي درسي شكل مي‌گيرد و ارزش‌يابي دوره انجام مي‌شود. بايد اهميت فصل‌ها مشخص شود و در طول دوره به دانشجو تكليف داده شود و آنها نيز سؤالات خود را مطرح كند. اين سؤالات كه جنبه‌ي آموزشي دارد، مشكلات دوره‌ي بعد را حل مي‌كند.
نكته‌ي بسيار مهم، كار گروهي است. يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي آموزش، كار گروهي است. در اين حالت، دانشجويان با هم تعامل و هم‌فكري دارند؛ يعني در كلاس درس دانشجو فعال است و استاد يك تا دو درصد بيشتر صحبت نمي‌كند.
مثلاً در كلاس‌هاي عادي درس پاسخ درصد اكسيژن در ارتفاع شهر تهران را معلم مي‌گويد، ولي در اينجا دانشجويان در اينترنت جست و جو مي‌كنند، فرمول را مي‌يابند و با قراردادن مقادير، جواب درست را به دست مي‌آورند. اين حالت براي آنان خوشايند است و هر كس هم به روش و سليقه خود اين كار را انجام مي‌دهد.

در سيستم‌هاي فردي خود افراد ياد مي‌گيرند؟
اگر خيلي فردي باشد، كلاس سرد و بي‌روح مي‌شود؛ بنابراين اگر دو نفر شوند بهتر است و تشكيل گروه‌هاي سه نفري عالي است. در بحث سؤال و جواب‌هاي فردي، مي‌توان خطاهاي فرد را گوشزد كرد و اين خيلي مهم است.
پيشنهاد مي‌كنم كه در كنار درس‌هاي دانشگاهي، يك سري كلاس‌هاي مجهز آموزش مجازي برگزاري كنيم كه هم دانشجويان و هم استادان با E-learning آشنا شده و هم روابط اجتماعي كلاس را هم داشته باشند.

به نظر مي‌رسد شما در مورد آموزش‌هاي مجازي و گروه‌هاي سه‌نفره، وقتي زيادي صرف مي‌كنيد. تفاوت وقتي كه براي كلاس‌هاي عادي و اين نوع كلاس‌ها صرف مي‌كنيد؟ چقدر است؟ مشكلات اجرايي كه در اين زمينه داشته‌ايد بيان كنيد.
مشكلات زياد است. از لحاظ تئوري، در مورد IT و جايگاه آن در كشورهاي پيشرفته بسيار بحث مي‌شود؛ ولي بايد توجه داشت كه ما با عنايت به سطح سواد، امكانات و تجهيزات و محدوديت‌هاي كشور مي‌خواهيم E-learning را پياده كنيم و اين قابل قياس با كشورهاي ديگر نيست. با توجه به امكانات كشور و استرس‌ها، همكاران ما بعضي وقت‌ها 7 صبح مي‌آيند و تا ساعت 10 و 11 شب و در مواردي كه كارگاه داريم، در تمامي شب به كار مشغولند. زيرا در صورت بروز كوچك‌ترين اشكال، همه چيز به هم مي‌ريزد. اميدوارم بتوانيم اصولي را تدوين كنيم كه مبحث E-learning به يك بحث لوكس تبديل نشود.

حالا بحث خلاقيت و نوآوري مطرح است. در حالي كه ما كار معمول را در كلاس انجام نمي‌دهيم. هنوز هم هيأت علمي بايد 12 ساعت تدريس كند تا حق‌الزحمه‌اش را دريافت كند، ولي شما چندين برابر معمول وقت مي‌گذاريد. با توجه به موضوع مطرح خلاقيت در دنيا و سعي ما در ايجاد آموزش خلاق و نوآور مشكلات اجرايي آن را چگونه مي‌بينيد؟
طبق نظر دانشجويان، ما به آنها روش و استراتژي جست و جو را آموخته‌ايم تا هر موضوعي را بخواهند، پيگيري كنند. در سيستم عادي، بايد كلاس درس تشكيل شود، استاد تدريس كند، جلسات كنترل شده و حساب و كتاب دارد، ولي در سيستم جديد نمي‌توان اين‌گونه عمل كرد.
اساساً بحث E-learning بر محور روش يادگيري است كه ربطي به E-learning ندارد. روان‌شناسان يادگيري، چگونگي برخورد با كودكان، بزرگسالان، نحوه سخنراني و مواردي از اين قبيل را عنوان مي‌كنند كه ربطي به E-learning ندارد و مي‌توان با استفاده از تكنولوژي به بهترين شكل از آن استفاده كرد. بنابراين ما دنبال پياده كردن دوره‌هايي رفتيم كه از هر لحاظ كامل باشد.

اكنون بدون حضور شما هم، ارايه‌ي اين دوره‌ي درسي ادامه مي‌يابد. يعني تهديدي كه در ارتباط با ICT در بسياري از موارد وجود دارد، اينجا هم اتفاق مي‌افتد. مثلاً در بحث هنر اگر يك خطاط يك بار خط‌اش را روي كامپيوتر بگذارد، زحمات سي‌ساله‌اش هدر مي‌رود. فكر مي‌كنيد اين تهديد واقعي است؟
يكي از صفات عالي انساني؟ كه همه بايد سعي كنيم به آن متصف شويم، كنارگذاشتن بخل علمي است. بايد ياد بگيريم كه هر چه مي‌دانيم، سخاوتمندانه در اختيار ديگران قرار دهيم.

در اين صورت بحث امنيت مالي مطرح مي‌شود. يعني اگر كارتان را از دست بدهيد، حامي لازم را خواهيد داشت؟
اگر اين طرز تفكر باشد، به هيچ وجه نبايد به اين كارها دست زد، چون هيچ سيستمي كه از شما پشتيباني مالي كند، وجود ندارد.

آفتاب كم فروغ بانكدارى الكترونيكي

محمد محسنى مهر - گفت وگو با دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى- با گذشت چندسالى از آغاز بانكدارى الكترونيك در ايران، رويكرد نسبى شبكه بانكى به اين شيوه از بانكدارى، حداقل از نظر نصب تجهيزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هيچ عملكرد قابل توجهى از سوى اين شبكه براى راه اندازى بانكدارى اينترنتى صورت نگرفته است. از سوى ديگر هنوز شاهد نارضايتى هاى متعدد مشتريان بانكها نسبت به عملكرد تجهيزات نصب شده هستيم و تاكنون شبكه بانكى كشور نتوانسته است براى اين معضل راهكار مناسبى ارائه كند.
برخى كارشناسان، از جمله دكتر «احمد مجتهد»، ريش پژوهشكده پولى و بانكى، تنها راه خروج از اين بن بست را توجه بانكها به بانكدارى اينترنتى و چاپ اسكناس هايى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با اين كارشناس بانكى را در پى مى خوانيد:
با گذشت چندسالى از آغاز عمليات بانكدارى الكترونيكى در كشور، شما وضعيت اين شيوه از بانكدارى را از نظر استقرار شبكه و پياده سازى زيرساختهاى مورد نياز چگونه ارزيابى مى كنيد؟
به نظر من در اين زمينه ما هنوز در مراحل ابتدايى قرار داريم. به عبارت ديگر بعد از چندسالى كه بانكدارى الكترونيك در ساير كشورها به مراحل پيشرفته اى رسيده است ما تازه به دنبال اين هستيم كه سيستمهاى خودپرداز و سيستمهاى مربوط به كارتهاى پلاستيكى را در فعاليتهاى بانكدارى خود وارد كنيم. دليل اينكه هنوز در مراحل اوليه قرار داريم اين است كه همه فعاليتهاى اين عرصه بايد به صورت يك مجموعه پيش برود. يعنى قسمتهايى از اين زنجيره اگر كامل نباشد عملاً در كار ساير بخشها، خلل ايجاد مى شود. براى مثال سيستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولين عمليات كاربردى در بانكدارى الكترونيك هستند، اما درباره اين دستگاهها نبايد فقط به پرداخت پول به مشتريان اكتفا كرد بلكه بايد عمليات ديگرى را نيز بر روى آنها طراحى كرد. انجام اين فعاليت ها مستلزم تأمين نرم افزارهاى لازم از طريق سيستم بانكى است. ما تا سال قبل با مشكل اساسى در زيرساخت مخابراتى روبرو بوديم كه اين مشكل از ارديبهشت امسال رفع شد. تمام شبكه به صورت ديجيتال درآمد و شبكه فيبرنوى هم تكميل شد. البته تا قبل از اين تاريخ، سيستمهاى پشتيبانى خطوط مخابراتى هم به طور كامل فراهم نبود بنابراين احتمال قطع پيامهاى الكترونيكى از سوى مخابرات وجود داشت و اين امر براى بانكها مشكلاتى ايجاد مى كرد. در حال حاضر اين قسمت از كار تا حد زيادى تأمين شده و شبكه استقرار پيداكرده است. هم اكنون به وجود دستگاههاىpos يا پايانه فروش نياز است تا در همه فروشگاهها و مراكز خدماتى نصب شود. اگر اين كار به پايان برسد بالطبع نياز به چك وجود نخواهد داشت. تا جايى كه اطلاع دارم از زمانى كه اين سيستم در برخى كشورها پياده شده، نياز به باجه هاى بانكى نيز از بين رفته است. بنابراين هنوز شبكه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعاليت بانكدارى الكترونيكى كافى نيست، ولى شبكه شتاب باعث شد كه بانكها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز يكديگر استفاده كنند. اقدامات بعدى اتصال اين شبكه به خارج از كشور است كه در حال حاضر اتصال با بحرين برقرار است، اما هنوز به شبكه اصلى دنيا مرتبط نشده ايم كه در اين زمينه نياز به امضاى قراردادها و پروتكل هايى بين بانكهاى كشورهاى مختلف است. به هر حال در مسير تكامل بانكدارى الكترونيك اگر فرض بگيريم كه ۵مرحله وجود دارد موقعيت كشور ما، بين مرحله ۱ و ۲ است.
از برآيند گفته هاى شما مى توان اين گونه استنباط كرد كه امكانات فعلى و زيرساختى موجود رضايت نسبى شما را جلب كرده است؛ در حالى كه بيشتر كارشناسان، مشكل اصلى را نبود زيرساخت مى دانند؟
من هم تأييد مى كنم كه زيرساختهاى مخاراتى، مشكل اصلى در اين زمينه است، اما بخشى از اين مشكلات كه قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زيرساختهايى از اين قبيل، تا اندازه اى مرتفع شده است.
البته بيشتر در تهران؟
بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت يكى ازمشكلات اساسى در بسيارى از نقاط كشور بوده است. در مراحل بعدى نياز است كه شبكه اينترنت پرسرعت و سيستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى اين هدف، آماده سازى سيستمهاى پشتيبانى بسيار مهم است تا در مواردى كه احتمال قطع شبكه هست از مسير ديگرى پشتيبانى صورت بگيرد و يا قطعى مواجه نشويم. بنابراين هنوز تا رسيدن به مرحله نهايى، فاصله بسيار داريم، ولى امكانات اوليه در حال حاضر فراهم شده و مهمترين مشكل فعلى، كمبودهاى نرم افزارى است كه بايد مرتفع شود.
در سياستنامه تجارت الكترونيكى، بانكها ملزم شده بودند كه تا پايان سال۸۳ به سيستمهاى نوين بانكدارى مجهز شوند، به نظر شما دليل اين همه تأخير چيست؟
چندسال پيش، شبكه بانكى كشور، بانكدارى الكترونيك را به صورت مستقل آغاز كرد. يعنى هر بانكى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شركتهاى متعدد وارد مذاكره شد و با توجه به شرايط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام كرد. در نتيجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شديم كه قادر به ارتباط با همديگر نبودند. بنابراين بانك مركزى براى ايجاد يك رويه واحد در اين زمينه طرحى به نام «شتاب» را اجرا كرد، تا زمينه اتصال اين شبكه ها را با يكديگر فراهم آورد. تا جايى كه اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط يك بانك جزو اين شبكه نبود و ساير بانكها از خدمات اين شبكه استفاده مى كردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبكه بانكى بود كه بايد متناسب با طرح شتاب تغيير مى كرد تا استفاده از امكانات آن فراهم مى شد.
بنابراين بانك مركزى مجبور شد دوباره هزينه سنگين و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سيستمهاى خريدارى شده كند؟
اين نرم افزار، جزو خريدهايى بوده كه هر بانك با خريد دستگاههاى خودپرداز، دريافت مى كرده است. در آن زمان امكان ارتباط با ساير شبكه ها براى اين نرم افزار پيش بينى نشده بود. اكنون اين اصلاحات انجام شده و شبكه بانكى، تقريباً به همديگر متصل شده اند و اين خيلى از كارها را آسان كرده است، چون اكنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانكها استفاده كنند و اين امر سبب كاهش هزينه ها مى شود.
زيرا لازم نيست شعب بانكهايى كه در كنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب كنند. اين امر سبب دسترسى تعداد بيشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نيز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از كارتهاى اعتبارى در كشور گسترش پيدا كند هزينه تراكفش هم به مراتب كاهش خواهد يافت. اينها مراحلى است كه بايد طى شود و پس از آن است كه مى توانيم ادعا كنيم شبكه بانكى يكپارچه داريم.
شبكه يكپارچه اى كه برخلاف اكنون، همواره برقرار است، با كمبود پول مواجه نيست و سوئيچ آن هم بر روى كارتهاى ساير بانكها بسته نيست؟!
همانطور كه گفتم هنوز در مرحله اول بانكدارى الكترونيك هستيم و تا رسيدن به مراحل تكاملى، بسيار فاصله داريم. در حال حاضر موضوع اين است كه دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى كه استفاده از خودپردازها به حدى رسيده كه به طور دائم نياز به تعمير پيدا مى كنند به طورى كه باعث تعجب سازندگان اين دستگاهها شده است. در اين موضوع چندمشكل دخيل است كه تنها بخشى از آن متوجه شبكه بانكى است. ما به دليل تورم شديدى كه طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ايم متأسفانه متناسب با آن اسكناس درشت چاپ نكرده ايم. اسكناس يك هزارتومانى در كشور ما از زمان تأسيس بانك شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاكنون وجود دارد. تنها موفقيت ما در اين مدت، چاپ اسكناس ۲هزار تومانى بوده در حالى كه تورم ۳۵برابر شده است. هم اكنون در اروپا اسكناس ۵۰۰يورويى چاپ و استفاده مى شود كه معادل ۶۰۰هزارتومان پول رايج كشورمان است و ما هرگز اين رقم اسكناس را در كشور نداريم. بنابراين مردم ناچارند براى تأمين نيازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده كنند كه نتيجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. اين دستگاهها صرفاً براى كشور ما طراحى نشده و همين دستگاهها در كشورهاى پيشرفته هم استفاده مى شود، بنابراين چون رقم اسكناس هاى اين كشورها بالاست و آنها مى توانند با اين رقم اسكناس، بسيارى از مايحتاج خود را تأمين كنند لذا كمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى اين دستگاهها هستيم. راه حل اين مشكل در كشور ما هم چاپ اسكناس هاى درشت است. از سوى ديگر مردم اين كشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند كه ديگر نيازى به استفاده از اسكناس ندارند. اگر ما بتوانيم اين دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰ميليون عدد در كشور برسانيم ديگر نيازى به استفاده از پول نخواهيم داشت. نتيجه اينكه نياز به اسكناس در كشور ما ناشى از نبود سيستمهاى تكميلى شبكه بانكى و چاپ نشدن اسكناس درشت از طرف بانك مركزى است. البته بانك مركزى از سالها پيش، آمادگى خود را در اين باره اعلام كرده، ولى متأسفانه چون نياز به موافقت مقامات ديگرى است، اين اقدام تاكنون عملى نشده است. علت اينكه تعدادى از كارشناسان هم با اين امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است كه معتقدم اين نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه كافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسكناس هاى درشت تر فقط مشكل مردم را حل مى كنند و نه چيز ديگر.
چه تضمينى وجود دارد كه با چاپ اسكناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظاير آن نباشيم؟
اين يك مشكل را حل مى كند و آن هم كاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما ساير مشكلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شك ما بايد نياز به دستگاههاى خودپرداز را در كشور محدود كنيم در حالى كه مردم تازه با مزاياى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى كنند. راه حل اين است كه دستگاه هاى تكميلى را سريع تر راه اندازى كنيم و بانكدارى اينترنتى را توسعه بدهيم، در حالى كه الآن تنها يك بانك اين امكانات را فراهم ساخته و ساير بانكها شبكه اينترنتى ندارند. لذا نياز است كه شبكه مخابراتى كشور، سرويس هاى لازم را در اختيار بانكها قرار دهد و بانكها نيز به نرم افزارهاى لازم تجهيز شوند. اگر شبكه بانكدارى اينترنتى گسترش پيدا كند بى شك مراجعه به بانكها كاهش يافته و نياز به دستگاههاى POS و خودپرداز نيز كمتر مى شود.
از پول الكترونيك به عنوان شاخص بانكدارى الكترونيك نام برده مى شود. چرا بانك ها تاكنون هيچ اقدامى در اين باره نداشته اند؟
اتفاقاً فعاليت هايى صورت گرفته، ولى تا زمانى كه زيرساخت هاى لازم مهيا نشود، اين طرح ها موفقيت آميز نخواهد بود. ما در اين زمينه شاهد حركت هايى، هرچند كند هستيم. دليل اين كندى و تأخير هم نبود زيرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبكه مخابراتى ما، امسال ديجيتالى شده يا برخى امكاناتى كه ۲۰ سال پيش در آمريكا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ايران شده است. در نظر داشته باشيد كه اطلاع از صورتحساب بانكى تلفنى فقط چند سال است كه در كشور رايج شده يا شبكه اينترنتى هنوز هيچ كاربردى در كشور ندارد. همچنين بحث استفاده از كارتهاى اعتبارى
(Creadit caed) يا كارتهاى پرداخت (debit card) در ايران هنوز در مراحل اوليه است. دليل آن هم مسائل امنيتى و نگرانى هايى است كه از احتمال جعل اين كارت ها وجود دارد. لذا به همين دليل استقرار چنين سيستم هايى به طول مى انجامد. به هر حال بايد در نظر داشته باشيم كه هنوز در مرحله معرفى قرار داريم و وجود اشكالات متعدد هم در اين مرحله طبيعى است چون هنوز مردم با كاربرد آن آشنايى ندارند. براى رفع اين مشكل بهتر است آشنايى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و ساير افراد تحصيلكرده آشنابه مسائل شروع كرد و به تدريج ساير اقشار جامعه را وارد اين مباحث كرد.
در ظاهر منازعه بين بانكها و مخابرات براى راه اندازى پول الكترونيك ادامه دارد. بانك ها معتقدند مخابرات امكانات لازم را در اين باره ارائه نمى كند و بالعكس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند كه مشكلى در اين باره متوجه آنها نيست. شما چه نظرى داريد؟
خوشبختانه چندى قبل اعلام شد كه شبكه فيبر نورى كشور تكميل و سيستم مخابراتى هم ديجيتالى شده است. تا چند ماه پيش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانك ها براى دريافت يك خط تلفن بايد مدتها منتظر بمانند و اين يعنى شبكه مخابراتى ما قادر به پاسخگويى سريع و كافى براى واگذارى امكانات نيست از طرفى هنوز شبكه اينترنت قوى يا پرسرعت گسترده در كشور نداريم. اگر مخابرات ادعا مى كند كه شبكه پرسرعت اينترنت در سراسر كشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى كنيم، ولى اين موضوعى است كه خود آنها هم به كمبود آن اذعان دارند و معتقدند كه كارها هنوز به مرحله تكامل نرسيده است. باز هم تأكيد مى كنم كه مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پيشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى كلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ايجاد شبكه هاى ماهواره اى و سيستم پشتيبانى بيندازيم عملكرد قابل توجهى را شاهد نيستيم. قطعى مكرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشكلات راه اندازى نشدن صحيح اين سيستم ها ارزيابى كرد.
شما هزينه سنگينى را كه براى راه اندازى بانكدارى الكترونيك صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانيد؟
اين هزينه با هدف سرمايه گذارى در زيرساخت اقتصادى كشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داريم زمينه جلب سرمايه گذارى هاى خارجى را در كشور فراهم كنيم بايد به آماده سازى اين زيرساخت اقدام كنيم. يكى از دلايل عمده اى كه هم اكنون بسيارى از شركت هاى ايرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى كنند نبود همين زيرساخت ها است. بنابراين اگر اقدامى در اين باره نداشته باشيم از قافله تكنولوژى روز دنيا عقب مى مانيم. براى همراه شدن و پيوستن به دهكده جهانى، نيازمند سرمايه گذارى هستيم و به اعتقاد من آنچه كه تاكنون گرفته هنوز اندك است و بايد تلاش بيشترى در اين راستا داشته باشيم.

آموزش و پرورش و توسعه در عصر فناوري

زهرا حقيقت دوست - آموزش وپرورش به جاي پرداختن به مواد درسي به كلانسان مي پردازد و به تمام ابعاد زندگي او توجه مي كند.
كليد واژه ها : توسعه، برنامه ريزي، اصلاحات، آموزش و پرورش

فناوري هاي جديد، بويژه فناوري هاي مربوط به عرصه اطلاعات و ارتباطات زمينه تحولات سريع و غيرقابل برگشتني رادر جهان فراهم آورده است . اين تحولات نيز دنياي جديدي را شكل داده و به ظهور رسانده كه از قسمتهاي متعادلي تشكيل شده است ؛ قسمت هايي كه جمع شدن آنها در كنار يكديگر در شبكه جديد ارتباطات تعاملي نه ازسر اتفاق كه از روي اجبار ناشي از ضرورت تاريخي است
اين تجمع و تعامل موجد ظهور و تجديد حيات زبان ها و فرهنگ هايي شده كه به گونه اي متنوع نظام پوياي جهاني را پيريزي كرده است . چالش هاي برآمده از اين تحولات از جمله دمكراسي، مشاركت مردمي، تمركز زدايي، و كثرت گرايي، زمينة نگاهي نو را به آموزش و پرورش فراهم ساخته است . آموزش و پرورشي كه قرار است انسان را براي آينده آماده كند . بنا بر همين وظيفه ، بايد توانايي روبه رو شدن با چالش هايي را كه تحولات كنوني رو در روي نسل حاضر قرار مي دهد، داشته باشد . طبيعت آموزش وپرورش آن را به مثابه يك فراينده كيفي برحسب آن چه بايد باشد شرح ميدهد، نه آن چه هست . از اين رو، ماهيت آن زاينده، پويا، تغيير پذير و منعطف است و ناگزير رو به رشد و تعالي و تغيير . افزون بر آن آموزش و پرورش به منزله پرورش دهندة نيروي انساني مورد نيازدر فرايند تعامل فناورانة عصرحاضر، نقش بي بديل خود را درجهان همچنان حفظ كرده است . حفظ و حراست نظام تعليم و تربيت از اين نقش اساسي با دگرگوني هايي همراه بوده است . دگرگوني هايي كه بنا به تقاضاي زمان و نيازهاي برآمده از عصر حاضر ايجاد شده است . تجربه كشورهايي چون آمريكا (1957) ، ژاپن (1948) وكره جنوبي در سالهاي اخير به خوبي نشان مي دهد كه با تغيير و بازنگري در ساختار آموزش و پرورش در ادوار تاريخي در حفظ و بقاي رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ملت ها تأثير حياتي داشته است .

توسعه و ضرورت اصلاح
امروزه، تقريباً تمام كساني كه به هر نحو طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جاي دنيا از آموزش و پرورش شروع مي كنند؛ چه، توجه به اصل تعليم و تربيت و تلاش در راه آن مي تواند امر توسعه را پيش ببرد و با مسير جهان هماهنگ كند .
روي كردهاي برآمده ازعصر جديدارتب